شکست کنش جمعی

در ادبیات حکمرانی، واژه «ذی‌حسابی» به مفهوم پاسخگویی (Accountability) اشاره دارد که یکی از اصول بنیادین در نظام‌های حکمرانی موثر و کارآمد محسوب می‌شود و در معنای تخصصی خود، به مسئولیت‌پذیری افراد، نهادها یا مقامات دارای قدرت در برابر عملکرد، تصمیمات و اقداماتشان دلالت دارد.

در چهارچوب حکمرانی، ذی‌حسابی به این معناست که کارگزاران حکومتی یا نمایندگان منتخب موظف‌اند به شهروندان، نهادهای نظارتی یا مراجع قانونی توضیح دهند که چرا و چگونه تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند، منابع را چگونه به کار برده‌اند و پیامدهای اقداماتشان چه بوده است. این اصل معمولاً از طریق سازوکارهایی نظیر شفافیت اطلاعات، نظارت پارلمانی، انتخابات آزاد و استقلال قضایی تقویت می‌شود. هدف از ذی‌حسابی، تضمین اعتماد عمومی، پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت و ارتقای کارایی و عدالت در اداره امور است. اما سوال این است که چرا ذی‌حسابی شکست می‌خورد و حکمرانی ضعیف رشد می‌کند؟

متخصصان اقتصاد سیاسی معتقدند؛ ذی‌حسابی یا پاسخگویی زمانی با شکست مواجه می‌شود که سازوکارهای نظارتی، چه در سطح نهادی و چه در سطح جامعه، ضعیف یا ناکارآمد باشند. نبود شفافیت، تمرکز بیش از حد قدرت در دست گروه‌های خاص و فقدان استقلال نهادهای نظارتی (مانند قوه قضائیه یا رسانه‌ها) از جمله عوامل اصلی این شکست هستند. در چنین شرایطی، حکمرانی ضعیف رشد می‌کند؛ زیرا انگیزه‌های شخصی یا گروهی بر منافع عمومی غلبه می‌یابد و فقدان پاسخگویی، فساد و ناکارآمدی را نهادینه می‌کند.

متخصصان اقتصاد سیاسی می‌گویند شکست ذی‌حسابی اغلب نتیجه ترکیبی از ضعف نهادها، نابرابری قدرت و نبود انگیزه‌های کافی برای پاسخگویی است. وقتی نهادهای نظارتی فاقد استقلال باشند یا قوانین به نفع گروه‌های خاص تنظیم شوند، سیاستمداران و مدیران انگیزه‌ای برای پاسخگویی به عموم مردم احساس نمی‌کنند. در چنین شرایطی، حکمرانی ضعیف رشد می‌کند، زیرا تمرکز قدرت در دست گروه‌های محدودی قرار می‌گیرد که به جای منافع عمومی، به دنبال حفظ موقعیت خود هستند. این وضعیت با فساد تقویت می‌شود؛ فسادی که منابع را از جامعه به جیب افراد خاص سرازیر می‌کند و اعتماد عمومی را از بین می‌برد.

عدم اقدام جمعی شهروندان برای به چالش کشیدن نمایندگان ناکارآمد، ریشه در موانع ساختاری و اجتماعی دارد. نخست، «مشکل کنش جمعی» مطرح است: افراد به‌تنهایی از هزینه‌های بالای اعتراض (مثل سرکوب، از دست دادن شغل یا زمان) می‌ترسند و منتظر می‌مانند تا دیگران پیش‌قدم شوند، که اغلب به انفعال جمعی منجر می‌شود. دوم، نبود آگاهی یا دسترسی به اطلاعات شفاف، توانایی مردم برای شناسایی ناکارآمدی و سازماندهی علیه آن را کاهش می‌دهد. سوم، در جوامعی با شکاف طبقاتی یا تنوع قومیتی بالا، فقدان همبستگی اجتماعی مانع از شکل‌گیری یک جبهه متحد می‌شود. در نهایت، سرکوب سیاسی یا ضعف نهادهای مدنی نیز می‌تواند هر تلاشی برای مطالبه‌گری را در نطفه خفه کند. برخی گروه‌های ذی‌نفع، مانند نخبگان اقتصادی، لابی‌های سیاسی یا صاحبان سرمایه، به دلیل دسترسی به منابع مالی، شبکه‌های قدرت و اطلاعات، می‌توانند سیاست‌ها را به نفع خود شکل دهند. آنها از روابط نزدیک با سیاستمداران، توانایی استخدام کارشناسان برای تدوین پیشنهاد‌ها و نفوذ در رسانه‌ها برخوردارند. در مقابل، فقرا اغلب فاقد این ابزارها هستند. سازمان‌دهی جمعی برای آنها دشوار است، زیرا اولویت روزانه‌شان تامین معیشت است، نه مبارزه سیاسی. علاوه بر این، فقدان آموزش، انزوای جغرافیایی و نابرابری در دسترسی به نهادهای تصمیم‌گیر، قدرت چانه‌زنی آنها را به حداقل می‌رساند. این نابرابری ساختاری، شکاف میان تاثیرگذاری گروه‌های خاص و ناتوانی توده‌های فقیر را توضیح می‌دهد.

