قدرت رقابت
گزارش مجمع جهانی اقتصاد از رقابت‌پذیری کشورها چه می‌گوید؟
در دنیای اقتصاد امروز، اهمیت «رقابت» بر کسی پوشیده نیست و کمتر کسی تردید دارد که رشد و توسعه کنونی اقتصاد در دنیا، که به‌رغم مشکلاتی که گاه‌به‌گاه داشته، منجر به گسترش رفاه بشر، رهایی میلیون‌ها میلیون نفر از فقر مطلق و گرسنگی، افزایش سلامت و طول عمر، بهبود آموزش، پیشرفت فناوری و... شده است، مرهون مساله رقابت است.
آن که ادعا می‌کند رقابت اقتصادی، نمود بقای شایسته‌ترین‌ها در شرایط قانون جنگل است، در واقع شفاف‌ترین مستند ممکن برای فقدان دانش اقتصادی‌اش را ارائه می‌کند.
جرج ریسمن، اقتصاددان
رضا طهماسبی: در دنیای اقتصاد امروز، اهمیت «رقابت» بر کسی پوشیده نیست و کمتر کسی تردید دارد که رشد و توسعه کنونی اقتصاد در دنیا، که به‌رغم مشکلاتی که گاه‌به‌گاه داشته، منجر به گسترش رفاه بشر، رهایی میلیون‌ها میلیون نفر از فقر مطلق و گرسنگی، افزایش سلامت و طول عمر، بهبود آموزش، پیشرفت فناوری و... شده است، مرهون مساله رقابت است. این رقابت برای بهتر بودن، مطلوب‌تر بودن و کسب منفعت حداکثری بوده که باعث شده است همواره افراد و بنگاه‌ها برای تولید بهتر و کیفی‌تر یا هزینه کمتر و اثرات جانبی حداقلی تلاش کنند. در نتیجه اینکه هرجا سیاستگذار و نظام حکمرانی اقتصادی، اجازه رقابت داده و بستر رقابت عادلانه را گسترده، نتایج شگرفی حاصل شده است. از جهش بلند ببرهای آسیا، تا خروج هند و ترکیه از اقتصادهای ورشکسته مقروض، بازسازی اقتصادهای جنگ‌زده اروپا و... همه نتیجه آزادی و رقابت بوده است. ارزشمندترین شرکت‌ها هرچند سال یک‌بار جای خود را به رقبا می‌دهند و نوآوری‌ها روزبه‌روز اقتصاد جهانی را بیشتر و سریع‌تر به جلو می‌برند، چون هر چه توان رقابتی افزون‌تر و بیشتر شود، بازارها گسترده‌تر و سود بیشتر خواهد بود.
در عین حال هرجا سیاستگذار و نظام حکمرانی اقتصادی از باز گذاشتن فضای اقتصادی به خاطر به خطر افتادن قدرتش هراس داشته، نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی اقتصادی برایش حاصل نشده است. البته هراس از رقابت صرفاً دستپخت سیاستمداران نیست و معمولاً تحلیلگرانی نیز هستند که برابر گفته ریسمن، اقتصاددان آمریکایی، با مذمت رقابت، فقدان دانش اقتصادی خود را به رخ می‌کشند. البته رقابت که برابر ماهیت خود باید در یک فضای آزاد اقتصادی و به دور از مداخلات دولت شکل بگیرد، گاهی به‌گونه‌ای منحرف می‌شود که عنوان یک نهاد دولتی قیمت‌گذار و مداخله‌گر را نیز «شورای رقابت» می‌گذارند.
