فریب مردم

چند روزی است نام «کوروش کمپانی» نقل همه محافل خصوصی و عمومی کشور شده است. همه اقشار جامعه از شهروندان عادی تا سیاستمداران، استادان دانشگاه و کارشناسان سعی دارند با تحلیل رخدادهای مرتبط با این موضوع به نتیجه‌گیری در مورد «چرایی» آن بپردازند.

عده‌ای مردم (قربانیان) را مقصر دانسته و سهم «طمع» فردی آنها در این آسیب را بیشتر از بقیه عوامل می‌دانند. در مقابل عده‌ای حاکمیت اقتصادی (مشخصاً حوزه‌های رگولاتوری و نظارتی) و گروهی نیز مبلغان کوروش کمپانی (به‌طور مشخص افراد مشهور و شناخته‌شده موسوم به «سلبریتی») را در تهییج یا تشویق مردم به ورود به این دام تقصیرکار می‌شمرند.

نگاه واقع‌بینانه البته می‌تواند ترکیبی از همه عوامل را دربر گیرد که به‌طور حتم سهم هر کدام از آنها متفاوت است. نه ضعف بستر اقتصادی و نیاز ملت به شکار «ماهی بزرگ» برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی خود بی‌تاثیر است، نه ضعف حوزه رگولاتوری؛ به‌خصوص در کشوری که بخش اجرایی اقتصاد آن تابع محض دستورات بوده و حتی ورود کالا با نظارت و تحت بوروکراسی سخت‌گیرانه است، نه سهم خصلت‌های فردی نظیر تاثیر مستقیم طمع افراد بر «فرصت‌طلبی» آنها و نه نقش گروه‌های مرجع که هم با معرفی و تبلیغ به گسترده‌تر شدن دامنه اثر یک کلاهبرداری کمک می‌کنند و هم به سلبریتی‌سازی کلاهبرداران و عادی‌سازی شیوه‌های مختلف کلاهبرداری و هل دادن چنین پوست خربزه‌ای به زیر پای مخاطبان خود مرتکب خطای خواسته و ناخواسته می‌شوند، هیچ‌کدام به هیچ وجه قابل کتمان نیست. در نگاهی جامع تاثیر عوامل مختلف شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، شناختی، شخصیتی و احساسی بر عمق و اثرگذاری کلاهبرداری‌ها غیرقابل انکار بوده و حتی می‌توان گفت بازبینی عوامل و عارضه‌یابی هر پرونده کلاهبرداری نشان می‌دهد که سهم این موارد در شرایط و جوامع مختلف متفاوت است.

نتایج حاصل از تحلیل «چرایی» و «چگونگی» لغزش افراد یک جامعه در دام کلاهبرداران بسیار متنوع و در مواردی عمیق و ریشه‌دار به نظر می‌رسد. این عوامل مجموعه‌ای بزرگ، متشکل از فضای روحی، اخلاقی و حتی سیاسی یک جامعه، بستر اقتصادی، خرده‌فرهنگ‌های منبعث از تجربه زیسته و تاریخی جوامع، حرکت گله‌وار شهروندان، اخلاقیات فردی و نحوه اجرای تردستی‌های شیادانه را شامل می‌شود. همین عوامل است که دست در دست یکدیگر افراد یک جامعه را مستعد فریب خوردن کرده و آن جامعه را به بهشت کلاهبرداران تبدیل می‌کند. هرچه در یک جامعه این عوامل گسترده‌تر و با دامنه عمق نفوذ و اثر بیشتر باشد، فروش توهمات و رویا به مردم آن آسان‌تر و به همان نسبت فراگیرتر است.

موضوع «کوروش کمپانی» به دلیل فراگیری و تبلیغات آن از طریق شبکه‌های اجتماعی شاید حساسیت و شناخت بیشتری ایجاد کرده باشد اما گزارش اخیر روزنامه فرهیختگان نشان می‌دهد در سال‌های اخیر بیش از 32 کلاهبرداری شاخص با این روش یا روش‌های مشابه آن صورت گرفته که موضوعات متنوعی از ثبت‌نام خودرو و مسکن تا رمزارز را دربر گرفته است.

