خدمت یا ضد خدمت؟
طهماسب مظاهری از شکست ابزارهای سرکوب تورم می‌گوید
طهماسب مظاهری می‌گوید: هنگامی‌که تغییرات سود سپرده‌ها در سال گذشته انجام شد، بخشی از منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی خارج و صرف خرید و فروش کالاها و دارایی‌های مختلف شد. چون سپرده‌های سرمایه‌گذاری از قرارداد بلندمدت خارج شدند و به حساب‌های جاری انتقال یافتند، رشد پول پدید آمد. چراکه پول مجموع سپرده‌های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک است. در حقیقت مردم تمایل پیدا کردند که در نقدینگی خود قابلیت تصرف بیشتری داشته باشند.
دولت‌ها در ایران، تمایلی به تقابل با رشد نقدینگی نشان نمی‌دهند. در عوض هنگامی‌که اثرات نقدینگی بر تورم در حال پیدا شدن است، به ابزارهای سرکوب نرخ‌ها متوسل می‌شوند. به این معنی که برای عدم افزایش شاخص قیمت‌ها، ابزارهایی را به‌کار می‌گیرند تا به شکل مصنوعی تورم را ثابت نگه دارند یا در حقیقت آن را به آینده موکول کنند. اما در سال جاری، این ابزارها بار دیگر شکست خورد و نقدینگی انباشته، در شاخص قیمت‌ها تخلیه شد. طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، معتقد است بانک مرکزی و دولت باید عزم خود را برای بستن مجاری رشد نقدینگی جزم کنند و تا هنگامی‌که مجاری ورودی کنترل نشود، رشد نقدینگی به مسیر خود ادامه خواهد داد. مظاهری در این مصاحبه از «تسهیلات بانک مرکزی به دولت»، «خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌ها»، «هزینه‌های بانک مرکزی»، «سودهای موهومی بانک‌ها به سپرده‌گذاران» و «فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی» به عنوان پنج منشأ رشد نام برد. این صاحب‌نظر اقتصادی معتقد است که دولت باید تغییر نگرشی در نوع خدمت‌رسانی خود ایجاد کند و به ایجاد کسری بودجه‌های بالا برای انجام تعهداتش پایان دهد. در کنار این موضوع، دولت باید اختیارات لازم را به بانک مرکزی جهت اعمال سختگیری بیشتر بر بانک‌ها بدهد. برای اصلاح سودهای موهومی نیز باید تیمی از صاحب‌نظران بانکی تشکیل شوند تا مسیر اصلاح را طراحی کنند.
♦♦♦
بسیاری از کارشناسان تورم ایجادشده در سال جاری را حاصل رشد نقدینگی انباشته‌شده در اقتصاد ایران می‌دانند. در سال جاری نیز رشد نقدینگی همانند سال‌های گذشته بوده و از آن طرف، رشد تولید ناخالص داخلی شاید منفی باشد. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در 9ماهه ابتدایی سال جاری همچون بازه مشابه سال گذشته، معادل 3 /15 درصد بوده است. با این اوصاف، همچنان باید منتظر تورم در سال‌های بعد باشیم و نیروی بالقوه کماکان وجود دارد؟
