کدام نهادها آینده توسعه در ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟
نفت، مالکیت و مذهب
آینده ایران چه خواهد شد؟ این پرسشی است که ذهن و ضمیر تمامی ایران‌دوستان را به خود مشغول کرده است. چه، مردم که به گواه آمار در فشار اقتصادی و عدم اطمینان نسبت به آینده در مضیقه اقتصادی و روانی‌اند؛ چه، متفکران و روشنفکران که برخی نومیدانه به سیر تحولات می‌نگرند و برخی در تلاشی ناموفق درصددند با دمیدن امید سردمدار جریان زندگی باشند؛ و چه، حاکمان که آنقدر نگران از دست رفتن سرمایه اجتماعی هستند که مدام اصلاحات را از امروز به فردا وامی‌نهند.
آینده ایران چه خواهد شد؟ این پرسشی است که ذهن و ضمیر تمامی ایران‌دوستان را به خود مشغول کرده است. چه، مردم که به گواه آمار در فشار اقتصادی و عدم اطمینان نسبت به آینده در مضیقه اقتصادی و روانی‌اند؛ چه، متفکران و روشنفکران که برخی نومیدانه به سیر تحولات می‌نگرند و برخی در تلاشی ناموفق درصددند با دمیدن امید سردمدار جریان زندگی باشند؛ و چه، حاکمان که آنقدر نگران از دست رفتن سرمایه اجتماعی هستند که مدام اصلاحات را از امروز به فردا وامی‌نهند.
فردای ایرانِ عزیز هرچه باشد بر وضع امروز ما بنا خواهد شد، همان‌طور که وضعیت امروز ما نتیجه افعال پیشین ماست. از این‌رو برای پیش‌بینی آینده ایران لازم است بر گذشته خود چشم بیندازیم و نهادهای سازنده امروزمان را تبیین و تحلیل کنیم.
پرواضح است که تحلیل نهادها را نباید با جبر تاریخی یا جبر ساختاری اشتباه گرفت. در نظریه‌های جبرگرایانه یا هر نظریه‌ای که آحاد جامعه را فاقد توان لازم برای تغییر شرایط موجود می‌داند، در واقع، دو گزاره پیاپی نهفته است. گزاره اول به تبیین نهادهای سازنده اجتماع می‌پردازد مانند آنکه فلان نهاد و بهمان نهاد وجود داشته و دارد؛ در این گزاره، وضع موجود تحلیل می‌شود. لیکن در گزاره دوم بیان می‌دارد که نهادهای مذکور عامل تعیین‌کننده آینده هستند و نمی‌توان خارج از آنها اراده ورزید و از این‌رو جامعه در مقابل این نهادها مسلوب است.
گفتار من در این مقال به هیچ‌وجه نباید جبرگرایانه قلمداد شود. گرچه ممکن است در گزاره اول که شناسایی نهادهای اجتماعی است با چنین مکاتب فکری اشتراکاتی داشته باشم، لیکن در بخش دوم، اینکه چه باید کرد، انفعال و سلبیت اراده را به عنوان یک اصل نپذیرفته و بلکه راه‌های تغییر وضع موجود را بنا بر دانش بشر ممکن می‌دانم. همان‌گونه که در علم اقتصاد به شناسایی رفتارهای مطلوبیت‌طلبانه آحاد اقتصادی در بازار می‌پردازیم و اصل را بر عدم مداخله و آزادی بازار می‌دهیم و لیکن از قِبل شناخت بازار، آنچنان موارد شکست بازار را شناسایی می‌کنیم که فلسفه وجودی دولت خیرخواه را بر آن استوار می‌کنیم.
وضع امروز ایران را می‌توان منبعث از سه عامل نهادی دانست که یا قدمتی تاریخی دارند یا اگر در سده اخیر سر برآورده‌اند چنان اثری گذارده‌اند که گویی از روز ازل تعیین‌کننده مناسبات این سرزمین بوده‌اند: مالکیت، نفت و مذهب.
