نهادگرایی جدید

مارکسیسم و به‌ویژه ماتریالیسم تاریخی، تئوری تغییرات نهادی را ارائه می‌دهد که به موجب آن تاریخ به‌طور درون‌زا به عنوان نتیجه فرآیند برهم‌کنش متقابل فناوری و روابط مبتنی بر مالکیت عوامل تولید در نظر گرفته می‌شود و به پیش می‌رود. تا همین اواخر، اقتصاددانان غیرمارکسیست یا آن‌گونه که رایج‌تر است اقتصاددانان نئوکلاسیک، نهادهای اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی (مانند بازار) را به‌عنوان سازمان‌ها و ساختارهای برون‌زا در نظر می‌گرفتند. بر همین اساس، مارکسیست‌ها می‌توانستند ادعا کنند که یکی از مزیت‌های اصلی نظریه اجتماعی آنها توانایی آن در نشان دادن نسبی بودن نهادها از منظر تاریخی است. در واقع، انتقاد مارکسیست‌ها به فردگرایی روش‌شناختی اقتصاد نئوکلاسیک، تنها انتقادی با سویه‌هایی اقتصادی نبود بلکه آنها ادعا می‌کردند که در نظر گرفتن فرد به عنوان واحد اصلی تحلیل قادر به توضیح تاریخ تغییرات نهادی نخواهد بود. این ادعا، مشابهت زیادی با حمله خود مارکس به اقتصاد سیاسی کلاسیک دارد.

هرکس با تاریخ اندیشه اقتصادی در نیم‌دهه گذشته آشنا باشد می‌داند که اتهامات وارده به اقتصاد نئوکلاسیک دیگر اعتبار چندانی ندارد. این امر عمدتاً به دلیل ظهور رویکرد «اقتصاد نهادی جدید» در پارادایم نئوکلاسیک است که از پیشرفت‌های دهه‌های گذشته در زمینه‌های متفاوت اما مرتبط اقتصاد، ازجمله نظریه انتخاب عمومی، نظریه بازی و تاریخ اقتصادی استفاده کرده و حوزه کاربردی رویکرد نظری فردگرایانه را به توضیح ساختار، ادغام و تغییر قواعد رسمی و غیررسمی بازاری و غیربازاری و در یک کلام نهادها گسترش داده است. در واقع، جایزه نوبل 2024 بر همین اساس به دارون عجم اوغلو، سایمون جانسون و جیمز رابینسون داده شد که آنها علاوه بر مستندسازی رابطه بین نهادها و رفاه، ابزارهای نظری را توسعه داده‌اند که می‌تواند توضیح دهد چرا تفاوت‌های نهادی طی زمان ادامه داشته است.

ورود اندیشه نهادگرایی جدید به کشور ما با اعوجاج فکری و مفهومی جدی مواجه بوده است. نهادگرایی ایرانی منتقد اقتصاد نئوکلاسیک است اما در همین حال، ادعا می‌کند که در زمره اقتصاد نهادگرایی جدید قرار می‌گیرد. نهادگرایان وطنی ادعا می‌کنند که مهم‌ترین دستاورد اقتصاد نهادگرایی جدید تغییر نگاه به «نظام اقتصادی مبتنی بر بازار» است. دکتر موسی غنی‌نژاد اولین اقتصاددان لیبرال ایرانی بود که با تمایز قائل شدن بین نهادگرایی داخلی و خارجی، «نهادگرایان ایرانی» را به عنوان فرزندان ناصالح تفکر اقتصاد نهادی جدید توصیف کرد. او توضیح داد که «نهادگرایی لباس جدید چپ‌های ایران» است. در ادامه این یادداشت تلاش می‌کنم تا با نشان دادن رویکرد اقتصاد نهادی جدید و تفاوت‌های آن با نگرش مارکسیستی نشان دهم که نگرش نهادگرایان ایرانی تا چه اندازه پا در هواست.

