سفره‌های خالی

پاندمی تمامی جهان را درگیر کرده است لیکن آنچه اقتصاد ایران را در این دوران از سایر کشورها متمایز می‌کند، تحریم‌های بین‌المللی است که پیش از کرونا نیز ضربه مهلکی بر اقتصاد ایران وارد کرده بود. نخستین شواهد از تحریم‌های بین‌المللی و آثار آن بر اقتصاد ایران از ۱۳۸۵ با قطعنامه‌های پیاپی شورای امنیت سازمان ملل مشهود است لیکن به سبب درآمدهای سرشار نفتی در آن سال‌ها، آثار قطعنامه‌ها بر برخی متغیرهای کلان مانند تولید و مخارج دولتی کمرنگ بوده یا حتی اثری نداشته است. در زمستان ۱۳۹۰ (ژانویه ۲۰۱۲) تحریم‌های گسترده بین‌المللی به سوی شرکت ملی نفت ایران و صادرات نفت نشانه گرفت و موجب کاهش درآمدهای نفتی شد. این‌بار، تمامی اقتصاد از ‌جمله بخش دولتی متوجه گستردگی و عمق تحریم‌ها شدند و تلاش‌ها برای دستیابی به توافق بین‌المللی آغاز شد.

«متغیر مصرف خصوصی» شاخصی از وضعیت رفاهی مردم و قدرت خرید ایشان است. این متغیر که یکی از اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی است، وضعیت روزمره مردم و معیشت ایشان را نشان می‌دهد. در شکل یک، این متغیر برای سال‌های پس از انقلاب تصویر شده است. بخش دائمی مصرف بیانگر روندهای بلندمدت مصرف است و بخش چرخه‌ای، بیانگر نوسانات گذرا و کوتاه‌مدت آن است. در نیمه ابتدای جنگ ایران و عراق، روند بلندمدت مصرف خصوصی صعودی بوده است لیکن در نیمه دوم جنگ، هنگامی که قیمت نفت کاهش یافت و هزینه‌های جنگ به زندگی روزمره مردم راه یافت، مشاهده می‌شود که مصرف خصوصی دچار کاهش شده است. وضعیت نابسامان رفاهی مردم دولتمردان وقت را به فکر چاره انداخت تا صلحی را بپذیرند که گرچه تلخ بود لیکن تلخ‌تر از سفره‌های خالی مردمی نبود که یک چشم اشک و خون و یک چشم داغ یار، زینب‌وار، بار جنگ را بر دوش کشیده بودند.

سال‌های پس از جنگ سال‌های سازندگی بود. در این سال‌ها گرچه رشد تولید ناخالص داخلی با شتاب به پیش می‌رفت لیکن عمده این رشد معطوف به سرمایه‌گذاری و سازندگی بود تا مصرف؛ گرچه مفهوم «رفاه و مصرف» در آن سال‌ها کم‌کم به زندگی مردم راه می‌یافت. در بحبوحه سازندگی و ارتباطات مالی با سازمان‌های جهانی، بحران بدهی‌های خارجی به وجود آمد که موجب شد در وهله اول قیمت ارز بازار آزاد افزایش یابد و لنگری شود برای تورم و نرخ تورم را با خود به بالا بکشد. در مورد بحران‌های ارزی مساله مختص ایران نیست بلکه در تاریخ همه کشورهایی که فرآیند گذار به توسعه اقتصادی و مالی را طی می‌کنند، چنین بحران‌هایی مشاهده می‌شود. لیکن به هر صورت، شکست در سیاست‌های تعدیل اقتصادی در آن سال‌ها، به منزله پیروزی جریانی بود که ترجیح می‌دادند اقتصاد ایران بسته باشد و ارتباطات بین‌المللی آن محدود به چند کشور شرقی باشد. با شدت گرفتن انتقادات از وضعیت اقتصادی، تلاش‌های دولتمردان برای آزادسازی اقتصاد آزاد کمابیش متوقف شد و بازارهای چندگانه ارزی و انواع رانت‌های کالاهای یارانه‌ای دولتی مجدداً اوج گرفت. با وجود این تلاطمات سیاسی، یک‌بار دیگر در نیمه دوم دهه ۷۰ شمسی فرآیند دموکراتیک انتخابات منجر به بازگشت ایده‌های توسعه‌گرایانه ایران شد و در پی اجرای برنامه موفق سوم توسعه، شتاب رشد اقتصادی به تولید ناخالص داخلی ایران بازگشت و مصرف خصوصی نیز از این رشد منتفع شد. طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴، رشد ایران عمدتاً از محل بخش غیرنفتی حادث شد که موجب شکل‌گیری صنایع کوچک و خرد بسیاری شد که عمدتاً متعلق به بخش خصوصی بودند، از این‌رو میوه‌های این رشد اقتصادی مستقیماً بر دامن مردم افتاد و به‌رغم رشد اقتصادی بالا، ضریب جینی به عنوان شاخصی از مساوات در بهره‌مندی از رشد اقتصادی، نه‌تنها بدتر نشد بلکه در برخی سال‌ها بهتر نیز شد.