شاخص جهانی رقابت‌پذیری
رقابت آنقدر در اقتصاد به عنصر مهمی تبدیل شده است که یکی از مهم‌ترین نهادهای بین‌المللی اقتصادی در جهان، یعنی مجمع جهانی اقتصاد، حدود 40 سال است بر اساس مولفه‌ها و زیرشاخص‌های علمی، داده‌هایی را از کشورهای مختلف جمع‌آوری می‌کند تا اقتصادها را بر اساس آنچه شاخص جهانی «رقابت‌پذیری» تعریف می‌کند، بسنجد و ارزیابی کند. بر این اساس، هرسال، اغلب اقتصادهای جهان یا حداقل آنان که امکان دسترسی به داده‌های متقن و تحلیل این داده‌ها را دارند در معرض این ارزیابی قرار می‌گیرند، که اگرچه در ظاهر فاقد اجر و جزاست اما تصویر نغزی از وضعیت اقتصاد هر کشور پیش روی سیاستگذارانش می‌گذارد.
اولین گزارش شاخص جهانی رقابت‌پذیر در سال 1979 توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده و آخرین آن نیز مربوط به نسخه 2019 و حدود یک هفته قبل است. گزارش تازه مجمع جهانی اقتصاد، که زیرشاخص‌های آن به مرور زمان دستخوش تغییر و به‌روزرسانی شده است، به گفته تدوینگرانش، نشان می‌دهد که برای دستیابی به رشد بلندمدت باید چه مساله‌هایی در سیاستگذاری و تدوین استراتژی مدنظر قرار گیرد. رقابت‌پذیری در این گزارش به نوعی جهت‌گیری‌ها و کیفیت اقتصادها را در راستای بهبود کارایی عوامل تولید مدنظر قرار می‌دهد. چارچوب کنونی ارزیابی شاخص جهانی رقابت‌پذیری، مشتمل بر چهار بخش و 12 مولفه اصلی (ستون) است. بخش اول «توانمندسازی محیط» است که چهار مولفه «نهادها»، «زیرساخت‌ها»، «کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «ثبات اقتصاد کلان» را شامل می‌شود. بخش دوم «سرمایه انسانی» با دو مولفه «سلامت» و «مهارت‌ها»ست. بخش سوم «بازارها» شامل چهار مولفه «بازار محصول»، «بازار کار»، «نظام مالی» و «اندازه بازار» است و در نهایت بخش چهارم که «اکوسیستم نوآوری» یا به بیان فارسی‌تر زیست‌بوم فناوری نام دارد دو مولفه «پویایی کسب‌وکار» و «توان نوآوری» را دربر می‌گیرد. در واقع محققان و پژوهشگران مجمع جهانی اقتصاد با گردآوری داده‌ها و ارزیابی آن در این 12 مولفه در نهایت به امتیازهایی می‌رسند که عددی بین صفر (بدترین) تا صد (بهترین) است و میانگین این امتیازات است که امتیاز کلی هر اقتصاد را تعیین می‌کند و بر اساس امتیاز کلی، اقتصادهایی که در گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، رتبه‌بندی می‌شوند.
تدوین‌کنندگان این گزارش اعتقاد دارند که جهانی شدن و انقلاب صنعتی چهارم فرصت‌های تازه‌ای خلق کرده اما ازهم‌گسیختگی و تضادهایی را بین و درون اقتصادها و جوامع نیز ایجاد کرده است. از دید آنها شاخص جهانی رقابت‌پذیری، به معیاری سالانه برای سیاستگذاران بدل شده است تا نمایی دورتر و بلندتر از صرف کوتاه‌مدت و اقدامات واکنشی را ببینند و قادر باشند پیشرفت خود را با استفاده از بسته‌ای از مولفه‌های مشخص‌کننده بهره‌وری ارزیابی کنند.
نتایج گزارش بررسی شاخص رقابت‌پذیری جهانی آشکار می‌سازد که به طور میانگین، اکثر اقتصادها از مرز رقابت‌پذیری، مجموع وضع ایده‌آل همه مولفه‌ها، دور هستند. این گزارش نشان می‌دهد که 10 سال پس از بحران مالی جهانی، که بانک‌های مرکزی نزدیک به 10 هزار میلیارد دلار به اقتصاد جهان تزریق کردند، بهره‌وری ناشی از این سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه و توسعه مهارت‌ها در نیروی کار کمتر از حد بهینه مورد انتظار بوده است. با کم‌اثر شدن سیاست‌های پولی، بسیار حیاتی است که اقتصادها بتوانند روی سیاست مالی، اصلاحات ساختاری و انگیزه عمومی برای تخصیص منابع در همه مولفه‌های موثر در بهره‌وری برای استفاده از فرصت‌های جدید خلق‌شده با انقلاب چهارم صنعتی تکیه کنند.