با وجود این موانع، گاهی گروه‌هایی موفق می‌شوند دولت‌های فاسد را به چالش بکشند و اصلاحات توسعه‌محور را پیش ببرند. این موفقیت معمولاً به چند عامل بستگی دارد. از جمله اینکه وجود رهبرانی که بتوانند اعتماد عمومی را جلب کنند و هدفی مشترک (مثل مبارزه با فساد یا عدالت اجتماعی) را ترویج دهند، کلید بسیج است. علاوه بر این بحران‌ها (مثل رسوایی‌های بزرگ فساد یا شکست اقتصادی) می‌توانند پنجره‌ای برای تغییر باز کنند و انگیزه مردم را برای اقدام افزایش دهند. گروه‌های دنبال‌کننده اصلاحات گاهی از پشتیبانی نهادهای بین‌المللی، رسانه‌ها یا حتی بخش‌هایی از نخبگان داخلی برخوردار می‌شوند که به آنها قدرت می‌بخشد. در عصر دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای ارتباطی به سازمان‌دهی سریع‌تر و گسترده‌تر افراد و گروه‌ها کمک کرده‌اند، مانند جنبش‌هایی که در بهار عربی یا اعتراضات ضدفساد در برزیل شاهد بودیم.

به هر حال شکست ذی‌حسابی و رشد حکمرانی ضعیف، نتیجه ضعف نهادها و نابرابری در توزیع قدرت است. شهروندان به دلیل موانع ساختاری و اجتماعی اغلب نمی‌توانند متحد شوند، در حالی که گروه‌های ذی‌نفع با تکیه بر منابع و نفوذ خود سیاست‌ها را هدایت می‌کنند. با این حال، در شرایط خاص، انگیزه‌های قوی، رهبری موثر و فرصت‌های سیاسی می‌توانند گروه‌هایی را برای اصلاحات بسیج کنند. برای تغییر این وضعیت، تقویت نهادهای مستقل، افزایش شفافیت و توانمندسازی شهروندان از طریق آموزش و دسترسی به منابع ضروری است تا حسابدهی از یک آرمان به یک واقعیت تبدیل شود.

زمانی که یک کنشگر یا اصلاح‌طلب، مشکلی خاص در مسیر توسعه را تشخیص می‌دهد، اقدام مشترک از طرف بازیگران مختلف برای اصلاح این مشکل در بسیاری از موارد ضروری است. در مجالس، ائتلاف‌های حزبی اغلب برای تشکیل دولت یا تصویب لوایح اصلاحی ضروری هستند. گاهی اوقات راه‌حل رسیدن به یک ذی‌حسابی اجتماعی کارآمد میان شهروندان و کارمندان دولتی، پلت‌فرم‌های وسیع سازمان‌های جامعه مدنی است. اعتراضات عمومی علیه سیاستمداران یا دولت‌های فاسد به این دلیل به وجود می‌آیند که افراد و سازمان‌هایی، منابع و تلاش‌های قابل‌ توجهی را برای شکل‌دهی به این جنبش‌های اجتماعی سرمایه‌گذاری می‌کنند. در برخی موارد که دیده می‌شود فقرا نتایج مطلوبی به‌دست می‌آورند، می‌تواند به این دلیل باشد که به احزاب سیاسی‌ رای می‌دهند که متعهد به آوردن توسعه به حوزه‌های انتخابیه خود هستند. این عمل به‌عنوان کنش جمعی شناخته می‌شود که می‌تواند چالش‌های زیادی را به همراه داشته باشد.

اگر هزینه‌های کنش سیاسی بالا باشد یا تنها به یک گروه کوچک از کارآفرینان تحمیل شود (در حالی که منافع تغییرات سیاسی بین همه بازیگران به‌طور مساوی توزیع شود)، ممکن است اصلاحات هرگز آغاز نشود. بسیج ذی‌نفعان مرتبط با تغییرات سیاسی، ساخت ائتلاف‌ها و درخواست‌های تغییرات سیاستی نیازمند زمان و اختصاص منابع است و ممکن است خطرات سیاسی، مالی و اعتباری قابل توجهی را به همراه داشته باشد. این گزارش ابتدا به معرفی معضلات اجتماعی اصلی می‌پردازد که شهروندان و گروه‌ها هرگاه بخواهند به‌طور جمعی برای رسیدن به یک نتیجه توسعه‌ای بهتر عمل کنند، با آن مواجه هستند، سپس مفهوم کالاهای عمومی را بررسی می‌کند. کالاهای عمومی در معنای بسیار وسیع آن، اهداف نهایی هستند که بازیگران و ذی‌نفعان باید ابتدا برای آنها گرد هم آیند و از آنها بهره‌مند شوند. در ادامه بررسی می‌شود که چگونه گروه‌های مختلف جامعه ممکن است بیشتر یا کمتر قادر به غلبه بر مشکلات کنش جمعی برای توسعه باشند و پیامدهای آن برای سیاست‌گذاری مورد بحث قرار می‌گیرد. توسعه عمدتاً با تولید کالاهای عمومی سروکار دارد، از فراهم کردن آب و برق پایه‌ای گرفته تا انتشار اطلاعات درباره نحوه جمع‌آوری مالیات‌ها و تخصیص هزینه‌ها از سوی دولت‌ها به اقشار مختلف جامعه. افراد و سازمان‌ها معمولاً زمانی که وقت آن می‌رسد که برای کنش جمعی و متحد شدن دست‌به‌کار شوند، با چندین معضل اجتماعی مواجه می‌شوند.

