جامعه معیشتی

«بنابراین، آشکار است که بهترین جامعه سیاسی توسط شهروندان طبقه متوسط تشکیل می‌شود، و اینکه آن دولت‌هایی احتمالاً به خوبی اداره می‌شوند که طبقه متوسط در آنها بزرگ، و در صورت امکان از دو طبقه دیگر یا به هر حال از هر یک به تنهایی قوی‌تر است.»

(ارسطو، سیاست)

افزایش نرخ‌های تورم در کشورهای توسعه‌یافته از 1 /3 درصد در سال 2021 به سطح بیشینه چهل‌ساله 2 /7 درصد در سال 2022 موجب شد تا برهم‌کنش متقابل تورم و سیستم‌های مالیاتی، موضوعی که در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی در ادبیات اقتصادی به‌طور مفصل بدان پرداخته شده بود، بار دیگر در کانون توجه قرار گیرد. تورم بالا با افزایش نامتناسب قیمت مواد غذایی و انرژی، فشارهای سنگینی را بر گروه‌های فقیر جامعه -که این کالاها، سهم بالایی از سبد مصرفی آنها را تشکیل می‌دهد- تحمیل می‌کند، در حالی‌ که درآمد اسمی این گروه‌ها اغلب متناسب با تورم جبران نمی‌شود. تورم بالا، همچنین، می‌تواند سیاست‌های مالیاتی را پیچیده کند چراکه به‌ندرت می‌توان سیستم مالیاتی را یافت که در برابر تورم کاملاً خنثی باشد.

بانک جهانی در کنفرانسی در اکتبر سال 2022، بر اهمیت دو کانال مجزای پیش‌گفته در طراحی سیاست‌های مالیاتی در پاسخ به تورم‌های بالا تاکید کرد. اول، گرچه دستیابی به خنثایی کامل سیستم مالیاتی مستلزم اصلاحات اساسی است اما برخی تعدیل‌های جزئی می‌تواند تاثیرات شدید تورم را بر درآمد و کارایی، دست‌کم تا حدی، برطرف کند. دوم، سیاست‌های مالیاتی یکی از ابزارهای بالقوه‌ای هستند که دولت‌ها می‌توانند از آنها برای مقابله با اثرات منفی تورم‌های بالا بر تعمیق فقر، به‌ویژه در زمینه قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی، استفاده کنند. کمیسیون اروپایی در ماه مارس سال جاری میلادی در یک خلاصه اقتصادی، موارد متعددی از اصلاحات اقتصادی در حوزه مالیات‌ستانی را به عنوان پاسخ کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تورم‌های بالا مستند کرده است. این اصلاحات با هدف رسیدگی به چالش‌های مرتبط با همه‌گیری و بحران انرژی انجام شده و به‌طور خاص بر کاهش یا به تعویق انداختن بار مالیاتی بر مشاغل و خانوارها متمرکز بوده است. 

برخلاف روندی که در بالا اشاره شد، دولت در ایران در سال‌های اخیر گسترش پایه مالیاتی از مسیر توسعه ابزارهای مالیات‌ستانی را در دستور کار خود قرار داده، به‌گونه‌ای که اکنون موضوع مالیات‌ستانی به میدان نبرد جدیدی بین دولت و شهروندان شکل داده است. این در حالی است که تورم طی سال‌های اخیر همواره نرخ‌های بالاتر از 40 درصد را ثبت کرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، رشد حدود 50درصدی را نشان می‌دهد، به‌طوری که این درآمدها به حدود 45 درصد از کل بودجه می‌رسد. برای اینکه تصویری دقیق‌تر از وضعیت موجود داشته باشیم باید توجه کرد که بر اساس داده‌های همین گزارش، میانگین رشد حقیقی عملکرد درآمدهای مالیاتی در فاصله سال‌های 1403-1400 بیش از 10 درصد بوده است. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور -که برای نمونه در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه بر آن تاکید شده است- اغلب به عنوان اساس استدلال پشت مالیات‌ستانی تهاجمی تبلیغ می‌شود. اما آیا این تصور محدود از اولویت‌های دولت می‌تواند تمامیت وضعیت موجود را توضیح دهد یا آنکه تنها نمایشی باژگونه از بحرانی فراگیر در پشت پرده است؟ در شرایط نرمال، افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی می‌توانست به معنای آن باشد که دولت در ایران با فاصله‌گیری از الگوی «دولت رانتیر»، خود به ذی‌نفع رشد تبدیل شده است. بیش از این، در یک نظام حکمرانی نسبتاً باکیفیت، جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی می‌توانست به لحاظ سیاسی به تغییر الگوی رابطه ملت-دولت و افزایش پاسخگویی سیاسی ترجمه شود. با این حال شرایط کنونی کشور، تصویری متفاوت را در پیش چشم قرار می‌دهد.

