حسابرسی سیاسی
دولت‌ها چگونه به مردم حساب پس می‌دهند؟
ذی‌حسابی، حسابدهی یا جوابگویی (accountability) مفهومی است که به روابط میان شهروندان و سیاستگذاران و مسئولان دولتی می‌پردازد. این مفهوم در هسته خود بر این ایده استوار است که افرادی که قدرت عمومی را در اختیار دارند، باید در برابر تصمیمات و اقدامات خود به جامعه پاسخگو باشند. به عبارت دیگر، حسابدهی سازوکاری است که از طریق آن شهروندان می‌توانند اطمینان حاصل کنند که منابع عمومی به درستی مدیریت شده، وعده‌های داده‌شده عملی می‌شوند و سیاست‌ها در راستای منافع عمومی اجرا می‌شوند.
در یک نظام دموکراتیک، حسابدهی معمولاً از طریق ابزارهایی چون انتخابات، شفافیت در عملکرد دولت، نظارت رسانه‌ها و نهادهای مستقل نظارتی مانند قوه قضائیه یا سازمان‌های بازرسی تحقق می‌یابد. برای مثال، انتخابات به شهروندان این امکان را می‌دهد که سیاستمدارانی را که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، کنار بگذارند و افراد جدیدی را جایگزین کنند. از سوی دیگر، شفافیت اطلاعاتی به مردم اجازه می‌دهد از جزئیات تصمیم‌گیری‌ها آگاه شوند و در صورت لزوم، اعتراض یا مطالبه‌گری کنند.
با این حال، در عمل، تحقق کامل حسابدهی با چالش‌هایی مواجه است. در بسیاری از موارد، نبود نهادهای قوی و مستقل، فساد سیستماتیک یا ضعف آگاهی عمومی می‌تواند این فرآیند را مختل کند. به‌عنوان مثال، اگر رسانه‌ها آزاد نباشند یا اطلاعات دولتی به‌صورت کامل در دسترس قرار نگیرد، شهروندان نمی‌توانند به‌طور موثر مسئولان را به چالش بکشند. همچنین، در برخی نظام‌ها، تمرکز قدرت در دست گروه‌های خاص یا فقدان سازوکارهای قانونی مشخص، حسابدهی را به یک مفهوم صوری تقلیل می‌دهد. در نهایت، حسابدهی فقط به رابطه میان دولت و مردم محدود نمی‌شود، بلکه در سطح سازمان‌ها، شرکت‌ها و حتی جوامع کوچک‌تر نیز کاربرد دارد. تقویت این مفهوم نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش عمومی و ایجاد ساختارهایی است که مسئولیت‌پذیری را نه‌تنها به یک الزام قانونی، بلکه به یک ارزش اجتماعی تبدیل کند. تنها در چنین شرایطی است که حسابدهی می‌تواند به ابزاری موثر برای بهبود حکمرانی و افزایش اعتماد میان شهروندان و نهادهای قدرت بدل شود.
ذی‌حسابی، حسابدهی یا جوابگویی (accountability) مفهومی است که به روابط میان شهروندان و سیاستگذاران و مسئولان دولتی می‌پردازد. این مفهوم بر پایه این فرض بنا شده که دولت‌ها باید در راستای منافع مردم یا شهروندان خود عمل کنند. ذی‌حسابی به رابطه‌ای اشاره دارد که در آن سیاستمداران به‌عنوان نمایندگان مردم به‌طور مرتب نظارت شده و مجازات می‌شوند تا از ارائه خدمات موثر به جامعه اطمینان حاصل شود. آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، دموکراسی‌های چندحزبی را به‌عنوان بهترین وسیله برای ذی‌حسابی معرفی کرده است. او می‌گوید در تاریخ بشر هیچ‌گاه در دموکراسی‌های سالم قحطی رخ نداده است؛ حتی در کشورهای فقیر مانند هند (پس از استقلال). دلیل این امر، این است که سیاستمداران از ترس از دست دادن آرای مردم به مسئله ذی‌حسابی توجه می‌کنند. در مقابل، دیکتاتوری‌ها انگیزه‌ای برای پاسخگویی به بحران‌های غذایی ندارند، زیرا مردم قادر به مجازات آنها نیستند. با این حال، در برخی از دیکتاتوری‌ها، چک و بالانس‌های نهادی وجود دارند که با نظارت بر سیاستمداران و کارمندان دولتی از اجرای موثر سیاست‌ها اطمینان حاصل شود. در دموکراسی‌ها، انتخابات آزاد و منظم به شهروندان این امکان را می‌دهد که سیاستمداران را مجازات کنند. اما اگر انتخابات آزاد و عادلانه نباشد مجازات نمایندگان فاسد امکان‌پذیر نخواهد بود.
