تصویر جهانی رفاه

مولود پاکروان/ نویسنده نشریه

ماموریت لگاتوم ترسیم نقشه راهی است که کشورها را از فقر به سوی رفاه هدایت کند و این ماموریت را بر تمرکز بر درک اینکه رفاه چگونه ایجاد می‌شود و پایدار می‌ماند، به انجام می‌رساند. از منظر لگاتوم، رفاه چیزی بیش از «ثروت» است؛ مفهومی که از ویژگی‌های مالی، سیاسی، قضایی و شادکامی یک کشور فراتر می‌رود. رفاه به معنای آفرینش محیطی است که در آن هر فرد بتواند به تمامی، ظرفیت‌های خود را شکوفا کند. یک کشور زمانی در خلق این محیط موفق است که نهادهای کارآمد، اقتصاد آزاد و مردمانی توانمند داشته باشد که سالم، تحصیل‌کرده و در امان هستند.

اندازه‌گیری رفاه ملی برای دولت‌ها و برای کسانی که در راس امورند، امری ضروری است. شاخص رفاه می‌سنجد که آیا یک کشور از حداکثر ظرفیت و توان شهروندان خود (چه از نظر ظرفیت تولید و چه رفاه جمعی) بهره می‌برد، یا خیر؟ موسسه لگاتوم مدعی است شاخص رفاه را به عنوان ابزاری برای اصلاح و گذار طراحی کرده است و آرزویش این است که رهبران جهان آن را برای تعیین اولویت‌های رشد و توسعه به‌کار گیرند، ضمن آنکه شهروندان و کنشگران را قادر می‌سازد تا مسوولان را پاسخگو نگه دارند.

حالا، سیزدهمین گزارش پیاپی شاخص رفاه لگاتوم منتشر شده است. شاخصی که با بازنگری مولفه‌ها و متغیرها کوشیده است تصویر جامع‌تری از رفاه، بر مبنای ابعاد سازمانی، اقتصادی و اجتماعی آن و با تاکید بیشتر بر مسائل وابسته به سیاست‌های مختلف، ارائه دهد. در این شاخص 167 کشور جهان در سه حوزه کلیدی «جوامع دربرگیرنده، اقتصادهای آزاد و مردم توانمندشده» ارزیابی شده‌اند. همچون سال‌های گذشته کشورهای نوردیک صدرنشین جدول رتبه‌بندی شاخص رفاه‌اند. در این جدول، دانمارک، سوئد، فنلاند، هلند، نیوزیلند، آلمان، لوکزامبورگ و ایسلند، رتبه‌های دوم تا دهم مرفه‌ترین کشورهای جهان را به خود اختصاص داده‌اند. آن‌گونه که لگاتوم 2019 نشان می‌دهد، جهان بیش از هر زمان دیگری مرفه است اما، فاصله میان مرفه‌ترین‌ها و کشورهای قعر جدول رفاه، رو به افزایش گذاشته است. سودان جنوبی، ته‌نشین جدول رتبه‌بندی، مقام 167 سال گذشته خود را حفظ کرده است. یمن، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، افغانستان و کنگو نیز به ترتیب پله‌های بالایی سودان را اشغال کرده‌اند و ضعیف‌ترین عملکرد در حوزه‌های مختلف رفاه را دارند. ایران اما، با دو پله نزول در مقایسه با سال گذشته، به رتبه سال 2009 بازگشته و رده 119 جدول را اشغال کرده است. رتبه رفاه ما همچون سال‌های گذشته از غنا، ازبکستان، گابن، کنیا و حتی زامبیا، پایین‌تر است! لگاتوم در پروفایل رفاه ایران می‌نویسد: ایران در دو رکن «آموزش» و «شرایط زندگی» بهترین عملکرد را داشته و «آزادی فردی» (رتبه 163 جهان!)، ضعیف‌ترین رکن رفاه آن بوده است. رتبه شرایط کسب‌وکار نیز در کشور چندان مطلوب نیست؛ امسال در رده 149 جهان ایستاده‌ایم. بیشترین پیشرفت اما، در مقایسه با یک دهه قبل در دسترسی و زیرساخت بازار حاصل شده است.

یافته‌های کلیدی

موسسه لگاتوم، شاخص رفاه سال جاری میلادی را به منظور بررسی 167 کشور جهان که نزدیک به 99 درصد از جمعیت دنیا را در خود جای داده‌اند، بازنگری و اصلاح کرده است. قریب به 300 شاخص (مولفه) که به 65 گروه سیاست‌محور تقسیم شده‌اند، به‌کار گرفته شد تا رفاه کنونی این کشورها اندازه‌گیری و تغییرات آن از سال 2009 تاکنون مشخص شود. کشورهای جهان با استفاده از این شاخص می‌توانند نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند و دریابند برای رسیدن به جامعه‌ای دربرگیرنده، اقتصادی آزاد و شهروندانی توانمندشده و دستیابی به رفاه، به چه گزینه‌های اقتصادی و استراتژیکی نیاز دارند.

یافته‌های کلیدی لگاتوم در سال جاری بدین شرح است:

 رفاه جهانی رو به بهبود است اما شکاف بین کشورهایی که عملکردی قوی داشته‌اند، با کشورهای ضعیف همچنان در حال تعمیق است.

یافته‌های لگاتوم نشان می‌دهد جهان از هر زمان دیگری، مرفه‌تر است. دانمارک در رقابت با نروژ، پیشی گرفته و عنوان مرفه‌ترین کشور جهان را از آن خود کرده است.

آمریکای شمالی همچنان مرفه‌ترین منطقه جهان است اما، به دلیل رکود و وقفه در رفاه، فاصله آن با اروپای غربی کمتر شده است. از میان 167 کشوری که امسال مورد بررسی قرار گرفته‌اند، 148 کشور (با 88 درصد از جمعیت جهان)، از سال 2009 تاکنون شاهد بهبود رفاه بوده‌اند. گرچه میانمار (رتبه 124) بیشترین پیشرفت رفاه را تجربه کرده اما هنوز به دلیل برخورد دولت با مسلمانان روهینگیا، زیر سوال است. توگو و قرقیزستان (رتبه‌های 144 و 88 جهان) به ترتیب با 14 و 18 رتبه ارتقا، در مقام‌های دوم و سوم بهبود رفاه ایستاده‌اند.

تمامی هفت منطقه دنیا در بهبود رفاه جهانی مشارکت داشته‌اند. منطقه آسیا-اقیانوسیه بیشترین بهبود رفاه را تجربه کرده و منشأ بیشترین افزایش در رفاه جهانی است. این منطقه در یک دهه گذشته، در هفت رکن رفاه (از جمله هر چهار رکن اقتصادی) پیشرفت کرده است. این پیشرفت چشمگیر سبب شده شکاف بین آن با آمریکای لاتین و منطقه کارائیب، بسته شود.

متاسفانه همه کشورها در بهبود رفاه جهانی سهیم نبودند؛ در یک دهه گذشته رفاه در 19 کشور جهان رو به زوال گذاشته است. 15 کشور از این تعداد در منطقه آفریقای سیاه، خاورمیانه و آفریقای شمالی قرار دارند. سوریه (رتبه 157)، یمن (رتبه 166) و ونزوئلا (رتبه 143) بیشترین کاهش رفاه را تجربه کرده‌اند و به ترتیب 23، 7 و 27 پله سقوط کرده‌اند. استرالیا، تنها کشور در میان 29 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه است که به دلیل بدتر شدن شرایط اقتصادی و کاهش کیفیت اقتصاد شاهد کاهش رفاه بوده است.

