تکرار تاریخ
با این سیاستمداران، اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟
با وجود گذشت شش ماه از استقرار دولتمردان جدید در پاستور، دستورکار اصلی دولت سیزدهم همچنان ناروشن بوده و مسیر آتی حکمرانی در کشورمان با اما و اگر همراه است. این در حالی است که در معرض انتخاب قراردادن برنامه‌های سیاستمداران، اصلی‌ترین کارویژه فرآیندهای زمان‌بر و پرهزینه رقابت انتخاباتی در هر دموکراسی نمایندگی است. مروری بر مواضع دولتمردان و رسانه‌های نزدیک به ابراهیم رئیسی بیانگر آن است که پاستورنشینان و حامیان سیاسی ایشان ترجیح می‌دهند تا عناوین کلی «دولت انقلابی» و «دولت مردمی» را برای اشاره به رویکرد حکمرانی دولت سیزدهم به کار گیرند. چنانچه دهه اول انقلاب را به کناری نهیم، این عناوین، بیش و پیش از هر چیز، یادآور حاکمیت «عوام‌گرایی اقتدارگرا» بر فضای سیاسی ایران در نیمه پایانی دهه 80 خورشیدی هستند. از این منظر، مدعای اصلی یادداشت حاضر آن است که به‌رغم تفاوت‌ها و نیز با وجود تمایل نداشتن دولتمردان به بیان مشابهت‌ها، این‌همانی میان دولت‌های نهم و سیزدهم تنها به نام‌گذاری و اطلاق عناوین محدود نبوده بلکه دولت انقلابی ابراهیم رئیسی را باید در ادامه دولت انقلابی محمود احمدی‌نژاد، به عنوان تحقق خواست حاکمیت در اعمال انگاره تمامیت‌خواهی عدالت‌محور فهم کرد. خواستی که با رفتار نامتعارف و پیش‌بینی‌نشده محمود احمدی‌نژاد در دوره دوم ریاست‌جمهوری وی و نیز با مقاومت اجتماعی شکل‌گرفته حول محور صندوق‌های رای در انتخابات دهم تا دوازدهم برای قریب یک‌دهه از امکان تحقق برخوردار نشد و در مقابل، با پیروزی غیرمترقبه دونالد ترامپ و خروج یکجانبه آمریکا از برجام و نیز با قربانی کردن آخرین بارقه‌های امید اجتماعی به اثرگذاری نهادهای دموکراتیک، در آغاز قرن جدید جامه واقعیت بر تن کرد.
مروری بر تجربه تاریخی
قرار گرفتن کلیدهای پاستور در دستان ابراهیم رئیسی اولین تجربه حاکمیت عوام‌گرایی اقتدارگرا در دوره پس از انقلاب و به‌ویژه در دوره پس از پایان جنگ نبوده و پیش از آن، محمود احمدی‌نژاد با بهره‌گیری از درآمدهای سرشار نفتی، ایرانیان را با پیامدهای مخرب این شیوه حکمرانی آشنا کرده بود. به‌رغم طی مسیرهای سیاسی متمایز توسط ابراهیم رئیسی و محمود احمدی‌نژاد در رسیدن به پاستور، گفتار و کردار مردان دولت سیزدهم به‌گونه‌ای شگفت‌انگیز تکرار تجربه سال‌های 1388-1384 را به نمایش گذاشته است. اهمیت این مشابهت از آنجا ناشی می‌شود که از منظر اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب، قدرت‌گیری محموداحمدی‌نژاد به مثابه دوربرگردانی بود که نه‌تنها به هدررفت فرصتی تاریخی در توسعه ایران منجر شد، بلکه از آن مهم‌تر، ساختار نهادی و مسیر اجتماعی-اقتصادی کشور در دهه‌های پیش‌رو را با اعوجاجات عمیق دست به‌گریبان کرد.