اقتصاد نهادی جدید

اگرچه منشأ آن را می‌توان تا دورترها جست‌وجو کرد، «اقتصاد نهادی جدید» در دهه 1970 میلادی با کار نورث و توماس، «ظهور دنیای غرب: تاریخ اقتصادی جدید»، شهرت یافت. نکته کلیدی مطرح‌شده توسط نورث و توماس این بود که توسعه حقوق مالکیت خصوصی و تاسیس و تثبیت نهادهای حمایت‌کننده از آن، نیروی اصلی ظهور غرب به عنوان یک قدرت صنعتی و اقتصادی بوده است. این نگاه از آن‌رو اهمیت داشت که ابزاری کلیدی برای اقتصاددانان نئوکلاسیک مدل‌محور که فرآیندهای اقتصادی را در مناطق «کمتر توسعه‌یافته» مطالعه می‌کردند و به دنبال شناسایی چهارچوب‌های موثر برای بالفعل کردن پتانسیل‌های رشد اقتصادی بودند، فراهم می‌آورد. با این حال، گسترش اصلی اقتصاد نهادگرایی جدید به اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بازمی‌گردد، زمانی که این رویکرد در عمل به کانون گفتمان حامی اصلاحات نئولیبرالی تبدیل شد و موضعی تقریباً بی‌رقیب را در رشته‌های تاریخ اقتصادی و اقتصاد توسعه از آن خود کرد. به‌لحاظ دلالت‌ها، نقطه عطف آنجا بود که با تثبیت نهادگرایی جدید، بحث‌های آکادمیک در مورد دلایل توسعه‌یافتگی با نفوذ به لایه‌ای زیرین‌تر و بنیادی‌تر، از مجموعه سیاست‌های «درست» به تنظیمات نهادی «درست» تغییر جهت یافت. به عنوان شاخه‌ای از اقتصاد نئوکلاسیک، مسئله اصلی اقتصاد نهادی جدید این است که توضیح دهد چه نیروهای سیاسی-اقتصادی پشت ناتوانی جوامع در ایجاد سیاست‌ها یا نهادهای «بنیادینی» که می‌تواند اقتصاد را به سمت «بازارهای رقابتی» و در نتیجه، تولید بهترین نتایج از نظر رفاه اجتماعی هدایت کند، قرار دارد. برای نهادگرایان جدید، عامل اصلی با آنچه اقتصاددانان سیاسی کلاسیک می‌اندیشیدند، تفاوت چندانی ندارد: تضمین حقوق مالکیت خصوصی یا آنچه نهادگرایان جدید آن را نهادهای اقتصادی «فراگیر» می‌نامند، کلید رشد اقتصادی بلندمدت است. حقوق مالکیت خصوصی نه‌تنها امکان تخصیص کارآمد منابع را فراهم می‌کند بلکه آنها همچنین انگیزه‌های لازم برای افراد ایجاد می‌کنند تا در زمینه کسب مهارت و افزایش سرمایه انسانی و نیز، توسعه فناوری‌های پرریسک که پایه‌های رشد بلندمدت هستند، سرمایه‌گذاری کنند. به بیان دیگر، نهادهای اقتصادی فراگیر، کارایی ایستا و پویای اقتصادی را نتیجه می‌دهند. با این حال، نهادهای اقتصادی فراگیر به‌طور مستقل تاسیس و تثبیت نمی‌شوند. آنها میوه فرآیندهای سیاسی و در نتیجه نهادهای سیاسی شکل‌دهنده به آنها هستند. زمانی که نهادهای سیاسی به نفع تمرکز قدرت در دستان عده‌ای معدود عمل می‌کنند، نهادهای اقتصادی نیز اغلب متمایل به «بهره‌کشی» می‌شوند و در نتیجه انگیزه‌های اقتصادی را که موجب رشد بلندمدت می‌شوند، تضعیف می‌کنند. این در نقطه مقابل، نهادهای سیاسی است که قدرت را به‌طور گسترده و فراگیر در جامعه توزیع می‌کنند و از آن مهم‌تر، قدرت سیاسی را در معرض محدودیت‌ها قرار می‌دهند. زمانی که این نهادهای «کثرت‌گرا» با دولت‌های به‌اندازه متمرکز و قدرتمند ترکیب می‌شوند نه‌تنها حقوق مالکیت خصوصی و توسعه بازارها را اعمال می‌کنند، بلکه می‌توانند «شکست‌های» خود را نیز اصلاح کرده و در نتیجه، نهادهای اقتصادی فراگیر و رشد بلندمدت و پایدار را تضمین کنند. به بیان خلاصه، ملت‌ها زمانی «شکست می‌خورند» که در نتیجه انتخاب جمعی، تحمیل خارجی یا تکامل آهسته، نهادهای اقتصادی بهره‌کش و نهادهای سیاسی غیرفراگیر حامی آنها تاسیس و تثبیت شوند.