دیروز «موسسات مالی و بانکی»، «پدیده شاندیز»، شرکت «ورمی کمپوست»، «رضایت خودرو» و... امروز «سینا استوی»، و «کوروش موبایل» همگی از «الگوی پانزی» برای فریب گسترده مخاطبان و کلاهبرداری استفاده می‌کنند. اغلب موارد ذیل تاییدیه‌ها و در غفلت نظارت درست رخ داده است. جالب اینکه هنوز هم مواردی نظیر اعطای سود خارج از نرخ مصوب بانکی توسط بانک‌های دارای مجوز وجود دارند که نه‌تنها با تکیه بر تبلیغات محیطی و حتی صداوسیما مخاطبان را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کنند، که درست زیر سایه همان نهادهای به اصطلاح ناظر به فعالیت‌های خود ادامه داده و پیش می‌روند، در حالی‌ که گزارش‌های رسمی از عدم کفایت سرمایه و توان آنها در عمل به تعهدات خود حکایت دارد.

تاکید بر نقش نهادهای ناظر را می‌توان از دو منظر مورد تحلیل قرار داد. اول اینکه ما این مسائل را در محیط نظام مدیریتی اقتصاد کشوری بررسی می‌کنیم که فعالان اقتصادی برای کوچک‌ترین قدم خود زیر تیغ نهادهای مختلف هستند. در آخرین گزارش جهانی «سهولت انجام کسب‌وکار» که تا سال 2020 توسط بانک جهانی منتشر (و سپس متوقف) شد، ایران به لحاظ شاخص «شروع کسب‌وکار» در رده 178 دنیا قرار داشت که نیازمند طی کردن 10 فرآیند و 72 روز کاری برای مردان (و یک روز مازاد برای زنان) در کسب مجوزهای لازم برای راه‌اندازی بود. درحالی‌که این اعداد در میانگین حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا به ترتیب، 5 /6 فرآیند و 7 /19 روز (و 1 /7 و 3 /20 برای زنان) بود. مقایسه این اعداد نشان می‌دهد راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران فرآیندی بوروکراتیک و به نسبت سخت است که غالب آن اتلاف زمان برای اخذ مجوزهاست. در این شرایط وجود شرکت‌ها یا موسساتی که به‌راحتی می‌توانند کلاهبرداری کنند عجیب به نظر می‌آید و عجیب‌تر اینکه این شرکت‌ها به‌راحتی تبلیغات خود را در سطح جامعه منتشر می‌کنند و قابل شناسایی هستند. با نگاه از دریچه دوم مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که به‌رغم نظارت‌های سنگین در حوزه بانکی و پولی و محدودیت‌های شدید در جابه‌جایی پول از مجاری رسمی برای عموم حساب‌های حقیقی و حقوقی، مواردی نظیر کوروش کمپانی کار خود را پیش برده‌اند، که نه‌تنها با استفاده از مسیرهای امن نظیر اخذ «ای‌نماد» امکان جمع‌آوری پول از دست قربانیان را با جلب اعتماد آنها فراهم کرده بود که حتی در جابه‌جایی پول تجمیعی حاصل از کلاهبرداری از مسیر بانکی با سرعت عمل کردند. این همه در حالی است که فضای جاری کسب‌وکار کشور به‌قدری تحت فشار اقتصاد دستوری است که تصور فعالیت‌های این‌چنینی به‌صورت مخفیانه و به‌دور از نظارت عملاً غیرقابل تصور است. تامل برانگیزتر اینکه فضای مورد استفاده این شرکت (شبکه‌های اجتماعی) نیز به شدت تحت نظارت گروه‌های رسمی و غیررسمی است. در نتیجه ادعای مخفی بودن پیشبرد فعالیت این شرکت از چشم مدعیان نظارت که نه فقط کسب‌وکارها که حتی شهروندان را نیز در همه شئون تحت نظارت گرفته‌اند، باورپذیر نیست.