در یک نگاه کلی، پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات 1384 را می‌توان به تجمیع قدرت سیاسی سه دسته از عاملان نسبت داد: اول، همانند هر سیاست اقتصادی دیگر، سیاست‌های توسعه‌ای پیگیری‌شده در دولت‌های سازندگی و اصلاحات - به‌رغم موفقیت در بازسازی اقتصادی کشور- بازندگان اقتصادی داشت که یا به دلیل کم‌توجهی دولت‌ها یا به دلیل تلاش موفق رقبای سیاسی در وارونه‌نمایی شرایط اقتصادی، خواست عدالت اقتصادی را به عنوان مبنای رفتار سیاسی خویش تعریف کردند. دوم، سیاست‌های باز اجتماعی و فرهنگی و نیز سیاست تنش‌زدایی در روابط خارجی، بخش‌های محافظه‌کار جامعه را نسبت به پیگیری این سیاست‌ها در دوره اصلاحات حساس کرد و بازگشت یک دولت انقلابی را در دستورکار ایشان قرار داد. سوم، شکست پروژه اصلاحات اجتماعی-سیاسی و ناامیدی طبقه متوسط، مهم‌ترین حامیان ادامه مسیر طبیعی توسعه کشور را از میدان خارج کرده و از کانال کاهش مشارکت سیاسی، فضای سیاسی لازم را برای دوگانه‌سازی عوام‌گرایانه فراهم ساخت.
همان‌گونه که انتظار می‌رفت تجربه حکمرانی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد با پاسخی به خواست‌های سبد آرای انتخاباتی وی همراه بود. درآمدهای بادآورده نفتی در ترکیب با زیرساخت‌های اقتصادی شکل‌گرفته در دولت‌های پیشین امکان آن را فراهم کرد تا خشنودسازی عمومی از مسیر سیاست‌های عوام‌گرایانه بازتوزیعی به طور وسیع در دستورکار دولت قرار گیرد. خواست دولت انقلابی، در قالب سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی به‌شدت بسته و سیاست خارجی تهاجمی مجال بروز یافت. در نهایت، همانند همه عوام‌گرایان، محمود احمدی‌نژاد از اقتدارگرایی به عنوان جایگزینی برای ریشه‌های اجتماعی معمول احزاب و سیاستمداران مستقر استفاده کرد.
تخریب بدنه کارشناسی و تصمیم‌سازی دولت، درهم شکستن انجمن‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد و جایگزینی آنها با نهادها و موسسات شبه‌حاکمیتی، تخصیص گسترده رانت به حامیان و ورود گسترده نظامیان به اقتصاد جملگی سیاست‌هایی بودند که از همین منظر معنا می‌یابند. پیش‌بینی نتیجه چندان دشوار نبود: ساختار اجتماعی-اقتصادی به‌زحمت بازسازی‌شده کشور در یک بازه هشت‌ساله با یک گسست تاریخی به یک چارچوب نهادی ضدتوسعه مبدل شد.
مشخصه‌های اقتصادی-اجتماعی ایران در آغاز سده جدید
در واپسین سال قرن حاضر، ابراهیم رئیسی در حالی جانشین حسن روحانی در پاستور شد که شرایط اقتصادی-اجتماعی و نیز ساختار حکمرانی در ایران 1401-1400 در قیاس با نیمه دهه 80 خورشیدی، یعنی زمانی‌که محمود احمدی‌نژاد دست در دست محمد خاتمی به بازدید از پاستور می‌پرداخت، تفاوت‌های عمیقی را پشت سر گذاشته است:
مشخصه‌های اقتصادی-اجتماعی ایران 1401
مشخصه‌های اقتصادی: اول، ایرانیان در شرایطی به استقبال قرن جدید می‌روند که اقتصاد کشورمان برای یک بازه نسبتاً طولانی با رکود تورمی مزمن دست به گریبان بوده است. در همه اقتصادهای متعارف، مالیات‌ستانی و بازتوزیع عواید آن در میان اقشار کم‌برخوردار به عنوان ابزاری برای بهبود توزیع درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد. تورم بالا و مزمن، در نقطه مقابل، همانند مالیاتی معکوس عمل کرده و با انتقال ثروت از بخش‌های کم‌برخوردار جامعه به برخورداران، معیشت شهروندان را با مخاطره مواجه می‌کند. کمدی سیاه اینجاست که اصرار حاکمیت بر انکار قواعد حاکم بر جهان هستی، اقتصادی با شعارهای آرمان‌گرایانه عدالت‌محور را به اقتصادی همواره درگیر با تورم‌های مزمن بدل ساخته و شکست مداوم سیاست‌های حمایتی را موجب شده است. آنچه طعم گس این کمدی را گس‌تر می‌کند، از دست رفتن دهه‌ای است که با رشد اقتصادی صفر، کاهش درآمد سرانه و فقیرتر شدن ایرانیان را به اولین مشخصه اقتصادی ایران 1401 بدل کرده است.