برای ترسیم این تصویر لازم است سایر اعداد و ارقام مرتبط با بودجه در کنار افزایش اتکا به مالیات‌ستانی مورد توجه قرار گیرد: افزایش حدود 50درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه 1403 در حالی است که کل بودجه پیشنهادی تنها حدود 18 درصد رشد داشته است. بیش از این، سیاست‌گذار افزایش درآمد کارمندان دولت و بازنشستگان را نیز به‌ترتیب به ۱۸ و 20 درصد محدود کرده که با در نظر گرفتن مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و نیز تورم بالای 40درصدی، از کاهش شدید درآمد در دسترس خانوارها حکایت می‌کند، بخشی از افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌ افزوده نیز قطعاً به خانوارها اصابت می‌کند. این برش از وضعیت رفاهی خانوارهای حقوق و دستمزدبگیر -که بخشی از طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند- را می‌توان با این مشاهده تکمیل کرد که اساساً مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی، مالیات بر ارزش ‌افزوده و انواع مالیات بر حقوق و مشاغل، سه جزء اصلی درآمدهای مالیاتی را در ایران تشکیل می‌دهد. حامی‌پروری حاکم بر فضای اقتصاد سیاسی ایران به این معناست که -در حضور فرار مالیاتی و فساد گسترده- در عمل سهم معناداری از مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی از سوی بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی تامین می‌شود که از سمت سیاست‌گذاری اقتصادی با منافع خاص نیز در فشار مضاعف قرار دارند. می‌توان حدس زد که صاحبان این بنگاه‌ها و کسب‌وکارها بخش دیگری از طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند.

از دیدگاه اقتصاد سیاسی، دولت نهادی است که حل‌وفصل تضاد منافع موجود در جامعه در چهارچوب آن صورت می‌گیرد. از این منظر، تغییر در اندازه‌های نسبی برش‌های کیک بودجه، منعکس‌کننده انتخاب‌های استراتژیک برندگان و بازندگان از سوی دولت‌هاست: برای تشخیص انگیزه‌ها، همواره باید ردپای منابع مالی را دنبال کرد. بر این اساس، شواهد ارائه‌شده در پاراگراف بالا را باید به این فرضیه ترجمه کرد که حکومت، پس از انسداد مسیر نمایندگی سیاسی، خواسته یا ناخواسته، تضعیف یا حتی حذف طبقه متوسط در ایران را کلید زده است. این فرضیه را می‌توان از طریق داده‌های آماری پشتیبانی کرد: طی دهه 2010 میلادی، طبقه متوسط ایران با کاهش دست‌کم 10 واحددرصدی از حدود 60 درصد جمعیت در سال 2011 به حدود 50 درصد در سال 2019 رسیده است و تخمین زده می‌شود که این طبقه در حال حاضر کمتر از 30 درصد از جمعیت کشور را شامل شود. حذف طبقه متوسط در ایران را همچنین می‌توان در شواهد آماری مرتبط با شکل‌گیری یک جامعه دوقطبی با اکثریتی فقیر و اقلیتی برخوردار نیز جست‌وجو کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، نزدیک به 10 میلیون ایرانی طی بازه زمانی 2020-2011 به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و 40 درصد ایرانیان نیز در پایان این بازه نسبت به فقر آسیب‌پذیر بوده‌اند؛ در همین حال، براساس گزارش فوربس، تعداد افراد با ارزش خالص بالا و ثروت جمعی میلیونرهای دلاری در ایران تنها در سال 2020 میلادی بیش از 20 درصد (در مقایسه با میانگین جهانی حدود شش‌درصدی) افزایش یافته است.

