نهادهای بدنهاد

 چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیرند؟ این پرسش از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد تا امروز، مهم‌ترین پرسش علم اقتصاد بوده است اما پاسخ آن را می‌توان در مطالعات مبسوط سه برنده جایزه نوبل اقتصاد 2024 هم جست‌وجو کرد. برخی از اقتصاددانان معتقدند استانداردهای زندگی یک فرد را نه استعداد و سختکوشی، بلکه زمان و مکان تولدش تعیین می‌کنند. در گذشته، الگوهای رشد اقتصاد بر انباشت عوامل تولید یعنی نیروی کار، سرمایه و فناوری یا اندیشه‌ها تمرکز می‌کردند. هرچه مقدار سرمایه به ازای هر کارگر بالا می‌رفت و بهره‌وری استفاده از آن بیشتر می‌شد، کشورها ثروتمندتر می‌شدند. با این حال هنوز یک شکاف باقی می‌ماند. چرا برخی کشورها می‌توانند مقدار بیشتری از آن عوامل را انباشت کنند؟ جیمز رابینسون، دارون عجم‌ اوغلو و سایمون جانسون، پاسخ را در کیفیت حکمرانی و تصمیم‌های حکومت‌ها می‌دانند. آنها در سال 2001 مقاله‌ای را منتشر کردند که به یکی از پرارجاع‌ترین مقالات در علم اقتصاد تبدیل شده است. بنابراین هیچ اقتصاددانی در مورد اهمیت و اثربخشی اندیشه‌های برندگان جایزه نوبل اقتصاد تردید ندارد. دارون عجم اوغلو از مدت‌ها قبل به خاطر مطالعاتش در زمینه رشد فناوری، اقتصاد کار و توسعه به عنوان فرد شایسته دریافت نوبل شناخته می‌شد. جیمز رابینسون، پژوهش‌های تاثیرگذاری در زمینه توسعه سیاسی و اقتصادی و روابط میان قدرت سیاسی و نهادها و رفاه کشورها انجام داده و سایمون جانسون نیز سال‌هاست در زمینه اقتصادهای نوظهور مانند کشورهای در حال توسعه و دموکراسی‌های نوپا پژوهش می‌کند.

مقاله‌ای که جیمز رابینسون، دارون عجم‌ اوغلو و سایمون جانسون را مستحق دریافت جایزه نوبل اقتصاد کرد، «مبادی استعماری توسعه مقایسه‌ای: یک بررسی تجربی» نام دارد. نویسندگان طرحی را برای نهادها تدوین و آنها را به دو دسته تقسیم می‌کنند. نهادهای همه‌شمول (inclusive) که دیگران را در رشد سهیم می‌کنند، در حالی که در نهادهای استخراج‌گر (extractive) یک گروه کوچک دیگران را استثمار می‌کنند. دسته اول به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و فیزیکی علاقه دارند و دسته دوم از آن روی برمی‌گردانند. پژوهش در مورد چگونگی شکل‌گیری نهادها با استفاده از تکنیک‌های شبه‌تجربی از قبیل متغیرهای ابزاری در سال‌های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. اما همان‌گونه که در مورد سایر تحقیقات تجربی هم شاهد هستیم، پژوهش برندگان جایزه نوبل 2024 در مواردی زیر سوال می‌رود. با وجود بحث‌های زیاد مربوط به روش‌شناسی تحقیق، بدون تردید پژوهش‌ برندگان نوبل اقتصاد اهمیت یک ویژگی تاریخی را نشان می‌دهد و علم اقتصاد توسعه را از الگو‌های انتزاعی رشد فراتر می‌برد. کار آنها نوعی انشعاب از نظریه‌هایی به شمار می‌رود که بر اساس تجربه‌های غیرعادی اروپای غربی، به یک مسیر اجتناب‌ناپذیر و جبری برای مدرنیزه شدن اعتقاد دارند. شاید نوبلیست‌های 2024 نتوانسته باشند شرح کاملی از چرایی ثروتمند بودن برخی کشورها و فقیر بودن برخی دیگر ارائه دهند، اما مبانی محکمی را در اختیار نسل جدید اقتصاددانان قرار می‌دهند تا بر روی آن کار کنند. 