دوم، تحریم‌های یکجانبه آمریکا در ترکیب با سیاست خارجی غیرواقع‌گرایانه دولتمردان وطنی موجب شده است تا ارتباط اقتصاد کشورمان با اقتصاد جهانی برای یک دهه قطع شود و ایران در آستانه قرن جدید در یک انزوای کامل اقتصادی گرفتار آید. این جداماندگی از سویی با محدودسازی روابط اقتصادی به معدودی شرکای نامطمئن، توازن سیاست خارجی و قدرت چانه‌زنی کشور در سطح بین‌المللی را تا حد زیادی تخریب کرده و از سوی دیگر، موجب شده است از مسیر عدم ورود تکنولوژی و سرمایه، روشن کردن مجدد موتور رشد اقتصادی کشور با چالش‌های فراوان مواجه باشد.
سوم، محمود احمدی‌نژاد در حالی در نیمه دوم دهه 80 به ریاست‌جمهوری برگزیده شد که پیش از آن، سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی دولت‌های سازندگی و اصلاحات- به‌رغم کاستی‌ها و ناکارایی‌ها- زیرساخت‌های اقتصادی و ساختار نهادی کشور را تا حدودی بازسازی کرده و پتانسیل دستیابی به سطوح بالاتر رفاه و برخورداری را فراهم آورده بود. این در حالی است که با چرخش کانونی مسیر سیاستگذاری کشور در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و تعویق مکرر اصلاحات اقتصادی-سیاسی در دولت‌های حسن روحانی، نه‌تنها پتانسل توسعه‌ای ایجادشده تا حد زیادی تخریب شد و به عقب بازگشت، بلکه فساد و تبدیل ساختار اقتصادی کشور به یک چارچوب نهادی رانتی، دستیابی به رشد و توسعه پایدار را برای ایران 1401 ممتنع کرد.
مشخصه‌های اجتماعی: مشخصه اصلی اجتماعی ایران 1401 را می‌توان در ناامیدی، ناامیدی و ناامیدی خلاصه کرد. در واقع، در نقطه مقابل دهه 80 خورشیدی که قهر طبقه متوسط سرخورده از شکست پروژه اصلاحات اجتماعی-سیاسی با صندوق‌های رای، موجبات پیروزی عوام‌گرایی اقتدارگرا را فراهم آورد، مشخصه اجتماعی ایران 1401 را باید در ریزش شدید طبقه متوسط و گسترش وسیع طبقه کم‌برخورداری که اکنون در تامین حداقل معیشت خویش نیز با دشواری‌های روزافزون مواجه است، تعریف کرد. نکته حائز اهمیت آن است که تاثیرات مخرب بحران‌های اقتصادی مزمن، در چارچوب اقتصادی و معیشتی محدود نمانده و از مسیر اثرگذاری بر تمایل به تشکیل خانواده و فرزندآوری، گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی و نظایر آن به بخش‌های غیراقتصادی زندگی روزمره سرریز می‌شود. به‌طور خاص، مانایی فرآیندهای اجتماعی موجب می‌شود تا کشور در دهه‌های پیش‌رو نیز همچنان با پیامدهای دهه ازدست رفته 90 دست به‌گریبان باقی بماند.