 همان‌گونه که گفته شد شکاف رفاه، بین کشورهای بالایی جدول رتبه‌بندی و کشورهای قعر آن، عمیق‌تر شده است. علاوه بر واگرایی در سطح کلان، لگاتوم از انشعاب منطقه‌ای در برخی ارکان شاخص خبر می‌دهد. برای مثال در رکن ایمنی و امنیت، امن‌ترین منطقه (یعنی اروپای غربی) بیشترین بهبود را تجربه کرده در حالی که خاورمیانه و آفریقا -ضعیف‌ترین مناطق از نظر ایمنی- شاهد بیشترین زوال در امنیت بوده‌اند.

 پیشرفت و بهبود رفاه جهانی،‌ ناشی از اقتصادهای آزادتر و بهبود تجربه زیسته مردم است.

لگاتوم می‌گوید بهبود رفاه جهانی در یک دهه گذشته تا حد زیادی مرهون اقتصادهای بازتر است. در 146 کشور سه رکن از چهار رکن «اقتصادهای آزاد» یعنی شرایط کسب‌وکار، محیط سرمایه‌گذاری و دسترسی و زیرساخت بازار، بهبود چشمگیری داشته است. به علاوه، کیفیت تجربه زیسته مردم از سال 2009، بهتر شده و سهم مهمی در بهبود رفاه جهانی داشته است. در 160 کشور جهان شرایط بهداشتی، آموزشی و کیفیت زندگی نیز رو به بهبود گذاشته است.

 اقتصادها به سبب بهبود محیط کسب‌وکار، اتصال دیجیتال و نیز کاهش فشارهای اجرایی، آزادتر شده‌اند.

لگاتوم نشان می‌دهد به نسبت یک دهه قبل، راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار در حال حاضر آسان‌تر شده و فرآیند پرداخت مالیات (از جمله دفعات پرداخت مالیات) نیز برای بنگاه‌ها تسهیل شده است. این تغییرات همگی بنگاهداری را آسان‌تر کرده است. به علاوه، محیط سرمایه‌گذاری جهانی جذاب‌تر از 10 سال قبل است چراکه حقوق مالکیت تقویت ‌شده، از سرمایه‌گذاران حمایت می‌شود و قراردادها ضمانت اجرایی پیدا کرده است. کاربرد اینترنت بیش از دو برابر شده و تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان، در مقایسه با سال 2009 به بیش از دو برابر و نیم افزایش پیدا کرده‌اند. پهنای باند اینترنت نیز تقریباً شش برابر 10 سال قبل است.

این پیشرفت‌ها به نوبه خود، دسترسی و زیرساخت بازار را تسهیل کرده است. سنگاپور (رتبه 16) بازترین اقتصاد جهان را دارد و رتبه نخست را از نظر محیط سرمایه‌گذاری، کیفیت اقتصاد و دسترسی و زیرساخت بازار به نام خود رقم زده است. در مقابل، یمن (رتبه 166) صاحب بسته‌ترین اقتصاد دنیاست.

البته بازتر شدن اقتصادها، کاملاً به بهبود دستاوردهای اقتصادی منجر نشده است. در سطح جهان، رشد متوسط سرانه GDP از شش درصد در سال 2009 به 5 /3 درصد در سال جاری کاهش یافته، پس‌انداز ناخالص کم شده و نسبت بدهی دولت به GDP از 52 درصد به 62 درصد افزایش پیدا کرده است. در نتیجه رکن «کیفیت اقتصاد» در مدت یک دهه گذشته تنها پیشرفت اندکی داشته است.

 تجربه زیسته مردم به سبب بهداشت، آموزش و شرایط بهتر زندگی، بهبود یافته است.

بهبود سیستم مراقبت‌های بهداشتی و پیامدهای آن به پیشران رکن «بهداشت» تبدیل شده است. دگرگونی در آموزش مقطع دبیرستان و ارتقای آموزش در میان بزرگسالان نیز در یک دهه گذشته، رکن «آموزش» را بهبود بخشیده است. کاهش نرخ فقر در سراسر جهان، با میلیون‌ها انسانی که از تله فقر رهایی پیدا کرده‌اند، به امنیت مالی فردی و دسترسی بیشتر به خدمات اولیه نظیر آب آشامیدنی، بهداشت و برق انجامیده و شرایط زندگی را برای مردم جهان بهتر کرده است. تجربه زیسته مردم در سوئد (رتبه 4) در بالاترین حد و در جمهوری مرکزی آفریقا (رتبه 165)، در پایین‌ترین حد قرار دارد.

گرچه تجربه زیسته مردم بهبود پیدا کرده اما، محیط زیست در یک دهه گذشته دستخوش دگرگونی‌های نامطلوبی شده است. منابع آب آشامیدنی سالم بهبود یافته و تلاش برای حفظ این منابع رو به ارتقا بوده، اما به همین میزان انتشار آلاینده‌های هوا از سال 2009 به بعد، رو به افزایش بوده است. گرچه به جز هفت کشور، سایرین شاهد بهبود شرایط بهداشتی، آموزشی و زندگی بوده‌اند، در یک دهه گذشته تقریباً در یک‌سوم کشورها (51) محیط زیست طبیعی رو به زوال رفته است.

 نهادهای ایستا، مانع از پیشرفتِ بیشتر رفاه جهانی هستند.

«آزادی فردی» در 10 سال گذشته افول قابل توجهی را تجربه کرده؛ تقریباً تمام مناطق به جز اروپای غربی و آمریکای لاتین، شاهد تضعیف این رکن رفاه بوده‌اند. کیفیت حکمرانی نیز دچار تنزل شده و از این منظر مناطقی مانند آفریقای سیاه، خاورمیانه و آفریقای شمالی، بیشترین زوال کیفیت حکمرانی را تجربه کرده‌اند. دست‌کم در هشت سال گذشته، دنیا شاهد افول رکن ایمنی و امنیت بوده است. درگیری‌های جدیدی در برخی کشورها به ویژه در آفریقای سیاه و خاورمیانه و افزایش اقدامات تروریستی علل اصلی ایجاد این وضعیت هستند. البته در مدت دو سال گذشته ترورهای سیاسی و خشونت‌ها و اقدامات تروریستی اندکی کاهش پیدا کرده است. سریلانکا (رتبه 75) با پایان جنگ 25ساله داخلی، شاهد بیشترین پیشرفت در رکن ایمنی و امنیت بوده است. رکن «سرمایه اجتماعی»، تنها رکنی است که در جوامع دربرگیرنده (inclusive societies) تقویت شده است. در برخی موارد نیز شبکه‌های اجتماعی افراد، در نتیجه بهبود اعتماد به نهادهایی مانند پلیس یا نظام قضایی و نظامیان، تقویت شده است. توگو (144) بیشترین ارتقا در سرمایه اجتماعی را تجربه کرده و روابط در تمام محیط‌های اجتماعی آن تقویت شده است.

 مردم به‌رغم کاهش آزادی بیان، اجتماع و مجامع، رواداری بیشتری پیدا کرده‌اند.

