تصور ثبات

اکثر اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی عقیده دارند که ثبات در اقتصاد ایران می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصاد منجر شود. از دید مسوولان نیز ثبات در اقتصاد یکی از اهداف مهم است. متاسفانه برخلاف اشتراک لفظی، تعریف ثبات از دید این دو بخش با یکدیگر متفاوت است و راهکار هر یک نیز کاملاً متفاوت از دیگری. از دید یک اقتصاددان ثبات به معنی نبود عدم قطعیت و پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط اقتصادی است که لازمه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور است. از دید مسوولان ثبات یعنی تغییر نکردن شرایط.

 مشکل از آنجا ایجاد می‌شود که در شرایط کنونی کشور تغییر نکردن شرایط به معنی افزایش خالص سرمایه‌گذاری و رشد مناسب در اقتصاد کشور نیست. در کشور ما انباشت مشکلات باعث شده است که سرمایه مالی و انسانی در حال خروج از کشور باشد. به بیان دیگر، حتی اگر هیچ مشکلی به شرایط گذشته افزوده نشود این جریان خروجی سرمایه مالی و انسانی باعث تحلیل رفتن اقتصاد کشور و از بین رفتن پتانسیل رشد اقتصاد کشور در آینده خواهد شد. در ادامه سعی می‌کنیم دلیل این دو تعریف متفاوت از ثبات و اثر اشتباه دیدن این تعریف را توضیح دهیم.

عدم‌قطعیت به دلیل ریسک‌گریز بودن افراد هزینه زیادی به آنها تحمیل می‌کند. قراردادهای مالی و قراردادهای اقتصادی بین افراد حقیقی و حقوقی در خیلی از موارد هزینه این عدم‌قطعیت را کاهش می‌دهند، هرچند که از بین نمی‌برند. در ایران امکان عقد موارد زیادی از قراردادهای مالی و اقتصادی مورد نیاز برای کاهش عدم قطعیت‌های تحمیلی به یک فرد یا شرکت وجود ندارد. در نتیجه هزینه عدم‌قطعیت در ایران به‌مراتب از دیگر کشورها بیشتر است. در ادامه به چند نوع از عدم قطعیت‌های اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم.

با هر جابه‌جایی افراد در وزارتخانه یا مجلس و زیرمجموعه‌های آنها، مسوول جدید علاقه‌مند به اعلام وجود و مطرح شدن و انجام یک کار جدید است. در نتیجه نظرات جدید و سیاست‌های جدید و طرح و لایحه جدید مطرح می‌شود که در اکثر موارد تنها اثرش افزایش عدم قطعیت است. به بیان دیگر، کمتر مسوولی در ایران پیدا می‌شود که بگوید من مسیر فرد قبلی را دنبال می‌کنم. هر کسی دنبال اثبات بهتر بودنش است و در نتیجه مجبور به ایجاد تغییر در بدو پذیرش مسوولیتی است که شناخت کافی و علمی در مورد مسائل آن ندارد. در نهایت هر فرد یک تغییر جدید ایجاد می‌کند که اثر مثبتی ندارد ولی در کنار دیگر تغییراتی که بقیه مسوولان به همین منظور انجام می‌دهند در کل اقتصاد عدم قطعیت‌های بسیار شدیدی ایجاد می‌کند.

