عایدی بی‌عایدی
چرا مالیات بر عایدی سرمایه قانون خوبی نیست؟
کریستوفر بولاک (1722-1690) بازیگر و نمایشنامه‌نویس بریتانیایی جمله مشهوری دارد با این مضمون؛ «مطمئن شدن از هر آنچه جز مرگ و مالیات غیرممکن است.» این گریزناپذیری مالیات در تراز با مرگ که بعدها توسط دانیل دفو نویسنده شهیر انگلیسی و صاحب کتاب شناخته‌شده «رابینسون کروزوئه» در اثر معروف دیگر او یعنی «تاریخ سیاسی شیطان» (The Political History of the Devil) نیز تاکید شد، زمانی وارد عرصه سیاست شد که بنجامین فرانکلین (از بنیان‌گذاران کشور آمریکا و صاحب تصویر ارزشمندترین اسکناس امروز آن کشور) در نامه‌ای به دوست دانشمند و فرانسوی خود، «ژان‌باپتیست لو روی» نوشت: «قانون اساسی جدید ما اکنون ایجاد شده است و ظاهری دارد که نوید ماندگاری را می‌دهد. اما در این دنیا هیچ چیز قطعی نمی‌توان گفت جز مرگ و مالیات.»
مالیات همواره به دلیل کارکرد خود مبنی بر تامین درآمد موردنیاز حاکمیت کشورها در اداره امور، نه‌فقط ماهیتی اقتصادی که امری سیاسی بوده است. بر همین اساس در یک تعریف ساده می‌توان مالیات را هزینه اجتماعی دانست که باید از سوی اعضای یک جامعه اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی با الزام و اجبار، به دولت پرداخت شود تا نظام حاکمیت برای هزینه‌های خود از آن استفاده کند. از این‌رو کشورها در یک چرخه الزام و ملزوم نظام دریافت مالیاتی خود را مبتنی بر قوانین و مقررات مشخص ایجاد می‌کنند. همان‌طور که در کشور ما نیز ماده 51 قانون اساسی کشور وضع مالیات، تعیین موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را به (تدوین) قانون ملزم کرده است.
آدام اسمیت اقتصاددان شناخته‌شده کلاسیک در کتاب معروف خود، ثروت ملل، به چهار اصل بنیادین در بحث مالیات اشاره دارد؛ اول عدالت یعنی تناسب توانایی پرداخت توسط مردم، دوم معین بودن به معنای اینکه میزان، تعریف و حدود آن باید از قبل ثابت و برای همه شناخته شده باشد، سوم سهولت در پرداخت و در نهایت مقرون‌به‌صرفه بودن یعنی در مقایسه با بازدهی آن، پرهزینه نباشد.
این نشان می‌دهد که اگرچه دیدگاه اقتصاددانان به مسائل ازجمله مالیات بیش از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی آن، مبتنی بر آموزه‌های اقتصادی است، اما پذیرش انتقال اجباری (گریزناپذیر) منابع از سمت جامعه در ابعاد اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی به بخش دولتی (حاکمیتی) امری پذیرفته شده است.
البته تا اینجای بحث صحبت بر سر تامین منابع بود اما نباید فراموش کرد که آنچه بیشتر جامعه را نسبت به مالیات حساس و محق می‌کند، اثر پرداخت آن یا به عبارت واضح‌تر نحوه هزینه‌کرد آن است.
به دلیل همین نگاه کارکردی از جنبه هزینه-فایده است که بحث پرداخت مالیات برای اقشار جامعه مهم می‌شود. این نگاه هم از منظر نوع مالیات، هم میزان مالیات و در نهایت آنچه در نتیجه پرداخت آن به دست می‌آورند ارزیابی می‌شود. نتایج همین ارزیابی است که افراد را به پرداخت مالیات ترغیب یا حداقل قانع یا از آن گریزان می‌کند.
از متاخرترین انواع مالیات‌های وضع‌شده در جامعه، چه برای اشخاص حقیقی و چه حقوقی «مالیات بر افزایش ارزش» یا «مالیات بر سود سرمایه» است که به اختصار CGT (Capital Gains Tax) گفته می‌شود.
شاید بتوان گفت اصل ماهیت خلقت این مالیات با هدف کنترل انگیزه‌های سوداگرانه بر دارایی‌های غیرمولد نظیر مسکن و زمین بود.
بر همین اساس در بسیاری کشورها اگر این دارایی‌ها جزو ابزار تولید محسوب شوند (مسکن‌سازان) یا ملک اول و محل سکونت اشخاص باشند از آن معاف می‌شوند. بدیهی است در این کشورها اگر ملک اول اهدافی جز کاربری مسکونی پیدا کند نیز مشمول این مالیات می‌شود. محدودیت‌های دیگری نظیر مساحت ملک، حداقل میزان افزایش ارزش و مسائلی مشابه نیز در مشمول یا معاف شدن از این نوع مالیات موثر است.