لگاتوم نشان می‌دهد شهروندان 111 کشور در مقایسه با یک دهه قبل، رواداری بیشتری پیدا کرده‌اند؛ یعنی مردم جهان در قبال سایر گروه‌ها، بیشتر اهل مدارا شده‌اند. آزادی بیان، اجتماع و مجامع اما، در 10 سال گذشته با محدودیت بیشتری روبه‌رو شده و در 122 کشور رو به افول گذاشته است. برخلاف تجربه جهانی کاهش آزادی‌های فردی، برخی کشورها خلاف این جریان حرکت کرده‌اند. برای مثال تونس (رتبه 95) شاهد یکی از بیشترین پیشرفت‌ها در آزادی فردی بوده است. این ارتقا تا حد زیادی حاصل افزایش آزادی بیان، اجتماع و مجامع پس از انقلاب سال 2011 در این کشور است.

پروفایل رفاه در چند کشور

ایالات متحده آمریکا (رتبه 18)

 آمریکا یکی از 19 کشوری است که از سال 2009 تاکنون شاهد زوال رفاه بوده‌اند. علت این افت در وهله نخست کاهش سلامت روانی و جسمی مردم و افزایش نرخ چاقی است که سلامتی شهروندان این کشور را دچار تنزل کرده است. کاهش دسترسی به سرپناه نیز یکی دیگر از عوامل افت رکن شرایط زندگی است. اما در مقابل، رکن دسترسی و زیرساخت بازار رو به بهبود است.

چین (رتبه 57)

 این کشور در مقایسه با سال 2009، به دلیل بهبود شرایط کسب‌وکار و زندگی برای شهروندانش، در رتبه‌بندی لگاتوم هشت پله بالاتر آمده است. نسبت کسانی که در فقر مطلق زندگی می‌کردند به طور قابل ملاحظه‌ای تقلیل یافته و از 19 درصد جمعیت در سال 2009، به کمتر از یک درصد در حال حاضر رسیده است. با وجود این، به‌رغم پیشرفت‌ها، چین از منظر آزادی‌های فردی در رتبه 159 جهان و در رکن محیط زیست طبیعی در رده 147 قرار دارد.

اندونزی (رتبه 63)

 اندونزی با 20 پله ارتقا در رتبه‌بندی جهانی، حالا پنجمین کشور دنیاست که بیشترین پیشرفت در رفاه را تجربه کرده است. اقتصاد این کشور، با بهبود هر چهار رکن اقتصادی، به طور قابل ملاحظه‌ای تقویت شده و همچنین از نظر سرمایه اجتماعی (رتبه 5) دومین کشور دنیاست که به دلیل افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اجتماعی و مدنی، شاهد بیشترین تقویت سرمایه اجتماعی بوده است. اندونزی اکنون بیشترین میزان مشارکت در فعالیت‌های داوطلبانه را دارد.

اکوادور (رتبه 80)

 اکوادور بیش از هر کشور دیگری در منطقه آمریکای لاتین، رفاه خود را افزایش داده است. این کشور در همه ارکان شاهد پیشرفت بوده به‌ویژه در ارکان حکمرانی و آزادی فردی؛ در مقایسه با 10 سال قبل، کارآمدی دولت و فشارهای اجرایی به طور قابل توجهی بهبود یافته و آزادی‌های رسانه‌ای در پی انتخابات سال 2017، مجدداً احیا شده است. به علاوه، به دلیل قانونمند شدن برخورد با گروه‌های جنایتکار، اکوادور حالا امن‌تر و ایمن‌تر از گذشته است.

هند (رتبه 101)

 هند رتبه خود را در جدول جهانی رفاه، 9 پله ارتقا داده و به جز رکن آزادی فردی، در سایر ارکان شاهد پیشرفت بوده است. بیشترین بهبود در شرایط کسب‌وکار رخ داده که علت آن وضع مالیات بر کالاها و خدمات است که تناوب پرداخت مالیات را کاهش داده است.

شرایط بهداشتی و سلامتی، به‌ویژه طول عمر مردم بهتر شده و افزایش اقدامات پیشگیرانه و درمان بیمارها به هند کمک کرده است تا در رکن سلامتی، 9 پله ارتقا پیدا کند.

اتیوپی (رتبه 150)

 رکن آموزش در اتیوپی پیشرفت چشمگیری پیدا کرده است. برای مثال، تنها در مدت چهار سال، 15 /2 میلیون نفر از کودکان این کشور از آموزش ابتدایی بهره‌مند شده‌اند. همچنین شواهد متقنی وجود دارد که از تقویت نهادها در این کشور خبر می‌دهد.

نخست‌وزیر اتیوپی به درگیری‌های این کشور با اریتره پایان داده و آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات نیز بهبود زیادی پیدا کرده است.

رفاه منطقه‌ای

آمریکای شمالی؛ رتبه نخست

گرچه شاخص‌های رفاهی آمریکای شمالی در یک دهه گذشته بهبود اندکی پیدا کرده است اما همچنان مرفه‌ترین منطقه جهان است. بهبود رفاه در این منطقه، عمدتاً به دلایل زیر رخ داده است:

پیشرفت‌ها:

 هم کانادا (رتبه 19) و هم آمریکا، شاهد پیشرفت در دسترسی و زیرساخت بازار بوده‌اند. در وهله نخست به دلیل توسعه چشمگیر زیرساخت‌های ارتباطی در هر دو کشور و سه برابر شدن پهنای باند منطقه از سال 2009 به بعد و دوم به دلیل کارآمدی بیشتر و شفاف‌تر شدن فرآیندهای گمرکی.

 شرایط کسب‌وکار در کل منطقه بهبود پیدا کرده است. آمریکا به دلیل همکاری بیشتر در روابط نیروی کار-کارفرما و کاهش سختگیری‌ها در فرآیند استخدام، شاهد بیشترین پیشرفت بوده است.

 آموزش در هر دو کشور آمریکای شمالی، بهتر شده است؛ نرخ پایان دوره دبیرستان اکنون در هر دو 85 درصد است و جمعیت بزرگسال قاره بیش از یک دهه قبل، آموزش دیده‌اند.

پسرفت‌ها:

 سرمایه اجتماعی در این منطقه بیشترین افت را پیدا کرده است. انسجام جامعه آمریکا به دلیل بی‌اعتمادی مردم به نهادها، کمتر شده است. تنها 31 درصد از مردم ایالات متحده به دولت ملی اعتماد دارند. انسجام اجتماعی به دلیل کاهش حمایت خانواده و دوستان نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

 رکن بهداشت در ایالات متحده با تنزل روبه‌رو شده است. این کشور دومین نرخ بالای چاقی در جهان را به نام خود رقم زده (پس از کویت) و از نظر اعتیاد به مواد مخدر، ششمین کشور دنیاست. بهداشت روانی شهروندان آمریکایی هم رو به زوال است.

اروپای غربی؛ رتبه دوم

اروپای غربی در یک دهه گذشته، روند آهسته و پیوسته رشد رفاه را تجربه کرده است.

پیشرفت‌ها:

 تمامی کشورهای منطقه به جز شش کشور، شاهد بهبود رکن ایمنی و امنیت بوده‌اند. سوئیس حالا امن‌ترین کشور جهان است.