در یک طبقه‌بندی کلی، تضاد منافع در یک جامعه را می‌توان به تضاد طبقاتی، تضاد میان منافع سازمان‌یافته و سازمان‌نایافته (منافع خاص در مقابل منافع عمومی) و تضاد حکومت و شهروندان تقسیم کرد. در ادامه این یادداشت تلاش می‌کنم با تمرکز بر اقتصاد سیاسی مالیات‌ستانی نشان دهم که چگونه تضاد منافع نوع سوم نه‌تنها می‌تواند در چهارچوب یک ساختار حامی‌گرایانه مبتنی بر ایدئولوژی به تضاد نوع دوم دامن زند، بلکه چنانچه طبقه متوسط را، آنچنان که معمول است، فراتر از اقتصاد به عنوان حامیان اصلی دموکراسی در نظر بگیریم، به حذف این طبقه منجر شود. اهمیت فرضیه حذف طبقه متوسط در اینجاست که گرچه تضعیف این طبقه می‌تواند بقای سیاسی را دست‌کم در کوتاه‌مدت تضمین کند، اما در همین حال، جامعه را در تضاد منافع نوع اول به یک جامعه معیشتی تبدیل کرده و پیوندهای لازم برای ثبات اجتماعی را از هم می‌گسلد.

اقتصاد سیاسی مالیات

سیسرو، مالیات‌ستانی را با توجه به نقش کلیدی آن در امپراتوری روم، «رباط‌های دولت» می‌نامید. دیگران، پیش و پس از او نیز، عبارات مشابهی را در مورد مالیات‌ستانی بیان کرده‌اند. اقدامات دولت‌های مدرن -حفاظت از قانون و تامین امنیت، فراهم‌آوری کالاها و خدمات عمومی، تصمیم‌گیری جمعی در مورد سطح حمایت‌های اجتماعی و بازتوزیع و در نهایت، درگیری‌های بین‌المللی- مستلزم منابع اقتصادی هستند و در فقدان درآمدهای برون‌زایی نظیر دلارهای نفتی، مالیات، اگرنه‌تنها راه، رایج‌ترین شیوه برای تامین این منابع است: بدن سیاست نمی‌تواند بدون برداشت مستمر منابع اقتصادی از بخش خصوصی، عضلات خود را به حرکت درآورد. به‌رغم آنکه همیشه کاملاً روشن نیست که چه سیاست‌هایی را می‌توان سیاست‌های مالیاتی نامید و آیا این اصطلاح باید به گونه‌ای تعریف شود که پدیده‌هایی همانند کاهش عمدی ارزش پول ملی را نیز شامل شود. با این حال، انتخاب سیاست‌های مالیاتی، اگرچه عوامل اقتصادی معمولاً در نظر گرفته می‌شوند، همواره یک تصمیم سیاسی است و اصطلاح «اقتصاد سیاسی مالیات‌ستانی» به مطالعه چنین تصمیم‌های سیاستی اشاره دارد. در این رویکرد، مالیات بخشی از مبادله -البته ناقص- بین شهروندان و دولت در نظر گرفته می‌شود. این نقش در نگاه وبری ریشه دارد که دولت را به عنوان نهادی که با موفقیت انحصار استفاده مشروع از زور را در اختیار گرفته است، تعریف می‌کند: انحصار قدرت، هزینه انتقال منابع از بخش خصوصی به دولت را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. بیش از این در رویکرد اقتصاد سیاسی، مالیات‌ستانی با هدف فراهم‌آوری کالاها و خدمات عمومی و نیز مشارکت جمعی در بازتوزیع انجام می‌شود و از همین‌رو، مالیات، بهای تصمیم‌گیری‌های جمعی برای شهروندان خواهد بود.