چنان‌که شرح داده شد، دارون عجم‌ اوغلو، جیمز رابینسون و سیمون جانسون در پژوهش‌های خود بر این نکته تاکید دارند که نهادهای فراگیر (Inclusive Institutions)، که حقوق مالکیت را تضمین می‌کنند، فرصت‌های برابر اقتصادی فراهم می‌آورند و از انحصار قدرت جلوگیری می‌کنند، زمینه‌ساز رشد و ثروت پایدار هستند. در مقابل، نهادهای استخراجی (Extractive Institutions)، که در آنها قدرت و منابع در دست گروهی محدود متمرکز است و اکثریت جامعه از مشارکت اقتصادی محروم می‌شوند، به فقر و عقب‌ماندگی دامن می‌زنند. به عنوان مثال، عجم‌ اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» تفاوت میان کره‌شمالی و جنوبی را به نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها نسبت می‌دهند؛ کره‌جنوبی با نهادهای فراگیر به توسعه دست یافته، در حالی که کره‌شمالی با نهادهای استخراجی در فقر و انزوا باقی مانده است. در مورد کشور ما، این دیدگاه می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از چالش‌های اقتصادی باشد. نهادهای اقتصادی در کشور ما، که تحت تاثیر تحریم‌ها، تمرکز قدرت و ضعف در تضمین حقوق مالکیت قرار دارند، به کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و ناکارآمدی در تخصیص منابع منجر شده‌اند. این عوامل، همراه با وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، مانع از شکل‌گیری نهادهای فراگیر شده و به تشدید فقر و کاهش مصرف مواد غذایی، کمک کرده است. از این منظر، پاسخ به پرسش دیرینه علم اقتصاد نه در منابع طبیعی یا جغرافیا، بلکه در کیفیت نهادها نهفته است. اما نهادها چیستند؟ 

نهادها به مجموعه‌ای از قواعد، ساختارها و سازوکارهای رسمی و غیررسمی می‌گویند که چهارچوب تعاملات انسانی را در یک جامعه تعیین می‌کنند. این مفهوم شامل قوانین حقوقی، سازمان‌های دولتی، سازوکارهای بازار و هنجارهای اجتماعی است که نحوه تخصیص منابع، توزیع ثروت و فعالیت‌های اقتصادی را تنظیم می‌کند. مثلاً قوه قضائیه در کشورها به‌عنوان نهادی رسمی فعالیت می‌کند که وظیفه اجرای عدالت و تضمین حقوق مالکیت را بر عهده دارد. اگر فردی زمینی را خریداری کند و فروشنده از تحویل آن امتناع ورزد، نهاد قضایی با بررسی قرارداد و احقاق حق خریدار، اطمینان و نظم را به معاملات اقتصادی بازمی‌گرداند.

  همچنین بانک مرکزی، نهادی است که سیاست‌های پولی را تنظیم کرده و بر فعالیت بانک‌های تجاری نظارت می‌کند. برای نمونه، این نهاد با تعیین نرخ بهره، میزان وام‌دهی به کسب‌وکارها را کنترل می‌کند و بدین ترتیب بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد تاثیر می‌گذارد.

  سازمان تامین اجتماعی یا قوانین کار هم به‌عنوان نهادهایی رسمی، روابط میان کارگران و کارفرمایان را تنظیم می‌کنند. مثلاً، اگر قانونی حداقل دستمزد را تعیین کند، این نهاد از بهره‌کشی کارگران جلوگیری کرده و سطح زندگی آنها را بهبود می‌بخشد. در یک جامعه روستایی، ممکن است عرف بر این باشد که کشاورزان در فصل برداشت به یکدیگر کمک کنند. این هنجار، به‌عنوان یک نهاد غیررسمی، همکاری و تولید جمعی را تقویت می‌کند، بدون نیاز به قانون مکتوب.

این مثال‌ها نشان‌دهنده آن است که نهادها، چه رسمی و چه غیررسمی، چهارچوب‌هایی هستند که نظم، اعتماد و کارایی را در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی برقرار می‌کنند. از این منظر، پاسخ به پرسش دیرینه علم اقتصاد مبنی بر علل تفاوت در توسعه‌یافتگی جوامع، نه در برخورداری از منابع طبیعی یا موقعیت جغرافیایی، بلکه در کیفیت نهادها نهفته است. کیفیت نهادها، که از طریق کارآمدی، شفافیت و فراگیری آنها سنجیده می‌شود، تعیین‌کننده میزان توانایی یک جامعه در بهره‌برداری موثر از منابع و دستیابی به توسعه پایدار است. به این ترتیب، نهادها به‌مثابه زیرساخت‌های بنیادین، نقشی حیاتی در تعیین مسیر پیشرفت یا عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی یک کشور ایفا می‌کنند.

کارکرد نهادها

دارون عجم‌ اوغلو، سایمون جانسون و جیمز رابینسون در پژوهش‌های خود نشان داده‌اند؛ جوامعی که از نهادهای باکیفیت برخوردار نیستند، همچنین جوامعی که حاکمیت قانون در آنها ضعیف است، رشد پایدار ایجاد نمی‌کنند. به عقیده آنها جوامع آزادتر و بازتر احتمال بیشتری برای شکوفایی دارند. سوال این است؛ یک حکومت چگونه باید کار کند تا یک کشور ثروتمند شود؟ فرهاد نیلی در پاسخ می‌گوید: می‌توانیم سه موضوع اصلی و مهم را تبیین کنیم؛ «نهاد»، «کالای عمومی» و «حکمرانی». 