از سوی دیگر باید توجه داشت، در مواردی مانند کوروش کمپانی که موضوع فروش کالا مطرح می‌شود سیاست‌گذاری اقتصادی اثرات مستقیم و غیرمستقیم بیشتری بر افزایش کلاهبرداری و فعالیت بازارهای غیررسمی دارد. با این توضیح که ممنوعیت یا انحصار واردات کالا یا محدودیت توزیع آن با تکیه بر چماق نظارتی در چهارچوب‌های اقتصاد دستوری اگرچه به نام مدیریت بازار که به کام فرصت‌طلبان و کلاهبردارانی شده که هیچ تعهدی نسبت به مشتریان خود ندارند. افرادی که نمی‌توانند تقاضای خرید یک کالا را از بازار رسمی داشته باشند یا به دلیل بالا بودن هزینه‌های تامین دستیابی به کالای مورد نظر در تناسب با بودجه آنها غیرممکن می‌شود، از هر مدل بازار غیررسمی یا خارج از عرفی که ببینند، به عنوان فرصت استفاده کرده و بدون توجه به ریسک‌های چنین بازارهایی، به دنبال بهره‌گیری از آن می‌روند.

تورم و کاهش قدرت اقتصادی نیز عامل مهمی است تا افراد جامعه تورم‌زده به دنبال هر موقعیتی که برای آنها به عنوان فرصت معرفی می‌شود، بروند اما مطمئناً برخی امور نظیر سپرده‌گذاری در موسسات بانکی و مالی، خرید اقلامی مانند موبایل یا لوازم خانگی و حتی تامین خودرو و مسکن مورد نیاز متناسب با توان اقتصادی آنها جذابیت بیشتری دارد.

به‌طور مثال مطابق با گزارش اخیر روزنامه اعتماد تاثیر تورم و قدرت خرید مردم در مقایسه با سایر کشورها نشان می‌دهد مثلاً قیمت گوشی آیفون 15 (که البته در ایران ممنوعیت توزیع داشته و احتمالاً به همین دلیل مدل شماره 13 آن که موضوع کلاهبرداری کورش کمپانی است برای مصرف‌کنندگان جذاب شده) حدود 40 درصد کل حقوق سالانه یک کارگر ایرانی است در حالی که این رقم برای کارگر ترکیه‌ای 27، عربستان هفت و آمریکا دو درصد است.

از جنبه دیگر، شدت افزایش تورم و نگرانی افراد جامعه از کاهش قدرت اقتصادی خود و حفظ ارزش دارایی که از یک‌سو سبب شده تا مبادی رسمی سرمایه‌گذاری نظیر خرید طلا و ارز به‌رغم مطلوبیت از دسترس آنها دور شود و از سوی دیگر سپرده‌گذاری در بانک یا خرید سهام در بورس را غیرجذاب کند، بر متقاضیان استفاده از «فرصت»های معرفی‌شده در فضاهای غیررسمی اما در دسترس و به تبعیت از آن تعداد «قربانیان» بازی‌های پانزی بیفزاید.

در اینجا هم ضعف حاکمیت اقتصادی که منجر به عدم اطمینان شهروندان و حتی سرمایه‌گذاران بزرگ به روش‌های استاندارد و قابل‌اتکای انباشت سرمایه می‌شود، مشهود است. نمونه ملموس آن افرادی که هرازچندگاهی در شهرهای کوچک اقدام به تاسیس صندوق‌های محلی کرده یا این روزها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی پدیدار می‌شوند و با فروش توهم سرمایه‌گذاری پول‌های مردم را به سود خود جمع می‌کنند. نگارنده اخیراً موردی را در شبکه‌های اجتماعی مشاهده کرد که فردی با وعده تامین ارز به نرخ دولتی اقدام به جمع‌آوری سرمایه‌های خرد افراد کرده و عده زیادی نیز متضرر شده بودند.

