در اهمیت یادگیری

به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران بعد از سال 1386 به مدت 12 سال است که دیگر رشد پایدار اقتصادی را تجربه نکرده است و بر حجم ابرچالش‌های اقتصاد ایران روزبه‌روز افزوده می‌شود. ما سال 98 را در حالی به پایان می‌رسانیم که طبق آخرین تخمین‌ها نرخ رشد اقتصادی کل اقتصاد ایران در حدود منفی هشت درصد و نرخ تورم نزدیک به 40 درصد است. وضعیت معوقات بانکی هم گویا تغییر محسوسی پیدا نکرده و وضعیت کسری بودجه دولت هم تشدید شده است. سوال اصلی پیش روی ما آن است که آیا در چنین شرایطی می‌توان هرگونه امیدی به بهبود شرایط موجود در سال پیش رو داشت و آیا می‌توان به حل ابرچالش‌های اقتصاد ایران در این سال امیدوار بود؟ آیا امکان دارد که در سال پیش رو هم معضل اشتغال بهبود بیابد، هم نابرابری در جامعه کاهش بیابد و هم اقتصاد از یک ثبات حداقلی برخوردار شود؟ در این نوشته سعی می‌کنم که با استناد به تجربه خودمان در سال‌های اخیر ادعا کنم که به‌‌رغم تمام مشکلات پیش رو همچنان می‌توان به بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش ابرچالش‌های اقتصاد ایران در سال پیش رو امیدوار بود.

1 - برای اثبات ادعای خود اجازه بدهید از طرح چند مساله شروع بکنم: آیا می‌دانستید که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار برای پاییز سال 98، در سالی که نرخ رشد اقتصادی ایران منفی هشت درصد بوده، تعداد کل شاغلان ایران در حدود 500 هزار نفر افزایش پیدا کرده و نرخ بیکاری آن 2 /1 درصد کاهش پیدا کرده باشد؟ یا آیا اقتصادی را می‌شناسید که در حالی که رشد بخش صنعت (بدون نفت و گاز) آن در حدود منفی دو درصد بوده، اشتغال در بخش صنعت در حدود 150 هزار نفر افزایش پیدا کرده باشد؟1 آیا فکر کرده‌اید که چه عاملی می‌تواند توضیح‌دهنده این تضاد بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد اشتغال باشد؟

2-  یا مثلاً بر اساس آخرین آمار وزارت صمت از عملکرد 10‌ماهه امسال آیا می‌دانید که در سالی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه صادرات نفتی‌مان بیش از 70 درصد کاهش پیدا کرده و همچنین با وجود تحریم بخش عمده صنایع صادراتی و وجود انواع موانع عدیده داخلی، صادرات غیرنفتی ایران تقریباً معادل صادرات غیرنفتی سال 97 است؟ به نظر شما چه چیزی باعث عدم افت صادرات غیرنفتی (به‌‌رغم افزایش موانع خارجی و داخلی) شد؟

3 - برای آنکه موضوع را کمی جالب‌تر بکنیم، کمی به عقب‌تر برمی‌گردیم. بر اساس داده‌های مرکز آمار، در طول دهه 80 شمسی درآمد 10 درصد ثروتمند کشور 16 برابر درآمد 10 درصد فقیر کشور بوده است. اما آیا می‌دانستید که در بین سال‌های 90 تا 92 این نسبت به زیر 11برابر کاهش پیدا کرد و پس از آن طی سال‌های گذشته به‌طور مستمر افزایش پیدا کرده است و دوباره به متوسط سال‌های دهه 80 بازگشته است؟ عامل کاهش یکباره نابرابری در سال‌های ابتدایی دهه 90 چه بود؟

4-  در نهایت آیا می‌دانستید که آخرین دوره رشد با ثبات نسبی در اقتصاد ایران طی سال‌های 76 تا 86 بود و اندازه اقتصاد ایران در آن دهه حدود 50 درصد رشد کرد؟ به نظر شما عامل رشد نسبتاً پایدار اقتصاد ایران طی آن سال‌ها چه بود؟

به نظر می‌رسد که بخشی از پاسخ سوال اول و دوم را باید در اصلاح (اجباری و ناخواسته) نرخ ارز، پاسخ سوال سوم را در جایگزینی بخشی از یارانه‌های پنهان و غیرمستقیم با پرداخت‌های مستقیم و پاسخ سوال چهارم را در وجود کارایی نسبی در سازمان برنامه و روابط کم‌تنش بین‌المللی در آن زمان جست‌وجو کرد.

در واقع در سال‌های 97 و 98 به‌رغم وجود بیشترین میزان نایقینی نسبت به آینده اقتصاد ایران و به‌رغم کاهش مصرف خانوارها، افزایش ناخواسته نرخ ارز و در نتیجه کاهش نسبی قیمت کالای ایرانی و نیروی کار ایرانی در برابر کالا و نیروی کار خارجی باعث شد که بنگاه‌های اقتصادی به افزایش استخدام نیروی کار رو بیاورند.

در سال‌های ابتدایی دهه 90، افزایش نسبی قیمت حامل‌های انرژی و جایگزینی آن با پرداخت‌های مستقیم باعث بهره‌مندی حداقلی قشر فقیر ما از بخش اندکی از منابع حاصل از فروش نفت شد و حتی همین بهره‌مندی حداقلی باعث کاهش معنادار فقر و نابرابری در اقتصاد ایران شد.

