کالبدشکافی یک نهاد مرده

سال گذشته در چنین روزهایی نام «موسسه اعتباری توسعه» که عنوان نخستین بنگاه خصوصی ارائه‌دهنده خدمات مالی پس از انقلاب را یدک می‌کشید، برای همیشه از فهرست موسسه‌های مالی و اعتباری حذف شد. این موسسه از 15 شهریور 1376 که آغاز به کار کرد تا 21 شهریور 1402 که منحل شد، نتوانست بیشتر از 26 سال عمر کند.

نخستین‌بار، مجوز تشکیل این موسسه در بیست‌وچهارمین روز ماه خرداد سال 1373 از بانک مرکزی درخواست شد و برای چند سال نام آن، «موسسه توسعه صنعت ساختمان» بود. از آنجا که اساسنامه این موسسه بر حسب فعالیت در حوزه مسکن بود و همه سرمایه‌گذاران نیز در همین حوزه فعالیت داشتند، این نام، برای موسسه انتخاب شد اما در سال ۱۳۸۱ نام آن به «موسسه اعتباری توسعه» تغییر یافت.

این موسسه بر اساس مجوز بانک مرکزی اجازه داشت در چهارچوب قوانین پولی و بانکی کشور هر نوع عملیات پولی و ارزی انجام دهد. بانک مرکزی، همچنین اجازه داده بود تا این موسسه به صورت تخصصی بتواند انواع خدمات پولی و بانکی در زمینه مسکن و عمران را ارائه کند. «موسسه اعتباری توسعه» به صورت خانوادگی به ثبت رسیده بود و زمانی که در تاریخ 15 شهریور سال 1376 به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد، افرادی چون «ریاض انتصاری تطفی»، «خلیل خلیل‌زاده» و «شهرام سلماسی‌جاوید» به ترتیب ریاست هیات‌مدیره و نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعاملی آن را بر عهده داشتند و خانم‌ها «فیروزه محمودیان»، «هاجر پریچهر غفارتهرانی» و «سیمین امین‌درباری» که به‌ترتیب همسران آنها بودند، در هیات‌مدیره موسسه عضویت داشتند. همین ترکیب تا مدت‌ها دست‌نخورده باقی ماند تا نخستین موسسه اعتباری کشور، خانوادگی و محدود به چند نام مشخص، باقی بماند. بررسی برخی مستندات نشان می‌دهد که در این موسسه، انواع و اقسام تخلفات مالی از بازی پانزی تا حساب‌سازی و اعطای وام خارج از قواعد رایج، صورت گرفته است. این گزارش که در نگارش بخش‌هایی از آن از راهنمایی‌های حسن خوشپور استفاده شده، سعی دارد شرح حالی از این موسسه روایت کند. خوشپور سال‌ها در سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشت اما در دوره‌ای خاص به عضویت در کمیته‌ای انتخاب شد که ماموریت داشت عملکرد موسسه اعتباری توسعه را بررسی کند. در این کمیته همچنین عیسی شهسوارخجسته، احمد فرشچیان، فرید ضیاءالملکی و حسین فولادی عضویت داشتند. گزارش تهیه‌شده از سوی این کمیته نشان می‌داد که موسسه اعتباری توسعه چند تخلف آشکار داشته است. «تخلف در نحوه افزایش سرمایه»، «احتساب سود غیرواقعی و موهوم»، «تصرف در وجوه موسسه» و «اعطای گسترده تسهیلات به وابستگان هیات‌مدیره» از جمله مواردی بود که کمیته مزبور با ارائه مستندات به آنها اشاره کرده بود.

نفوذ به حفره‌ها

موسسه اعتباری توسعه، از همان ابتدا از حفره‌های زیادی که در بخش پول و بانکداری کشور وجود داشت، استفاده کرد. این موسسه زمانی که بانک‌های دولتی حاکم بلامنازع بازار پول بودند، تاسیس شد و با استفاده از حفره‌های موجود، توانست منابع مالی قابل توجهی را جذب کند. شرایط بازار به گونه‌ای بود که این فرصت‌ها را برای موسسه ایجاد کرد و موسسه هم از این فرصت‌ها کمال بهره را برد. بعد از مدتی که این موسسه توانست منابع مالی هنگفتی را جذب کند، برای اینکه بتواند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کرده و به تعهداتی که داده بود، عمل کند، راه‌هایی را در پیش گرفت که به تخلفات بسیار زیادی منجر شد. برای مثال، سرمایه‌گذاری‌های بی‌ملاحظه در حوزه مسکن، از این دست اشتباهات بود.