من در اینجا نمی‌خواهم احصای شرایط فعلی ایران را به این سه عامل یا نهاد فوق تبیین کنم؛ همچنین نمی‌خواهم به مقوله تعریف نهاد وارد شوم. در یک تعریف غیردقیق، نهاد را نیروی پیشرانی می‌نامم که مناسبات اجتماعی را شکل می‌دهد. لیکن هریک از این موارد را می‌توان به روش علمی در حیطه نظریه‌پردازی اجتماعی بحث و تدقیق کرد.
نخستین نهاد، نهاد «مالکیت خصوصی» است که از دیرباز مفهومی مبهم در ایران داشته است. تا قبل از ۱۳۰۰ که کشاورزی و بازرگانی تنها منابع تولید در ایران بوده‌اند و صنعت به‌جز موارد معدودی از صنایع دستی وجود نداشته است؛ ساختار جغرافیایی ایران چنان کم‌آب بوده است که سکون در یک محل به مثابه از دست رفتن مازاد تولید و در نتیجه، از دست رفتن قدرت دفاع از خود بوده است. روستاها به شکل جمعی اداره می‌شدند و ارباب، در واقع لیدر روستا بود و حافظ منافع روستا، و نه مالک اراضی کشاورزی. لیکن از آنجا که جایگاه ارباب انحصاری بود و نسبت به رعایا دارای حق چانه‌زنی بی‌نهایت بود، می‌توانست رفتاری به دور از انصاف نسبت به رعایای خود روا دارد. ارباب می‌توانست حق نسق را به دهقانان اعطا کرده یا از ایشان سلب کند و در تقسیم عواید کشاورزی با رعایای خود نهایت انحصار را اعمال می‌کرد و عایدی بخور و نمیر را به رعایا می‌داد، چراکه قدرت چانه‌زنی انحصاری در اختیار ارباب بود. انحصار اربابان، و کدخدا و ریش‌سفید که در تبانی کامل با ارباب بودند فقط محدود به انحصار اقتصادی نبود بلکه تعرض به تمامی جنبه‌های زندگی روستانشینان را از زندگی خصوصی گرفته تا اجازه مهاجرت به سایر روستاها و شهرها دربر می‌گرفت. در مقابل، اربابان نیز نسبت به حکومت مرکزی از مالکیت خصوصی پایداری برخوردار نبودند چراکه اگر از فرامین دولت مرکزی عدول می‌کردند مورد تعرض قرار گرفته و اراضی و موقعیت و زندگی خود را از دست می‌دادند. چنین روابط انحصاری و مستبدانه‌ای اندیشمندان بسیاری را به این امر رهنمون کرده که در ایران قدیم مفهوم «مالکیت خصوصی» تعریف نشده بود. این اندیشمندانِ مقدم و موخر، از ابن‌خلدون گرفته تا مارکس، هوگلاند، لمپتون و کاتوزیان همگی بر مساله «فقدان مالکیت خصوصی» در شرق صحه گذاشته‌اند. افزون بر مساله کم‌آبی و پراکندگی که جامعه‌شناسی شرق و ایران را به جامعه فاقد مالکیت خصوصی تبدیل کرده است، در مذهب ما نیز مالکیت زمین از آنِ خدا قلمداد شده و در صورت احیای زمین به انسان منتقل می‌شود؛ هرچند که امروزه احکام ثانوی مالکیت پذیرفته شده ولی در گذشته چنین نبوده است.
دومین نهاد «نفت» است. حجم قابل توجه درآمدهای نفتی در ایران از سال اکتشاف اولیه در ۱۲۸۷ و در سال‌های بعد و به‌خصوص پس از سه‌برابر شدن در ۱۳۵۳ دو سازوکار عمده را در اقتصاد و اقتصاد سیاسی کشورمان فعال کرده است.
سازوکار نخست، نوعی بیماری در اقتصاد کلان است که به بیماری هلندی معروف است و از آثار آن، صنعتی‌زدایی، کاهش قیمت ارز حقیقی و متورم شدن بخش‌های مرتبط با نفت است. در خصوص بیماری هلندی گفته‌ها و شنیده‌ها بسیار است و به درستی وضعیت اقتصاد کلان کشور را تشریح می‌کند. من در اینجا از آن دانسته‌ها عبور می‌کنم چرا که می‌خواهم بیش از همه به پیکربندی نهادهای توسعه در ایران بپردازم.