باید توجه داشت که نظریه نهادگرایی جدید ادعا نمی‌کند رشد هرگز تحت نهادهای بهره‌کش رخ نمی‌دهد بلکه مدعای اصلی آن این است که رشد اقتصادی در چهارچوب نهادهای غیرفراگیر نمی‌تواند «پایدار» باشد، زیرا مبتنی بر نوآوری ناشی از «تخریب خلاقانه» نیست. این تنها نهادهای فراگیر هستند که انگیزه‌ها را در مسیر نوآوری هدایت می‌کنند و نهادهای سیاسی غیرفراگیر تقریباً هرگز نمی‌توانند این کار را انجام دهند. فرآیند تخریب خلاقانه ذاتاً بی‌ثبات‌کننده است و می‌تواند با گسترش و قدرت‌گیری بخش خصوصی، خود را به نهادهای سیاسی تحمیل کند. این همان چیزی است که رهبران /نخبگان مستبد حاکم در نهادهای غیرفراگیر از آن هراس دارند. بیش از این، در نهادهای سیاسی غیرفراگیر، دستاوردهای بالقوه بزرگ ناشی از کنترل قدرت سیاسی اغلب فعالان اقتصادی را به جای ورود به فعالیت‌های اقتصادی مولد و ثروت‌آفرین به سمت سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های سیاسی مرتبط با توزیعثروت و رانت هدایت می‌کنند. به‌طور خلاصه، از نگاه نظریه نهادگرایی جدید، خروجی‌های قدرت و ثروت در جوامع نتیجه تعادل‌های سیاسی و اقتصادی هستند و تغییرات نهادی به سمت فراگیری تنها زمانی رخ می‌دهد که این تعادل‌ها در «بزنگاه‌های بحرانی» مختل شوند.

مارکسیسم و نهادها

پرسشی که اکنون باید به آن بپردازیم این است که آیا نظریه مارکسیستی تاریخ و دولت بر مجموعه‌ای از متغیرهای توضیحی اساساً متفاوت از همتای خود در اقتصاد نهادگرایی جدید متکی است یا خیر. نظریه مارکسیستی تاریخ بر این ایده استوار است که همان‌طور که «نیروهای مادی تولید» (که معمولاً به معنای فناوری تفسیر می‌شوند) در طول زمان تغییر می‌کنند، ممکن است با مجموعه غالب «روابط تولید» (یعنی نظام‌های حقوق مالکیت) در تضاد قرار گیرند. در صورت تشدید، این تضادها در نهایت می‌تواند به ایجاد یک بحران یا انقلاب اجتماعی دامن زده و حتی موجب شود تا نهادهای موجود سرنگون شده و با نهادهای جدید جایگزین شوند. در نگاه اول به نظر نمی‌رسد تفاوت زیادی بین این توصیف از تاریخ و برای نمونه توصیف داگلاس نورث، به‌جز احتمالاً در اصطلاحات، وجود داشته باشد. در واقع، نهادگرایی جدید صراحتاً با مارکس و انگلس در مورد بسیاری از ویژگی‌های اقتصاد فئودالی موافق است. خود نورث به مارکس اعتبار می‌دهد که تنش بین تکنولوژی و حقوق مالکیت را به عنوان کلید درک رشد اقتصادی به‌درستی شناسایی کرده است. با این حال، مارکس آشکارا علت اصلی همه تغییرات نهادی را تنها به تغییرات برون‌زا در فناوری نسبت می‌دهد. این امر باعث می‌شود عامل هدفمند-عقلانی فردی، یعنی مبتکران نهادی، آزادی عمل بسیار کمی داشته باشد: انسان به‌سادگی توسط حرکت اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل کنترل تکنولوژی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. نورث و توماس استدلال می‌کنند که تفاوت اساسی بین مدل آنها و مدل مارکس در «منابع عدم‌ تعادلی» نهفته است که باعث ایجاد تغییرات نهادی می‌شوند. در حالی که مارکس منحصراً بر تغییرات تکنولوژی تمرکز می‌کند، عامل کلیدی برای نورث و توماس تغییرات در گسترش دامنه بازارهاست.