این معضلات به ناهماهنگی میان انگیزه‌های فردی و گروهی برای مشارکت در تولید یک کالای عمومی اشاره دارند. منطق این استدلال کاملاً ساده است: اگر شخص دیگری هزینه‌های اقدام توسعه‌ای را متحمل شود، در حالی که من از تمام مزایا بهره‌مند شوم، چرا باید در ابتدا مشارکت کنم؟ بنابراین، انگیزه‌های فردی برای عدم پرداخت هزینه‌ها اما بهره‌برداری از مزایا، باعث تضعیف منافع کلی گروه می‌شود. در نتیجه، تلاش‌های توسعه‌ای اغلب از طریق منافع کوتاه‌مدت فردی منحرف می‌شود که مانع از رسیدن اصلاحات به نتایج نهایی می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر شهروندان نتوانند به‌طور جمعی برای مجازات فساد و سوءاستفاده‌های سیاسی عمل کنند، روابط ذی‌حسابی شکست می‌خورد و توزیع کالاهای عمومی مانند آموزش و بهداشت پایه‌ای دچار مشکل می‌شود. در مقابل، در سطح محلی یا ملی، کنش جمعی موثر، که در آن بازیگران خواسته‌های خود را برای کالاهای عمومی بیان کرده و بر اجرای آن نظارت می‌کنند، اغلب به نتایج توسعه‌ای بهتر منتهی می‌شود. انگیزه، تنها منبع معضلات اجتماعی نیست. تفاوت در اطلاعات موجود میان شهروندان، رای‌دهندگان یا ذی‌نفعان، هماهنگی و هم‌راستایی انگیزه‌های فردی و گروهی را سخت می‌کند. انگیزه‌های فردی ناشی از منافع کوتاه‌مدت خودخواهانه معمولاً به تضعیف توسعه می‌انجامد، در حالی که انگیزه‌های جمعی (یا گروهی) برای عمل کردن با هم، به نتیجه‌ای برتر منتهی می‌شود. این ناهماهنگی (یا عدم تطابق) میان انگیزه‌های فردی و جمعی، معضل اجتماعی مرکزی است که تلاش‌ها برای کنش جمعی به نفع منافع عمومی را به چالش می‌کشد. برای درک بهتر این ناهماهنگی و پیامدهای آن بر توسعه، در اینجا مفاهیم کلیدی کالاهای عمومی و معضلات اجتماعی با جزئیات بیشتری معرفی می‌شود و برخی از عواملی که مسائل کنش جمعی را تشدید یا محدود می‌کنند، بررسی خواهد شد.

کالای عمومی

کالای عمومی چیست؟ واژه کالای عمومی به کالاها و خدماتی اشاره دارد که همزمان چند ویژگی دارند. اول، رقابت‌ناپذیری به این معنا که مصرف یک فرد از کالا هیچ تاثیری بر کمیت یا کیفیت آن کالا یا خدمت برای سایر مصرف‌کنندگان ندارد. دوم، تخصیص‌ناپذیری یعنی افراد نمی‌توانند از مصرف کالا جلوگیری کنند، حتی اگر هیچ هزینه‌ای برای فراهم کردن آن کالا نپردازند. سوم، پایان‌ناپذیری به این معنا که کالا نمی‌تواند با مصرف از بین برود. مثال‌هایی از کالاهای عمومی خالص شامل هوا، مناظر طبیعی و دفاع ملی هستند. کالاها یا خدماتی که حداقل دو ویژگی اول را ندارند، کالاهای خصوصی نامیده می‌شوند، به این معنی که یا مصرف آنها رقابتی است، یا تنها کسانی که پرداخت می‌کنند می‌توانند از آنها استفاده کنند. با این حال، بیشتر کالاها و خدمات به‌طور خالص عمومی یا خصوصی نیستند، بلکه در جایی میان این دو قرار دارند. اگر اعضای گروهی که در تولید کالاها مشارکت دارند، قدرت مستثنی کردن غیرمشارکت‌کنندگان از استفاده از کالا یا خدمات را داشته باشند، این کالاها اغلب کالاهای باشگاهی نامیده می‌شوند. گاهی اوقات، مصرف کالاهای باشگاهی به صورت گسترده اجتماعی فراهم می‌شوند و شبیه کالاهای عمومی می‌شوند. در مواقع دیگر، اندازه باشگاه آنقدر کوچک است که عملاً به کالاهای خصوصی تبدیل می‌شود. تشخیص یک مشکل توسعه‌ای نیازمند تفکر اولیه درباره کالای تولیدی یا نگهداری‌شده و ماهیت آن است. شایان ذکر است که این کالا یا خدمت می‌تواند شامل انواع مختلفی از نتایج ملموس یا غیرملموس باشد (دفاع ملی، آب، برق، اطلاعاتی که دولت‌ها به شهروندان می‌دهند، دانش، اعتراضات عمومی برای درخواست ذی‌حسابی بیشتر و...)‌. در وسیع‌ترین مفهوم ممکن، رشد اقتصاد و توسعه، کالاهای عمومی هستند. بنابراین، اصلاحات سیاستی برای توسعه نیاز به اقدام هماهنگ و همکاری بسیاری از بازیگران مختلف دارد و اثرات آنها به‌طور بلندمدت یا میان‌مدت برای تمام شرکت‌کنندگان مفید خواهد بود، حتی اگر شامل هزینه‌های کوتاه‌مدت باشد.

