گرفتار سرمایه‌داری رفاقتی شدیم
موسی غنی‌نژاد از ردپای تفکرات مجاهدین خلق در اقتصاد امروز می‌گوید
آیا تفکرات مجاهدین خلق و افرادی مانند محمود عسکری‌زاده در اقتصاد کنونی ایران جاری است؟ جواب موسی غنی‌نژاد به این سوال مثبت است. او می‌گوید همین امروز که من با شما صحبت می‌کنم، بعد از نیم‌قرن، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات ما به گفته‌های آقای عسکری‌زاده در کتاب اقتصاد به زبان ساده عمل می‌کند.
آیا تفکرات مجاهدین خلق و افرادی مانند محمود عسکری‌زاده در اقتصاد کنونی ایران جاری است؟ جواب موسی غنی‌نژاد به این سوال مثبت است. او می‌گوید همین امروز که من با شما صحبت می‌کنم، بعد از نیم‌قرن، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات ما به گفته‌های آقای عسکری‌زاده در کتاب اقتصاد به زبان ساده عمل می‌کند. این اقتصاددان می‌گوید همه مضامینی که در اصل ۴۳ قانون اساسی آمده برگرفته از همان نگاه و تفکری است که در آن سال‌ها بر فضای جامعه حاکم بود. غنی‌نژاد می‌گوید اصل 43 به تنهایی کافی است تا کل اقتصاد دولتی شود و دولتی باقی بماند. وی تاکید می‌کند 10 سال بعد از تصویب قانون اساسی مشخص شد عمل به اصول ۴۳ و 44 قانون اساسی نه ممکن است و نه مطلوب. بعد از آن شروع به تفسیر کردند. مثلاً بخش مهمی از برنامه اول توسعه، عملاً روح قانون اساسی را نقض می‌کرد.
♦♦♦
کتاب اقتصاد به زبان ساده محمود عسکری‌زاده را بسیاری، مهم‌ترین جزوه اقتصادی مجاهدین خلق می‌دانند. کتابی که در دهه ۵۰ منتشر شد و مورد استقبال قرار گرفت. اما این کتاب تنها در آن دوره مورد اقبال نبود، هنوز بسیاری معتقدند این کتاب و کتاب‌های مشابه آن مبنای سیاستگذاری و تصمیمات اقتصادی است. این کتاب چه می‌گفت؟
کتاب اقتصاد به زبان ساده، کتابی ملهم از اندیشه‌های مارکسیستی است که در سال ۴۷ به‌صورت جزوه درون‌گروهی منتشر و بین مجاهدین و نیروهای انقلابی توزیع شد. این کتاب با نیت تاثیرگذاری روی افرادی نوشته شده بود که می‌خواستند علیه رژیم پهلوی، مبارزه مسلحانه انجام دهند. منتها تاثیر این جزوه از انقلابیون و اعضای مجاهدین فراتر رفت و تفکرات محمود عسکری‌زاده و جزوه‌اش در میان نیروهای اسلامی که از مجاهدین جدا شدند و حتی نیروهای مخالف مجاهدین هم طرفداران زیادی پیدا کرد و هنوز هم طرفدار دارد. آنچه عسکری‌زاده در این جزوه کوچک نوشته مطالبی بسیار ساده و پیش‌پاافتاده و با ادبیات عامیانه است، نه زبان علمی اقتصاد. با اینکه به لحاظ علمی نکته مهمی در کتاب وجود ندارد، اما در زمانه خود بسیار تاثیرگذار بود.
حرف اصلی کتاب همان حرف مارکس است که می‌گوید همه بدبختی‌های جامعه ناشی از مالکیت خصوصی ابزار تولید است که موجب استثمار اکثریت (توده مردم) به نفع اقلیت (سرمایه‌داران) می‌شود. این تفکر همه مشکلات جامعه را ناشی از مالکیت خصوصی اقلیتی از مردم می‌داند و با استفاده از نظریه مارکسیستی زیربنا و روبنا می‌گوید اقتصاد سرمایه‌داری که مبتنی بر مالکیت ابزار تولید است، زیربنای کل روابط اجتماعی در جامعه است. زیربنا مفهوم مورد علاقه مارکسیست‌هاست که مطابق آن مدعی بودند روابط اقتصادی در جامعه زیربنای تعیین‌کننده کلیه روابط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه است. عسکری‌زاده هم در این کتاب می‌گوید تمام مشکلاتی که ما در جامعه داریم و موجب نارضایتی مردم شده -از فساد و فحشا گرفته تا مینی‌ژوپ و هیپی‌ها- همه روبناست و عامل تعیین‌کننده یا زیربنا همان مالکیت خصوصی ابزار تولید است.
