عبور از مرز

  فاطمه شیرزادی: از مقطعی که اقتصاددانان با هشدارهای مکرر، سیاستگذاران را به آغاز اصلاحات ساختاری در اقتصاد توصیه و تشویق می‌کردند تا موقعی که دولتمردان یکی پس از دیگری برای توجیه تصمیمات غلط اقتصادی به «اقتضای شرایط جنگ و تحریم» چنگ زدند و به علم پشت کردند، فاصله زمانی‌ای کمتر از پنج سال طی شده است؛‌ فاصله‌ای که سیاستگذار با استفاده از آن می‌توانست اقتصاد کشور را پس از یک دوره تحریم و پیش از درافتادن به ورطه تحریم‌های تازه در مسیر رشد قرار دهد، اما به تعلل طی شد. اوایل تیرماه 1396 مسعود نیلی که آن زمان هنوز مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور بود، پس از بارها تاکید بر وفاق و همدلی برای حل مشکلات اقتصادی و توصیه به اتخاذ تصمیم سخت، به تصمیم‌گیران کشور هشدار داد که برای مهار چالش‌ها در حوزه اقتصاد دولت دوازدهم «آخرین مرز» است. نیلی که پیشتر اصلی‌ترین مسائل داخلی کشور را در قالب شش ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی، بیکاری، آب و محیط‌زیست دسته‌بندی کرده بود، در گفت‌وگو با تجارت فردا گفت: «دولت دوازدهم دولت سرنوشت‌سازی است؛ چون با اطمینان نسبتاً بالایی می‌توانم بگویم برای مهار این چالش‌ها در حوزه اقتصاد، دولت دوازدهم آخرین مرز است. یعنی اگر نتوانیم این چالش‌ها را در دوره چهار سال آینده مدیریت کنیم، پس از آن، حتماً از حوزه اقتصادی خارج می‌شوند و به آسیب‌های اجتماعی تبدیل می‌شوند.» این اقتصاددان معتقد بود که اگر این مسائل از حیطه اقتصاد خارج شود دیگر راه‌حل اقتصادی هم نخواهد داشت و شرایط اجتماعی و سیاسی سخت‌تر می‌شود؛ «اصولاً مسائل اقتصادی این‌گونه هستند که برای چاره‌اندیشی به سیاستگذار فرصت می‌دهند. اتفاقاً فرصت زیادی هم می‌دهند چون مسائل اقتصادی در ذات خود، صبور هستند. اما اگر مساله از مرحله اقتصاد عبور کند، به مساله اجتماعی تبدیل می‌شود و شکل دیگری به خود می‌گیرد که به طور طبیعی حل آن راهکارهای پرهزینه و پرچالشی را می‌طلبد. اگر از مرحله اجتماعی هم گذر کند تبدیل به مساله سیاسی و بعد از آن امنیتی می‌شود که اصولاً از چارچوب دیگری تبعیت می‌کند و پرداختن به آن شیوه دیگری می‌طلبد.»

اکنون به نظر می‌رسد فرصتی که برای حل و فصل مسائل اقتصادی در زمین اقتصاد در اختیار دولت قرار گرفته، در حال اتمام است و حتی شاید در مواردی به پایان رسیده باشد. در جریان اعتراضات اخیر چند هزار نفر دستگیر شده‌اند که طبق اعلام وزارت اطلاعات، اغلب آنها بیکار یا دارای مشاغل کم‌درآمد هستند. از نگاه برخی ناظران ابرچالش‌های بیکاری و کسری بودجه به ایجاد مسائل امنیتی منجر شده‌اند و پیش‌بینی کارشناسان بسیار سریع‌تر از تصور دولتمردان در حال تحقق است.

چرا سیاستگذار فرصت حل ابرچالش‌ها در زمین اقتصاد را از دست می‌دهد و به توصیه‌های کارشناسان و اقتصاددانان بی‌اعتنا یا بی‌اعتماد است؟ اکنون که مسائل اقتصادی در حال عبور از مرزهای زمین اقتصادند، چه راه‌هایی برای مهار آنها باقی مانده است؟ چرخه یادگیری در حوادث اخیر برای سیاستگذاران کارکردی دارد؟ آیا سیاستمداران ایرانی از آنچه رخ داده درسی می‌آموزند؟