این نیاز به اعلام وجود مسوولان در سمت جدید باعث می‌شود که این افراد بدون توجه به انسجام مورد نیاز در سیاستگذاری و بدون توجه به منطق پشت سیاست‌های گذشته به اعلام سیاست جدید بپردازند. معمولاً این سیاست جدید نیز بر مبنای یک کلیدواژه داغ همان روزهاست. یعنی وظیفه اصلی مسوولان شده است یک مسابقه برای وصل کردن کلیدواژه مطرح روز به یکی از موارد مرتبط با مجموعه زیردست آن. شنیدن کلماتی چون کارگروه و قرارگاه و سامانه و… نشان از همین مسابقه بی‌معنی دارد که نتیجه‌ای جز اتلاف منابع مالی و انسانی و افزایش عدم قطعیت اقتصاد ندارد. این مسابقه در مجلس به صورت چشمگیری شروع شده است و خود باعث عدم قطعیت بسیار زیاد در برخی موارد شده است. کافی است به اخبار این چند هفته اخیر در مورد سربازی توجه کنیم. ابتدا فروش سربازی به ساکنان خارج از کشور مطرح شد، سپس برای جبران کسری بودجه فروش سربازی به غایبان داخل مطرح شد. درباره اشکال اصلی که فروش به غایبان است که سیستم را دور زدند، (و تنبیه افرادی که کار غیرمجاز نکردند) بحث نمی‌کنیم ولی در نهایت مطرح شد که این مطابق با عدالت نیست پس سربازی را مجانی به متاهلان دارای چند فرزند می‌دهیم. یعنی هدف اصلی که کسری بودجه بود طی چند مرحله بین نمایندگان کلاً فراموش شد و کلیدواژه فرزندآوری طرح را کاملاً متفاوت از دلیل اصلی آن پیش برد. در موارد متعدد دیگر نیز رقابت بر سر به کار بردن یک کلیدواژه باعث می‌شود یک طرح و لایحه کاملاً تغییر کند و این تغییر طی چندین و چند مرحله اتفاق بیفتد که هر مرحله روی عدم قطعیت بخشی از افراد جامعه اثر می‌گذارد. به عبارت ساده هر نماینده و مسوولی طی این مسابقه یک عدم قطعیت به بخشی از جامعه وارد می‌کند که در تصویر کلی جامعه مجموع این عدم قطعیت‌ها باعث عدم قطعیت شدیدی می‌شود. مشخصاً دلیل این موضوع نبود چارچوب ذهنی منسجم در مورد کارکرد دولت و  قانون و دادگاه و به صورت کلی حکمرانی در کشور است. دلیل نبود این چارچوب ضعف شدید احزاب و عدم تخصیص وقت به فکر کردن از طرف مسوولان است. کمتر مسوولی پیدا می‌کنید که در یک اتاق بنشیند و در مورد یک مساله علاوه بر مطالعه کردن، وقت مناسبی به تنها فکر کردن به آن موضوع هم تخصیص بدهد. به عبارت دیگر، مسوولان ما معمولاً فکر کردنشان محدود به زمان مباحثه در داخل جلسات است و وقت کافی به تفکر در مورد سیاستگذاری و یک سیاست خاص در چارچوب یک مدل منسجم تخصیص نمی‌دهند.

مورد دیگر تشدیدکننده عدم قطعیت‌ها و افزایش هزینه آنها، تلاش مسوولان در تکذیب پیشنهادها و طرح‌ها و لوایح، اعلام نقایص آنها و در نهایت بی‌معنی کردن کلمات است. با توجه به بازخورد مردم در شبکه‌های اجتماعی، مسوولان به‌ جای پذیرش نظرات یا حداقل دفاع از پیشنهادهای خود، با تکذیب موارد ذکرشده در پیشنهاد یا تغییر کلمات در پیشنهادها سعی در فرار از پاسخگویی به قیمت افزایش عدم قطعیت دارند. یعنی نظرات متفاوت در مورد یک مساله خاص باعث می‌شود که افراد جامعه نتوانند تشخیص دهند قرار است چه اتفاقی بیفتد. این عدم‌تشخیص و پیش‌بینی‌پذیر نبودن نتیجه یک پیشنهاد باعث افزایش عدم قطعیت اقتصاد می‌شود. در کنار این مورد، پیشنهادها و طرح‌ها و لوایحی که مشخصاً انجام‌پذیر نیستند نیز در مجلس و دولت مطرح می‌شوند و باعث افزایش عدم قطعیت مردم می‌شود هرچند که از نظر کارشناسان از ابتدا مشخص است این پیشنهادها ابتر خواهد ماند. 