این یک نکته کلیدی است که در هر اقتصادی، اگر رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، هم‌راستا، هم‌جهت و تقریباً هم‌اندازه باشند، اقتصاد آن کشور روند عادی طی می‌کند و سطح عمومی قیمت‌ها با یک نوسان نسبتاً کوچک حفظ می‌شود. هر زمانی که رابطه نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در هر جهتی به هم بخورد، آن اقتصاد دچار مشکل می‌شود. اگر نقدینگی کمتر از رشد تولید ناخالص باشد، حاصل آن رکود، کند شدن فعالیت‌های اقتصادی و در عین حال کاهش قیمت‌ها و تورم منفی خواهد بود. تورم منفی هم به اندازه خودش برای اقتصاد مضر است، چراکه هنگامی‌که نقدینگی کمتر از رشد تولید ناخالص باشد و تورم و قیمت‌ها منفی شود، مردم نسبت به خرید کالاهای تولیدشده، اشتیاقی نشان نمی‌دهند. در واقع آنها سعی می‌کنند خرید خود را به روزها و هفته‌های آینده موکول کنند. این تاخیر در خرید باعث می‌شود که مصرف در جامعه کاهش پیدا کند و در نهایت به کاهش رشد تولید منجر خواهد شد. برعکس، اگر رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی شود، به همان نسبتی که این دو شاخص از هم فاصله پیدا می‌کنند، عرضه پول بیشتر شده و تقاضای خرید افزایش پیدا می‌کند. همزمان به دلیل تولید کمتری که نسبت به عرضه پول است، سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود. دلیلش به این واقعیت بازمی‌گردد که اولین و مهم‌ترین ویژگی نقدینگی، این است که قدرت خرید می‌دهد. اگر این قدرت خرید بیشتر از کالای تولیدی باشد، طبیعی است که قیمت واحد کالا را افزایش می‌دهد. چراکه سطح تقاضا برای یک کالای تولیدی، بیشتر از سطح عرضه است. در اقتصاد ایران، حالت دوم سال‌ها و مخصوصاً در 13 سال گذشته وجود داشته و فاصله رشد نقدینگی و رشد تولید عمیق‌تر شده است. این فاصله‌ها یک قدرت بالقوه تورمی را ایجاد کرده است. البته در 13 سال گذشته که دولت آقای روحانی و احمدی‌نژاد رشد نقدینگی را مهار نکردند، برای کنترل تورم ناشی از رشد نقدینگی، از ابزارهایی استفاده کردند که این مشکل را به تاخیر می‌انداخت. در حقیقت این ابزارها اجازه نمی‌داد که قدرت خرید نقدینگی تبدیل به تقاضای کالا و خدمت شود. برخی از این ابزارها قانونی، برخی اداری و برخی اقتصادی بودند. من همه اینها را به عنوان ابزارهای سرکوب نرخ تورم، نرخ ارز و سود بانکی نام می‌برم. اما هر سیاست سرکوب و هر سیاستی که مانع بروز و ظهور قدرت نقدینگی شود، بعد از یک دوره نسبتاً کوتاه، اثرش از بین می‌رود. اتفاقی که می‌افتد این است که در مرحله‌ای که ابزارها دیگر قادر به جلوگیری از بروز قدرت نقدینگی نیستند، به یکباره فشار تورمی که ذخیره شده بود، با جهش ظهور می‌کند. در پاسخ به سوال شما باید بگویم که اگر کماکان رشد نقدینگی با همان شتاب قبلی افزایش پیدا کند و رشد تولید ناخالص داخلی هم حتی در حد سه تا چهار درصد مثبت باشد، متاسفانه یک دوره تورمی جدید ایجاد می‌شود.