کتاب در بخش دیگری به مساله امپریالیسم و ضرورت مبارزه با آن اشاره می‌کند و می‌گوید الان دنیا، دنیای سرمایه‌داری جهانی است و امپریالیسم مرحله بالاتر سرمایه‌داری است، تزی که در واقع لنین مطرح کرده بود. از نظر نویسنده انقلابی کتاب، سرمایه‌داران ایرانی هم عمدتاً وابسته به سرمایه‌داران خارجی و امپریالیسم هستند و راه‌حل این وضعیت بد و بحرانی جامعه این است که طی یک دگرگونی انقلابی و ضدامپریالیستی، مالکیت ابزار تولید از دست سرمایه‌داران خارج شود و به دست یک حکومت کارگری بیفتد. یعنی ابزار تولید کاملاً دولتی شود و مردم و کارگران به جای آنکه برای سرمایه‌داران کار کنند و استثمار شوند، با دل و جان برای دولتی کار کنند که از خودشان است و طبیعتاً برای آنها دلسوزی می‌کند. در این نگاه، اقتصاد دولتی در واقع حلال همه مشکلات جامعه تلقی می‌شود.
چه مقدار از آنچه اکنون در فضای اقتصاد ایران می‌بینیم -از تفکرات اقتصادی تا قوانین و مقررات- برخاسته از دیدگاه‌های اقتصادی افرادی چون محمود عسکری‌زاده است؟
در واقع همه مضامینی که ما در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح می‌بینیم ناشی از همان نگاه و تفکری است که در آن سال‌ها بر فضای جامعه حاکم بود و همین امروز هم تا حدود زیادی غلبه دارد. آنچه در این کتاب با ادبیات عامیانه گفته شده اگر به صورت حقوقی و امروزی گفته شود کم‌وبیش می‌شود همان چیزی که در اصل ۴۳ قانون اساسی آمده است. در اصل ۴۳ تاکید بر تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است. تاکید شده شرایط و امکانات کار برای همه تامین شود و ابزار کار در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر برای همه فراهم شود تا به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی نشود. این اصل مردم را تشویق می‌کند که با افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. اینها بخشی از آن چیزی است که در اصل ۴۳ قانون اساسی ما آمده و شما می‌توانید آن را با آنچه در کتاب اقتصاد به زبان ساده آمده مقایسه کنید. در اصل ۴۳ در حقیقت چیزی با عنوان مالکیت خصوصی و تجارت آزاد وجود ندارد.
اما بلافاصله در اصل بعدی یعنی اصل ۴۴ بر مالکیت خصوصی تاکید می‌شود.
بله، هدف اصل ۴۴ در حقیقت تلطیف اصل ۴۳ بود. عده‌ای که در مجلس خبرگان اول قانون اساسی حضور داشتند اعتراض کردند که در اصل ۴۳ به مالکیت خصوصی هیچ توجهی نشده است، در حالی که یکی از پایه‌های باب معاملات در فقه اسلامی -اعم از شیعه یا سنی- مالکیت خصوصی و تجارت آزاد است. چگونه می‌شود برای یک کشور اسلامی قانون اساسی نوشت و در آن اصول اولیه فقهی مربوط به معاملات وجود نداشته باشد. اگر صورت مذاکرات مجلس خبرگان اول قانون اساسی را ببینید این مباحث در آن وجود دارد. از جمله آقای منتظری که اعتراضاتی به این مساله داشتند. این سبب شد که اصل ۴۴ نوشته شود و جای کوچکی برای مالکیت خصوصی باز کنند. اصل ۴۴ را هم که نگاه کنید می‌گوید مالکیت همه صنایع بزرگ از نفت گرفته تا فولاد و پتروشیمی و معادن و تجارت خارجی همه باید در اختیار دولت به نمایندگی از عموم مردم باشد. بعد هم بر تعاونی تاکید شده و در انتها عملاً گفته می‌شود آنچه از اقتصاد بر زمین می‌ماند، سهم بخش خصوصی است. یعنی بخش خصوصی مکمل دو بخش اصلی اقتصادی تلقی می‌شود.