با توجه به شرایط جهان و افزایش و کاهش تحریم‌ها، در زمان‌های مختلف در اقتصاد ایران شوک‌های برون‌زایی از خارج سیستم اقتصادی به داخل تحمیل می‌شود. علاوه بر تحریم، نوسان قیمت نفت و دیگر قیمت‌های جهانی نیز بر اقتصاد ایران شوک‌هایی از بیرون وارد می‌کند. از آنجا که مسوولان ما علاقه زیادی به ثبات ظاهری اقتصاد دارند در مقابل این شوک‌های بیرونی واردشده، تا سر حد امکان مقاومت می‌کنند. به عبارت دیگر، به جای هضم و جذب یک شوک کوچک که از بیرون به اقتصاد وارد می‌شود، در برابر شوک مقاومت شدیدی صورت می‌گیرد، در نتیجه به جای تحمل چندین شوک کوچک طی یک بازه زمانی، اقتصاد ما در برابر یک شوک بسیار بزرگ در انتهای بازه زمانی قرار می‌گیرد. تلاش برای کنترل تورم از طریق قیمت‌گذاری از جنس همین مقاومت در برابر یک شوک کوچک است. تلاش برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز از جنس همین مقاومت است. 

و در نهایت تلاش برای تثبیت نرخ بهره بانکی در عددی تقریباً ثابت در پنج سال اخیر که تورم نقطه‌به‌نقطه چندین برابر شده است از جنس همین مقاومت در برابر شوک‌های کوچک از طریق تجمیع و تشدید آنهاست.

در کنار هزینه بسیار بالای این عدم قطعیت‌های شدید، عدم درک صحیح مسوولان از علم اقتصاد باعث بیشتر شدن نرخ خروج سرمایه انسانی و مالی از کشور نسبت به نرخ ورود آنهاست. به همین دلایل نرخ خروج نیروی انسانی متخصص از بخش دولتی بیشتر از نرخ ورودی آن به بخش دولتی است. در ادبیات علم اقتصاد از جمله در طراحی مکانیسم و طراحی سیاست‌های مختلف از جمله قرارداد دستمزد و سیاست‌های مالیات، همیشه تاکید فراوان بر دو قید و محدودیت برای طراح است: قید مشارکت و قید سازگاری انگیزه. اقتصاددانان ایرانی خیلی سعی کردند به سیاستمدار قید سازگاری انگیزه را توضیح بدهند و بگویند انتخاب افراد از بین گزینه‌ها منطبق با انگیزه‌هایی است که به آنها می‌دهید ولی در توضیح قید مشارکت به نظر موفق نبوده‌اند. قید مشارکت که به عقلانیت فردی نیز مشهور است بدین معنی است که اگر هزینه زیاد بر افراد تحمیل کنید افراد از این محیط خارج می‌شوند. یعنی اگر در طراحی قید دوم (سازگاری انگیزه‌ها) از مجازات و تنبیه بیش از حد استفاده کنید افراد به طور کامل از سیستم شما خارج می‌شوند و شرایط دیگری برای زندگی انتخاب می‌کنند.

مثال‌های بی‌شمار از برقرار نبودن قید مشارکت در سطح جهان و ایران می‌شود بیان کرد. تلاش آمریکا برای اعمال حداقل نرخ مالیاتی برای شرکت‌ها در سطح کشورهای مختلف یک مورد آن است که تلاش می‌کند بنگاه‌ها از کشور خود خارج نشوند و قید مشارکت آنها برقرار بماند. چندین سال پیش که نرخ مالیات برای بالاترین طبقه مالیاتی در روسیه افزایش یافت یکی از بزرگ‌ترین ثروتمندان این کشور اعلام کرد ثروتش را از کشور خارج می‌کند. از زمانی که سقف حقوق دولتی با جنجال حقوق‌های نجومی در کشور ایجاد شد می‌توان حدس زد که نیروی کار متخصص باتجربه از بخش دولتی خارج شده است. در شرایط فعلی، مهاجرت نیروی انسانی از ایران به کشورهای دیگر از مهاجرت نیروی کار آکادمیک و مهاجرت قشر ثروتمند به مهاجرت طبقه میانی جامعه به ترکیه و مهاجرت نیروی کار دارای مهارت (علاوه بر نیروی کار دارای تحصیلات) به کشورهای منطقه گسترش پیدا کرده است و دلیل عمده این رفتار نفهمیدن قید مشارکت در بین مسوولان است که فکر می‌کنند با تنبیه و جریمه شدید می‌توانند انگیزه افراد را به سمت رفتار مورد علاقه خود تغییر دهند.