 فرض کنید هر کدام از اعضای یک جمع سه‌نفره، یک خودرو داشته باشند؛ یکی پراید، دیگری تویوتا و آن یکی میتسوبیشی. این سه نفر قصد دارند از تهران به اصفهان بروند. اینکه آنها سوار چه ماشینی شده‌‌اند؛ چه مهارت‌هایی در رانندگی دارند، هوشیاری‌‌شان در هنگام رانندگی در چه سطحی است و ناوبری خودرو را چگونه انجام می‌دهند، جزو مهارت‌های فردی آنهاست که از هیچ‌کدام به دیگری منتقل نمی‌شود و هر کس سطح مهارت‌های فردی متعلق به خود را دارد. اما به‌محض اینکه خودرو در جاده حرکت می‌کند، جاده است که مشخص می‌کند افراد با مهارت‌هایی که دارند، در جاده توانایی خودرو را چگونه به کار می‌گیرند. اگر این سه نفر بهترین خودرو را هم در اختیار داشته باشند؛ اما جاده، پر از دست‌انداز باشد، پیچ‌هایش استاندارد نباشد و علائم رانندگی صحیحی نداشته باشد، مهارت‌های فردی فرصت چندانی برای بروز و ظهور پیدا نمی‌کنند؛ تفاوت خودروهای ما هم معناداری خود را از دست می‌دهد. حتی ممکن است علامت‌دهی جاده به‌گونه‌ای باشد که افراد برای اینکه زودتر به مقصد برسند، راه را بر همدیگر ببندند. یعنی جاده نه‌تنها می‌تواند در بهره‌وری فردی هم‌افزایی ایجاد نکند، بلکه می‌تواند حاصل جمع بهره‌وری افراد را خنثی کند. در این تمثیل جاده، زیرساخت است، علائم همان علامت‌دهی سیاست‌گذاری است و پلیس نیز قانون را تنفیذ (enforce) می‌کند. ترکیب این عوامل سبب می‌شود ما در جاده حرکت کنیم. رابطه بهره‌وری فرد، نیروی کار و نهاد، همانند رابطه رانندگی ما و جاده است. بهره‌وری افراد بر اساس اینکه چه اندازه دانش دارند، چقدر مهارت دارند، چه میزان ابزار تولید در اختیار دارند و چه میزان تلاش (effort) انجام می‌دهند، همه اینها به بهره‌وری فرد می‌انجامد که در مثال می‌شود داستان ما و رانندگی و خودرو. به این ترتیب، نهاد زیرساختی است که قاعده بازی را معلوم می‌کند. نهاد می‌گوید که بهره‌وری چگونه در جامعه به کامیابی و بهروزی (prosperity) تبدیل می‌شود. یعنی اگر این سه واژه را در نظر بگیریم، نهاد که ترجمه institution است، بهره‌وری که ترجمه productivity و بهروزی که ترجمه prosperity است، ارتباطی به همین شکل دارند. نهاد مثل ضریبی است که می‌تواند بزرگ‌تر از یک یا کوچک‌تر از یک باشد. زمانی که فردی از کشور الف به کشور ب مهاجرت می‌کند، همه بهره‌وری فردی‌اش را با خود می‌برد؛ دانش و مهارت‌های فردی را از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل می‌کند؛ اما قواعد بازی با مهاجرت افراد منتقل نمی‌شود و از مرز عبور نمی‌کند. نهاد، بر اساس تعریف داگلاس نورث، قاعده بازی را تعیین می‌کند. البته این یک تعریف و یک نظر انتزاعی است. چنان‌که فرهاد نیلی توضیح می‌دهد، اگر بخواهیم از نظر مصداق مشخص بگوییم، این‌گونه است که پارلمان، نهاد قانون‌گذار است و بنا به تعریف قانون اساسی هر کشور، قانون‌گذاری کار پارلمان است. اجرایی کردن آن قانون (enforcement)، کار دادگاه و پلیس است. قانون می‌تواند همه را به جان هم بیندازد یا بهره‌وری ما را افزایش دهد. هم می‌تواند هم‌افزایی ایجاد کند و هم می‌تواند بهره‌وری ما را در جهت مخالف همدیگر به کار گیرد و حاصل آن، بهروزی مساوی با صفر است. یعنی هیچ‌نوع بهروزی و موفقیتی حاصل نشود. برعکس، قانون می‌تواند بهره‌وری ما را هم‌افزا کند تا ما با هم کار کنیم. با این تعریف، این قانون، کیفیت دادگاه‌ها، دادرسی به دعاوی، حل‌وفصل دعاوی و... نهاد است. کیفیت سیاست‌گذاری نهاد است. بنابراین بخشی از نهادها سازمان‌های رسمی یک اقتصاد هستند و بخشی از آنها هم هنجارها و ارزش‌ها. و اگر ارزشی تبدیل به قاعده بازی شده، نهاد است و اگر قاعده بازی نشده، نهاد نیست. 