در ابتدا سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه اعتباری توسعه، پنج میلیارد ریال بود. مثل بقیه کسب‌وکارهای موفق، موسسه اعتباری توسعه نیز بعد از دستیابی به سود، افزایش سرمایه داد؛ اما هیچ یک از اعضای هیات‌مدیره و سرمایه‌گذاران نمی‌دانستند که با این افزایش سرمایه، بذر انحلال را با دست خودشان کاشته‌اند. افزایش سرمایه‌ای که از آن سخن می‌گوییم، باعث شد سهم خانواده‌های سلماسی و خلیل‌زاده از 3 /54 درصد در روزهای اولیه تاسیس به بیش از 75 درصد افزایش پیدا کند و بالطبع، همین افراد که سهام بالایی در هیات‌مدیره داشتند، مسئول اصلی تصمیم‌گیری‌های اشتباه در اداره موسسه بوده‌اند. احتمالاً اساسنامه موسسه هم به همین دلیل، پیش‌بینی کرده بود که «جلسات هیات‌مدیره وقتی رسمیت دارد که لااقل چهارپنجم اعضای هیات‌مدیره در آن حضور داشته باشند». همچنین، بنا بر قانون، هیچ بانکی نمی‌توانست بیش از 20 درصد از کل سرمایه را به یک شخص حقیقی و حقوقی اعتبار دهد چراکه با چنین اقدامی، در وهله اول، میزان ریسک برای بانک بالا می‌رفت و ممکن بود سرمایه برنگردد و دوم اینکه چنین اقدامی باعث می‌شد که آحاد اقتصادی نتوانند در شکل گسترده از موسسه وام بگیرند. شاهد این دو قانون هم تمام آن تخلفاتی است که در موسسه اعتباری توسعه رخ داد. بیشتر صورت‌جلسه‌های این موسسه را شهرام سلماسی و خلیل خلیل‌زاده امضا کردند و شد؛ آنچه نباید می‌شد.

یک گزارش که در بحبوحه غوغای موسسه اعتباری توسعه، در روزنامه «اعتماد ملی» منتشر شد، توضیح می‌داد که میزان سپرده‌های جذب‌شده از طریق این موسسه، از رقم 8 /623 میلیارد ریال در سال 1379 به رقم 3 /7333 میلیارد ریال در سال 1386 رسیده است. بنا بر گزارشی که منابع بانک مرکزی در اختیار این رسانه مکتوب قرار داده بودند، بررسی روند دریافت سپرده‌ها و اعطای تسهیلات در کنار روند سود دریافتی از تسهیلات اعطایی و سود پرداختی نشان می‌دهد شکل‌گیری بحران مالی و نقدینگی که در سال 1383 اتفاق افتاده، به زیان‌دهی موسسه منجر شده است. یعنی در آن هشت سال، منبع اصلی تامین مالی و نقدینگی موسسه، سپرده‌های مردم بود که در سرفصل‌های بدهکاران موقت و سود تعهدی بلوکه شده بود.

