انجماد پول

نظام بانکی یکی از ارکان اصلی نظام‌های اقتصادی است که عملکرد صحیح و اصولی آن، می‌تواند موجب رشد و شکوفایی نظام اقتصادی شود و عملکرد ضعیف آن ضربه‌های سنگینی را بر پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد. یکی از مشکلات مهمی که نظام بانکی کشور را درگیر کرده، انجماد دارایی‌های نظام بانکی است. به‌طوری‌که دارایی‌های سمی یا منجمد طی چند دهه اخیر به‌صورت بدهی‌های گسترده دولت به نظام بانکی، مطالبات غیرجاری و اموال غیرنقدشونده (دارایی) خود را نشان داده است. به این ترتیب بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی در ترازنامه بانک‌ها منجمد شده و در نتیجه کیفیت نقدینگی کاهش یافته؛ به ‌طوری که بخشی از آن نتوانسته به شکل تسهیلات در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد. بنابراین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه شده که یکی از موانع اصلی در جهت رونق تولید و اشتغال محسوب می‌شود. منبع اعطای وام از بازپرداخت تسهیلات قبلی، استقراض از بانک مرکزی، افزایش سرمایه و سپرده‌گذاری جدید فراهم می‌شود. بنابراین اگر بانک به جای وام دادن به خرید دارایی مبادرت ورزد یا با عدم مدیریت صحیح ریسک اعتباری دچار مطالبات معوق شود، بخشی از دارایی بانک از چرخه اعتباردهی خارج شده و سیالیت آن تقلیل پیدا می‌کند. به‌طورکلی انجماد دارایی‌های نظام بانکی متاثر از سه دسته بوده و حجم آن هر روز بیشتر می‌شود. دسته اول، دارایی‌های غیرقابل‌وصول و غیرجاری هستند، بدهی‌های دولت دسته دوم معوقات بانکی بوده و دسته سوم اموال غیرمالی (دارایی) بانک هستند که در طول سال‌های گذشته به ملک، ساختمان و... تبدیل شده‌اند.

دارایی‌های غیرجاری نظام بانکی

یکی از مهم‌ترین معضلاتی که امروزه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با آن مواجه‌اند، سیر فزاینده مطالبات غیرجاری و تسهیلات وصول‌نشده آنهاست؛ همان‌طور که می‌دانیم انباشت مطالبات غیرجاری، تخصیص منابع را به خطر می‌اندازد. در واقع انباشت مطالبات غیرجاری علاوه بر وارد کردن خسارت به نظام مالی کشور و ایجاد چالش در سیستم بانکی کشور، سبب پیامدهایی از جمله خارج شدن سرمایه از چرخه تولید و ایجاد مشکل برای تولید می‌شود. مطالبات غیرجاری از سه بخش مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول تشکیل می‌شود. همان‌طور که در نمودار 1 ملاحظه می‌شود، حجم مطالبات مشکوک‌الوصول طی فصول پاییز 1398 تا تابستان 1400 نسبت به مطالبات معوق و مطالبات سررسید گذشته با شدت بیشتری افزایش یافته است. همچنین آمار مطالبات غیرجاری با توجه به آخرین داده‌های در دسترس نیز نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی در تابستان 1400 به بیشترین مقدار خود رسیده است. این آمار از یک‌سو دلالت بر ریسک اعتباری بالا در نظام بانکی کشور دارد و از سوی دیگر نشان‌دهنده ضعف توان واسطه‌گری نظام بانکی است. در واقع غیرجاری بودن تسهیلات پرداختی نظام بانکی باعث کاهش توان اعطای تسهیلات و در نتیجه افزایش احتمال وقوع تنگنای اعتباری می‌شود که بزرگ‌ترین آسیب آن حرکت به سمت ورشکستگی بانک‌ها و کاهش توان تولیدی کشور است. در این راستا افزایش مطالبات غیرجاری بحران جدی را برای بانک‌ها و در نتیجه اقتصاد کشور ایجاد کرده است. همان‌طور که شواهد تجربی در نمودار 2 نشان می‌دهد نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری طی فصول مذکور به ‌طور متوسط حدود 7 /7 درصد است. این در حالی است که طبق استانداردهای جهانی بایستی بین سه تا پنج درصد باشد و مقادیر بالاتر از آن نشان‌دهنده افزایش ریسک اعتباری و عملکرد ضعیف بانک‌ها در اعطای تسهیلات است.