فرهاد نیلی توضیح می‌دهد که نهاد بر اساس کارکرد (function) تعریف می‌شود. بنابراین وقتی نهاد را تعریف کردیم، دو ویژگی از دل نهاد بیرون می‌آید. ویژگی اول اینکه، نهاد یک عنصر بلندمدت است. در کوتاه‌مدت از نهاد کاری برنمی‌آید. نهاد در کوتاه‌مدت تعیین‌کننده نیست بلکه در بلندمدت تعیین‌کننده است. دوم اینکه کیفیت نهاد اهمیت دارد و اسمش مهم نیست. صحت کارکرد (functionality) نهاد مهم است. عجم‌ اوغلو و رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» یک مثال درباره زباله‌های بیروت می‌آورند که چون بیروت دولت ندارد، نهادی نیست که زباله را جمع کند. در خیلی از کشورها همچون پاکستان یا افغانستان زباله کم نداریم و بوی زباله هم بسیار زیاد است. در فنلاند هم زباله هست و در هر کجای عالم زباله هست اما در فنلاند نهادی هست که شب‌ها زباله تولیدشده شهروندان را جمع‌آوری می‌کند. در ساحت فردی این زباله تولیدی قابل دیدن است اما در ساحت جمعی زباله قابل دیدن نیست و بوی بد متعفن می‌تواند فضا را هم متعفن کند.

شما می‌توانید پارلمانی داشته باشید، مثل پارلمان لبنان که سالی دو بار جمع می‌شوند، قانون تصویب می‌کنند و یکی از قانون‌ها این است که دوره خودشان را تمدید کنند. این پارلمان، کاری برای اقتصاد انجام نمی‌دهد و کاملاً به بی‌حکومتی رسیده. پس اسم پارلمان کار نمی‌کند، بلکه فعل پارلمان است که کار می‌کند. فعل پارلمان هم قانون‌گذاری است. 

آرویند سابرامانیان و دنی رودریک در مقاله معروف «نهادها حکم می‌رانند» نشان می‌دهند وقتی در توضیح بهروزی ملت‌ها، سطح تحلیل علّی را به نهادها می‌رسانید، دیگر عوامل از قبیل جغرافیا، فرهنگ و برخورداری از منابع طبیعی رنگ می‌بازند. در توضیح بهروزی بلندمدت کشورها، هر عامل دیگری در مقابل نهاد و کیفیت نهادها معنا‌داری خود را از دست می‌دهند. 

اگر ما در خانه خود مختار و همه‌کاره باشیم، از خانه که بیرون می‌آییم، شناگران منفعل در اقیانوس مواج نهادهای کشور هستیم. این شناگر چه می‌تواند بکند؟ فقط می‌تواند شنا کند. اگر موج مساعد آمد، از این موج کمک می‌گیرد که سریع‌تر شنا کند. اگر موج مخالف آمد، تلاش می‌کند آن را رد کند. ما نمی‌توانیم به تنهایی کاری از پیش ببریم. ساختن، بهبود و انتخاب زبان نهادها، کارهایی از این دست، اعمال جمعی (collective) هستند. فرد به تنهایی نمی‌تواند کاری بکند. ما هم نمی‌توانیم با هم جمع بشویم و بگوییم برویم نهاد بسازیم. کار بسیار سختی است. این کار تقریباً و به‌طور عملی، امتناع نظری دارد که آدم‌ها با هم جمع بشوند و بگویند برویم نهاد درست کنیم. بنابراین نهادسازی در طول زمان رخ می‌دهد. 

نشانه‌های رایج کارکرد نادرست نهادها

فساد به‌عنوان یکی از موانع اصلی حسابدهی، پدیده‌ای پیچیده است که ریشه در تعامل میان اقتصاد و سیاست دارد. اقتصاد سیاسی فساد به بررسی این می‌پردازد که چگونه ساختارهای قدرت، توزیع منابع و انگیزه‌های بازیگران سیاسی و اقتصادی به شکل‌گیری و تداوم فساد منجر می‌شوند. در این چهارچوب، فساد نه صرفاً یک تخلف فردی، بلکه نتیجه سیستمی است که در آن منافع شخصی یا گروهی بر منافع عمومی اولویت می‌یابد.

یکی از عوامل کلیدی در اقتصاد سیاسی فساد، تمرکز قدرت و نبود شفافیت است. وقتی نهادهای دولتی یا سیاست‌گذاران از نظارت مستقل دور نگه داشته شوند، فرصت سوءاستفاده از منابع عمومی افزایش می‌یابد. برای مثال، در بسیاری از کشورها، قراردادهای دولتی بدون مناقصه عمومی به افراد نزدیک به قدرت واگذار می‌شود یا درآمدهای ناشی از منابع طبیعی (مثل نفت) بدون گزارش‌دهی شفاف هزینه می‌شود. این موارد نشان‌دهنده رابطه تنگاتنگ میان انحصار قدرت و فساد است.