ساعت‌شمار شکست

این موسسه به نظارت‌های بانک مرکزی اهمیتی نمی‌داد و البته که نظارت‌های بانک مرکزی هم چندان دقیق نبود. به همین دلیل هم موسسه از این فرصت استفاده کرد تا از منابع و سپرده‌های مردم، بهره‌مند شود. موسسه در محلی سرمایه‌گذاری کرده بود که با اصول بانکداری آن دوران مغایرت داشت و برخلاف طبیعت بانکداری بود. کار به تخلف‌های بزرگ‌تر هم رسید؛ تا جایی که به کودکان و نوزادان، وام تخصیص داده بود. این وام‌ها، به شکل صوری به افرادی اعطا می‌شد و منابع در جاهایی دیگر سرمایه‌گذاری می‌شد. صاحبان موسسه، به دنبال این بودند که از پول جمع‌آوری‌شده، بازدهی مورد نظر را به دست آورند. این روند تا جایی پیش رفت که عملکرد موسسه آشکارا برخلاف ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی بانک مرکزی بود. بنا بر مبانی نظری، بانک واسطه پولی است و نباید بنگاه‌داری کند یا خودش به شکل مستقیم و به میزانی در سرمایه‌گذاری‌ها شرکت کند که مدیریت بنگاه را در دست گیرد اما این موسسه، در بخش‌های مختلف ساختمانی، سرمایه‌گذاری کرد. یکی دیگر از ابعاد گسترده تخلفات هم آن بود که در ظاهر، موسسه تسهیلات خود را به افرادی اعطا کرده بود که مشتریان بانک حساب می‌شدند اما در باطن ماجرا، همان سهامداران و صاحبان موسسه، ذی‌نفعان تسهیلات بودند که در بخش مسکن هم سرمایه‌گذاری کرده بودند. البته احتمالاً این افراد پیش‌بینی نمی‌کردند که ممکن است مسکن در کشور دچار رکود شود زیرا اگر بخش مسکن با رکود مواجه نشده بود و آن افراد می‌توانستند ساختمان‌های تجاری و اداری را به پول تبدیل کنند و تسهیلات دریافتی را بازگردانند، می‌توانستند مطالبات موسسه را هم بپردازند و شاید این گرفتاری‌ها پیش نمی‌آمد. اما زمانی که بازار مسکن دچار رکود شد، دیگر امکان بازگشت پول‌ها وجود نداشت و منابع موسسه هم به‌طور عمده در بخش مسکن سرمایه‌گذاری شده بود. همه این تخلفات، منجر به آن شد که هیات‌مدیره خلع‌ید شوند و بانک مرکزی این موسسه را قبضه کرد. بانک مرکزی به جای هیات‌مدیره، هیات سرپرستی برای موسسه انتخاب کرد. بعد از این، مطالعات زیادی از عملکرد موسسه به اطلاع بانک مرکزی رسید، بانک مرکزی هم موسسه را مکلف کرد تخلف‌ها را جبران کند؛ یا اینکه منحل شود. به هر حال، منابعی از این موسسه بیرون رفته بود و موسسه، مطالباتی داشت اما جالب است بدانید که بدهکاران موسسه، همان ذی‌نفعان موسسه بودند. این ذی‌نفعان، با اینکه بدهکار بودند، پول‌هایی را که دریافت کرده بودند پرداخت نمی‌کردند. هیات سرپرستی هم اقدامات زیادی انجام داد که مطالبات را جمع‌آوری کند اما چندان موفق نبود.

برکناری اعضای هیات‌مدیره

موسسه توسعه در دوران اوج سوددهی خود صاحب ۳۰۰ شعبه در سراسر کشور بود، اما سرانجام محمود احمدی‌نژاد، دستور برکناری اعضای هیات‌مدیره را داد و بانک مرکزی هم همین دستور را صادر کرد. محمود احمدی‌نژاد که در زمان تصدی قوه مجریه یک بار گفته بود: «بانک بنگاهی خدماتی است و باید کار مردم را راه بیندازد و لازم نیست سودآور باشد»، در روز 12 مهر سال 1385 و در جمع مردم نظرآباد در مورد کشف تخلف در واگذاری سهام بانک پارسیان و تخلف عمده در یک موسسه مالی و اعتباری سخن گفت. در همین روز بانک مرکزی اطلاعیه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن اعلام شد مدیرعامل بانک پارسیان برکنار شده است. در این اطلاعیه آمده بود: «در خصوص بانک پارسیان و موسسه اعتباری توسعه از یک سال پیش تخلفاتی صورت گرفته بود که پس از طی مراحل نظارتی و توجه نکردن به اخطار و تذکرهای داده‌شده بانک مرکزی اعضای هیات‌مدیره موسسه توسعه را مطابق قانون برکنار کرد و خود، مدیران صاحب صلاحیت را در آن موسسه مستقر کرد.» اندکی بعد، مدیران بانک پارسیان، شکایت به دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی بردند و موفق شدند حکم برائت بگیرند اما دیوان عدالت اداری، مدیران موسسه اعتباری توسعه را در یک موضوع محق دانست اما در موضوعی دیگر، حکم به صحت تصمیم بانک مرکزی داد.

پس از آنکه بانک مرکزی به اتهام تخلفات صورت‌گرفته، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری توسعه را برکنار کرد، آنها با ارائه درخواستی به شعبه 30 دیوان عدالت اداری خواستار نقض حکم بانک مرکزی شدند. دیوان عدالت اداری نیز در پی این درخواست، در ابتدا حکم به ابطال حکم بانک مرکزی و بازگشت هیات‌مدیره به موسسه داد. براساس رای دیوان عدالت اداری در مورد نقض حکم بانک مرکزی مبنی بر خلع هیات‌مدیره قبلی موسسه مالی و اعتباری توسعه قرار شد اعضای قبلی هیات‌مدیره شامل خلیل‌زاده، سلماسی و مسیحیان در سمت‌های خود ابقا شوند. هیات‌مدیره جدید که از تیرماه سال 87 از سوی بانک مرکزی منصوب شده بودند به همراه اسدالله امیراصلانی، مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران که به عنوان سرپرست موقت منصوب شده بود، طبق این حکم دیوان معلق شده بودند. حیدر مستخدمین‌حسینی نیز که به عنوان مدیرعامل موسسه مشغول کار بود، همچنان مدیرعامل مانده و تصریح شده بود که حکم بانک مرکزی در مورد وی نافذ نیست. درخواست نقض تصمیم بانک مرکزی را چند نفر از سهامداران عمده موسسه مالی و اعتباری توسعه به دیوان عدالت اداری داده بودند. اما شعبه 30 دیوان عدالت اداری پس از گذشت چند روز، حکم قبلی را ابطال و تصمیم بانک مرکزی را درست خواند. به این ترتیب حکم بانک مرکزی در مورد هیات‌مدیره قبلی این موسسه به اتهام نقض قوانین بانکداری و وارد شدن به حیطه فعالیت‌هایی چون برج‌سازی، مورد تایید دستگاه قضایی قرار گرفت.