علاوه بر آنچه گفته شد، همان‌گونه که با شکست پروژه اصلاحات شور‌و شوق عمومی سال‌های پایانی دهه 70 به سرخوردگی نیمه دهه 80 مبدل شد، تدوام بحران معیشتی و تلاش‌های مکرر و نافرجام شهروندان برای اثرگذاری بر چگونگی تعیین سرنوشت خویش موجب شده است تا سرمایه اجتماعی و اعتماد به نهاد دولت -در معنای عام آن- در پایین‌ترین سطح تاریخی خود در دوره پس از انقلاب قرار گیرد. اهمیت استهلاک سرمایه اجتماعی از آنجا ناشی می‌شود که در غیاب آن، هیچ سیاستی با همراهی عمومی همراه نشده و در شرایط وخیم‌تر، مشروعیت قرارداد اجتماعی میان ملت و دولت با تشکیک مواجه شود. از این منظر، نرخ پایین مشارکت در انتخابات اخیر مجلس و ریاست‌جمهوری و نیز اعتراضات روزافزون کارگران، بازنشستگان، معلمان و کشاورزان هشداری است بر آنکه نهاد دولت در ایران در حال از دست دادن کامل پایگاه اجتماعی خویش است.
مشخصه‌های حکمرانی سیاسی در ایران 1401
علاوه بر تفاوت مشخصه‌های اقتصادی-اجتماعی ایران 1401 در قیاس با نیمه دهه 80، شرایط حاکم بر نهاد سیاست در ایران نیز طی همین بازه زمانی با تغییرات عمیقی همراه بوده است. به‌طور خاص، حتی پیش از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی نیز روشن بود که دولت سیزدهم با هر گرایش سیاسی ناگزیر از بازکردن درهای حلقه بسته مدیریت کشور خواهد بود. از این منظر، انتخاب مدیران جوان انقلابی از موسسات آموزشی و نهادهای حاکمیتی خاص را نیز نباید به عنوان رخدادی نامنتظره در نظر گرفت چراکه اصولاً کارویژه این موسسات و نهادها از بدو تاسیس تربیت مدیران تراز انقلاب تعریف شده است. آنچه پوست‌اندازی مدیریتی دولت سیزدهم را به امری نگران‌کننده بدل می‌کند آن است که چنانچه مواضع دولتمردان انقلابی تازه‌ازراه‌رسیده را در خارج از چارچوب زمانی و مکانی قرار دهیم، باور آنکه چنین مواضعی از دولتمردان حاکم در یک ساختار سیاسی تثبیت‌شده صادر شده باشد، بسیار دشوار می‌نماید.
مشخصه دوم حکمرانی سیاسی دولت سیزدهم، با مشخصه اول ارتباطی تنگاتنگ دارد. نگاهی به مواضع ابراهیم رئیسی در فرآیند رقابت‌های انتحاباتی و نیز کارنامه شش‌ماهه دولت نشان می‌دهد دولتمردان مستقر به‌طور کلی فاقد هرگونه دستورکار روشن اقتصادی-سیاسی برای مواجهه با بحران‌های امروز کشور هستند. سفرهای استانی هفتگی، گفتاردرمانی، تحکم به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان برای کاهش قیمت، وعده ایجاد اشتغال بدون سرمایه‌گذاری، سخن گفتن از حل مشکلات بازار سرمایه و حذف فقرمطلق در فاصله‌ای کوتاه در شرایطی که خزانه دولت خالی از منابع است و هیچ برنامه عمل‌گرایانه واقعی برای تغییر وضعیت معیشتی شهروندان در دستور کار قرار ندارد، به‌سرعت با پایان ماه عسل دولت به ضد خویش مبدل خواهد شد.
