رابطه اقتصاد و انتخابات
چرا اقتصاد از انتخابات می‌ترسد؟
انتخابات 1400 به دلایل مختلف با دوره‌های قبل تفاوت‌های معنا‌داری خواهد داشت. یکی از وجوه تمایز این دوره با سایر دوره‌ها، شرایط خاص کشور و انگیزه‌های اقتصادی مردم و جریان‌های سیاسی است. در این یادداشت مختصر، تصویری از اقتصاد کشور در آستانه سال 1400 ارائه شده و بحث می‌شود که چرا باید نگران جهت‌گیری اقتصادی جریان‌های سیاسی و مطالبات اقتصادی جامعه در انتخابات آتی بود.
مختصات اقتصاد در آستانه 1400
اقتصاد ایران در حالی وارد سال 1400 و فضای انتخاباتی می‌شود که تفاوت‌های قابل توجهی با دوره‌های قبل دارد.
از یک‌سو دولت با کسری بودجه‌ای مواجه است که در تاریخ کشور سابقه نداشته است. کسری بودجه دولت عمدتاً ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی است. تحریم‌های شدید نفت و گاز و محدودیت‌های جدی در دسترسی به دارایی‌های خارجی کشور طی دو سال گذشته، مهم‌ترین ابزار تامین مالی دولت را محدود کرده است. طی سال جاری، بخش قابل توجهی از مخارج دولت از محل انتشار اوراق تامین شده است و بسیار محتمل است که این روند در سال آینده نیز تکرار یا حتی تشدید شود. ضمن آنکه برنامه‌هایی مانند پیش‌فروش نفت و امثال آن نیز ممکن است مطرح شود که آن نیز به معنی ایجاد تعهد برای دوره‌های آتی است.
طی دهه‌های گذشته، نه‌تنها مخارج عمرانی دولت‌ها که حتی هزینه‌های جاری نیز وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشته است. سهم درآمدهای نفتی دولت از کل مخارج جاری و عمرانی، به‌طور میانگین از ابتدای دهه 50 تاکنون در حدود 45 درصد بوده است. سهم عمده درآمدهای نفتی در بودجه دولت، همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار مالی دولت‌ها داشته است. به‌تبع آن، درآمدهای سرشار ناشی از صادرات نفت، تکیه‌گاهی برای جریان‌های سیاسی برای طرح برنامه‌های انتخاباتی بوده است.
دولت‌های مستقر یا جریان‌های سیاسی حاضر در رقابت‌های انتخاباتی، نه‌تنها به اتکای درآمدهای ریالی حاصل از فروش ارز نفتی مدعی برنامه‌های بلندپروازانه بوده‌اند بلکه همواره، درآمدهای ارزی نفت را نیز پشتوانه‌ای برای واردات کالا و مدیریت بازارهای داخلی قرار داده‌اند.
در انتخابات 1400، شرایط تغییر کرده است و چشم‌انداز روشنی برای دسترسی به درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صادرات نفت و گاز وجود ندارد. این واقعیت، صورت مساله را تا حد زیادی تغییر خواهد داد. به بیان دیگر، دولت آینده، نه‌تنها وارث کسری بودجه و بدهی‌های انباشته ناشی از کسری دوره‌های قبل خواهد بود، بلکه با توجه به وضعیت نامشخص تحریم‌ها، چشم‌انداز روشنی برای گشایش مالی برای تامین مخارج خود و بازپرداخت بدهی‌های انباشته قبل نیز نخواهد داشت.
ویژگی بعدی، ناترازی انباشته بخش مالی اقتصاد و نرخ رشد بالای نقدینگی است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، با شیب تندی افزایش یافته است و نرخ رشد نقدینگی به یکی از بالاترین رکوردهای تاریخی خود رسیده است؛ و ریشه اصلی رشد نقدینگی نیز کسری بودجه دولت است. رشد بالای نقدینگی و روند فزاینده تورم، مجموعه تصمیم‌گیران کشور را نسبت به شتاب گرفتن موج مخرب نقدینگی، نگران کرده و سیاستگذاران را نسبت به اتخاذ سیاست‌های انبساطی نسبت به قبل کمی محتاط‌تر کرده است.
بسیاری از ایده‌های اقتصادی جذاب برای مطرح شدن در انتخابات از قبیل طرح‌های ملی مسکن، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان، پرداخت یارانه نقدی و کمک‌های معیشتی، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و امثال آن، در شرایط کسری بودجه دولت و فقدان درآمدهای قابل اتکای نفتی، لاجرم متکی به منابع بانک مرکزی خواهد بود که به معنی برخاستن موج ویرانگر نقدینگی و جهش تورم در دوره‌های آتی است؛ و این واقعیت از چشم تصمیم‌گیران و خبرگان کشور پنهان نیست. در این زمینه باید افزود که مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و ناترازی منابع و مصارف شبکه بانکی نیز امکان تکیه دولت به منابع بانکی را ناممکن ساخته است. در مجموع باید اذعان داشت، دولت آینده، امکان دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و منابع شبکه بانکی را همانند دولت‌های قبل نخواهد داشت و اگر دولتی بخواهد برنامه‌های خود را بر پایه انبساط پولی بنا کند، ناگزیر باید عوارض تورمی و بی‌ثباتی ناشی از آن را بپذیرد.