 بدهکار بودن دولت به نظام بانکی

افزایش بدهی‌های دولت به نظام بانکی اثری مشابه با اثر مطالبات غیرجاری دارد؛ به این معنا که در صورت نکول دولت، به اندازه بدهی دولت به بانک‌ها از قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاسته می‌شود. در واقع شواهد تجربی نشان می‌دهد دولت‌ها همواره هنگام مواجهه با کسری بودجه، برای تامین آن به استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند؛ اما از سال 1383 به بعد، به دلیل ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی، خالص بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی به‌شدت کاهش یافته اما استقراض دولت از سیستم بانکی به‌شدت افزایش یافته است. به‌طوری‌که سهم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها به‌ترتیب از 36 درصد و 64 درصد در سال 1382 به 73 درصد و 27 درصد در پاییز 1400 رسیده است. از این‌رو شواهد تجربی حاکی از آن است که عدم‌بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، به‌ عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانک‌ها موجب انجماد بخشی از دارایی‌های بانک‌ها شده است.

 سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پروژه‌های ساختمانی و حجم بالای مطالبات غیرجاری

با افزایش قیمت نفت و شیوع بیماری هلندی در نیمه دوم دهه 1380، درآمدهای نفتی اولین آثار خود را به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی بر بخش ساختمانی می‌گذارد؛ بدین ترتیب رونق بازار مسکن و مستغلات در سال‌های میانی و پایانی این دهه سبب شد برخی از بانک‌ها برخلاف قوانین و ضوابط موجود منابع خود را به این سمت سوق دهند. همان‌طور که در نمودار 3 ملاحظه می‌شود سهم سرمایه‌گذاری بانک‌های خصوصی در بازار مسکن با توجه به آمارهای در دسترس طی بازه زمانی 1383 تا 1393 به‌شدت فزاینده بوده است. بدین‌ترتیب به دلیل نظارت ناکافی بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پروژه‌های ساختمانی و حجم بالای مطالبات غیرجاری سبب بروز معضل انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی کشور شده و باعث شده نظام بانکی نتواند وظیفه خود را در قبال تولید به‌درستی انجام دهد، بدین‌ترتیب افزایش مطالبات غیرجاری، بدهی دولت به نظام بانکی و سرمایه‌گذاری‌های غیرقابل‌نقد بانک‌ها از جمله عواملی است که جریان نقدینگی نظام بانکی را با اختلال مواجه کرده و سبب انباشت دارایی‌های مسموم در ترازنامه شده است؛ بنابراین قدرت وام‌دهی بانک‌ها را به‌شدت کاهش داده است.

تاثیر انجماد دارایی‌های نظام بانکی بر بخش تولید

در اقتصاد ایران به دلیل نبود بازارهای مالی توسعه‌یافته، بانک‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد تامین مالی بنگاه‌ها، نقش کلیدی در فعالیت بنگاه‌ها را دارند، اما افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و از طرفی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های غیرقابل نقد به دلیل عدم‌امکان پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران سبب بروز مشکلاتی به شرح زیر شده است:

الف) کاهش توان مالی بانک‌ها برای تزریق تسهیلات مالی جدید در جهت تامین مالی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی.

ب) کاهش در درآمد ملی و نهایتاً درآمد سرانه و افزایش قیمت‌ها و رشد تورم در جامعه.