عامل دیگر، انگیزه‌های اقتصادی بازیگران است. در نظام‌هایی که پاداش‌های مالی برای عملکرد شفاف و مسئولانه کم است، اما رانت‌جویی و فساد سودهای کلانی به همراه دارد، افراد به‌سمت رفتارهای مفسده‌برانگیز رهنمون می‌شوند. این موضوع به‌ویژه در کشورهایی با اقتصاد رانتی، که وابستگی شدیدی به منابع طبیعی دارند، مشهود است. در چنین شرایطی، سیاستمداران و مدیران به‌جای پاسخگویی به مردم، به شبکه‌های حامی خود وفادار می‌مانند و چرخه فساد تقویت می‌شود.

از منظر اقتصاد سیاسی، فساد همچنین با ضعف نهادهای نظارتی و قانونی ارتباط مستقیم دارد. وقتی سازوکارهای حسابدهی مانند قوه قضائیه مستقل یا رسانه‌های آزاد وجود نداشته باشند یا تضعیف شوند، هزینه ارتکاب فساد کاهش می‌یابد و در مقابل، هزینه افشاگری و مبارزه با آن افزایش می‌یابد. این نابرابری باعث می‌شود که فساد به یک هنجار سیستمی تبدیل شود و اعتماد عمومی به نهادها از بین برود.

با این حال، مبارزه با فساد تنها از طریق قوانین سخت‌گیرانه ممکن نیست، بلکه نیازمند تغییر در ساختارهای انگیزشی و توزیع قدرت است. تجربه کشورهایی مانند سنگاپور یا دانمارک نشان می‌دهد که ترکیب شفافیت بالا، استقلال نهادها، دستمزد مناسب برای کارکنان دولتی و مشارکت فعال شهروندان می‌تواند فساد را به حداقل برساند. در مقابل، در نظام‌هایی که قدرت متمرکز و اقتصاد غیررقابتی است، فساد به ابزاری برای حفظ نظم موجود تبدیل می‌شود.

در نهایت، اقتصاد سیاسی فساد نشان می‌دهد که این پدیده صرفاً یک مشکل اخلاقی نیست، بلکه نتیجه منطقی تعامل میان ساختارهای سیاسی و اقتصادی است. برای ریشه‌کن کردن آن، باید حسابدهی را از یک شعار به یک واقعیت عملی تبدیل کرد؛ واقعیتی که در آن قدرت به‌طور عادلانه توزیع شود، نهادها مستقل عمل کنند و شهروندان بتوانند به‌طور موثر بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند.

فساد چه زمانی رخ می‌دهد؟

نهادها به‌عنوان ساختارها و قواعدی که رفتار افراد و سازمان‌ها را در یک جامعه تنظیم می‌کنند، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری یا مهار فساد دارند. «نهادهای بد» به نهادهایی اشاره دارد که ناکارآمد، غیرشفاف، فاقد استقلال یا بیش از حد متمرکز هستند و به جای خدمت به منافع عمومی، زمینه‌ساز سوءاستفاده از قدرت می‌شوند. رابطه میان نهادهای بد و فساد یک رابطه دوسویه و تقویت‌کننده است: نهادهای ضعیف فساد را تسهیل می‌کنند و فساد نیز به نوبه خود این نهادها را ضعیف‌تر می‌کند. نهادهای بد نه‌تنها زمینه‌ساز فساد هستند، بلکه محصول آن نیز محسوب می‌شوند. این رابطه دوطرفه نشان می‌دهد که مبارزه با فساد بدون اصلاح بنیادین نهادها امکان‌پذیر نیست و حسابدهی تنها در سایه نهادهای کارآمد و مستقل به واقعیت تبدیل می‌شود.

یکی از رایج‌ترین و مضرترین نشانه‌های حکمرانی ضعیف و عدم پاسخگویی در کشورهای در حال توسعه، فساد، یا به عبارت دیگر سوءاستفاده از مقام دولتی برای منافع شخصی است‌. برای مثال رشوه‌ای را در نظر بگیرید که یک شهروند خصوصی به یک مقام دولتی می‌دهد تا در ازای آن، خدماتی را دریافت کند که آن مقام دولتی یا باید آن را به طور رایگان ارائه دهد یا قانوناً باید اصلاً آن را ارائه نکند‌. اولاً، مهم است که بفهمیم چه چیزهایی فساد را تشکیل می‌دهند‌. وقتی در فضای رابطه میان کارفرما-کارگزار صحبت می‌کنیم، فساد زمانی رخ می‌دهد که کارگزار، وظیفه خود را به خاطر پیگیری منافع شخصی نادیده می‌گیرد و کارفرما اراده یا توانایی نظارت یا مجازات این رفتار را ندارد‌.