اما از سوی دیگر گروهی با اشاره به موارد مشابه کلاهبرداری در کشورهای دیگر نقش قربانیان را بسیار اساسی‌تر می‌دانند. این نقش هم قابل توجه است. از معروف‌ترین کلاهبرداران تاریخ ایالات‌متحده آمریکا، «برنارد میداف»، فردی بود که با استفاده از همین ترفند پانزی در مدت ۱۵ سال حدود ۶۵ میلیارد دلار از جامعه آمریکایی کلاهبرداری کرد. جالب اینکه در میان مال‌باختگان حتی می‌توان به نام چند بانک و افراد مشهوری نظیر استیون اسپیلبرگ نیز اشاره داشت. اینجا نقش جلب اعتماد بسیار برجسته‌تر می‌شود. در تحلیل پرونده «میداف»، می‌توان به دلایلی نظیر شهرت وی به‌عنوان یک شخصیت باسابقه در صنعت مالی، تضمین بازدهی ثابت بدون توجه به شرایط بازار و کمبود نظارت اشاره کرد. اما یکی از مواردی که به شدت در فراگیری دامنه کلاهبرداری و جلب اعتماد مخاطبان از طریق همین حرکت گله‌وار و اقبال عمومی موثر است همان ارجاعات (بازاریابی) دهان‌به‌دهان یا Word-of-Mouth Referrals است و آنچه این ارجاعات را تسهیل می‌کند جلب اعتماد گروه‌های مختلف که هم علت و هم معلول فراگیری است. در سال 2009 استفان گرین‌اسپان2 استاد روانشناسی در تحلیل قضیه برنارد میداف، نظریه چندوجهی را ارائه داد که به تحلیل نقش زودباوری در فریب خوردن از کلاهبرداران پانزی می‌پرداخت. این چهارچوب مدعی است عوامل متعددی در موفقیت کلاهبرداری‌های پانزی نقش دارند، که به چهار بخش عوامل موقعیتی، شناختی، شخصیتی و عاطفی تقسیم می‌شوند. در بسط این نظر او تشریح می‌کند که در زمان وقوع کلاهبرداری موقعیت (Situation) فرد و شرایط اجتماعی نقش مهمی در تاثیرپذیری افراد برای انجام رفتار ساده‌لوحانه دارد. به‌طوری‌که فشارهای اجتماعی و اقتصادی شدید سبب می‌شود افراد علائم هشداردهنده یا ارزیابی‌های کارشناسی را نادیده بگیرند و تبعات اقدام خود را فراموش کرده یا نتایج را با توهمی خوش‌بینانه (و نه واقع‌بینانه) تصور کنند.

زودباوری را می‌توان در نبود تصمیم‌گیری عقلانی جست‌وجو کرد. رفتار احساسی حتی می‌تواند خیلی ارتباط متناظری با هوش فکری قربانیان پیدا نکند. چرا که تصمیمات انسان بیش از آنچه گمان می‌بریم بر احساس او متکی است؛ همان که دیوید هیوم فیلسوف دوره روشنگری اسکاتلند می‌گوید: «منطق برده احساسات است.» همین احساسات که حتی در تعلق جمعی و حرکت‌های گله‌وار تشدید شده و قدرت تعقل و تحلیل را از افراد سلب می‌کند، سبب می‌شود تا دلایل آنها در اتخاذ یک تصمیم بیش از هر چیز انعکاس‌دهنده احساسات آنها باشد. اینجاست که فرد حتی ممکن است به قضاوت دیگران یا گروه‌های مرجع به‌جای تحقیق خود اعتماد کند.

دقیقاً در تلفیق دو عامل بالا شهرت فرد کلاهبردار (که توسط گروه‌های مرجعی چون سلبریتی‌ها تقویت می‌شود) و بازخورد اجتماعی می‌تواند به شدت بر قضاوت فرد تاثیر گذاشته و شناخت آنها را دچار خطا کند.

عواطف تقویت‌کننده گرایش‌های شخصیتی هستند. میل شدید به ثروت‌اندوزی یا ترس حاصل از عدم امنیت که بخشی از آن حاصل تجربه زیسته یا حتی نتیجه نوع تربیت فرد در مسیر رشد است، می‌تواند قدرت قضاوت افراد را تحت تاثیر قرار دهد یا با نادیده گرفتن علائم هشدار سبب بروز خطاهای ادراکی شود. سایر احساسات خوشایند یا ناخوشایند نظیر خودبزرگ‌بینی، ناامیدی، حسادت، نارضایتی، حقارت، بی‌عدالتی و... نیز می‌تواند یا به عنوان مانع یا کاتالیزور در فرآیند زودباوری عمل کند. در اینجا نیز سلامت روان جمعی نقش مهم و تاثیرگذاری در فراگیری دام‌های پهن‌شده توسط کلاهبرداران و افزایش یا کاهش تعداد قربانیان یک جامعه پیدا می‌کند.

اینجاست که دکتر گرین‌اسپان عمل احمقانه را چنین تعریف می‌کند: «عملی اجتماعی یا رفتار فیزیکی پرریسک که شخص با وجود علائم خطر یا پرسش‌های بی‌پاسخ که (به صورت منطقی) باید برای مجری منبع نگرانی باشد، آن را پیش می‌برد» (مقاله جذابیت بی‌پایان طرح پانزی-پرل یاکوب، لیندا شاین 2011). و همین نوع اعمال و رفتار است که در پیشبرد ترفندهای پانزی تاثیر مستقیم دارد.