قطارها تا وقتی ایستاده‌اند کسی بر آنها سنگ نمی‌اندازد لیکن وقتی به راه می‌افتند کودکان نیز به دنبال قطار می‌دوند و سنگ‌پرانی می‌کنند. بزرگ‌تر شدن اقتصاد ایران سازوکارهای پوپولیستی را در دهه ۸۰ فعال کرد و پوپولیست‌ها با وعده‌های مردم‌فریب، فرصت توسعه ایران را تا زمان نامعلومی به تعویق انداختند. از سال ۱۳۸۵ و با آغاز قطعنامه‌های سازمان ملل، نخستین متغیری که سیگنال تحریم‌ها را دریافت کرد «مصرف خصوصی» بود. از همین سال مشاهده می‌شود که روند بلندمدت رشد مصرف خصوصی متوقف شده است، که تا هم‌اکنون یعنی در ۱۴۰۰ نیز نتوانسته به روند پیشین خود بازگردد.

گرچه «مصرف خصوصی» از سال ۱۳۸۵ با صدور قطعنامه‌های پیاپی سریعاً واکنش نشان داد، لیکن «مصرف دولتی» به سبب وفور درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ بدون تغییر ماند و نخستین علائم تغییر در آن در سال ۱۳۹۱ و با اعمال تحریم‌های نفتی پدیدار شد. از همان سال نیز تغییر در روند بلندمدت رشد تولید ناخالص داخلی کشور مشاهده می‌شود به‌طوری‌که در دهه ۹۰، متوسط رشد اقتصاد ایران «صفر» بوده است.

به‌رغم آنکه در ابتدای دهه ۹۰ مقادیر رشد اقتصادی و مصرف خصوصی در وضعیت نابسامانی قرار داشتند، لیکن شاخص‌های بازار کار در همان دوره روندی مثبت و اشتغال‌زا را تجربه کرد. عامل اصلی در آنچه «اشتغال بدون رشد» ابتدای دهه ۹۰ نامیده می‌شود، خوش‌بینی مردم نسبت به آینده و افق مطمئنی بود که با اوج‌گیری مذاکرات برجام ایجاد شد و موجب شد تا خانوارهای ایرانی فعالانه وارد بازار کار شوند و در ساختن دوباره ایران مشارکت کنند. هرچند که این شیرین‌کامی دیری نپایید و با خروج یک‌جانبه ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۶ مجدداً سفره‌های مردم ایران تنگ شد و کامشان تلخ.

در سال ۱۳۹۸، درحالی‌که نرخ بیکاری به بالای ۱۲ درصد و نرخ مشارکت در حدود ۴۳ درصد بود، شوک پاندمی کرونا بر جهان وارد شد. در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ (فوریه ۲۰۲۰) ایران پنجمین کشوری بود که شواهدی از بیماری را گزارش کرد. تا آن زمان کشورهای دیگری شامل چین، کره جنوبی، ژاپن و ایتالیا این بیماری را گزارش کرده بودند. در پاسخ به این پاندمی، بسیاری از مجامع عمومی تعطیل شد، مدارس و دانشگاه‌ها بسته شدند، مساجد و بازار تعطیل شدند و شهرهای مختلف یکی پس از دیگری به قرنطینه رفتند. در نتیجه، اقتصاد نیز کمابیش به وضعیت نیمه‌تعطیل درآمد. ایران یکی از نخستین کشورهایی بود که در پاندمی کووید ۱۹ درگیر شد و به همین سبب فرصتی برای اتخاذ سیاست‌های صحیح قرنطینه و آموزش فاصله‌گیری اجتماعی در روزهای اول پیدا نکرد. این امر منجر به خسارت‌های جبران‌ناپذیری در نخستین موج کرونا در ایران شد.