پس از آنکه تخلف گسترده موسسه اعتباری توسعه که شامل اعلام غیرواقعی سود، تصرف در وجوه سپرده‌گذاران، اعطای تسهیلات خارج از حد مجاز و اعطای تسهیلات گسترده به اقوام و خویشان بود، از سوی بازرسان بانک مرکزی محرز شد، احمدی‌نژاد دستور برکناری اعضای هیات‌مدیره این موسسه را صادر کرد. از آن روز به بعد، کشمکش میان بانک مرکزی و سهامداران عمده موسسه اعتباری ادامه پیدا کرد تا جایی که بانک ‌مرکزی گزارشی از تخلفات این موسسه را به روزنامه اعتماد ملی فرستاد. مستندات این گزارش برای محمدجواد حق‌شناس که مدیرمسئول روزنامه بود ارسال شد و با اصرار او گزارشی پرسروصدا از تخلفات موسسه اعتباری توسعه به چاپ رسید. اما سوال این است که گزارش چگونه تهیه شد؟

ظاهراً عده‌ای از سهامداران موسسه اعتباری توسعه، گزارش مستندی از تخلفات برخی اعضای هیات‌مدیره را در تاریخ 23 /6 /1387 به طهماسب مظاهری، رئیس کل وقت بانک مرکزی ارائه کردند که در آن، حجم گسترده‌ای از تخلفات موسسه آشکار شده بود. ابعاد این گزارش به اندازه‌ای تکان‌دهنده بود که طهماسب مظاهری آن را کشف بزرگ تخلف در بازار پولی کشور اعلام کرد. وقایعی که در گزارش 132صفحه‌ای به آن اشاره شده بود، مربوط به سال‌های 1376 تا 1385 بود که جریان ورود و خروج تسهیلات و نقدینگی را در موسسه اعتباری توسعه، روایت کرده بود. چنان‌که شرح داده شد، بانک مرکزی اطلاعیه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن مدیرعامل بانک پارسیان برکنار شد.

ناگفته‌های مدیران

از نظر یکی از مدیران این موسسه اعتباری که تاکید داشت نامش فاش نشود، موسسه اعتباری توسعه گرفتار انحصار بنیان‌گذاران خود شد. این موسسه چنان که شرح داده شد، جزو اولین موسسه‌های مالی خصوصی در کشور بود و از آنجا که موسسان آن، سابقه فعالیت در حوزه مسکن را داشتند، اساسنامه این موسسه هم بر اساس فعالیت در همین حوزه نوشته شده بود. به گفته او، مسائل سیاسی نیز در برخورد با این موسسه بی‌تاثیر نبودند. چراکه سهامداران موسسه در سال 1384 از کاندیداتوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی حمایت کرده بودند که این اتفاق به مذاق محمود احمدی‌نژاد خوش نیامد. این حمایت که احتمالاً مالی هم بود، باعث شد گروه پیروز در انتخابات با موسسه برخورد شدید داشته باشد و منتصبان بعدی در جایگاه مدیریت، نتوانند کاری از پیش ببرند زیرا نگران بودند در صورتی که دست به هر اقدامی بزنند، متهم شوند که جهت‌گیری‌های مدیران قبلی را ادامه داده‌اند و موسسه در نهایت در مسیر انحلال قرار گرفت. البته اغلب افرادی که در جریان پرونده موسسه اعتباری توسعه هستند، ضمن تایید تخلفاتی که به آن اشاره کردیم، به خطای بزرگ سهامداران آن برای ورود به انتخابات سال 1384 اشاره می‌کنند که انتقام سخت فرد پیروز یعنی محمود احمدی‌نژاد را به دنبال داشت.

