تبخیر درآمد

درآمد سرانه مهم‌ترین شاخص اقتصادی درباره رصد تحولات رفاه جامعه است که تحلیل آن در کنار شاخص‌هایی مثل ضریب جینی می‌تواند تصویری دقیق نسبت به تحولات درآمدی جامعه به‌دست دهد. این شاخص از تقسیم درآمد ملی بر جمعیت به‌دست می‌آید. در حساب‌های ملی بانک مرکزی درآمد ملی از جمع تولید ناخالص داخلی و خالص درآمد عوامل تولید در خارج منهای استهلاک و مالیات‌های غیر‌مستقیم محاسبه می‌شود. با توجه به عدم تغییر جدی چهار جزء دیگر (جمعیت، خالص درآمد عوامل تولید در خارج، استهلاک و مالیات‌های غیر‌مستقیم) مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده تغییرات درآمد سرانه، تغییرات در تولید ناخالص داخلی یا رشد اقتصادی است.

در ادامه به بررسی تحولات رشد اقتصادی کشور در سال 1400 و در نتیجه تحولات درآمد سرانه پرداخته می‌شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی در نیمه نخست سال 1400 تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 3 /3 درصد افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در این دوره از رشد 4 /2درصدی برخوردار بوده است. به طور کلی رشد اقتصادی کشور در سال 1400 متاثر از عوامل مختلفی بوده است:

تداوم تحریم‌ها با وجود برخی گشایش‌ها: تحت‌تاثیر اعمال دور جدید تحریم‌ها، تولید ناخالص داخلی کشور طی سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب با افت‌های 5 /3 درصد و 8 /1 درصد مواجه شد. با این حال با گذر از شوک اولیه تحریم‌ها رشد اقتصادی کشور در سال 1399 به دامنه مثبت بازگشت و پیش‌بینی تداوم آن در سال 1400 نیز وجود دارد. محاسبات بر اساس آمار اوپک نشان می‌دهد صادرات نفت کشور در فصول تابستان و پاییز 1400 نسبت به فصول مشابه سال قبل از رشدهای ۲۸ و ۲۶درصدی برخوردار بوده که این موضوع نشان‌دهنده کاهش اثر تحریم‌ها بر صادرات نفتی کشور است.

با وجود گذر از شوک اولیه و برخی گشایش‌ها نمی‌توان منکر آثار سوء تحریم‌ها در کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه مبادلات بین‌المللی در جهت دور زدن تحریم‌ها و عدم دسترسی به منابع ارزی شد. تحت‌تاثیر بی‌ثباتی‌های تحمیل‌شده به اقتصاد کشور روند کلی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی یک دهه اخیر نزولی بوده، به طوری که از 525 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به 262 هزار میلیار تومان در سال 1399 (به قیمت‌های ثابت سال 1395) رسیده است. نکته حائز اهمیت دیگر پیشی گرفتن استهلاک سرمایه‌های ثابت از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های 1398 و 1399 است و به نظر می‌رسد این وضعیت در سال 1400 نیز تداوم یابد که به معنی منفی شدن تشکیل سرمایه ثابت خالص و کاهش موجودی سرمایه است. این امر تدوام وضعیت رشدهای پایین را در اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.

همچنین بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت اتاق بازرگانی ایران در 9 ماه ابتدایی سال 1400 نشان می‌دهد شاخص موجودی مواد اولیه تنها در ماه‌های اردیبهشت و آذر عدد بالای ۵۰ را ثبت کرده که این موضوع سیگنالی نگران‌کننده در خصوص تامین مواد اولیه صنعت است. این موضوع می‌تواند به دلیل محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم رخ داده باشد.