متخصصان اقتصاد سیاسی انواع مختلف فساد را بر اساس دو معیار از یکدیگر متمایز می‌کنند: مقیاس وقوع آن و محتوا و دلالت‌های سیستماتیک آن‌. فساد در سطح پایین به معنای سوءاستفاده عمدی از سیاست‌ها برای کسب منافع شخصی است‌. به سه مثال از فساد در سطح پایین توجه کنید‌. مثلاً یک مقام دولتی برای نادیده گرفتن رفتار خاصی که با قوانین موجود مغایر است، رشوه می‌گیرد‌. یا یک بوروکرات مسئول تخصیص یک منبع عمومی کمیاب، بر اساس رشوه، انتخاب می‌کند که چه کسی این منابع را دریافت کند. همچنین یک مقام می‌تواند دریافت یک چیز عمومی خاص را کمیاب کند و از این طریق بهره‌برداری کند‌. در برابر فساد سطح پایین یا خرد، فساد کلان وجود دارد که به معنای یک سیستم استخراج رانت است که شامل بوروکرات‌های سطح پایین و بالا و سیاستمداران است‌. به عنوان مثال، یک بخش کامل از بوروکراسی دولتی با رهبران سازمان‌های جنایات سازمان‌یافته همکاری می‌کند و در ازای این همکاری رشوه‌های هنگفت دریافت می‌کند‌. 

انواع دیگری از فساد بر اساس دلالت‌های سیستماتیک آن وجود دارند‌. مثلاً فساد اداری شامل پرداخت‌های غیرقانونی و هدایایی به بوروکرات‌ها برای اجرای سهل‌گیرانه سیاست‌هاست‌. این نوع فساد در بسیاری از کشورها رایج است و ماهیت چشم‌پوشی کردن بسیاری از نهادهای نظارتی را در ازای تفسیرهای مطلوب قوانین و مقررات نشان می‌دهد‌. نوع دیگری از این فسادها وقتی است که مقامات دولتی در غیاب منابع دولتی، مستقیم از شهروندان، منابع دلخواه خود را دریافت می‌کنند‌. این سیستم در بسیاری از کشورهای آفریقایی رایج است و یکی از نمونه‌های آن در معادن طلای جمهوری دموکراتیک کنگو مشهود است، جایی که معادن کوچک مجبور به پرداخت مالیات‌ها و هزینه‌های زیاد به مقامات دولتی، ارتش و پلیس می‌شوند‌. در نهایت، یک نوع دیگر از فساد کلان، کلپتوکراسی است‌. این نوع فساد به معنای کنترل دولت از سوی یک فرد حاکم با اختیارات کامل یا ائتلافی کوچک از حامیان اوست که از قدرت سیاسی خود برای تصاحب بخش بزرگی از منابع جامعه استفاده می‌کنند‌. نمونه‌های زیادی از سران دولت‌ها و هم‌پیمانان نزدیک آنها وجود دارد که در حین تصدی مقام خود ثروت‌های کلانی به دست آورده‌اند‌. به عنوان مثال، وقتی حساب‌های بانکی سوئیسی متعلق به موبوتو سسه سکو، رئیس‌جمهور سابق زئیر، کشف شد، او گفت: «تخمین می‌زنم که در حساب من کمتر از 50 میلیون دلار پول باشد‌. این پول برای 22 سال ریاست‌جمهوری در یک کشور بزرگ پول زیادی است؟» شواهد نشان می‌دهد که در دهه 1970، حدود 20-15 درصد از بودجه عملیاتی دولت مستقیم به حساب‌های بانکی خانواده موبوتو می‌رفت‌.