سازوکار دومی که وجود منابع طبیعی در یک کشور فعال می‌کند مربوط به «اقتصاد سیاسی» کشور است. رانت منابع طبیعی درآمدی است که حاصل کار و تلاش افراد نیست از این‌رو همگان در عدم مشارکت در ایجاد آن سهیم‌اند و تقسیم آن صرفاً بر اساس چانه‌زنی تعیین می‌شود؛ حال آنکه در یک درآمدی که حاصل تولید است تقسیم درآمد بر اساس فراوانی فاکتورهای تولید و ورود و خروج بدون اصطکاک به بازار صورت می‌گیرد. از این‌روست که در یک کشور دارای درآمد رانتی، رفتارها به سوی چانه‌زنی هرچه بیشتر یا رانت‌جویی سوق می‌یابد. از آنجا که نفت یک ثروت مشترک است، هریک از آحاد اقتصادی و بخش‌های حکومتی درصدد است سهم بیشتری از آن را عاید خود کند. بدین ترتیب مجادله‌ای در قالب بودجه‌خواهی هرچه بیشتر شکل می‌گیرد و هر طیفی که مناسبات بیشتری با حکومت مرکزی داشته باشد قادر خواهد بود سهم بیشتری از این ثروت مشترک را از آن خود کند. همزمان، از آنجا که عایدی حاصل از نفت به مراتب بیش از عایدی تولید است، وظیفه اصلی هر بخش و فعال اقتصادی فراموش شده و به‌جای پرداختن به تولید، انرژی خود را صرف سهم‌خواهی بیشتر از نفت می‌کند.
سومین عاملی که از ۱۳۵۷ بر صدر نهادهای اجتماعی نشست و سهم قابل ملاحظه‌ای در تبیین وضعیت امروز ایران ایفا کرد «مذهب» است. من در اینجا واژه‌های مذهب، دین، و حتی «عرف مذهبی» را مترادف با یکدیگر استفاده می‌کنم و قصد تدقیق میان آنها و اصالت و عدم اصالت آنها را ندارم. مذهب مجموعه باورهایی است که توسط یک اجتماع پذیرفته شده است، دارای ویژگیِ «تعبدورزی» است و چون و چرای علمی و منطقی در آن راه ندارد. چنین مجموعه‌ای از باورها را در این مقال «مذهب» می‌نامم. مذهب در سده گذشته توانسته است در مناسبات ایران موثر باشد که اوج حضور آن را در انقلاب ۱۳۵۷ شاهد بوده‌ایم. قداست مذهب از امور دینی فردی فراتر رفته و به نقشی فعال در جامعه تبدیل شده است. همین حضور در جامعه موجب شده است تا مذهب نیازمند متولیان مذهبی باشد.
***
اغراق نیست اگر گفته شود تاریخ اقتصاد و اقتصاد سیاسی ایران در سده اخیر را می‌توان حول همین سه محور فوق، یعنی نفت، فقدان مالکیت خصوصی و مذهب تبیین کرد.
مالکیت خصوصی جنبه‌های متعددی دارد لیکن مالکیت بر زمین وجه رایج آن است. مردم ایران از اواخر حکومت قاجار نسبت به این مساله حساس شده بودند. اعتراضات دهقانی و درخواست تصاحب اراضی انقلاب ۱۹۱۷ (۱۲۹۶) دهقانی روسیه دارای عقبه و موخره‌ای بود که بر ضمیر دهقانان ایرانی نیز اثر گذاشته بود. نخستین بار ناصرالدین‌شاه و سپس پهلوی اول اقدام به ثبت اسناد برای اراضی کردند. در فاصله حکومت قاجار تا انقلاب سفید ۱۳۴۱ تلاش‌های متعددی برای تعیین مالکیت خصوصی اراضی کشاورزی انجام شد. از قانون اصلاحات ارضی که در مجلس مشروطه به رای گذاشته شد ولی به سبب کمی تعداد اصلاح‌طلبان رد شد، تا تقسیم اراضی آذربایجان در قیام جدایی‌طلبانه آذربایجان و تلاش برای تقسیم اراضی گیلان در قیام جنگل. مساله مالکیت اراضی هنگامی به نتیجه رسید که در انقلاب سفید ۱۳۴۱ به عنوان نخستین اصل به رسمیت شناخته شد و انجام آن به کارشناسی سازمان برنامه و حمایت مستقیم دربار آغاز شد. در آن هنگام هم از سوی کارشناسان اقتصادی و از سوی حاکمیت به درستی دریافت شده بود که توسعه در ایران محقق نمی‌شود مگر با آزادسازی نیروی کار و به‌اصطلاح حرکت‌بخشی اجتماعی؛ تا نیروی کار بنا بر نیروی بازار تصمیم بگیرد در زمین کشاورزی کند یا برای کار در کارخانه‌ها به شهرها مهاجرت کند. چنین امری در نظام ارباب و رعیتی فقط و فقط در حیطه تصمیم‌گیری ارباب بود و زارعان و خانواده‌های ایشان از حق انتخاب و مهاجرت برخوردار نبودند یا برای آن دچار مشقت‌های زیاد می‌شدند.