 در کل منطقه، 17 کشور بهبود شرایط کسب‌وکار را تجربه کرده‌اند. آلمان (رتبه 4) با انعطاف‌پذیری بیشتر در بازار کار و کاهش فشارهای ناشی از مقررات دولتی، شاهد بیشترین بهبود در این رکن بوده است.

 اروپای غربی جایگاه خود را به عنوان منطقه‌ای با بالاترین کیفیت سلامتی و شرایط زندگی، تثبیت کرده است. ایتالیا به دلیل کاهش مرگ‌ومیر و جراحات ناشی از حوادث جاده‌ای (و اعمال مقرراتی برای ارتقای امنیت جاده‌ای) شاهد بیشترین بهبود در «شرایط زندگی» است.

پسرفت‌ها:

 محیط سرمایه‌گذاری بین سال‌های 2009 تا 2014 در اروپای غربی رو به افول گذاشته و گرچه در پنج سال گذشته بهبود یافته، اما هنوز منطقه نتوانسته از بحران خارج شود و به شرایط پیش از آن بازگردد. محدودیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی هنوز بیش از سطح سال 2009 است و دسترسی به شعب بانکی و سلامت نظام بانکداری بدتر از یک دهه قبل است. فرانسه، سوئیس و نروژ تنها کشورهایی هستند که توانسته‌اند محیط سرمایه‌گذاری خود را از سال 2009 به بعد بهبود ببخشند.

 سرمایه اجتماعی در منطقه اندکی کاهش یافته؛ در 11 کشور دچار افول و در 9 کشور تقویت شده است. قبرس به دلیل شهروندانی که کمترین اعتماد را به نهادها دارند، بیشترین افول سرمایه اجتماعی را تجربه کرده است. ایسلند از این منظر در نقطه مقابل قبرس و شاهد پنج پله ارتقا بوده است.

اروپای شرقی؛ رتبه سوم

اروپای شرقی از نظر پیشرفت رفاه در دهه گذشته، رتبه دوم را کسب می‌کند اما هنوز هم بهبود رفاه آن کمتر از متوسط جهانی است. تغییراتی که منطقه شاهد آن بوده، به دلایل زیر است:

پیشرفت‌ها:

 تمام کشورهای منطقه دسترسی و زیرساخت بازار خود را بهبود بخشیده‌اند و به جز چهار کشور، سایرین شاهد پیشرفت شرایط کسب‌وکار هستند. کاهش فشار مقررات، عامل اصلی بهبود شرایط کسب‌وکار است و سبب شده اوکراین بیشترین مقررات‌زدایی جهان را به نام خود رقم بزند.

 در یک دهه گذشته، شرایط زندگی در تمام کشورهای منطقه بهتر شده است. بیشترین پیشرفت در مولداوی رخ داده که حالا بالاترین میزان «اتصال» را به نسبت سال 2009 دارد. درصد افرادی که گوشی موبایل و حساب بانکی دارند، در این کشور بیش از دو برابر شده و به ترتیب به 89 و 44 درصد رسیده است.

 سرمایه اجتماعی ضعیف منطقه، تقویت شده و در 17 کشور از 23 کشور، رو به بهبود گذاشته است. بوسنی و هرزگوین شاهد بیشترین ارتقا بوده‌اند. لاتویا تنها استثنای منطقه است.

پسرفت‌ها:

 آزادی فردی در اروپای شرقی بیش از هر منطقه دیگری در جهان رو به زوال گذاشته است. بیشترین افول در بلغارستان مشاهده می‌شود که آزادی اجتماع، آزادی مجامع و آزادی بیان، هر سه در آن کاهش یافته است.

 گرچه رکن ایمنی و امنیت در 18 کشور منطقه بهبود یافته اما، به دلیل جنگ در اوکراین امتیاز این رکن کاهش پیدا کرده است.

آمریکای لاتین و کارائیب؛ رتبه چهارم

رفاه این منطقه از سال 2009 رو به بهبود بود اما، از سال 2014 به بعد دچار وقفه شده است. به همین دلیل رتبه رفاه آن به زیر متوسط جهانی سقوط کرده است. لگاتوم دلیل چالش‌های پیش روی آمریکای لاتین و کارائیب را چنین برمی‌شمارد:

پیشرفت‌ها:

 تمام کشورها شاهد بهبود دسترسی و زیرساخت بازار بوده‌اند. کلمبیا و پاناما از این منظر رتبه‌های نخست را به خود اختصاص می‌دهند.

 کاهش خشونت‌ها و قتل‌های سیاسی سبب بهبود ایمنی و امنیت در منطقه شده است. نرخ قتل‌های بدون دادرسی و زندانیان سیاسی به‌ویژه در کلمبیا، اکوادور و گوایانا کاهش یافته است.

 بهبود آموزش که در 20 کشور منطقه مشاهده می‌شود، در پرو به حداکثر خود رسیده است؛ کشوری که نظام آموزشی آن اصلاحات گسترده‌ای پیدا کرده است. در 10 سال گذشته، آموزش مقطع متوسطه 24 نقطه درصد افزایش یافته و نرخ سواد در جمعیت بزرگسال نیز از 90 به 94 درصد رسیده است.

پسرفت‌ها:

 حکمرانی در منطقه دچار افول شده است. این پیامدِ شرایط آشفته سیاسی در ونزوئلا و ناکارآمدی دولت و کاهش پاسخگویی سیاسی در شیلی، هائیتی و نیکاراگوئه است. البته اکوادور و آرژانتین توانسته‌اند رتبه خود را در مدت 10 سال، 24 پله ارتقا دهند.

 کیفیت اقتصاد در سراسر منطقه افت پیدا کرده است. شکنندگی اقتصاد کلان در ونزوئلا و کاهش ثبات مالی در برزیل دو منشأ اصلی این افت به شمار می‌روند.

آسیا-اقیانوسیه؛ رتبه پنجم

منطقه آسیا-اقیانوسیه، بیشترین پیشرفت را در یک دهه گذشته تجربه کرده است. گرچه رتبه رفاه منطقه اکنون پنج است، اما نمره رفاه آن از متوسط جهانی بالاتر رفته و شکاف بین آن و منطقه آمریکای لاتین و کارائیب تقریباً بسته شده است.

پیشرفت‌ها:

 منطقه آسیا-اقیانوسیه بیشترین بهبود در رکن دسترسی و زیرساخت بازار را تجربه کرده است. دسترسی به برق در ویتنام بیش از هر زمان دیگری است و پهنای باند اینترنت در قزاقستان 50 برابر میزان آن در سال 2009 است.

 رکن شرایط کسب‌وکار نیز در کل منطقه پیشرفت چشمگیری پیدا کرده است. اقدامات فراتر از خط قرمز رئیس‌جمهور هند، مثالی از این پیشرفت است؛ تعداد پرداخت‌های مالیاتی در سال، از 40 بار در سال 2009 به 12 رسیده است و بنگاه‌ها به طور متوسط، یک‌سوم زمان کمتری صرف الزامات مقررات دولتی می‌کنند.

 شرایط زندگی در منطقه به طرز چشمگیری بهبود یافته است؛ ویتنام، با تامین دسترسی 20 میلیون نفر به آب لوله‌کشی و کاهش نرخ فقر مطلق به یک‌دهم، رتبه‌دار بهبود شرایط است.