البته به نظر می‌رسد که تاکید این کتاب بیشتر بر روابط کارگر و کارفرماست و بر مواردی مانند سود و مزد و ارزش اضافی و مانند آن تاکید دارد و در مواردی معدود به سرمایه‌گذاری خارجی یا مثلاً تورم و موارد دیگر می‌پردازد. پس آیا می‌توان گفت تفکرات آنها بر کل فضای اقتصاد تاثیر گذاشته؟
به این نکته مهم باید توجه کرد که همان اصل ۴۳ قانون اساسی تکلیف همه موارد را یکسره کرده و شما هر آنچه بخواهید را خارج از آن اجرا کنید، عده‌ای می‌توانند با استناد به این اصل آن را رد کنند و بگویند مغایر با قانون اساسی است. بنابراین همان یک اصل کافی است تا کل اقتصاد دولتی شود و دولتی باقی بماند. از طرف دیگر، در این کتاب مسائل و مباحث دیگری هم آمده است. اما تاکید اصلی همان‌طور که شما اشاره کردید بر رابطه کارگر و کارفرماست و می‌گوید دولت باید کارفرما شود تا مشکلات حل شود. شما می‌بینید که در کتاب عسکری‌زاده، همانند کتاب نوشین، به مساله تورم اشاره شده و در این خصوص تاکید می‌کند بر اینکه علت اصلی تورم سودی است که سرمایه‌دار کسب می‌کند و اگر سرمایه‌دار سودی روی کالا نگیرد تورم ایجاد نمی‌شود. الان همه می‌دانند که تورم ناشی از سیاست‌های پولی دولت است و آنچه آنها درباره تورم می‌گفتند واقعاً خنده‌دار است اما هنوز در ایران این تفکر وجود دارد. شاهد این ادعا هم وجود سازمانی با نام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که فلسفه وجودی این سازمان مبارزه با گران‌فروشی و سوءاستفاده سرمایه‌داران است. شما می‌گویید تفکرات امثال عسکری‌زاده آیا در اقتصاد کنونی جاری است؟ بله هست. همین امروز که من با شما صحبت می‌کنم، بعد از نیم‌قرن، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات ما به گفته‌های آقای عسکری‌زاده عمل می‌کند. یا مثلاً در کتاب می‌گوید فساد مالی و اقتصادی ناشی از مالکیت خصوصی ابزار تولید یا سرمایه‌داری است. اما آیا واقعاً این‌طور است؟ یا فساد ناشی از اقتصاد دولتی است، اقتصاد دولتی که با نوعی سرمایه‌داری رفاقتی کنار آمده. سابقه این شیوه تفکر و مغالطه به سال‌های ۱۳۲۰ و رشد تفکرات چپ برمی‌گردد که سیطره‌اش متاسفانه به شکل‌های گوناگون تا به امروز ادامه پیدا کرده است.
شما می‌گویید بیش از نیم‌قرن است که اقتصاد ما دولتی است اما قطعاً می‌دانیم این اقتصاد دولتی، آن چیزی نیست که آنها می‌خواستند و می‌گفتند. پس نمی‌توان گفت شرایط ما ناشی از آن تفکرات است.