این گزارش همچنین نیم‌نگاهی به آینده، به‌ویژه دو موضوع مشخص یک دهه آینده یعنی ایجاد رفاه مشترک و مدیریت گذار به یک اقتصاد باثبات دارد و از سازگاری‌شان با رقابت و رشد می‌گوید. همچنین روی نابرابری و محیط زیست نیز تاکید دارد.
برترین‌ها و بدترین‌های رقابت‌پذیری
آخرین گزارش ارزیابی شاخص جهانی رقابت‌پذیری، که به تازگی منتشر شده است، 141 کشور جهان را در بوته آزمایش گذاشته و با توجه به مولفه‌های 12گانه خود بررسی و ارزیابی کرده است. نتیجه نیز جدولی است از این اقتصادها که به ترتیب از رقابت‌پذیرترین اقتصاد تا ضعیف‌ترین اقتصاد در رقابت‌پذیری مرتب شده است؛ جدولی که در یک گزاره کلی، از اقتصادهای توسعه‌یافته به اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور و در نهایت توسعه‌نیافته‌ها، جنگ‌زده‌ها و بحران‌زده‌ها می‌رسد.
در صدر جدول رده‌بندی اقتصادها از منظر رقابت‌پذیری، سنگاپور با امتیاز 8 /84 (از 100) قرار گرفته و چاد با امتیاز 1 /35 در قعر نشسته است. نسبت به رده‌بندی سال قبل همین گزارش، سنگاپور یک پله صعود داشته و جای ایالات متحده را گرفته است تا آمریکا با امتیاز 7 /83 به رده دوم سقوط کند. رقابت در صدر جدول رقابت‌پذیرترین کشورها کاملاً فشرده دنبال شده و هنگ‌کنگ با امتیاز 1 /83 در جای سوم قرار گرفته است. این کشور نسبت به جدول سال قبل چهار پله صعود را تجربه کرده که افزایش 9 /0 امتیازی نصیبش شده است. هلند، سوئیس، ژاپن، آلمان، سوئد، بریتانیا و دانمارک به ترتیب در رده‌های چهارم تا دهم جدول رقابت‌پذیرترین اقتصادهای جهان جای گرفته‌اند. این کشورها همگی سال گذشته نیز در همین رده‌های اول تا دهم قرار داشتند و در گزارش امسال تنها جایشان اندکی با هم عوض شده است. آلمان از رده سوم به هفتم سقوط کرده و هنگ‌کنگ از هفتم به سوم رسیده، هلند از ششم به چهارم ارتقا یافته و ژاپن و سوئیس هر کدام یک پله سقوط کرده‌اند (جدول شماره یک را ببینید) با این حال 10 کشور رقابت‌پذیر گزارش اخیر همان اقتصادهایی هستند که سال گذشته نیز چنین جایگاهی داشتند. در ترکیب 10 اقتصاد برتر جهان از نظر شاخص رقابت‌پذیری، شش کشور اروپایی، سه آسیایی و یک کشور از آمریکای شمالی (ایالات متحده) قرار گرفته‌اند.
