آینده‌فروشی

  میلاد مرادی: شورای عالی سران قوا به تازگی، چهار پیشنهاد مشخص برای جبران کسری بودجه 98 ارائه کرده که مهم‌ترین آنها برداشت 45 هزار میلیاردتومانی از صندوق توسعه ملی است. موضوعی که انتقادات زیادی را از جانب محافل علمی و حتی برخی وکلای ملت و سیاستگذاران دریافت کرده است. اما اصل داستان به ماجرای لایحه بودجه سال 98 برمی‌گردد. آن‌گونه که حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه روایت کرده، امسال دولت با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است که بر اساس پیشنهاد‌های مذکور در مصوبه شورای عالی سران قوا، قرار است بخش قابل‌توجهی از این کسری بودجه از طریق چهار پیشنهاد مشخص از جمله برداشت از منابع صندوق توسعه ملی تامین ‌شود. بر اساس مصوبه مذکور، سه پیشنهاد دیگر برای جبران کسری بودجه 98، شامل واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و اوراق مالی اسلامی مازاد بودجه 98 است.

لایحه بودجه 98 زمانی به مجلس ارائه شد که اقتصاد ایران از طرفی با یک بحران ارزی و تورم‌های افسارگسیخته ناشی از آن روبه‌رو بود و از طرف دیگر، تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده آمریکا درآمدهای نفتی کشور را نشانه گرفته بود. با وجود این، به‌زعم بسیاری از کارشناسان، لایحه بودجه 98 بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد تحریم ارائه شده بود. به نحوی که به‌رغم آنکه بسیاری از صاحب‌نظران بحث کاهش درآمدهای نفتی را پیش‌بینی کرده و لزوم اقدامات اصلاحی در ساختار مالی دولت را گوشزد می‌کردند، اما عملاً تفاوت چندانی بین لایحه بودجه 98 با سالیان گذشته وجود نداشت. موضوعی که بیش از پیش افزایش میزان کسری بودجه را نمایان می‌ساخت. به نحوی که مرکز پژوهش‌های مجلس در همان ابتدا با ارائه گزارشی در خصوص بودجه، پیش‌بینی کرده بود که کسری بودجه دولت در سال آینده به میزان 24 درصد افزایش خواهد داشت. اکنون اگرچه بر اساس مصوبه اخیر سران عالی قوا، غیر از منابع صندوق توسعه ملی سه روش دیگر نیز برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده، اما با توجه به اهدافی که این صندوق دارد، این موضوع بیشتر مورد انتقاد صاحب‌نظران طی روزهای اخیر قرار گرفته است. صندوقی که قرار بود با استفاده از آن دارایی‌های ملی از جمله نفت بهتر مدیریت شده و بتوان سهم آیندگان از این دارایی ملی را بیشتر حفظ کرد.

طی سالیان گذشته یکی از سوالاتی که همواره ذهن پژوهشگران اقتصادی را به خود مشغول کرده، نحوه برخورد دولت (به معنای عام آن و نه صرفاً قوه مجریه) با این صندوق بوده است. به نحوی که هر زمان سیاستگذار با بحث کسری بودجه روبه‌رو شده، از منابع این صندوق در راستای مصارف بودجه‌ای و جبران کسری بودجه استفاده کرده است. موضوعی که نه‌تنها با اهداف اولیه صندوق چندان همخوانی ندارد، بلکه باعث هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود. از طرفی شرایط تحریم و تشدید نااطمینانی در اقتصاد ایران، باعث بروز مشکلات دیگر در سپهر اقتصادی کشور خواهد شد. مشکلاتی از قبیل افزایش تورم، کاهش ذخیره ارزی و به دنبال آن تشدید بحران ارزی از جمله مهم‌ترین آنها خواهد بود.