اثر پروانه‌ای

مرتضی مرادی: تکنوکراسی، شکلی از دولت است که در آن، کسانی که قرار است در دستگاه دولت تصمیم‌گیری کنند، بر اساس تجربه تکنیکی‌شان انتخاب می‌شوند نه تجربه سیاسی‌شان. تکنوکراسی از دموکراسی سنتی متفاوت است. تصمیماتی که از سوی تکنوکرات‌ها گرفته می‌شود، بر اساس اطلاعاتی است که از متدولوژی مشتق می‌شوند نه نظر شخصی یا جناحی. وقتی به یک سیاستمدار برچسب تکنوکرات بودن زده می‌شود، او اغلب آن منش سیاسی و کاریزمایی را که بتواند با آن رأی مردم را بخرد ندارد، اما مهارت بیشتری در حل مشکلات بر اساس داده‌ها و اقدامات عملگرایانه دارد. تکنوکراسی در دوران رکود بزرگ دهه 30 در آمریکا بسیار مورد توجه قرار گرفت و چیزی شبیه یک جنبش را میان آمریکایی‌ها به وجود آورد. جنبشی که طرفداران آن عقیده داشتند متخصصان تکنیکال مانند مهندسان و دانشمندان، درک بهتری از سیاستمداران از پیچیدگی‌های ذاتی اقتصاد دارند. اما سوال این است که آیا تکنوکراسی بدون دانش اقتصادی جواب می‌دهد؟

تکنوکرات‌ها معمولاً کاری به مسائل جامعه‌شناختی و روان‌شناختی تصمیماتشان ندارند. اما مهم‌تر از همه اینکه تکنوکرات‌ها به دلیل داشتن دید مهندسی به مسائل اقتصادی، معمولاً سعی می‌کنند همه‌چیز را با اعداد و ارقام حل کنند، بدون اینکه در نظر بگیرند عوامل اقتصادی نسبت به انگیزه‌ها چه واکنشی نشان می‌دهند. تنها زمانی یک تکنوکرات می‌تواند انتظار داشته باشد نتیجه تصمیمات و اقداماتش نتیجه‌ای مطلوب به دست دهد که درک درستی از قواعد اقتصاد داشته باشد و جایگاه انگیزه‌ها در کنش و واکنش‌های افراد را بشناسد. بگذارید با یک مثال فرضی بیشتر به موضوع بپردازیم. کشور A را در نظر بگیرید که کارخانه‌هایش ورشکسته‌اند، نظام بانکی‌اش با بحران مواجه است، محیط زیستش روزبه‌روز بیشتر از بین می‌رود، با مشکل سوءمصرف حامل‌های انرژی دست و پنجه نرم می‌کند، دانشگاه‌هایش علم تولید نمی‌کنند و ارتباط میان صنعت و دانشگاه در آن از بین رفته است، تولیدکنندگان داخلی‌اش تنها با حمایت دولت و وضع تعرفه‌های سنگین روی واردات است که می‌توانند به کار خود ادامه دهند و همچنین تولید محصولات کشاورزی آن با افت شدیدی روبه‌رو شده است.

همچنین فرض کنید کسانی که در این کشور قدرت و مدیریت امور را در دست دارند، درک درستی از مسائل علمی ندارند و تصمیماتشان فقط بر اساس منافع سیاسی است و هیچ پشتوانه علمی‌ای ندارد. حالا فرض کنید یک گروه بزرگ از تکنوکرات‌های باسابقه در این کشور وجود دارند. کسانی که اگر به مقام تصمیم‌گیری و مدیریت برسند، تصمیمات و اقداماتشان بر محوریت علم خواهد بود.

سوال این است که اگر بدون هیچ تغییر دیگری در سازوکارهای اقتصادی، این گروه جای مدیران قبلی را بگیرند مشکلات اقتصادی این کشور حل خواهد شد؟ برای مثال اگر یک مهندس باسابقه در امر مدیریت تولید جای یک سیاستمدار را در وزارتخانه مربوط به تولیدات صنعتی بگیرد، اگر یک بانکدار باسابقه و دارای تجربیات بین‌المللی جای رئیس بانک مرکزی قبلی را که تصمیماتش بر اساس منافع سیاسی و حزبی است بگیرد و مانند اینها، چرخ تولید به حرکت خواهد افتاد و بحران بانکی رفع خواهد شد؟

پاسخ منفی است.‌ برای توضیح این پاسخ که چرا تکنوکراسی به تنهایی جواب نمی‌دهد از میلتون فریدمن کمک می‌گیریم. او می‌گوید: «من باور ندارم که راه‌حل مشکلات ما این باشد که صرفاً افراد درستی را انتخاب کنیم. مساله مهم ایجاد یک فضای سیاسی است که در آن، انجام کار درست برای افراد نادرست به لحاظ سیاسی سودمند باشد. در صورتی که فضایی ایجاد نشود که در آن منفعت سیاسی افراد نادرست در انجام کار درست باشد، حتی افراد درست هم کار درست را انجام نخواهند داد یا اگر برای آن تلاش کنند، سریعاً از کار کنار گذاشته خواهند شد.» همه‌چیز به انگیزه‌ها برمی‌گردد. مردم وقتی در کشوری که در آن شفافیت وجود نداشته، توزیع رانت به امری عادی بدل شده و رانت‌جویی و رانت‌خواری مورد تشویق و کارآفرینی مورد تنبیه قرار گرفته و مساله تضاد منافع آنقدر شایع بوده که نفع شخصی سیاستگذاران و مدیران در تضاد با نفع جامعه بوده است، تکنوکرات‌ها را انتخاب می‌کنند، معمولاً انتظار دارند که اوضاع سامان یابد. اما این فقط یک آرزوی محال است. مادامی که محیط سیاسی‌ای که فریدمن از آن صحبت می‌کند به وجود نیاید، تکنوکرات‌هایی که سر کار می‌آیند گاه در بهترین حالت بعد از مدتی از چرخه تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته خواهند شد چراکه می‌خواهند کار درست را انجام دهند و اکثراً منشی مشابه با منش مدیران قبلی را در پیش خواهند گرفت و جذب سیستم خواهند شد. چراکه سیستم، انگیزه‌ها را طوری شکل داده که افراد در پیگیری نفع شخصی خود، نفع جامعه را کنار بگذارند.

تکنوکرات‌ها بسیار بیشتر از سیاسیون دانش و مهارت انجام کار درست را دارند. تصمیم‌گیری‌های تکنوکرات‌ها بسیار بیشتر از سیاسیون منطبق بر شواهد و قواعد علمی است. تکنوکرات‌ها بسیار کمتر از سیاسیون درگیر ایدئولوژی‌های حزبی هستند. تکنوکرات‌ها خیلی بیشتر از سیاسیون عملگرا هستند. اما تکنوکرات‌ها و سیاسیون در دو چیز مشترک‌اند: یکی اینکه هر دو گروه مانند همه انسان‌ها در وهله اول منافع شخصی خودشان را پیگیری می‌کنند و دیگر اینکه هر دو گروه، تقریباً به یک اندازه نسبت به سازوکار اقتصاد بی‌توجه‌اند. برای اینکه تکنوکراسی جواب دهد دو پیش‌شرط وجود دارد: اول اینکه محیط سیاسی به شکلی طراحی شود که انگیزه شخصی یک تکنوکرات در جهت نفع اجتماعی و انجام کار درست برای اجتماع باشد. دوم اینکه فرد تکنوکرات نسبت به قواعد علم اقتصاد آگاهی پیدا کند و در تصمیماتش علاوه بر آمار و مسائل فنی و مهندسی، به مسائل روان‌شناختی و جامعه‌شناختی نیز توجه دوچندان داشته باشد. نظریه حلقه O و اثر پروانه‌ای به ما در درک این مساله که چرا این دو پیش‌شرط مهم هستند کمک شایانی می‌کنند.