در برخی موارد، اهداف و نتایج سیاستی که به‌طور شهودی شبیه کالاهای عمومی به نظر می‌رسند، هنوز رفتار رقابتی یا انحصاری را در میان مشارکت‌کنندگان ایجاد می‌کنند. برای مثال، در حالت خالص خود، آموزش ابتدایی عمومی معمولاً به‌عنوان یک کالای عمومی طراحی می‌شود. با این حال، مکان مدرسه، سیاست‌های نیروی انسانی یا تاخیر در پرداخت حقوق معلمان باعث می‌شود که عملاً یک کالای باشگاهی باشد، زیرا برخی از گروه‌ها که به مدارس دسترسی ندارند از مزایای آن محروم می‌شوند. به‌طور مشابه، دفاع ملی یک کالای عمومی است چون همه از امنیت بهره‌مند می‌شوند، اما برخی بازیگران مثلاً پیمانکاران دولتی از آن بهره‌های خصوصی زیادی می‌برند. معمولاً، اگر نه همیشه، سیاست‌های عمومی ترکیبی از کالاهای خصوصی و عمومی هستند.

موانع کنش جمعی

چه عواملی مانع از کنش جمعی می‌شوند؟ دو دسته عمومی از عوامل وجود دارند که به عدم کنش جمعی یا سختی گروه‌ها در بسیج شدن موثر برای تغییر سیاست می‌انجامند. اولین دسته مشکلات انگیزشی است: اگر شخص دیگری بتواند کالاهای عمومی را بدون مشارکت کسانی که از آن بهره‌مند خواهند شد، فراهم کند، همیشه وسوسه‌ای برای سواری مجانی یا همان استفاده رایگان وجود دارد. سواری مجانی به معنای شرکت در مصرف کالا بدون مشارکت در تولید آن است. دسته دوم مشکلات اطلاعاتی است، به این معنا که یا گروه‌ها اطلاعات حیاتی را ندارند، یا یک گروه از ذی‌نفعان از طریق داشتن اطلاعات بیشتر نسبت به سایرین، قدرت بیشتری به دست می‌آورد. انگیزه سواری مجانی یا استفاده رایگان یا به عبارت ساده‌تر، بهره‌برداری از منافع بدون متحمل شدن هزینه‌ها به دلایل مختلفی رخ می‌دهد. در برخی شرایط، همان‌طور که نظریه انتخاب عقلانی پیش‌بینی می‌کند، این مسئله‌ای ساده‌ در بحث اخلاق فردی است. در چنین موقعیت‌هایی، فردی که دنبال سواری مجانی است معمولاً نمونه‌ای از عدم انطباق با قوانین گروه یا دیگر هنجارهای اجتماعی است. در موارد دیگر، با وجود اینکه افراد (یا گروه‌ها) مایل به مشارکت در تولید کالاهای عمومی هستند، ممکن است منابع لازم برای این کار را نداشته باشند. به‌عنوان مثال، افراد فقیر معمولاً قادر به پرداخت هزینه‌های اولیه‌ای که برای تولید یک کالای عمومی لازم است، نیستند (صرف‌نظر از محاسبات عقلانی، انگیزه‌ها یا حس اخلاقی آنها). به‌عنوان مثال، عدم پرداخت هزینه‌های آب می‌تواند هم سواری مجانی باشد و هم ناتوانی در پرداخت هزینه آب.