در انتهای جدول اما دست بالا با اقتصادهای آفریقاست. چاد با دریافت کمترین امتیاز در بین 141 کشور حاضر در این گزارش، در انتها قرار گرفته است. یمن جنگ‌زده تنها کشور آسیایی، در واقع خاورمیانه‌ای، حاضر بین 10 اقتصاد قعر جدول است و با امتیاز 5 /35 در جایگاه 140 قرار گرفته است؛ یک رتبه پایین‌تر از جمهوری دموکراتیک کنگو که امتیازش 1 /36 است و جایگاهش 139. اگر از پایین به بالا بیاییم با افزایش اندک امتیازات کشورهای هائیتی، موزامبیک، آنگولا، بروندی، موریتانی، ونزوئلا و ماداگاسکار نیز در رتبه‌های 138 تا 132 قرار گرفته‌اند. ونزوئلا نیز در کنار یمن آسیایی و هائیتی، دیگر کشور غیرآفریقایی انتهای جدول است. ونزوئلا که همانند هائیتی از منطقه آمریکای جنوبی و کشورهای حوزه دریای کارائیب است و گرفتاری‌اش در بحران اقتصادی در سال‌های اخیر زبانزد جهانیان بوده، امتیاز 8 /41 از 100 را در شاخص رقابت‌پذیری کسب و نسبت به سال گذشته چهار پله سقوط کرده تا به جمع 10 کشور انتهای فهرست بپیوندد (جدول شماره دو را ببینید).
ایران نیز که در ادامه گزارش به طور کامل‌تری به آن می‌پردازیم، در جایگاه 99 این جدول 141 کشوری قرار گرفته است. امتیاز ایران در شاخص جهانی رقابت‌پذیری نسبت به سال گذشته 9 /1 امتیاز کسر شده و همین باعث نزول 10پله‌ای اقتصاد ایران شده است. ایران در نیمه دوم جدول یک پله بالاتر از روآندا و یک پله پایین‌تر از گوآتمالا قرار گرفته است که نشان از رقابت‌پذیری ضعیف اقتصاد ایران دارد. اغلب کشورهایی که در این رده‌بندی از ایران پایین‌تر قرار گرفته‌اند، اقتصادهای آفریقایی هستند و از آسیایی‌ها چند اقتصاد معدود مانند مغولستان، تاجیکستان، بنگلادش، نپال، پاکستان، لائوس و یمن قرار گرفته‌اند (جدول شماره 3 را ببینید). در واقع تمام همسایگان، شرکای تجاری و اقتصادهای همتای ایران در منطقه و جهان، از منظر رقابت‌پذیری در جایگاهی نه‌فقط بهتر که با فاصله نسبتاً زیاد با ایران قرار گرفته‌اند.
از نکات جالبی که می‌توان در نگاه اول از جدول به آن رسید، رکوردداری اقتصاد ایران و هند در تنزل جایگاه است. در واقع بیشترین تنزل در رده‌بندی جدول امسال شاخص رقابت‌پذیری نسبت به سال گذشته، مربوط به اقتصاد ایران و اقتصاد هند است که هرکدام 10 پله نزول کرده‌اند. رکوردداران صعود از نظر جایگاه نیز جمهوری آذربایجان و ویتنام هستند. جمهوری آذربایجان موفق شده است نسبت به گزارش قبلی، 11 پله جایگاه خود را ارتقا دهد، این اقتصاد منطقه اوراسیا با 7 /2 امتیاز بهبود و رسیدن به امتیاز کلی 7 /62، توانسته خود را تا رده 58 بالا بکشد. همچنین ویتنام نیز که در جدول امسال در جایگاه 67 قرار گرفته، نسبت به سال گذشته 10 پله صعود کرده است. امتیاز کلی ویتنام 5 /61 است که نسبت به سال گذشته 5 /3 امتیاز بهبود یافته است.
از نظر بهبود در امتیاز کل نیز ویتنام به لطف بهبود 5 /3 امتیاز از این نظر بیشترین پیشرفت را داشته است و کویت با سه امتیاز بهبود در جایگاه دوم قرار دارد. عربستان سعودی و الجزایر نیز توانسته‌اند نسبت به سال قبل، امتیاز کلی خودشان را 5 /2 امتیاز بهبود دهند و به 70 و 3 /56 امتیاز برسانند. عربستان در این رده‌بندی در جایگاه قابل توجه 36 و الجزایر در جایگاه 89 قرار گرفته است. با این حال کسب بیشترین کاهش امتیاز نیز مجدداً به اقتصاد ایران می‌رسد که رکورد منفی 9 /1 را ثبت کرده تا هم در جایگاه و هم در نمره بیشترین تنزل را داشته باشد.