اثر پروانه‌ای و نظریه حلقه O

اثر پروانه‌ای (butterfly effect)، پدیده‌ای است که از نظریه آشفتگی (chaos theory) مشتق شده است. اثر پروانه‌ای به این معناست که تغییرات کوچک، می‌توانند منجر به ایجاد نتایج بسیار بزرگ شوند. ادوارد لورنز (Edward Lorenz) می‌گوید که یک چیز کوچک مانند بال زدن یک پروانه می‌تواند در جای دیگری منجر به تغییر در وضعیت هوا شود. بال پروانه در اقتصاد، نه بر سر کار آمدن تکنوکرات‌ها و نه کنار گذاشته شدن سیاسیونی است که چیزی از مسائل فنی نمی‌دانند. بلکه بال پروانه در اقتصاد، شکل دادن درست انگیزه‌ها به گونه‌ای است که همه افراد (حتی افرادی که انتظار داریم خلافکار باشند) انگیزه انجام کار درست (با این تعریف که نفع شخصی آنها نفع اجتماعی را منتج شود) را داشته باشند. همان‌طور که گفته شد آنچه یک تکنوکرات را از کسی که از مسائل فنی سر در نمی‌آورد متمایز می‌کند، توانایی فرد تکنوکرات در انجام کارها بر اساس قواعد علمی و مهندسی کردن کارهاست. اما تفاوت آنها ابداً در انجام کار درست و کار نادرست نیست. این‌گونه نیست که سیاسیون در پیگیری نفع شخصی‌شان، نفع اجتماعی را کنار بگذارند و تکنوکرات‌ها در پیگیری نفع شخصی‌شان به نفع اجتماعی توجه کنند. هر دو گروه مانند همه انسان‌ها فقط نفع شخصی‌شان را پیگیری می‌کنند. حال اگر انگیزه‌ها به گونه‌ای شکل گرفته باشد که پیگیری نفع شخصی افراد در راستای نفع اجتماعی باشد، آن‌وقت است که انتخاب تکنوکرات‌ها به انتخاب سیاسیون در انجام امور ارجح است. پس برای اینکه یک فرد که به مقام تصمیم‌گیری و مدیریت می‌رسد کار درست (با این تعریف که پیگیری نفع شخصی‌اش در راستای نفع اجتماعی باشد) را انجام دهد، تنها دانش و مهارت فنی او مورد نظر نیست، بلکه آن فرد باید انگیزه انجام کار درست را نیز داشته باشد. اگر فکر کنیم روی کار آمدن یک عده تکنوکرات می‌تواند از طریق ایجاد اثر پروانه‌ای تغییرات بزرگ به وجود آورد اشتباه کرده‌ایم. بال پروانه در اقتصاد، انگیزه‌ها هستند. البته اینکه انگیزه‌ها به گونه‌ای شکل گیرند که تکنوکرات‌ها انگیزه این را داشته باشند که کار درست را انجام دهند نیز به تنهایی کافی نیست. تا اینجا قسمت زیادی از مشکل حل شده است. اکنون می‌دانیم که یک تکنوکرات در صورتی که انگیزه‌اش را داشته باشد (انگیزه انجام کار درست را داشته باشد) بهتر از فردی که سررشته‌ای از امور فنی ندارد می‌تواند تصمیم‌گیری کند. اما اگر تکنوکراتی که انگیزه انجام کار درست را دارد به پست‌های مدیریتی برسد، اما به کنش و واکنش عوامل اقتصادی نسبت به تصمیم‌گیری‌هایش ناآگاهی داشته باشد چه؟

در 28 ژانویه سال 1986 یک فضاپیمای چلنجر متعلق به ناسا به همراه هفت سرنشین برای انجام ماموریتی روانه فضا شد، اما تنها بعد از گذشت 73 ثانیه از پرواز خود، منفجر شد و جالب آنکه علت اصلی حادثه نامناسب بودن تنها یک واشر (O-Ring) در سیستم فضاپیما شناخته شد. در اقتصاد توسعه نظریه‌ای تحت عنوان «نظریه حلقه O» وجود دارد که به اثرات بزرگی که جزئیات می‌توانند به وجود آورند اشاره دارد. اگر اقتصاد یک فضاپیما باشد و سرنشینان این فضاپیما تکنوکرات‌هایی باشند که می‌دانند چطور باید یک فضاپیما را هدایت کرد، کنش و واکنش عوامل اقتصادی به تصمیمات تکنوکرات‌ها را می‌توان حلقه O در نظر گرفت. کنش و واکنش عوامل اقتصادی به تصمیمات، واشری است که تکنوکرات‌ها عمدتاً از آن غافل می‌شوند. در اقتصاد، فقط اینکه مثلاً یک جاده در کجا ساخته شود، چگونه ساخته شود، تامین مالی آن چگونه انجام شود، زمان ساخت آن حداقل و حداکثر چقدر طول بکشد و امثال اینها کافی نیست. بلکه واکنشی که عوامل اقتصادی به ساخت این جاده نشان می‌دهند نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از دید تکنوکرات‌ها، اینکه عوامل اقتصادی به ساخت این جاده چه واکنشی نشان می‌دهند و اینکه اثر ساخت این جاده روی سایر بخش‌های اقتصادی چیست مانند واشر کوچک فضاپیمای چلنجر ناسا است. اما از نگاه اقتصاددانان این‌گونه نیست و این واشر اگر بیشتر از سایر قطعات فضاپیما مهم نباشد، به اندازه آنها حائز اهمیت است. بنابراین یکی دیگر از شروط مهم برای اینکه تکنوکراسی جواب دهد این است که تکنوکرات‌ها یا خودشان دانش اقتصادی کسب کنند یا از نظرات اقتصاددانان قبل از تصمیم‌گیری‌هایشان بهره ببرند. چراکه تکنوکراسی بدون دانش اقتصادی جواب نمی‌دهد؛ حتی اگر افراد انگیزه این را داشته باشد که کار درست را انجام دهند و منفعت شخصی‌شان در راستای منفعت اجتماعی باشد.