اگر منابع مالی بانک در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد، به دلیل اینکه واحدهای تولیدی مجبور می‌شوند در ظرفیت پایین‌تر به تولید خود ادامه دهند، این امر باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و نهایتاً کاهش درآمد ملی می‌شود. میزان تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصادی است، چراکه این شاخص اندازه اقتصاد یک کشور و ظرفیت‌های تولیدی آن را نشان می‌دهد. از طرفی باید توجه داشت که در یک اقتصاد هرچه تولید از ظرفیت بالاتری برخوردار باشد، بنگاه‌ها قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها بوده و در نتیجه نظام بانکی کمتر با مطالبات معوق مواجه خواهد شد. مقایسه روند رشد تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیرجاری کشور حاکی از آن است که در بسیاری از سال‌ها یک روند معکوس بین این دو وجود دارد؛ به ‌عنوان مثال در بهار سال 1399 که رشد قابل‌توجهی در مطالبات غیرجاری رخ داده است در مقابل تولید ناخالص داخلی به‌شدت کاهش یافته است. از این‌رو نتایج حاکی از آن است که هرچه قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یابد؛ در مقابل شرایط رکود اقتصادی نیز بدتر خواهد شد و برعکس.

درس‌هایی از بحران بانکی 2001-2000 ترکیه برای سیستم مالی ایران

مرور تجارب چالش‌های بانکی بحران 2001-2000 در کشور ترکیه دو خاصیت دارد؛ نخست کمک به پیشگیری و دور شدن از بحران بانکی و دیگری امکان خروج سریع با استفاده از این تجارب در صورت بروز رخدادهای مشابه. این مرور برای نظام مالی ایران از آن جهت اهمیت دارد که به گواه برآوردهای کارشناسان سنجه‌های سلامت بانکی کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. وضعیتی که حاصل برخی از مکانیسم‌های معیوبی است که اتفاقاً در چالش‌های بانکی کشور ترکیه نیز ردپای آن مشاهده شده است. بحران ترکیه ترکیبی از مشکل سبد اعتبارات اعطایی و معوقات این سبد و نقدینگی بانک‌ها بود. این دو ویژگی، بحران سال‌2000 بانک‌ها در ترکیه را بسیار شبیه وضعیت جاری بانک‌ها در ایران می‌کند. از یک طرف، بانک‌ها مشکل نقدینگی دارند و از طرف دیگر، این بانک‌ها با معوقات سنگینی مواجه‌اند که وصول آنها ناممکن است و بیشتر به مطالبات‌لاوصول شبیه است. بخش بانکی ترکیه در سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ میلادی بسیار شکننده بود و در سال ۱۹۹۹، نسبت مطالبات غیرجاری در بخش بانکی به ۱۱ درصد رسید. با بروز شوک ارزی (کاهش ارزش لیر ترکیه) نسبت مطالبات غیرجاری به ۱۹ درصد رسید و موجبات بحران بانکی در سال ۲۰۰۱ را ایجاد کرد. به‌رغم کمک ۳۰ میلیارددلاری صندوق بین‌المللی پول از دسامبر ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۱ بر اثر این بحران بانکی، تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۰۱ به میزان ۳ /۵ درصد کاهش یافت و میزان بدهی عمومی از ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰، به ۷۴ درصد در سال ۲۰۰۱ افزایش یافت. در مواجهه با بحران بانکی، ترکیه توانست توان رفته سیستم بانکی را با «ملی شدن بانک‌های ورشکسته»، «تزریق مالی و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها»، «افزایش سخت‌گیری در اعطای مجوز بانکی»، «تنظیم سازوکار اعتبارسنجی مبنی بر اعتبار واقعی» در کنار سیاست‌های انقباضی مالی و پولی به این کشور بازگرداند و ظرف پنج سال بدنه بیمار نظام بانکی خود را ترمیم کند. میزان وام‌دهی از سوی بانک‌های این کشور طی این سال‌ها 5 /2  برابر افزایش یافته، درحالی‌که وام‌های بازپرداخت‌نشده در سال 2005 در مقایسه با سال 2000 حدود 60 درصد کاهش پیدا کرد. مشکل کمبود سرمایه که یکی از مشکلات بزرگ این کشور در دوران بحران مالی به ‌شمار می‌رفت، با تقویت بانک‌هایی که از کمبود سرمایه رنج می‌بردند تا اندازه زیادی مرتفع شد و در دسامبر 2005 سطح کفایت سرمایه قابل‌قبولی را نشان داد.