ریشه‌های فنی انحلال

وقتی درباره پول و بانک و یک موسسه مالی صحبت می‌کنیم، باید پای دولت وقت را هم به ماجرا بکشیم. نه‌فقط به خاطر نقش نظارتی که دولت باید داشته باشد، بلکه به خاطر انتقام سختی که از یک نهاد مالی صورت گرفت. دولت محمود احمدی‌نژاد احتمالاً به این دلیل که موسسه اعتباری توسعه در رقابت‌های انتخاباتی از اکبر هاشمی‌رفسنجانی حمایت کرده، ریشه‌های این موسسه را خشکاند. اما جز انتقام سخت سیاسی، آیا در پرونده موسسه اعتباری توسعه مواردی وجود دارد که بر اساس آن نهاد ناظر، مقدمات انحلال آن را فراهم کند؟

مدیری که سال‌ها سکان موسسه را در دست داشته اما مایل نیست به نامش اشاره کنیم می‌گوید: «نه‌تنها موسسه اعتباری توسعه، بلکه هر بنگاه و موسسه‌ای که فعالیت‌های پولی دارد، اگر به نحو غیرمنطقی تصمیم‌گیری کند که بازار مختل شود و نظارت‌های کافی از سوی نهادهای نظارتی هم بر آنها اعمال نشود، دچار چنین مشکلاتی می‌شود؛ زیرا هر کسب‌وکاری در جست‌وجوی سود است؛ اگر مقامات سیاست‌گذار و نهادهایی که بستر فعالیت را فراهم می‌کنند، با اعمال قوانین نامناسب و تصویب دستورالعمل‌های نظارتی نامناسب، فضا را برای این‌گونه بنگاه‌ها به گونه‌ای تغییر دهند که بنگاه نتواند بازدهی مناسب را از کسب‌وکار خود یا حداقل هزینه‌هایی را که برای این کسب‌وکار انجام داده دریافت کند، احتمالاً چنین تخلفاتی انجام می‌دهد.»

این مدیر باسابقه، منشأ ناپاکی‌های بازار پول را سیاست‌گذاری غلط می‌داند و می‌گوید: «وقتی سیاست‌های نادرستی وضع شود، به‌طور طبیعی، چنین تخلفاتی هم رخ می‌دهد. نه‌تنها موسسه اعتباری توسعه بلکه هر موسسه در هر بخش اقتصادی، ممکن است چنین تخلفاتی را انجام دهد. چراکه اگر فردی کسب‌وکاری تاسیس می‌کند، انتظار به دست آوردن سود در یک فضای باثبات اقتصادی دارد. اگر فضا بی‌ثبات باشد و قوانین و مقررات متعدد، متضاد و اشتباه بر فضا حاکم باشد، هرکس دنبال فرصتی می‌گردد که سرمایه‌گذاری‌های خود را بازگرداند تا بتواند دوباره فعالیت کند. به همین دلیل ممکن است بخشی از فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد مخل‌کننده و نادرست هم باشد اما سود فرد برای او ارجح‌تر از وضعیت اقتصادی کشور است. اگر در چنین شرایطی، نظارت‌هایی که بر فرد اعمال می‌شود، نظارت‌های دقیق، منطقی و جامع نباشد هم رخ دادن چنین مسائلی دور از انتظار نیست و موسسه اعتباری توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست.»

موسسه اعتباری توسعه را افراد باهوشی ایجاد کردند که از فرصت‌ها و گریزگاه‌های بازار استفاده می‌کردند. در زمانی که سود سپرده، بیشتر از طریق بانک‌های دولتی پرداخت می‌شد و معدود بانک‌های خصوصی که اقدام به پرداخت سود می‌کردند، سود بالایی نمی‌دادند، این موسسه سود بالایی به مشتریان اعطا می‌کرد؛ به همین دلیل توانست منابع زیادی را جذب کند. از دید مدیر سابق موسسه «این موسسه هم باید منابع را در محلی به کار می‌گرفت که بتواند همزمان سود سپرده‌گذاران را بپردازد و سود خودش را نیز دریافت کند. اگر بستر اقتصاد، بستر مناسبی بود، این اقدام‌ها عملی طبیعی محسوب می‌شد. اما از آنجا که بستر مناسب نبود، موسسه اعتباری توسعه از روش‌هایی استفاده کرد که بتواند بازدهی مورد نظر را به دست آورد. همه این عوامل، دست‌به‌دست هم داد تا موسسه به راه‌های دیگری برود و بیشتر در بخش ساختمان و مسکن فعالیت کند. از آنجا که بازار مسکن هم در مقاطعی با رکود مواجه شد، موسسه نتوانست ساختمان‌ها را بفروشد و نقدینگی را دوباره بازگرداند؛ به همین دلیل دچار بحران مالی شد. بانک مرکزی هم که نهاد ناظر بود، نظارت‌های جامع و دقیقی بر فعالیت‌های این موسسه انجام نداده بود. همین امر باعث شد چنین بحرانی برای موسسه رخ دهد و تمام گرفتاری‌های بعد از آن به وجود بیاید».