تا پیش از اوج‌گیری درآمدهای نفتی در ۱۳۵۳، تصویر توسعه ایران این‌طور ترسیم شده بود: یک اقتصاد صنعتی مبتنی بر بازار آزاد. اقتصادی که در آن بیگاری ملغی شده باشد، انحصار اربابان شکسته شده باشد، فاکتورهای تولید آزادانه میان روستا و شهر جابه‌جا شوند و دولت با اخذ مالیات از صنعتگران خود را پاسخگو به ایشان بداند و نهایت تلاش خود را برای حمایت از این بخش از جامعه به عمل آورد. تلاش‌هایی از جنس حمایت تعرفه‌ای، اعطای تسهیلات و شرکت دادن در جلسات تصمیم‌گیری اقتصادی دولت و دربار. پهلوی دوم می‌خواست برخلاف پیشینان خود که برآمده از یک عشیره و قبیله بودند و نیروی نظامی خود را وامدار بده‌بستان با اربابان و بزرگ‌مالکان می‌دانستند، رابطه دولت را با صنعتگران تحکیم کند و از قِبل توسعه صنعتی، پشتوانه قدرت خود را نیز بازتعریف کند. رابطه‌ای که عمدتاً در ۱۳۵۷ و وقایع بعد از آن به شاهنشاهی بودن صاحبان کارخانه‌ها تعبیر شد و منجر به مصادره اموال ایشان شد. تضعیف مالکیت خصوصی در جریانات پس از انقلاب موجب شد تا کشور با خلأ سرمایه انسانی مواجه شود. امواج این اتفاق تاکنون نیز وجود دارد. گرچه نمی‌توان آن بخش از سرمایه ایرانیان خارج از کشور را که حتی تن به خاطره مصادره نمی‌دهند محاسبه کرد، ولی می‌توان ملاحظه کرد که برخی سرمایه‌گذاران که به معنای واقعی کلمه خصوصی‌اند با تابعیت غیرایرانی خود اقدام به سرمایه‌گذاری در این سرزمین کرده‌اند. این موارد نوک کوه یخی است که از تضعیف نهاد مالکیت خصوصی به وجود آمده و اطمینان لازم جهت سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه را در کشور سلب کرده است.
به سال ۱۳۵۳ بازمی‌گردیم. هنگامی که درآمدهای نفتی به‌واسطه تحریم غرب توسط اعراب سه‌برابر شد و ایران که اعلام بی‌طرفی کرده بود درآمد هنگفتی به دست آورد. همزمان، معاهده بِرِتِن‌وودز به دلایل اقتصادی و فنی به شکست انجامید و موجب شد تا عصر جدیدی در سیاست پولی کشورها آغاز شود. ناشناخته بودن بسیاری از سازوکارهای پولی در آن زمان از جمله بیماری هلندی و حجم ناباورانه درآمد ارزی، شاه را بر آن داشت تا جانب احتیاط را فرو نهد و برای رسیدن به اهداف صنعتی خود راه میانبر را برگزیند. در آن هنگام هنوز فهم غالب و گسترده‌ای از بیماری هلندی و دولت رانت‌جو در میان اقتصاددانان وجود نداشت؛ گرچه دولت رانت‌جو در نوشته‌های دکتر حسین مهدوی در دهه ۴۰ مشاهده می‌شود و نظریه بیماری هلندی نیز تنها چند سال بعد در ۱۳۵۵ توسط مجله اکونومیست مطرح شد، لیکن هیچ‌یک از این نظریه‌ها در آن زمان غالب نبود. در نهایت، ناشناخته بودن وضعیت به وجود آمده موجب تعدد آرا میان کارشناسان اقتصادی شد و شاه ایران که در دوراهیِ احتیاط و پیش‌روندگی قرار گرفته بود، دومی را برگزید.