در بهار ۱۳۹۹ درحالی‌که اقتصاد در حالت نیمه‌بیهوشی به سر می‌برد، مردمی که از بازگشت به کار ناامید شدند به‌کلی از مشارکت در بازار کار قطع امید کردند و جمعیت غیرفعال کشور افزایش یافت. در این هنگام، نرخ مشارکت به 4 /42 درصد رسید. برای برخی گروه‌ها مانند زنان که وظیفه آموزش به کودکان و نگهداری از سالمندان را نیز به دوش می‌کشیدند این رقم به‌طور بی‌سابقه تا چهار واحد درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافت و به حدود ۱۶ درصد رسید. این بدان معنا بود که از میان هر ۱۰۰ بانوی ایرانی، تنها ۱۶نفر علاقه‌مند بودند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند و مابقی ۸۴ نفر حتی در جست‌وجوی کار هم نبودند. کاهش مشارکت زنان عمدتاً مربوط به زنانی بود که در بخش خصوصی مشغول به کار بودند و افرادی که در بخش دولتی مشغول بودند کمتر شغل خود را از دست دادند. گفتنی است به ‌طور کلی نیز، نوسانات شغلی در بخش خصوصی ایران نسبت به بخش دولتی به مراتب بیشتر بوده و هست و متوسط درآمدی آن نیز پایین‌تر؛ البته، این تفاوت‌ها را می‌توان با توجه به مساله استخدامی در بخش دولتی ایران که عمدتاً مادام‌العمر بوده و حقوق و مزایای آن از بودجه دولت تامین می‌شود توضیح داد (یوسفی و همکاران، ۲۰۲۲‌a).

وضعیت نابسامان مردم در ابتدای پاندمی کرونا به‌طوری بود که به‌رغم تمامی سفته‌بازی‌های بورسی و مالی در بخش پولی کشور، به‌محض پرداخت بسته معیشتی یک‌میلیونی عمده آن صرف خرید مایحتاج روزمره مردم شد (حسینی و همکاران، ۲۰۲۰) و اعلان دولت برای پرداخت بیمه بیکاری منجر به ثبت بیش از ۵۰۰ هزار نفر بیکار در سامانه تامین اجتماعی شد. همان‌طور که در شکل ۲ پیداست، نگاهی به تعداد شغل‌های ازدست‌رفته در این بازه زمانی نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۹، نسبت به دوره‌های مشابه سال‌های قبل، بیشترین تعداد شغل در کشور از دست رفته است (طیب‌نیا و یوسفی، ۲۰۲۲). ضربه بزرگی که در دوران کرونا به بازار کار اصابت کرد به‌طور ناهمگون و نابرابر بر اقشار مختلف فرود آمد. اقشار کم‌برخوردار، فاقد مهارت، با تحصیلات پایین، و افرادی که در بخش غیررسمی کشور مشغول بودند و بیمه نداشتند، بیش از سایرین ضربه خوردند. در مقابل، شاغلان دولتی، افراد با تحصیلات بالا، افراد شاغل در بخش‌های پیشرو مانند بازارهای دیجیتالی که امکان دورکاری برایشان فراهم بود هیچ تغییری در درآمد خود احساس نکردند بلکه برخی از آنها با افزایش در درآمدها نیز مواجه شدند؛ مانند معلمان خصوصی که امکان تدریس مجازی در شهرهای دور و نزدیک برایشان فراهم شد، کسب‌وکارهای دیجیتال و رسانه‌های تصویری که با افزایش تقاضا مواجه شدند؛ و کسب‌وکارهای خرده‌فروشی. این امر موجب تعمیق در نابرابری‌های درآمدی شده است. پاندمی کرونا رخدادی بود که آثار آن تا دهه‌ها بر نابرابری اجتماعی و درآمدی سایه خواهد افکند و اگر دولت‌ها فکری برای بازیابی شرایط (ریکاوری) نکنند، این نابرابری‌ها به آسیب‌های اجتماعی تبدیل خواهد شد.