پسرفت‌ها:

 آزادی فردی تنها رکنی است که در منطقه آسیا و اقیانوسیه دچار تنزل شده است. تایلند از این نظر بدترین شرایط را تجربه می‌کند. آزادی مطبوعات تحدید شده و حق آزادی بیان، اجتماع و مجامع نیز محدود مانده است. به‌رغم این پسرفت، 18 کشور شاهد بهبود آزادی فردی بوده‌اند.

خاورمیانه و شمال آفریقا؛ رتبه ششم

منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، با نرخی آهسته‌تر از متوسط جهانی، در 10 سال گذشته رفاه خود را افزایش داده است. دلایل افزایش رفاه در منطقه و موانع بازدارنده آن در راه پیشرفت به شرح زیر است:

پیشرفت‌ها:

 رفاه منطقه منا، به دلیل بهبود شرایط کسب‌وکار و نیز دسترسی و زیرساخت بازار، در شرایط بهتری قرار گرفته است. به‌ویژه، افزایش کاربرد اینترنت و پوشش شبکه سبب پیشرفت چشمگیری در زیرساخت‌های ارتباطی منطقه به‌خصوص در ایران و عمان شده است.

 بهبود رکن آموزش نیز در منا قابل توجه است. عربستان سعودی مثال بارزی است که در مدت 10 سال، اقتصاد مبتنی بر منابع خود را به اقتصاد دانش‌محور سوق داده و نرخ گذراندن دوره دبیرستان در کشورش را از 31 درصد به 69 درصد رسانده است.

پسرفت‌ها:

 بیش از هر رکن دیگری، رکن ایمنی و امنیت در منا رو به زوال است. درگیری‌های لیبی، یمن و سوریه عامل اصلی این شرایط به شمار می‌روند. این کشورها بیش از هر کشوری در دنیا تحت تاثیر پیامدهای نامطلوب جنگ، تروریسم و درگیری‌های مدنی قرار دارند.

 آزادی فردی در 10 کشور منطقه، کاهش پیدا کرده است. با سرکوب معترضان در ترکیه و مصر، آزادی اجتماعی و بیان بیش از هر مولفه دیگری دچار تنزل شده است. در مقابل تونس شاهد پیشرفت آزادی مطبوعات، استقلال مدنی از دولت و حق اجتماع بوده است.

 کیفیت اقتصادی منا، به دلیل کاهش ثبات مالی در سراسر منطقه رو به تنزل گذاشته است. 11 کشور منطقه به نسبت 10 سال قبل با کسری بودجه بیشتری روبه‌رو هستند.

آفریقای سیاه؛ رتبه هفتم

گرچه رفاه آفریقای سیاه در بالاترین سطح خود قرار دارد اما همچنان پایین‌ترین رتبه رفاه را به نام خود ثبت کرده و فاصله آن با متوسط جهانی رشد کرده است.

پیشرفت‌ها:

 گابن و کنیا، مثال‌هایی از پیشرفت دسترسی و زیرساخت بازار در منطقه هستند. بهبود حمل‌ونقل دریایی در گابن و پیشرفت حمل‌ونقل ارتباطات جاده‌ای و مدیریت مرزها در کنیا علل این پیشرفت برشمرده شده‌اند.

 به جز ماداگاسکار، در سایر کشورهای منطقه شرایط زندگی بهتر شده است. توگو با کاهش جمعیت افراد مبتلا به سوءتغذیه و افزایش جمعیت دارای حساب بانکی یا تلفن همراه، در صدر این فهرست است. بوتسوانا و زیمبابوه نیز به دلیل کنترل بیماری‌های مسری کاهنده عمر مفید و ارائه خدمات درمانی به بیماران مبتلا به ایدز شاهد بهبود کیفیت زندگی بوده‌اند.

 سرمایه اجتماعی در 34 کشور بهبود یافته و توگو همچنان در صدر فهرست بیشترین رشد است. لگاتوم دلیل این بهبود را افزایش اعتماد به نهادها می‌داند.

پسرفت‌ها:

 پس از منا، آفریقای سیاه شاهد بیشترین کاهش در ایمنی و امنیت بوده است. به دلیل درگیری دولت با مخالفان، امنیت در سودان جنوبی به شدت کاهش پیدا کرده است.

 کیفیت اقتصاد نیز در آفریقای سیاه، سقوط کرده است. آنگولا به سبب افزایش نرخ ریسک و نسبت بدهی دولت به GDP، از این نظر بدترین شرایط را دارد. رشد GDP این کشور در پنج سال گذشته منفی بوده و تورم تقریباً دو برابر (24 درصد) شده است.

ارکان رفاه

لگاتوم می‌نویسد، رفاه مفهومی چندوجهی است که شاخص رفاه می‌کوشد تا حد امکان آن را اندازه‌گیری، کشف و درک کند. چارچوب شاخص رفاه، 12 رکن هم‌وزن را دربر می‌گیرد که هر یک، از مولفه‌های مختلفی تشکیل شده‌اند. این مولفه‌ها، عناصر ساختمانی و حوزه‌های سیاسی ضروری برای دستیابی به رفاه واقعی در کشورهای جهان هستند. 12 رکن رفاه، به سه حوزه (domain) که زیربنای اصلی رفاه محسوب می‌شوند تقسیم شده‌اند: جوامع دربرگیرنده، اقتصادهای باز و مردمِ توانمندشده.

جوامع دربرگیرنده (Inclusive Societies)

حوزه جوامع دربرگیرنده، شامل ساختارهای روابط در یک جامعه است؛ بین افراد، بین افراد و نهادها و میزان تاثیر آنها بر تحکیم یا تضعیف انسجام اجتماعی و توسعه جمعی. این نهادهای اجتماعی و قانونی، برای حفاظت و حمایت از آزادی‌های اساسی افراد و توانایی آنها برای رشد و شکوفایی ضروری هستند.

این حوزه، ارکان ایمنی و امنیت، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی را دربر می‌گیرد و از 95 شاخص (مولفه) تشکیل شده است.

اقتصادهای آزاد (Open Economics)

حوزه اقتصادهای آزاد تعیین می‌کند که هر اقتصاد تا چه اندازه در برابر رقابت آزاد است، نوآوری و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند، مروج کسب‌وکار و تجارت است و رشد همه‌جانبه را تسهیل می‌کند. برای آنکه یک جامعه به معنای واقعی مرفه باشد، به اقتصادی نیاز دارد که این ایده‌آل‌ها را برآورده کند.

ارکان این حوزه، محیط سرمایه‌گذاری، شرایط کسب‌وکار، دسترسی و زیرساخت بازار و کیفیت اقتصاد هستند و بر مبنای 98 شاخص اندازه‌گیری شده است.

مردم توانمندشده (Empowered People)

در حوزه مردم توانمندشده، کیفیت تجربه زیسته مردم و جنبه‌های مرتبط با آن را مورد سنجش قرار می‌دهد. این دو عامل افراد را قادر می‌سازد تا به واسطه استقلال و خودمختاری به حداکثر توان بالقوه خود دست یابند و ظرفیت‌های آنان شکوفا شود.

این حوزه از ارکان، شرایط زندگی، سلامتی، آموزش و محیط زیست طبیعی تشکیل شده و بر مبنای 101 شاخص ارزیابی می‌شود.