با ورود سرشار درآمدهای نفتی از دهه ۵۰، درآمدهای رانتی به یکی از نهادهای تعیین‌کننده در مناسبات اقتصادی تبدیل شد. صنایع که تا آن زمان به تولید و صادرات اشتغال داشتند، صرفه را در بازرگانی و واردات یافتند؛ بخش‌های حاکمیتی هر یک درصدد برآمد در تخصیص بودجه گوی سبقت را از دیگران برباید؛ مباحث آمایش سرزمین و بازتوزیع درآمدها از سرفصل امورات کارشناسیِ اقتصادی کمرنگ شد و امر توزیع درآمدهای حاصل از نفت به مهم‌ترین مساله مبدل شد؛ آحاد اقتصادی و مناطق جغرافیایی به تناسب نزدیکی و تعلق به دستگاه توزیع‌کننده توانستند سهم بیشتری از درآمد نفتی را از آنِ خود سازند؛ و شهر تهران و شهرهای حومه به سبب نزدیکی به توزیع درآمد نفت، با فاصله به مهاجرپذیرترین شهر کشور مبدل شد.
انقلاب ۱۳۵۷ هنگامی به سرانجام رسید که جامعه در بستری از ناترازی‌های اجتماعی به سر می‌برد. این ناترازی‌ها عمدتاً ناشی از عدول از مفاهیمی بود که در دهه ۴۰ به تمامی آحاد جامعه منتقل شده بود و از قضا حاکمیت سعی در انتقال هرچه بیشتر آن داشت. لیکن چرخشی که در ۱۳۵۳ اتفاق افتاد، موجب شد تا جامعه در فضای مبهمی سرگردان شود؛ حقوقی که در دهه ۴۰ تعریف شده بود و امتیازات دهه ۵۰ را برنمی‌تافت، مالکیت اراضی که به نسق‌داران تخصیص داده شده بود و توزیع رانت نفت میان نزدیکان به پایتخت را ناحق می‌دانست، و شهروندی که در دهه ۴۰ تحت تعلیم انقلاب سفید به حقوق خود واقف شده بود و اینک نوکری دولت را برنمی‌تافت.
در انقلاب ۱۳۵۷، به دلایل متعددی که از این مقال خارج است، نهاد مذهب بر صدر جریانات انقلابی برآمد و در ۴۰ سال اخیر نقشی بسیار مهم داشته است. در تاریخ این سرزمین، دینداری برای افراد امری فردی و نشان از تعلق خاطر وی به مجموعه‌ای از باورهای اخلاقی بود. برای حاکمان نیز دین به منزله مهر تاییدی بر حکومت پادشاهی بود چنان‌که شاه را ظل‌الله می‌نامیدند. لیکن در ۱۳۵۷، با پررنگ شدن نقش مذهب، متولیان مذهبی در امورات اجتماع شرکت جسته و مذهب به نهادی برای شکل‌دهی مناسبات اجتماعی تبدیل شد. در این چهار دهه، مذهب چنان نقشی در مناسبات یافت که آرمان‌ها و اهداف غایی را تعیین کرده و به صدرنشین سیاست‌های نظام بدل شد. نظام نیز خود را برخاسته از اعتقادات مذهبی مردم دانسته و سعی بر حفاظت از آرمان‌های تعریف‌شده در مذهب در تمام سطوح داشته است. از این‌رو اگر قدرت را در قاجار و پهلوی اول متکی بر بزرگ‌مالکان و اربابان بدانیم، و در پهلوی دوم (بعد از ۱۳۴۱) متکی بر صنعتگران بدانیم، ناحق نیست اگر نظام جمهوری اسلامی ایران را متکی بر مردم مذهبی بدانیم که به‌واسطه این تعلق خاطر، خود را نسبت به مطالبات مذهبی مردم پاسخگو می‌داند.