مسئله مربوط به نداشتن اطلاعات کافی یا نامتقارن بودن اطلاعات، برخلاف مشکلات انگیزشی، گروه‌های با اندازه‌های مختلف را به‌طور مختلف آزار می‌دهند. عدم تقارن اطلاعات زمانی رخ می‌دهد که یک بازیگر اطلاعاتی دارد که دیگران از آن بی‌بهره‌اند. در این زمینه، ذی‌نفعانی که اطلاعات بیشتری دارند، تمایل دارند که مزایای قابل‌توجهی در مذاکره نسبت به دیگر گروه‌ها داشته باشند و بنابراین، در حفظ این اختلافات اطلاعاتی سهم بالایی دارند. رای‌دهندگان اغلب اطلاعات پایه‌ای درباره فرآیند انتخاباتی، قوانین، رویه‌ها، نامزدهای سیاسی و گزینه‌های سیاستی ندارند. مشارکت پایین به‌دلیل اطلاعات ناقص، مانع از انتخاب نامزد یا حزبی می‌شود که بهترین نمایندگی را از آنها در مجالس دارد و این یکی از نمودهای مسئله کنش جمعی است. عدم شفافیت در فرآیندهای بودجه‌ای و کمبود شفافیت کلی درباره فعالیت‌های دولتی، هماهنگی گروه‌های جامعه مدنی یا مخالفان حول مسائل سیاستی را مختل می‌کند (چیزهایی که می‌تواند ذی‌حسابی بیشتری را به‌دنبال داشته باشد).

علاوه بر نامتقارن بودن اطلاعات، مخاطره اخلاقی و کژگزینی، می‌تواند موانع جدی برای کنش جمعی باشد. مخاطره اخلاقی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن افراد یا بازیگران با اطلاعات بیشتر، اقداماتی پرخطر را برای یک سازمان یا جمع انجام می‌دهند، زیرا تمام هزینه‌های چنین اقداماتی را متحمل نمی‌شوند. رهبران احزاب سیاسی، جنبش‌های اجتماعی یا جریان‌های اصلاحات همیشه اطلاعات کافی درباره انگیزه‌ها و منافع واقعی اعضای پایینی گروه خود ندارند. این کمبود اطلاعات درباره اقدامات واقعی اعضای یک سازمان معمولاً اجازه نمی‌دهد که رهبران نظارت کافی بر تعهدات نسبت به جنبش یا حزب داشته باشند. برای مثال، در بسیاری از کشورها، قانون‌گذاران ممکن است به‌خاطر ارتباطشان با حزبی که شهرت به صلاحیت و دقت دارد، انتخاب شوند. با این حال، اگر پس از انتخاب، این قانون‌گذاران بتوانند از طرح‌های پرخطر حمایت کنند و به راحتی برای دلایل فرصت‌طلبانه حزب خود را تغییر دهند، بدون اینکه مجازات یا پیامدهای منفی برای حرفه‌شان داشته باشد، ظرفیت کنش جمعی احزاب برای پیگیری سیاست‌ها در پارلمان‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد.

کژگزینی

کژگزینی به شرایطی اطلاق می‌شود که، به‌عنوان مثال، رهبران سازمان‌ها یا ائتلاف‌ها هیچ راهی برای ارزیابی درست تعهد واقعی اعضای جدید خود به اهداف سازمانی ندارند. در نتیجه کژگزینی، بازیگرانی که فاقد تعهد ایدئولوژیک یا سازمانی هستند، احتمال زیادی دارد که به سازمان بپیوندند. برای مثال، اگر یک سازمان جامعه مدنی مزایای مادی ملموسی را به همه اعضای جدید گروه شهروندی که به‌دنبال ذی‌حسابی اجتماعی هستند، ارائه دهد (به جای اینکه این مزایا را تنها به کسانی که تعهد خود را ثابت می‌کنند اعطا کند)، این رفتار سازمان است که اعضایی برای سازمان جذب کند که علاقه‌ای به کنش جمعی یا ذی‌حسابی اجتماعی ندارند، بلکه به دست آوردن کمک‌های ملموس کوتاه‌مدت را هدف قرار داده‌اند. در این حالت، کژگزینی در فرآیند جذب ممکن است باعث جذب تعداد زیادی شرکت‌کننده با تعهد پایین به کنش جمعی شود.

دریافت اطلاعات لازم برای کنش جمعی هزینه‌بر است. به‌عنوان مثال، احزاب سیاسی به‌طور قابل‌توجهی هزینه‌های رای‌دهندگان را برای جمع‌آوری اطلاعات درباره پلت‌فرم‌های سیاستی و نامزدهای انتخاباتی کاهش می‌دهند و همچنین هزینه‌های اطلاع‌رسانی سیاستمداران به رای‌دهندگان در طول کمپین‌ها را کاهش می‌دهند. دنیایی بدون احزاب سیاسی را تصور کنید: سیاستمداران فردی باید تمامی هزینه‌های اطلاعاتی کمپین‌ها را در طول فرآیند کاندیداتوری متحمل شوند و رای‌دهندگان فردی باید اطلاعات مربوط به مواضع سیاستی تمامی نامزدها را جمع‌آوری کنند، بدون اینکه اطلاعات پیشینی درباره آنها داشته باشند. پاپوآ گینه نو یکی از معدود کشورهایی است که رقابت دموکراتیک بدون احزاب سیاسی دارد. از این منظر، احزاب مشکلات اطلاعاتی و هماهنگی را حل کرده و بنابراین کنش جمعی را تسهیل می‌کنند.