انگیزه‌ها، کارآمدی مدیران و چین

چین کشوری است که در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد توسعه، برای دنیا درس دارد. یکی از بزرگ‌ترین درس‌های این کشور برای دنیا این است که درست شکل دادن انگیزه‌ها چگونه می‌تواند مدیران ناکارآمد را به مدیران کارآمد تبدیل کند و این کار همراه با تکنوکراسی چگونه می‌تواند موتور رشد اقتصادی را روشن کند. در چین، نقطه عطف، فردی است به نام دنگ شیائوپینگ. قبل از اینکه به تاثیر انگیزه‌ها روی کارآمدی مدیران برسیم، ابتدا باید اندکی در مورد اقتصاد چین بعد از مائو و زمان روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ در سال 1978 توضیح دهیم. تحت رهبری شیائوپینگ و دستورالعمل اصلاح‌گرایانه او، رهبران محلی (در شهرستان‌ها و استان‌ها) اگر می‌توانستند منطقه تحت فرمان خود را به رونق اقتصادی برسانند مورد تشویق و ارتقای رتبه قرار می‌گرفتند. همچنین تغییراتی که شیائوپینگ ایجاد کرد این اجازه را به دولت‌های محلی می‌داد تا قسمت قابل توجهی از درآمدهای تولید و صادرات را نزد خود نگه دارند.

این تغییر در انگیزه‌ها باعث شد که مقامات رسمی محلی در سراسر چین برای رشد اقتصادی تلاش کنند. البته این انگیزه‌بخشی‌ها نتوانست به طور برابر تمام مناطق چین را به رشد اقتصادی برساند. به طوری که مناطقی که در کنار ساحل واقع شده بودند ثروتمندتر شدند و مناطق دیگر فقیر باقی ماندند. البته در کنار وجود مولفه‌های مورد نیاز برای رشد، تغییر در انگیزه‌ها در جریان اصلاحات شیائوپینگ، تفاوت‌های جغرافیایی و نابرابری‌های منطقه‌ای در سیاستگذاری دولت مرکزی، توضیح دیگری وجود دارد که به چیدن پازل رشد اقتصادی چین بعد از مرگ مائو کمک می‌کند. دنیا می‌داند که اصلاح‌گران چینی، با رویکرد «شوک‌درمانی» (shock therapy) که اتحاد جماهیر شوروی به آن روی آورد مخالف بودند و به جای آن، سعی کردند نهادهای موجود را حتی در کمترین سطوح ممکن تعدیل کنند. برای مثال اصلاح‌گران چین به جای شوک‌درمانی و سپردن ناگهانی قیمت‌ها به بازار به سیستم «قیمت‌گذاری دومسیره» (dual-track pricing) روی آوردند. سیستم دومسیره یک سیستم اقتصادی است که در آن حاکمیت کنترل بخش‌های اصلی اقتصاد را در دست دارد و در عین حال می‌گذارد که بنگاه‌های خصوصی، کنترل محدودشده‌ای را روی بخش‌های دیگر اقتصاد داشته باشند. سیستم دومسیره در چین با عنوان «شوآنگویژی» (Shuangguizhi) شناخته می‌شود. همچنین اصلاح‌گران چینی به یکباره به رسمی‌سازی حقوق مالکیت روی نیاوردند و سیستم حقوق مالکیت دوگانه (hybrid property rights) را در پیش گرفتند. به طوری که در عین اینکه حق مالکیت برای دولت بود، اما بنگاه‌های خصوصی نیز می‌توانستند در کنار دولت در این مالکیت سهم داشته باشند. بعضی از تحلیلگران اذعان می‌کنند که شکل‌های نهادی بهینه دوم (second best) و در حال گذار (transitional) برای اینکه بازارها را در ابتدای امر تهییج کنند کافی هستند. سپس زمانی که بازارها به بلوغ می‌رسند، نهادهای قبلی باید نهایتاً جای خود را به نهادهای مرسوم‌تر (در اقتصادهای بازار) و بهینه اول بدهند. یوئن انگ (Yuen Ang) در کتاب «چین چگونه از شکاف فقر گریخت؟» که در سال 2016 به چاپ رسیده است این ایده را بسط می‌دهد که «نهادهای خوب و مرسوم در اقتصادهای بازار ممکن است در ابتدای امر برای رشدهای اولیه در هنگامی که کشورها می‌خواهند از فقر گذار کنند ضروری نباشد».

مجموعه‌ای از طرح‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که از سوی شیائوپینگ پیاده‌سازی شدند، چین را از جاده فروپاشی وارد جاده توسعه کردند. به طوری که چین قادر شد با تغییر تعدادی از انگاره‌های ذهنی حاکم بر این کشور، به‌رغم نگه داشتن کلیت رویکرد کمونیستی، به یک ابرقدرت اقتصادی و نظامی تبدیل شود. در حوزه اقتصادی، مجموعه‌ای از اصلاحات در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، تکنولوژی و نظامی، باعث شدند که چین در این بخش‌ها پیشرفت کند. در حوزه کشاورزی، شیائوپینگ این اجازه را به کشاورزان داد که زمین اجاره کنند و همانند یک مزرعه شخصی روی آن به زراعت بپردازند و یک سهمیه تولیدی نیز برای آنها در نظر گرفت. در حوزه صنعتی نیز برای هر ایالت یک تشکیلات اقتصادی در نظر گرفته شد که این تشکیلات موظف بود بازار آن ایالت را تغذیه کند. همچنین تغییرات سیستم اقتصادی در سال 1984 اگرچه اجازه آغاز کسب‌وکارهای خصوصی به سبک نظام سرمایه‌داری را در چین به وجود نیاورد، اما به مدیران هر ایالت این اجازه داده شد که به طور مستقل در مورد کسب‌وکارهای زیر نظر خود، تصمیم‌گیری کنند. شیائوپینگ مناطق اقتصادی ویژه‌ای را نیز با هدف تقویت صادرات به وجود آورد. ویژگی این مناطق این بود که از نظر اقتصادی به صورت خودمختار و مستقل کنترل می‌شدند. بنابراین اگرچه تغییر چندانی در انگاره‌های سیاسی چین بعد از مائو ایجاد نشد، اما به لحاظ اقتصادی، شیائوپینگ توانست چین را از پافشاری‌ها بر خط‌مشی‌های نادرست اقتصادی عبور دهد و این کشور را به یک ابرقدرت اقتصادی و نظامی تبدیل کند.

به طور خلاصه می‌توان تغییرات اقتصادی فاحش چین بعد از مرگ مائو و در عصر شیائوپینگ را به صورت زیر خلاصه کرد:

1- طرح «چهار مدرنیزاسیون»: دنگ شیائوپینگ بعد از به قدرت رسیدن، مجموعه‌ای از چهار خط‌مشی را به منظور اصلاحات پیش گرفت. این خط‌مشی‌ها در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، تکنولوژی و نظامی بودند.

2- طرح «سیستم مسوولیت خانوار»: در حوزه کشاورزی، این اجازه به کشاورزان داده شد که زمین اجاره کنند و تقریباً به عنوان یک زمین شخصی، روی آن زراعت کنند و پس از آن، دولت شیائوپینگ به هر کدام از این کشاورزان، سهمیه‌ای برای تولید جهت مصرف جامعه می‌داد.