درس‌های لگاتوم برای سیاست و اقتصاد

نهادها اهمیت دارند

آن‌گونه که در گزارش شاخص رفاه لگاتوم آمده است، نهادها - چه سیاسی و چه اقتصادی- برای توسعه حائز اهمیت هستند و اهمیت آنها زمانی که پای رشد اقتصادی بلندمدت کشورها در میان باشد، بیشتر نیز می‌شود. گرچه اهمیت نهادها در نظریه‌ها و در ادبیات آکادمیک جا افتاده است اما در عمل و در روح توسعه جامعه به ندرت جایگاه خود را پیدا کرده‌اند.

لگاتوم، هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت نهادهای سیاسی و اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و از تاثیر آنها بر رفاه کشورها می‌گوید. از این منظر، استحکام نهادهای سیاسی از طریق چهار رکن ایمنی و امنیت، آزادی فردی، حکمرانی و سرمایه اجتماعی اندازه‌گیری می‌شود. یافته‌های لگاتوم در این باره

 نشان می‌دهد:

- خشونت‌های سیاسی در 10 سال گذشته کاهش پیدا کرده اما وقوع و پیامدهای تروریسم، جنگ و درگیری‌های داخلی تصویر پیچیده‌ای از ایمنی و امنیت جهان ساخته است. در رکن آزادی فردی، بهبود رواداری اجتماعی و مدارای بیشتر مردم با گروه‌های اقلیت، متاسفانه با افول دیگر آزادی‌ها از جمله آزادی اجتماع، مجامع و بیان و حق دسترسی به اطلاعات همراه بوده است. در رکن حکمرانی نیز به جز اروپای شرقی، وضعیت منا، نگران‌کننده است.

لگاتوم می‌نویسد رابطه قدرتمندی بین کیفیت حکمرانی (به‌ویژه پاسخگویی دولت / و تمامیت دولت) با حق مالکیت و رقابت‌پذیری بازارهای داخلی (یعنی مولفه‌های کلیدی حکمرانی اقتصادی) وجود دارد. این یافته، بر رابطه بین قواعد حکمرانی سیاسی و اصول حکمرانی اقتصادی تاکید می‌گذارد؛ رابطه‌ای که به‌ویژه در کشورهایی با درآمد کم، قابل مشاهده است.

کیفیت نهادها و رفاه اجتماعی

لگاتوم همچنین تاکید می‌کند که نهادها در تعیین سطح رفاه اجتماعی سراسر دنیا، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. پیشرفت کوتاه‌مدت در رفاه اجتماعی تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله کاهش نرخ فقر، کیفیت آموزش و نظام مراقبت‌های بهداشتی بهتر قرار دارد و این فاکتورها تقریباً مستقل از ارکانی هستند که در حوزه «جوامع دربرگیرنده» قرار دارند. یافته‌های لگاتوم در سال 2017 نشان می‌دهد نهادها، عامل 62 درصد اختلاف در سطح رفاه اجتماعی هستند. این یافته پیشنهاد می‌کند که «نهادها» عامل میانجی برای تبدیل ثروت اقتصادی به رفاه اجتماعی -دست‌کم در بلندمدت- هستند.

اثر آستانه‌ای ایمنی و امنیت

رابطه بین تولید ثروت (که بر مبنای ظرفیت تولید محاسبه می‌شود) و ایمنی و امنیت، الگوی جالبی را به تصویر می‌کشد. لگاتوم می‌گوید، سطح آستانه‌ای وجود دارد که بالاتر از آن، بهبود رکن ایمنی و امنیت سبب بهبود ظرفیت تولید و دیگر جنبه‌های حکمرانی اقتصادی می‌شود؛ این تاثیر تقریباً به اندازه اثر پاسخگویی و تمامیت دولت بر اقتصاد است. پایین‌تر از این آستانه، رابطه ایمنی و امنیت با ظرفیت تولید از بین می‌رود. به بیان ساده‌تر در کشوری که از حداقل ایمنی و امنیت لازم برخوردار نیست، احتمال بسیار کمی وجود دارد شرایط لازم برای افزایش ثروت و بهبود ظرفیت تولید فراهم شود.

به علاوه این الگو تا حد زیادی از درگیری‌های داخلی و ترورهای سیاسی تاثیر می‌پذیرد. این تاثیر متفاوت از مسائل مربوط به امنیت داخلی مانند جرائم خشونت‌آمیز یا سرقت است که تا این حد بر الگوی آستانه‌ای تاثیر ندارند.

لگاتوم یکی از تبیین‌های احتمالی این الگو را چنین شرح می‌دهد: وقتی سطح منازعات مدنی و کشتارهای سیاسی بالاست خیلی چیزهای دیگر هم بد پیش می‌رود و خراب می‌شود! این یافته پیشنهاد می‌کند کشتارهای سیاسی و درگیری‌های مدنی، بسیار فراتر از تاثیر بر افرادی که مستقیماً درگیر آن هستند، پیامدهای نامطلوب گسترده‌ای دارد. برعکس، مسائل امنیتی داخلی مانند جرائم خشونت‌آمیز و سرقت نمی‌تواند تا این اندازه بر الگوی آستانه‌ای تاثیر بگذارد.

برای مثال اگر نیروهای نظامی دولت، 25 معترض را به قتل برسانند، این نشانه شکسته شدن یک قرارداد اجتماعی است که خود، به احتمال بسیار زیاد پیامدهای اجتماعی دیگری مانند کاهش اعتماد و احساس سرکوب در پی دارد. نقطه مقابل این رویداد می‌تواند کشته شدن 25 انسان در نتیجه تصادف یک قطار باشد؛ چنین رویدادی بی‌تردید پیامدهای اجتماعی با همان ابعاد بالا ندارد.

به علاوه، افزایش سطح درگیری‌های مدنی و کشتارهای سیاسی نه‌تنها با کاهش رفاه اقتصادی و اجتماعی مرتبط است، که همبستگی بسیار بالایی با زوال حقوق مالکیت و رقابت‌پذیری بازارهای داخلی و به میزان کمتر، با افول کیفیت سیستم خدمات بهداشتی دارد.

بنابراین، پیامد درگیری‌های مدنی و قتل‌های سیاسی همواره دور نیست؛ هر قدر حضور آنها در یک کشور بیشتر باشد، احتمال سقوط یک سیستم (نظام) بیشتر خواهد بود. به علاوه گرچه درگیری‌های کوتاه‌مدت سبب فروپاشی یک سیستم نمی‌شود اما، نمی‌توان مطمئن بود که جنگ داخلی بلندمدت تاثیرات معناداری بر نظام بهداشتی و آموزشی یک کشور نداشته باشد.

تعریف اقتصادهای آزاد

اقتصادهای آزاد مشوق نوآوری و سرمایه‌گذاری هستند، سبب ترویج کسب‌وکار و تجارت می‌شوند و رشد همه‌جانبه و فراگیر را تسهیل می‌کنند. بدون یک اقتصاد آزاد و رقابتی خلق رفاه اجتماعی-اقتصادی پایدار که در آن افراد، جوامع و کسب‌وکارها بتوانند به حداکثر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود دست یابند، بسیار دشوار است. تجارت بین کشورها، مناطق و جوامع برای حمایت از نوآوری، انتقال دانش و بهره‌وری که همه برای رشد و رفاه اقتصادی لازم‌اند، ضرورتی بنیادین است. مطالعات نشان می‌دهد اقتصادهای باز، بهره‌وری بیشتری دارند و رابطه مثبتی بین افزایش آزادی اقتصاد و رشد بهره‌وری وجود دارد.