آمارتیا سن در تحلیل قحطی‌ها به این نتیجه رسید که دموکراسی‌ها به دلیل نظام ذی‌حسابی سیاسی‌شان قادر به جلوگیری از فاجعه‌های بزرگ غذایی هستند. در دموکراسی‌ها، اگر سیاستمداران نتوانند از مرگ‌های فاجعه‌بار ناشی از قحطی‌ها جلوگیری کنند، از طریق انتخابات مجازات می‌شوند. این انگیزه‌های سیاسی، تصمیمات بهتر در زمینه سیاست‌های غذایی می‌سازند. قبل از اینکه آمارتیا سن اهمیت دموکراسی و ذی‌حسابی را نشان دهد، تئوری غالب درباره علت قحطی‌ها به کمبود شدید مواد غذایی ناشی از عوامل طبیعی مانند خشکسالی و سیل اشاره داشت. سن با تحلیل قحطی بنگال در سال 1943 نشان داد که کاهش مواد غذایی عامل اصلی قحطی نبود و کاهش دستمزدها و افزایش قیمت‌ها در کنار مشکلات سیاسی و اقتصادی، به بحران دامن زد. به‌طور مشابه، در چین در دوران قحطی بزرگ 1958 تا 1961، دولت هیچ واکنشی به فاجعه نداشت و حتی اطلاعات مرگ‌ومیر ناشی از گرسنگی را مخفی می‌کرد. در این موارد، فقدان رسانه‌های آزاد و سیستم‌های سیاسی پاسخگو موجب فاجعه‌هایی شد که قابل پیشگیری بودند. اگرچه این تئوری با انتقادهایی نیز روبه‌رو شده است، به‌ویژه در مورد کشورهایی مانند اتیوپی و برخی مناطق هند. اما این تئوری همچنان یک استاندارد معتبر در تحلیل نقش نهادهای سیاسی در پاسخ به بحران‌های غذایی است. این دیدگاه به ما کمک می‌کند تا تفاوت‌های موجود در سیاست‌های مربوط به بحران‌های غذایی در سراسر جهان را درک کنیم.
ذی‌حسابی دولت در دموکراسی‌ها
ذی‌حسابی دولت در دموکراسی‌ها مسیری پیچیده و چندمرحله‌ای دارد که به بررسی عملکرد دولت و مسئولان انتخابی از طریق تعاملات مختلف با شهروندان می‌پردازد. فرض کنید در کشور دموکراتیک X، که نرخ مرگ‌ومیر نوزادان آن یکی از بالاترین‌ها در جهان است، مردم خواستار اصلاحات فوری در سیستم بهداشت و درمان می‌شوند. این خواسته‌ها از طریق کانال‌های مختلفی به سیاستمداران منتقل می‌شود: انتخاب نمایندگان یا احزاب با برنامه‌های بهداشتی در انتخابات، نوشتن نامه به مسئولان محلی، و برگزاری نظرسنجی‌های عمومی که اراده مردم را نشان می‌دهد. پس از اینکه سیاستمدارانی که وعده اصلاحات بهداشتی داده‌اند به قدرت می‌رسند، مردم می‌توانند از طریق مقایسه وعده‌های انتخاباتی با سیاست‌های اجرایی، ارزیابی کنند که آیا دولت به وعده‌های خود عمل کرده است یا خیر.