3- سیستم مسوولیت صنعتی: در حوزه صنعت، هر ایالت دارای یک تشکیلات اقتصادی بزرگ بود که باید مقدار مشخصی کالا را برای آن ایالات تولید و روانه بازار می‌کرد. سودهای اضافی ناشی از فعالیت این تشکیلات اقتصادی نیز برای پاداش‌دهی به انگیزه‌بخشی به نیروی کار استفاده می‌شد.

4- اصلاحات سیستم اقتصادی سال 1984: این اصلاحات اجازه شروع کسب‌وکارهای خصوصی را نداد. اما به مدیران SoEها یا مدیران تشکیلات اقتصادی هر ایالت این آزادی را داده آن‌طور که می‌خواهند، کسب‌وکارهای تحت فرمان خود را مدیریت کنند.

5-  مناطق اقتصادی ویژه: شیائوپینگ، چهار منطقه ویژه اقتصادی را تشکیل داد. چهار منطقه که دوتای آنها در شمال چین و دوتای آنها در جنوب چین قرار داشتند. این مناطق ویژه اقتصادی، دارای استقلال داخلی اقتصادی بودند و به لحاظ مالیاتی، به صورت خودمختار عمل می‌کردند. هدف اصلی از ایجاد این مناطق، افزایش صادرات بود که در نتیجه از سال 1978 تا 1988، صادرات پنج برابر شد.

توضیحاتی که داده شد نشان می‌دهند که شیائوپینگ به عنوان سیاستگذار اصلی چین، تا چه اندازه به اهمیت انگیزه‌ها در انجام کار درست و نادرست واقف بود. کاری که چین در دوره شیائوپینگ موفق به انجامش شد یک نکته مهم دیگر را نیز به ما گوشزد می‌کند. اینکه اگر انگیزه‌ها طوری شکل داده شده باشند که نفع شخصی افراد در راستای نفع اجتماعی باشد، حتی اگر تکنوکرات‌ها که دانش فنی دارند نیز به طور مستقیم در مقام مدیریت و تصمیم‌گیری قرار نگیرند و تصمیم‌گیری بر عهده سیاسیون باشد، باز هم اقتصاد سر و سامان خواهد گرفت. چین حتی بعد از مائو ساختار سیاسی خود را حفظ کرد. شیائوپینگ اگرچه به قواعد علم اقتصاد و کنش و واکنش‌ها نسبت به سیاستگذاری‌ها واقف بود اما نمی‌خواست نقش دولت در اقتصاد را حذف کند. برای همین تصمیم گرفت با ایجاد یک نظام انگیزشی، این انگیزه را برای حکمرانان و فرمانداران ایالت‌های چین ایجاد کند که نه‌تنها کار درست را انجام دهند و نفع شخصی‌شان را در راستای نفع اجتماعی تعریف کنند، بلکه به تکنوکراسی روی آورند و از دانش و علم در پیش بردن اوضاع بهره ببرند. از آنجا که توضیحات این تغییرات در چین ابداً به اندازه بیان تاریخ آن جذاب نیست، در ادامه به آنچه در این باره گذشت می‌پردازیم.

داستانی از رقابت میان مدیران دولتی

شیائوپینگ موفق شد با یک طرح جدید که دنیا مشابه آن را به خود ندیده بود، این انگیزه را در مدیران دولتی به وجود آورد که پیگیری منافع شخصی‌شان در راستای منافع اجتماعی باشد. داستان TVEها در چین و مدیریت آنها نشان می‌دهد که انگیزه‌ها چگونه می‌توانند همه افراد را وادار کنند که کار درست را انجام دهند. یکی از ویژگی‌های متمایزکننده چین در دوران گذار از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازار، نقش بنگاه‌های بخشی و روستایی (TVEs) است. به خاطر رشد سریع TVEها، سهم بنگاه‌های دولتی (SOEs) در تولیدات صنعتی کمتر از نصف شده است و این موضوع، به‌رغم رشد باثبات تولیدات بخش دولتی و عدم خصوصی‌سازی زیاد است. با این حال بیشتر TVEها اشتراکی (collective) است: یعنی بنگاه‌هایی که در مالکیت عموم است (در ادامه منظور از اشتراکی در اینجا توضیح داده می‌شود). این موضوع باعث منحصربه‌فرد بودن چین در گذار به سمت اقتصاد بازار می‌شود. در هیچ اقتصاد در حال گذار دیگری، مالکیت عمومی تا این حد نقش پویا نداشته است. چین تصویر غیررایجی را از اقتصادی نشان می‌دهد که از سیستم سوسیالیستی به اقتصاد بازار گذار کرده اما با این حال بنگاه‌هایی که مالکیت عمومی دارند، هنوز هم سهم زیادی از تولید را دارند. همچنین جالب است بدانید که مالکیت اشتراکی در چین به لحاظ حقوقی دارای معنا و تعریف دقیقی نیست و این موضوع باعث نااطمینانی در مورد حقوق مالکیت TVEها می‌شود.

مارتین وتزمن و چنگ‌کنگ ژو در سال 1993 در مقاله‌ای اذعان داشتند که وقتی تعریف مبهمی از حقوق مالکیت وجود دارد، اقتصاد با فاجعه روبه‌رو خواهد شد. اما موفقیت TVEها و شکل اداره شدن آنها باعث شده است که به خاطر وجود ابهام در قراردادها، همکاری میان اعضای TVEها تسهیل شود. ویکتور نی در سال 1992 در مقاله‌ای، از یک تفسیر مشابه دفاع می‌کند و اذعان می‌دارد که در غیاب یک سیستم حقوقی مستقل برای TVEها، تقسیم درآمد برای اعضایTVE ها می‌تواند در حالت بهینه خود باشد. اما یک دیدگاه جایگزین و شاید مکمل نیز وجود دارد. اینکه موفقیتTVEها تا حد زیادی به خاطر وجود مجموعه‌ای از وضعیت‌های خارجی‌ای (متغیرهای برون‌زا) است که باعث می‌شوند این سازگاری کارا را با اقتصاد چین از خود نشان دهند. TVEها پاسخی به یکی از متمایزترین خصیصه‌های گذار اقتصاد چین به اقتصاد بازار هستند. یعنی خلق بازار محصولات بدون اینکه بازار مناسبی برای عوامل تولید یا دارایی‌ها وجود داشته باشد. پس TVEها باعث شدند که در مراحل ابتدایی، بدون اینکه چین بازار عوامل تولید یا بازار دارایی داشته باشد، بتواند بازار محصول داشته باشد. TVEها انعطاف‌پذیر هستند اما اساساً انطباق پیش‌پاافتاده‌ای به این وضعیت (نبود بازار عوامل تولید و دارایی) دارند. TVEها بنگاه‌های عمومی و بازارمحور تحت کنترل حکمرانان محلی (روستاها و دهات) در چین هستند (Township چهارمین واحد سکونت در چین است که چیزی شبیه به روستاها یا بخش‌ها در ایران است).

