سیاستمداران جسور و محتاط

در برابر ناکارایی‌های اقتصاد به‌طور کلی دو دسته سیاستمدار وجود دارند: یکی آنهایی که روی به اصلاحات اقتصادی می‌آورند و یکی آنهایی که اصلاحات اقتصادی را به تعویق می‌اندازند. دسته اول سیاستمدارانی جسور هستند که حاضرند هزینه‌های اصلاحات را هرچقدر هم که زیاد باشد بپردازند؛ چراکه می‌دانند در نهایت کشورشان بدون این اصلاحات اقتصادی وارد باتلاق بحران‌های مختلف خواهد شد. دسته دوم سیاستمدارانی محافظه‌کار و محتاط هستند که به‌رغم اینکه می‌دانند کشورشان بدون اصلاحات اقتصادی نخواهد توانست از مسیری که به باتلاق بحران‌ها منتهی می‌شود گذر کند، باز هم روی به اصلاحات اقتصادی نمی‌آورند چراکه حاضر نیستند هزینه اصلاحات را بپردازند. دسته اول یا سیاستمداران جسور، به هیچ عنوان بی‌رحم نیستند و به هیچ عنوان از مشکلاتی که برای فقیران و ضعفا در نتیجه اصلاحات اقتصادی فراهم خواهد شد بی‌خبر نیستند.

آنها فقط بلندمدت و آینده را می‌بینند. آنها نسل‌های آینده را می‌بینند. آنها باتلاق بحران‌های اقتصادی را می‌بینند. اتفاقاً سیاستمدار بی‌رحم، آن سیاستمدارهایی هستند که به خاطر ترس و ضعف در پذیرش هزینه‌های اصلاحات اقتصادی، حاضر می‌شوند آینده یک کشور را فدای ترس خود کنند و خودشان را پشت مردمی که در نتیجه اصلاحات اقتصادی آسیب می‌بینند پنهان می‌کنند. سیاستمداری که با اینکه می‌داند روی نیاوردن به اصلاحات اقتصادی در نهایت بحران خیلی بزرگ‌تری را برای کشورش به وجود می‌آورد و با این حال باز هم حاضر نمی‌شود به اصلاحات روی آورد، فقط به این خاطر به اصلاحات روی نمی‌آورد که از انجام آن می‌ترسد؛ نه به این خاطر که دلش برای مردمی که در نتیجه اصلاحات اقتصادی آسیب می‌بینند می‌سوزد. سیاستمداری که به اصلاحات اقتصادی روی می‌آورد با مردم روراست است. در حالی که سیاستمداری که اصلاحات اقتصادی را به تعویق می‌اندازد، خودش را پشت دروغ‌های بزرگ پنهان می‌کند.

اما چند سوال بسیار مهم در اینجا به ذهن خطور می‌کند. اینکه چرا در بعضی از کشورها سیاستمداران اصلاحات اقتصادی را انجام می‌دهند و هزینه آن را هم می‌پذیرند و در بعضی دیگر از کشورها سیاستمداران اصلاحات اقتصادی را به تعویق می‌اندازند؟ چه عواملی باعث می‌شود که یک سیاستمدار جسور باشد و یک سیاستمدار ترسو. همچنین این سوال مطرح می‌شود که آیا به هیچ‌وجه راهی نیست که اصلاحات اقتصادی را بدون هزینه انجام داد؟ به عبارت دیگر آیا نمی‌توان گفت سیاستمداری که اصلاحات اقتصادی را به تعویق می‌اندازد ترسو نیست و فقط منتظر این است که فرصتی پیش آید تا اصلاحات اقتصادی بدون هزینه یا حداقل با هزینه کمتر انجام شود؟ سوال مهم دیگر این است که آیا اصلاحاتی که با خود هزینه دارد از نظر علم اقتصاد باید انجام شود؟ در ادامه این نوشتار سعی می‌کنیم با ابزارهایی که علم اقتصاد در اختیار ما قرار می‌دهد و همچنین با بررسی تجربه کشورهایی که به اصلاحات اقتصادی روی آورده‌اند و همچنین کشورهایی که اصلاحات اقتصادی را به تعویق انداخته‌اند به سوالات بالا پاسخ دهیم.

اهمیت اصلاحات اقتصادی

چرا اصلاحات اقتصادی مهم است؟ زمانی که دندان درد می‌گیرید، می‌توان پنج واکنش به آن نشان داد. یا می‌توان آن دندان را کشید و کلاً صورت مساله را پاک کرد اما در این صورت یک دندان کمتر خواهید داشت. می‌توان وقت گذاشت و در اسرع وقت به دندا‌نپزشک مراجعه کرد و با صرف مقداری هزینه و تحمل مقداری درد مشکل را حل کرد. می‌توان آنقدر صبر کرد که درد دندان به بالاترین سطح خود برسد و سپس به دندانپزشک مراجعه کرد و با صرف هزینه و تحمل درد بیشتر مشکل را حل کرد. یا اینکه می‌توان حتی در آن شرایط هم به دندانپزشک مراجعه نکرد که نهایتاً درد دندان شما را از پای در خواهد آورد. یک راه پنجم هم وجود دارد. اینکه نه به دندانپزشک مراجعه کنید و نه بخواهید درد بکشید. می‌توان از تعداد زیادی مسکن و سرکننده استفاده کرد. در این صورت هرازگاهی درد خواهید کشید اما در اکثر اوقات به‌رغم وجود درد، آن را احساس نخواهید کرد. نتیجه بلندمدت این کار چه خواهد بود؟ عوارضی که مسکن‌ها و سرکننده‌ها دارند و همچنین خرابی سایر دندان‌ها نهایتاً آنقدر هزینه و درد روی دستتان خواهد گذاشت که دیگر هرگز چنین کاری نخواهید کرد. حالا به نظر شما بهترین راه کدام است؟ بدون شک مراجعه به دندانپزشک در اسرع وقت. اما خیلی وقت‌ها ما این کار را نمی‌کنیم و تا درد دندان شدید نشده به دندانپزشک مراجعه نمی‌کنیم. در این صورت مجبور می‌شویم با صرف وقت و هزینه بیشتر و تحمل درد بیشتر مشکل را حل کنیم. همچنین می‌توانیم دندان را بکشیم و بی‌خیال آن شویم. اما ابداً نخواهیم گذاشت که این دندان‌درد ما را از پای در آورد.