ویژگی دیگر، وضعیت بخش واقعی و استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی است. در دهه اخیر، اتفاق کم‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران رخ داده است به‌طوری که روند نزولی سرمایه‌گذاری مستمراً طی بیش از یک دهه تداوم یافته و به آستانه‌ای رسیده است که سرمایه‌گذاری سالانه جدید از مقدار استهلاک دارایی‌های موجود کمتر شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی دو سال گذشته از میزان خالص دارایی‌های سرمایه‌ای کشور کاسته شده است که به معنی تغییر مسیر رشد اقتصاد در سال‌های آتی است. در واقع در اثر عوامل متعددی، نرخ سرمایه‌گذاری از میانه دهه 80 تاکنون به مدت 15 سال به صورت مستمر کاهش یافته است. این مساله به این معنی است که زیرساخت‌های لازم در بخش‌های اساسی اقتصاد ایجاد نشده و بنگاه‌های اقتصادی به میزانی که برای تداوم رشد تولید مورد نیاز است، سرمایه‌گذاری جدید انجام نداده‌اند. کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد، در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، بیش از سایر بخش‌ها قابل مشاهده است. آمارها نشان می‌دهد رشد موجودی سرمایه خالص در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، در سال‌های اخیر به منفی چهار درصد تنزل یافته در حالی که در سال‌های گذشته این متغیر حتی رشد بیش از هشت درصد در برخی سال‌ها داشته است. ظرفیت‌های بخش واقعی، تکیه‌گاه اقتصاد است. با تضعیف بخش واقعی، توان درآمدزایی دولت و ظرفیت ایجاد رفاه در جامعه کاهش می‌یابد. این واقعیت، اقتصاد کشور را در وضعیتی متفاوت با سایر دوره‌ها قرار داده است.
مقایسه سال 1400 با دوره‌ای مانند 1384 می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند. در سال 1384، اقتصاد کشور به لحاظ زیرساخت‌های اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان، در یکی از بهترین دوره‌های تاریخی خود قرار داشت. به عنوان مثال، متوسط رشد سرمایه‌گذاری در دهه منتهی به سال 1384 نزدیک به 10 درصد و متوسط رشد اقتصادی بیش از 5 /4 درصد بود.
وضعیت باثبات آن دوره، فرصت آزمون و خطاهای بسیار را برای جریان‌های سیاسی فراهم آورد بی‌آنکه عوارض مخرب خطاهای سیاستگذاری، انعکاس وسیعی در شاخص‌های اقتصادی و رفاه جامعه داشته باشد. به‌رغم تغییر رویکرد دولت وقت نسبت به سیاست‌های اقتصادی، تا مدت‌ها آثار مثبت سرمایه‌گذاری‌های قبل مانع از افت شدید متغیرهای اقتصادی شده بود.
اکنون وضعیت اقتصاد کشور، فرصتی برای آزمون و خطا به جریان‌های سیاسی نخواهد داد و کوچک‌ترین خطای سیاستگذاری، منجر به پیامدهای گسترده‌ای خواهد شد. وضعیت متغیرهای بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد، به گونه‌ای است که هرگونه خطای سیاستگذاری، به سرعت و با دامنه‌ای گسترده به متغیرهای اجتماعی مانند رفاه و اشتغال منتقل خواهد شد.
جذابیت وعده گشایش‌های اقتصادی
جدای از مساله مشروح در بالا، انتخابات سال 1400 ویژگی دیگری نیز دارد. از زاویه رفاه اجتماعی و معیشت خانوار، جامعه با واقعیت‌هایی مانند تنگنای اقتصادی و روند نزولی درآمد سرانه و گسترش فقر مواجه است و از این‌رو اصولاً هرگونه شعار مبنی بر پرداخت یارانه و توزیع منابع اقتصاد، بین اقشار مردم، بیشتر از دوره‌های قبل، با اقبال مواجه شده و زمینه طرح خواهد داشت. آمارها نشان می‌دهد درآمد سرانه به قیمت‌های ثابت و متوسط هزینه خانوارها روندی نزولی داشته است. کاهش سطح رفاه خانوارها و تنگنای معیشتی، بر نوع مطالبات جامعه موثر است.
