سیاستگذاری اقتصادی یا نمایش دولتی

تاریخچه تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی در ایران با در نظر گرفتن ایجاد نهادهای مدرنِ حاکمیتی شاید به بیش از 70 سال برسد. اولین برنامه اقتصادی و توسعه‌ای کشور به سال 1327 شمسی و تدوین برنامه عمرانی اول بازمی‌گردد. البته برنامه‌های اول تا سوم بیش از آنکه شامل سیاستگذاری‌های مستدل اقتصادی باشند، بیشتر به مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی شباهت داشتند و شاید بتوان سیاستگذاری اقتصادی در ایران را به آغاز سال 1347 و تدوین برنامه چهارم توسعه نسبت داد. در نتیجه تاریخچه سیاستگذاری‌های مدون اقتصادی در ایران را می‌توان 50 سال در نظر گرفت. حال این سوال مطرح می‌شود که سیاستگذاری‌های اقتصادی طی 50 سال گذشته تا چه اندازه بر شاخص‌های سه‌گانه کلیدی اقتصادی یعنی رشد اقتصادی، تورم و بیکاری اثر داشته است یا بالعکس تا چه اندازه متاثر از این مسائل طراحی شده است. به جز دوران برنامه چهارم اقتصادی پیش از انقلاب که مصادف با رشدهای اقتصادی بیش از 12 درصد سالانه بوده است و نرخ‌های بیکاری و تورم نیز به ترتیب کمتر از 9 و 6 درصد بوده‌اند، در سایر 45 سال گذشته (1397-1352) اقتصاد ایران به صورت توامان در هر سه شاخص مورد اشاره دچار مشکل بوده است. نرخ تورم با میانگین بالای 20 درصد و نوسان‌های زیاد در کنار رشد اقتصادی متوسط کمتر از دو درصد، طبقه متوسط و مالکان سرمایه انسانی را در شرایط دشواری قرار داده ‌است و به تبع آن نرخ بیکاری همواره بین 10 تا 15 درصد در نوسان بوده و طی یک دهه گذشته نیز با توجه به سهم بالای جمعیت جوان تبدیل به مساله‌ای بحرانی شده ‌است.

اما نکته جالب توجه آن است که در تمام دوران مورد اشاره دولت‌ها همواره در حال وانمود کردن به توجه کامل به این مشکل و اشراف کامل بر آن بوده‌اند و هریک از آنها نیز به‌زعم خود راه‌حل‌های مبتکرانه‌ای در این مسیر داشته‌اند. اما اگر مرور مختصری بر این اقدامات 45ساله انجام شود متوجه می‌شویم تقریباً تمام راه‌ها به یک نقطه ختم شده است: اعطای تسهیلات ارزان، حمایت‌های تعرفه‌ای از تولیدکننده داخلی و اجرای بسته‌هایی از سیاست‌های رنگارنگ بودجه‌ای در زمینه حمایت از اشتغال گروه‌های متنوعی از جوانان، زنان و روستاییان. در واقع پرداختن به مساله اشتغال و نرخ‌های دورقمی بیکاری طی مدت بیش از 40 سال، فاصله زیادی از حوزه سیاستگذاری به مفهوم علمی آن پیدا کرده و بیشتر تبدیل به نمایشی برای مدیران دولتی شده است که بتوانند از طریق فعال نشان دادن خود در ارائه و ساخت پروژه‌های مختلف، بخشی از بودجه و منابع را به سمت دستگاه مورد نظر خود سوق دهند. روند طولانی‌مدت این سبک از سیاستگذاری نیز نشان می‌دهد که این رویه به تعادل سیاسی بلندمدت تبدیل شده است و با توجه به منافع آن برای دستگاه‌های دولتی و نمایندگان مجلس به احتمال فراوان در دولت‌های آتی نیز ادامه خواهد یافت. منافع ذکرشده تا حدی مورد توجه است که حتی در شرایط اقتصادی موجود که بودجه دولت به شدت در مضیقه است و سیستم بانکی نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، 484 هزار میلیارد از منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته ‌شده ‌است. مسلم است در چنین فضایی اولین قربانی این سیاستگذاری خود اشتغال است، زیرا در نهایت تحمیل هزینه‌های سنگین به بودجه و سیستم بانکی باعث فشار بر منابع بانک مرکزی شده و با ایجاد تورم و افزایش نااطمینانی‌های اقتصاد کلان، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و اگر پروژه‌های تعریف‌شده از قابلیت‌هایی هم برخوردار باشند، در بلندمدت قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهند و نرخ بیکاری به همان تعادل بلندمدت بالای 10درصدی 45 سال گذشته بازمی‌گردد.