کاهش اثرات شیوع ویروس کرونا: شیوع ویروس کرونا از زمستان سال 1398 باعث شد بسیاری از کسب‌و‌کارها به خصوص در بخش خدمات متاثر شوند. بخش مهمی از رشد منفی بخش خدمات در فصل بهار 1399 متاثر از شیوع این ویروس بوده است. با شروع واکسیناسیون فراگیر در سال 1400 امید بازگشت کسب‌و‌کارها به شرایط عادی قوت گرفت. رشد 3 /7درصدی گروه خدمات در فصل بهار سال 1400 موید این موضوع است. با این حال همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود از آنجا که بخش خدمات بیشترین آسیب را در فصل بهار 1399 دیده بود انتظار بر این بود که رشد این بخش در بهار 1400 بیش از سایر فصول باشد و در فصول بعد به‌رغم پیش‌بینی رشد مثبت این بخش، تداوم این رشد مثبت بالا قابل انتظار نخواهد بود. رشد کمتر فصل تابستان نسبت به بهار تایید‌کننده این ادعاست.

خشکسالی و کم‌آبی: با توجه به کاهش شدید بارش در حوضه‌های آبریز سراسر کشور در سال آبی 1400-1399 تولیدات محصولات کشاورزی در سال 1400 کاهش قابل توجهی یافت. نمودار زیر به خوبی نشان می‌دهد میانگین بارندگی در این سال آبی بسیار کمتر از میانگین بلندمدت بوده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد بخش کشاورزی در نیمه اول سال 1400 منفی دو درصد بوده است.

اخلال در تامین انرژی صنایع: یکی دیگر از عواملی که بخش حقیقی اقتصاد ایران خصوصاً بخش صنعت را متاثر کرد مساله اخلال در تامین انرژی صنایع بود. در اواخر بهار و تابستان قطعی‌های مکرر برق باعث شد تولیدات صنعتی کاهش یابد. این موضوع به خصوص در صنایع فولادی و سیمانی کاملاً مشهود بود. همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود رشد شاخص‌های تولید و فروش بخش فلزات پایه در اکثر ماه‌های سال 1400 منفی بوده است. این مساله در فصول سرد سال به شکل دیگر و به صورت قطعی گاز صنایع خود را بروز داد. به طور کلی به نظر می‌رسد بخش صنعت در سال 1400 بیش از هر چیز تحت‌تاثیر مشکلات زیرساختی تامین انرژی قرار گرفته است. در صورتی که برای این موضوع تدبیری اندیشیده نشود در سال‌های بعد این آثار مخرب تولیدی می‌تواند تشدید شود.

در مجموع هر‌چند پیش‌بینی می‌شود رشد مثبت بخش خدمات ناشی از کاهش اثرات شیوع ویروس کرونا در کنار رشد مثبت بخش نفت به دلیل افزایش قابل توجه صادرات این بخش رشد اقتصادی کشور را در سال 1400 در دامنه مثبت قرار دهند با این حال رشد منفی بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی در سال آبی 1400-1399 در کنار رشد منفی یا نزدیک به صفر بخش صنعت به دلیل اختلالات در تامین انرژی این بخش سبب شده تا رشد اقتصادی بالایی قابل انتظار نباشد. مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت سال 1400 را به ترتیب 8 /2 و 7 /1 درصد پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را به ترتیب 5 /2 و 4 /2 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. بدیهی است ارقام مذکور تفاوت قابل توجهی با نرخ رشد هدف برنامه ششم (هشت درصد) دارند.

