تصمیم به عدم مشارکت
آرش علویان/ تحلیلگر اقتصاد
شاید بتوان به تعبیری علم نوپای اقتصاد را مطالعه تعادل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت انواع بازارهای مختلف یک جامعه در نظر گرفت که هریک از این بازارها در روند رسیدن به تعادل‌های پایدار خود اثراتی بر سایر بازارها نیز دارند. برخی از مهم‌ترین این بازارها عبارتند از بازارهای کالا و خدمات داخلی و به‌تبع آن تجارت خارجی و بازار ارز، بازارهای مالی، بازار تحصیل و در نهایت بازار کار. در کنار این بازارهای خرد و کلان، همواره حاکمیتی نیز وجود دارد که وظیفه تامین کالاهایی را بر عهده می‌گیرد که امکان تولید بهینه آنها توسط آحاد اجتماعی وجود ندارد و در ادبیات اقتصادی با نام کالاهای عمومی شناخته می‌شوند و مهم‌ترین آنها امنیت داخلی و خارجی یک کشور و حقوق فردی و مالکیت افراد است. در واقع می‌توان مجموعه ساده‌سازی‌شده فوق را چارچوبی کلی از حیات اجتماعی و اقتصادی انسان‌های یک جامعه در نظر گرفت. در این مجموعه پیچیده اجتماعی مکانیسم‌های به تعادل رسیدن و تعادل‌های بلندمدت آنها اگرچه مشابه است، اما اثرات و اهمیت یکسانی ندارند. به عنوان مثال برخی از بازارها مانند بازارهای مالی نوسانات بیشتری را تجربه می‌کنند و در مقابل برخی از بازارها مانند بازار کار، از ثبات بیشتری برخوردارند و روند تغییرات در بازه‌های زمانی طولانی‌تری اتفاق می‌افتد. در واقع شاید بتوان بازار کار را از این جهت که در دوره حیات یک انسان وضعیت بلندمدت درآمد دائمی، مصرف دائمی و به صورت کلی رفاه او را تعیین می‌کند، یکی از کلیدی‌ترین بازارهای اقتصادی در نظر گرفت و با توجه به اهمیت این موضوع لازم است اثراتی که سایر بازارها و نهادها بر این بازار می‌گذارند نیز در کانون توجه قرار گیرند. به همین دلیل است که تقریباً تمامی کشورها در سیاستگذاری‌های اقتصادی داخلی (مانند سیاست‌های پولی و مالی) و سیاست‌های خارجی (سیاست‌های تجاری و مالی بین‌المللی) مساله بازار کار را در کانون توجه خود قرار می‌دهند.
حال می‌توان با توجه به مقدمه فوق تحولات بازار کار ایران در گذشته، بالاخص در دو دهه اخیر، را مورد مداقه قرار داد و به بررسی اثرات سیاست‌های اتخاذشده در خود بازار کار و سایر بازارها پرداخت. اقتصاد ایران در 15 سال گذشته دو دوره کاملاً متفاوت را از نظر شاخص‌های اقتصادی تجربه کرده است. در بازه زمانی 1390-1384 متوسط رشد اقتصادی 3 /5 درصد، متوسط نرخ تورم 8 /15 درصد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری به قیمت‌های ثابت حدود 5 /6 درصد بوده است. پس از این دوره و با توجه به تشدید تحریم‌ها از سال 1390 به بعد، سال‌های 1391 و 1392 رشد اقتصادی به شدت کاهش یافت و نرخ تورم افزایش زیادی را تجربه کرد. پس از این سال‌ها و با توجه به امضای توافق‌نامه برجام مجدداً سال‌های 1393 تا 1396 از نظر نرخ تورم دوره باثباتی در کشور ایجاد شد، اما از نظر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری تغییر زیادی ایجاد نشد. در نهایت طی دو سال 1397 و 1398 با توجه به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه کشور مجدداً وضعیت هر سه متغیر کلیدی سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و تورم به شرایط بحرانی بازگشت. در مجموع در سال‌های 1398-1391 میانگین رشد اقتصادی کشور منفی 6 /2 درصد، متوسط نرخ تورم 23 درصد (در سال 1398 برابر با 41 درصد) و متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری به قیمت‌های ثابت به حدود منفی 47 درصد رسیده است. بنابراین از نظر تعادل‌های ایجاد شده تقریباً در تمامی بازارهای اقتصادی طی دوره 1398-1391، شرایط به صورت بی‌سابقه‌ای نامناسب بوده است و طبیعتاً انتظار می‌رود، شرایط ایجادشده بازار کار را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. در واقع وقتی تعادل‌های شکل‌گرفته در یک اقتصاد به سمتی حرکت می‌کند که رشد اقتصادی و بهره‌وری کاهش شدیدی را تجربه می‌کند و توامان نرخ تورم و هزینه‌های تولید نیز افزایش می‌یابد، انتظار می‌رود از کانال کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری، بازار کار متاثر شود. در صورتی که داده‌های اشتغال در اقتصاد ایران آمار متناقضی را نشان می‌دهد، به این معنی که دقیقاً در بازه زمانی 1398-1391 اشتغال روند صعودی داشته است و حدود چهار میلیون نفر افزایش یافته است و در مقابل طی سال‌های 1390-1384 که شاخص‌های اقتصادی در وضعیت بهتری قرار داشته‌اند، میزان افزایش اشتغال تقریباً صفر بوده است. یکی از دلایلی که به نظر می‌رسد ارتباط بازار کار در ایران با سایر بازارها متفاوت است مربوط به شوک برون‌زایی است که در اوایل دهه 60 شمسی در ایران رخ داده است و به ناگاه نرخ رشد جمعیت افزایش بسیار شدیدی داشته است. طبیعتاً انتظار می‌رفت افزایش شدید متولدین دهه 60 در دهه 80 وارد بازار کار شوند. اما از آنجا که سیاست‌های اقتصادی متناسب با چنین جمعیتی اتخاذ نشده بود و تدبیر ویژه‌ای برای اشتغال این نسل اندیشیده نشده بود، سیاستگذاری‌های کشور به سمت توسعه آموزش عالی برای مهار موقتی این موج گرایش پیدا کرد. به‌رغم افزایش شش میلیون‌نفری جمعیت در سن کار بین سال‌های 1384 تا 1391، میزان افزایش شاغلان صفر است. همان‌طور که در مقدمه این گزارش نیز اشاره شد در هر اقتصادی، این بازار کار است که در نهایت میزان رفاه، مصرف و پس‌انداز افراد را تعیین می‌کند و در شرایطی که کشور ما با یک شوک افزایش جمعیت نیز مواجه شده بود انتظار می‌رفت سیاستگذاری‌های اقتصادی با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و وارد شدن هرچه بیشتر به بازارهای بین‌المللی، شرکت در معاهده‌های تجاری منطقه‌ای و جهانی و در نهایت توسعه صادرات تغییرات بنیادی داشته باشند تا اثرات افزایش شدید تقاضا برای شغل را بدون آنکه نرخ بیکاری افزایش چشمگیری پیدا کند دنبال کنند. اما دقیقاً شرایطی معکوس پیش آمد و متاسفانه تحریم‌های بین‌المللی و یک‌جانبه آمریکا این فرصت را سلب کرد.