در نهایت، آخرین و البته مهم‌ترین مشخصه حکمرانی در ایران 1401 را باید در ابراز تمایل آشکار و بی‌روتوش حاکمیت به تحقق انگاره تمامیت‌خواهی جست‌وجو کرد. گسترش شبکه‌های اجتماعی- به دلیل ماهیت غیرمتمرکز این شبکه‌ها- بزرگ‌ترین سد در برابر اقتدارگرایانی است که رویایشان عدم اجبار به پاسخگویی بابت عملکرد خود است. از همین‌روست که در میان انبوهی از مشکلات نیازمند تصمیم‌سازی، تعیین تکلیف شبکه ملی اطلاعات در عمل تنها دستورکار روشن دولت سیزدهم تا به امروز بوده است.
مسیر آتی حکمرانی: چه خواهد شد؟
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان ادعا کرد که به‌رغم تفاوت‌های عمیق و معنادار شرایط ایران 1401 با ایران 1385، دولت ابراهیم رئیسی نه‌تنها در اسم، که در رسم نیز در مسیر دولت اول محمود احمدی‌نژاد گام برمی‌دارد. در واقع، چنانچه به لحاظ سیاسی محمود احمدی‌نژاد را همچون شرکای آمریکای لاتینی وی ذیل عنوان کلاسیک «عوام‌گرایان اقتدارگرا» طبقه‌بندی کنیم، ابراهیم رئیسی در بهترین شرایط و در صورت دسترسی به منابع مالی یک دولت «اقتدارگرای عوام‌گرا» را هدایت کرده و در بدترین شرایط، ساختاری شبه‌میلیتاریستی، تمامیت‌خواه و از منظر اقتصادی، اعانه‌پرداز را بنیان خواهد گذاشت. به‌طور خاص، این مدعا به عنوان پاسخ نگارنده حاضر به پرسش «چه خواهد شد»، بر سه پایه استوار است:
اول، مشخصه‌های اقتصاد-اجتماعی ایران 1401 و نیز مشخصه‌های حکمرانی سیاسی ابراهیم رئیسی در همراهی با یکدیگر، بیان‌کننده ویژگی‌های کلی یک «تعادل عمومی اقتصاد سیاسی» هستند. اهمیت عبارت تعادل عمومی در گزاره پیش‌گفته از آنجا ناشی می‌شود که نه‌تنها در ایران که در هر ساختار نهادی، عاملان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روابطی ارگانیک با یکدیگر دارند و بر همین مبنا به گونه‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند که با فرض «داده‌شده بودن رفتارهای سایر عاملان»، پیامدی بهینه را برای ایشان به دنبال داشته باشد. به عنوان نمونه، رفتار سیاسی تعادلی حاکمیت در کشورمان، تصویر روشنی از پارادوکس کلاسیک تمامیت‌خواهی را به نمایش می‌گذارد: کاهش شدید مشروعیت سیاسی و عدم برخورداری از سرمایه اجتماعی به تقویت گرایش دولتمردان حاکم به انگاره تمامیت‌خواهی به عنوان تضمینی برای بقای سیاسی منجر می‌شود؛ اما هرچه قدرت عریان برای ارائه خوانش‌های یک‌سویه بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، واکنش‌های اجتماعی به آن تشدید شده و اعمال قدرت بیش از پیش با چالش مواجه می‌شود. این خود عاملی است که دولتمردان را به بستن هر چه بیشتر فضای سیاسی و اجتماعی سوق می‌دهد. به‌طور مشابه از منظر اقتصادی، برای سیاستمداران هراسان از ریسک‌های سیاسی منتج از نارضایتی‌های معیشتی و استهلاک سرمایه اجتماعی، سیاست‌های عوام‌گرایانه یگانه راهکار خشنودسازی عمومی