نقاط قوت و ضعف سیاست‌های ارزی بانک مرکزی

بازار ارز ایران اگرچه در ماه‌های اخیر تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی بوده است، اما به‌طورقطع سیاست‌های داخلی نیز روی آن موثر بوده، چراکه در مقاطع مختلف روند صعودی نرخ ارز متوقف شده و حتی سیر نزولی نیز پیش گرفته است، بنابراین مسوولیت نرخ ارز امروز کاملاً به عهده دولت است.

در کشورهای در حال توسعه کسری تراز پرداخت‌ها منجر به افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی شده است. هنگامی که صحبت از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است، اساساً سوال با واکنش منفی روبه‌رو می‌شود. بر همین اساس، روش صحیح پرداختن به موضوع تمایز بین دو مقوله کاهش دادن ارزش پول ملی و کاهش یافتن ارزش پول ملی است.

مقوله اول هنگامی اتفاق می‌افتد که کشوری با وجود آنکه می‌تواند ارزش پول ملی را در سطح موجود نگه دارد، تعمدی و برای دستیابی به اهدافی، اقدام به کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز می‌کند. مقوله دوم هنگامی اتفاق می‌افتد که در یک نظام با نرخ ارز شناور یا شناور مدیریت‌شده عوامل بنیادی و در نهایت کسری تراز پرداخت‌ها و بنابراین اضافه تقاضا در بازار سبب فشار برای افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

آنچه در ایران رخ داده کاهش دادن نبوده است، بلکه کاهش یافتن اجتناب‌ناپذیر بوده است. طبیعی است تا زمانی که کاهش دادن ارزش پول ملی یا کاهش یافتن ارزش پول ملی محدود باشد، عوارض و پیامدهای چندانی ندارد و به همین دلیل نیز قابل تحمل است. اما هنگامی که این کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز شدید و شبیه به آنچه در ایران بارها اتفاق افتاده است در حد ۱۰۰ درصد یا ۲۰۰ درصد باشد، هیچ خشنودی و خوشایندی‌ای به همراه ندارد. جهش‌های شدید ارزی از یک‌سو سبب بازتوزیع گسترده ثروت عمدتاً به سمت دهک‌های بالای درآمدی و از سوی دیگر سبب شوک هزینه‌ای (به‌ویژه در مورد ایران که بسیار به مواد اولیه و واسطه‌ای وابسته است) و در نتیجه تشدید تورم و صدمه دیدن دهک‌های پایین درآمدی می‌شود. همچنین، سبب صدمه شدید به تولیدکنندگانی می‌شود که برای مدت طولانی با یارانه نرخ ارز پایین خود را وفق داده‌اند و در نهایت بی‌ثباتی حاصل از جهش‌های ارزی اثر بازدارنده در سرمایه‌گذاری دارد.

آنچه موجب جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران شد عدم دفاع از اعلام نرخ ۴۲۰۰تومانی برای هر دلار بود. شرایطی که اقتصاد در رکود بود اما رشد بالای نقدینگی ادامه یافت. نرخ بالای سود بانکی دشواری و ناترازی فراروی بانک‌ها و تخلیه آثار رشد نقدینگی را به تاخیر انداخت. این وضعیت در حال انباشت نیروی نهفته تورمی در درون خود بود که بالاخره روزی به افزایش قیمت دارایی‌ها و کالاها و خدمات می‌انجامید، نرخ ارز نیز یکی از آن قیمت‌ها بود. حال اگر این نیروی نهفته و انباشت‌‌شده با یک فشار بیرونی در راستای محدود کردن عرضه آن کالا یا دارایی باشد قطعاً افزایش قیمت‌ها شدیدتر رخ می‌دهد. آنچه در طول ماه‌های گذشته رخ داده انعکاس این عامل بنیادی بوده است؛ بنابراین بخشی از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی ناشی از اشتباه در مدیریت سیاست پولی و نظارت بر نظام بانکی بوده است و بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها که محدودیت عرضه ارز را به بار آورده است. رشدهای بالای نقدینگی چند سال اخیر تقاضای ارز را در ماه‌های اخیر به شدت افزایش داد و تحریم‌ها نیز عرضه ارز را دچار کاهش کرد و نتیجه طبیعی آن افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است؛ بنابراین افزایش نرخ ارز تا حد زیادی مبتنی ‌بر عوامل بنیادی بوده است و نه برنامه دسته خاصی از افراد و دولت برای کاهش ارزش پول ملی.