موفقیت TVEها و خصوصی‌سازی

شکل‌گیری و ورود سریع کسب‌وکارهای جدید، ویژگی همه اقتصادهای در حال گذار است. رشد بخش خصوصی، یکی از داستان‌های موفق گذر اقتصادها از سوسیالیسم به اقتصاد بازار است. بنابراین رشد TVEها (با توجه به اینکه مالکیت خصوصی ندارند) باعث می‌شود که گذار چین به اقتصاد بازار از روندی که بقیه دنیا رفته‌اند متفاوت باشد. به طور کنایه‌آمیز، فرآیند گذار بقیه اقتصادهای در حال گذار اغلب «خصوصی‌سازی از پایین» خوانده می‌شود (بدین معنا که مبنا در شروع کار، خصوصی‌سازی است). مورد چین نشان می‌دهد که ویژگی کلیدی این فرآیند (یعنی گذار به اقتصاد بازار)، ورود کسب‌وکارهای جدید است و نه خصوصی‌سازی. ورود کسب‌وکارها باعث رقابت و توسعه بازارها می‌شود، کنترل دولت را کاهش می‌دهد و انحصار را می‌شکند. اگرچه کسب‌وکارهای خصوصی در حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد چین را تشکیل می‌دهند، اما کسب‌وکارهای اشتراکی بسیار مهم‌تر هستند. TVEها بخش بسیار زیادی از محصولات کارخانه‌ای غیردولتی را تولید می‌کنند.

دلایل رشد TVEها

این حقیقت که TVEها، گذار چین به اقتصاد بازار را نسبت به بقیه دنیا متفاوت کرده‌اند، ما را به این وا‌می‌دارد که دنبال دلایل رشد سریع TVEها باشیم. در واقع به دلایل زیر، بنیان‌های اقتصادی موجود در چین به طور معنادار در رشد TVEها تاثیر داشته‌اند:

1- قیمت‌های نسبی عوامل تولید. قیمت‌های نسبی عوامل تولید در چین نشان می‌دهد که چین از ابتدا عوامل تولید واقعی داشته است. قیمت‌های نسبی عوامل تولید در چین باعث شدند که TVEها نیروی کار ارزان‌قیمت، ولی سرمایه و منابع گران‌قیمت داشته باشند و همین باعث شد که تکنولوژی‌های تولید مناسب را انتخاب کنند. زمانی که قیمت‌ها در چین اصلاح شدند، SOEها خودشان را در رقابت با TVEها ضعیف دیدند، چراکه تکنولوژی‌های منابع‌بر و سرمایه‌بر غیرمناسب را در تولید استفاده می‌کردند.

2- TVEها به شدت سودده بودند. در آغاز اصلاحات در 1978، میانگین نرخ سود سرمایه TVEها 32 درصد بود (منظور از سرمایه، سرمایه مستهلک‌شده به علاوه لیست دارایی‌هاست). در آن زمان بیشتر TVEها در کار تولیدات کارخانه‌ای بودند که کنترل‌های قیمتی دولت باعث می‌شد سودها بالا باشند و در نتیجه SOEها برای دولت درآمدزا باشند. به طور مشابه TVEها به بخش‌هایی ورود کردند که SOEها نتوانسته بودند و این موضوع باعث شد که TVEها سرمایه‌های کلانی را جذب خود کنند.

3- مالیات TVEها پایین بود. TVEها در سال 1980 تنها شش درصد مالیات می‌دادند که در سال 1985 به 20 درصد رسید. این عوامل در بیشتر اقتصادهای در حال گذار وجود داشتند.‍ نرخ‌های پایین مالیات معمولاً شایع می‌شوند چراکه دولت توانایی جمع‌آوری مالیات‌ها را به طور کارا ندارد اما در چین، دلیل این نرخ‌های پایین مالیات، سیاستگذاری بود که در نتیجه باعث شود صنعتی ‌شدن روستایی تقویت شود.

مدیریت TVEها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که توضیح دهیم چرا TVEها با قدرت زیاد می‌توانند در برابر بنگاه‌های خصوصی رقابت کنند و در طول فرآیند گذار در چین نیز این کار را کرده‌اند. تنوع زیادی در مالکیت و مدیریت TVEها وجود دارد. اما کلیات قابل تعمیمی هم وجود دارد. بیشتر تولیدات صنعتی TVEها در بنگاه‌هایی تولید می‌شوند که توسط حکمرانان روستاها و بخش‌ها کنترل می‌شوند. به‌رغم برچسب اشتراکی (collective) که به TVEها اطلاق می‌شود، TVEها هیچ‌وقت همکاری کارگران با هم نبودند. به این دلیل برچسب اشتراکی به TVEها زده می‌شود که ابتدا از سوی اشتراک‌ها و اجماع‌های کشاورزی تاسیس و کنترل شدند. زمانی که در دهه 1980، اجماع‌های کشاورزی منحل شد، مدیریت آنها یا با خانوارها یا با دولت‌های محلی بود. در نتیجه TVEها تابع دولت محلی، بخش‌ها و روستاها شدند؛ و جایگزین اجماع‌ها (شوراها)ی کشاورزی شدند، اما طبقه‌بندی آنها به عنوان «اشتراکی» باقی ماند. این امر باعث ایجاد این بدفهمی می‌شود که TVEها توسط مردم کنترل و مدیریت می‌شوند. اما واقعیت این نیست. چین یک کشور دموکراسی نیست؛ حتی در سطح روستایی. آبادی‌ها و روستاها در چین حاکمانی دارند که از بالا انتخاب می‌شوند و این حاکمان محلی، مدیران TVEها را انتخاب می‌کنند.

مردم در مدیریت TVEها هیچ حقی ندارند و هیچ مالکیتی هم برای آنها تعریف نشده است. حتی کارگران TVEها هم چنین حقوقی ندارند و اغلب مقامات رسمی آبادی‌ها و روستاها تمام کنترل TVEها را دارند و خودشان مدیران را عزل و نصب می‌کنند. مضاف بر این، در TVEها ارتباطات مقامات و برنامه‌های دستمزدی به طور کامل مشخص می‌شوند. وایتینگ در سال 1993 نشان می‌دهد که حاکمان آبادی‌ها و روستاها در چین توسط مقامات کشوری و بیشتر اوقات از خارج از روستاها و آبادی‌ها انتخاب می‌شوند. دستمزد این حاکمان توسط قراردادهای مدیریتی‌ای کنترل می‌شوند که در آن، شاخص‌های موفقیت، به وضوح مشخص می‌شوند (شاخص‌هایی که بر اساس اهداف اقتصادی و اجتماعی مشخص می‌شوند). تولید TVEها، ارزش فروش، سود و مالیات وارد برنامه دستمزد می‌شود و حاکمان TVEها دستمزدشان را با توجه به این شاخص‌ها دریافت می‌کنند. این حاکمان، مدیران TVEها را تعیین می‌کنند با آنها قراردادهایی می‌بندند که دستمزد در آن بر اساس تولید و سود مشخص می‌شود. بنابراین حقوق مالکیت TVEها در عمل به طور واضح و منصفانه تعیین می‌شود.