مستندات یک تخلف

موسسه اعتباری توسعه با سرمایه پنج میلیارد ریال تاسیس شد و در گذر زمان افزایش یافت اما این افزایش سرمایه باعث شد سهم خانواده‌های سلماسی و خلیل‌زاده از 3 /54 درصد در روزهای اولیه تاسیس به بیش از 75 درصد افزایش پیدا کند. مطابق گزارش‌ها، روند سودآوری موسسه تا سال 1383 قابل ‌توجه بوده است. به‌طور مثال، میزان سپرده‌ای که این موسسه جذب کرده از رقم 8 /623 میلیارد ریال در سال 1379 به رقم 3 /7333 میلیارد ریال در سال 1386 رسید. البته بر اساس گزارشی که کمیته تهیه کرده بود، «بررسی روند دریافت سپرده‌ها و اعطای تسهیلات در کنار روند سود دریافتی از تسهیلات اعطایی و سود پرداختی [نشان می‌دهد] شکل‌گیری بحران مالی و نقدینگی که در سال 1383 اتفاق افتاده و تاکنون نیز ادامه دارد، به زیان‌دهی موسسه منجر شده است. یعنی در طول هشت سال، منبع اصلی تامین مالی و نقدینگی موسسه، سپرده‌های مردم بوده که در سرفصل‌های بدهکاران موقت و سود تعهدی بلوکه شده است». مگر چه اتفاقی در موسسه اعتباری توسعه رخ داد که به زیان‌دهی آن منجر شد؟

به استناد گزارش بازرسی بانک مرکزی، موسسه اعتباری توسعه در سال 1382 به زیان‌دهی رسیده و با اعمال روش‌های غیراستاندارد و مغایر با اصول پذیرفته‌شده حسابداری و مقررات و ضوابط، عملکرد موسسه به‌طور واهی سودآور نشان داده شده است. در سال‌های 1382 تا 1384، عملیات پولی، بانکی و ارزی موسسه، با زیان مواجه بوده اما در همین سال، مبلغ 9 /83 میلیارد ریال سود غیرواقعی و مغایر با ضوابط ناشی از اعطای تسهیلات اعلام شده است. با این حال مدیران موسسه، با وجود زیانی که در عملیات شرکت وجود داشته، از طریق تجدید ارزیابی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و ساختمانی برج‌آوران و با احتساب درآمد حاصل از فروش سهام این شرکت در سال 1385 و تسری آن به سال 1384، موسسه اعتباری توسعه را سودآور اعلام کرده‌اند. جالب آنکه وجوهی به عنوان سود سهام از محل سپرده سپرده‌گذاران به سهامداران پرداخت شده است. با توجه به اینکه حدود 75 درصد سهام موسسه اعتباری به جمع محدودی تعلق داشته، طبیعی است که سهم عمده‌ای از وجوه تقسیم‌شده، به این گروه از سهامداران پرداخت شده است. گزارش‌های هیات بازرسی بانک مرکزی نشان می‌داد:

1- در وجوه موسسه اعتباری توسعه به منظور پرداخت سود واهی و اعطای تسهیلات خلاف واقع تصرف صورت گرفته است.

2- در اداره امور شرکت سرمایه‌پذیر، بدون داشتن حق اختیار و نمایندگی، دخالت غیراصولی شده است.

3- خارج از حدود مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات، تسهیلات اعطا شده است.

4- ضوابط و مقررات اساسنامه موسسه اعتباری توسعه و شرکت‌های سرمایه‌پذیر رعایت نشده است.

5- به مقدار قابل ‌توجهی، به اعضای هیات‌مدیره و وابستگان حقیقی و حقوقی آنها تسهیلات پرداخت شده ‌است.

6- از منابع سپرده‌گذاران برای ایجاد شرکت‌های متعدد استفاده شده و در عین حال به این شرکت‌ها تسهیلات قابل ‌توجهی پرداخت شده و مهم‌تر از همه اینکه، تسهیلات این شرکت‌ها با تسهیلات تازه، تسویه شده است.