حرف شما درست است. بین اقتصاد دولتی کنونی با آنچه گروه‌های چپ یا مجاهدین خلق در عالم خیال تصور می‌کردند هیچ شباهتی وجود ندارد. می‌دانید چرا؟ چون برساختن آن اقتصاد دولتی‌ای که چپ‌هایی نظیر عسکری‌زاده دنبال آن بودند غیرعملی و ناممکن است، و در هیچ جای دنیا هم مصداقی ندارد. اصلاً نمی‌توان آن شیوه اقتصاد را اجرا کرد. آنها آرمان ناممکنی در ذهن داشتند و طی دهه‌ها تلاش کردند آن آرمان ناممکن را ممکن کنند. آرمان آنها عملی نشد. چون توان عملی شدن نداشت اما آنها برای انجام کار ناممکن منابع و انسان‌های بسیاری را تلف کردند. این اتفاقی است که در کشورهای کمونیستی افتاد و در کشور ما هم تا حدودی رخ داد. اقتصاد سوسیالیستی ناممکن است. اما عده‌ای اقدام به انجام این کار ناممکن می‌کنند و نتیجه‌ای درست در خلاف جهت آرمان‌هایشان می‌گیرند. 10 سال بعد از تصویب قانون اساسی مشخص شد که عمل به اصول ۴۳ و 44 قانون اساسی نه ممکن است و نه مطلوب. بعد از آن شروع به تفسیر کردند. بخش مهمی از برنامه اول توسعه که در سال ۶۸ تصویب شد، عملاً روح قانون اساسی را نقض می‌کرد. با این‌همه باز مشکل حل نشد. اقتصاد قفل شده بود. تفسیر جدید دادند و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را عنوان کردند. از نظر حقوقی شاید این تفسیر اصل قابل قبول باشد اما از نظر واقعیت اقتصادی مساله چیز دیگری است. اصل 44 قانون اساسی صراحتاً می‌گوید پست، تلفن و تلگراف و بسیاری صنایع دیگر باید دولتی باشد. اگر اقتصاد دولتی درست کار می‌کرد الان چرا این صنایع باید خصوصی شده باشند. آنچه آنها می‌خواستند در قانون اساسی آمده اما امکان عملی شدن نداشت. ما سال‌هاست که مصریم آن آرمان‌های غیرقابل اجرا را اجرا کنیم و اوضاع اسفبار اقتصاد ما نتیجه اصرار بر آرمان‌های غیرقابل اجراست. ما چهار دهه است با وصله‌پینه کردن قانون می‌خواهیم به همان آرمان‌ها برسیم اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. اکنون ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گذشته و ما تازه به نقطه اول برگشته‌ایم. به جای اینکه اقتصاد را آزاد و غیردولتی کنیم گرفتار شکل دیگری از اقتصاد دولتی یا سرمایه‌داری سیاسی و رفاقتی شده‌ایم.
عزت‌الله سحابی در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» جمله‌ای از مرحوم بهشتی نقل می‌کند که «چون انقلاب ما متکی بر جوانان بود و جوانان آن دوره نوعاً چپ می‌اندیشیدند، چاره‌ای جز در پیش گرفتن این رویه نبود.» با این گفته شاید بتوان دلیل چیرگی تفکرات سوسیالیستی در دهه‌های 50 و 60 را پذیرفت. اما بعد از چهار دهه که فضای کلی تغییر کرده چرا این تفکرات در اقتصاد ما هنوز خریدار دارد؟
من می‌خواهم اول جمله آقای سحابی را نقد کنم و بعد جواب سوال شما را بدهم. وظیفه یک سیاستمدار، این نیست که دنباله‌رو جوانان باشد. باید جوانان را در مسیر درست به دنبال خود بکشد. باید جلوی افکار غلط بایستد و بگوید شما اشتباه می‌کنید. راه این نیست که بگوید چون همه چپ فکر می‌کنند پس ما هم مطابق میل آنها عمل کنیم. این پوپولیسم است. ما هنوز هم گرفتار همین مساله هستیم. در انتخابات سال ۹۶، یکی از کاندیداها خود را نماینده ۹۶درصدی‌ها (توده مردم) معرفی می‌کرد که می‌خواهد در مقابل چهاردرصدی‌ها (سرمایه‌داران) بایستد. این همان تفکر است که از گذشته تا الان حاکم بر رویکرد سیاستمداران ماست. ما هنوز هم همان رویه را داریم. چون سیاستمداران ما فکر می‌کنند که مردم طرفدار اندیشه‌های چپ هستند و می‌خواهند مطابق میل مردم رفتار کنند. سیاستمداران ما هنوز نگران‌اند حرفی نزنند که مردم خوششان نیاید. سال ۷۶ که اصلاح‌طلبان قدرت را در دست گرفتند حزب مشارکت نظرسنجی‌ای انجام می‌داد. از من پرسیدند نظرتان درباره حزب چیست. گفتم مرامنانه حزب ناقص است و شما مشخص نکرده‌اید که طرفدار اقتصاد آزادید یا دولتی. گفتند ما به اقتصاد آزاد معتقدیم اما در مرامنامه ننوشته‌ایم چون اگر بنویسیم جوانان از ما روی‌گردان می‌شوند.