در دوره‌های گذشته انتخابات نیز همواره طرفین به شکل‌های مختلف وعده‌هایی برای پرداخت یارانه و نظایر آن می‌دادند و همواره طرح‌هایی مانند افزایش مبلغ یارانه، افزایش یارانه دهک‌های پایین و پرداخت کارانه به بیکاران مطرح بوده است. حتی در دوره‌های پیشین و در آستانه انتخابات، اقداماتی مانند افزایش یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، تثبیت نرخ ارز از طریق مداخله گسترده در بازار ارز، تثبیت قیمت‌ها در بازارهای مختلف، افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در آستانه انتخابات و امثال آن، به وفور در رقابت‌های انتخاباتی قبل تکرار شده است.
باید به این موضوع توجه داشت که اصولاً سیاست‌هایی مانند پرداخت یارانه نقدی، خرید تضمینی محصول، پرداخت یارانه انرژی، سرکوب نرخ ارز و نظایر آن، همواره به دلایل مختلف از مقبولیت عام برخوردار است. بخش عمده‌ای از جامعه، حتی با علم به عوارض مخرب چنین وعده‌ها و سیاست‌هایی، با رجوع به حافظه تاریخی و ترجیحات خود، منافع نقدی و کوتاه‌مدت بنزین ارزان، خرید تضمینی محصول، پرداخت یارانه نقدی، پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و آب و برق ارزان را به منافع بلندمدت حاصل از رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان ترجیح می‌دهند. این نوع ترجیحات در پاسخ به بی‌اعتمادی نسبت به برنامه‌های اصلاح ساختار و طرح‌های اصلاحی بلندمدت شکل گرفته است. ناپایداری سیاست‌های اصلاحی بلندمدت و تغییر رویکردها با تغییر دولت‌ها موجب شده است بخشی از جامعه، سیاست‌های توزیعی و دسترسی به منافع نقدی و کوتاه‌مدت را به اصلاحات اقتصادی بلندمدت و عواید محتمل آن ترجیح دهند.
در انتخابات آتی نیز بدون تردید، کماکان وعده‌هایی از جنس توزیع منابع اقتصاد، از نظر جامعه به ویژه دهک‌های پایین بسیار جذاب و حائز اهمیت خواهد بود و انتظار می‌رود وعده‌هایی از جنس توزیع منابع بسیار مورد توجه قرار بگیرد.
جدای از وضعیت رفاهی جامعه و جهت‌گیری مطالبات اجتماعی ناشی از آن، این نکته را باید افزود که انتخابات آتی، در سایه سنگین تحریم‌های خارجی برگزار خواهد شد. یک دهه تحریم‌های شدید خارجی و تنگناهای اقتصادی ناشی از آن، زمینه را برای جذابیت شعار رفع تحریم و بهبود روابط با خارج مهیا کرده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که نحوه مواجه شدن جریان‌های سیاسی با مسائل خارجی و رویکرد هریک از آنها به نحوه حل مساله تحریم، در اقبال مردم به جریان‌های سیاسی دخیل در انتخابات موثر باشد.
بنابراین دور از انتظار نیست که شکل‌گیری رقابت‌های انتخاباتی و رویکرد جریان‌های رقیب حاضر در انتخابات، بیش از هر موضوعی عمدتاً حول دو محور «حمایت‌های اقتصادی از طریق سیاست‌های توزیعی» و «رفع تحریم‌ها» شکل گیرد. چنین رویکردی، نمایشگاهی از انواع وعده‌های جذاب اقتصادی و حل فوری مشکلات اقتصادی را پیش‌روی مردم قرار خواهد داد.
وعده انتخاباتی با جیب خالی
دو نکته فوق اگر در کنار هم قرار بگیرند، تصویر نگران‌کننده‌ای ترسیم خواهد شد. از یک طرف، دولت با کسری بودجه و تنگنای مالی شدید و تعهدات و بدهی‌های انباشته مواجه است و چشم‌اندازی برای دسترسی به درآمدهای ارزی و ریالی نفتی ندارد. همچنین، هرگونه اتکا به منابع بانک مرکزی برای پیشبرد طرح‌های انتخاباتی نیز منتهی به موج ویرانگر نقدینگی خواهد شد و بنیان‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده اقتصاد نیز به گونه‌ای است که فرصتی برای آزمون و خطا برای سیاستمداران وجود ندارد.
از طرف دیگر، تنگنای معیشت مردم، زمینه را برای ظهور وعده‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و متکی بر توزیع منابع بسیار فراهم کرده است به‌طوری که جریان‌های سیاسی احتمالاً با شناخت ذائقه عمومی و تنگناهای معیشتی مردم، فهرستی از انواع طرح‌های معیشتی و رفاهی مبتنی بر جیب خالی عرضه خواهند کرد. دو واقعیت مذکور، تصویر نگران‌کننده‌ای را پیش‌روی آینده کشور قرار می‌دهد.