یکی از بهترین و بزرگ‌ترین فرصت‌ها برای سیاستگذاران آن است که در برابر نظام حمایت از تولیدات داخلی و اقتصاد رفاقتی مقاومت کنند و اولویت‌هایی را احیا کنند که دربرگیرنده اقتصادهای آزاد و پیش‌رقابتی -چه در سطح ملی و چه بین‌المللی باشد. تنها در این صورت است که می‌توان نوآوری‌ها، ایده‌ها، سرمایه و استعدادها را جذب کرد. در حالی که اغلب سیاستگذاران بر ابزارهای سیاستی مالی و اقتصاد کلان متمرکز هستند، مولفه‌های اقتصاد خرد و پتانسیل آنها برای رفتن به سمت گشودگی اقتصاد و رشد آن، نادیده گرفته می‌شود. لگاتوم، با تمرکز بر این مولفه‌های اقتصاد خرد، جنبه‌های بنیادین اقتصادهای آزاد را بر مبنای چهار رکن اندازه‌گیری کرده است.

*رکن محیط سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در هر کشور تا چه اندازه از طریق وجود حقوق مالکیت، حمایت‌های ویژه از سرمایه‌گذاران و اعمال قوانین مربوط به قراردادها، مورد حمایت قرار می‌گیرد. همچنین مشخص می‌کند سرمایه داخلی و خارجی تا چه اندازه برای سرمایه‌گذاری موجود است. هرقدر نظام قانونی از سرمایه‌گذاری حمایت کند (از طریق قوانین مالکیت) سرمایه‌گذاری بیشتر به رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

* شرایط کسب‌وکار (Enterprise conditions) نشان می‌دهد که راه‌اندازی کار، رقابت و توسعه برای افراد و کسب‌وکارها تا چه اندازه آسان است. لگاتوم می‌نویسد بازارهای رقابتی و نبود موانع برای ورود به کسب‌وکارها ضروری است تا بتوانند نوآوری‌ها و ایده‌های جدید خود را عملی کنند. برای یک اقتصاد پویا و حامی کسب‌وکار ضروری است که مقررات سبب توانمندشدن کسب‌وکارها شود و پاسخگوی نیازهای در حال تغییر جامعه باشد.

* دسترسی و زیرساخت بازار (Market access and infrastructure) کیفیت زیرساخت‌هایی که فرصت کسب‌وکار را فراهم می‌کنند (ارتباطات، حمل‌ونقل و منابع) و موانع جریان کالاها و خدمات بین کسب‌وکارها را ارزیابی می‌کند. بازارها هنگامی شکوفا می‌شوند که از زیرساخت‌های کافی بهره‌مند باشند و موانع موجود بر سر راه تجارت به حداقل برسد.

* کیفیت اقتصاد مشخص می‌کند که یک اقتصاد چقدر مستحکم و قدرتمند است (پایداری مالی و ثبات اقتصاد کلان) و برای خلق ثروت تا چه اندازه مجهز و مسلح است (بهره‌وری، رقابت‌پذیری و پویایی). یک اقتصاد نیرومند به مشارکت بالای نیروی کار و تولید و توزیع طیف متنوعی از کالاها و خدمات ارزشمند متکی است. (گراف)

رفاه اجتماعی و نقش کمک‌ها

آن‌گونه که لگاتوم گزارش می‌دهد، داستان رفاه اجتماعی جهان، چشم‌انداز مثبتی دارد. اکنون، میزان افرادی که به گفته بانک جهانی در فقر مطلق و با درآمد کمتر از 9 /1 دلار در روز زندگی می‌کنند، در مقایسه با 10 سال قبل، بیش از نیم میلیارد نفر کمتر شده است. سطح آموزش و بهداشت جهان نیز به طور چشمگیری ارتقا یافته است.

این بهبود البته، صرف نظر از تغییرات کوتاه‌مدت هر کدام از کشورها رخ داده است. گرچه می‌توان بخشی از این پیشرفت را ناشی از کمک‌ها (aid) دانست اما، همبستگی این دو ضعیف است. از سوی دیگر تحلیل‌های شاخص رفاه نشان می‌دهد که «تقویت نهادها» رابطه قوی‌تری نسبت به کمک‌ها، با رفاه اجتماعی دارد. این یافته به سیاستگذاران یادآور می‌شود، منشأ توسعه و بهبود در کجا نهفته است.

بیش از 85 درصد از کشورهای جهان در مدت 10 سال گذشته شاهد بهبود دو رکن آموزش و شرایط زندگی بوده‌اند. در 21 کشور، دسترسی به سوخت و تکنولوژی‌های پاکیزه برای پخت‌وپز افزایش پیدا کرده و در جهان به 60 درصد رسیده است. تعداد افرادی که حالا از نعمت برق بهره‌مند هستند نیز در همین مدت بیش از یک میلیارد افزایش یافته است. نظام آموزش فرصت‌های بیشتری برای مردم فراهم کرده، زنان به طور متوسط زمان بیشتری در مدرسه صرف می‌کنند و نسبت افرادی که دوره دبیرستان را به پایان می‌رسانند در صد کشور افزایش پیدا کرده است. پیشرفت در شرایط بهداشتی و سلامتی کشورها حتی از آموزش نیز گسترده‌تر است. تنها هفت کشور در سراسر جهان شاهد افول کیفیت آموزش، بهداشت و شرایط زندگی بوده‌اند؛ سوریه و ونزوئلا دو نمونه از این فهرست هستند.

لگاتوم می‌نویسد در اغلب کشورها، بهبود شرایط زندگی، آموزش و بهداشت، مستقل از دیگر ارکان شاخص رفاه است. برخلاف رابطه بین بهبود حکمرانی و کیفیت اقتصاد، یافته‌ها نشان می‌دهد بهداشت و آموزش مستقل از ارکان اقتصادی و نهادی، پیشرفت می‌کنند. برای مثال گرچه در افغانستان جرائم خشونت‌آمیز شیوع بیشتری پیدا کرده و آزادی‌های فردی تحدید شده است اما در 10 سال گذشته 24 میلیون افغان به برق دسترسی پیدا کرده‌اند یا در آرژانتین، با وجود کاهش چشمگیر ثبات اقتصاد کلان نرخ مرگ‌ومیر نوزادان، به یک‌سوم تقلیل یافته است.

یافته‌های لگاتوم همچنین نشان می‌دهد شانس پیشرفت رفاه اجتماعی مستقل از بهبود رفاه اقتصادی است. از میان 80 کشور که بین سال‌های 2007 تا 2017 شاهد بیشترین افزایش در ظرفیت تولید نبودند، در هشت کشور شرایط زندگی رو به زوال گذاشته است. الگوی مشابهی در مورد دو رکن بهداشت و آموزش مشاهده شده است.

