رشد ناگزیر

بازار خودرو به عنوان مُشتی از خروار اقتصاد کشور طی بیش از پنج سالی که از تحریم‌ها می‌گذرد، با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. اما با آغاز سال 1402 گویی آبی بر آتش نوسان‌های بازار خودرو ریخته شد و شاهد بودیم که به جز چند مقطع کوتاه، طی حدود هفت ماهی که از سال جاری می‌گذرد، نمودار قیمت بازاری خودروها، چه محصولات پرتقاضای خودروسازان داخلی، چه خودروهای تولیدی خودروسازان خصوصی و چه محصولات برندهای جهانی خودروساز که به‌رغم ممنوعیت بیش از پنج‌ساله همچنان مدل‌های صفرکیلومترشان در بازار حضور دارد، روند نزولی به خود گرفته است. این اتفاق سبب شد تا خریداران و فروشندگان حاضر در بازار خودرو به پاسخ چند سوال به‌طور مشترک فکر کنند و آن اینکه روند قیمت‌ها در بازار طی مدت باقی‌مانده تا پایان سال چگونه خواهد بود؟ آیا شاهد تداوم افت قیمت خودرو یا ثبات در بازار خودرو خواهیم بود یا ورق بازار برگشته و نمودار قیمت‌ها صعودی می‌شود؟ آنچه سبب ریزش قیمت خودرو در نیمه اول سال شد، چه بوده و آیا این اتفاق تا پایان اسفند امسال می‌تواند تداوم داشته باشد؟

پیش‌بینی بازار خودرو در نیمه دوم سال از مسیر پاسخگویی به این سوال‌ها ممکن خواهد شد. البته برای برآورد وضعیت بازار نیازمند بررسی پارامترهای اثرگذار روی بازار خودرو مانند نرخ ارز، وضعیت تولید خودرو، بازگشت خودروهای وارداتی به بازار و همچنین سیاست‌های اتخاذشده از سوی سیاستگذار خودرویی، خواهیم بود.