متخصصان اقتصاد سیاسی معمولاً از سه الگو برای نشان دادن معضلات اجتماعی در همکاری میان افراد و گروه‌ها در جامعه برای دستیابی به ارائه کالاهای عمومی استفاده می‌کنند: معمای زندانی، تراژدی منابع مشترک و آنچه به‌عنوان منطق کنش جمعی شناخته می‌شود. این الگو‌ها را می‌توان به‌عنوان تمثیل‌هایی برای تعاملات انسانی در نظر گرفت. آنها حکایات کوتاهی هستند که دلایل استراتژیک پشت یک معمای مهم را نشان می‌دهند: چرا همکاری برای کالاهای عمومی و توسعه حتی زمانی که واضح است که همه از آن بهره‌مند خواهند شد، اتفاق نمی‌افتد؟ در حقیقت، ما هر روز انواع مختلفی از بازی معمای زندانی را انجام می‌دهیم و با چالش‌های مربوط به تراژدی منابع مشترک در زندگی روزمره خود روبه‌رو هستیم: در خانواده، در محل کار و در محیط‌های اجتماعی. در جوامع بزرگ‌تر از خانواده یا محل کار، این مشکلات فقط بدتر می‌شوند؛ به خصوص در غیاب نهادهایی که می‌توانند برای انگیزه‌های ناهماهنگ، اصلاحاتی را به‌وجود آورند.

معمای زندانی: معضل زندانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن بازیگران به دلیل بی‌اعتمادی به یکدیگر در یک محیط استراتژیک به نتایج زیر-بهینه (غیربهینه) دست می‌یابند. بازی معمای زندانی دونفره نشان می‌دهد که در غیاب نهادهایی که بتوانند تعادل را تغییر دهند، دو بازیگر تصمیم می‌گیرند که برای تولید کالایی که به نفع هر دو آنها (به‌طور جمعی) است، همکاری نکنند. معمای زندانی یک الگوی تحلیلی است که به‌طور مکرر برای درک اینکه چرا افراد یا گروه‌ها در تحقق نتایج بهینه توسعه یا اصلاحات (تولید یا حفظ کالا) همکاری نمی‌کنند، استفاده می‌شود. مثلاً در مورد دو کشاورز که تصمیم به همکاری در کار آبیاری مشترک دارند، معمای زندانی نشان می‌دهد چرا به‌رغم اینکه مشارکت در ساخت یک سیستم آبیاری به نفع هر دو کشاورز بوده، هیچ‌یک از آنها به یکدیگر اعتماد ندارند که دیگری بخواهد هزینه‌ها را بپردازد، در حالی که او می‌تواند فقط از منافع بهره‌مند شود، و سیستم هرگز ساخته نمی‌شود. این بن‌بست رفتاری به‌ویژه در مواردی که تعاملات قبلی یا سازوکار‌های ساخت اعتماد میان دو کشاورز ایجاد نشده باشد، رایج است. علاوه بر این، تفاوت‌های قابل توجه درک‌شده میان همکاران بالقوه ممکن است تمرکز را بر تفاوت‌ها به جای جست‌وجو برای زمینه‌های مشترک سوق دهد. برای مثال، به‌عنوان یک نمونه واقعی، در تامیل نادو در هند و گوآنخواتو در مکزیک، کشاورزانی که عضو سازمان‌های آبیاری بودند، به‌طور قابل توجهی احتمال بیشتری داشت که برای حفظ منابع آب همکاری کنند (البته با این پیش‌شرط که یکدیگر را به‌عنوان افرادی برابر از نظر مالکیت اراضی و وضعیت اجتماعی قلمداد می‌کردند).

تراژدی منابع مشترک: تراژدی منابع مشترک، یک معمای زندانی چندنفره است و سناریویی را نشان می‌دهد که در آن بسیاری از بازیگران سعی دارند مصرف فردی خود از کالا را به حداکثر برسانند. با این حال، به‌طور جمعی این کار را انجام می‌دهند و باعث کاهش یا تمام شدن کالا می‌شوند که نتیجه منفی برای همه دارد. تراژدی یا فاجعه منابع مشترک معمولاً به استفاده و نگهداری منابع مشترک نظیر محیط زیست، جنگل‌ها، دریاچه‌ها، زمین‌های باز، ماهی و حیات وحش، فرآیندهای بودجه‌ای در پارلمان‌ها، و ترتیبات مالی میان‌دولتی در سیستم‌های فدرال یا غیرمتمرکز مربوط می‌شود. به‌عنوان یک ابزار توضیحی و تشخیصی، فاجعه منابع مشترک به‌ویژه در مواردی که نگهداری بلندمدت به جای تولید کالا در خطر است، مفید است. ما از مدیریت شیلات برای توضیح این مشکل کنش جمعی استفاده می‌کنیم. بسیاری از جوامع محلی در سراسر جهان به ماهیگیری برای معیشت خود وابسته هستند. ماهیگیران فردی انگیزه دارند که منابع را بیش از حد استفاده کنند. اگر آنها نتوانند همکاری کنند و سقفی یا حدی برای صید تعیین و اجرا نکنند، جمعیت کلی ماهی‌ها با شدت کاهش می‌یابد. به‌عنوان مثال، در بودروم، ترکیه و در خلیج ازمیر چند مسئله در دهه 1980 مانع ایجاد چنین همکاری‌ برای تعیین سطح صید شدند: شلوغی، سود سریع از ماهیگیری، تقاضای بالا مربوط به صنعت گردشگری و مهم‌تر از همه، نبود یک نهاد قابل دوام که بتواند درگیری میان گروه‌های رقیب را میانجیگری کند. به‌عنوان مثال دیگر، در بودروم، قوانین جلوگیری از صید بیش از حد از سوی وزارت کشاورزی اجرا نمی‌شد. علاوه بر این، افق‌های زمانی و منافع گروه‌های ماهیگیران بسیار بزرگ و ناهمگن بودند. زیرا آنها نمی‌توانستند برای اجرای قوانین ماهیگیری همکاری کنند. نتیجه این شد که ماهی‌ها کاهش یافتند و صنعت صید ماهی به‌طور کلی افت کرد.