تخلف در افزایش سرمایه

گزارش‌های رسمی نشان می‌داد در جریان افزایش سرمایه موسسه اعتباری توسعه از رقم پنج میلیارد ریال به 10 میلیارد ریال، 100 میلیون تومان به آقای (س-س) به عنوان تسهیلات پرداخت ‌شده در حالی که این فرد در زمان دریافت تسهیلات، 14 سال داشته است. نکته عجیب‌تر اینکه رقم 100 میلیون تومان در تاریخ 2 /12 /1378 به حساب آقای (خ-خ) واریز شده بود تا صرف خرید 10 هزار سهم موسسه از سوی خانواده آقای (ش-س) شود. البته آقای (ش-س) به نام اعضای خانواده‌اش پنج مورد وام دیگر به ارزش یک میلیارد تومان در سال 1378 دریافت کرده و صرف خرید سهام جدید موسسه اعتباری توسعه کرده بود. همین تکنیک را یکی دیگر از مدیران ارشد موسسه استفاده کرده و در تاریخ 18 /12 /1378 برای فرزند 15ساله‌اش (پ-خ) 100 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده و همچون همکارش این مبلغ را صرف خرید سهام تازه موسسه کرد. در گزارش گروه بازرسی بانک مرکزی، جدولی از افراد خانواده برخی اعضای هیات‌مدیره موسسه وجود دارد که تسهیلات گرفته‌اند اما اطلاعات مربوط به آن ارائه نشده است. در این جدول، نام 48 شخص حقیقی و چند شرکت دیده می‌شود که همه آنها وابسته به خانواده‌های (ش-س) و (خ-خ) بودند.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و ساختمانی برج‌آوران در تاریخ 13 /7 /1380 مبلغ پنج میلیون دلار وام ارزی از شعبه آتی بانک صادرات برای تکمیل پروژه ساختمانی سبحان دریافت می‌کند اما در معامله‌ای صوری بابت زمین، مبلغ یادشده را بابت ثمن معامله به فروشندگان (خانواده‌های س و خ) منتقل می‌کند و در نهایت این پول، صرف خرید سهام موسسه می‌شود. در این جریان، آقایان س و خ بابت تامین وثیقه وام ارزی دریافت شده از بانک صادرات، مبلغ پنج میلیارد و 200 میلیون تومان اوراق مشارکت خریداری‌شده از سوی موسسه اعتباری توسعه را به عنوان وثیقه در شعبه آتی بانک صادرات ودیعه گذاشته‌اند، در حالی که این اقدام موجب خروج بخشی از دارایی‌های موسسه اعتباری توسعه شده و خلاف قانون صورت گرفته است. براساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در تاریخ 18 /5 /1388 ابلاغ کرد، سقف تسهیلات اعطایی به هر یک از اشخاص حقیقی نباید بیشتر از یک درصد مانده حساب سرمایه موسسه باشد که این موضوع در موسسه اعتباری توسعه رعایت نشده بود. از جمله اینکه تسهیلات پرداختی به آقای (خ‌-خ) خارج از سقف‌های مجاز تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بوده است.

همچنین خانواده آقای (خ-خ) که آن روزها رئیس هیات‌مدیره موسسه بود، در مجموع 14 میلیارد و 514 میلیون ریال از موسسه اعتباری توسعه تسهیلات دریافت کرد که مبلغ 10 میلیارد ریال مربوط به تسهیلات دریافتی شرکت «ایران کارپیر» بوده است و نکته جالب این است که مالکان این شرکت از اعضای اصلی هیات‌مدیره موسسه بوده‌اند. اما تسهیلات اخذشده به حساب آقای (خ-خ) واریز شده است. از سوی دیگر مجموع مانده تسهیلات اعطایی به خانواده آقای (س) مبلغ هفت میلیارد و 800 میلیون ریال بوده که پنج عضو خانواده آقای (س) آن را به صورت قرارداد جعاله خدماتی و قرض‌الحسنه ویژه دریافت کرده‌اند. در میان شرکت‌هایی که از موسسه اعتباری توسعه تسهیلات دریافت کردند، چهار شرکت بیشترین سهم را داشتند. نکته نگران‌کننده، این بود که مجموع تسهیلات اعطایی به سهامداران عمده، بستگان و شرکای تجاری هیات‌مدیره، حدود 53 درصد کل مانده تسهیلات اعطایی موسسه تا پایان روز 22 /3 /1379 بود.