برای مطالعه اینکه چگونه منافع سیاسی به سیاست‌های مالیاتی شکل می‌دهد، لازم است ابتدا تصویری از انواع اصلی تضاد منافع در حوزه سیاسی داشته باشیم. اولین نوع تضاد منافع را می‌توان به عنوان دیدگاهی طبقاتی از سیاست در نظر گرفت: شهروندان در هر جامعه بر اساس جایگاه خود در توزیع درآمد و نیز بر اساس ارزش‌های اقتصادی فردی، دیدگاه‌های متفاوت و متضادی درباره مالیات‌ستانی دارند. تا جایی که مالیات‌ها با سطوح درآمدی مرتبط بوده و مزایای مالیات بر یک مبنای نسبتاً گسترده‌ صرف می‌شود، شهروندان ثروتمندتر به‌طور کلی از نرخ‌های مالیاتی پایین حمایت می‌کنند، در حالی که شهروندان فقیرتر به نرخ‌های مالیات بالاتر تمایل دارند. الگو‌های نسل اول سیاست‌های بازتوزیعی، همانند الگو‌های رای‌دهی قطعی و تصادفی منحصراً بر همین شکاف منافع متمرکز بودند.

دومین تضاد مهم سیاسی، تضاد میان منافع سازمان‌یافته و سازمان‌نایافته است. یک دیدگاه انتخاب عمومی شناخته‌شده وجود دارد که در آن کسانی که مناصب عمومی را در اختیار دارند، انگیزه دارند تا درآمدهای عمومی را به اهداف خصوصی تخصیص دهند (بوکانان). این دیدگاه کلاسیک از جهان، برای نمونه، مشکل مالیات‌ستانی بیش از حد در دموکراسی‌های نمایندگی را به انگیزه‌های سیاستمداران مرتبط می‌کند: از آنجا که سیاستمداران همیشه راه‌هایی برای خرج کردن درآمدهای بیشتر در جهت خواست‌های خود پیدا می‌کنند، دولت‌ها اغلب بیشینه درآمد مالیاتی امکان‌پذیر را -با توجه به محدودیت‌هایی که آنها با آن روبه‌رو هستند- استخراج می‌کنند. این رویکرد لویاتانی به سیاست‌گذاری مالیاتی تا حد زیادی از تلاش‌ها برای درک روند فزاینده مالیات‌ستانی به عنوان سهمی از درآمد ملی در سراسر قرن بیستم الهام گرفته بود. یک دیدگاه جایگزین از تضاد میان منافع سازمان‌یافته و سازمان‌نایافته، سیاست‌های مالیاتی را به عنوان پیامد تعادلی برهم‌کنش جمعی گروه‌های ذی‌نفع در نظر می‌گیرد (اولسون). در این دیدگاه، سیاست‌های مالیاتی منعکس‌کننده خروجی تعادلی تعارض‌های افراد و گروه‌ها با خواست‌های متضاد است که تلاش می‌کنند بر فرآیند تخصیص منابع تاثیر بگذارند.

سومین تضاد مهم سیاسی، تعارض بین حکومت و شهروندان است. تاریخ مالیات‌ستانی، رویدادهای متعددی را روایت می‌کند که در آن دولت‌ها، به‌ویژه در نظم‌های اقتدارگرا یا در دوره‌های جنگ و تخاصم خارجی، از قدرت خود استفاده کرده، راه‌های نوینی را برای مشمول مالیات کردن فعالیت‌های اقتصادی یافته و از درآمدهای حاصل به شیوه‌هایی استفاده کرده‌اند که با خواست عمومی شهروندان در تعارض بوده است. تضاد منافع میان حکومت و شهروندان، به‌طور معمول با محیط‌های نهادی ضعیف، جایی که شهروندان با مشکلات ناشی از فساد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مرتبط است؛ با این حال، در دموکراسی‌های پیشرفته نیز این پرسش که آیا بودجه عمومی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد یا خیر، پرسشی رایج بوده و بخشی از اقتصاد سیاسی سیاست‌گذاری مالیاتی را تشکیل می‌دهد.