نابرابری‌های کرونا نه‌تنها در حوزه درآمدی بلکه در حوزه تحصیلات و آموزش نیز مشهود است. در بلندمدت، هرگونه نابرابری آموزشی به نابرابری شغلی و درآمدی تبدیل می‌شود. در شرایطی که با افت کیفیت آموزشی به لحاظ عدم ارتباط حضوری بین معلم و دانش‌آموز مواجهیم، خانوارهای برخوردار و والدین دارای تحصیلات بالاتر، یا خود به کمک ‌تحصیلی فرزندانشان می‌آیند یا با استخدام معلمان خصوصی یا ثبت‌نام در مدارس غیرانتفاعی که به لحاظ ارتباط حضوری نسبت به مدارس دولتی پیشرو هستند، از افت تحصیلی فرزندان خود پیشگیری کرده‌اند. این تفاوت در آموزش در سال‌ها و دهه‌های بعد تبدیل به نابرابری شغلی و درآمدی می‌شود که شوربختانه، آسیب‌های اجتماعی و فقر بین‌نسلی را به همراه خواهد داشت. اسفناک‌تر آنکه وضعیت به‌وجودآمده در اکثر مدارس دولتی، که در آن معلمان و دانش‌آموزان با چند وویس و ویدئو روزگار می‌گذرانند و ظاهراً هر دو راضی‌ترند نسبت به آنکه هزینه‌های رفت‌وآمد به مدرسه و لباس فرم و رفتار حرفه‌ای را تحمل کنند، به این سادگی و با دستور وزیر و رئیس قابل اصلاح نیست و یک حرکت فرهنگی و اجتماعی برای اصلاح آن لازم است. لیکن در نهایت شوربختی باید اعتراف کرد که با توجه به افق نامطمئن اقتصاد کشور که امکان رشد و تعالی شغلی را از مسیر علم و دانش محدود کرده است، و همچنین کوته‌بینی دولتمردان در فراهم کردن معیشت اولیه و ناهار و شام به جای فراهم آوردن بستر تعالی فرهنگی و اصلاح ساختارهای تعالی انسانی، نشان می‌دهد که امیدی به یک حرکت سراسری فرهنگی و اجتماعی در جهت بازگشت به آموزش فرزندان و آینده‌سازان نسل بعدی وجود ندارد؛ به بیان دیگر، باید در انتظار تعمیق هرچه بیشتر نابرابری‌هایی که هم‌اینک نیز غیرقابل‌تحمل شده‌اند، باشیم.

انّ اللَّه لا یغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بأنفسهم. وضعیت فعلی ما چیزی نیست جز نتیجه عرف‌های معیوب، تعارفات فرهنگی، و حکمرانی غلطی که خودمان داشته‌ایم. لیکن لازم است گفته شود که ما تاریخ را دوره می‌کنیم تا از آن عبرت گیریم و به دنبال یافتن متهم نیستیم. اگرچه تحریم‌های بین‌المللی اتفاقی مسبوق به اعمال ما بود، لیکن به هر روی باید آن را بپذیریم و یافتن متهم برای آن دردی از مردم دوا نمی‌کند. شوک کرونا، چه در جنگ ابرقدرت‌ها- ملت‌ها ساخته شده باشد و چه پرداخته خفاش‌ها باشد، آن هم واقعیتی است که قرار نیست به این زودی رخت بربندد و به جای فرار از آن، باید نسبت به آن خودمان را واکسینه کنیم.

در آغاز سال ۱۴۰۱، پرسشی که پیش‌روی خانوارهای ایران است آن است که چه زمانی قرار است واکسیناسیون سراسری نسبت به تمامی رخدادهای بیرونی اتفاق بیفتد؟ چه زمانی قرار است اقتصاد ایران نسبت به این‌گونه شوک‌ها مقاوم شود؟ چه زمانی قرار است آنقدر ارتباط مستحکمی با جهان خارج داشته باشیم که حتی تصور تحریم ما نیز در مخیله هیچ کشوری نگنجد؟ چه زمانی قرار است از ترس غرب و شرق مانند دست‌رشته سیاست‌هایمان را عوض نکنیم؟ چه زمانی قرار است حداقل نیازهای معیشتی مردم که همان شام و ناهار است، نه به صورت عاریه‌ای و صدقه‌ای، بلکه با عزت‌نفس و با اطمینان و در افقی بلندمدت و حاصل تلاش و کوشش خود مردم تامین شود؟ و در نهایت، چه زمانی قرار است افق مطمئن و آینده‌ای گوارا پیش‌روی ایرانیان ترسیم شود تا خود بتوانند دست همت بر زانو یاعلی گفته و امیدوارانه آینده خود و فرزندانشان را در همین خاک بسازند؟ فرصت‌ها از دست می‌روند و تاریخ قضاوت خواهد کرد. 

منابع:

1- یوسفی، ک. و فرج‌نیا، س. (۱۴۰۰)، آثار شوک‌های کلان بر خانوارهای ایرانی، کارفرما: موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه‌ریزی و مدیریت.

2- Taiebnia, A., Yousefi, K. (2022) Does COVID-19 Disrupt Competition? Evidence from Iran

3- Yousefi, K., Pilvar, H., & Farajnia, S. (2021). The Heterogeneous Effect of COVID-19 on the Gender Gap in Iran. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society.