از سوی دیگر به دلیل محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به افراد ایجاد کرده، موسسه اعتباری توسعه به شکلی گسترده اقدام به اعطای تسهیلات به صورت خانوادگی کرده بود. به‌طور مثال در شعبه شیراز موسسه اعتباری توسعه، تعداد 18 فقره تسهیلات در سال‌های 1380 و 1381 به خانواده آقای (میر-ط) پرداخت شد. همچنین تعداد 16 فقره تسهیلات به اعضای خانواده (آقای خ) در شعبه جمهوری پرداخت شده و در همین حال خانواده آقای (سید-ب) هفت فقره تسهیلات از شعبه میدان مادر موسسه اعتباری توسعه دریافت کرده‌اند. یکی از اعضای خانواده آقای (سید-ب) زمانی که وام 70 میلیون‌تومانی را دریافت کرده، دوساله بوده و دیگر اعضای این خانواده زمان دریافت تسهیلات، 10ساله و 9ساله بوده‌اند. تعداد افراد وابسته به آقای (ر-ت-گ) که از موسسه تسهیلات دریافت کرده بودند، 14 نفر بود که شامل دختران، پسران و عروس‌ها و دامادهای این فرد می‌شد. برخی افراد این خانواده دو بار تسهیلات گرفته‌اند که جمع تسهیلات دریافتی افراد این خانواده 25 فقره به ارزش 8 /2 میلیارد تومان بوده که به فاصله 12 روز دریافت شده است. آقای (گ) این مقدار تسهیلات را صرف خرید سهام شرکت دنا کرد و همین سهام، پشتوانه و وثیقه دریافت تسهیلات آتی قرار گرفت. نکته عجیب این بود که در پرداخت تسهیلات به آقای (گ) و اعضای خانواده‌اش، فرم‌های قرارداد جعاله تکمیل‌شده و سفید و بدون امضای مسئولان شعبه بوده و آقای (گ) در همه موارد، ضامن دریافت تسهیلات بوده است.

بازتاب گزارش

گزارش روزنامه اعتماد ملی در تاریخ 18 مرداد 1388 منتشر شد. آن روزها کشور به واسطه انتخابات پرحاشیه ماه خرداد، همچنان در شرایط خاصی به سر می‌برد و روزنامه اعتماد ملی که مدیرمسئول آن مهدی کروبی بود، در کانون نزاع‌های سیاسی قرار داشت. گزارش تحت عنوان «افشای تخلفات گسترده در بازار پول» در همان ساعت‌های اولیه صبح با واکنش‌های گسترده مواجه شد. افراد زیادی با مراجعه به شعب موسسه اعتباری توسعه، سپرده‌های خود را خارج کردند. فقط در شعبه میرداماد این موسسه، 330 میلیارد تومان پول در عرض دو ساعت خارج شد. این اتفاقات پای یک چهره بازنشسته امنیتی را به روزنامه اعتماد ملی باز کرد. (ا-خ) از همان ابتدای صبح با حضور در دفتر حسین کروبی نسبت به انتشار این گزارش واکنش نشان داد و روزنامه‌نگاران و سردبیر روزنامه را تهدید کرد. در نهایت با دخالت آقای کروبی، روزنامه را ترک کرد. اما این چهره معروف چه ارتباطی با موسسه اعتباری توسعه داشت؟ سایت بازتاب در فروردین 1392 گزارشی درباره تخلفات موسسه اعتباری توسعه منتشر کرد و در آن به افشای ارتباط آقای (ا-خ) با یک موسسه اعتباری پرداخت. این چهره بازنشسته امنیتی در واکنش به این گزارش در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «یکی از افتخارات بنده همین است که در سیستم گروه توسعه هستم. وقت انتخابات است و مدیرمسئول بازتاب نیاز شدید به مسائل مالی دارد و با این لجن‌پراکنی‌ها می‌خواهد از گروه توسعه اخاذی کند. اما شتر در خواب بیند پنبه‌دانه و به شدت با این لجن‌پراکنی برخورد قانونی خواهیم کرد. آن کسی که این اطلاعات را به شما داده و در کنارش هم کمک مالی کرده است، یک انسان مریض روحی و روانی است و آن هم می‌خواهد از ما اخاذی کند، اما شست ما در خدمت ایشان است.»

 مرگ موسسه

موسسه اعتباری توسعه اگرچه کلکسیونی از انواع تخلفات را مرتکب شد اما تیر خلاص به پیشانی‌اش را سیاستمداران شلیک کردند. ورود آشکار موسسه به انتخابات سال 1384 و اعلام حمایت از اکبر هاشمی‌رفسنجانی، قطعاً غیرحرفه‌ای بود اما کاری که محمود احمدی‌نژاد و یارانش با این موسسه کردند، بی‌اخلاقی محض بود. ما تنها بخشی از وقایعی را که بر این موسسه گذشت روایت کردیم اما واقعیت این است که اغلب بانک‌ها و موسسه‌های مالی ایران کم‌وبیش از چنین بیماری‌هایی رنج می‌برند. موسسه اعتباری توسعه دیگر وجود خارجی ندارد و از ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی منحل شده و اعضای هیات تسویه آن تعیین شده‌اند اما رسومی که این موسسه را به خاک سیاه نشاندند همچنان وجود دارند.