***
آنچه وضعیت امروز ایران را رقم زده است، تلاقی سه نهادی است که تحت عناوین مالکیت خصوصی، نفت و مذهب ذکر کردم. آینده توسعه در ایران نیز بر ستون‌های امروز ما نهاده شده است و منبعث از همین سه نهاد خواهد بود. اگر حاکمیت قادر باشد هر یک از این سه نهاد را در جایگاه اصلی و هماهنگ با سایرین به‌کار گیرد، گره‌های توسعه گشوده می‌شوند و بی‌تردید چنان شکوفایی در آینده ایران مشاهده خواهد شد که به معجزه رشد در خاورمیانه و دنیا بَدل خواهد شد. معجزه‌ای که از رشد اژدهای آسیا نیز پیشی خواهد گرفت. چه، این سرزمین نه‌تنها دارای سرمایه‌های انسانی و ثروت‌های بی‌شماری است، بلکه به سبب موقعیت ویژه ژئوپلتیک از شانسی صدچندان برخوردار است.
واضح است رسیدن به آینده درخشان ایران به خودی خود اتفاق نخواهد افتاد. اگر حاکمیت نتواند یکپارچگی و هماهنگی را میان سه نهاد فوق به‌کار گیرد، شاهد خواهیم بود که بخش‌های اقتصادی در سایه رانت‌جویی به بازی منفعت‌طلبانه خود می‌پردازند و به محض آنکه اندک سرمایه‌ای انباشت کنند، به سبب بلاتکلیفی تاریخیِ مالکیت خصوصی، در جای دیگری جز اینجا به تولید می‌پردازند تا در امان بمانند. بر صدر همه اینها، آرمان‌گرایی مذهبی و مردم مذهبی که بدان تعلق خاطر دارند در سردرگمی میان دو انتخاب قرار خواهند گرفت؛ اینکه نظاره‌گر وضع موجود باشند و روح و روان خود را مبری بدارند؛ یا با توجیهِ ضمنی «هدف وسیله را توجیه می‌کند» درصدد تخصیص منابع با هدف تحقق آرمان‌های خود برآیند. ناگفته پیداست هر دو این انتخاب‌ها موجب خسران و مایه تضییع منابع است.
جانِ کلام آنکه، ایجاد یکپارچگی میان نهادها با هدف توسعه همه‌جانبه این سرزمین، با توجه به ساختار حاکمیتی کشور نه‌تنها ناممکن نیست بلکه بستر آن فراهم‌تر از کشورهایی با ساختار جمهوری مطلق است. نگاهی به تاریخ کشورهایی نظیر اتحاد جماهیر شوروی نشان می‌دهد فقط کشوری تحتِ رهبریِ واحد قادر است با شناسایی اشتباهات گذشته، راه آینده را هموار سازد. ایجاد یکپارچگی و بازتعریف نهادها، امری نیست که خودبه‌خودی اتفاق افتد. برعکس، هر یک از این نهادها نه‌تنها به خودی خود نمی‌توانند نقش سازنده‌ای در توسعه کشور ایفا کنند؛ بلکه ممکن است سازوکارهای مخربی را مانند رانت‌جویی و بیماری هلندی هم فعال کنند. نهاد مذهب نیز به سبب تنوع و تکثر آرایی که در میان اقشار مذهبی وجود دارد بدون رهبری واحد نخواهد توانست از سایه آرمان‌هایی که نیاز به بازنگری دارند به درآید. حتی اگر تناقضات موجود در آرمان‌ها و اهداف نهایی توسط خود افراد مذهبی نیز درک شده باشد، به سبب قداستی که در تبعیت از رهبر مذهبی وجود دارد، تبعیت را اولی دانسته و اجازه این تناقض‌زدایی به خود نمی‌دهند. پرواضح است که اختیار و مسوولیت چنین بازنگری را در حوزه اختیار رهبری واحد خواهند دانست.
