قانون جنجالی

دولت در سال‌های گذشته، گسترش پایه مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را از مسیر توسعه ابزارهای مالیاتی در دستورکار خود قرار داده است. این درحالی است که تورم طی سال‌های اخیر در سطحی نزدیک به قله تاریخی خود قرار داشته و چشم‌اندازی برای کاهش آن مشاهده نمی‌شود. در این میان مالیات بر عایدی سرمایه به میدان نبرد جدیدی بین دولت و شهروندان شکل داده است. گرچه این ابزار مالیاتی تقریباً در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد اما نگرش سیاست‌گذار به آن با ابهام همراه است: از سویی، چنین به‌نظر می‌رسد که همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث شکل‌گیری خطای جایگزینی علت (انتظارات تورمی) با معلول (تقاضای سفته‌بازی و تقاضا برای حفظ قدرت خرید پول) در ذهن سیاست‌گذار شده است. از سوی دیگر، تجربه مالیات‌ستانی تهاجمی دولت با کاهش درآمدهای نفتی این تردید را بوجود می‌آورد که افزایش پیچیدگی ساختار مالیاتی این بار با مالیات‌ستانی از تورم مرتبط است. در میانه این گمانه‌زنی‌ها، این طبقه متوسط است که توسط دو تیغه سیاست‌گذاری اقتصادی بد و فشار مالیاتی در تنگنای معیشتی گرفتار شده است. در این پرونده به این سوال پاسخ داده‌ایم که سیاست‌‌های مالیاتی جدید دولت چه بر سر طبقه متوسط می‌آورد؟