استغنای نفتی

یکی از سوالات کلیدی در خصوص شرایط اقتصاد ایران، چرایی تداوم و پایداری مشکلات اقتصادی و انباشت این مشکلات طی زمان، افزایش درهم‌تنیدگی و پیچیدگی آنها و تبدیل شدن آنها به ابرچالش‌های اقتصادی است. به گونه‌ای که به‌رغم تمامی تلاش‌های صورت‌گرفته طی دهه‌های گذشته در خصوص حل این مسائل، به نظر می‌رسد برون‌داد تصمیمات حاکمیتی پذیرش این مشکلات و تداوم آنهاست.

تابع هدف حاکمیت

در انتخاب تصمیمات اقتصادی از سوی حاکمیت، تابع هدف آن نقش مهم و کلیدی دارد. در علم اقتصاد، به صورت متعارف تابع هدف تصمیم‌گیر اقتصادی، بر اساس رشد اقتصادی و تورم تعریف می‌شود. این در حالی است که حکمرانی محدود به اقتصاد نبوده و همین امر باعث می‌شود تا آنچه تابع هدف سیاستمدار را شکل دهد برآیندی از اهداف ذیل حیطه‌های مختلف حکمرانی باشد. اگر حیطه‌های سه‌گانه حکمرانی بر مبنای سیاست داخلی، سیاست خارجی و سیاست اقتصادی تعریف شود، در این صورت ثبات سیاسی در داخل، حفظ امنیت کشور در مواجهه با کشورهای خارجی و همچنین ایجاد رفاه اقتصادی، اهدافی هستند که ذیل این سه حیطه تعریف می‌شوند.

این اهداف در حالی است که حاکمیت کشور به دلیل مواجهه با عوارض طبیعی ناشی از انقلاب و بی‌ثباتی ایجادشده به دنبال آن، وقوع جنگ تحمیلی هشت‌ساله با عراق از ابتدا با چالش‌های امنیتی جدی مواجه بوده و به همین خاطر اولویت اصلی تصمیم‌گیران کشور مساله امنیتی بوده است. به علاوه، جنگ ایران و عراق باعث شد تا حضور آمریکا در خلیج‌فارس افزایش قابل توجهی پیدا کند و همین امر در کنار جهت‌گیری‌های صورت‌گرفته در سال‌های آغازین انقلاب در قبال آمریکا و مجموعه تحولات رخ‌داده بین ایران و این کشور طی دهه‌های گذشته باعث شد یک چالش امنیت جدی خارجی برای ایران طی دهه‌های مختلف وجود داشته باشد.

لازم به ذکر است که طی چهار دهه گذشته نیروهای نظامی آمریکا در مناطق مختلفی از خاورمیانه اعم از تمامی کشورهای منطقه خلیج‌فارس، عراق، یمن، اردن، سوریه، ترکیه و مصر حضور داشته‌اند. علاوه بر این موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه خاورمیانه، تضاد منافع و رقابت منطقه‌ای با برخی از کشورهای این منطقه در نبود یک محور ثبات‌ساز به منظور ایجاد همگرایی و همچنین برخی تحولات کلیدی مانند وقوع بهار عربی در سال ۲۰۱۱ باعث شده است طی دهه‌های گذشته مسائل و چالش‌های امنیتی همواره یکی از چالش‌های اصلی حکمرانی در ایران باشد.

وجود چالش‌های امنیتی مستمر در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی باعث شده است حیطه سیاست اقتصادی از هدف اصلی خود که ایجاد رفاه اقتصادی است فاصله گرفته و به جای آنکه تحقق رفاه اقتصادی ذیل یک مسیر مستمر از بهبود درآمد و رشد اقتصادی محقق شود، حکمرانی اقتصادی به صورت حداقلی پیگیری شود. در واقع در حضور مسائل و چالش‌های امنیتی، اقتصاد زمانی در تصمیمات حاکمیت نقش موثری پیدا می‌کند که خود تبدیل به عاملی برای تشدید بی‌ثباتی در داخل شود و امنیت داخلی دچار خدشه شود. از این‌رو همواره اقتصاد ذیل حوزه امنیت تعریف شده و به حیطه اقتصاد نیز از دریچه مسائل امنیتی نگریسته شده است. به همین دلیل مادامی که مسائل و مشکلات اقتصادی خود تبدیل به چالش‌های امنیتی نشوند حل این مسائل در اولویت حاکمیت قرار نمی‌گیرند و به علاوه با تخفیف مشکلات اقتصادی، حل آنها از اولویت تصمیم‌گیران کلیدی کشور خارج می‌شود.