نرخ ارز، قطب‌نمای بازار خودرو

بازار ارز با بازگشت دوباره تحریم‌های اقتصادی خود را بار دیگر به عنوان لیدر بازارهای عمومی از جمله بازار خودرو معرفی کرد. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار، نرخ ارز را به عنوان قطب‌نمای بازار خودرو مطرح می‌کنند و معتقدند هر زمانی که بازار ارز جهش‌های بلندی را تجربه می‌کند، این اتفاق به بازار خودرو منتقل شده و قیمت‌های بازاری خودرو نیز دستخوش تغییر می‌شود. با توجه به این تحلیل، افت قیمت خودروها در بازار را می‌توان در ثبات نسبی بازار ارز جست‌وجو کرد. سیاستگذار در حوزه پولی و بانکی در خرداد امسال توانست با اعمال سیاست‌هایی دامنه نوسان نرخ ارز را محدود و ثبات نسبی را به بازار تزریق کند. بازار خودرو نیز با توجه به اثرپذیری از نرخ ارز به نوعی محرک خود را برای افزایش قیمت از دست داد. اما این روند باثبات در نیمه دوم امسال نیز بازار ارز را همراهی خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال را باید از دو منظر مختلف مورد توجه قرار داد. سیاستگذار کلان در حوزه سیاست خارجی طی مدت زمانی که از سال جاری گذشت تلاش کرد تا با پمپاژ اخبار مثبت به بازار از قبیل آزاد شدن بخشی از منابع ارزی بلوکه‌شده کشور این اطمینان را ایجاد کند که سیاستگذار حوزه پولی و بانکی کشور از وضعیت مناسبی در بخش منابع ارزی برخوردار است. بنابراین تا اینجای کار به نظر می‌رسد این خوش‌بینی می‌تواند وجود داشته باشد که نرخ ارز در ادامه سال 1402 همچنان روی دور ثبات نسبی به حرکت خود ادامه دهد. اما در عین این وضعیت خوش‌بینانه، سیگنال دیگری نیز از سوی بانک مرکزی مخابره می‌شود که اتفاقاً در حوزه خودرو است. شهریور سال گذشته دولت سیزدهم سرانجام دستورالعمل اجرایی واردات خودروهای صفرکیلومتر را نهایی کرد. وزارت صمت به فاصله کوتاهی زمینه را برای واردات خودرو مهیا کرد و در اسفند سال گذشته اولین عرضه محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز از مسیر سامانه یکپارچه فروش خودرو برگزار شد. اما به‌رغم گذشت بیش از هفت ماه همچنان خبری از خودروهای وارداتی در بازار خودرو نیست. کارشناسان اصلی‌ترین چالش را وسواس مدیران ارشد بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات خودرو عنوان می‌کنند. حال در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که چنانچه منابع ارزی بانک مرکزی به واسطه مدیریت هزینه و همچنین آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده در وضعیت مناسبی قرار دارد، چرا سکان‌دار پولی و بانکی کشور زیر فرمان تخصیص منابع برای ورود برندهای جهانی به بازار خودرو را امضا نمی‌کند؟ پاسخ این پرسش را باید در ساختمان میرداماد جست‌وجو کرد. اما هرچه هست تا زمانی که سیاستگذار کلان بتواند، چه با برنامه‌ریزی و چه با شعار، بازار ارز را آرام نگه دارد، بازار خودرو بزرگ‌ترین محرک خود برای رشد قیمت را از دست خواهد داد. البته فراموش نکنیم در این میان گاهی اتفاق‌هایی در عرصه بین‌المللی، می‌تواند رشته‌های سیاستگذار پولی و بانکی را برای مدیریت بازار ارز تا حدی پنبه کند. جنگ بدون اعلام قبلی میان حماس و اسرائیل را می‌توان به عنوان جدیدترین نمونه در این زمینه مدنظر قرار داد. انتشار خبر جنگ آرامش ایجادشده در بازار خودرو را بر هم زد و شاهد بودیم که نرخ ارز بعد از چند وقت در مسیر صعودی قرار گرفت. به‌رغم اتفاق‌های پیش‌بینی‌نشده نیمه دوم امسال اگر وضعیت بازار ارز همانند نیمه اول باشد، می‌توان امیدوار بود بازار خودرو از ناحیه نوسان نرخ ارز، تهدیدی را به خود نبیند.

تاثیر تیراژ تولید خودرو بر قیمت‌های بازار

تیراژ عرضه شرکت‌های خودروساز (به‌خصوص دو خودروساز بزرگ کشور) از پارامترهای موثر روی قیمت بازاری خودرو است. این پارامتر در دوران تحریم تا حدی قافیه را به نرخ ارز باخت. البته سیاستگذار خودرویی در دوران تحریم تلاش کرد تا به هر نحو ممکن تیراژ تولید را افزایش دهد بلکه بتواند از مسیر سبقت عرضه از تقاضا، قیمت را در بازار کاهشی کند. البته این اتفاق طی مدتی که از تحریم‌ها می‌گذرد محقق نشده است. ایران‌خودرو و سایپا به واسطه خروج شرکای بین‌المللی و خودروسازان خصوصی نیز به دلیل ناهموار شدن مسیر تامین CKD (قطعات منفصله خودرو) با افت تیراژ تولید روبه‌رو شدند. افت تولید شرکت‌های خودروساز خود تاثیر منفی روی قیمت‌های بازاری خودرو گذاشت و نمودار قیمت را در بازار خودرو صعودی کرد.