در مقابل، جامعه آلانیا در ترکیه راه نوآورانه‌ای برای حل مشکل کنش جمعی خود پیدا کرد. چگونه؟ در دهه 1970، جمعیت ماهی‌ها به سطوح پایین رسید و درگیری‌های خشونت‌آمیز میان ماهیگیران محلی آغاز شد. بنابراین، یک تعاونی محلی با یک سیستم آزمایش و خطا برای تخصیص مجوزهای ماهیگیری و نظارت بر رعایت قوانین ایجاد شد. هر سال، فهرست مناطق ماهیگیری از سوی همه ماهیگیران فردی تایید و نزد شهردار محلی و پلیس ذخیره می‌شد. دوم، یک قرعه‌کشی برای تخصیص ماهیگیران به یک منطقه خاص انجام می‌شد. سوم، برای فراهم آوردن دسترسی برابر به پرسودترین مناطق ماهیگیری، هر ماهیگیر باید از سپتامبر تا ژانویه هر روز به سمت شرق حرکت می‌کرد تا جای خود را به ماهی‌گیر بعدی بدهد تا همه بتوانند از ناحیه پرسود (پر از ماهی) استفاده کنند. این ترتیبات محلی توانست اختلافات را میانجیگری کند، وضعیت را برای همه منصفانه کرده، از شلوغی جلوگیری و قابلیت‌های هر منطقه را بهینه کند.

منطق کنش جمعی در گروه‌های کوچک و بزرگ: منطق کنش جمعی به یک ناهماهنگی مشابه میان انگیزه‌های فردی و جمعی اشاره دارد و به‌طور نظری توضیح می‌دهد که چرا گروه‌های بزرگ در جامعه وقتی که سعی دارند به‌طور سیاسی بسیج شوند، کارایی و قدرت ندارند. طبق این منطق، کارایی گروه به ارزیابی اعضا بستگی دارد. ارزیابی اعضا در مورد اینکه آیا منافع فردی کافی برایشان از طریق مشارکت به دست خواهد آمد یا خیر. به عبارت دیگر، برای اینکه کنش جمعی موفق شود، منافع حاصل از حمایت جمعی برای یک نتیجه سیاسی باید به‌طور قابل توجهی از هزینه‌های بسیج بیشتر باشد. این ناهماهنگی میان انگیزه‌های فردی و گروهی به این معنی است که تنها گروه‌های خاصی که منافع فردی بالا و هزینه‌های اجرایی کمتری برای بسیج دارند (به‌عنوان مثال، لابی‌های تجاری) احتمال بیشتری برای موفقیت در بسیج و دنبال کردن نتایج مطلوب دارند. در مقابل، گروه‌های پراکنده از شهروندان که تحت تاثیر سیاست‌های توسعه یا اصلاحات هستند، کمتر احتمال دارد که بسیج شوند. بنابراین، قدرت، منابع و شدت ترجیحات بازیگران به‌شدت نامتوازن خواهد بود. در نتیجه، دستاورد نهایی ممکن است به سمت گروه‌هایی سوق پیدا کند که قادر به حل مشکلات کنش جمعی به‌طور موثر هستند.