سمت‌وسوی کمک‌ها

یک فرضیه برای تبیین این پیشرفت و همگرایی آن است که کمک‌ها عمدتاً در مناطقی رایج‌تر هستند که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد، بنابراین پیشران پیشرفت می‌شوند. مسائلی از قبیل آموزش و بهداشت همواره مرکز توجه کمک‌های نهادهای توسعه بوده‌اند. بین آغاز هزاره و سال 2017، بالغ بر 4 /1 تریلیارد دلار به اقدامات بشردوستانه و توسعه‌بخش سرازیر شده که عمده آن در حوزه‌هایی نظیر بهداشت و آموزش و شرایط زندگی صرف شده است. شاید از آنجا که حوزه‌های مذکور پتانسیل فوری و مستقیمی برای پیشرفت دارند به همین دلیل در صدر فهرست اقدامات بشردوستانه قرار می‌گیرند.

به علاوه این کمک‌ها اغلب متوجه کشورهایی است که بیشترین نیاز به آن را دارند. با وجود این لگاتوم می‌گوید در سراسر طیف رفاه، رابطه بین کمک‌ها و بهبود رفاه اجتماعی -به جز چند استثنا- چندان معنادار نیست. کمک نهادهای توسعه‌بخش تنها 24 درصد با سطح ثروت، 17 درصد با آموزش و تنها هفت درصد با شرایط زندگی رابطه دارد. لگاتوم نتیجه می‌گیرد گرچه کمک‌ها بی‌تردید تاثیر مستقیمی بر دریافت‌کنندگان دارد اما، در کوتاه‌مدت و در مقیاس ملی نقش چشمگیری در تغییر نتیجه بازی ایفا نمی‌کند.

اما اگر کمک‌ها نقش حیاتی ندارد، چه چیز پیشران بهبود رفاه اجتماعی کشورها شده است؟ یافته‌های لگاتوم نشان می‌دهد در سطح مشخصی از درآمد ملی، بودجه بهداشت (بر مبنای درصدی از GDP) روی عملکرد رکن بهداشت اثرگذار است. به علاوه هرگاه ادارات دولتی کارآمدتر هستند، آموزش نیز قوی‌تر است. یافته دیگر لگاتوم آن است که نهادهای قدرتمندتر، رابطه معناداری با بهبود شرایط زندگی، آموزش و بهداشت دارند. در سطح ملی، رابطه بین نهادها و تجربه زیسته مردم، قوی‌تر از رابطه آن با کمک نهادهای توسعه یا سرانه GDP است.

گذرگاهی به سوی تحول

راه گذار از فقر به رفاه، برای تمامی کشورها یکسان نیست. دست و پنجه نرم کردن با چالش‌های این مسیر اغلب طاقت‌فرساست. شاخص رفاه لگاتوم بر مبنای مطالعه خود و بررسی دیدگاه‌های رهبران کشورها سه نکته مهم را یادآور شده است که توجه به آنها می‌تواند در رفع این چالش‌ها به یاری سیاستگذاران بیاید:

1 تحول یک فرآیند است و نه یک رویداد. برای کشورهایی که رده‌های میانی جدول رتبه‌بندی رفاه ایستاده‌اند -دست‌کم در کوتاه‌مدت- الزامی نیست و مفید هم نخواهد بود که بخواهند به دانمارک تبدیل شوند. معیارهای میانه و حد وسط می‌تواند موثرتر و مفیدتر باشد.

2 اصلاحات چندبعدی و چندباره اغلب نیرومندتر از آن است که بخواهید در یک بُعد، به شرایط ایده‌آل برسید. با توجه به ماهیت بسیار پیچیده توسعه، بسیاری عوامل بر یکدیگر اثر می‌گذارند. تا وقتی حکمرانی شرکتی، حمایت از سرمایه‌گذاران یا حقوق مالکیت در کشور شما ضعیف است ارزش چندانی ندارد که تلاش کنید به سیستم تضمین اجرای قرارداد بسیار کارآمد و حتی ایده‌آل برسید. در واقع رویکرد نامتوازن می‌تواند حتی مضر و خسارت‌بار باشد زیرا پیامدهای ناخواسته بسیاری دارد. هر تغییری در این زیست‌بوم باید حرکت از یک نقطه نسبتاً پایدار به نقطه دیگر باشد.

3 اهمیت زیادی دارد که مهم‌ترین موانع بازدارنده توسعه را شناسایی کنید و آن را در تعیین ترتیب و اولویت سیاست‌ها به‌کار گیرید. به بیان ساده‌تر، ممکن است در کشوری محیط سرمایه‌گذاری خارجی و حقوق مالکیت، همزمان ضعیف باشند. در این شرایط رفع یا کاهش موانع سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند تاثیر چندانی داشته باشد چراکه سرمایه‌گذاران ممکن است به دلیل عدم کفایت حقوق مالکیت نگران بازگشت سرمایه خود باشند. در چنین موقعیتی بهبود حقوق مالکیت اولویت دارد و می‌تواند نخستین گام تاثیرگذار برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری باشد.

البته در نظر داشتن شرایط خاص هر کشور برای تعیین اولویت‌ها ضروری و کلیدی است. شاخص رفاه لگاتوم فرضیاتی را پیشنهاد می‌کند که می‌توان آنها را آزمود. حوزه‌هایی که باید در بالاترین اولویت قرار گیرند همان‌هایی هستند که عملکرد کشور در آنها ضعیف بوده است (و البته نه الزاماً ضعیف‌ترین حوزه). برای تضمین بهبود در مولفه‌هایی که ضعیف‌ترین امتیاز را دریافت کرده‌اند اول لازم است در سایر مولفه‌های کمتر ضعیف بهبود حاصل شود.

به علاوه هر کشور تاریخ منحصربه‌فرد خود را دارد و از نقطه خاصی آغاز کرده است. هیچ جای جهان از صفحه سفید شروع نشده است. لگاتوم البته یادآور می‌شود مروری بر پیشرفت کشورهایی که توانسته‌اند مسیر توسعه را با موفقیت طی کنند به وضوح نشان می‌دهد که برقراری ایمنی و امنیت، تامین آزادی فردی و داشتن حکمرانی قاعده‌مند عمدتاً پیش‌نیازهای ساختن اقتصادی کارآمد هستند. در فضای اقتصاد، محیط باثبات اقتصاد کلان همراه با حقوق مالکیت لازم‌الاجرا، کافی هستند تا پیشرفت اقتصادی را کلید بزنند. بهبود محیط مقررات‌گذاری (چه به صورت تسهیل کسب‌وکار و چه با انعطاف‌پذیر کردن بازار کار) هم می‌تواند به این روند کمک کند اما سیستم‌های اقتصاد غیررسمی و تجربه توسعه اقتصادی کشورهای موفق نشان می‌دهد این عوامل، مهم‌ترین موانع توسعه نیستند. در مقابل، با رفع شکست‌های مهم نهادها می‌توان اطمینان حاصل کرد که منابع لازم برای بهبود تجربه زیسته در دسترس مردم قرار می‌گیرد، آموزش و بهداشت تقویت می‌شود و شرایط زندگی مردم به گونه‌ای متحول می‌شود که بتوانند به سطح قابل قبولی از رفاه دست یابند.

به خاطر داشته باشید، تشخیص مهم‌ترین موانع بازدارنده توسعه، پیش‌شرط هرگونه اولویت‌گذاری برای اصلاحات است.