مشکلات اقتصادی نیز چیزی شبیه به دندان درد هستند. با این تفاوت که نمی‌توان مشکلات اقتصادی را مانند دندانی که درد می‌کند کشید. نمی‌توان صورت مساله را پاک کرد. اگر سیستم بانکی یک کشور مشکل دارد نمی‌توان کل نظام بانکداری را منحل کرد. اگر دولت یک کشور با کسری بودجه بالا مواجه است نمی‌توان بی‌خیال بودجه شد. پس پیش روی سیاستمدارانی که اقتصاد کشورشان مشکل دارد چهار راه وجود دارد: 1) رسیدگی به مشکل اقتصادی (روی آوردن به اصلاحات) در اسرع وقت و صرف حداقل هزینه؛ 2) رسیدگی به مشکل اقتصادی (روی آوردن به اصلاحات) در دقیقه 90 و صرف هزینه زیاد؛ 3) عدم رسیدگی به مشکل اقتصادی (روی نیاوردن به اصلاحات) که این کار نهایتاً اقتصاد را با بحران مواجه خواهد کرد و 4) استفاده از مسکن و سر کردن مشکلات اقتصادی که این هم می‌شود روی نیاوردن به اصلاحات اقتصادی. با این منطق به وضوح می‌توانیم به اهمیت اصلاحات اقتصادی پی ببریم و به این نتیجه خواهیم رسید که روی نیاوردن به اصلاحات اقتصادی اگرچه گزینه‌ای است که می‌تواند روی میز باشد، اما باید آن را برداشت و از پنجره بیرون انداخت. بنابراین عقل حکم می‌کند که بی‌خیال گزینه‌های سه و چهار شویم.

اصلاحات و هزینه

در مورد مساله اصلاحات و هزینه دو سوال می‌توان مطرح کرد. اول اینکه آیا می‌توان بدون پرداختن هزینه به اصلاحات اقتصادی روی آورد؟ یعنی آیا می‌توان اصلاحات اقتصادی را به شیوه‌ای انجام داد که هیچ هزینه‌ای نداشته باشد؟ دوم اینکه آیا گذر زمان باعث کاهش هزینه اصلاحات اقتصادی می‌شود یا افزایش آن؟ در اقتصاد هیچ چیزی را نمی‌توان به دست آورد مگر اینکه چیزی را در ازای آن داد. اقتصاد پر است از بده‌بستان (trade-off). مشکلات اقتصادی مانند بیماری‌ها هستند بنابراین رفع مشکلات اقتصادی مانند درمان بیماری‌ها هم هزینه دارد و هم درد. پس احمقانه است که فکر کنیم می‌شود اصلاحات اقتصادی را بدون پرداخت هزینه انجام داد. اما هزینه اصلاحات اقتصادی را چه چیزی تعیین می‌کند؟ پاسخ کلی در دو کلمه نهفته است: تخصص و زمان. بگذارید یک طور دیگر مساله را توضیح دهیم. زمانی که دندان‌درد می‌گیریم و نهایتاً تصمیم می‌گیریم که دندان‌درد را رفع کنیم، چه چیزی تعیین می‌کند که قرار است چقدر درد بکشیم؟ طبیعتاً تخصص دندانپزشک و زمان مولفه‌های اصلی هستند. هرچه دندانپزشکی که به او مراجعه می‌کنیم حاذق‌تر باشد درد کمتری را تحمل خواهیم کرد. همچنین هرچه زودتر به دندانپزشک مراجعه کنیم نیز درد کمتری را تحمل خواهیم کرد. به علاوه اینکه مراجعه زودتر به دندانپزشک هزینه کمتری را هم روی دستمان خواهد گذاشت چراکه کار را برای دندانپزشک راحت‌تر خواهد کرد. در اقتصاد هم همین است. اصلاحات اقتصادی هزینه دارد. درمان تورم هزینه دارد. واضح‌ترین هزینه درمان تورم، بیکاری است. درمان کسری بودجه و رسیدن به ثبات مالی هزینه دارد. هزینه‌هایی که اقدامات ریاضتی روی دست کشور خواهند گذاشت. درمان یارانه‌هایی که به انرژی داده می‌شوند هزینه دارد. کاهش قدرت خرید مردم و تورم از جمله واضح‌ترین هزینه‌هایی است که این درمان با خود به دنبال خواهد داشت. در اینجا نمی‌خواهیم به هزینه‌هایی که اصلاحات اقتصادی دارند بپردازیم. در جای دیگری می‌توان به این سوال پاسخ داد که مثلاً هزینه‌های حذف یارانه‌های انرژی چیست و کم و زیاد آن را مورد بحث قرار داد. اما در حال حاضر نمی‌خواهیم به این موضوع بپردازیم. آن چیزی که مهم است بر سر آن به توافق برسیم این است که اصلاحات اقتصادی قطعاً هزینه دارد و به هیچ‌وجه نمی‌توان از زیر هزینه‌های آن شانه خالی کرد. اما می‌توان از طریق اقدام در اسرع وقت و همچنین مراجعه به متخصصان، مانع از این شد که این هزینه‌ها زیاد شوند.

اقدام در اسرع وقت چیزی نیست که همیشه بتوان در مورد آن صحبت کرد. زمانی که مشکلات اقتصادی تازه شروع می‌شوند اقدام برای اصلاحات در اسرع وقت بسیار مهم است. اما در بسیاری از موارد فرصت از دست می‌رود و مساله زمان به یک «ای کاش» بزرگ تبدیل می‌شود. اینکه بگوییم: «ای کاش زودتر به اصلاحات اقتصادی روی می‌آوردیم که هزینه کمتری را متحمل شویم.» اما در بسیاری از موارد کار از کار می‌گذرد و دیگر نمی‌توان به واسطه متغیر زمان، هزینه‌ها را کاهش داد. اما هنوز هم می‌توان برای حداقل کردن هزینه‌هایی که اصلاحات دارند، به متخصص مراجعه کرد. بگذارید ببینیم تا این جای کار به چه نتایجی رسیده‌ایم.

اول از همه به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان از اصلاحات اقتصادی روی برگرداند. سپس به این نتیجه رسیدیم که اصلاحات اقتصادی هزینه دارد. نهایتاً نیز به این نتیجه رسیدیم که اقدام در اسرع وقت و مراجعه به متخصص هزینه اصلاحات اقتصادی را پایین می‌آورند.

حداقل‌سازی هزینه اصلاحات

به تعویق انداختن اصلاحات، هزینه آن را بالاتر می‌برد. سیاستمداران گاهی فکر می‌کنند که اگر اصلاحات را به تعویق بیندازند، فرصتی پیش خواهد آمد که بتوانند اصلاحات را با هزینه کمتری انجام دهند. البته این موضوع می‌تواند درست باشد و مثلاً ممکن است انجام اصلاحات اقتصادی اگر مدت کمی به تعویق بیفتد هزینه اصلاحات را کاهش دهد. اما فقط زمانی می‌توان این‌گونه به مساله اصلاحات نگریست که منتظر اتفاق اجتماعی یا سیاسی به خصوصی باشیم و مطمئن باشیم که در آینده‌ای نزدیک رخ می‌دهد و سپس می‌توان گفت تعویق اصلاحات اقتصادی منطقی است. شاید این حرف کمی گیج‌کننده به نظر برسد. چراکه ابتدا گفتیم به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی هزینه آن را بالا خواهد برد و سپس گفتیم در شرایطی ممکن است به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی کاری درست باشد. بگذارید با یک مثال موضوع را بیشتر باز کنیم.