نزول رقابت‌پذیری در ایران
ایران در گزارش شاخص جهانی رقابت‌پذیری در سال 2019 با کسب امتیاز 53 در رتبه 99 بین 141 کشور قرار گرفته است. ایران از دو حیث نیز رکورددار است بیشترین نزول رتبه با 10 پله (به همراه هند) و بالاترین کسر امتیاز یعنی منفی 9 /1 نسبت به رتبه و امتیاز سال قبل. اما چه عواملی باعث شد تا رتبه ایران در این دوره نزول فاحشی نسبت به قبل داشته باشد؟ پاسخ این سوال را می‌توان در نمرات کسب‌شده در مولفه‌های 12گانه در چهار بخش شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد ایران جست‌وجو کرد.
برابر آنچه محققان مجمع جهانی اقتصاد ترسیم کرده‌اند (اینفوگرافیک ورودی) ایران در مولفه‌های 12گانه امتیازاتی بین 38 (بدترین) و 80 (بهترین) از 100 کسب کرده و در رده‌هایی از 71 (بهترین) تا 140 (بدترین) بر اساس مولفه‌های مختلف قرار گرفته است. در بخش توانمندسازی محیط، اقتصاد ایران در مولفه نهادها امتیاز 43 را کسب کرده و بین اقتصادهای حاضر در این ارزیابی در جایگاه نامناسب 120 قرار گرفته است. در مولفه زیرساخت امتیاز ایران بهتر بوده و به 65 رسیده که جایگاه اقتصاد ایران هم به همین ترتیب تا 80 بالا آمده است. امتیاز اقتصاد ایران در مولفه تطبیق فناوری اطلاعات و ارتباطات 51 برآورد شده که جایگاه ایران در این مولفه را 84 رقم زده است. در نهایت در این بخش در مولفه ثبات اقتصاد کلان امتیاز ایران 52 و جایگاهش 134 ذکر شده که نسبت به گزارش قبل نزول قابل توجهی داشته است.
بالاترین امتیاز اقتصاد ایران در مولفه‌های رقابت‌پذیری در بخش سرمایه انسانی و در مولفه سلامت به دست آمده است، نمره 80 و جایگاه 72 بین 141 کشور که البته این بهترین جایگاه ایران نیست، اگرچه بالاترین نمره را دارد، که نشان می‌دهد اغلب اقتصادها در این حوزه وضعیت خوبی از نظر رقابت‌پذیری دارند. در دیگر مولفه این بخش یعنی مهارت‌ها، اقتصاد ایران نمره 58 را گرفته و در رده 92 قرار داده شده است.
در بخش بازارها نیز عملکرد اقتصاد ایران تقریباً به همان بدی گزارش قبل است. بازار محصول نمره 42 را گرفته و جایگاه بد 133 را اشغال کرده است. بازار کار 41 امتیاز بیشتر نگرفته و بدترین جایگاه ممکن یعنی 140 از 141 کشور را به خود اختصاص داده که نشان از عملکرد ضعیف آن دارد. مولفه نظام مالی نیز با امتیاز 48 رده‌ای بهتر از 123 گیرش نیامده اما آخرین مولفه این بخش تقریباً خوب و درخشان ظاهر شده است. مولفه اندازه بازار امتیاز 74 را کسب کرده که دومین امتیاز بالا در بین همه مولفه‌هاست اما جایگاه اقتصاد ایران در این مولفه 21 است که بهترین در بین همه مولفه‌هاست.
