بازسازی ظرفیت‌های رشد

اقتصاد ایران از نیمه دوم سال 1397 وارد رکودی عمیق توام با تورمی بالا شده است و همچنان هم ادامه دارد. در نیم‌قرن گذشته، شش دوره رکود تورمی تجربه شده است ولی دوره فعلی با ادوار گذشته تفاوت‌های اساسی دارد و از برخی جهات، پدیده‌ای منحصربه‌فرد است. این رکود، برخلاف دوره‌های قبل، صرفاً یک پدیده زودگذر و یک شوک منفی طرف عرضه یا رکودی ناشی از افت تقاضای کل نیست. به بیان دیگر، با تحریک تقاضا یا خنثی شدن اثر شوک‌های برون‌زا، اقتصاد ایران به طور طبیعی به مسیر بلندمدت بازنخواهد گشت. از طرف دیگر، پایداری و تداوم رکود، تبعاتی مانند کاهش رفاه، افزایش بیکاری، افزایش فاصله با سایر کشورها، کاهش منابع برای سرمایه‌گذاری و استهلاک بیش از پیش ظرفیت‌های رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین،‌ خروج از رکود و زمینه‌سازی برای بازگشت به مسیر بلندمدت و حتی در افقی بلندتر، دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار، بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

سیاستگذاری برای خروج از رکود، مستلزم شناسایی ماهیت رکود و ریشه‌های آن است. در این زمینه به اختصار باید گفت که اقتصاد ایران از یک دهه پیش، در اثر کاهش تدریجی نرخ سرمایه‌گذاری، با کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی مواجه شده است و با کاهش رشد موجودی سرمایه خالص، ظرفیت ایجاد رشد اقتصادی محدود شده است. برخی برآوردها نشان می‌دهد که حتی اگر تحریم‌های خارجی در سال 1397 تشدید نشده بود، باز هم رشد اقتصادی کشور در سال‌های 97 و 98 در سطحی پایین و کمتر از دو درصد بود. در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در درجه نخست ناشی از کاهش انباشت سرمایه و استهلاک ظرفیت‌های رشد در اقتصاد ایران است.

همزمان با مساله کاهش ظرفیت‌های رشد، اقتصاد کشور طی سال‌های 97 و 98 با یک شوک برون‌زای گسترده در اثر تشدید تحریم‌های خارجی مواجه شد. تحریم‌های خارجی، ریشه اصلی رکود نیست ولی به تشدید مشکلات بخش تولید و طرف عرضه منجر شده است. شوک تحریم‌های خارجی به واسطه کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی، افزایش موانع بانکی و کاهش تجارت خارجی، اقتصاد کشور را با تنگنای مضاعف و رکود عمیق‌تری مواجه کرده است. در این بین، برخی سیاست‌ها و واکنش‌های دولت نیز به تعمیق بیشتر رکود منجر شده است. به عنوان مثال، از ابتدای سال گذشته، سیاست‌هایی مانند تخصیص ارز ترجیحی، ممنوعیت‌های صادراتی، تغییرات پی‌درپی مقررات ارزی و تجاری، دخالت‌های مستمر در قیمت‌گذاری و دخالت در تولید و توزیع کالاها و نظایر آن مزید بر مشکلات تولید شده و رکود را عمیق‌تر کرده است.

ادامه روند موجود، در یک خط سیر طبیعی، منجر به بهبود شرایط و خروج از رکود نخواهد شد. حتی تداوم برخی سیاست‌های جاری می‌تواند به عمیق‌تر و طولانی‌تر شدن رکود و بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد منجر شود. بنابراین لازم است برخی اصلاحات و تغییرات در سیاست‌های جاری رخ دهد و سیاستگذاری فعالانه‌ای برای بازسازی ظرفیت‌های رشد اقتصادی و بازگشت به ثبات اتخاذ شود.

در این زمینه لازم است تاکید شود که مساله خروج از رکود و بازگشت ثبات به اقتصاد، جدای از مساله بازسازی ظرفیت‌های رشد اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. هرچند ممکن است بین دو مساله مذکور برخی همپوشانی‌ها وجود داشته باشد ولی هر یک از اهداف مورد اشاره، به مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌های خاص خود نیاز دارد.

1- گام نخست: خروج از رکود

در افق زمانی یک یا دو سال آینده، امکان بازگشت به روند بلندمدت رشد اقتصادی و به طریق اولی، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار وجود ندارد و لذا در کوتاه‌مدت باید هدف دولت،‌ بازگشت ثبات اقتصادی، حفظ سطح تولید، ممانعت از تخریب بیشتر ظرفیت‌های تولید کشور و زمینه‌سازی برای خروج از رکود باشد و در این راستا لازم است برخی اصلاحات و اقدامات فوری به اجرا در آید. برای دستیابی به اهداف مذکور لازم است اقدامات و سیاست‌های اقتصادی دولت حول دو محور باشد: «مدیریت نقدینگی و بازگشت ثبات» و «حفظ سطح تولید و حمایت از بنگاه‌ها».