تکنوکراسی، تضاد منافع و مخاطره اخلاقی

بارها اتفاق افتاده است که تکنوکرات‌ها بر سر کار آمده‌اند اما نسبت به تغییر و اصلاح خط‌مشی‌های موجود اینرسی داشته‌اند. مساله تضاد منافع (Conflict of Interest) چرایی وجود این اینرسی را توضیح می‌دهد. تضاد منافع اصطلاحی است که به زبان ساده، زمانی به کار می‌رود که یک فرد یا یک گروه، از یک طرف در مقام تصمیم‌گیری برای دیگران قرار می‌گیرد و برای اینکه در آن جایگاه باقی بماند، نیاز به تامین منافع آنها و جلب اعتمادشان دارد و در طرف مقابل، منفعتی در تعارض با منفعت فرد یا گروه مذکور داشته باشد. برای مثال یک مقام مسوول از یک طرف به دلیل نیاز به اعتماد مردم و حفظ جایگاهی که در آن قرار دارد باید تصمیماتی را اتخاذ کند که منفعت عمومی را حداکثر کند و از طرف دیگر، منفعت شخصی‌ای دارد که این منفعت در تعارض با حداکثر شدن منفعت اجتماعی است و می‌تواند با دریافت رشوه، تصمیماتی را به نفع گروه خاصی اتخاذ کند یا مثلاً دست به کارهایی بزند که به‌جای حداکثرسازی منافع جامعه، منافع شخصی‌اش را بیشینه کند. هرچه دولت بزرگ‌تر باشد، تضاد منافع هم بیشتر جلوه خواهد کرد. تضاد منافع میان گروه‌های سیاسی و اجتماعی سازمان‌یافته، اصلی‌ترین دلیل عدم اصلاحات است. گروه‌هایی که در صورت باقی ماندن یکسری خط‌مشی‌ها رانت‌های خصوصی بزرگ‌تری را دریافت می‌کنند. مساله تضاد منافع، روی نیاوردن تکنوکرات‌ها به اصلاحات اقتصادی را در کشورهایی که نهادهای سیاسی‌شان توسعه‌نیافته است، به خوبی توضیح می‌دهد. تکنوکرات‌ها در این کشورها از یک طرف منافع شخصی‌شان با منفعت جامعه در تضاد است و در جنگ میان این منافع، به دلیل نبود شفافیت کافی، به راحتی می‌توانند منفعت شخصی‌شان را در تضاد با منافع اجتماعی تعریف کنند؛ چراکه کمتر پیش می‌آید مورد مواخذه قرار گیرند. در صورتی که اگر نهادهای لازم برای کنترل سیاستگذار و شفاف‌سازی تصمیماتی که اتخاذ می‌شوند وجود داشت، مقام مسوول نیز منفعت شخصی‌اش را در راستای منفعت اجتماعی تعریف می‌کرد چراکه برای در قدرت ماندن باید اعتماد عمومی را به دست می‌آورد.

بارها گفته‌ایم که اگر انگیزه‌ها به درستی شکل نگرفته باشد، حتی اگر تکنوکرات‌ها بر سر کار بیایند باز هم اوضاع سر و سامان پیدا نمی‌کند. یک مفهوم دیگر با عنوان «مخاطره اخلاقی» (Moral Hazard) نیز می‌تواند این حرف را تایید کند. منظور از مخاطره اخلاقی این است که فرد، در مورد کالا یا خدمتی که قصد فروش آن را دارد، همه اطلاعات را در اختیار خریدار نگذارد. البته مخاطره اخلاقی همچنین به این معناست که یک فرد، انگیزه این را داشته باشد زمانی‌که بیمه می‌شود، خودش را بیش از زمانی‌ که هنوز بیمه نشده بود در معرض ریسک قرار دهد؛ چراکه هزینه این ریسک به‌پای شخصی دیگر گذاشته می‌شود. به‌طور کلی زمانی‌که یک فرد می‌تواند بدون متحمل شدن پیامدهای یک ریسک، آن ریسک را بپذیرد، مخاطره اخلاقی وجود دارد. مخاطره اخلاقی در صنایع بیمه و بانک امری رایج است، اما همچنین می‌تواند در روابط میان کارگزار و کارفرما نیز به وجود آید. در بحران مالی سال 2008 که دنیا را فرا گرفت، پدیده مخاطره اخلاقی کاملاً مشهود است. زمانی‌که مخاطره اخلاقی در سرمایه‌گذاری‌های مسکن در دهه 2000 میلادی در ایالات‌متحده آمریکا منجر به بحران مالی شد، دولت به فکر گذاشتن قوانین سختگیرانه‌تر و محکم‌تر برای جلوگیری از رخ دادن پدیده مخاطره اخلاقی در سرمایه‌گذاری‌ها افتاد. می‌توان مفهوم مخاطره اخلاقی را در اینجا نیز به‌کار گرفت. مردم مانند کارفرمایان و کسانی که برای تصمیم‌گیری انتخاب می‌شوند مانند کارگزاران هستند. اگر بدون اینکه انگیزه انجام کار درست را در افراد به وجود بیاوریم به این نتیجه برسیم که تکنوکراسی جواب می‌دهد اشتباه کرده‌ایم. زیرا یک فرد تکنوکرات قبل از اینکه انتخاب شود، وعده‌هایی می‌دهد که بعد از انتخاب شدن تنها در صورتی به آنها عمل خواهد کرد که انگیزه انجام آنها را داشته باشد. در غیر این صورت به‌رغم توانایی بالایی که در مدیریت امور بر اساس دانش سرشارش دارد، ترجیح خواهد داد طور دیگری رفتار کند. هرچقدر انگیزه او برای انجام کار درست کمتر باشد، خودش را بیشتر در معرض ریسک انجام کار نادرست قرار خواهد داد.

رابطه اخلاق و اقتصاد

در منطق علم اقتصاد، افراد نه فرشته هستند نه شیطان، نه اخلاقی هستند نه بی‌اخلاق، نه خوب هستند نه بد، نه بافرهنگ هستند نه بی‌فرهنگ. آنها فقط کاری را می‌کنند که باید بکنند: «آنها پا در مسیری می‌گذارند که بیشترین منفعت را برایشان داشته باشد.» مردم به انگیزه پاسخ می‌دهند. این یکی از اصلی‌ترین اصول علم اقتصاد است. زمانی‌که مردم بین دو انتخاب که یکی به نظر جامعه اخلاقی و دیگری از نظر جامعه غیراخلاقی است قرار گیرند، اگر انتخابشان در چارچوب قوانین باشد، می‌توانند هر یک را انتخاب کنند. اما نکته آنجاست که انتخاب بین دو گزینه مذکور تماماً به اختیار خودشان و به خاطر مطلوبیت خودشان است و هیچ‌کس را جز خودشان در انتخاب‌هایشان در نظر نمی‌گیرند. حال انتخاب آنها می‌تواند بر اساس مادیات باشد یا معنویات منتها مجدداً لازم به ذکر است که آدم‌ها فقط و فقط کاری را انجام می‌دهند که خودشان دوست دارند. حتی اگر فردی تصمیم بگیرد جانش را برای حفاظت از کس دیگری فدا کند باز هم به خاطر خودش این کار را انجام داده است. چراکه این کار برایش مطلوبیت معنوی دارد. بنابراین در عملکرد اقتصادی اخلاق در تصمیم‌گیری‌ها و کنش و واکنش‌ها تاثیرگذار نیست؛ بلکه این مطلوبیت و سود است که تعیین می‌کند فرد دست به چه کاری بزند. حالا نکته مهم‌تر اینجاست که مطلوبیت فرد لزوماً با اخلاق در تضاد نیست و بسیاری از مواقع مطلوبیت دقیقاً ما را به نتیجه‌ای می‌رساند که از نظر جامعه اخلاقی است. باید دانست که نمی‌توان از مردم خواست یا بدتر، آنها را مجبور کرد که اخلاقی عمل کنند. در اینجا منظور از اخلاقی عمل کردن چیزی است که سیاستگذار آن را تعریف می‌کند. جدای از این بسیاری از افراد و کسب‌وکارها به این نتیجه می‌رسند که باید اخلاقی عمل کنند. اما این اخلاق برای منفعت است، نه برای خود اخلاق. مثلاً افراد و کسب‌وکارها برای اینکه برند خودشان را توسعه دهند تصمیم می‌گیرند اخلاقی عمل کنند؛ برای اینکه خوب دیده شدن در منظر اجتماع برایشان مطلوبیت و منفعت دارد تصمیم می‌گیرند اخلاقی رفتار کنند. هیچ مرزی برای حداکثرسازی سود و منفعت در علم اقتصاد وجود ندارد و اگر هم عوامل اقتصادی اخلاقی عمل کنند، این کار را برای نفع شخصی خودشان انجام داده‌اند.