با مفروض دانستن تحقق رشد اقتصادی 8 /2درصدی مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین رشد جمعیت 2 /1درصدی در سال 1400 رشد درآمد سرانه در این سال 6 /1 درصد برآورد می‌شود. جدول زیر نشان می‌دهد درآمد سرانه کشور در اکثر سال‌های دهه 90 نزولی بوده و درآمد سرانه سال 1400 حدود دوسوم درآمد سرانه سال 1390 است. این در حالی است که رشد اقتصادی هشت‌درصدی یکی از اهداف کمی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه بوده است که در هیچ‌یک از سال‌های این دو برنامه (به جز سال 1395 و آن هم به دلیل رفع یکباره تحریم‌ها و رشد قابل توجه صادرات نفت) محقق نشده است. با وجود عدم تحقق رشد اقتصادی هدف این دو برنامه نهادهای ناظر از جمله مجلس شورای اسلامی نیز هیچ‌گاه در مقام بازخواست دولت‌ها در خصوص چرایی عدم تحقق اهداف برنیامدند. هر چند نمی‌توان نقش تحریم‌ها را در عدم دستیابی به هدف رشد اقتصادی این برنامه‌ها به خصوص در سال‌های 1391، 1392، 1397 و 1398 نادیده گرفت با این حال به نظر می‌رسد بخشی از این بی‌توجهی به تحقق رشد هشت‌درصدی از طرف نهادهای ناظر به عدم سنخیت هدف رشد اقتصادی با واقعیت‌های اقتصاد ایران مربوط می‌شود. نهادهای بین‌المللی (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) متوسط رشد اقتصادی میان‌مدت کشور را در حدود دو درصد پیش‌بینی کرده‌اند. در گزارش برآورد بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف سازمان برنامه نیز متوسط رشد اقتصادی ایران طی سال‌های آتی حدود 7 /1 درصد پیش‌بینی شده است.

نتایج محاسبات نشان می‌دهد حتی در صورت تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی در سال‌های آتی و همچنین ثابت بودن رشد جمعیت (2 /1 درصد) حداقل به شش سال زمان نیاز خواهد بود تا درآمد سرانه کشور به سطح درآمد سرانه سال 1390 برسد. بر اساس برآوردی که موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 1394 انجام داد به منظور تحقق رشد هشت‌درصدی لازم است بین 35 تا 41 درصد از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری صورت گیرد که منابع مورد نیاز آن 155 تا 184 میلیارد دلار برآورد می‌شود. سوال کلیدی آن است که آیا با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصاد ایران تامین این میزان سرمایه در سال‌های آتی امکان‌پذیر است؟

 در صورتی که اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو مشابه 50 سال گذشته عمل کند (متوسط رشد اقتصادی سه‌ درصد) برای رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 به 26 سال زمان نیاز خواهد بود! همچنین در صورتی که برآورد نهاد بین‌المللی از رشد اقتصادی بلند‌مدت اقتصاد ایران محقق شود (متوسط رشد اقتصادی دو درصد) در سال 1452 درآمد سرانه کشور به سطح درآمد سرانه سال 1390 خواهد رسید. موارد فوق لزوم شکل‌گیری اراده‌ای جدی در خصوص سیاستگذاری در جهت رشد اقتصادی بالا و پایدار در اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند.

با توجه به موارد بیان‌شده انجام اقدامات و سیاست‌هایی در جهت تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد. در این راستا اولین گام و مهم‌ترین گام ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان است. بدون ثبات اقتصاد کلان عملاً پیش‌بینی وضعیت اقتصادی برای فعالیت اقتصادی ناممکن است و در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری خصوصی در فعالیت‌های مولد تا حد زیادی از بین می‌رود. ثبات‌بخشی پایدار به اقتصاد کلان دارای الزامات و پیش‌نیازهای قابل توجهی است. کنترل نرخ تورم از مسیر کنترل کسری بودجه دولت و کنترل رشد ترازنامه نظام بانکی می‌تواند گام اول در این مسیر باشد. داشتن برنامه‌ای مشخص مبتنی بر آمایش سرزمین و استراتژی توسعه صنعتی می‌تواند تا حد زیادی سیاستگذار را در اولویت‌بندی برنامه‌ها در جهت حمایت از تولید یاری برساند. همچنین اصلاح الگوی کشت و اجرای روش‌های جدید آبیاری در جهت کاهش آثار خشکسالی بر بخش کشاورزی، ارائه تضامین لازم در جهت تامین پایدار انرژی صنایع در کنار اجرای برنامه‌های حمایتی هدفمند در خصوص حمایت از بخش‌های تولیدی آسیب‌دیده از شوک‌های وارد‌شده به اقتصاد می‌تواند تا حدودی در کوتاه‌مدت از آسیب رسیدن به تولید داخل جلوگیری کند.