در واقع تابع هدف حاکمیت در حیطه اقتصادی بیشینه شدن درآمد یا کمینه شدن تورم نبوده، بلکه تابع هدف در حیطه اقتصادی، سطح متوسطی از درآمد با محدوده قابل تحملی از تورم و نابرابری بوده است. زیرا رفع چالش‌های اقتصادی صرفاً در بستری از امنیت و ثبات سیاسی محقق می‌شود با این حال در نبود اولویت نسبت به حل این مسائل با توجه به وجود پویایی در ابرچالش‌های اقتصادی، این مشکلات تشدید و انباشت شده که می‌تواند منجر به شرایط غیرقابل کنترل و غیرقابل بازگشت شود.

نقش نفت در حکمرانی اقتصادی

همان‌طور که اشاره شد، طی دهه‌های گذشته به دلیل چالش‌های امنیتی، به اقتصاد از دریچه امنیت نگریسته شده و آنچه در حکمرانی اقتصادی اهمیت داشته فراهم شدن درآمد متوسط با رعایت تابع هدف حاکمیت بوده است، در حالی که در یک اقتصاد متعارف، دستیابی به یک درآمد متوسط سرانه نیز نیازمند وجود حداقل‌هایی از حکمرانی اقتصادی به منظور شکل‌گیری مازاد منابع، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی و خصوصی است، وجود حداقلی از درآمدهای نفتی باعث استغنای تصمیم‌گیران کشور از پایبندی به قواعد حداقلی در کیفیت اداره اقتصادی کشور بوده است. در واقع وجود درآمدهای نفتی باعث شده است اقتصاد کشور در یک وضعیت اتوپایلوت قرار گیرد و بتواند حداقلی از عملکرد اقتصادی را فراهم سازد.

وجود این حداقل از عملکرد ذیل دسترسی به درآمدهای نفتی باعث شده است سایر حیطه‌های حکمرانی اعم از سیاست داخلی و سیاست خارجی نیز در استقلال نسبی بیشتری نسبت به حیطه اقتصادی قرار گیرند و اهداف و ابزارهای تحقق آنها فاصله بیشتری با حکمرانی اقتصادی بگیرد که خود به دلیل ایجاد اختلال باعث تشدید عملکرد اقتصادی شده است.

در واقع ذیل عامل اول، آنچه برای حاکمیت به عنوان خروجی حکمرانی در اولویت مشاهده و اندازه‌گیری بوده مساله امنیت بوده است، به علاوه نقش نفت در اقتصاد ایران در فراهم‌سازی حداقلی از عملکرد اقتصادی باعث شده است تا بی‌توجهی سیاستمدار نسبت به حکمرانی اقتصادی افزایش پیدا کند.

فضای ممکن سیاستگذاری

نکات یادشده در حالی است که در شرایط کنونی به دلیل تعدد و انباشت چالش‌های اقتصادی از یک‌سو و همچنین خروج نفت از اقتصاد کشور، اهداف حداقلی تنظیم‌شده در حیطه اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شده است، از این‌رو لازم است در نحوه برخورد و مواجهه با چالش‌های اقتصادی بازنگری صورت گیرد.

با این حال به دلیل ماهیت چالش‌های اقتصادی، حل هر یک از چالش‌ها بازندگانی خواهد داشت. در چنین شرایطی مساله اعتماد عمومی به حاکمیت برای پیشبرد و اجرای اصلاحات نقش موثری در افزایش دامنه انتخاب ابزارهای سیاستگذاری دارد.

شکل‌گیری اعتماد عمومی مستلزم آن است که تغییر در نحوه اداره کشور باورپذیر باشد و به علاوه چشم‌انداز روشن و مشخصی از بهبود وضعیت برای عموم مردم وجود داشته باشد. نوع سیاست ارتباطی اتخاذشده از سوی حاکمیت با مردم در حیطه‌های مختلف حکمرانی به ویژه اقتصاد به گونه‌ای است که اعتماد عمومی نسبت به کیفیت تصمیمات اقتصادی وجود ندارد و همین امر باعث شده است تا ایجاد اعتماد نیازمند وجود یک لنگر مشخص باشد تا حاکمیت بتواند با اتکا به این لنگر در آحاد مردم ایجاد اعتماد کند.

در واقع در نبود لنگری که بتواند اعتماد بین مردم با حاکمیت را بازسازی کند یا ارتقا دهد، حتی در صورت در اولویت قرار گرفتن مسائل اقتصادی، دایره امکانات حل این مسائل بسیار محدود بوده و همین امر باعث می‌شود تا حل ابرچالش‌های اقتصادی در عمل اتفاق نیفتاده و این چالش‌های اقتصادی تداوم داشته باشند.