حاکمیت قانون به مثابه ابزار سیاستگذار

اگر همه ملزم به اطاعت از قوانین یکسانی باشند، هیچ‌کس نمی‌تواند آن قوانین را در جهت منافع خود منحرف سازد. یک قانون، بی‌طرف است اگر برای دستیابی به نتایج خاصی تنظیم نشده باشد. یک قانون بی‌طرف، تنها مردم را از عمل کردن به شیوه‌هایی منع می‌کند که به صورت گسترده‌ای مضر شناخته می‌شوند. اینها بیشتر قوانین «شما نباید» هستند و قوانین «به موجب این حکم به شما دستور داده می‌شود که باید» نیستند. یعنی قوانینی هستند که به شما می‌گویند چه کارهایی را نباید انجام دهید و قوانینی نیستند که به شما دستور دهند چه کارهایی را باید انجام دهید. قوانین بزرگراه‌ها مثال خوبی هستند. هدف قوانین رانندگی مانند محدودیت‌های سرعت و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، هدایت رانندگان به مکان‌های خاصی نیست. مکان‌های خاص و همچنین مسیرهای ویژه که رانندگان برای سفر کردن به مقصدهای مختلف از آنها استفاده می‌کنند، چیزهایی هستند که هر راننده خودش در مورد آنها تصمیم می‌گیرد. قوانین جاده به منظور تعیین این نیستند که رانندگان کجا بروند یا چگونه به آنجا برسند. بلکه این قوانین تنها برای دادن حداکثر قلمرو ممکن به هر راننده برای رسیدن به مقصدش از هر مسیری که انتخاب کند و تا حد امکان با امنیت و اطمینان همراه با مطمئن بودن از امنیت دیگر رانندگان هستند.

فراهم کردن این ضمانت برای هر راننده به معنای این است که همه رانندگان در مقابل قوانین برابر هستند. اگر گروه‌هایی از رانندگان (مثلاً افراد کله‌خراب) آزاد باشند تا چراغ‌های راهنمایی و رانندگی را نادیده بگیرند، در نتیجه ارزش برای همه رانندگان دیگر به میزان زیادی کاهش می‌یابد. در این صورت راننده‌ای که به تقاطعی نزدیک می‌شود، حتی وقتی چراغ روبه‌روی او سبز باشد، باز هم مجبور می‌شود سرعتش را کم کند تا مطمئن شود هیچ راننده کله‌خرابی از آن تقاطع با سرعتی زیاد رد نمی‌شود. تصادفات رانندگی افزایش خواهد یافت و جریان ترافیک کند خواهد شد. قرار دادن همه رانندگان در مقابل قوانین بی‌طرف جاده‌ای، منجر می‌شود که هر راننده در مورد اینکه رانندگان دیگر چگونه عمل خواهند کرد، مجموعه‌ای معتبر از انتظارات را شکل دهد. هر راننده‌ای در آمریکای شمالی انتظار دارد که همه رانندگان دیگر در سمت راست خود در جاده برانند. در نتیجه هر راننده می‌تواند با سرعت بیشتری حرکت کند، زیرا لازم نیست مراقب ماشین‌هایی باشد که در سمت چپ حرکت می‌کنند. همین موضوع در مورد چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، علائم توقف و تعداد زیادی از دیگر قوانین جاده صادق است که رانندگان به صورت عادی و بدون فکر کردن از آنها اطاعت می‌کنند. این حکومت قانون در جاده، هر راننده‌ای را ملزم می‌کند تا مطابق با انتظارات رانندگان دیگر عمل کند.

البته قوانین کامل نیستند. بعضی اوقات نقض می‌شوند و نقض آنها منجر به تصادفات رانندگی می‌شود. اما این حقیقت که بعضی اوقات، رانندگان چراغ‌های قرمز را رد می‌کنند یا در سمت اشتباه جاده رانندگی می‌کنند به معنای آن نیست که حکومت قانون بر خیابان‌ها و بزرگراه‌های ما تسلط ندارد. اگر رانندگان اطمینان داشته باشند که از قوانین جاده به صورت عمومی اطاعت خواهد شد، در استفاده از اتومبیل‌های خود برای مسافرت و دیگر کارها، به منظور دنبال کردن اهداف شخصی خودشان تردیدی نخواهند کرد. اما اگر رانندگان این اطمینان را از دست بدهند که احکام قانون در جاده مسلط خواهد بود، در نتیجه رانندگی به یک روش حمل‌ونقل کمتر مفید تبدیل می‌شود. در این حالت رانندگان کله‌خراب (مانند مثال قبلی) که به آنان حق داده می‌شود تا چراغ‌های قرمز را رد کنند در واقع ممکن است نسبت به حالتی که حق این کار را نداشته باشند زودتر به مقصدهای خودشان برسند. اما برای اکثریت مردم، رانندگی با اتومبیل نسبت به حالتی که احکام قانون به صورت عمومی اجرا شوند کمتر مفید خواهد بود. مردم کمتر رانندگی خواهند کرد و با مشکلات بیشتری در مسیر مواجه خواهند شد. فرسایش حکومت قانون در جاده‌ها مانع از توانایی مردم برای دستیابی به اهداف مسافرتی زیادی نسبت به حالتی می‌شود که حکومت قانون به‌طور کامل و برای همه قابل اجرا باشد.

