پیش شرط اصلاحات

در پاسخ به این پرسش که چه نیروهایی اقتصاد ایران را در سال 1401 جهت خواهند داد، از نظر من مهم‌ترین عامل «تجارت خارجی» است که در شرایط فعلی دستخوش تغییرات بزرگی است. چنانچه معاهده برجام دوباره احیا شود، همان‌طور که در اخبار و گزارش‌ها می‌شنویم، حجم بسیار زیادی ارز خارجی وارد اقتصاد ایران می‌شود که در سال آینده روی بسیاری از متغیرهای اقتصاد ایران، به‌خصوص نرخ تورم،‌ تاثیر بسیار معناداری خواهد گذاشت.

این اثر از دو جهت خواهد بود: نخست اینکه، ورود ارز خارجی یا دسترسی به ارزهای (دارایی‌های) منجمدشده (Frozen Assets) کمک می‌کند، عرضه کالاهای اساسی و حتی کالاهای بادوام افزایش یابد که این موضوع می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. دوم و شاید مهم‌تر از آن تاثیر ورود ارز بر حجم نقدینگی است. به دلیل شیوه نسبتاً خاصی که در چند سال گذشته به کار گرفته شده، دولت توانسته است بابت صادرات نفت از خزانه برداشت کند، بدون اینکه ارزی که مبنای این هزینه بوده به خزانه برگردد، فروش این ارز به کنترل نقدینگی و حتی کاهش آن کمک می‌کند.

در شرایط عادی مانند وقتی که تحریم‌ها نبودند، زمانی که نفت صادر می‌شد و ارز به راحتی به دست دولت می‌رسید، از یک جهت دولت با هزینه معادل ریالی آن ارز، باعث رشد پایه پولی می‌شد و از جهت دیگر، با فروش آن ارز برای واردات، نقدینگی را دوباره جمع می‌کرد که در آن صورت هزینه دولت تورمی نبود. به خاطر شرایط خاص تحریم و اینکه قانون بودجه به دولت اجازه می‌دهد وقتی نفت صادر شد، معادل ریالی را برای هزینه‌کرد در اختیار داشته باشد، رشد پایه پولی با هزینه دولت اتفاق می‌افتد. ولی آن بخش دیگر ماجرا برای فروش آن دلار در بازار (در ایران) و جمع‌آوری ریال‌های اضافه‌شده در نقدینگی اتفاق نمی‌افتد.

حالا چنانچه این ارزها دوباره در دسترس دولت قرار گیرد، قاعدتاً نباید آنچه دولت قبلاً هزینه کرده است را دوباره خرج کند. در این صورت ارز حاصل‌شده، با تاخیر چندساله، نقدینگی را کاهش می‌دهد. بنابراین با فرض بازگشت درآمدهای ارزی ایران، من نسبت به آینده خوش‌بین هستم و فکر می‌کنم که در صورت احیای برجام، نرخ تورم در سال آینده می‌تواند به سطحی کمتر از 20 درصد برسد.

در صورت عدم‌احیای برجام پیش‌بینی من برای تورم چندان مطلوب و مناسب نیست؛ بدان معنا که دولت از سیاست انقباضی که در لایحه پیشنهادی بودجه 1401 ارائه داده است، دور می‌شود و تا حدی هم سیاست انبساطی را دنبال می‌کند. مجلس هم در این میان به دنبال بسط دادن همان لایحه بودجه 1401 است. در این وضعیت، به احتمال بسیار زیاد، کسری بودجه بیش از آنچه تصور می‌رود، شکل می‌گیرد و بیش از توان دولت در استقراض از بخش خصوصی خواهد بود. به دنبال این وضعیت، چرخه تورمی دوباره ایجاد می‌شود و تورم ادامه پیدا می‌کند.

اثر انتظارات تورمی بر اقتصاد

در خصوص اینکه انتظارات تورمی چه نقشی در آینده اقتصاد ایران دارند، من در ابتدا باید بگویم انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به مثابه اقتصادهای پیشرفته نقش کمتری دارند. این موضوع هم به دو دلیل است؛ دلیل نخست، بازار بهره در ایران است که آن‌طور آزادانه عمل نمی‌کند؛ به طوری که انتظارات تورمی مردم روی نرخ بهره اثر نمی‌گذارد. به همین دلیل با وجود اینکه مردم انتظار تورم دارند، نرخ واقعی بهره منفی است. دلیل دوم این است که بازار کار آن‌طور که در اقتصادهای پیشرفته عمل می‌کند، در اقتصاد ایران کار نمی‌کند. در اقتصادهای پیشرفته، همراه با انتظارات تورمی، دستمزدها بالا می‌رود و در واقع اتحادیه‌های کارگری با رصد انتظارات سال آینده بابت تورم و سایر متغیرها، دستمزدهای اسمی را افزایش می‌دهند اما در ایران این مکانیسم افزایش دستمزد برقرار نیست چراکه اتحادیه‌های کارگری نقش کمی در تعیین دستمزد دارند.