در شرایط فعلی باید دولت مانع از بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد شود و این امر در گرو آن است که دولت مانع از انتقال مشکلات بودجه‌ای و مشکلات شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی شود. از طرف دیگر، در شرایط رکود دولت باید از تشدید مشکلات تولید و تضعیف بیشتر بنگاه‌ها به طور جدی اجتناب کند. این نکته را نیز باید افزود که به منظور کاهش آسیب‌پذیری کشور، لازم است در کوتاه‌مدت با فرض عدم ‌تغییر در شرایط تحریم‌های خارجی،‌ تدابیر و سیاست‌های لازم اتخاذ شود. حتی با فرض ادامه تحریم‌ها نیز می‌توان در کوتاه‌مدت، از طریق ساماندهی نظام پولی و مالی کشور و اصلاح برخی سیاست‌ها، زمینه ثبات نسبی اقتصاد و حتی خروج از رکود را فراهم آورد.

توصیه‌هایی که می‌توان در کوتاه‌مدت برای دستیابی به هدف «مدیریت نقدینگی و بازگشت ثبات» ارائه کرد به شرح زیر است:

♦ کاهش مخارج غیرضرور دولت و کاهش بودجه نهادهای موازی

♦ افزایش پایه مالیاتی و اجتناب از بخشش یا امهال مالیات‌های معوق اشخاص

♦ افزایش انضباط و شفافیت بودجه

♦ اصلاح قیمت‌های بازار انرژی

♦ تعیین‌تکلیف بانک‌های مشکل‌دار و مدیریت اضافه‌برداشت بانک‌ها

♦ اجتناب از فشار بر نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی

♦ اجتناب از جبران زیان سپرده‌گذاران از محل منابع بانک مرکزی

♦ اجتناب از جبران کسری بودجه دولت از محل منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی

♦ اجتناب از برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی.

توصیه‌هایی که می‌توان در کوتاه‌مدت برای دستیابی به هدف «حفظ سطح تولید و حمایت از بنگاه‌ها» ارائه کرد به شرح زیر است:

♦ تعلیق موقت مقررات مخل کسب‌وکار

♦ لغو تمامی ممنوعیت‌های صادراتی

♦ کاهش انحصارات و بهبود شرایط رقابت

♦ استفاده از ابزار دیپلماسی برای حفظ بازارهای صادراتی باقی‌مانده

♦ ارائه تضمین‌های لازم برای امنیت سرمایه‌گذاری

♦ حذف نظام چندنرخی ارز و توقف ارز ترجیحی

♦ اجتناب از قیمت‌گذاری محصولات

♦ اجتناب از تغییرات پی‌درپی مقررات ارزی و تجاری.

2- گام بعد: رشد اقتصادی پایدار

به تدریج و به دنبال بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد کشور و عبور از شرایط بحرانی، لازم است سیاست‌های لازم برای بازسازی ظرفیت‌های رشد اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار طراحی و اجرا شود.

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، حتی با عبور از شرایط پرالتهاب فعلی و بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور، شرایط دستیابی به رشد اقتصادی بالا، به طور طبیعی و به خودی‌خود فراهم نخواهد شد. دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، به طور مثال در محدوده پنج تا هشت درصد، الزامات بسیار دشواری دارد و لازم است پیش‌نیازهای مختلف آن مهیا شود.

به طور خاص، رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند تصمیم‌گیری و حصول اجماع در خصوص راهبردهای اساسی در حوزه برونگرایی و تعامل اقتصادی با سایر کشورها، دسترسی به بازارهای مالی جهانی، نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حقوق مالکیت، انحصارات، بنگاهداری بخش عمومی و نظایر آن است. برای آنکه در بلندمدت، زمینه رشد اقتصادی بالا و پایدار فراهم شود،‌ لازم است زمینه جهش انباشت سرمایه ثابت و بهبود محیط کسب‌وکار فراهم شود. در خصوص الزامات اساسی رشد اقتصادی پایدار در اقتصاد ایران، مطالعات مختلفی انجام شده است که بر اساس آن می‌توان به برخی از اهم الزامات و پیش‌نیازهای رشد اقتصادی بالا و پایدار به ترتیب زیر اشاره کرد:

♦ اصلاح ساختار بودجه و اصلاح قاعده مالی درآمدهای نفتی

♦ اصلاح ماموریت‌ها و ارتقای ابزارهای سیاستگذاری پولی

♦ اصلاح نظام بانکی

♦ توسعه بازار سرمایه و ارتقای ابزارهای مالی

♦ توسعه زیرساخت‌های اساسی (بنادر، خطوط ریلی، بزرگراه‌ها و...)

♦ رفع انحصارات و کاهش سهم بنگاهداری بخش عمومی در اقتصاد

♦ افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد

♦ کاهش دخالت‌های قیمتی دولت و حذف نظام‌های چندنرخی

♦ توسعه تجارت آزاد

♦ رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی

♦ اصلاح سیاست ارزی

♦ قاعده‌مند کردن و پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌های اقتصادی

♦ بهبود روابط اقتصادی با جهان خارج به ویژه کشورهای همسایه.