برای جلوگیری از دوره تورمی جدید چه مسیری را باید پیش گرفت؟
راهکاری که می‌شود توصیه کرد، این است که در درجه اول زمینه‌های لازم برای تولید ناخالص بالا و سرمایه‌گذاری ایجاد شود. در این زمینه توصیه‌های زیادی شده که دولت باید آنها را عملی کند و به اجرا بگذارد. در کنار این موضوع، باید سرعت افزایش نقدینگی هم مهار شود. اگر بخواهم یک نسخه خیلی کلی در این باره بگویم، باید ریشه‌های نقدینگی را خشکاند. رشد نقدینگی پنج منشأ اصلی دارد. یکی از اینها، تسهیلات و اعتباراتی است که بانک مرکزی به دولت، برای انجام تعهداتش می‌دهد. از این طریق پایه پولی بالا می‌رود و با یک ضریب هفت برابر رشد نقدینگی را به وجود می‌آورد. دومین منشأ، تسهیلات و خط‌های اعتباری است که بانک مرکزی به بانک‌ها می‌دهد. این اعتبارات برای تامین کمبود نقدینگی بانک‌هاست که خود موجب افزایش پایه پولی و با یک ضریب هفت برابر نقدینگی می‌شود. کانال سوم رشد نقدینگی، هزینه‌های بانک مرکزی است. این هزینه‌ها می‌تواند شامل هزینه‌های اداری، مالی و عملیاتی داخل بانک مرکزی یا هزینه‌هایی مانند پرداخت سود سهام مالیات و... باشد. این هزینه‌ها به پایه پولی اضافه خواهد شد و با ضریب هفت برابر تبدیل به نقدینگی می‌شود. چهارمین منشأ رشد نقدینگی، سودهای موهومی است که بانک‌های تجاری به سپرده‌گذاران می‌دهند. یعنی درآمد بانک‌های تجاری از فعالیت بانکی همچون تسهیلات، یک عددی است، اما سودی که بانک به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند، عدد دیگری است. در حالی که قاعدتاً این دو عدد باید معادل یکدیگر باشند. بانک باید سودی را که از قبل تسهیلات به دست می‌آورد با کسر درصد حق‌الوکاله‌اش، به سپرده‌گذار بدهد. اما در چند سال اخیر، به‌خصوص در دولت آقای روحانی، بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر، وارد یک جنگ سود شدند. طوری که رقمی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، بیشتر از سودی است که کسب می‌کنند و این باعث افزایش نقدینگی می‌شود. چون سودی را که به دست نیاوردند به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند که همان سود موهومی است. پنجمین منشأ رشد نقدینگی، فروش درآمدهای حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی است. دولت در هنگام فروش درآمدهای ارزی به بانک مرکزی، ریال می‌گیرد. این ریال دریافت‌شده پایه پولی را افزایش می‌دهد. البته بخشی از این افزایش، در اثر عرضه ارز توسط بانک مرکزی در سطح اقتصاد کلان، خنثی می‌شود اما حجم بیشتری از ریال در فضای اقتصادی باقی می‌ماند و رشد نقدینگی را تشدید می‌کند. فرض کنید که یک بشکه آب دارید که پنج شیر در آن باز است. اگر بخواهید حجم آب را مدیریت کنید باید این ورودی‌ها را کنترل کنید. دولت آقای روحانی مدیریت شایسته‌ای در این مورد انجام نداده و در نتیجه این رشد نقدینگی بالا را شاهد بودیم. برخی از این ورودی‌ها مانند سودهای موهومی، باید کاملاً بسته شود. برخی از عوامل مسیر رشد نقدینگی، مانند اعتباراتی که به دولت داده می‌شود نمی‌توان صفر کرد. دولت برای انجام هزینه‌ها و تعهداتش، باید کسری بودجه را تامین کند، اما در این زمینه دولت باید با حداکثر دقت و وسواس عمل کرده و به سمت کنترل هزینه‌ها حرکت کند. بانک مرکزی هم باید مراقبت کند تا از هزینه‌های غیرضرور خود اجتناب کند. علاوه بر این، بانک مرکزی در خط‌های اعتباری که به بانک‌ها می‌دهد، باید با سختگیری رفتار کند تا بانک‌ها به سمتی هدایت شوند که در حد منابع خودشان اعتبارات بدهند. نباید طوری باشد که بانک‌ها با اتکا به منابع بانک مرکزی، تسهیلات‌دهی کنند. اگر دولت بتواند این مراقبت را بکند و بانک مرکزی هم در این زمینه سختگیری کند، می‌توان به سمت آرامش تورمی حرکت کرد. اما دولت باید به بانک مرکزی اجازه دهد تا سختگیری بیشتری را اعمال کند.