در نهایت در بخش اکوسیستم نوآوری نمره 44 و جایگاه بد 132 برای مولفه پویایی کسب‌وکار نصیب ایران شده و در مولفه توان نوآوری نیز پایین‌ترین نمره ایران در تمام مولفه‌ها یعنی 38 کسب شده است. با این حال رتبه ایران در این مولفه از بسیاری از دیگر مولفه‌ها بهتر و جایگاه 71 است که نشان می‌دهد با وجود عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در این مولفه، کشورهای زیادی عملکردی به مراتب بدتر از ما داشته‌اند.
یافته‌های جهانی
در بلندمدت، فرصت‌های اقتصادی یک کشور نتیجه انتخاب‌های فعال است. شاخص جهانی رقابت‌پذیری نقشه‌ای با جزئیات از مولفه‌ها و جهت‌گیری‌های هر اقتصاد را نشان می‌دهد که به بهره‌وری، رشد و توسعه انسانی منجر می‌شود. از آنجا که گزارش جامع شاخص رقابت‌پذیری، این مولفه‌های درهم‌تنیده و پیچیده را به‌طور قاعده‌مندی ارزیابی می‌کند، می‌تواند راهنمایی پیشنهادی برای مداخله سیاستگذاری باشد.
تقویت رقابت‌پذیری هنوز هم کلید بهبود استانداردهای زندگی است: رشد اقتصادی پایدار همچنان یک مسیر قابل اعتنا برای خروج از فقر و پیشبرد توسعه انسانی است. شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد که رشد اقتصادی موثرترین راه برای بیرون کشیدن مردم از دام فقر و بهبود کیفیت زندگی است. برای اغلب اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته و نوظهور، رشد اقتصادی نیازی ضروری برای بهبود آموزش، سلامت، تغذیه و بقای جمعیت رو به رشد است.
در حال حاضر گزارش‌های مختلف نهادهای بین‌المللی ناظر بر کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان است. بانک جهانی تخمین زده بود که از سال 2015 تاکنون 4 /3 میلیارد نفر یعنی معادل 46 درصد جمعیت دنیا، با درآمدی کمتر از 5 /5 دلار در روز زندگی می‌کنند و برای تامین نیازهای اساسی خود دچار مشکل هستند. همچنین آمارها نشان می‌دهد که پس از سال‌ها کاهش، گرسنگی مجدد افزایش یافته و 826 میلیون معادل یک‌نهم جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار داده است. این رقم در سال 2015 برابر 784 میلیون نفر بود. معادل 20 درصد مردم آفریقا دچار سوءتغذیه هستند.
با این حال باید در نظر داشت که رشد اقتصادی در خلأ اتفاق نمی‌افتد و نیازمند زیرساخت‌های اساسی است. گزارش قبلی شاخص جهانی رقابت‌پذیری نشان داد که اقتصادهای توسعه‌یافته رقابتی‌تر بسیار سریع‌تر از بحران مالی جهانی خارج شده‌اند و به نسبت اثرات کمتر و کوتاه‌تری از آن پذیرفته‌اند. تاب‌آوری اقتصادی از طریق بهبود رقابت ایجاد می‌شود، به‌خصوص در اقتصادهایی با درآمد پایین.
اقتصاد جهان که یک دهه گمشده برای بهبود بهره‌وری را تجربه کرده، برای سرکردن با رکودی دیگر کاملاً ناآماده است: در یک دهه گذشته رشد اقتصادهای توسعه‌یافته ضعیف بوده و اغلب اقتصادهای در حال ظهور مانند آرژانتین، هند، برزیل، روسیه و چین، کسادی یا رکود را تجربه کرده‌اند. نرخ رشد در کشورهای کمتر توسعه‌یافته هم بسیار پایین‌تر از ظرفیت موجود و پرنوسان بوده است.