در کوتاه‌مدت است. در غیاب رشد اقتصادی و رابطه با جهان بیرونی، اعمال این سیاست‌ها تنها از مسیر خلق پول که خود با تشدید ناترازی‌های اقتصادی، شرایط معیشتی را با چالش‌های آتی مواجه می‌سازد، امکان‌پذیر خواهد بود. مدعای یادداشت حاضر، تالی منطقی دو گزاره پیش‌گفته است: با حذف نیروهای سیاسی دموکراتیک و نیز در فقدان یک طبقه متوسط باورمند به اثرگذاری صندوق رای، ساختار درهم‌شکسته اقتصادی موجود ناگزیر خروجی تعادلی بهتر از اقتدارگرایی عوام‌گرا نخواهد داشت. دوم، عوام‌گرایی عدالت‌محور دست‌کم نیازمند سطحی از منابع مالی است که اجرای سیاست‌های خشنودسازی را ممکن سازد. دقیقاً از همین‌روست که عوام‌گرایی نفتی به‌طور معمول در دوره‌های رونق نفتی مجال بروز می‌یابد. مرور مجدد مشخصه‌های پیش‌گفته نشان می‌دهد شرایط اقتصادی ایران 1401 در تضاد کامل با فضای اقتصادی نیمه ابتدایی دهه 80 قرار دارد. در واقع، در یک اقتصاد بسته، وابسته به منابع، درگیر با رکود تورمی و ناتوان از برخورداری از عواید منابع طبیعی، از اساس هیچ‌گونه فضایی برای مانورهای سیاسی عوام‌گرایانه وجود ندارد و چنین اقتصادی (همانند اقتصاد ونزوئلا)، با اتخاذ سیاست‌های نابهینه به‌سهولت در هم می‌شکند. گرچه تا لحظه نگارش این یادداشت سرانجام مذاکرات وین همچنان ناروشن است و دولتمردان از آمادگی کامل کشور برای ادامه مقاومت سخن می‌گویند اما نگارنده بر این باور است که واقعیات اقتصادی بودجه و نیز میل بدیهی حاکمیت به بقا و تدوام، سیاستمردان را در نهایت به پذیرش سازش در چارچوب‌های موجود ناگزیر می‌سازد.
در نهایت باید اشاره کرد که همان‌گونه که پیروزی محمود احمدی‌نژاد در دهه 80، نقطه عطفی تاریخی را در مسیر حکمرانی کشورمان رقم زد، انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری و شیوه برخورد حاکمیت با دموکراسی شکننده ایرانی از یک چرخش اساسی در ساختار جمهوری اسلامی حکایت دارد. به‌طور خاص، این انتخابات را باید به مثابه نمایشی عریان از گرایش حاکمیت به تمامیت‌خواهی (و نه‌تنها اقتدارگرایی) فهم کرد که تحلیل آن خود نیازمند مجال دیگری است. آنچه از منظر این یادداشت اهمیت دارد آن است که در میان دوگانه سیاست‌های اقتصادی عوام‌گرایانه و سیاست‌های اجتماعی تمامیت‌خواهانه، وزنه حاکمیت به سمت دومی سنگینی می‌کند. داستان صیانت از فضای مجازی، خود گواهی بر این مدعاست.
جمع‌بندی: تکرار تاریخ
چنانچه دولت انقلابی محمود احمدی‌نژاد و سیاست‌های عوام‌گرایانه وی را به مثابه تراژدی در نظر بگیریم که مسیر اقتصادی-اجتماعی طبیعی کشورمان در دوره پس از انقلاب را با اعوجاجات عمیق مواجه کرد، «دولت مردمی» ابراهیم رئیسی، زهرخندی تاریخی است که کشور را به ناکجاآبادی ناخوشایندتر از نیای خویش رهنمون می‌سازد. همان‌گونه که هگل در رساله فلسفه تاریخ بیان می‌کند: «از تاریخ می‌آموزیم که از تاریخ نیاموخته‌ایم.»