فرض کنید یک اقتصاد درگیر مشکل یارانه‌های انرژی است و سیاستگذار به این نتیجه می‌رسد که باید به اصلاحات اقتصادی روی بیاورد. چراکه می‌داند یارانه‌های انرژی در کل رفاه جامعه را کاهش می‌دهند. در اینجا بحث این نیست که یارانه‌های انرژی رفاه کل را کاهش می‌دهند یا خیر. زیرا ممکن است این سوال به ذهنتان برسد که چرا یارانه‌های انرژی رفاه کل را کاهش می‌دهند یا ممکن است بگویید حتی اگر هم رفاه کل کاهش یابد باز هم نباید یارانه‌های انرژی را حذف کرد، چراکه فقرا و محرومان با این کار آسیب بیشتری می‌بینند. ما در این نوشتار به دنبال این نیستیم که حذف یارانه‌های انرژی را در چارچوب اصلاحات اقتصادی توجیه کنیم. بنابراین بیایید برای اینکه از موضوع اصلی بحث دور نشویم فرض کنیم که حذف یارانه‌های انرژی با همه هزینه‌هایی که دارد در کل و نهایتاً منجر به افزایش رفاه جامعه می‌شود و کاری است که به تعویق انداختن آن بحران‌های بزرگی را به همراه خواهد داشت.

سرعت چقدر مهم است؟

با این فرض که حذف یارانه‌های انرژی، کاری است که به تعویق انداختن آن بحران‌زاست و همچنین سیاستگذار هم واقف به این موضوع است می‌توانیم دو سوال را مطرح کنیم. آیا زمانی که سیاستگذار به این نتیجه رسید باید به سرعت و یک‌شبه یارانه‌های انرژی را حذف کند؟ یا باید بهترین زمان ممکن را برای انجام اصلاحات انتخاب کند و سپس در آن زمان چنین کاری را انجام دهد؟ بگذارید ببینیم اگر هر یک از دو حالت فوق پیش آید چه نتایجی حاصل خواهند شد. اگر سیاستگذار بعد از اینکه به این نتیجه رسید که حذف یارانه‌های انرژی ضروری است (باید اصلاحات انجام شود) و عدم حذف یارانه‌های انرژی منجر به رخ دادن یک بحران بزرگ می‌شود، به سرعت یارانه‌های انرژی را حذف کند، در واقع یک شوک را به اقتصاد وارد کرده و برای واکنشی که اقتصاد به این شوک نشان می‌دهد هم پاسخی نخواهد داشت. چراکه همه فکر و ذکرش این بوده که باید هرچه سریع‌تر اصلاحات را انجام دهد و فقط به مساله زمان فکر کرده است. درست مانند این است که فردی دندان‌درد بگیرد و با خودش بگوید: «هرچه بیشتر صبر کنم درد دندانم بیشتر خواهد شد و باید هزینه و درد بیشتری را برای درمان تحمل کنم» و سپس بدون اینکه در مورد یک دندانپزشک تحقیق کند، نزد او برود و اقدام به درمان کند.

در این شرایط ممکن است دندانپزشکی که فرد نزد او می‌رود، بی‌تجربه باشد و هزینه و درد بسیار بالایی را روی دست فرد بیمار بگذارد. در حالی که اگر فرد مقداری تحقیق می‌کرد و یک دندانپزشک خوب را انتخاب می‌کرد، می‌توانست هزینه و درد کمتری را متحمل شود. در اقتصاد هم همین است. ما به وضوح پذیرفته‌ایم که مساله زمان، یک مساله پراهمیت است و باید در اسرع وقت به اصلاحات اقتصادی روی آورد. اما نکته دیگری که از مساله زمان مهم‌تر جلوه می‌کند، درست انجام دادن کارهاست. وقتی می‌گوییم اصلاحات اقتصادی باید در اسرع وقت انجام شود منظور زمانی است که کارهای کارشناسی برای آن صورت گرفته باشد، همه جوانب آن به بحث گذاشته شده باشد و در برابر واکنشی که مردم و اقتصاد به اصلاحات نشان خواهند داد تدابیر علمی اندیشیده شده باشد. بنابراین باید زمان انجام اصلاحات اقتصادی را به تعویق انداخت اما این کار شرط دارد. به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی تنها زمانی قابل قبول است که سیاستگذار بخواهد کارهای کارشناسی به‌طور دقیق انجام شود و تدابیر درستی در برابر واکنشی که مردم و اقتصاد به اصلاحات نشان می‌دهند اندیشیده شود. اما اینکه سیاستگذار فقط بنشیند و منتظر باشد که لحظه‌ای فرا برسد که اصلاحات اقتصادی کم‌هزینه‌تر شود، ابداً قابل قبول نیست. زیرا چنین لحظه‌ای فرا نخواهد رسید.

معمای اقدام در اسرع وقت

گفتیم که وقتی دندان شخصی درد می‌گیرد، اگر بدون توجه به تخصص و تجربه دندانپزشک، فقط به این خاطر که فکر می‌کند مساله زمان بسیار پراهمیت است نزد او برود، هزینه و درد بالایی را متحمل خواهد شد. اما اگر چنین چیزی را بپذیریم و بگوییم: «حالا که این‌طور است، پس بهتر است فرد صبر کند و منتظر فرا رسیدن زمانی باشد که هزینه و درد کمتری را در آن زمان متحمل شود» یک احمق جلوه خواهیم کرد. چراکه می‌دانیم به تعویق انداختن درمان فقط در شرایطی توجیه‌پذیر است که فرد، همه این زمان را صرف یافتن یک دندانپزشک باتجربه کند نه اینکه چون دندانپزشک باتجربه سراغ ندارد، درمان دندانش را به تعویق بیندازد و به کارهای دیگر خود رسیدگی کند. با همین منطق به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی تنها زمانی قابل پذیرش است که سیاستگذار همه این زمان را صرف یافتن بهترین شیوه انجام اصلاحات کند. همچنین اگر دندان کسی درد بگیرد و بعد از گذشت مثلاً یک هفته نتواند یک دندانپزشک باتجربه پیدا کند و تنها گزینه‌های پیش روی او اینها باشد: 1) عدم مراجعه به دندانپزشک و 2) مراجعه به دندانپزشک کم‌تجربه، منطقی است که به دندانپزشک کم‌تجربه مراجعه کند چرا که در غیر این صورت حتی در نهایت مجبور خواهد شد هزینه و درد بیشتری را تحمل کند (حتی اگر مثلاً بعد از یک ماه بتواند یک دندانپزشک حاذق پیدا کند و نزد او برود).