پرسش اینکه آیا بانک مرکزی باید به‌دنبال کاهش نرخ ارز یا افزایش ارزش پول ملی باشد؟ اگر عوامل بنیادی کاهش در نرخ ارز را حکم نمی‌کنند امکان‌پذیر نیست که بانک مرکزی بتواند به صورت دائمی نرخ ارز را کاهش دهد. بانک مرکزی سعی دارد با برداشتی واقع‌بینانه از اتفاقات بازار ارز و در نظر گرفتن محدودیت‌های تحمیل‌شده بر این نهاد با ابزاری که در دست دارد به مدیریت در بازار ارز بپردازد که در برخی زمینه‌ها این سیاست موفق و در برخی ناموفق عمل کرده است.

در مورد سیاست‌های بانک مرکزی از جمله بسته ارزی بانک مرکزی می‌توان ادعا کرد که این بسته در راستای جلوگیری از تضعیف شدید ارزش پول ملی است. آنچه در شرایط کنونی اهمیت دارد، اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز نیست، بلکه این موضوع است که با اقدامات خود نوسانات نرخ ارز را مبتنی بر عوامل بنیادی، مدیریت و تعدیل کند و مانع از آن شود که این عوامل مجدداً زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز شوند. نکته مهم‌تر آن است که در انجام این ماموریت باید به‌گونه‌ای رفتار کند که ذخایر محدود ارزی از دست نرود.

نقاط قوت و ضعف سیاست بانک مرکزی در مورد ارز: هرچند امروز بانک مرکزی معتقد است که نرخ ارز با سیاست شناور تعیین شده، اما واقعیت این است که وقتی نرخ ارز شبانه تعیین می‌شود، مغایر با سیاست نرخ ارز شناور بوده و این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی هنوز نتوانسته بر سیستم ارزی مسلط شود. در حالی که دولت باید سیاست‌های حمایتی از تولید را در پیش بگیرد و امروز اگر روند افزایش نرخ ارز همچنان ادامه داشته باشد توفیقی در این بخش حاصل نمی‌شود و رکود در بخش تولید عمیق‌تر می‌شود.

 در کشور ما دلالی در تعیین نرخ ارز نقش بسیار مهمی دارد، اگر دولت از همان ابتدای کار مانع از دلالی ارز می‌شد، امروز نرخ ارز پایین‌تر بود، چراکه در چند وقت گذشته بسیاری از مردم ارز خریده‌اند و با نوسانات بخشی از آن را وارد بازار کرده و در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد می‌کنند، البته واقعیت این است که دولت می‌تواند نرخ ارز را در یک محدوده مشخص ثابت نگه دارد و اگر امروز تغییرات جزئی در آن وجود دارد متاثر از همان تقاضای بازار است که تحت تاثیر شوک‌های سیاسی بروز می‌کند و اگر دولت بخواهد مانع از همان تغییرات نرخ ارز شود به‌راحتی این موضوع امکان‌پذیر است.

همچنین بخشنامه بانک مرکزی برای نحوه بازگشت ارز صادراتی در سال 98 متاسفانه دارای نقاط ضعف است. به عنوان نمونه در این بخشنامه الزام شده است تا سایر صادرکنندگان یعنی صادرکنندگان غیرپتروشیمی، 50 درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما بازگردانند. در سامانه نیما هیچ‌گونه قیمتی برای بازگشت ارز صادراتی تعیین نشده است، بر این اساس این امکان برای صادرکنندگان در سامانه نیما وجود دارد تا  ارز خود را با نرخ دلخواه ارائه کنند، به نظر می‌رسد که اگر بانک مرکزی برای ارز صادراتی سایر کالاها بازگشت 50 درصد ارز را به سامانه نیما الزامی نمی‌کرد و صادرکنندگان از روش‌های مختلف برای بازگشت ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کردند، بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد سرعت بیشتری می‌گرفت. نقاط ضعف دیگر در مورد فرصت کم تعهد ارزی صادرکنندگان سال 97 برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان است. همچنین عدم مشخص شدن صادرات زیر یک میلیون یورو در بخشنامه جدید مشکلات بازگشت ارز را افزایش می‌دهد. اصلاح سیاست‌های دولت در خصوص پیمان‌سپاری ارزی و برخورد با متخلفانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند می‌تواند به افزایش منابع قابل مدیریت ارزی به دولت کمک کند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد با به‌کارگیری تجارب یک سال اخیر، شناسایی و رفع چالش‌های اصلی بازار ارز اعم از بازار اسکناس و حواله، تاکید بر تداوم ممنوعیت واردات کالاهای وارداتی و همچنین رفع نواقص سیاست پیمان‌سپاری ارزی می‌توان به بهبود وضعیت بازار ارز و سکه در سال 98 امیدوار بود.