باید توجه داشت که سه نوع تضاد منافع معرفی‌شده با معیارهای اصلی در مورد کیفیت نظام‌های سیاسی مطابقت دارد. اولین معیار، نمایندگی سیاسی است. در دنیایی که در آن شهروندان دیدگاه‌های متفاوتی در مورد مالیات‌ستانی دارند، این نظام‌های سیاسی هستند که تعیین می‌کنند منافع چه کسانی و چگونه نمایندگی شود. این معیار، برای نمونه، مشخص می‌کند که خروجی تضاد منافع نوع اول در یک نظام دموکراتیک چه خواهد بود. معیار دوم، پاسخگویی سیاسی است و بیشتر با تضاد منافع نوع دوم مرتبط است. در اینجا، مسئله اصلی آن است که آیا به عنوان مثال مشوق‌های انتخاباتی برای محدود کردن هرگونه سوءاستفاده از منابع عمومی کافی هستند یا خیر. در نهایت، تضاد نوع سوم، با نوع نظام‌های سیاسی (دموکراسی و اقتدارگرایی) مرتبط است.

طی دهه‌های گذشته، پژوهش‌های گسترده‌ای در مورد رابطه میان نظام‌های سیاسی و مالیات‌ستانی انجام گرفته که طیف وسیعی از رویکردهای نظری و روش‌شناختی را پوشش می‌دهد. بیشتر محققان بر همبستگی مثبت بین دموکراسی و جمع‌آوری مالیات تاکید می‌کنند؛ با این حال، این نگرش به هیچ وجه بی‌رقیب نیست و برخی دیگر، شواهدی مبنی بر یک رابطه U-شکل یا حتی روابط پیچیده‌تر ارائه می‌کنند. به‌رغم مبانی نظری متفاوت، تقریباً تمامی این پژوهش‌ها بازتوزیع را به عنوان سازوکار علّی کلیدی شناسایی می‌کنند. قضیه رای‌دهنده میانه، سطوح بالاتر ارائه کالاها و خدمات عمومی و بازتوزیع در دموکراسی‌ها را به گسترش حق رای و نیز، اثرگذاری لابی‌های سیاسی نسبت می‌دهد. به‌طور خاص، این قضیه فشار شدیدتر برای مالیات‌ستانی را با فراگیری سیاسی نظم‌های دموکراتیک مرتبط می‌داند: پس از گذار به دموکراسی، موقعیت نسبی رای‌دهندگان میانه به سمت دنباله پایین‌ توزیع درآمد تغییر می‌کند و در نتیجه، سطح مالیات‌ستانی و هزینه‌های عمومی افزایش می‌یابد. در نقطه مقابل، عدم ‌فراگیری سیاسی در نظم‌های اقتدارگرا -که اغلب بخش کوچک و انحصاری از جامعه را نمایندگی می‌کنند- می‌تواند فشار بازتوزیعی را کاهش دهد. بنابراین انتظار داریم که بین اقتدارگرایی و سطح مالیات‌ستانی رابطه‌ای منفی مشاهده شود. به هر حال، این نتیجه‌گیری با یک دست‌انداز جدی مواجه است: محتمل است که نظم‌های استبدادی نسبت به دموکراسی‌ها تمایل کمتری به استفاده از اجبار در جمع‌آوری مالیات نداشته باشند؛ بلکه برعکس، ازآنجاکه نظم‌های استبدادی معمولاً با تمرکز قوی‌تر قدرت همراه هستند، احتمالاً از قدرت کافی برای اعمال سطوح بالاتری از مالیات‌ستانی برخوردار هستند. استدلال اخیر بر پایه این ادعا توسعه یافته که پرداخت مالیات هرگز یک عمل کاملاً داوطلبانه نیست و شهروندان به‌طور معمول اجتناب از مالیات را بر پرداخت آن ترجیح می‌دهند. از همین‌رو، مالیات‌ستانی دست‌کم به درجاتی از اجبار نیاز دارد.