با توجه به تجربه کشور ترکیه دو دسته آموزه برای ساختار مالی کشور وجود دارد:

- دسته اول آموزه‌ها به اهمیت پایه‌ریزی یک سیستم واسطه‌گری مالی کارا بازمی‌گردد که مهم‌ترین این موارد به شرح زیر است: ایجاد یک بازار سرمایه کارا به‌ویژه یک بازار پرعمق اوراق استقراضی شرکتی و اوراق با پشتوانه رهنی، بهبود ضوابط حسابداری و الزامات مربوط به افشاسازی اطلاعات بانکی همراه با جریمه سنگین در صورت رعایت نشدن آنها، تقویت نظارت بانکی به منظور شناسایی و برخورد با مشکلات احتمالی در زمانی که هنوز قابل مدیریت هست و در نهایت اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی.

- دسته دوم آموزه‌ها، مربوط به برنامه‌ریزی اساسی برای جلوگیری از وقوع بحران بانکی در آینده است که مهم‌ترین این موارد به شرح زیر است: وجود یک ناظر بانکی مستقل، مقتدر و دارای حمایت قانونی برای انجام اقدامات لازم در مراحل اولیه، ایجاد یک صندوق برای تضمین و بیمه سپرده‌ها، قواعد و استانداردهای کلی برای تصفیه بانک‌ها از جمله توان قانونی ناظران بانکی برای حذف سرمایه سهامداران به منظور تصفیه بانک‌های ورشکسته و قوانین ورشکستگی که علاوه بر انحلال، به بازسازی نیز توجه داشته باشند.

بنابراین برخی راهکارهای اجرایی برای مقابله با چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور به شرح ذیل ارائه می‌شود تا شاید با عملیاتی شدن آن، گام موثری در راستای تامین مالی تولید برداشته شود:

اعتبارسنجی اشخاص

یکی از راهکارهای کاهش مطالبات غیرجاری سیستم بانکی تعیین نمره در اعطای تسهیلات به مشتریان بانکی است که براساس آن نرخ سود و سقف تسهیلات می‌تواند با این نمره اعتباری تعیین شود. بدین‌صورت که براساس سوابق اعتباری و مالی افراد نمره اعتباری به آنها تعلق گرفته و هرچه نمره اعتباری فرد متقاضی پایین‌تر باشد ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات بالاتر است، بنابراین فرد متقاضی بایستی ضعف‌های اعتباری خود را برای دریافت تسهیلات برطرف کند یا از میزان نرخ سود تسهیلات بالاتر و سقف دریافت تسهیلات کمتری برخوردار خواهد بود.

کاهش بدهی‌های دولت به نظام بانکی

از آنجا که هرچه بدهی‌های دولت به نظام بانکی بیشتر شود، از قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز کاسته می‌شود؛ از این رو برای رفع بسیاری از مشکلات نظام بانکی بایستی دولت با رعایت انضباط در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها را در اولویت قرار دهد.

تقویت نظارت بانکی به منظور شناسایی و برخورد با مشکلات احتمالی در زمانی که هنوز قابل مدیریت هست. 

بایستی یک نهاد ناظر پولی در کشور ایجاد شود که با نظارت دقیق و شفاف در تخصیص منابع بانکی و الزامات مربوط به افشاسازی اطلاعات بانکی همراه با جریمه سنگین در صورت رعایت نشدن آنها زمینه لازم را برای جلوگیری از فعالیت‌های غیراقتصادی بانک‌ها از جمله خرید دارایی‌هایی نظیر مسکن، ارز و طلا فراهم آورد.