در این راه لازم است تمام آحاد اقتصادی کشور همسو با توسعه ایران گام بردارند. این همسویی مقدور نیست جز آنکه سرمایه اجتماعی بازسازی شود. اگر بپذیریم نهاد مالکیت خصوصی یکی از سه نهاد تعیین‌کننده حال و آینده ماست، تقویت این نهاد می‌تواند به بازسازی اعتماد، و در نتیجه، استقرار سرمایه در این کشور منجر شود. پیامی که مهاجرت نخبگان در این سال‌ها می‌دهند گویای وضعیت نامناسب سرمایه اجتماعی است. مهاجرتی که نه‌فقط خروج یک فرد نخبه از کشور است، بلکه خالی شدن نسل‌های آتی از پدران و مادران نخبه‌ای است که می‌توانستند چرخه فقر را در این کشور بشکنند لیکن در جای دیگری به‌جز این سرزمین به زاد و ولد پرداخته‌اند. سرگذشت اقوام فینیقیه‌ای که فرزندان برتر خود را به پای خدایان قربانی می‌کردند و به مرور تبدیل به قومی با توانایی‌های محدود و محکوم به زوال شدند خواندنی و عبرت‌آموز است. خالی شدن کشور از نخبگان، مانند موریانه‌ای است که پایه‌های این بنا را می‌خورد و نسل‌های بعدی این کشور را سست می‌کند. تنها نهادی که به استقرار سرمایه می‌انجامد و راه خروج را می‌بندد، تقویت نهاد مالکیت خصوصی در تمام جنبه‌های آن یعنی حفظ حریم خردورزی، بیان و سرمایه‌های مادی است.
رفتار رانت‌جویانه مختص به کشور ما نیست و سازگار با غریزه تنازع برای بقای ما آدمیان است، گرچه بروز و ظهور آن بسته به شرایط محیطی متفاوت است. اگر بخواهیم از این رفتار غریزی فاصله بگیریم، لازم است عقل جمعی را به‌جای عقل فردی نشانده و از دستاوردهای دانش بشری در سودهی به انگیزه‌ها استفاده کنیم. مادامی‌که رانت نفت مستقیماً در این کشور توزیع می‌شود، شاهد این رفتار غریزی خواهیم بود و حرَجی بر هیچ «فرد»ی نیست. عقل جمعی لازم است تا بر عقل فردی فائق آید و اجازه بسط و ظهور به رفتارهای غریزی ندهد. هر روشی که برای خرج‌کرد درآمد نفتی در کشور اتخاذ شود، چه ایجاد حساب و صندوق ارزی باشد و چه تهاتر ارز نفت با واردات یا افزایش سرمایه خارجی بانک مرکزی، سبک‌های مختلفی از توزیع رانت است و تجربه نشان داده که منتهی به رانت‌جویی در افراد متفاوتی می‌شود که در ماهیت، همگی رانت‌جو هستند. افزون بر آنکه آثار بیماری هلندی را نیز ناخواسته پذیرفته‌ایم که نخستین آن آثار، صنعتی‌زدایی است. اگر بپذیریم نفت ثروتی ملی و بین‌نسلی است و بخواهیم جلوی تضییع این ثروت بین‌نسلی گرفته شود و آن را تبدیل به زیرساخت‌های کشور و ثروتی پایدار و مولد کنیم، تنها راه آن در بهبود روابط خارجی و ایجاد سبدی از سرمایه‌گذاری در کشورهای دوست و متحدان استراتژیک است. بدیهی است که این سرمایه‌گذاری اگر قرار باشد منتهی به توسعه ایران‌زمین شود لازم است همراه با بازنگری در شرکای استراتژیک باشد و شامل کشورهایی شود که در صحنه بین‌المللی جزو برندگان هستند و نه بازندگانی که آینده‌ای پیش‌رو ندارند.
آینده ایران عزیز در گرو تصمیم امروز ماست. تاریخ ما گرچه فراز و نشیب‌های بسیاری داشته، لیکن نسل‌هایی که تصمیمی سخت ولی آینده‌ساز گرفته‌اند در تاریخ این سرزمین حضور داشته‌اند. تا تاریخ چه قضاوتی از ما خواهد داشت.