آنچه برای حکومت قانون در جاده‌ها صدق می‌کند، در مورد حکومت قانون به‌طور کلی نیز صادق است. وقتی که همه مردم از جمله بلندمرتبه‌ترین مقامات دولتی نیز ملزم به رعایت قوانین عمومی و بی‌طرف یکسانی باشند، همه افراد از بزرگ‌ترین شانس‌های ممکن برای دستیابی به حداکثر اهداف انتخابی خود برخوردار می‌شوند. این به معنای حکمرانی برابر و حقیقی است. این برابری، برابری در مقابل قانون است و برابری نتایج را تضمین نمی‌کند. اما به معنی این است که به منافع هیچ فرد یا گروهی وزن بیشتری داده نمی‌شود یا منافع هیچ‌کس نادیده گرفته نمی‌شود. نتیجه این می‌شود که منافع هیچ شخص یا گروهی قربانی نمی‌شود تا اشخاص یا گروه‌هایی بتوانند از امتیازات خاصی برخوردار شوند. در این حالت یک جامعه، جامعه قانون و نه جامعه افراد است.

سیاستگذاری یا پند اخلاقی؟

در علم اقتصاد موضوعی بسیار مهم با عنوان «تراژدی منابع مشترک» برای زمان‌هایی که رفتار عوامل اقتصادی به صورت خودخواهانه باعث از بین رفتن منابع و در نهایت ضرر همه می‌شود، مطرح است. در اینجا می‌خواهیم ببینیم علم اقتصاد برای پاسخ به این مشکل به سیاستگذاری روی می‌آورد یا پند اخلاقی. برای شروع فرض کنید که دریاچه‌ای برای ماهیگیری وجود دارد که ماهیگیری در آن آزاد و بدون محدودیت است. آنچه اتفاق خواهد افتاد احتمالاً استفاده بی‌رویه و استخراج بی‌اندازه منبع مورد نظر (ماهی) است، به گونه‌ای که تعداد زیادی ماهیگیر، صید بسیاری کرده و عملاً ماهی بسیار کمی به‌جای می‌گذارند که پایداری منبع را دچار مشکل می‌سازد. طبیعی است که ما نمی‌خواهیم چنین چیزی به وقوع بپیوندد. دریاچه ماهیگیری مثالی از یک منبع با مالکیت مشترک است. یک منبع با مالکیت مشترک کالایی است که منع مردم از بهره‌برداری از آن بسیار سخت است، اما مصرف هر فرد از این منبع موجب کاهش امکان مصرف دیگران می‌شود. پس توقف ماهیگیری مردم در دریاچه سخت است و ماهی صیدشده توسط یکی، نمی‌تواند توسط دیگری استفاده شود.

شواهد نشان می‌دهد که گاهی می‌توان از تراژدی منابع مشترک دوری کرد. در حقیقت اِلینور آستروم، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2009، جایزه خود را به دلیل «به چالش کشیدن فهم معمول با نشان دادن چگونگی مدیریت موفق منابع مشترک محلی بدون وضع مقررات و توسط مقامات مرکزی یا خصوصی‌سازی» کسب کرد. مدیریت مراتع در کوه‌های آلپ سوئیس و ژاپن، سیستم‌های آبیاری در اسپانیا و فیلیپین و منابع زیرزمینی آب در لس‌آنجلس را می‌توان از مثال‌های موفق در مدیریت منابع با مالکیت مشترک نام برد. در تمامی این موارد، بهره‌برداران توانستند منابع را در سطحی بهینه یا سطحی کمتر از حد استفاده بی‌رویه استخراج کنند. به عنوان مثال، در سال 1995، صیادان ماهی هالیبوت در آلاسکا تصمیم به وضع سهمیه فردی ماهیگیری گرفتند. ایده اصلی آن بود که به هر فرد سهم مالکیتی از کل منبع اعطا شود. تغییر مشاهده‌شده خیره‌کننده بود. طول دوره ماهیگیری از یک رقابت سه‌روزه و خطرناک و با هدف ماهیگیری حداکثری به دوره هشت‌ماهه، تقاضامحور و الگوی پایدار تغییر یافت. پس راه‌حل تراژدی منابع مشترک، نه از کانال پند اخلاقی بلکه از کانال سیاستگذاری می‌گذرد. نمی‌توان از ماهیگیران خواست که به‌طور اخلاقی عمل کنند و خودشان با توجه به وجدان خود تعداد مشخصی ماهی بگیرند. وقتی افراد در پست‌های دولتی با منابع عمومی سر و کار دارند نیز چون مالکیت آن منابع برای آنها نیست، سعی خواهند کرد بیشترین نفع فردی را از موقعیتشان کسب کنند. تنها در صورتی می‌توان، چه یک فرد سیاسی چه یک تکنوکرات را به این وا داشت که منابع عمومی را نابود نکند که انگیزه‌ای خلاف آنچه گفته شد برایش به وجود آورده شود.

اهمیت شفافیت

مهم نیست یک تکنوکرات بر سر کار است یا فردی که هیچ سررشته‌ای از علم انجام یک کار ندارد. مهم نیست فردی که در راس امور قرار می‌گیرد انسانی اخلاق‌مدار است یا اینکه همیشه در زندگی‌اش سعی کرده قوانین را دور بزند. مادامی‌که شفافیت وجود نداشته باشد، در بهترین حالت فرد سالم از سیستم کنار گذاشته خواهد شد. زمانی‌که مدیران خودشان را در یک اتاق شیشه‌ای نبینند انگیزه‌ای برای انجام کار درست نخواهند داشت. از ابتدای گزارش تا به اینجا هرچه گفته شد، در واقع بسط و تفسیر همان چیزی است که فریدمن می‌گوید. اینکه فقط زمانی‌که محیط سیاسی این انگیزه را برای فرد نادرست به وجود آورد که کار درست را انجام دهد می‌توان انتظار بهبود وضعیت را داشت. کشورهای توسعه‌یافته به خوبی به اینکه شفافیت تا چه اندازه در ایجاد این محیط سیاسی تاثیر دارد پی برده‌اند. کشورهای توسعه‌یافته دنیا امروزه بیشترین سطح شفافیت را دارند. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه با شفاف شدن مسائل مقابله می‌شود. البته این عدم شفافیت در کشورهای در حال توسعه به این دلیل نیست که سیاستگذاران این کشورها نمی‌دانند بهترین راه‌حل مقابله با فساد و ایجاد محیطی که فریدمن از آن حرف می‌زند شفافیت است، بلکه به این دلیل است که منافع سیاستگذاران در عدم شفافیت است. نه‌تنها تکنوکراسی بدون شفافیت جواب نمی‌دهد بلکه زمانی‌که همه چیز پشت پرده انجام می‌شود، حتی درستکارترین و عالم‌ترین افراد نیز قادر نخواهند بود تغییر معناداری در اوضاع ایجاد کنند. پیشنهاد علم اقتصاد به سیاستگذار این است که اگر می‌خواهد اقتصاد را سر و سامان دهد، اول از همه به تمام کسانی که قرار است مدیر و مسوول شوند و در مقام تصمیم‌گیری برای مردم قرار گیرند، به چشم منفعت‌طلبانی نگاه کند که در یک محیط غیرشفاف، انگیزه آن را دارند که کار نادرست را انجام دهند. تنها بعد از ارائه این پیشنهاد است که اقتصاددانان سیاست‌های بازار آزاد را مفید می‌دانند.