امیدواریم که متوجه شده باشید مثال‌هایی که در مورد دندان‌درد و دندانپزشک زده می‌شوند فقط برای این هستند که بتوانیم اهمیت مساله زمان و تخصص در انجام یک کار را بهتر درک کنیم و به هیچ‌وجه نمی‌توان اصلاحات اقتصادی را با درمان دندان یکی در نظر گرفت. با این توضیحات بگذارید یک‌بار دیگر ببینیم تا این جای کار به چه نتایجی رسیدیم. اول از همه به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان از اصلاحات اقتصادی روی برگرداند. سپس به این نتیجه رسیدیم که اصلاحات اقتصادی هزینه دارد. در ادامه نیز به این نتیجه رسیدیم که اقدام در اسرع وقت و مراجعه به متخصص هزینه اصلاحات اقتصادی را پایین می‌آورند. سپس در مورد اهمیت برقراری تعادل میان انجام اصلاحات در سریع‌ترین زمان ممکن و درست انجام دادن آن بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اگرچه اقدام در اسرع وقت برای انجام اصلاحات بسیار مهم است، اما اگر قرار باشد بدون بررسی‌های کارشناسانه این کار انجام شود، باید اصلاحات را با هدف انجام بررسی‌های کارشناسانه و اندیشیدن تدابیر برای پاسخ‌دهی درست به واکنشی که اقتصاد و مردم به اصلاحات نشان می‌دهند، به تعویق انداخت (اما فقط به این شرط که همه این زمان صرف انجام بررسی‌های کارشناسانه و یافتن متخصصان اصلاحات شود). در نهایت نیز به این نتیجه رسیدیم که اگر انجام بررسی‌های کارشناسانه بیش از اندازه طول بکشد، هزینه‌ای که به تعویق انداختن زمان روی دست سیاستگذار می‌گذارد بسیار بیشتر از هزینه‌ای خواهد بود که سیاستگذار با انجام حداقلی بررسی‌های کارشناسانه و در عوض اقدام در زمان کمتر، متحمل خواهد شد.

پیچیدگی هزینه اصلاحات

امیدواریم بدانید که انجام اصلاحات اقتصادی بسیار پیچیده‌تر از این حرف‌هاست و نمی‌توان به این سادگی و تنها با کمک گرفتن از چند مثال در مورد دندان‌درد و مراجعه به دندانپزشک و تنها با در نظر گرفتن متغیرهای زمان و تخصص انجام اصلاحات همه چیز را در مورد آن توضیح داد. هدف ما از ارائه مثال‌هایی که زده شد و همچنین تمرکز روی متغیرهای زمان و تخصص این است که بتوانیم اهمیت مساله زمان را در انجام اصلاحات اقتصادی توضیح دهیم و تا حدودی به شروطی که برای به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی نیاز است، اشاره کنیم. ما در ابتدای این نوشتار سیاستمداران را به دو دسته تقسیم کردیم. یک دسته آنهایی هستند که به اهمیت اصلاحات اقتصادی پی می‌برند و با وجود هزینه‌هایی که دارد به اصلاحات اقتصادی روی می‌آورند. چراکه می‌دانند در صورت عدم انجام اصلاحات، اقتصاد وارد باتلاق خواهد شد و هزینه‌های بسیار بیشتری برای مردم، سیاستگذار و اقتصاد تراشیده خواهد شد. ما این دسته را سیاستمداران جسور نامیدیم. یک دسته هم سیاستمدارانی که می‌دانند اصلاحات اقتصادی ضروری است و همچنین می‌دانند که در صورت عدم انجام اصلاحات، اقتصاد وارد باتلاق خواهد شد اما از انجام اصلاحات اقتصادی می‌ترسند و خودشان را پشت دروغ حمایت از محرومان برای روی نیاوردن به اصلاحات اقتصادی پنهان می‌کنند و به این ترتیب اصلاحات اقتصادی را به تعویق می‌اندازند. ما این دسته را سیاستمداران ترسو و محافظه‌کار نامیدیم.

با توضیحاتی که پیش از این داده شد می‌توانیم بگوییم که هم سیاستمداران جسور و هم سیاستمداران ترسو بعد از اینکه فهمیدند یک بخش از اقتصاد نیاز به اصلاحات دارد و عدم انجام این اصلاحات، اقتصاد را وارد باتلاق می‌کند، اصلاحات را به تعویق می‌اندازند. اما میان اینها تفاوت است. اولی از آن جهت اصلاحات را به تعویق می‌اندازد که بررسی‌های کارشناسی انجام شود و همه زمانی را که برای خود خریده است صرف این کار می‌کند. به عبارت دیگر سیاستمدار جسور دنبال یافتن یک نقطه تعادل میان مساله زمان و انجام بررسی‌های کارشناسانه است. اگر او به دنبال یافتن چنین تعادلی نباشد می‌تواند یک سیاستمدار جسور باشد، اما یک «سیاستمدار جسور احمق». دومی (سیاستمدار ترسو) از آن جهت اصلاحات را به تعویق می‌اندازد که از انجام آن می‌ترسد و حاضر نیست هزینه اصلاحات اقتصادی را در زمان حال بپردازد. برای اینکه در ادامه دچار سردرگمی نشویم، از این پس هرگاه از به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی حرف زدیم، منظورمان کاری است که سیاستمدار ترسو انجام می‌دهد. زیرا می‌دانیم که زمانی که یک سیاستمدار جسور اصلاحات اقتصادی را به تعویق می‌اندازد، این کار را به خاطر یافتن یک نقطه تعادل میان زمان و بررسی‌های کارشناسانه انجام می‌دهد و پشت این تعویق، منطق اقتصادی وجود دارد.

نااطمینانی و هزینه اصلاحات

در فرآیند اصلاحات اقتصادی، همراه کردن مردم با خود چیزی است که سیاستمدار باید به خوبی به آن توجه داشته باشد. در غیر این صورت اعتراضات مردم به اصلاحات آنقدر هزینه‌زا خواهد بود که می‌تواند منجر به عقب‌نشینی سیاستمدار از تصمیم خود شود. می‌توانیم با استفاده از مفهوم نااطمینانی این بحث را بهتر توضیح دهیم. با توجه به اینکه آینده قابل پیش‌بینی نیست، پس آیا می‌توان گفت که دولت‌ها نقشی در آن ندارند؟ برای پاسخ به این سوال به کتاب علم معرفت‌شناسی و علم اقتصادی نوشته جرج شکل (Shackle) اقتصاددان انگلیسی منتشرشده در سال 1972 رجوع می‌کنیم. شکل در کتاب خود این‌گونه می‌نویسد:

«آینده جامعه نمی‌تواند توسط بشر دیده شود و توسط بشر از پیش تعیین شود و باید منتظر کشف آن بود. آینده را نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما مردم می‌توانند آینده را تصور کنند و انتظارات ذهنی (subjective expectation) خود را در مورد آینده شکل دهند.» مردم بر اساس همین تصوراتی که از آینده دارند و انتظاراتشان از آینده از خود کنش و واکنش نشان می‌دهند. آینده نیز بر اساس همین تعاملات ظهور می‌یابد. مردم به آنچه آینده به آنها نشان می‌دهد (زمانی که رخ می‌دهد) پاسخ می‌دهند و خودشان را با آنچه آینده در زمان رخ دادنش به آنها نشان می‌دهد تطبیق می‌دهند. همچنین مردم در آینده (وقتی که آینده رخ داد) مجدداً در مواجهه با نااطمینانی بیشتر در مورد آینده پس از آن، بر اساس انتظاراتشان و تصوراتشان از خود کنش و واکنش نشان می‌دهند. این یک فرآیند ادامه‌دار است بدون اینکه کسی بتواند دانشی در مورد آن داشته باشد یا اینکه نقطه تعادلی را برای آن متصور شود.