علاوه بر آنچه تا بدین‌جا گفته شد، انتخاب‌های استراتژیک حاکمان در یک نظم اقتدارگرا در زمینه وفاداری و سرکوب می‌تواند به عنوان سازوکارهای کلیدی، سطوح بازتوزیع را تحت تاثیر قرار دهد: یک استراتژی انتخابی برای بقای سیاسی می‌تواند شامل تقویت وفاداری آن دسته از افراد یا گروه‌هایی که می‌توانند بیشترین سهم را در حفظ نخبگان حاکم داشته باشند و سرکوب کسانی که به شدیدترین وجه می‌توانند به آن آسیب برسانند، باشد. استدلال محدودتر بودن بازتوزیع در نظم‌های اقتدارگرا بر این فرض ضمنی استوار است که حاکمان خودکامه تنها اقلیتی از بازیگران اقتصادی -به‌طور معمول، ثروتمندان- را نمایندگی می‌کنند. با این حال، هنگامی که این فرض کنار گذاشته شده و خشنودسازی عمومی به عنوان رویکردی برای خرید وفاداری مورد توجه قرار گیرد، حاکم یک رژیم استبدادی می‌تواند به دلیل منافع شخصی (حفظ قدرت و امنیت) تمایل داشته باشد تا از بازتوزیع گسترده حمایت کند. مشاهده این سازوکار به‌طور خاص در «دولت‌های رانتیر» محتمل‌تر است. بیش از این، ممکن است رهبران اقتدارگرا از مالیات‌ستانی تهاجمی هدفمند برای سرکوب مخالفان استفاده کرده و در عوض، تمایلی به مالیات‌ستانی از ذی‌نفوذان اقتصادی وفادار به خود نشان ندهند. این بدان معنی است که یک حاکم اقتدارگرا می‌تواند از بخشی از درآمد مالیاتی بالقوه خود صرف‌نظر کرده، در عوض فشارهای مالیاتی را به سمت مخالفان خود هدایت کند. به بیان دیگر، حاکم اقتدارگرا می‌تواند از سازوکارهای حامی‌گرایانه در مالیات‌ستانی و تخصیص منابع پیروی کند.

مالیات‌ستانی، حامی‌گرایی و فساد

حامی‌گرایی رابطه دوجانبه‌ای را توصیف می‌کند که بر اساس آن یک شهروند یا گروهی از شهروندان (مشتریان) در ازای مزایایی همانند پول، قراردادهای دولتی، کالاهای مصرفی، خدمات (از جمله دسترسی ترجیحی به خدمات عمومی یا استخدام در مشاغل بخش دولتی و مداخلات با مدیریت دولتی) و نظایر آن از سیاستمداران (حامیان) حمایت سیاسی می‌کنند. بازتوزیع حامی‌گرایانه مستلزم درجه نسبتاً بالایی از صلاحدید سیاستمداران در تخصیص منابع و نیز این انتظار است که دریافت‌کنندگان منابع اقتصادی با حمایت سیاسی خود به‌طور متقابل آن را جبران می‌کنند. همانند آنچه پیش از این در مورد رابطه مالیات‌ستانی و نوع نظام‌های سیاسی گفته شد، سازوکارهای بازتوزیعی سیاست‌های حامی‌گرایانه نیز یک پرسش باز در ادبیات اقتصاد سیاسی است. سیاست‌های حامی‌گرایانه به‌طور بالقوه می‌تواند با سیاست‌های بازتوزیعی گسترده همراه باشد چراکه ممکن است حاکمان سیاسی برای جلب حمایت سیاسی گروه‌های فقیرتر انگیزه داشته باشند. این انگیزه‌ها می‌تواند از دو منبع نشات بگیرد: اول، با فرض کاهنده بودن مطلوبیت حاشیه‌ای درآمد، ارزشمندی بازتوزیع حامی‌گرایانه برای فقرا بیشتر از ثروتمندان خواهد بود؛ دوم، انگیزه‌های حامی‌گرایی به‌نفع گروه‌های با درآمد پایین می‌تواند با کوتاه‌مدت‌نگرتر بودن این گروه‌ها مرتبط باشد.