یک مثال در این مورد موضوع برق در هند است. برآوردها نشان می‌دهند که تا سه‌چهارم خانوارهای فقیر هند، به‌ویژه در مناطق روستایی، دسترسی به برق ندارند. علت‌های قابل مشاهده چیست؟ بخش دولتی 90 درصد تولید برق را در اختیار دارد، به‌شدت سیاسی شده است و با فساد و درخواست‌های رانت مواجه است. یارانه‌های معکوس به نفع کشاورزان بزرگ باعث ایجاد کسری بزرگ در بخش برق شده است که برآورد می‌شود تا 1 /5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور باشد. تلاش‌های اصلاحی از اوایل دهه 1990 شروع شد و از آن زمان همواره در کارزارهای انتخاباتی احزاب قرار گرفته است. با وجود این تلاش‌ها، هنوز هم کمبود شدید برق ادامه دارد. در سیستم فدرال هند، بیشتر موانع سیاسی مربوط به تامین برق در سطح ایالتی رخ می‌دهد، جایی که کشاورزان ثروتمند به‌طور نامتناسبی و به هزینه سایر کاربران از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند. وابستگی به پمپ‌های برقی برای آبیاری در ایالت‌های مختلف بسیار متفاوت است (12 درصد در راجستان؛ 67 درصد در پنجاب)، اما در سراسر کشور، کشاورزان متوسط و بزرگ که بیش از دو هکتار زمین دارند و از پمپ‌های برقی یارانه‌ای بهره می‌برند، تمایل دارند اصلاحاتی را که سبب کاهش یارانه‌ها می‌شود، مسدود کنند. نظرسنجی‌ها به‌طور مداوم نشان داده‌اند که کاربران (از جمله کشاورزان کوچک) حاضرند اگر کیفیت تحویل مناسب باشد، قیمت‌های واقعی برق را بپردازند. با وجود اهمیت سیاسی بالا و تمایل کاربران به مشارکت در تولید و نگهداری کالای عمومی، منافع ویژه کشاورزان بزرگ به‌طور سنتی مانع ایجاد تغییرات موثر شده‌اند. چه چیزی این موضوع را توضیح می‌دهد؟ اول، کشاورزان بزرگ از نظر سیاسی تاثیرگذارتر از فقرا هستند. به‌عنوان مالکان زمین و چهره‌های برجسته در جوامع خود، آنها این ظرفیت را دارند که تعداد زیادی رای برای احزاب حاکم در ازای منافعی که دریافت می‌کنند (مانند یارانه‌ها) به دست آورند. دوم، کشاورزان بزرگ بهتر از کاربران روستایی سازماندهی شده‌اند؛ بنابراین، آنها قادر به لابی و تامین یارانه برای خود به هزینه جوامع روستایی پراکنده هستند که توان و منابع کافی برای کنش جمعی ندارند.

این معضل یا معما یا مسئله که هم به‌طور نظری و هم با مثال تا حدی توضیح داده شد، معضلات اجتماعی کلاسیک را نشان می‌دهد و بر این ایده کلیدی تاکید می‌کند که افراد خودخواه و عقلانی که مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند، انگیزه‌هایی قوی‌ دارند که در همکاری شرکت نکنند و از تولید یا تحویل کالاهای عمومی به‌طور رایگان استفاده کنند و منابع مشترک محدود را از بین ببرند (حتی اگر همکاری کردن در بلندمدت به نفع آنها باشد). یک فرد تنها، به ندرت و بسته به اندازه گروه و نسبت هزینه به فایده، انگیزه‌ای برای پیوستن به تولید کالاهای عمومی خواهد داشت. نتیجه فوری این است که تنها گروه‌های فشار قوی و یکپارچه قادر به دستیابی به سیاست‌های مطلوب هستند.

در اینجا معضلات در کنش جمعی، معرفی شد. همچنین توضیح داده شد که این معضلات در کنش جمعی چگونه می‌توانند بر تامین کالاهای عمومی تاثیر بگذارند.

با توجه به اینکه برخی گروه‌ها ممکن است در غلبه بر مشکلات کنش جمعی موثرتر از دیگران باشند، نابرابری در توانایی‌های کنش جمعی می‌تواند باعث استمرار نتایج توسعه نامتوازن شود. این تفاوت‌ها اغلب ریشه در عواملی مثل دسترسی به منابع، سطح آموزش، شبکه‌های اجتماعی قوی‌تر یا حتی ساختارهای نهادی دارند که به برخی گروه‌ها اجازه می‌دهند با کارایی بیشتری عمل کنند. به‌عنوان مثال، گروه‌هایی که از سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردارند، می‌توانند اعتماد و همکاری بیشتری میان اعضایشان ایجاد کنند و این خودش به حل سریع‌تر مشکلات و پیشبرد اهداف جمعی کمک می‌کند. در مقابل، گروه‌هایی که فاقد این مزیت‌ها هستند، ممکن است در دام بی‌اعتمادی، ناهماهنگی یا کمبود انگیزه گرفتار شوند.

این نابرابری نه‌تنها در سطح محلی، بلکه در مقیاس‌های بزرگ‌تر مثل کشورها هم دیده می‌شود. مثلاً، کشورهایی با نهادهای قوی و فرهنگ همکاری جمعی معمولاً در توسعه اقتصادی و اجتماعی موفق‌ترند، در حالی که جوامعی با پراکندگی قدرت یا ضعف در هماهنگی، اغلب عقب می‌مانند. در بلندمدت، این پویایی می‌تواند به شکلی از «تله توسعه» منجر شود که در آن گروه‌ها یا جوامع ضعیف‌تر، بدون مداخله خارجی یا تغییر ساختاری، شانس کمی برای جبران عقب‌ماندگی دارند.