اما چیزی که حائز اهمیت است این است که در هر صورت مردم بر اساس تصورات و انتظاراتشان از آینده عمل می‌کنند و کنش آنها آینده را می‌سازد. بنابراین اگرچه آینده قابل پیش‌بینی نیست اما دولت‌ها می‌توانند این ذهنیت و تصور را در مورد آینده برای مردم ایجاد کنند که مردم نسبت به آینده بدبین باشند و کنش آنها بر اساس این ذهنیت و تصور آینده را بسازد یا برعکس، ذهنیت و تصوری را در مردم ایجاد کنند که مردم نسبت به آینده خوش‌بین باشند و کنش آنها بر اساس همین خوش‌بینی آینده را بسازد. خط‌مشی‌هایی که دولت‌ها در پیش می‌گیرند، نوع سیاستگذاری‌های آنها و اینکه چند بار مرتکب یک اشتباه شوند یا خیر، روی ذهنیت و تصور مردم از آینده یک اقتصاد تاثیر بسزایی دارد. با این توضیحات، زمانی که سیاستمداران رو به اصلاحات اقتصادی می‌آورند اگر مردم را با خود همراه کنند، می‌توانند تا حد زیادی این اطمینان را در دل آنها به وجود آورند که اصلاحات انجام‌شده، در نهایت خیر جامعه را به دنبال خواهد داشت. زمانی مردم با سیاستمدار همراه می‌شوند که احساس کنند سهمی در سیاستگذاری‌ها دارند و خودشان را از دولت دور نبینند.

اعتماد مردم به سیاستمدار و اقدامات او زمانی حاصل می‌شود که سیاستمدار به اندازه کافی در مورد اصلاحاتی که قرار است انجام شود به مردم توضیح دهد و به‌طور شفاف همه هزینه‌ها و منافعی را که این اصلاحات می‌تواند با خود به همراه بیاورد، توجیه کند. سیاستمداری که به اهمیت اصلاحات پی می‌برد و می‌داند بدون انجام اصلاحات اقتصاد وارد باتلاق خواهد شد، اگر مردم را در فرآیند اصلاحات راه ندهد با اعتراضات شدید آنها مواجه خواهد شد. اگر مردم بدانند که اصلاحات اقتصادی قرار است در نهایت نفع آنها را با خود به همراه داشته باشد حاضر به تحمل هزینه‌های اصلاحات می‌شوند. اما اگر از فرآیند اصلاحات کنار گذاشته شوند این احساس به آنها دست می‌دهد که هیچ چیز قرار نیست درست شود و فقط همه چیز بدتر خواهد شد و آنگاه است که طغیان می‌کنند. بنابراین نااطمینانی نسبت به آنچه قرار است در آینده در نتیجه اصلاحات اقتصادی رخ دهد، هزینه‌های اصلاحات را بالا خواهد برد و حتی می‌تواند مانع از ادامه پیدا کردن اصلاحات شود.

اصلاحات در بحران

اشتباهاتی که اقتصاد یک کشور را وارد بحران می‌کند یک بحث است و اشتباهاتی که سیاستگذار ممکن است در طول بحران مرتکب شود بحث دیگری است. در طول بحران، چه از نوع بحران بانکی یا بحران بدهی و چه از نوع بحران پولی، سیاستگذاران در کشورها ممکن است دست به اقداماتی بزنند و اشتباهات را مرتکب شوند که نه‌تنها از اثر بحران بکاهد، بلکه آن را تشدید کند. تجربه کشورهای مختلف از بحران در دهه‌های گذشته نشان داده است که چنین اشتباهاتی نیز بسیار رایج هستند. به عبارت دیگر سیاستگذاری که با خط‌مشی‌های نادرست خود و تنظیم نادرست قوانین اقتصاد را وارد بحران کرده است، به اشتباهاتی گذشته بسنده نمی‌کند و اگرچه در سر دارد که با واکنش نشان دادن نسبت به بحران با آن مقابله کند، اما در مواردی مرتکب خطا می‌شود. به تعویق انداختن تصمیمات در شرایط بحران اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین خطاهای سیاستگذاران است. حمید بیگلری در گفت‌وگو با تجارت فردا در شماره 284 می‌گوید: «وقتی بحران رخ می‌دهد، اقدام سریع یکی از ضروریات برای موفقیت است. زیرا در طی بحران‌های مالی، سردرگمی و عدم اطمینان وجود دارد و یک گرایش طبیعی در مقامات برای به تعویق انداختن تصمیمات تا زمانی که وضعیت واضح‌تر شود وجود دارد. آنچه ما آموختیم این است که اینکه با صبر کردن شفافیت بیشتری حاصل شود بسیار نادر است و به‌جای آن، وضعیت به طرق مختلف مبهم‌تر می‌شود. به همین دلیل است که معمولاً صبر کردن، جواب اشتباهی است. بهتر است که در کمترین زمان ممکن، تصمیمات اتخاذ شوند حتی اگر این کار بدین معنا باشد که درباره صحت تصمیم، اطمینان زیادی نباشد.»

سیاستگذاران تصور می‌کنند در زمان بحران اقتصادی باید صبر کنند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد. یکی از دلایل این عدم تصمیم‌گیری این است که نمی‌خواهند هزینه اصلاحات را پرداخت کنند. هر اصلاحی با خود هزینه‌هایی را به دنبال دارد. یک عمل جراحی را در نظر بگیرید. فرض کنید دندان‌درد دارید و باید حتماً آن را جراحی کنید. حال سوال این است که آیا به تعویق انداختن این جراحی از ترس خونریزی پس از آن کار درستی است؟ اصلاحات اقتصادی نیز از این نظر شبیه به عمل جراحی هستند. اصلاحات اقتصادی با خود خونریزی اقتصاد را به همراه دارند. حال فرصتی که بحران‌های اقتصادی در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد این است که این اصلاحات را سریع‌تر و راحت‌تر انجام دهند. زمانی که دندان یک فرد هنوز خیلی درد نمی‌کند به احتمال کمتری تن به عمل خواهد داد و اگر هم تن به این کار دهد پس از پایان جراحی، شکوه و گلایه بیشتری از خونریزی و درد پس از آن خواهد کرد. اما زمانی که درد دندان بسیار افزایش یابد راحت‌تر تن به جراحی می‌دهد و از خونریزی و درد پس از جراحی نیز گله و شکایت کمتری خواهد کرد. به همین شکل وقتی اوضاع اقتصادی یک کشور آرام است اگرچه اصلاحات اقتصادی برای آن ضروری است، اما نه مردم و نه سیاستگذاران تن به این اصلاحات نمی‌دهند اما زمانی که کشور با بحران اقتصادی مواجه است هم مردم و هم سیاستگذاران راحت‌تر می‌توانند با تبعات آن کنار بیایند. به عبارتی «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب!» بنابراین یکی از اشتباهاتی که سیاستگذاران در زمان بحران اقتصادی می‌توانند مرتکب آن شوند، عدم تصمیم‌گیری سریع و انجام ندادن اصلاحات است؛ آن هم به این امید که در آینده اوضاع شفاف‌تر و آرام‌تر شود که چنین چیزی بعید است.