به‌طور خلاصه، انتظارات تورمی بیشتر از مسیر بازار سرمایه و بازار کار روی اقتصاد واقعی اثر می‌گذارند و از این جهت آن‌طور که در کتاب‌های درسی نوشته شده است، انتظارات تورمی در ایران کار نمی‌کند. به خاطر همین، اگر به تورم 10 سال اخیر ایران توجه کنیم، مانند شتر سه‌کوهانه می‌ماند؛ به طوری که همزمان با شوک منفی در سال 2012 که مربوط به تحریم‌های دوران باراک اوباما بود، تورم بالا می‌رود، بعد از آن، تورم کاهشی می‌شود. با احیای برجام، تورم به زیر 10 درصد می‌آید. بعد دوباره با شوک خروج آمریکا از برجام توسط دونالد ترامپ، تورم بالا می‌رود. بعد از آن، دوباره نرخ تورم سیر نزولی می‌گیرد. آخرین موج تورمی هم همراه همه‌گیری کرونا بالا و پایین رفته است. بنابراین در شرایط فعلی که شوک منفی جدیدی در افق نیست، نرخ تورم باید در حال کاهش باشد، البته اگر فشار از طریق بودجه به اقتصاد آنقدر زیاد نباشد. بنابراین دوباره به بحث اول خودم برمی‌گردم اگر گشایشی شکل گیرد، من فکر نمی‌کنم انتظارات تورمی، چندان مانع کاهش تورم باشد.

به جز متغیر تورم که در اقتصاد ایران اثرگذار است، به مقوله تجارت خارجی که اثر آن در اقتصاد ایران بسیار زیاد است، برمی‌گردم. همه می‌دانند در اقتصاد ایران سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی (GDP) نسبتاً بالاست. فکر می‌کنم در شرایط فعلی این عدد نزدیک 25 درصد است، قبلاً این عدد حدود 40 درصد بود که از نظر مقداری در درصدهای بالا نشان می‌دهد اقتصاد ایران به مثابه اقتصاد ترکیه، با تجارت باز مواجه است. البته چون بخش و سهم زیادی از صادرات در دست دولت است و ارزهای حاصل‌شده مستقیم به دست دولت می‌رسد، نقش دولت در اقتصاد ایران در سال آینده با شرط احیای برجام بسیار زیاد خواهد بود. این بدان معناست که دولت می‌تواند سیاست سرمایه‌گذاری‌اش را برای ایجاد و بهبود زیرساخت‌ها افزایش دهد. همین موضوع می‌تواند هم به طور مستقیم روی اقتصاد اثر بگذارد و هم اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تقویت شود. از سویی با این سیاست، خود دولت هم باعث ایجاد اشتغال و به دنبال آن شکل‌گیری رشد اقتصادی می‌شود.

نکته مهم اینجاست که اگر اجازه داده شود، ارزهای خارجی به اقتصاد ایران به نحوی سرازیر شود که قیمت‌های نسبی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که تولیدکنندگان در داخل انتظار آن را نداشتند، می‌تواند باعث متضرر شدن اقتصاد ایران از این ناحیه شود. علت این موضوع هم واضح است؛ همین الان نرخ اسمی ارز (دلار) حدود 26 هزار تومان است که مدتی است ثابت و نرخ واقعی ارز تقریباً نزدیک 40 درصد در سال با مسیر کاهشی روبه‌رو بوده است. در شرایط فعلی که نرخ ارز واقعی در حال کاهش است، ورود ارز، بیشتر بر عملکرد بنگاه‌های تولید کالاهای ایرانی (تولید داخل) اثر می‌گذارد و آن را ضعیف‌تر خواهد کرد.

اگر دولت همه تمرکز خود را روی این بگذارد که تورم را به هر قیمت ممکن پایین بیاورد، تولید کالاهایی که در سال‌های اخیر از بابت تحریم‌ها و گران بودن ارز قدری تشویق شده، با افزایش عرضه کالاهای وارداتی ضعیف می‌شوند.

فرض کنید بنگاهی در فکر این است کالاهای نساجی را با نرخ ارز (دلار) 25 تا 30‌ هزارتومانی تولید کند، با کاهش شدید 30 تا 40درصدی نرخ ارز، بنگاه‌ها باید دوباره بررسی و بازنگری کنند و خوش‌بینی‌هایی را که در مقوله فروش در بازار شکل داده بودند، از دست بدهند. در شرایطی که بازگشت تحریم‌های آمریکا به بهانه‌های جدید وجود دارد، کاهش نرخ واقعی ارز به معنای تضعیف اقتصاد مقاومتی است.