طی سال‌های 1391 تا 1398 که جمعیت در سن کار بازهم افزایشی در حدود 5 /5 میلیون نفر را تجربه کرده است، برخلاف انتظارات نرخ بیکاری افزایش زیادی نداشته است و همواره طی سال‌های گذشته بین 5 /10 تا 5 /13 درصد نوسان داشته است و اشتغال نیز افزایشی حدود 7 /3 میلیون نفر را تجربه کرده است. این اتفاق ممکن است این مورد را به ذهن متبادر کند که گویی طی دوره‌ای که شرایط اقتصادی رو به وخامت گذاشته است بازار کار کشور دچار شکوفایی شده است. اما بررسی دقیق‌تر داده‌های این دوره این فرضیه را رد می‌کند. اگرچه میزان اشتغال دوره 1391 تا 1398 افزایش یافته است، اما آمارها نشان می‌دهد بیش از 70 درصد از اشتغال افزوده‌شده مربوط به بخش خدمات در مناطق شهری و در بنگاه‌های کمتر از چهار نفر کارکن است. بنابراین به نظر می‌رسد این دسته از مشاغل با توجه به افزایش احتمال خوداشتغالی (با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیک) ایجاد شده باشند و احتمالاً بخش قابل توجهی از آنها از درآمدهای دائمی پایینی برخوردار باشند. همچنین نرخ‌های بیکاری جوانان هنوز بالای 25 درصد است و بیش از 50 درصد آنها نیز دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. از سوی دیگر بیش از 40 درصد افراد بیکار کل کشور بیشتر از یک سال بیکار می‌مانند که نشان می‌دهد پدیده بیکاری در ایران کاملاً ایستا و متعلق به گروه‌های سنی و تحصیلی مشخص است. به همین دلیل به‌جای آنکه تعداد بیکاران کشور تابعی از شرایط بازار کار و سیاست اقتصادی باشد، بیشتر تابعی از تصمیم به عدم مشارکت افراد و عدم جست‌وجوی آنها برای کار است. در دوره‌هایی که میزان مشارکت افراد در بازار کار افزایش پیدا می‌کند تعداد بیکاران نیز افزایش می‌یابد و در مقابل پس از آنکه تعدادی از افراد که برای مدتی طولانی بیکار مانده‌اند از جست‌وجوی کار ناامید می‌شوند و در بازار کار مشارکت نمی‌کنند، تعداد بیکاران کاهش می‌یابد.
در نهایت لازم به اشاره است که طی چند دهه گذشته پیچیدگی و تنش‌های موجود در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور باعث شده، سیاست منسجم بلندمدتی برای گذر از شرایط ویژه بازار کار ایران (یعنی عبور از یک شوک افزایشی جمعیت در دهه 60) در نظر گرفته نشود. اما می‌توان انتظار داشت به‌رغم تغییرات محدود نرخ بیکاری (به علت شرایط ویژه بازار کار ایران که توضیح داده شد)، اثرات این عدم تعادل بیشتر به صورت افزایش فقر، ناملایمات اجتماعی و خشونت‌ها بروز پیدا کند که متاسفانه طی شش‌ماه گذشته نیز ایجاد همه‌گیری کرونا به این شرایط دامن زده است. متاسفانه سیاست‌های اتخاذشده مانند برداشت از صندوق ملی برای ایجاد اشتغال یا تخصیص اعتبارات مختلف تحت طرح‌های گوناگون به جز آنکه حجم نقدینگی در کشور را افزایش دهد و فشار مضاعفی را نیز از طریق تورم به همین افراد بیکارمانده تحمیل کند اثری نداشته است زیرا این تخصیص‌های منابع ممکن است در بازه زمانی کوتاه‌مدت منجر به ایجاد شغلی شود اما آنچه می‌تواند مساله بغرنج بیکاری در ایران را تا حدودی التیام بخشد تداوم مشاغل است که در شرایط بسیار پر‌نوسان اقتصادی یک دهه اخیر شرایط لازم آن فراهم نبوده است.