چنان‌که داگلاس نورث شرح می‌دهد؛ نوع دیگری از فساد مربوط به حامی‌پروری یا پاتروناژ سیاسی یا همان معامله یا تبادل مستقیم رای (حمایت) یک شهروند در ازای ارائه خدمات یا حمایت‌های ملموس به آن شهروند است‌. حمایت‌هایی مانند دادن پول نقد، کالاهای مصرفی، غذا، لباس یا لوازم خانگی یا دسترسی مستمر به اشتغال، کالاها و خدمات مانند مشاغل بخش عمومی، دسترسی به یارانه‌های غذا یا مسکن، یا بورس‌های تحصیلی‌. در یک مورد منحصربه‌فرد در بنین، پژوهشگران توانستند پیام‌های انتخاباتی نامزدها را طی دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری در مارس 2001 به رای‌دهندگان به صورت تصادفی بررسی کنند‌. در برخی از روستاها، نامزدها برنامه‌های گسترده‌ای از سیاست‌های عمومی را به رای‌دهندگان ارائه دادند‌. این پیام‌ها بیشتر بر مسائل سیاسی مربوط به وحدت ملی، ریشه‌کن کردن فساد، کاهش فقر و اصلاحات آموزشی تمرکز داشتند‌. در دیگر جوامع محلی، سیاستمداران بیشتر بر اشتغال‌های مشتری‌گرایانه یا حمایت مالی از ماهیگیران و تولیدکنندگان پنبه تمرکز کردند‌. این آزمایش میدانی به پژوهشگران این امکان را داد که اثرات دو نوع پیام با ماهیت‌های متفاوت، شامل پیام‌های مربوط به برنامه‌های نامزدها (مربوط به ارائه کالاهای عمومی) و پیام‌های حامی‌پرورانه (مربوط به ارائه کالاهای هدفمند و خاص) را بر رفتار انتخاباتی رای‌دهندگان مقایسه کنند‌. نتایج نشان داد که اول، حامی‌پروری برای جذب آرا به ویژه زمانی که از سوی مقامات یا سیاستمداران محلی انجام می‌شود، یک اقدام موثر است و دوم، مردان بیشتر از زنان به حامی‌پروری پاسخ می‌دهند‌. اگر بخواهیم به طور ساده توضیح دهیم، این یعنی در مطالعه انجام‌شده در بنین، پیام‌های حامی‌پرورانه که از سوی نامزدهای محلی (که برای رسیدن به قدرت تلاش می‌کردند) ارسال می‌شد، مردان را بیشتر تشویق به رای دادن به آن نامزدها می‌کرد‌. مهم‌ترین پیامدهای فساد و حامی‌پروری برای توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و مشروعیت دولت شامل تخصیص نادرست منابع عمومی، تحریف بودجه، گسترش اقتصادهای زیرزمینی و کاهش ظرفیت دولت در استخراج درآمدهاست‌. حامی‌پروری یعنی ایجاد روابط میان طیفی از شهروندان و سیاستمداران‌. بنابراین، آنهایی که رای نمی‌دهند یا از سیاستمداران خاصی حمایت نمی‌کنند، از خدماتی مانند پول نقد یا سوبسیدهای دیگر بهره‌مند نمی‌شوند‌. 

برای مثال، بی‌نظمی شدید ترافیکی در داکای بنگلادش را می‌توان با در نظر گرفتن تاثیر نظام حامی‌پروری بر کنترل ترافیک بررسی کرد‌. هرج‌ومرج ترافیکی که به دلیل زمان‌بندی نامناسب سیستم حمل‌ونقل و وضعیت نامطلوب که در سطح شهر فعالیت می‌کنند ایجاد شده، پیامدهای منفی زیادی دارد؛ از جمله افزایش تصادف عابران پیاده، تلفات جانی، نبود امنیت کلی، آلودگی هوا، تاخیرهای طولانی و... ‌. جالب است که تنها در یک کریدور ترافیکی، ۵۰ درصد از کل اتوبوس‌های شهر در کمتر از ۳۰ درصد از کل مسیرهای این کریدور ترافیکی فعالیت دارند‌. با وجود چهارچوب‌های نظارتی گسترده و مشارکت ذی‌نفعان، این مشکلات برای مدت طولانی ادامه داشته‌اند‌. در نگاه اول، این چالش بیشتر یک مشکل فنی به نظر می‌رسد: اگر زمان‌بندی بهبود یابد و اتوبوس‌های جدیدتری جایگزین شوند، وضعیت ترافیک می‌تواند به‌طور قابل توجهی بهتر شود‌. اما در واقعیت، نقش حامی‌پروری و شبکه‌های مشتری‌مداری در این ماجرا بسیار پررنگ است‌. کمیته حمل‌ونقل منطقه‌ای (RTC) که یک نهاد دولتی است، مجوزهای مسیرها را به مالکان اتوبوس‌ها اعطا می‌کند‌. در این میان، رهبران احزاب سیاسی نفوذ گسترده‌ای بر انجمن‌های مالکان اتوبوس دارند و خود در RTC نیز نمایندگی دارند‌. بنابراین، این کمیته در حقیقت مرکز اصلی توزیع امتیازات سیاسی است و برای راضی نگه داشتن چندین گروه از ذی‌نفعان سیاسی، تعداد مسیرهای بسیار بیشتری را از حد امکان فنی تخصیص می‌دهد‌. علاوه بر این، کنترل اتوبوس‌ها برای احزاب سیاسی از اهمیت راهبردی برخوردار است، چراکه در مواقعی که نیاز به جابه‌جایی هواداران به محل اعتراضات و تظاهرات دارند، از این ناوگان استفاده می‌کنند‌. در نتیجه، تمامی شرکت‌های اتوبوسرانی برای دریافت مجوز مسیر و بهره‌مندی از تسهیلات زمان‌بندی، نیاز به ارتباطات سیاسی دارند‌. این وضعیت به ازدحام شدید، افزایش آلودگی و بالا رفتن خطر تصادفات منجر شده است.