مجموع این عوامل باعث شده است که در اقتصاد ایران بی‌ثباتی بسیار شدیدی به وجود بیاید. به نظر می‌آید که تمامی تلاش دولت جدید و مجلس در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در راستای تلاش برای مخفی کردن این بی‌ثباتی بوده است.

اگر به ایده‌های مطرح‌شده از زمان انتخابات ۱۴۰۰ تاکنون نگاه کنیم و بررسی کنیم چند مورد از این ایده‌ها اجرا شده‌اند با پاسخ عجیبی روبه‌رو می‌شویم. دولتی کاملاً یکدست، همسو با مجلسی تقریباً یکدست با تعداد زیادی ایده جدید شروع به‌کار کرد و تقریباً تمامی ایده‌ها ابتر ماندند. دلیل این مساله را می‌توان در تلاش برای حفظ ثبات اقتصاد و جامعه دید. تصور مسوولان این است که اقتصاد و مردم در برابر شرایط فعلی مقاوم شده‌اند و توانستند در این شرایط زندگی کنند و دچار مشکل حادی نشدیم. در نتیجه برای حفظ ثبات کافی است از پیدا شدن یک جرقه در انبار باروت جلوگیری کنیم. اگر نرخ ارز و رشد قیمت کالاها و... را در این شش ماه دنبال کنید می‌بینید که تقریباً همه‌چیز باثبات بوده است، هرچند این ثبات فقط به معنی عدم نوسان سرعت تغییر شرایط است، حتی اگر شرایط در حال بدتر شدن است. عدم تصویب ایده‌ها یا عدم اجرای ایده‌های بی‌شمار در دولت و مجلس همسو و یکدست نیز ریشه در همین جرقه نزدن دارد. به جای اینکه در تلاش برای کاهش میزان باروت در انبار باشیم فقط در فکر جلوگیری از جرقه هستیم.

از منظر نظریه بازی دلیل این همه تلاش برای جلوگیری از جرقه چیست؟ جرقه در این مثال دقیقاً معادل ابزار هماهنگی1 در نظریه بازی است. بدین معنی که تعداد زیادی بازیگر اقتصادی داریم که می‌دانند نرخ ارز افزایش خواهد یافت ولی نمی‌دانند کی. این افراد سعی می‌کنند زمان شروع افزایش را پیدا کنند و سپس سراغ خرید دلار و یورو بروند. نکته کلیدی این است که اگر تشخیص این افراد در مورد افزایش قیمت درست باشد و اگر همزمان شروع به خرید کنند باعث افزایش قیمت دلار خواهند شد. در شرایط نرمال که تشخیص این افراد غلط باشد دیگر بازیگران از جمله دولت شروع به فروش ارز می‌کنند یعنی با نرخ بالایی ارز را فروخته و با کاهش قیمت همان ارز مجدد همان را می‌خرند و سود می‌کنند. یعنی صرف همزمانی خرید یکسری افراد (اگر قیمت تعادلی چیز دیگری باشد) نمی‌تواند قیمت را تغییر دهد و سفته‌بازی اینها با ضرر همراه می‌شود. همین اتفاق برای سهامداران یک سهم حبابی می‌افتد. اگر به درستی تشخیص بدهند حباب است و همزمان شروع به فروش کنند قیمت سهم می‌افتد. اگر اشتباه تشخیص بدهند افراد دیگر سهم این افراد را زیر قیمت می‌خرند. در نهایت اگر سهامداران جز در زمان‌های متفاوتی از یکدیگر اقدام به فروش کنند حتی در شرایطی که سهم حبابی است باز هم قیمت سهم بالا می‌رود. به بیان ساده‌تر دو جزء برای شکل‌گیری چنین حرکت‌هایی مورد نیاز است: اول، تشخیص درست و دوم، همزمانی. تشخیص درست یعنی موارد بنیادین اقتصاد مشابه همان انبار باروت آمادگی کافی برای تغییر شدید را دارد. مورد دوم یعنی همزمانی به عهده همان جرقه یا ابزار هماهنگ‌کننده است.