مثلاً در انگلستان ملک اول به شرطی معاف از CGT است که هم محل سکونت باشد، هم کاربری دیگری جز مسکونی نداشته باشد و هم مساحت کل آن زیر پنج هزار متر باشد. حد مساحت ملک برای کشورهای مختلف متفاوت یا می‌تواند وابسته به ارزش ملک باشد. تنوع پرداخت این مالیات نیز با توجه به جنبه عدالت‌محوری وضع آن در کشورهای مختلف، متفاوت است.
مثلاً در همان کشور انگلستان برای سال مالیاتی 2025-2024، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای مالیات‌دهندگان با نرخ‌های پایه بین 10 درصد تا 18 درصد و برای مالیات‌دهندگان با نرخ بالاتر یا مازاد، بین 20 درصد تا 24 درصد تعیین شده است.
در ایالت کالیفرنیا فرمول محاسبه در ترکیبی از ارزش ملک و درآمد بهره‌بردار آن (به تفکیک مجرد، متاهل، سرپرست خانوار و...) تعیین و در قالب یک جدول به شهروندان اعلام می‌شود.
حالا در کشور ما نیز موضوعیت این مالیات بر سر زبان‌ها افتاده. اگرچه از رفع‌و‌رجوع ایرادات سال گذشته شورای نگهبان به طرح مالیات عایدی بر سرمایه بیش از چند روز نمی‌گذرد، اما پیشینه طرح حاضر قدمتی چندساله دارد. ریشه‌های آن به دهه 40 خورشیدی بازمی‌گردد. در ماده ۲۳ از بخش درآمد املاک در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵، تفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شد. حدود 20 سال بعد، گام‌های نخستین در تغییرات قانون مالیات مصوب 03 /12 /1366 و تعیین مالیات مشابهی در ماده 3 ذیل فصل موسوم به مالیات سالانه املاک برداشته شد، که بر اساس آن، به نسبت ارزش ملک با کف دو میلیون تومان (پایین‌تر معاف از مالیات) نرخ‌هایی بین دو درصد تا هشت درصد ارزش سالانه آن (موضوع ماده ۶۴ قانون مورد اشاره) را به‌عنوان مالیات تعیین می‌کرد. البته بعدها در 27 /11 /1380 این مواد به همراه چند ماده دیگر از جمله فصول دوم و سوم قانون مذکور یعنی مالیات مستغلات مسکونی خالی و مالیات بر اراضی بایر منسوخ شد. در خرداد سال ۱۳۸۸ دولت وقت مصوبه‌ای برای اخذ مالیات از بخش دلالی مسکن کشور ابلاغ کرد که مصوبه مذکور نیز بر اساس نامه رئیس وقت مجلس شورای اسلامی لغو شد.
قدم بعدی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۱ برداشته شد که در نتیجه آن دولت دهم با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد.
این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تایید قرار نگرفت و با نامه وزیر وقت راه و شهرسازی و حمایت رئیس وقت مجلس، بند مربوطه حذف شد.
در تیرماه 1397 طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک مجدداً از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با جمع‌آوری بیش از ۱۰۰ امضا ارائه و مقرر شد در صورت تصویب به قانون مالیات‌های مستقیم، با عنوان ماده 60 اضافه شود. پس از بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس، در آبان‌ماه همان سال با کلیات آن موافقت شد؛ اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده ارائه لایحه جامع از سوی دولت وقت متوقف شد. البته لایحه مورد انتظار نیز هرگز ارائه نشد و طرح مربوطه هم به دلیل اتمام دوره مجلس به بایگانی سپرده شد.
با آغاز به کار مجلس یازدهم بار دیگر بحث مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد ۱۳۹۹ مطرح و طرح پیشنهادی پس از برگزاری جلسات کارشناسی در کمیته‌های تخصصی مجلس در دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شد که در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در ۵ خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شد.
دو سال بعد یعنی در سال 1402 سرانجام نماینده‌های مجلس طرح کامل مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستادند.
شورای نگهبان در تیرماه همان سال 19 مورد ایراد به طرح مذکور وارد کرد و آن را به مجلس بازگرداند و در هفته گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس؛ این طرح را در صحن علنی اصلاح کرد. طرح ایرانی به املاک محدود نشد بلکه حوزه‌های مختلفی ازجمله املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای شماره پلاک شخصی، اقسام فلزات قیمتی و زینتی اعم از طلا، نقره، پلاتین و جواهرات و انواع ارز، رمزارز و رمز دارایی را شامل می‌شود.