همچنین در سال‌های 76 تا 86 نیز با تمام فراز و نشیب‌های داخلی و خارجی، وجود یک سطح حداقلی از ثبات روابط بین‌المللی و یک سطح حداقلی از کارایی در سازمان برنامه منجر به یک رشد نسبتاً پایدار شد. به نظر می‌رسد که اگر ما فقط اندکی به تجربه خودمان طی دو دهه گذشته نگاه بکنیم، متوجه خواهیم شد که حتی تغییرات حداقلی در سیاست‌های ارزی و اولویت قرار دادن افزایش صادرات، اصلاح تدریجی نرخ حامل‌های انرژی و جایگزینی آن با پرداخت‌های مستقیم و ایجاد روابط باثبات با شرکای تجاری‌مان می‌تواند بخشی از مشکلات در حوزه‌های اشتغال، فقر و نابرابری و رشد منفی اقتصاد را کاهش بدهد. به عبارت دیگر اقتصاد ایران بعضاً چنان ضربه‌ای از عدم رعایت برخی مسائل اولیه علم اقتصاد می‌خورد که خود رفع این موانع اولیه می‌تواند منجر به یک رشد حداقلی و کاهش نابرابری بشود.

به نظر بنده بزرگ‌ترین چالش اقتصاد ایران و به عبارتی ریشه اصلی تمام چالش‌های دیگر، عدم درک صحیح مسوولان کشور از روابط اقتصادی است. اگر نابرابری یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران است، این خود ما و سیاست یارانه‌ای ماست که این نابرابری را افزایش داده است. اگر ما معضل اشتغال داریم، این خود ما هستیم که با سرکوب قیمت ارز در شرایط وفور منابع ارزی (و پرداخت سودهای موهومی در فاصله سال‌های 93 تا 96) به تولیدمان ضربه زدیم. اگر مشکل ما اتکای بیش از حد به صادرات نفت و مشتقات آن است، این خود ما هستیم که با عدم اتخاذ سیاست فعال تجاری از دسترسی به بازار 88‌میلیونی داخلی به عنوان اهرم مذاکره برای دسترسی به زنجیره‌های تولید جهانی استفاده نکرده‌ایم. در واقع مهم‌ترین اتفاقی که آغازگر رشد بی‌نظیر اقتصاد چین در 40 سال گذشته شد، چیزی نبود جز یک فهم حداقلی از روابط علت و معلولی در اقتصاد و قرار دادن خودشان در مسیر یادگیری. به همین دلیل من امیدوارم که حتی اگر ما از تجربه خودمان در دو دهه اخیر یک یادگیری حداقلی داشته باشیم، وضعیت اقتصاد می‌تواند یک بهبود حداقلی پیدا بکند.

اگر در سال 99 ما خودمان را در این مسیر یادگیری قرار بدهیم، آن‌وقت:

 به جای آنکه به کارخانه‌ها یارانه انرژی بدهیم، به سمت کاهش هزینه‌های سربار کارگر برای کارفرمایان می‌رویم تا کارخانه‌ها به جای انگیزه برای اتلاف منابع انرژی و آلوده کردن هوا انگیزه برای افزایش اشتغال در کشور داشته باشند.

 منابع بانکی را بر اساس میزان صادرات شرکت‌ها و ارزش افزوده صادراتشان اختصاص می‌دهیم.

 به دولت یا هر تصمیم‌گیر دیگری اجازه نمی‌دهیم بدون پیش‌بینی منابع، تصمیماتی را اتخاذ بکند که بار هزینه‌ای برای سایر بازیگران اقتصادی داشته باشد.

 انگیزه‌های نظام بوروکراتیک را در راستای رقابت بین بخش‌ها و مناطق مختلف برای رسیدن به اهداف اقتصادی از‌پیش ‌تعیین‌شده می‌کنیم.

 نظام بازنشستگی را به سمت نظام سرمایه‌گذاری مستقیم خود افراد در سبد دارایی‌های مختلف می‌بریم تا هم بار مالی دولت در سال‌های آینده را کاهش دهیم و هم منابع سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های بلندمدت را افزایش دهیم.

 با ایجاد سازوکارهای صادرات غیرمتمرکز فرآورده‌های نفتی، بورس انرژی را رونق می‌دهیم و از یک طرف از انگیزه‌های عاملان اقتصادی حداکثر استفاده را برای تحریم‌ناپذیر شدن صادرات فرآورده‌های انرژی می‌کردیم و از طرف دیگر یک شاخص ریالی برای فرآورده‌های انرژی به دست می‌آوردیم که در فرآیند اصلاح قیمت انرژی می‌تواند نقش کلیدی بازی بکند.

 به استان‌ها اجازه می‌دهیم که شرایط شروع کسب‌وکارهای جدید را خودشان تغییر بدهند و به این طریق یک رقابت منطقه‌ای برای اصلاح قوانین زائد ایجاد می‌کردیم.

 حداقل دستمزد را به صورت منطقه‌ای انتخاب می‌کنیم که به بنگاه‌ها انگیزه مضاعف برای رفتن به مناطق محروم‌تر و مناطق با نرخ بیکاری بالاتر را بدهیم.

پی‌نوشت:

1- https: / /amar.org.ir /Portals /0 /News /1398 /bikari98-3.pdf