میانگین شاخص جهانی رقابت‌پذیری در سال 2019 برای 141 کشور حاضر در این ارزیابی 7 /60 امتیاز است که حدود 40 امتیاز با حد نصاب ایده‌آل یعنی 100 فاصله دارد. این شکاف در برخی از مولفه‌های 12گانه بسیار بیشتر هم می‌شود. تنها دو مولفه سلامت و ثبات اقتصاد کلان کمتر از 30 امتیاز با حد نصاب ایده‌آل فاصله دارند. اقتصادهای توسعه‌یافته عملکرد بهتری نسبت به بقیه اقتصادهای جهان دارند اما آنها نیز فاصله‌ای 30 امتیازی با وضع ایده‌آل دارند. حتی سنگاپور به عنوان اقتصاد اول این رده‌بندی تا نقطه ایده‌آل 15 امتیاز فاصله دارد. اگرچه احتمال رخداد رکود قریب‌الوقوع هنوز از اقتصاد جهان دور است اما سیاست پولی‌ای که در یک دهه گذشته اقتصاد ایران به آن متکی بوده، تقریباً از دور خارج شده است و برخی کشورها نیز با تله نقدینگی مواجه شده‌اند.
سیاستگذار باید فرای سیاست پولی به دیگر سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری و انگیزه برای احیای رشد بهره‌وری بیندیشد: از دوران رکود بزرگ سیاستگذاران پولی، اقتصاد جهان را در محدوده سیاست پولی نامتعارف و بسیار باز قرار داده‌اند. اما با وجود تزریق نقدینگی عظیم (چهار بانک مرکزی بزرگ در دنیا به تنهایی 10 هزار میلیارد دلار بین سال‌های 2008 تا 2017 به اقتصاد تزریق کرده‌اند) رشد بهره‌وری در یک دهه گذشته راکد بوده است.
احیای یک سیاست مالی شامل سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه پاک (سبز)، برنامه‌های پاک و وضع مالیات بر کربن می‌تواند یک فرصت برای کاهش شکاف رقابت‌پذیری و هدایت اقتصاد به سمت رشد پایدارتر باشد.
امکان‌پذیر است که یک اقتصاد رشدی فراگیر و محیطی باثبات داشته باشد اما کمتر اقتصادی در دنیا در این مسیر قرار دارد: روشن شده است که سیاستگذاران زمانی که در حال تعیین جهت صحیح رشد با سرمایه‌گذاری عمومی هستند با چالش‌هایی مانند نابرابری و تغییرات اقلیمی مواجه می‌شوند. بده‌بستان بین مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ممکن است در یک دیدگاه تنگ‌نظرانه و کوتاه‌مدت نمود پیدا کند اما در یک جهت‌گیری بلندمدت و جامع برای رشد، این بده‌بستان کاهش می‌یابد.
برای مثال سوئد، دانمارک و فنلاند نه‌تنها جزو اقتصادهای بسیار فناورانه، نوآور و پویای جهان هستند بلکه در وضعیت رقابت‌پذیری یکسان، شرایط بهتری برای زندگی، نظام تامین اجتماعی منسجم‌تر و شرایط پایدارتری را نسبت به همتایانشان فراهم آورده‌اند.
یافتن تعادلی بین فناوری و سرمایه انسانی برای تقویت بهره‌وری در یک دهه آینده ضروری است تا خلاقیت را بهبود و تخریب را مدیریت کند: در اغلب اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور، در اختیار گرفتن فناوری و نوآوری به عنوان یک منبع خلق ارزش، رشد بهره‌وری و بهبود استانداردهای زندگی به اولویت دولت‌ها و بنگاه‌ها تبدیل شده است. فناوری می‌تواند در عین حال به بهبود دسترسی به خدمات اساسی، شرایط کار، امنیت اقتصادی و سلامت منجر شود. با این حال در گزارش جهانی رقابت‌پذیری تنها چهار کشور آلمان؛ ایالات‌متحده، سوئیس و تایوان در مولفه توان نوآوری امتیازی بالاتر از 80 کسب کرده‌اند. و تنها یک‌چهارم کشورهای مورد ارزیابی نمره‌ای بالاتر از 50 دارند. میانگین امتیاز جهانی در این مولفه 38 است.