برای تحقق ذی‌حسابی واقعی، دو مرحله ضروری است. اول، ارزیابی سیاست‌ها: به‌عنوان مثال، آیا پس از تصویب قانون جدید بهداشت، نرخ مرگ‌ومیر نوزادان کاهش یافته است؟ این ارزیابی باید بر اساس شاخص‌های ملموس و در زمان مناسب انجام گیرد. دوم، مجازات کردن دولت یا پاداش دادن به آن: اگر اصلاحات انجام‌شده باعث بهبود وضعیت شده باشد، مردم باید قادر باشند به حزب سیاسی حاکم در انتخابات بعدی پاداش دهند یا در صورت عدم موفقیت، آنها را مجازات کنند. این فرآیند از طریق انتخاباتی صورت می‌گیرد که در آن مردم می‌توانند انتخاب خود را بر اساس نتایج واقعی انجام دهند. این مسیر نشان‌دهنده ذی‌حسابی در یک دموکراسی است که از طریق سه سازوکار کلیدی ایجاد می‌شود: انتخابات منظم و آزاد، تضمین حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی، و چک و بالانس‌های نهاد. این سازوکارها به شهروندان این امکان را می‌دهند که از سیاستمداران خود خواسته‌هایشان را پیگیری کنند و آنها را مسئول عملکردشان بدانند.
ذی‌حسابی در دموکراسی‌ها بسته به زمان‌بندی رویدادها و نوع وعده‌های انتخاباتی ممکن است به اشکال مختلفی بروز کند. برای ایجاد ذی‌حسابی واقعی، انتخابات آزاد و منظم، علاوه بر آنکه فرصت‌هایی برای تبادل نظرات و ارزیابی سیاست‌ها فراهم می‌آورد، باید از سوی رای‌دهندگان قابل ارزیابی باشد. برای مثال، رای‌دهندگان باید به اندازه کافی آگاه باشند تا تفاوت‌های میان وعده‌های انتخاباتی و اقدامات واقعی سیاستمداران را تشخیص دهند. در دموکراسی‌ها، ذی‌حسابی می‌تواند در اشکال مختلفی ظاهر شود که به زمان‌بندی و نوع وعده‌ها بستگی دارد. برخی از این اشکال ممکن است کاملاً ایده‌آل نباشند و ممکن است تاثیرات منفی در روند توسعه به‌جا بگذارند. برای مثال احزاب سیاسی بسته‌های گسترده‌ای از سیاست‌ها را ارائه می‌دهند که شامل مسائل مختلفی همچون آموزش، سلامت، حقوق همجنس‌گرایان و سیاست خارجه می‌شود. این فرآیند باعث می‌شود که در نهایت رای‌دهندگان بسته‌های سیاسی پیچیده‌ای را انتخاب کنند که به تنهایی نمی‌تواند تمامی خواسته‌های آنها را برآورده کند. در حالتی دیگر، سیاستمداران برای کسب آرای مردم منافع ملموس مانند پول یا کالاهای مصرفی را به گروه‌های خاصی از رای‌دهندگان وعده می‌دهند. در این وضعیت، منافع عموماً به گروه‌های خاص تعلق دارد و به نفع کل جامعه نیست.
ذی‌حسابی دولت در شرایط غیردموکراتیک
با وجود اینکه انتخابات آزاد و منصفانه یک کانال مستقیم برای نظارت و مجازات سیاستمدارانی که نتوانسته‌اند به وعده‌های خود عمل کنند فراهم می‌آورد، انتخابات ممکن است تنها سازوکار ذی‌حسابی نباشد که به تامین خدمات عمومی و توسعه منجر شود. حتی اگر در مقایسه با دیگر رژیم‌ها، انتخابات رقابتی، انگیزه‌هایی برای حکمرانی خوب ایجاد کند، ادبیات نظری و تجربی نشان می‌دهد که نهادهای دموکراتیک به‌طور خودکار تضاد منافع میان رای‌دهندگان و سیاستمداران را از بین نمی‌برند. تا زمانی که پتانسیل کنش جمعی رای‌دهندگان به دلیل مشکلات اطلاعاتی یا نهادی شدیداً محدود شود، دموکراسی‌ها نمی‌توانند تاثیر زیادی در بهبود نتایج توسعه داشته باشند. به‌طور کلی، انتخابات به تنهایی برای تضمین ذی‌حسابی قوی کافی نیست. در واقع، مطالعات نشان می‌دهند که رابطه تجربی مبهمی میان دموکراسی‌ها و بازتوزیع ثروت و درآمد و همچنین میان دموکراسی‌ها و ارائه خدمات عمومی بهتر برای اکثریت جمعیت وجود دارد. البته که این حوزه از پژوهش نیاز به توجه بیشتری دارد.