اما سال ۹۶ حسن روحانی با شعار اقتصاد آزاد روی کار آمد و رای مردم و حمایت طبقه دانشگاهی را هم کسب کرد.
سطح بحث‌ها کمی نسبت به چهار دهه یا دو دهه قبل ارتقا پیدا کرده است. اما نفس عمل تغییر چندانی نیافته است. آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی از اقتصاد آزاد طرفداری کرد اما وارد مصداق‌ها نشد. گفت مخالف سیاست گداپروری دولت پوپولیستی احمدی‌نژاد است اما نگفت در این صورت اولین کار دولت به‌طور منطقی باید این باشد که یارانه‌های نقدی عمومی را قطع کند. چرا نگفت و چرا نکرد؟ چون به نظر می‌رسد واقعاً اعتقادی به اقتصاد آزاد نداشت. آنها می‌خواستند روی موج نارضایتی‌های مردم، به ویژه طبقه متوسط و تحصیلکرده، سوار شوند. احمدی‌نژاد سطح مباحث سیاسی و اقتصادی را پایین آورده بود و با ادبیات عامیانه حرف می‌زد. اینها همان بحث‌ها را با ادبیات «فاخری» می‌گفتند. پوپولیسم آقای احمدی‌نژاد با کمی ارتقا به پوپولیسم روحانی تبدیل شد. اما ماهیت سیاست‌ها چندان تفاوتی با هم نداشت.
کتاب «اصول ثروت ملل» در سال 1323 قمری (1284 شمسی) یعنی یک سال قبل از نهضت مشروطه منتشر و تدریس شد. یا مثلاً کتاب «اقتصاد» پل ساموئلسون در سال 1344 ترجمه شد. اما چرا مورد توجه قرار نگرفت؟ آیا دلیل این بود که دولت اقتصاد دولتی را می‌پسندید؟
کتاب اصول ثروت ملل که محمدعلی فروغی ترجمه کرده بود در زمان خود کتاب مهم و خوبی بود اما مورد توجه قرار نگرفت چون خطر فروپاشی سیاسی ایران در 15 سال پس از پیروزی نهضت مشروطه، ایجاد دولت مرکزی مقتدر را در دستور کار سیاستمداران و روشنفکران قرار داده بود. توجه کنید که فاصله میان چاپ کتاب فروغی و ترجمه کتاب اقتصاد ساموئلسون 60 سال است، یعنی در این مدت هیچ متن اقتصادی قابل اعتنایی منتشر نشده بود. مضافاً اینکه اندیشه‌های ضداقتصادی چپ و ضدسرمایه‌داری از ۱۳۲۰ به صورت گسترده‌ای در ایران ترویج می‌شد. سیاستمداران عمدتاً وامدار اندیشه‌های درست یا نادرست حاکم بر جامعه هستند. البته نباید تصور کنیم صرفاً مبارزان انقلابی مانند عسکری‌زاده مقصر همه مشکلات و مسائل امروز ما هستند. این افراد خودشان قربانی یک شیوه تفکرند. تفکری که از دهه ۲۰ در کشور شکل گرفت و در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ به اوج رسید. امثال جلال آل‌احمد، علی شریعتی، احسان نراقی، داریوش شایگان و احمد فردید همه به نوعی طرفدار همین نگاه ضدبازار آزاد یا به قول خودشان تفکر غرب‌زده بودند و تفکر «بومی» و «آنچه خود داشت» را تبلیغ می‌کردند. این شگفتی جامعه ماست که از نظر تئوری سیاسی، موافقان و مخالفان رژیم یک حرف را می‌زدند منتها با واژگانی متفاوت. مخالفت محمود عسکری‌زاده با سرمایه‌داری جهانی غربی را شما به زبان فلسفی و روشنفکرانه نزد همه روشنفکرانی که نام بردم می‌توانید پیدا کنید با این تفاوت که عسکری‌زاده انقلابی اهل عمل و «عامی» بود اما آن متفکران به نق زدن‌های روشنفکرانه و تخریب افکار عمومی به صورت مسالمت‌آمیز اکتفا می‌کردند. امروزه هم کم نیستند روشنفکران دینی و غیردینی که به نحوی از انحا همان ماموریت را ادامه می‌دهند.