رویکرد نهادگرایی جدید به‌طور مستحکمی بر سنت فردگرایی آدام اسمیت، فردریش هایک و جیمز بوکانان بنا شده است. بر اساس این رویکرد، نوآوری در افزایش کارایی زمانی رخ می‌دهد که دو یا چند نفر در کنار هم جمع شده و متوجه می‌شوند که تفاوت‌های طبیعی بین آنها، یعنی تفاوت در موهبت‌ها، سلیقه‌ها و...، فرصت‌هایی را برای مبادله با شرایط قابل‌قبول برای همه طرفین فراهم می‌آورد و چنانچه اجبار بیرونی از ورود آنها به چانه‌زنی‌های سودمند متقابل جلوگیری نکند، نهادهای «کارآمد» پدیدار می‌شود. این استاندارد کارآمدی با رویکرد دست نامرئی همسان است. در این نگرش، نهادها نه به دلیل انطباق با یک هنجار بیرونی، بلکه تنها از آن رو که توافقی داوطلبانه را منعکس می‌کنند، کارا در نظر گرفته می‌شوند. در اینجا ما با مفهومی از کارایی سروکار داریم که مشابه با ایده بهبود پارتو است. یک بهبود پارتو، به دلیل اینکه منابع را به بالاترین مصارف تخصیص می‌دهد، به‌طور بالقوه به نفع همه اعضای جامعه است و بنابراین رضایت عمومی را به همراه دارد.

یکی از حوزه‌هایی که تفاوت‌های عمده‌ای در آن بین اقتصاد نهادی جدید و مارکسیسم وجود دارد، نظریه دولت است. مورخان اقتصادی نئوکلاسیک اغلب دولت را به عنوان یک پدیده قراردادی در نظر گرفته‌اند که هدف آن تجسم اجماع اجتماعی بهینه‌ای است که از توافق داوطلبانه (اعم از ضمنی یا صریح) در بین همه اعضای جامعه پدید می‌آید. دولت قراردادی ممکن است مانند شرکتی عمل کند که حفاظت و اجرای قراردادها را در ازای مشارکت‌های اجباری که از شهروندان می‌گیرد، تولید می‌کند و می‌فروشد. دولت قراردادی کلاسیک یک دولت حافظ «منافع عمومی» است بدین معنی که شامل یک چهارچوب ارزشی خنثی و بی‌طرف است که در آن چانه‌زنی می‌تواند انجام شود. دولت در این نگاه باید خود را به اجرای قوانین و حل تعارض‌ها محدود کند و در نظم‌دهی فعال جامعه دخالت نکند.