بررسی اطلاعات منتشرشده توسط وزارت صمت تا پایان شهریور 1402 نشان می‌دهد تولید خودرو تا پایان نیمه اول سال به نسبت مدت مشابه سال گذشته با رشد حدود 23درصدی روبه‌رو بوده است. از آنجا که بار تیراژ تولید خودرو روی دوش خودروهای سواری است این رشد تولید به نسبت سال گذشته می‌تواند نشانه‌ای باشد تا قیمت خودروها را در بازار (به‌خصوص خودروهای پرتقاضای داخلی) مهار کرده و اجازه ندهد قیمت این خودروها قله‌های جدید قیمتی را فتح کند. اما اینکه سیاستگذار بتواند همین روند را تا پایان سال جاری ادامه دهد، محتمل به نظر می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های خودروساز بتوانند تا پایان سال حداقل همین میزان رشد تولید را در کارنامه ثبت کنند. البته با توجه به بحث‌هایی که در ارتباط با تغییر در شیوه قیمت‌گذاری خودرو در مبدأ به گوش می‌رسد، چنانچه این شایعه‌ها رنگ واقعیت به خود بگیرد، دست و بال خودروسازان برای افزایش تیراژ باز خواهد شد و می‌توانند آمار تولید خود در سال جاری را به نسبت مدت مشابه سال گذشته بیش از آنچه در حال حاضر در کارنامه ثبت کرده‌اند ارتقا دهند. به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری بازار خودرو از ناحیه تولید با چالشی روبه‌رو نشود. البته این به آن معنا نیست که سیاستگذار کلان نسبت به تعیین‌تکلیف شیوه قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه بی‌تفاوت باشد. فراموش نکنیم ایران‌خودرو و سایپا تا پایان خرداد 1402 حول‌وحوش 141 هزار میلیارد تومان زیان را در صورت‌های مالی خود ثبت کردند. این میزان انباشت زیان می‌تواند زنگ خطر را برای دو خودروساز بزرگ کشور و در ادامه برای بازار خودرو به صدا درآورد.

بازی با برگ واردات برای آرامش بازار

ناترازی میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو در چند سال اخیر سبب شد تا بالاخره سیاستگذار خودرویی مجبور شود به سراغ برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور برود. هر چند که همچنان آن‌طور که باید و شاید تاثیر ازسرگیری واردات خودرو در بازار احساس نشده و شاهد هستیم که تحویل خودروهای وارداتی چندان گسترده نبوده است، اما بازی با برگ واردات خودرو و انتشار اخبار مختلف حول‌وحوش خودروهای وارداتی طی حدود یک‌سال‌ونیم اخیر، اثر خود را روی قیمت‌های بازاری خودرو گذاشت. اکنون سیاستگذار خودرویی در نیمه دوم سال جاری بر سر یک دوراهی قرار گرفته است. مدیران ارشد صمت به نقطه‌ای رسیده‌اند که باید وعده‌های خود را در ارتباط با واردات خودرو عملی کنند. بازار خودرو چشم به شیوه عمل صمت در ارتباط با واردات خودرو دوخته است. اگر سیاستگذار بتواند در نیمه دوم سال جاری تحویل خودروهای وارداتی را سرعت ببخشد این سیگنال را به بازار می‌فرستد که صمت در واردات برندهای جهانی خودروساز عزم خود را جزم کرده است. رویت خودروهای وارداتی در بازار اطمینان‌خاطری به متقاضیان می‌دهد که روند عرضه محصولات برندهای جهانی خودروساز در نیمه دوم سال می‌تواند بیش از پیش تداوم داشته باشد، بنابراین چنانچه سیاستگذار کلان بتواند نوسان نرخ ارز را (همانند چند ماه اخیر) به ثبات تبدیل کند آنگاه بازار خودرو به کمک دوپینگ خودروهای وارداتی می‌تواند به سمت آرامش حرکت کند و دامنه نوسان قیمت خودرو را در یک بازه محدود مدیریت کند.

سیاستگذار خودرویی سرگردان، مانع آرامش بازار

البته علاوه بر سه پارامتر نرخ ارز، تیراژ تولید و وضعیت واردات خودرو آنچه طی مدتی که از تحریم‌ها می‌گذرد بر نوسانی شدن بازار خودرو اثر گذاشت، شیوه سیاستگذاری در حوزه خودرو بود. بررسی سیاست‌های اتخاذشده طی دوران تحریم توسط سیاستگذار خودرویی حکایت از یک سرگردانی و تردید در اتخاذ سیاست‌های اثرگذار به منظور مدیریت قیمت بازاری خودرو دارد.