سیاستمدار بهانه‌جو

سیاستگذاران دنبال بهانه هستند، دنبال بهانه برای اینکه بحران و مشکلات را به دیگران، دولت‌های قبل، عوامل خارجی و محیطی و مواردی از این دست حواله دهند. این حواله دادن نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به دو دلیل باعث بدتر شدن شرایط نیز می‌شود. اول اینکه وقتی سیاستگذاران مشکلات و بحران را حواله می‌دهند، کار خود را راحت می‌کنند و حداکثر تلاش خود را برای رفع مشکلات به‌کار نمی‌گیرند. زیرا تحت این شرایط واقعاً ممکن است احساس کنند که کاری از دستشان برنمی‌آید، مشکلات ربطی به عملکرد آنها ندارد و مثلاً اگر مسائل خارجی به عنوان ریشه بحران اقتصادی معرفی شوند، سیاستگذاری داخلی از نظر آنها بی‌فایده خواهد بود.

دلیل دوم اینکه حواله دادن بحران از سوی سیاستگذاران مشکلات را عمیق‌تر می‌کند این است که سیاستگذار با این کار (حواله دادن بحران) به عوامل اقتصادی می‌فهماند که حاضر نیست اشتباهات خود را بپذیرد. وقتی عوامل اقتصادی ببینند سیاستگذار حتی حاضر نیست اشتباهات گذشته خود را بپذیرد، چگونه می‌توانند انتظار داشته باشند که برای اصلاح وضعیت تلاش کند و مجدداً دست به اشتباه نزند. انتظارات بخش بسیار مهمی از اقتصاد است و از دهه 70 میلادی نیز جای خود را در نظریه‌های اقتصادی باز کرد. وقتی سیاستگذار مشکلات را حواله می‌دهد، عوامل اقتصادی آینده را بدتر از زمان حال پیش‌بینی می‌کنند و زمانی که اکثر عوامل اقتصادی چنین انتظاری داشته باشند، اگر هم سیاستگذار به‌طور مستقیم مرتکب خطا نشود، به دلیل این انتظارات بحران شدیدتر خواهد شد. زیرا عملکرد عوامل اقتصادی به شیوه‌ای خواهد بود که بحران را تشدید خواهد کرد. کارهایی همچون احتکار، تقاضای بیش از اندازه کالاها، تبدیل پول ملی به ارز و طلا و مواردی از این دست. در اقتصاد گفته می‌شود که انتظارات، خودتقویت‌کننده (self-fulfilling) هستند. از همین‌رو حواله دادن بحران از سوی سیاستگذار به دلیل اینکه ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد و شرایط عدم اطمینان را بر جامعه حاکم می‌کند، با اثرگذاری روی انتظارات، بحران را تشدید خواهد کرد. زمانی که سیاستگذار مشکلات را حواله می‌دهد، اعتماد مردم را از دست خواهد داد و مجبور خواهد شد در زمان اصلاحات، به خاطر نداشتن اعتماد عمومی، هزینه‌های بالاتری را بپردازد.

دوراهی شورش و اعتراض

شاید عده‌ای بر این عقیده باشند که کنترل شورش گرسنگان در نتیجه وضعیت نامساعد اقتصادی از طریق سیاست‌های پوپولیستی و همچنین سرکوب، راحت‌تر از کنترل اعتراضات سازمان‌یافته ذی‌نفعان به اصلاحات اقتصادی خواهد بود. برای پاسخ به این معما، تنها نمی‌توان به تحلیل‌هایی از این دست و برگرفته از قضاوت‌های ارزشی فردی بسنده کرد و آنچنان که اقتصاددانان نئوکلاسیک و جریان اصلی بیان می‌کنند، ارائه مدلی که مبتنی بر فرض‌های مشخص باشد می‌تواند ذهن را برای رسیدن به پاسخ و درک بهتر یاری رساند. از این‌رو در این بخش با پرداختن به بخش‌هایی از کتاب «قدرت و اقتصاد نئوکلاسیک: بازگشتی به اقتصاد سیاسی در تدریس علم اقتصاد» نوشته آدام اوزان (Adam Ozanne)، استاد دانشگاه منچستر، که در سال 2015 به چاپ رسید، این موضوع را شرح خواهیم داد.

البته لازم به ذکر است که مراجعه به خسارت اعتراضات مختلف نیز می‌تواند برای تعیین اینکه کدام نوع از اعتراض (شورش گرسنگان یا اعتراض ذی‌نفعان) قابل قبول‌تر است، مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب که اگر خسارتی همچون تخریب اموال عمومی از سوی معترضان و دستگیری و کشته شدن معترضان در هر کدام از این سناریوها بیشتر بود، آن سناریو باید بیشتر از سناریوی دیگر، سیاستمداران و دولت‌ها را بترساند (در سناریوی اول تعدادی از مردم در اعتراض به اصلاحات اقتصادی دولت کشور فرضی A وارد خیابان‌ها می‌شوند و در دومی تعدادی از مردم در اعتراض به وضعیت نامساعد اقتصادی همچون تورم بالا و نرخ‌های بیکاری شدید که منجر به سخت شدن گذران زندگی و پایین آمدن قدرت خرید آنها شده است، به خیابان‌ها ریخته و اعتراضاتی شورش‌وار را ترتیب می‌دهند). اما نکته آنجاست که به دلیل متفاوت بودن شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای مختلف با یکدیگر و همچنین تفاوت در جمعیت، جغرافیا، سطح درآمد و نابرابری در این کشورها، مقایسه دو سناریوی ذکرشده برای اینکه نشان داده شود کدام‌یک بهتر است، کار چندان جالبی نخواهد بود.

 به عنوان مثال دو کشور A و B را در نظر بگیرید که درآمد سرانه، شاخص‌های آموزش و وضعیت سلامت در کشور A از کشور B بسیار بالاتر و بهتر است. حال فرض کنید تلفات جانی در اعتراضات مردم کشور فرضی A به وضعیت نامساعد اقتصادی (به دلیل مقایسه‌گر بودن انسان‌ها و تعیین شادکامی و رضایت از زندگی با توجه به وضعیت اطرافیان و گذشته، وضعیتی که برای مردم کشور A نامساعد جلوه می‌کند ممکن است برای مردم کشور B تصویری از بهشت جلوه دهد) کمتر از تلفات جانی در اعتراضات مردم کشور فرضی B به اصلاحات اقتصادی باشد. از آن جهت که نحوه برخورد پلیس دو کشور با مردم و همچنین میزان خشونت مردم در اعتراضات در دو کشور متفاوت است، نمی‌توان به این نتیجه رسید که شورش گرسنگان به دلیل داشتن تلفات جانی کمتر از اعتراض ذی‌نفعان بهتر است. البته اگرچه با استفاده از روش‌های آماری و اقتصادسنجی می‌توان این مشکل را تا حدی حل کرد، اما باز هم متغیرهای زیادی وجود خواهند داشت که احتساب آنها مشکل خواهد بود. به علاوه دسترسی به آمار و داده‌های دقیق تلفات کاری بس مشکل و خطاپذیر است. از همین‌رو استفاده از مدل‌های اقتصاد سیاسی می‌تواند در درک این پاسخ که چرا منطقی است که سیاستمداران اعتراض ذی‌نفعان را به شورش گرسنگان ترجیح دهند، بسیار سودمند واقع شود.