قبل از شروع بحث در مورد انواع ذی‌حسابی در رژیم‌های غیردموکراتیک، باید یک توضیح روشن داده شود. هم دموکراسی‌ها و هم دیکتاتوری‌ها دارای طیف وسیعی از نهادها هستند که هرکدام انگیزه‌ها و موانع خاص خود را برای کنش جمعی ایجاد می‌کنند. رژیم‌های تک‌حزبی به‌شدت بر زور و اجبار تکیه دارند و احزاب یا چالش‌گران سیاسی دیگر را ممنوع می‌کنند. دیکتاتوری‌ها شامل انواع مختلفی از ترتیبات نهادی هستند؛ سلطنت‌ها، حکومت‌های بدون حزب، حکومت‌های دینی و رژیم‌های هیبریدی که ترکیبی از دموکراسی و استبداد هستند و در بسیاری از موارد اجازه انتخابات و رقابت‌های محدود چندحزبی را می‌دهند.
به‌عنوان یک مثال برجسته از یک آرایش سیاسی تک‌حزبی، سیستم کومونیستی کلاسیک که در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی وجود داشت، نتیجه ادغام یک حزب و دولت است. در این نوع رژیم‌ها، سرکوب یا تمامیت‌خواهی باعث می‌شد که سازوکارهای ذی‌حسابی ضعیف باشند یا وجود نداشته باشند. چندین عامل در عدم (یا ضعف) ذی‌حسابی دولت در این نوع رژیم‌ها نقش دارند. اول اینکه شهروندان نمی‌توانند درخواست‌های مستقیم و نهادی به دولت داشته باشند؛ اعضای مجلس معمولاً یا مستقیم از طریق بوروکراسی انتخاب می‌شوند، یا از سوی شهروندانی که در انتخاباتی شرکت می‌کنند که معمولاً نه آزاد است و نه منصفانه. دوم اینکه قدرت دولت خود را مشروع می‌داند پس ذی‌حسابی دیگر موضوعیت ندارد. سوم اینکه سیاست‌ها از سوی یک هسته کوچک از رهبران حزب طراحی می‌شوند، معمولاً از طریق فرمان صادر می‌شوند و تعداد کمی از این دستورات حتی با مجلس هماهنگ می‌شوند. چهارم اینکه فقط تعداد کمی از اعضای حزب، وظایف اجرایی خود را به صورت واقعی انجام می‌دهند. نهایتاً اینکه به‌طور کلی، جناح‌ها معمولاً پاکسازی می‌شوند و مکانیسم‌های سرکوب، جامعه مدنی را تحت کنترل شدید قرار می‌دهند.
در دیکتاتوری‌ها، به‌طور کلی به دلیل کمبود یا کیفیت پایین انتخابات (چیزی که بتواند سیاستمداران را به دلیل عدم تحقق وعده‌های سیاسی یا ارائه کالاهای عمومی مجازات کند)، هیچ ارتباط مستقیمی میان شهروندان و دولت وجود ندارد. با این حال شواهد نشان می‌دهد که در مورد برخی از شاخص‌های توسعه، برخی از کشورهایی که انتخابات آزاد و منصفانه برگزار نمی‌کنند، بهتر از کشورهای دموکراتیک عمل کرده‌اند. برای مثال، کوبا نتایج بهداشتی بهتری نسبت به شیلی یا کاستاریکا دارد و چین به نرخ‌های سواد که نرخ‌های بالایی قلمداد می‌شوند دست یافته است. این الگو را چه چیزی توضیح می‌دهد؟ طبق نظر اقتصاددانان سیاسی که در تلاش هستند تا سازوکارهای استبدادی را درک کنند، برخی از روش‌های جایگزین ذی‌حسابی سیاسی ممکن است انگیزه‌هایی به دولت‌های اجرایی بدهد تا خدمات عمومی ارائه دهند. این انگیزه‌ها از مواردی همچون قوانین خاص انتخاب و جانشینی برای رهبران سیاسی، افق زمانی و ملاحظات بقای رهبر سیاسی، انگیزه نهادینه‌سازی حزب حاکم یا انگیزه‌های حرفه‌ای سیاسی ناشی می‌شوند. اما باید دانست که در هر صورت، فضای مناقشه سیاست‌های عمومی در رژیم‌های غیردموکراتیک محدودتر است و سرکوب دولتی ابزاری انضباطی است که اغلب برای حذف مخالفان بالقوه از بیان موثر ادعاهای سیاسی حساس استفاده می‌شود. همچنین، رهبران دیکتاتوری‌ها با تهدیدهایی علیه قدرت خود روبه‌رو هستند و بنابراین برای حفظ قدرتشان باید نسبت به بخش کوچکی از جامعه که حمایتشان را دریافت می‌کنند، پاسخگو باشند.