بازسازی و حامی‌پروری

بازسازی معمولاً به تلاش برای بهبود یا احیای یک سیستم، اقتصاد یا جامعه پس از یک بحران (مثل جنگ، بلایای طبیعی یا فروپاشی اقتصادی) اشاره دارد. هدف ظاهری بازسازی، بازگرداندن نظم، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای سطح زندگی است. برای مثال، بازسازی اقتصادی پس از یک رکود بزرگ ممکن است شامل تزریق منابع مالی، اصلاحات ساختاری یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمومی باشد. تلاقی بازسازی و حامی‌پروری سیاسی به شرایطی اشاره دارد که در آن فرآیند بازسازی (چه اقتصادی، چه اجتماعی یا زیرساختی) با انگیزه‌ها و اقدامات حامی‌پرورانه سیاسی درهم ‌آمیخته می‌شود.

حامی‌پروری سیاسی نیز، رویکردی است که در آن سیاستمداران یا گروه‌های حاکم از منابع عمومی یا قدرت خود برای پاداش دادن به حامیان، نزدیکان یا گروه‌های خاص استفاده می‌کنند. این عمل اغلب با هدف حفظ قدرت، جلب وفاداری یا تضمین حمایت سیاسی انجام می‌شود. مثلاً اعطای پست‌های دولتی به افراد وفادار بدون توجه به شایستگی یا تخصیص بودجه به مناطق خاص برای جلب رای، نمونه‌هایی از حامی‌پروری هستند.

محمد فاضلی توضیح می‌دهد: «وقتی بازسازی و حامی‌پروری سیاسی به هم گره می‌خورند، فرآیند بازسازی که باید در خدمت منافع عمومی باشد، به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خاص تبدیل می‌شود.» در این حالت، تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع نه بر اساس نیازهای واقعی جامعه، بلکه بر پایه منافع گروه‌های حامی یا نزدیکان به قدرت صورت می‌گیرد. این تلاقی معمولاً در اقتصاد سیاسی فساد ریشه دارد، زیرا حامی‌پروری خود یکی از اشکال رایج فساد است.

برای مثال، فرض کنید پس از یک بحران اقتصادی، دولت تصمیم به اجرای پروژه‌های عمرانی برای بازسازی می‌گیرد. در حالت ایده‌آل، این پروژه‌ها باید بر اساس اولویت‌های ملی و با شفافیت اجرا شوند. اما در تلاقی بازسازی و حامی‌پروری، ممکن است قراردادها به شرکت‌های متعلق به حامیان سیاسی واگذار شود، یا بودجه به مناطقی اختصاص یابد که پایگاه رای حاکمان هستند، حتی اگر این مناطق کم‌اهمیت‌تر از سایر نقاط نیازمند باشند. نتیجه این است که بازسازی به جای آنکه به توسعه پایدار منجر شود، به تثبیت قدرت سیاسی گروه حاکم کمک می‌کند.

این تلاقی به‌طور مستقیم با بحث اقتصاد سیاسی فساد مرتبط است، زیرا هر دو از ضعف سازوکارهای حسابدهی و شفافیت سرچشمه می‌گیرند. وقتی نهادهای نظارتی مستقل وجود نداشته باشند یا رسانه‌ها نتوانند عملکرد دولت را زیر سوال ببرند، سیاستمداران می‌توانند تحت پوشش بازسازی، حامی‌پروری را پیش ببرند. این امر نه‌تنها منابع عمومی را هدر می‌دهد، بلکه اعتماد مردم به نظام را کاهش می‌دهد و چرخه فساد را تقویت می‌کند.

به‌طور مثال در بازسازی عراق پس از سقوط صدام حسین، میلیاردها دلار برای پروژه‌های عمرانی تخصیص یافت، اما بخش بزرگی از این منابع به دلیل فساد و حامی‌پروری سیاسی (مانند واگذاری قراردادها به شرکت‌های نزدیک به احزاب حاکم) به هدر رفت.

در ایران نیز در برخی موارد، پروژه‌های عمرانی یا اقتصادی که با هدف بازسازی مناطق محروم یا توسعه مطرح می‌شوند، به شکلی جهت‌دار به نفع گروه‌های خاص یا مناطق حامی دولت اجرا شده‌اند، که می‌تواند نشانه‌هایی از این تلاقی باشد.

در نهایت اینکه تلاقی بازسازی و حامی‌پروری سیاسی نشان‌دهنده انحراف از اهداف عمومی به سمت منافع خصوصی یا گروهی است. برای جلوگیری از آن، نیاز به شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری، نظارت مستقل و تقویت سازوکار‌های حسابدهی است تا بازسازی به جای تبدیل شدن به ابزاری برای تثبیت قدرت، به توسعه واقعی منجر شود.