در بررسی این طرح البته نقد و نظر فراوان وجود داشته و دارد. موافقان وجود آن را الزامی برای برقراری عدالت اقتصادی و محدودسازی سوداگری و جلوگیری از معاملات زیرزمینی و غیرشفاف دانسته و طراحان نام آن را طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» گذاشتند. در آن‌سو بسیاری از کارشناسان بر بنیه ضعیف این طرح تاکید داشتند چراکه معتقد هستند تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تغییرات (عمدتاً رشد) لحظه‌ای تورم، ممکن نیست و وجود آن سبب می‌شود شهروندان قدرت خرید، تبدیل و حفظ سرمایه خود در زیر آوار تورم را از دست بدهند.
بدیهی است طرح نهایی مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تایید شورای نگهبان، باید از سوی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی و با به‌کارگیری داده‌های سایر دستگاه‌های دخیل در نظام اقتصادی کشور اجرایی شود.
حال اینکه این طرح چه زمان به مرحله اجرا برسد خود حدیث مفصلی است که بنا به تجربه روند فرآیندهای بوروکراتیک کشور پیش‌بینی‌پذیری زمان آغاز آن اگر غیرممکن نباشد، تقریباً غیردقیق است مگر به تعجیل و ضرب حاکمیتی. اما در خصوص اجرای آن چند نکته قابل تامل است. اول اینکه هر پایه مالیاتی که اضافه می‌شود برای پذیرش از سوی جامعه، علاوه بر جنبه‌های اجرایی، نحوه اعمال و تعیین مسیر تامین آن، نیازمند مشخص شدن هدف هزینه‌کرد است.
به‌طور طبیعی از آنجا که مالیات ابزار سیاستمداران جامعه و هزینه‌ای اجتماعی محسوب می‌شود پرسش‌هایی نظیر اینکه «چرا این مالیات را می‌پردازیم؟»، «چرا پرداخت چنین هزینه‌ای به ما تعلق می‌گیرد؟»، «این مالیات کجا قرار است هزینه شود؟» و «چه تاثیری بر سطح زندگی من (چه در ابعاد شخصی و چه در ابعاد کلان کشوری) دارد؟» و مواردی از این دست، برای پرداخت‌کنندگان مطرح است. سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان می‌بایست برای توجیه آن دلایل منطقی و محکم داشته باشند تا بتوانند جامعه ذی‌نفع و مخاطب را نسبت به پرداخت و به‌طور ترجیحی مشارکت همدلانه ترغیب کنند.
نکته‌ای که به تجربه در کشور ما کمتر دیده می‌شود، همین تلاش حاکمیتی برای جلب مشارکت داوطلبانه جامعه در پرداخت مالیات است. اینکه دولت‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین بخش حاکمیت در مصرف هزینه‌ها چه میزان نسبت به مدیریت مصارف خود حساس بوده و بودجه را با چه سطحی از دقت و حداقل اتلاف منابع می‌نویسند، خود عامل مهمی در پذیرش هر نوع پرداختی به آنهاست. خاصه اینکه اگر منابع بودجه بر پرداخت‌های عمومی نظیر مالیات استوار باشد، شهروندان به مراتب بیشتر نسبت به پرسش درباره چرایی و چگونگی پرداخت‌های آن محق هستند. در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه نکات دیگری هم وجود دارد. ازآنجاکه این نوع مالیات دارایی شهروندان را هدف قرار می‌دهد، اقشار متوسط درآمدی به‌خصوص حقوق‌بگیران دارای دارایی‌های سرمایه‌ای شاید بیشترین نگرانی را نسبت به آن دارند. آنها نه کسب‌وکاری دارند که سوار بر تورم رشد درآمد را تجربه کنند و نه از دارایی خود به منظور سوداگری استفاده می‌کنند. هدف بیشتر آنها حفظ سرمایه در دوران تورم شدید و استفاده از این سرمایه در مواقع ضروری یا بهینه‌سازی شرایط زندگی و حتی سرمایه‌سازی برای فرزندان است.
سازمان امور مالیاتی ادعا دارد با تکیه بر آمار پایگاه رفاه ایرانیان، حدود نیمی از خانوارهای ایرانی فاقد هرگونه خودرو بوده، مستاجرند و هیچ‌گونه ملک و مسکن ندارند. آنها با ذکر اینکه دارندگان یک واحد مسکونی، مشمول مالیات نمی‌شوند اذعان دارند طرح به‌گونه‌ای خواهد بود تا شهروندانی که به‌دنبال تبدیل به احسن کردن دارایی‌های تحت بهره‌برداری خود (ملک و خودرو) هستند از دایره شمول این مالیات خارج شوند.