اقتصاد سیاسی اعتراضات

آدام اوزان، در کتاب قدرت و اقتصاد نئوکلاسیک، در یکی از فصل‌های کتاب خود موضوع جالبی را مطرح می‌کند که چندی است مورد غفلت اقتصاددانان قرار دارد و آن هم مساله تعاملات قدرت میان گروه‌های مختلف جامعه است. او یک «تابع اقتصاد سیاسی» را معرفی می‌کند که به‌رغم تابع رفاه متعارف در علم اقتصاد که ملاحظات قدرت را در نظر نمی‌گیرد، به این مساله نیز می‌پردازد و تعادل در اقتصاد را تعادلی در نظر می‌گیرد که این تابع اقتصاد سیاسی در آن نقش دارد. این تابع نشان می‌دهد افرادی که قدرت کمتری دارند، لزوماً کاملاً بدون قدرت نیستند و مادامی که وضعیت آنها بدتر شود و چیز کمتری برای از دست دادن داشته باشند، احتمالاً بیشتر مقاومت خواهند کرد. بنابراین اگر قدرتمندترها بخواهند بیش از حد دنبال نفع خود باشند، باید افزایش مخالفت‌ها و حتی آشفتگی و فروپاشی سیستم سیاسی و اقتصادی را در نظر داشته باشند. این ایده‌ها که با «چیدمان قوانین» یا «سازه اجتماعی‌ای» که جوامع دموکراتیک را به هم پیوند می‌دهند، در ارتباط هستند، ممکن است برای اقتصاددانان نئوکلاسیک آشنا نباشند؛ اما به طور وسیعی، مورد توجه نظریه انتخاب عمومی و اقتصاد هترودوکس واقع شده‌اند.

اوزان نشان می‌دهد که یک «سطح مشخص» از رفاه اجتماعی را می‌توان از طریق یک «منحنی رفاه همسان»، به طور نموداری در فضای مطلوبیتی برای دو فرد یا دو گروه از افراد نشان داد. به همین ترتیب می‌توان یک «وفاق سیاسی» به‌خصوص، یک «مقرری در ارتباط با قانون اساسی» یا «تعادل سیاسی» (در ترمینولوژی علم اقتصاد سیاسی) را همانند آنچه در شکل 1 آورده شده است، نشان داد. شیب منفی منحنی بیانگر این است که تابع اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد، روابط قدرت میان فرد (گروه) 1 و 2 به این صورت است که فرد 1 می‌تواند فرد 2 را «قانع، تحریک یا مجبور» کند که حرکت از نقطه a به نقطه b، از نقطه b به نقطه c و همین‌طور تا آخر را بپذیرد که این حرکت باعث منتفع شدن فرد 1 و زیان فرد 2 (به لحاظ مطلوبیتی) می‌شود. هر دو گروه برای حرکت از هر نقطه‌ای روی منحنی، به نقطه دیگری که بالا یا سمت راست منحنی قرار دارد، موافقت و همکاری می‌کنند؛ برای مثال از b به d و «همچنین برای حرکت از b به e یا f نیز موافقت یا همکاری می‌کنند؛ زیرا می‌دانند گروه دیگر می‌تواند آنها را مجبور کند به چیزی حتی کمتر از این نیز تن دهند» (در واقع برای مثال فرد 2 برای حرکت از b به f موافقت و همکاری می‌کند و این در حالی است که با این موافقت و همکاری، زیان می‌بیند. اما چون می‌داند فرد 1 می‌تواند او را مجبور کند به کمتر از این نیز تن دهد و زیان بیشتری را متحمل شود، با این حرکت موافقت می‌کند). اما هیچ‌کدام برای رفتن به منحنی پایین‌تر، نه موافقت و نه همکاری می‌کنند. هر دو حرکت از b به g را رد می‌کنند، در حالی که اگر یک گروه تلاش کند حرکتی را از b به h با i ترتیب دهد، گروه دیگر به شدت مخالفت می‌کند و یک کشاکش اجتماعی، بی‌نظمی و حتی خشونتی شکل خواهد گرفت که سیستم اجتماعی را تهدید به از کار افتادن خواهد کرد.

در واقع با توجه به علم اقتصاد سیاسی و آدام اوزان، اگر در شکل‌یک دو گروه را در نظر بگیریم که یکی از آنها دولت و دیگری مردم باشند، می‌توانیم نشان دهیم مادامی که دولت‌ها سعی کنند آن‌طور که مارتین لوترکینگ اذعان می‌دارد، مردم را در نظر گیرند و آنها را از معادلات حذف نکنند، این مردم از آنجا که چیزی برای از دست دادن دارند در برابر تغییرات به صورت مسالمت‌آمیز و نه با هدف تخریب، مقاومت خواهند کرد و در نهایت نیز قدرت‌های چانه‌زنی دو گروه است که نتیجه را مشخص می‌سازد. اما اگر دولت‌ها شرایطی را به وجود آورند که مطلوبیت مردم را به حدی کاهش دهد که آنها را به معترضانی خشمگین تبدیل کند، دیگر مردم خود را در جایگاهی نخواهند دید که بتوانند از طریق اعتراض مسالمت‌آمیز به مطالبات خود دست یابند و ناچار مسیر تخریب را پیش خواهند گرفت.

نقل است که روزی یک ملاک اسکاتلندی در اطراف زمین خود در حال قدم زدن بوده است که یک شکارچی را می‌بیند که دزدکی وارد زمین او شده و دو مرغ وحشی را شکار کرده است. ملاک به شکارچی می‌گوید تو نمی‌توانی صاحب آن مرغ‌های وحشی شوی، آنها متعلق به من هستند. شکارچی می‌پرسد چرا چنین حرفی می‌زنی؟ ملاک پاسخ می‌دهد به خاطر اینکه آنها در زمین من هستند. شکارچی می‌پرسد بر چه اساسی این زمین متعلق به تو است؟ ملاک پاسخ می‌دهد به خاطر اینکه نیاکان من برای آن جنگیده‌اند. شکارچی لحظه‌ای فکر می‌کند و می‌گوید بسیار خب، من هم برای این مرغ‌های وحشی با تو می‌جنگم. در واقع با توجه به داستان فوق (صرف نظر از واقعی یا ساختگی بودن آن)، اگر دولت‌ها اجازه دهند مردم احساس کنند تنها راهشان برای دستیابی به زندگی بهتر، جنگیدن است، ناچار می‌شوند یا زمین بازی را خالی کنند و قدرت را واگذار کنند یا اینکه به مقابله با مردم بپردازند.