البته با احیای معاهده برجام دسترسی ما به بازارهای خارجی - به دلیل تحریم‌ها - فعلاً به‌خصوص افزایش می‌یابد و برای آن دسته از بنگاه‌های کوچک یا متوسط که کالاهای صنعتی تولید می‌کنند، حتی در صورت کاهش نرخ ارز، مفید خواهد بود. بعد از احیای معاهده برجام و دسترسی به بازارهای مالی، بنگاه‌ها می‌توانند صادراتشان را افزایش دهند، پولشان را راحت‌تر به ایران برگردانند و این مساله تا حدودی می‌تواند اقتصاد را شکوفا کند.

البته شیوه بهتر این است که دولت سعی کند ورود ارز خارجی در اقتصاد را در میانه انتخاب پایین آوردن نرخ تورم و بالا بردن نرخ اشتغال انجام دهد؛ بدین معنا که همزمان با سرعت ورود ارزها به بازار داخل، هم نقدینگی کاهش می‌یابد و هم با فروش آن ارزها، عرضه در بازار بیشتر می‌شود که این مساله بخش بزرگی از بدنه جامعه را در راستای کاهش نرخ تورم راضی می‌کند اما آن صادرکننده‌ای را که بنیه اصلی اقتصاد مقاومتی است، تضعیف می‌کند.

رابطه تورم و اشتغال در اقتصاد ایران

 به طور کلی بین تورم یا تولید و اشتغال همیشه در اقتصاد ایران یک بده‌بستان (Trade off) وجود داشته است. البته به باورم دولت می‌تواند حجم کمتری از ارزها را در داخل اقتصاد ایران هزینه کند، در این صورت سیاستگذار بهتر است با شیب کمتری نرخ ارز را پایین بیاورد و در عوض اجازه دهد تورم آن‌گونه که مدنظر است، کاهش پیدا نکند. مابه‌ازای آن، در سال‌های آینده گسترش تولید و اشتغال به آرامی در حال پیشرفت می‌شود. در واقع تا به اینجا تغییر ساختاری به اختیار دولت یا سیاستگذار یا مردم انجام نشده، بلکه به خاطر تحریم‌ها به وجود آمده است، به این معنی که دولت و اقتصاد ایران مجبور بودند عرضه کمتر ارز خارجی داشته باشند و همین باعث شد قیمت کالاهای قابل مبادله نسبت به کالاهای غیرمبادله افزایش بیشتری یابد و سودآوری این کالا‌ها در صنایع سبک بالا برود. حالا امتحان سخت برای کشور و دولت آقای رئیسی پیش بردن این تغییر ساختاری بدون فشار تحریم‌ها و به اختیار است.

همان‌طور که می‌دانید در اقتصاد ایران نیاز به دو نوع اصلاح ساختاری است؛ اصلاح نخست مربوط به اصلاح ساختار تولید در ارتباط با قیمت‌های نسبی است. دوم، اصلاح ساختار بودجه است؛ بدان معنا که دولت باید بیشتر از محل مالیات‌ها نه صادرات نفت، برای هزینه‌هایش بهره ببرد. اصلاح ساختار در خصوص تولید و قیمت‌های نسبی را در بالا مطرح کردم. همچنین باید نقش نفت در اقتصاد ایران کم‌رنگ ‌شود که به واسطه آن، بهره‌وری نیروی کار عامل اصلی شود نه قیمت جهانی نفت خام. اقتصاد ایران باید به مثابه کشورهایی همچون ترکیه یا کره جنوبی که صادرات آنها به بهره‌وری نیروی کار وابسته است، باشد. چراکه این اقتصادها کمتر از شوک‌های نفتی ضربه می‌بینند.

یکی از کاراکترها یا ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی این است که سطح زندگی مردم و درآمد دولت نه با بهای کالاهای صادراتی مواد خام مثل نفت، بلکه با بهره‌وری نیروی کار ارتباط داشته باشد. در مورد دولت، ما می‌دانیم که افزایش درآمد مالیاتی به‌خصوص در ایران کار ساده‌ای نیست، چون ثبت درآمدها براساس آن دقتی نیست که در اقتصادهای پیشرفته وجود دارد که مردم اظهارنامه مالیاتی پر می‌کنند و قوه‌قضائیه ضمانت لازم‌الاجرای آن اظهارنامه‌هاست. البته فقط مالیات بر درآمد نیست که مهم است، درآمد مالیاتی که از خریدوفروش کالاها انجام می‌شود یا کالاهایی که خود دولت می‌فروشد، به‌خصوص حامل‌های انرژی، می‌تواند قابل اهمیت باشد.