طبق نظریه مارکسیستی، دولت لزوماً در جهت کارآمدترین تخصیص حقوق مالکیت و حداکثر بازده اجتماعی کار نمی‌کند؛ در عوض، دولت در راستای منافع طبقه حاکم عمل می‌کند و تنها از روابط مالکیتی که برای این طبقه سودمند است محافظت می‌کند. با این حال، هیچ چیز ذاتی در فردگرایی روش‌شناختی اقتصاد نئوکلاسیک وجود ندارد که گنجاندن «گروه‌های ذی‌نفع» در تصویر دولت را منع کند. در واقع، این خود یکی از مهم‌ترین یافته‌های اقتصاد نهادی جدید است. برای مثال، بخشی از پژوهش‌های نهادگرایی جدید به این موضوع می‌پردازد که چگونه ابزارهای دولت از سوی گروه‌های ذی‌نفع رانت‌جو که مایل به بازتوزیع ثروت به نفع خود و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن برای کل بازده اجتماعی هستند، «تسخیر» می‌شود. در واقع، اگرچه به‌وضوح یک عنصر تکاملی در توصیف‌های نهادگرایی جدید از دست نامرئی وجود دارد اما این بدان معنی نیست که آنها کارکردگرا هستند. نظریه‌های کارکردگرا، مانند نظریه مارکسیستی، به مسئله پیوندهای علی از یک حالت به حالت دیگر بدون استناد به انگیزه‌های خرد افراد درگیر، می‌پردازند و از همین رو، بی‌هیچ ابهامی در قلمرو کل‌گرایی قرار می‌گیرند. طرح‌واره تکاملی هایکی، در نقطه مقابل، بر این اصل استوار است که تا زمانی که تبادل سیاسی نامحدود امکان‌پذیر باشد، عموماً نهادهای کارآمدتر جایگزین نهادهای کمتر کارآمد خواهند شد. اما موارد زیادی وجود دارد که در آن تبادلات خصوصی برای افزایش کارایی مسدود شده‌اند یا در آنجا مشوق‌های سواری مجانی عمل می‌کنند. بسیاری از مارکسیست‌ها اساس بحث‌های دست نامرئی را اشتباه درک کرده‌اند. در مباحث مرتبط با دست نامرئی، پیامدهای سودمند اجتماعی لزوماً بخشی از نیات بازیگران فردی را که اعمالشان این نتایج را ایجاد می‌کنند، تشکیل نمی‌دهد. نظم اجتماعی در این نگاه، پیامد ناخواسته تصمیمات غیرمتمرکز است. با این حال، نظریه‌های مبتنی بر دست نامرئی کارکردگرا نیستند، زیرا تنها بر این امر تاکید دارند که شکل‌های خاصی از نهادها مانند بازارها می‌توانند تصمیمات غیرمتمرکز را به نتیجه اجتماعی خوب مرتبط کنند. نکته مهم رویکرد فردگرایانه این است که مبادله داوطلبانه می‌تواند نه‌تنها زمینه را برای تعاملات بازاری، بلکه برای بسیاری از ترتیبات سیاسی فراهم کند. قلمرو سیاست، همان‌طور که بوکانان نشان داده است، قطعاً عناصر قهری را نیز دربر می‌گیرد. با این حال، حتی در این موقعیت‌های سیاسی-اجتماعی نیز امکان تبادل وجود دارد. افراد می‌توانند با محدود کردن رفتار خود در ازای محدودیت‌های متقابل بر اعمال دیگران موافقت کنند، دقیقاً به همان شکلی که می‌توانند توافق کنند که از یک کالای ارزشمند در برابر کالای ارزشمند دیگر صرف‌نظر کنند. از همین‌رو، همان آزمون توافق برای کارایی که برای ارزیابی نتایج تخصیصی بر اساس معیار پارتو مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند تا مرحله قواعد و نهادهای سیاسی ارتقا یابد. این بدان معنی است که در نظر گرفتن عوامل شرکت‌کننده در مبادلات بازاری و غیربازاری به عنوان افراد عقلانی بیشینه‌کننده مطلوبیت، مبنایی منطقی برای ترجیح رویکرد فردگرایانه بر رویکردهای جمع‌گرایانه تبیین تغییرات نهادی فراهم می‌آورد. عقلانیت، در اینجا، به‌سادگی به این معنی است که افراد با توجه به همه محدودیت‌های شناختی و اطلاعاتی مرتبط به دنبال این هستند که تا حد امکان خود وضعیت را بهبود بخشند.

جمع‌بندی

در حالی که برخی شباهت‌های سطحی میان اقتصاد نهادی جدید و نظریه مارکسیستی تاریخ وجود دارد، تفاوت‌های کلیدی بین آنها نه در استفاده از متغیرهای توضیحی متفاوت بلکه از روش‌شناسی متفاوت ناشی می‌شود. اقتصاد نهادی جدید با فردگرایی روش‌شناختی مشخص می‌شود، در حالی که مارکسیسم شکلی از کارکردگرایی است که می‌تواند حتی به غایت‌شناسی عینی متمایل شود. اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید از یک متدولوژی مشابه برای پر کردن شکاف بین اقدامات عامدانه فردی از یک‌سو و پیامدهای اجتماعی ناخواسته از سوی دیگر استفاده می‌کنند. تفاوتی نمی‌کند که این پل را با عنوان‌های «رذالت خصوصی، منافع عمومی» ماندویل، «دست نامرئی» آدام اسمیت یا «نظم اجتماعی خودانگیخته» اتریشی‌ها توصیف کنیم؛ به هر حال، این پل بر این گزاره استوار می‌شود که تا زمانی که هزینه‌های مبادله بازدارنده نباشد، افراد به گونه‌ای عمل می‌کنند که بتوانند از تمام منافع حاصل از مبادله بهره‌مند شوند. ما می‌توانیم یک داستان علی بگوییم که به‌وضوح توضیح دهد چگونه رفتار بیشینه‌سازی خصوصی به تخصیص بهینه منابع و در نتیجه به حداکثر رسیدن بازده اجتماعی منجر می‌شود یا اینکه چگونه هزینه‌های مبادله ممکن است از ظهور چنین اشکال قراردادی کارآمدی جلوگیری ‌کند. در هر دو حالت، این دقیقاً فردگرایی روش‌شناختی است که ما را قادر می‌سازد تا داستان‌های علی را بیان کرده و از دام‌های غایت‌شناسی عینی اجتناب کنیم. اقتصاد نهادی جدید این است؛ نهادگرایان ایرانی، کجا ایستاده‌اند؟