آخرین آمارها نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در سال جاری نسبت به سال گذشته، با سرعت بیشتری رشد کرده است. حجم بدهی دولت به بانک مرکزی در 9ماهه ابتدایی سال 1396 در حدود 40 درصد افزایش داشت، اما این رقم در 9 ماه ابتدایی سال جاری به نزدیک 63 درصد رسیده است. در حالی که در مورد بدهی بانک‌ها، چنین رویه‌ای مشاهده نمی‌شود و تقریباً با سرعتی مشابه سال گذشته، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش داشته است. این رویکرد چه سیگنالی از اقتصاد ایران می‌دهد؟ آیا می‌توان تعبیر کرد که مقاومت بانک مرکزی در برابر بی‌انضباطی مالی دولت کاهش یافته است؟
به هر حال، دولت برای تامین نیازهایش این فشار را می‌آورد و سعی می‌کند به شکل‌های مختلف از بانک مرکزی تسهیلات بگیرد. اما دولت باید قبول کند که در حد منابع مالی خودش، وظایفش را انجام دهد. همه دولت‌ها در همه دوران و در همه دنیا، با این مساله مواجه‌اند که حجم مسوولیت‌ها و فعالیت‌هایی که بر عهده آنها گذاشته شده، بسیار زیاد و تقریباً نامحدود است. همه دولت‌ها همیشه لیستی از خدمات انجام‌نشده دارند. در پیشرفته‌ترین کشورها هم دولت هزاران کار انجام‌نشده دارد و از آن طرف با محدودیت منابع مالی مواجه است. عمده درآمدهای دولت شامل مالیات، سود سهام واحدها، درآمد گمرکی و حق مالکیت است که هیچ‌گاه تکافوی هزینه‌ها را نمی‌کند. رویکرد دولت باید به سمت کاهش کسری بودجه پیش برود و با یک کسری بودجه معقول (حداکثر پنج درصد) وظایف خود را انجام دهد. اگر دولت به خاطر شوق خدمتی که دارد، تعهد ایجاد کند و منابع موجود کفاف تعهدات را ندهد، به سمت قرض گرفتن پیش می‌رود. دولت علاوه بر کاهش تعهدات، گسترش منابع را هم باید در برنامه قرار دهد. اولویت اول در این باره، کاهش فرارهای مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی است که البته کار سخت و پرچالشی به حساب می‌آید. از همین‌رو معمولاً دولت‌ها، وام گرفتن از بانک مرکزی یا انتشار اوراق مشارکت را که کارهای راحت‌تری نسبت به مشکلات مصول مالیات هستند انتخاب می‌کنند. بنابراین اگر شاهدیم نظام مالیاتی کشور ضعیف است به همین مساله برمی‌گردد چون برای دولت سخت است بخواهد ترک عادت کند تا با روش‌های معقول و کم‌خطر کسری بودجه‌اش را جبران کند. اما دولت باید به این قضاوت برسد که به بار آوردن بدهی برای ارائه خدمات، نامش خدمت به مردم نیست. بلکه این رویکرد، با به وجود آوردن تورم در آینده، نهایتاً به ضرر مردم تمام می‌شود و یک ضدخدمت است. این بستگی به قدرت تشخیص و عزم دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی دارد. اکنون دستوری که مقام معظم رهبری در مورد اصلاح ساختار بودجه داده‌اند، می‌تواند فرصت خوبی برای کنترل هزینه‌های دولت باشد. یکی از اصلاحات مهم ساختاری بودجه این است که دولت در حد درآمدها و منابع خودش هزینه‌ها را کنترل و هزینه‌های غیرضرور و غیرواجب را کمتر کند.
یکی از علت‌های رشد نقدینگی، پرداخت سود موهومی به سپرده‌گذاران گفته شد که باعث می‌شود بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی روی آورند. اما کنترل سود سپرده یک‌بار به صورت دستوری در شهریور سال گذشته، همزمان با نااطمینانی‌های سیاسی رخ داد که در نهایت تمایل سپرده‌ها را به ماندن در بانک کاهش داد و التهاب در بازارهای مالی را تشدید کرد. مقابله با سود موهومی، از چه کانالی باید پیگیری شود؟
اگر بانک سودی را که به دست نمی‌آورد به سپرده‌گذاران بدهد، هم افزایش نقدینگی را موجب می‌َشود و هم ترازنامه بانک را دچار مشکل می‌کند. بانکی که هزینه‌اش بیشتر از درآمد شود، تبدیل به بانک زیانده می‌شود. سودی که به سپرده‌گذار داده می‌شود جزو هزینه‌های بانک‌ها محسوب می‌شود. ناترازی برخی از بانک‌ها، به این بازمی‌گردد که سود پرداختی آنها بیشتر از سود دریافتی‌شان است. در نتیجه ناترازی این دست از بانک‌ها تشدید نیز می‌شود. این روش شاید به‌طور موقت جواب دهد و باعث بقای بانک شود، اما اگر به شکل مستمر و دائمی هزینه‌ها از درآمدها بیشتر باشد، به نقطه‌ای خواهد رسید دیگر امکان ادامه وجود ندارد.