انگیزه، جسارت و ترس

چرا عده‌ای از سیاستمداران انگیزه اصلاحات اقتصادی را دارند (آن دسته‌ای که آنها را سیاستمداران جسور معرفی کردیم) و عده‌ای از سیاستمداران از اصلاحات اقتصادی طفره می‌روند؟ (آن دسته‌ای که آنها را سیاستمداران محافظه‌کار معرفی کردیم). در ادامه با طی کردن دو پله یعنی مفهوم جنگ فرسایشی و مساله تضاد منافع به این سوال پاسخ می‌دهیم که چرا بعضی از سیاستمداران از اصلاحات اقتصادی طفره می‌روند؟

پله اول: جنگ فرسایشی

جنگ فرسایشی (war of attrition) یکی از مفاهیم مهم در نظریه بازی است که به ما در پاسخ به این سوال که چرا دسته‌ای از سیاستمداران از اصلاحات اقتصادی طفره می‌روند کمک می‌کند. جنگ فرسایشی در نظریه بازی، یک بازی با زمان پویا (dynamic timing game) است که در آن، بازیگران انتخاب می‌کنند دست نگه دارند و اقدامی نکنند و از طول دادن بازی منتفع شوند. حالا بیایید سیاستگذار را در یک طرف و دیگر اعضای جامعه را در طرف دیگر قرار دهیم که با یکدیگر وارد یک بازی می‌شوند؛ بازی اصلاحات. سیاستگذار می‌داند که اصلاحات هزینه دارد و بنابراین تنها زمانی می‌تواند روی به اصلاحات بیاورد که بتواند در برابر نیروهای مخالف (طرف دیگر بازی) بایستد و قدرت سیاسی لازم برای تغییر را داشته باشد. به نظر شما چه زمانی سیاستگذار بیشترین قدرت را برای انجام اصلاحات مورد نظرش (اصلاحاتی که قطعاً با مخالفت عده بسیاری روبه‌رو خواهد شد) به دست خواهد آورد؟ پاسخ این سوال در «زمان» نهفته است. زمانی که هزینه‌های تاخیر بیشتر در روی آوردن به اصلاحات خیلی بالا رود (شرایطی که وضع موجود هزینه غیرقابل تحملی را به اقتصاد و جامعه تحمیل کند) سیاستگذار دست به اصلاحات می‌زند. البته با فرض اینکه مساله تضاد منافع یا conflict of interests وجود نداشته باشد و سیاستگذار واقعاً بخواهد اصلاحات را انجام دهد و نفع شخصی‌اش در باقی نگه داشتن وضعیت موجود نباشد. برای همین است که احتمال اینکه اصلاحات بزرگی همچون اصلاحات مالی و بودجه‌ای در زمان بحران‌های اقتصادی رخ دهند بیشتر است. چراکه در زمان بحران، ادامه دادن به سیاست‌های مخرب موجود آنقدر با خود هزینه به همراه دارد که سیاستگذار این قدرت سیاسی و حمایت عمومی را پیدا می‌کند که به اصلاحات اقتصادی روی آورد. در حالی که تا قبل از آن از آنجا که هزینه سیاست‌های مخرب موجود قابل لمس نبودند، سیاستگذار قدرت سیاسی موجود برای اعمال تغییرات را نداشت چرا که هر اصلاح و تغییری هزینه دارد و گروه‌های ذی‌نفع در برابر سیاستگذار می‌ایستادند و مانع از اعمال تغییرات می‌شدند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه سال‌هاست با انواع بحران‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگر سیاستگذاران در این کشورها می‌خواستند روی به اصلاحات آورند طبق مفهوم جنگ فرسایشی باید در زمان بحران‌هایشان این کار را می‌کردند. بنابراین آنچه مانع از اصلاحات اقتصادی در این کشورها می‌شود، نبود قدرت سیاسی برای اعمال تغییرات (تغییراتی که مطابق با یافته‌های علم اقتصاد باشد) نیست. از همین‌رو از پله اول گذر می‌کنیم و به پله دوم یعنی مساله تضاد منافع می‌رویم.

پله دوم: مساله تضاد منافع

سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه نسبت به تغییر و اصلاح خط‌مشی‌های موجود اینرسی دارند. مساله تضاد منافع (conflict of interest) چرایی وجود این اینرسی را توضیح می‌دهد. تضاد منافع اصطلاحی است که به زبان ساده، زمانی به کار می‌رود که یک فرد یا یک گروه، از یک طرف در مقام تصمیم‌گیری برای دیگران قرار می‌گیرد و برای اینکه در آن جایگاه باقی بماند، نیاز به تامین منافع آنها و جلب اعتمادشان دارد و در طرف مقابل، منفعتی در تعارض با منفعت فرد یا گروه مذکور داشته باشد. برای مثال یک مقام سیاسی از یک طرف به دلیل نیاز به اعتماد مردم و حفظ جایگاهی که در آن قرار دارد باید تصمیماتی اتخاذ کند که منفعت عمومی را حداکثر کند و از طرف دیگر، منفعت شخصی‌ای دارد که این منفعت در تعارض با حداکثر شدن منفعت اجتماعی است و می‌تواند با دریافت رشوه، تصمیماتی را به نفع گروه خاصی اتخاذ کند یا مثلاً دست به کارهایی بزند که به جای حداکثرسازی منافع جامعه، منافع شخصی‌اش را بیشینه کند. سیاستگذاران در بسیاری از کشورهای در حال توسعه (به ویژه آنهایی که فساد زیادی دارند) به شدت درگیر مساله تضاد منافع هستند. هرچه دولت بزرگ‌تر باشد، تضاد منافع هم بیشتر جلوه خواهد کرد. تضاد منافع میان گروه‌های سیاسی و اجتماعی سازمان‌یافته، اصلی‌ترین دلیل عدم اصلاحات است. گروه‌هایی که در صورت باقی ماندن یکسری خط‌مشی‌ها رانت‌های خصوصی بزرگ‌تری را دریافت می‌کنند. روی نیاوردن سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه و درگیر فساد با اصلاحات اقتصادی را نمی‌توان با مفهوم جنگ فرسایشی توضیح داد. اما مساله تضاد منافع به خوبی با آن همخوانی دارد. سیاستگذاران این کشورها از یک طرف منافع شخصی‌شان با منفعت جامعه در تضاد است و در جنگ میان این منافع، به دلیل نبود شفافیت کافی، سیاستگذار به راحتی می‌تواند منفعت شخصی‌اش را در تضاد با منافع اجتماعی تعریف کند؛ چراکه کمتر پیش می‌آید مورد مواخذه قرار گیرد. در صورتی که اگر نهادهای لازم برای کنترل سیاستگذار و شفاف‌سازی تصمیماتی که اتخاذ می‌شوند وجود داشت، سیاستگذار نیز منفعت شخصی‌اش را در راستای منفعت اجتماعی تعریف می‌کرد چراکه برای در قدرت ماندن باید اعتماد عمومی را به دست می‌آورد.