سیاستگذار ابتدا قصد داشت با تکلیف تیراژ تولید به شرکت‌های خودروساز، کنترل قیمت را از مسیر سنگین کردن کفه عرضه ممکن کند. اما در ادامه بعد از ناموفق بودن خودروسازان در عمل به تکالیف محول‌شده در زمینه تولید خودرو، سیاستگذار خودرویی به سمت مدیریت طرف تقاضا رفت. ایجاد محدودیت در خرید خودرو به قیمت کارخانه از یک طرف و اصرار به سیاست قیمت‌گذاری دستوری از طرف دیگر سبب شد تا به جای تزریق آرامش به بازار، وضعیت بازار خودرو متشنج شود. سلب اجازه فروش خودرو از خودروسازان و اجبار به فروش از مسیر سامانه یکپارچه اشتباه دیگری بود که سیاستگذار خودرویی مرتکب شد تا جاده فروش خودرو ناهموارتر شود.

رفت و برگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو نشان داد نه‌تنها جمع‌بندی در ارتباط با شیوه قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد بلکه سیاستگذار کلان جرات جمع کردن بساط قیمت‌گذاری دستوری و قبول تبعات آزادسازی قیمت خودرو در کارخانه به نفع حرکت راحت‌تر چرخ‌دنده‌های خطوط تولید خودروسازان را نیز ندارد.

البته مدیران صمت در مقطعی کوتاه پیش از تعویض سازوکار قرعه‌کشی با نوبت‌دهی، عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز از مسیر بورس کالا را نیز تجربه کردند. شیوه فروشی که اگر با صبر بیشتر مدیران صمت‌ همراه می‌شد تاثیرات مثبت خود را روی کاهشی کردن قیمت بازاری خودرو می‌گذاشت. اما مدیران ارشد صمت کم‌طاقت‌تر از آن بودند که منتظر نتایج مثبت فروش خودرو روی تابلوی بورس کالا بمانند و خیلی زود خودروسازان را مجبور کردند، به‌رغم میل باطنی، به سامانه یکپارچه فروش بازگردند. سیاستگذار خودرویی باید یاد بگیرد در سخت‌ترین شرایط هم می‌توان به کمک سیاستگذاری اصولی قیمت‌های بازاری خودرو را تا حد زیادی مدیریت کرد.

سیاست‌های متنوع و ناکارآمد اگر پارامترهای دیگر حال‌ و روز خوبی نداشتند می‌توانست وضعیت بازار خودرو را اسفناک کند و قیمت‌ها نیز قله‌های جدید را فتح کنند. به نظر می‌رسد سیاستگذار خودرویی در نیمه دوم سال همچنان بر سیاست‌های پرهزینه خود اصرار کند، بنابراین از مسیر سیاست‌های اتخاذشده بهبودی در وضعیت بازار خودرو ایجاد نخواهد شد اما چنانچه ثبات پارامترهای دیگر به خطر بیفتد بازار خودرو بیش از پیش از سیاست‌های ناکارآمد ضربه می‌خورد.

تورم، پارامتری که نباید از آن غافل بود

پارامترهای اثرگذار روی قیمت بازاری خودرو شامل نرخ ارز، تیراژ تولید و عرضه شرکت‌های خودروساز، روند عرضه محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز و سیاست‌های اتخاذشده به بازار می‌شود. اگر فرض کنیم، تمامی پارامترهای موجود از سوی سیاستگذار کلان مدیریت شود و دامنه نوسان آنها تا حد امکان محدود شود باز هم پارامتر تورم می‌تواند قیمت بازاری خودرو را قلقلک داده و شاهد رشد قیمت خودرو باشیم. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند روند بازار خودرو تا پایان سال به گونه‌ای است که اگر پارامترهای اثرگذار روی قیمت خودرو در بازار از سوی سیاستگذار مدیریت شوند، افزایش قیمت خودرو از ناحیه تورم عمومی حاکم بر اقتصاد ناگزیر خواهد بود. آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود این احتمال وجود دارد که قیمت خودروها در بازار حول‌وحوش 15 تا 20 درصد رشد را تا پایان اسفند امسال به خود ببیند.