وقتی سودی را به دست نمی‌آورند به سپرده‌گذاران می‌دهند، مترادف با این است که برای این کار یا از سرمایه خود بانک برداشت کنند که نامحدود نیست، یا باید از اصل سپرده سپرده‌گذاران برداشت کنند که این امر هم صحیح نیست. روزی می‌رسد که سپرده‌ها را باید بازپرداخت کنند. راه سوم هم قرض از بانک مرکزی است که نقدینگی را تشدید می‌کند. کار صحیح بانکی این است که سودی را که به دست می‌آورد پرداخت کند. آن سود باید عددی باشد که فعالیت‌های اقتصادی در سطح جامعه هم با همان نسبت‌ها تنظیم باشد و در همان حدود، فعالیت اقتصادی ادامه یابد. اگر سود فعالیت اقتصادی سطح جامعه با سود بانکی توازن داشته باشد، در این صورت مردم تمایلی به برداشت سپرده‌ها نخواهند داشت که اتفاقات پارسال تکرار شود.
این یک اصل حاکم در مدیریت منابع و مصارف در نظام بانکی است. برای اینکه این کار شکل عملیاتی پیدا کند، نیاز به یک بحث مفصل دیگر دارد. باید از اینجا شروع شود که دولت تصمیم به اصلاح بگیرد و جمعی از صاحب‌نظران و افراد باتجربه نظام بانکی را جمع کند تا برای این امر خطیر طراحی و نقطه شروع را تعیین کنند. باید تصمیمات و پیامدهای آنها از ابتدا در نظر گرفته شود. این یکی از اقدامات اساسی اصلاح ساختار نظام بانکی است.
مشخصه بارز نقدینگی در سال جاری، رشد قابل توجه پول نسبت به شبه‌پول است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی که پول در آذر 97 نسبت به آذر 96، رشد 41درصدی را ثبت کرده، شبه‌پول در همین بازه زمانی 5 /19 درصد رشد کرده است. چه عاملی باعث این تغییر چهره شد؟
هنگامی‌که تغییرات سود سپرده‌ها در سال گذشته انجام شد، بخشی از منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی خارج و صرف خرید و فروش کالاها و دارایی‌های مختلف شد. چون سپرده‌های سرمایه‌گذاری از قرارداد بلندمدت خارج شدند و به حساب‌های جاری انتقال یافتند، رشد پول پدید آمد. چراکه پول مجموع سپرده‌های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک است. در حقیقت مردم تمایل پیدا کردند که در نقدینگی خود قابلیت تصرف بیشتری داشته باشند. اگر آرامشی در اقتصاد در سال 1398 ایجاد شود و بانک‌ها رفتار متقارن و معقولی داشته باشند، باز بخشی از نقدینگی به حساب‌های سرمایه‌گذاری باز خواهد گشت یا در بازار سرمایه صرف خرید و فروش سهام خواهند شد. این دو می‌تواند برای ثبات اقتصاد کشور مفید باشد. این بستگی به دولت دارد که بخواهد با همان فرمان قبلی ادامه دهد یا تصمیم به اصلاح سیاست‌ها بگیرد. امیدوارم همان‌طور که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توانستند تغییراتی در سیاست‌های خود بدهند، بقیه دولت هم با آنها همراهی کنند.