درباره حامل‌های انرژی که جزو دارایی‌های دولت است بسیار صحبت شده و همه می‌دانند که دولت می‌تواند از ناحیه فروش حامل‌های انرژی، درآمدهای زیادی داشته باشد، حتی می‌تواند نه‌تنها از فروش آنها به قیمت بازار درآمد داشته باشد، بلکه می‌تواند از مالیات بر فروش آنها هم درآمد داشته باشد. به طور مثال، قیمت بنزین در اروپا چند برابر قیمت بنزین در ایران است؛ هزینه‌ای که خریدار بنزین پرداخت می‌کند، بخش اصلی آن نه به تولیدکننده نفت خام، بلکه به دولت پرداخت می‌شود. در واقع دولت می‌تواند از فروش حامل‌های انرژی به طور مستقیم براساس قیمت بازار یا از طریق اخذ مالیات، درآمد کسب کند.

البته دولت‌ها در ایران نسبت به نقش یارانه‌ها در فروش حامل‌های انرژی در موازنه کردن بودجه دولت آگاه هستند و می‌دانند از این مسیر می‌توانند 50 تا 70 میلیارد دلار درآمد داشته باشند که بخش مهمی از هزینه‌هایشان را پوشش دهد. این بدان معناست که اگر دولت بتواند از محل یارانه‌ای که حامل‌های انرژی در داخل پرداخت می‌کند درآمد مطلوبی داشته باشد می‌تواند بخشی از آن را به صورت یارانه نقدی به مردم برگرداند و بقیه را هم برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام مصرف کند بدون اینکه تورم در میان‌مدت بالا برود. البته اصلاح یارانه انرژی در کوتاه‌مدت تورمی خواهد بود. ولی اگر مثل سال ۱۳۸۹ طرح اصلاح قیمت انرژی کسری نداشته باشد، بعد از یک سال موج تورمی پایدار شکل نمی‌گیرد. یعنی این تورم مقطعی است و بعد از یک یا دو سال پایین می‌آید. البته می‌دانم که قانع کردن مردمی که چند سال است از تورم بالای 30 درصد رنج می‌برند کار ساده‌ای نیست. و علاوه بر آن متقاعد کردن طبقه متوسط به بالا که هزینه این طرح را می‌دهند برای همکاری با اصلاحات بهای انرژی به‌مراتب مشکل‌تر است.

در بخش پایانی می‌خواهم به لزوم موازنه میان دو هدف کاهش تورم و ایجاد اشتغال در صورت احیای برجام تاکید کنم؛ بدان معنا که دولت در انتخاب میان کاهش تورم و ایجاد اشتغال نباید همه فشار را روی کاهش تورم بگذارد زیرا درست است که معضل بیکاری به آسانی تورم قابل رویت نیست اما هزینه اقتصادی و اجتماعی آن به‌مراتب بیشتر است.

من امیدوارم که دولت یا سیاستگذار در صورت افزایش درآمد ارزی، اصلاح قیمت‌های نسبی را هم در مورد انرژی و هم در مورد کالاهای تولید داخل، قربانی کاهش تورم نکند. اصلاح قیمت‌های نسبی پیش‌شرط اصلاحات ساختاری در تولید است و تغییر قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران که در آن دستمزدهای اسمی پایین نمی‌روند، فقط به کمک تورم قابل تحقق است. در همه کشورها از جمله ایران، که در آنها دولت نیم‌نگاهی به مقوله انتخابات ریاست جمهوری و مجلس دارد، این نوع تغییرات بسیار به سختی انجام می‌شود.

حالا که در ایران تحریم‌های ظالمانه توفیق اجباری برای موازنه بهتر بین تولید داخلی و واردات ایجاد کرده‌اند، برگشتن به رفتارهای گذشته و سرکوب نرخ ارز با اطمینان از اینکه دولت‌های قبلی بد عمل می‌کرده‌اند، اشتباه بزرگی است. زمینه‌های پوپولیستی اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب اجرای این نوع اصلاحات را مشکل کرده است، اما در سال‌های اخیر، تاکید راهبردی مقامات بالای جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد اقتصادی که در مقابل تهدیدات تجاری آمریکا مقاوم‌تر باشد، فشار رقابت‌های انتخاباتی برای اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی و کوتاه‌مدت را کاهش داده است. 

منبع نمودارها وبلاگ دکتر جواد صالحی اصفهانی است.