سازوکارهای حسابدهی
سازوکارهای حسابدهی ابزارها و فرآیندهایی هستند که این پاسخگویی را در عمل ممکن می‌کنند. این سازوکارها بسته به ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه متفاوت‌اند، اما به‌طور کلی می‌توان آنها را در چند دسته اصلی بررسی کرد:
انتخابات و مشارکت سیاسی: یکی از مهم‌ترین ابزارهای حسابدهی در نظام‌های دموکراتیک، انتخابات است. شهروندان از طریق رای‌گیری می‌توانند مسئولانی را که عملکرد ضعیفی داشته‌اند، کنار بگذارند و افراد جدیدی را انتخاب کنند. این فرآیند به سیاستمداران انگیزه می‌دهد تا به وعده‌های خود پایبند بمانند و در جهت رضایت عمومی عمل کنند.
شفافیت و دسترسی به اطلاعات: شفافیت در عملکرد دولت و ارائه اطلاعات دقیق و به‌موقع به شهروندان، ستون اصلی حسابدهی است. قوانینی مانند «حق دسترسی به اطلاعات» به مردم امکان می‌دهد از تصمیمات، هزینه‌ها و اقدامات دولت آگاه شوند و در صورت مشاهده تخلف یا سوءمدیریت، مطالبه‌گری کنند.
نظارت نهادهای مستقل: نهادهایی چون دیوان محاسبات، سازمان‌های بازرسی، قوه قضائیه مستقل و حتی نهادهای مدنی می‌توانند عملکرد دولت را زیر نظر بگیرند و از انحراف آن جلوگیری کنند. این نهادها با بررسی اسناد، حسابرسی مالی و پیگیری تخلفات، نقشی کلیدی در تضمین حسابدهی ایفا می‌کنند.
رسانه‌ها و افکار عمومی: رسانه‌های آزاد و مستقل به‌عنوان «رکن چهارم دموکراسی» شناخته می‌شوند، زیرا با افشای ناکارآمدی‌ها، فساد یا سوءاستفاده از قدرت، مسئولان را تحت فشار قرار می‌دهند. افکار عمومی که از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، می‌تواند اهرم نیرومندی برای وادار کردن دولت به پاسخگویی باشد.
مکانیسم‌های قانونی و قضایی: وجود قوانین مشخص برای مجازات تخلفات و سوءمدیریت، همراه با سیستم قضایی کارآمد، از دیگر ابزارهای حسابدهی است. این سازوکار تضمین می‌کند که مسئولان در صورت تخطی از وظایف خود، با عواقب قانونی روبه‌رو شوند.
مشارکت مدنی و سازمان‌های غیردولتی: گروه‌های مردمی، سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های مدنی نیز با نظارت بر عملکرد دولت و ارائه گزارش‌های مستقل، به تقویت حسابدهی کمک می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند صدای اقشار مختلف جامعه را به گوش مسئولان برسانند و از حقوق شهروندان دفاع کنند.
با این حال، کارایی این سازوکارها به عوامل متعددی بستگی دارد. برای مثال، اگر انتخابات آزاد و عادلانه نباشد، یا رسانه‌ها تحت کنترل دولت باشند، این ابزارها قدرت خود را از دست می‌دهند. همچنین، ضعف در اجرای قوانین یا نبود همکاری میان نهادها می‌تواند حسابدهی را به فرآیندی ظاهری تبدیل کند. در مقابل، تقویت این سازوکارها از طریق اصلاحات ساختاری، آموزش عمومی و افزایش آگاهی می‌تواند پایه‌های یک نظام پاسخگو و شفاف را محکم‌تر کند.