بنابراین تنها راهی که می‌تواند اقتصاد ایران را از این چرخه باطل خارج کند، توجه به مبانی منطقی علم اقتصاد و جلوگیری از فعالیت‌های مداخله‌گرانه دولت در بازارهای اقتصادی است. از منظر علم اقتصاد راه‌حل کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار، دستیابی به رشد اقتصادی بالا با نوسانات بسیار کم برای دوره‌های طولانی‌مدت است. این پدیده از نظر تجربی نیز در بسیاری از کشورهای جهان مانند چین، هند، ویتنام و... تجربه شده است و کشورهای مذکور با دستیابی به رشد مستمر اقتصادی توانسته‌اند میلیون‌ها شغل پایدار را ایجاد کنند. مسلماً اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین منظور در نمودار ارائه‌شده رابطه بین افزایش خالص اشتغال سالانه ایران طی سال‌های 1348 تا 1395 در مقابل متغیرهای رشد اقتصادی و انحراف معیار رشد اقتصادی ترسیم شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود بین رشد اقتصادی و افزایش خالص اشتغال رابطه‌ای مثبت وجود دارد که نشان می‌دهد با افزایش سطح رشد اقتصادی میزان خالص اشتغال نیز در بلندمدت افزایش می‌یابد. البته لازم است توجه شود با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، که به صورت ابزاری در دست سیاستمداران می‌تواند امکان ایجاد مشاغل را مستقل از رشد اقتصادی ایجاد کند، رابطه همبستگی از شدت زیادی برخوردار نیست. از سوی دیگر رابطه منفی بین انحراف معیار رشد اقتصادی و افزایش سالانه خالص اشتغال بسیار حائز اهمیت است. این مساله نشان می‌دهد نوسانات زیاد در رشد اقتصادی کشور اثر بسیار مخربی بر اشتغال دارد و با شدت زیادی منجر به از دست رفتن مشاغل در کشور می‌شود.

در واقع سیاستگذاران اقتصادی کشور طی 45 سال گذشته با استفاده از درآمدهای حاصل از منابع نفتی اقدام به طرح‌های بلندپروازانه‌ای کرده‌اند که در نظر آحاد جامعه جذاب جلوه کند و امکان تداوم سیطره آنها را بر قدرت تضمین کند یا حداقل آنها را تبدیل به چهره‌ای محبوب نزد رای‌دهندگان کند (زیرا از این طریق بدون آنکه مالیاتی از رای‌دهندگان اخذ کنند، خدمات ارائه می‌دهند). غافل از اینکه در بلندمدت شوک‌های ایجادشده از چنین رویه اقتصادی (کسری بودجه دولت، تامین کسری بودجه از محل درآمدهای پرنوسان نفتی، بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و متعاقب آن نقدینگی) نه‌تنها مشاغل ایجادشده را از بین می‌برد، بلکه مشاغلی را نیز که قبل از اتخاذ این سیاست‌ها توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شدند و گرانیگاه اصلی رشد اقتصادی بودند به ورطه نابودی می‌کشاند. متاسفانه این رویه ناهنجار بیش از چهار دهه ادامه پیدا کرده است و تداوم آن در دولت فعلی نیز نشان می‌دهد تا زمانی‌که منطق رابطه سیاستگذار و آحاد اقتصادی تغییر نکند در بر همین پاشنه خواهد چرخید.