تا اینجا توضیح دادیم چرا عدم قطعیت‌های اقتصاد ایران زیاد هستند، چرا با قراردادهای مالی و اقتصادی نمی‌شود هزینه عدم قطعیت را کاهش داد، و چرا شوک‌های کوچک بیرونی در نهایت تبدیل به شوک بزرگ می‌شوند. مجموع این عوامل در کنار عدم درک قید مشارکت باعث شده اقتصاد ایران در عین ظاهر باثباتش روی یک انبار باروت ناشی از خروج ممتد نیروی انسانی و سرمایه از دولت و بخش خصولتی و در نهایت کشور باشد. حال به جای برعکس کردن این روند، دولت و مجلس تمام تلاش خود را برای از بین بردن جرقه و هماهنگ نشدن افراد می‌کنند. مسوولان فکر می‌کنند اگر قیمت انرژی افزایش یک‌شبه نداشته باشد دیگر جرقه‌ای پیدا نمی‌شود و اندازه انبار باروت مهم نیست. فکر می‌کنند اگر نرخ ارز ترجیحی و رانت و فساد دلار ترجیحی و نیمایی را حفظ کنند جلوی جرقه را گرفته‌اند. فکر می‌کنند اگر پول‌پاشی کنند و کسری بودجه درحدی باشد که تورم ۴۰ درصد بماند جرقه ایجاد نمی‌شود. به طور کلی فکر می‌کنند هر تغییر در سیاستگذاری پتانسیل تبدیل به جرقه را دارد چون هر تغییر برای بخشی از جامعه دردآور خواهد بود. در نتیجه این تفکر هر نوع تغییر در وضعیت که بتواند سرعت تحلیل رفتن پتانسیل‌های اقتصاد را کاهش دهد ابتر می‌ماند.

آیا این تفکر درست است؟ ابزار هماهنگ‌کننده از دیدگاه نظریه بازی لزومی ندارد یک نارضایتی باشد. یعنی سخن یک فرد، یک هشتگ در فضای مجازی، یک اتفاق در سطح جهانی مثل اتمام جنگ روسیه و اوکراین، یک پیروزی در مسابقه فوتبال، یک تاریخ خاص در تقویم و... می‌توانند نقش هماهنگ‌کننده را داشته باشد. هرقدر تلاش برای نبود این هماهنگ‌کننده بیشتر بشود از تلاش برای کاستن باروت‌ها می‌کاهد. به عبارت دیگر، به جای حل مساله اصلی، تلاش برای ظاهرسازی یک ثبات در اقتصاد و جامعه موفق نخواهد بود. هرچند شاید در کوتاه‌مدت به نظر موفق باشد.

در زمان نوشتن این مطلب مذاکرات وین همچنان ادامه دارد و قیمت جهانی نفت به بالای ۱۰۰ دلار رسیده است. تغییر شرایط تحریمی در اثر مذاکرات و افزایش قیمت جهانی نفت شاید مسکنی بر این مسائل باشد ولی تا زمانی که ریل تصمیم‌گیری کشور از سمت جلوگیری از جرقه و ترس از تغییر به سمت کاهش انبار باروت از طریق افزایش ورودی سرمایه انسانی و مالی و کاهش داوطلبانه خروجی سرمایه انسانی و مالی تغییر پیدا نکند امیدی به پیشرفت و بهبود وضعیت کسب‌وکار و معیشت مردم وجود ندارد. برای این منظور پیش‌نیاز اصلی تغییر کامل تفکر مسوولان از جمله مقاومت نکردن و در نتیجه تجمیع نکردن شوک‌های بیرونی (از طریق قیمت‌گذاری، دستکاری نرخ ارز و دستکاری نرخ بهره)، اجازه کاهش هزینه عدم قطعیت از طریق قراردادهای مالی و اقتصادی و تحمیل نکردن چارچوب‌های قراردادی مورد نظرشان به افراد، و در نهایت درک داوطلبانه بودن حضور افراد و سرمایه مالی آنها در کشور و بخش دولتی و خصولتی است. 

پی‌نوشت:

1- coordination devic