رسالت تاریخی جامعه
وضعیتی که تشریح شد، رسالت تاریخی و مهمی را بر عهده عموم جامعه و به ویژه نخبگان و سیاستمداران کشور قرار می‌دهد.
واقعیت آن است که اقتصاد کشور ظرفیتی برای آزمون و خطا و تکرار اشتباهات سیاستگذاری ندارد. اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری، نیاز به بازسازی و احیا دارد و منافع بلندمدت کشور در گرو تعمیم چنین نگاهی است.
بازسازی بنیان‌های اقتصاد و بازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر بلندمدت رشد و ثبات، باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و تا زمانی که چنین مطالبه‌ای شکل نگیرد، مورد توجه جریان‌های سیاسی و سیاستمداران قرار نخواهد گرفت. در این میانه، نقش نخبگان سیاسی و اجتماعی متعهد به منافع بلندمدت کشور، بسیار تعیین‌کننده است.
عمومیت یافتن چنین مطالباتی، عرصه انتخابات را به رقابت جریان‌های سیاسی عملگرا تبدیل کرده و حاضران در انتخابات آینده را وادار به ارائه برنامه‌هایی برای بازسازی اقتصاد خواهد کرد.
اقتصاد ایران در کنار انبوهی از مشکلات و چالش‌های ساختاری، از مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه متعددی هم برخوردار است. ظرفیت‌های متعدد و فرصت‌های بی‌شماری در اقتصاد کشور وجود دارد که در صورت ظهور دولتی عملگرا و مصمم، امکان بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و ثبات فراهم خواهد شد.
شواهد و تحلیل‌های کارشناسی حاکی از آن است که اگر اصلاحات گسترده در سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و صنعتی رخ ندهد، باید به جد نگران تورم‌های بالا، کاهش رفاه، گسترش فقر و موج بیکاری بود.
از سوی دیگر، شرایط فعلی، فرصتی برای اصلاحات اساسی فراهم آورده است. به عنوان نمونه، همان‌طور که کاهش درآمدهای نفتی موجب شد پس از چندین دهه، چارچوب سیاست پولی از لنگر اسمی نرخ ارز به هدف‌گذاری تورمی ارتقا یابد، باید این‌گونه اصلاحات در ساختار بودجه، نظام مالیاتی، سیاست‌های رفاهی و نظایر آن نیز رخ دهد.
در شرایط فعلی که به‌طور قهری درآمدهای نفتی کاهش یافته است، فرصتی فراهم است که بتوان قاعده مالی مناسبی طراحی کرد و ساختار بودجه و رابطه نفت و دولت را برای همیشه اصلاح کرد. از طرف دیگر، با کم‌رنگ شدن نقش نفت در اقتصاد، اتکای دولت به مالیات بیشتر شده و از این‌رو به ناچار اهمیت بنگاهداری بخش خصوصی و توسعه زنجیره‌های یکپارچه تولید بیش از همیشه آشکار شده است.
نمونه‌ها و مصادیق فراوانی می‌توان برشمرد که همگی حاکی از فرصت‌های فوق‌العاده و بی‌شمار برای رشد و پیشرفت کشور است که فعال شدن آن فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، مستلزم اصلاحات گسترده اقتصادی است. رویکرد دولت آتی به مسائل مذکور، ترسیم‌کننده مسیر آینده کشور خواهد بود.
اقتصاد کشور در نقطه‌ای قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری لازم است رویکرد سیاستگذاری به مباحثی مانند اصلاح بازارها، بنگاهداری دولت، نقش بخش خصوصی در اقتصاد، رابطه اقتصاد با دنیای خارج، انحصارات، شفافیت و انضباط مالی، سیاست‌های رفاهی، بودجه عمومی و نظایر آن تصریح و شفاف شود.
انتخابات آتی باید عرصه به چالش کشیدن دیدگاه‌های مختلف پیرامون مباحث مذکور و با محوریت منافع بلندمدت کشور باشد. اگر برآیند اراده سیاسی در کشور، مبتنی بر سپردن امور به دولتی عملگرا و واقع‌بین و مستحضر به اعتماد عمومی قرار گیرد به‌طوری که دولت مذکور توان و اراده بهره‌گیری از تمامی امکانات بالفعل و ظرفیت‌های بالقوه کشور را داشته باشد و مصمم به اصلاحات گسترده اقتصادی در عرصه‌های مختلف باشد، می‌توان نسبت به آینده اقتصادی کشور خوش‌بین بود و انتظار بازگشت اقتصاد به روند رشد و ثبات را داشت.
در غیر این صورت، اقتصاد کشور بار دیگر عرصه آزمون و خطا و تکرار خطاهای سیاستگذاری گذشته خواهد شد و البته این‌بار، به علل مختلف، چنین خطاهایی دامنه‌ای زیان‌بارتر از همیشه خواهد داشت.