البته باید توجه داشت تاثیر اخلاق فردی از جنبه‌های دیگر نیز مورد ارزیابی قرارگرفته است. در سال گذشته میلادی (2023) مقاله‌ای با عنوان «بیش‌اعتمادی بین سرمایه‌گذاران»3 توسط چند محقق و استاد دانشگاه منتشر شد که با مطالعه سرمایه‌گذاران در کشور مالزی به تاثیر عامل روان‌شناختی «بیش‌اعتمادی» در فرآیند تصمیم‌گیری جامعه هدف و به دام افتادن آنها در نقشه‌های پانزی پرداخته است. البته که بنا بر تاکید پژوهشگران با توجه به محدودیت‌های جامعه آماری تحقیق، در به‌کارگیری نتایج آن باید با احتیاط بیشتری عمل کرد اما بنابر پژوهش مورد اشاره تحلیل این سوگیری شناختی برمبنای سه پیش‌فرض صورت می‌گیرد؛ پیش‌فرض بیش‌اعتمادی (Overconfidence Bias) در خصوص افرادی که قدرت و توانایی‌های خود را بیش از حد می‌پندارند و به همین سبب مرتکب تصمیم‌گیری‌های غیرمعقولانه و اشتباه می‌شوند. پیش‌فرض فریب خوردن (Gullibility Bias) که بیش از هر چیز دال بر میزان زیادی اعتماد افراد به دیگران و عدم به‌کارگیری توان تحلیل درست و قدرت تشخیص است و در نهایت پیش‌فرض دانش (Knowledge Bias) که موید تاثیر استفاده از دانش و اطلاعات موجود در فرآیند تصمیم‌گیری است.

نتیجه این پژوهش البته یک حالت کلی را نشان می‌دهد و آن اینکه مبنای رفتار ابتدایی سرمایه‌گذاران در طرح‌های پانزی شبیه به سایر سرمایه‌گذاران ابزارهای مالی (در کسب سود) است با این تفاوت که سرمایه‌گذاران منطقی با به‌کارگیری مهارت‌های سرمایه‌گذاری، تسلط به مباحث اقتصادی و ذکاوت مالی می‌توانند تاثیرات مخرب طرح‌های پانزی را تشخیص‌داده، اثرات سوء آن را کاهش دهند یا حتی کنترل کنند.

کوتاه سخن اینکه همه دلایل شمرده‌شده در این مرقومه سبب می‌شود در جوامع امروز نیز فارغ از اینکه به‌طور طبیعی و منطقی افراد بسیار متخصص‌تر و آگاه‌تر از زمان چارلز پانزی (مبدع این روش کلاهبرداری) هستند، قربانیان چنین دام‌هایی همچنان وجود داشته باشند. و این در حالی است که به‌رغم تنوع و به‌روز شدن روش‌ها و موضوعات کلاهبرداری، ماهیت و اصول مبنایی آن همچنان منطبق بر طرح‌های پانزی است.

گروه قربانیان هم شامل کسانی است که گزاره معروف «ناهار مجانی» را نادیده می‌گیرند و به اصطلاح خود را «زرنگ» می‌دانند و هم شامل کسانی که مستأصل و مبتنی بر حداکثر توان برای بقای اقتصادی خود به هر ریسمان نجات‌دهنده‌ای چنگ می‌زنند.

تولد و رشد نقشه‌های پانزی از ورود سرمایه‌های جدید است. یعنی جایی که عامل این نقشه(ها) بتواند خود را در جامعه متقاضی «جا» بیندازد و «اطمینان» آنها را جلب کند. برخلاف سرمایه‌گذاری معمولی که با تحلیل صحیح اطلاعات مالی و اقتصادی انجام می‌شود، نقشه‌های پانزی به‌طور عمد با اطلاعات ناقص، محدود و مبهم اما پر از شکوه، هیاهو و خودنمایی به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود. 

پی‌نوشت‌ها:

1- Gullibility

2- Greenspan, Stephen- Annals of Gullibility (2008), Anatomy of Foolishness (2019)

3- Overconfidence bias among investors: A qualitative evidence from Ponzi scheme case study