بر همین اساس تاکید دارد مردم عادی که نه مسکن و نه خودرو دارند و آنها که مسکن و خودرو را به صرف عملیات سوداگرانه معامله نمی‌کنند نباید نسبت به این مالیات نگران باشند. اما صورت‌مسئله همچنان همان است؛ ما با شقه‌ای از مالیات مستقیم طرف هستیم که از مابه‌التفاوت قیمت خریدوفروش دارایی‌های مختلف اخذ می‌شود.
اگرچه تاکید بر این است که عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس و خارج از آن، مانند صندوق‌های معاملاتی کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات نمی‌شود اما چنانچه این مالیات بر خرید و فروش دارایی‌های دیگری نظیر طلا و سکه و ارز اعمال شود، همچنان برای افرادی که با هدف حفظ سرمایه اقدام به خرید کرده و برای تامین هزینه‌های زندگی می‌فروشند روند وضعی این مالیات نگران‌کننده است.
دامنه نرخ مالیات برعایدی سرمایه ایران از صفر تا 40 درصد در نظر گرفته شده که نسبت به بسیاری کشورها دامنه بالایی محسوب می‌شود. اما سیاست‌گذار اذعان دارد که برای جلوگیری از آسیب به افرادی که فروش دارایی را برای ایجاد سرمایه انجام می‌دهند، مباحثی در قانون گنجانده شده است. یکی بحث مدت تملک دارایی است و اینکه مالیات در زمان فروش تعلق می‌گیرد. به عنوان نمونه نحوه اجرای این مالیات برای یک ملک، اگر زمان نگهداری آن کمتر از یک سال باشد، سود حاصل از فروش مسکن مشمول 60 درصد مالیات و برای مدت نگهداری دو، سه، چهار و پنج سال به ترتیب 40، 20، 10 و پنج درصد خواهد بود. این برای معاملات حوزه طلا و ارز 30 درصد برای فروش زیر یک سال و برای بین یک تا دو سال و بعد از دو سال به ترتیب 20 و 10 درصد خواهد بود.
دوم اینکه این مالیات به‌نوعی بر معاملات مکرر و عایدی آنها اعمال می‌شود و طبیعتاً در صورت اجرای درست باید بهینه‌سازی دارایی‌های تحت بهره‌برداری افراد جامعه را از چرخه پرداختی معاف کند. کوتاه سخن اینکه مالیات بر عایدی سرمایه اگرچه در بسیاری کشورها اجرا می‌شود و از آن به‌عنوان ابزاری کنترلی برای شناسایی معاملات سوداگرانه و فعالیت‌های اقتصادی ثبت‌نشده استفاده می‌شود، اما نیازمند پذیرش افراد مختلف و مهم‌تر از هرچیز نیازمند هماهنگی با روح جامعه است.
قوانین و از آن جمله قوانین مالیاتی باید برای توازن در جامعه نوشته شوند و نه برای اجرا نشدن یا بدتر از آن دور زدن. طبیعی است که مالیات نیز همانند هر قانونی باید به هر دو روش سلبی و ایجابی در جامعه برقرار شود. اما دولت زمانی می‌تواند انتظار مشارکت یا حداقل پذیرش از طرف جامعه را داشته باشد که نسبت به وظایف اصلی خود و در صدر آن پاسخگویی نسبت به هزینه مالیات ماخوذه به‌طور کامل آگاه و به گوش و اجرا باشد. شهروندان باید بتوانند نسبت به مصارف بودجه نقد کنند و حتی نسبت به موارد مازاد اعتراض کنند. مالیات بر عایدی سرمایه اگر به گفته موافقان آن کمتر از پنج درصد جامعه را هدف‌گذاری کرده اما ناشناخته بودن ابعاد آن بیشتر افراد جامعه را نسبت به حداقل دارایی (سرمایه) خود نگران کرده است.
این اشکال البته بر سیاست‌گذار وارد است که هم نتوانسته جامعه مخاطب را نسبت به اهداف اقدامات خود قانع و آسوده‌خیال کند و هم تجربه نشان داده نسبت به موارد گذشته نیز پاسخگو نبوده. ضمن اینکه خود نیز قدمی در کاهش بار مالی (مصارف بودجه) برنداشته یا حداقل چنین گامی برای جامعه مشخص نشده است.
ایجاد چهارچوب و ساختار اشکال مختلف مالیات و از آن جمله مالیات بر عایدی سرمایه هم در نحوه اجرا و هم در نحوه هزینه‌کرد باید مورد پذیرش جامعه قرار گیرد تا بتوان آن را به عنوان یک قانون عمومی پذیرفت. با این حال با تکیه بر این اصل که «دیکته نانوشته غلط ندارد» باید صبر کرد و روند اجرای آن را از جمع‌آوری تا نتیجه مشاهده کرد.