با این حال، دلایلی نیز وجود دارد که بر اساس آنها انتظار می‌رود تا حامی‌گرایی مستقیماً دامنه بازتوزیع بین افراد فقیرتر را تضعیف کند. اول، کاهنده بودن مطلوبیت حاشیه‌ای درآمد به این معنی است که هدف قرار دادن افراد فقیر برای حامیان ارزان است. دوم، به‌رغم ارزان بودن نسبی هدف قرار دادن افراد فقیر، سیاستمداران حامی‌گرا ممکن است مشتریان خود را بر اساس ویژگی‌های دیگری همانند وفاداری ایدئولوژیک انتخاب کرده و بنابراین به‌طور بالقوه، منابع را به سمت کسانی که بیشتر نیازمند آن هستند، هدایت نکنند. مورد اخیر می‌تواند در نظام‌های اقتدارگرا که در آنها حاکمان با محدودیت‌های اطلاعاتی جدی در تشخیص حامیان و مخالفان مواجه هستند، به‌شکل جدی‌تر مشاهده شود. سوم، حامی‌گرایی ممکن است مستقیماً برنامه‌های بازتوزیعی به نفع شهروندان فقیرتر را محدود کند، زیرا حاکمان علاقه‌مند هستند تا از مسیر ایجاد وابستگی اجتماعی-اقتصادی، تبعیت سیاسی را تضمین کنند.

بسیاری از پژوهشگران، فساد را با حامی‌گرایی مرتبط می‌دانند: هر دو مورد در کشورهایی با سطوح بالای فقر، نهادهای دموکراتیک ضعیف، تاریخچه کوتاه دموکراتیک و حضور گسترده اقتصادی دولتی رایج بوده و شامل بازیگران سیاسی هستند که منابع عمومی را برای منافع شخصی (چه مالی و چه سیاسی) دستکاری می‌کنند. با این حال، فساد و حامی‌گرایی لزوماً مترادف نیستند. فساد، به عنوان سوءاستفاده از مناصب دولتی برای منافع خصوصی تعریف می‌شود و می‌تواند اشکال مختلفی از فسادهای «کوچک» مانند درخواست رشوه یا وجوه اضافه تا فساد «بزرگ» یعنی تسخیر دولت از سوی گروه‌های دی‌نفع را شامل شود.

گرچه بسیاری از اشکال فساد هیچ ارتباطی با حامی‌گرایی ندارند اما در همین حال، یک رابطه قوی میان سطح حامی‌گرایی و ادراک فساد -حتی پس از کنترل برای فقر- وجود دارد. سه سازوکار بالقوه می‌تواند این ارتباط را توضیح دهد. اول، فراتر از هم‌پوشانی نزدیک حامی‌گرایی و فساد، سیاست‌های حامی‌گرایانه می‌تواند در نگاه عمومی به عنوان فساد درک شود. دوم، حامی‌گرایی می‌تواند با تضعیف حاکمیت قانون و فرآیندهای نظارتی همراه باشد که هر دو فرصت‌هایی را برای فساد ایجاد می‌کنند. حامی‌گرایی، اغلب ساختاری سیاسی ایجاد می‌کند که فساد در آن شکوفا می‌شود. حامی‌گرایی مستلزم آن است که سیاستمداران و بوروکرات‌ها در تخصیص منابع و برنامه‌ها از قدرت صلاحدید برخوردار باشند و مبادلات با حداقل نظارت عمومی انجام شود. بنابراین، حامی‌گرایی، انگیزه‌هایی برای سیاستمداران ایجاد می‌کند تا در برابر اصلاحاتی که حاکمیت قانون را تقویت کرده و شفافیت و مسئولیت‌پذیری را افزایش می‌دهد، مقاومت کنند. علاوه بر این، سیاستمداران در یک ساختار حامی‌گرایانه همواره انگیزه خواهند داشت تا با تضعیف محدودیت‌های نهادی موجود، دامنه فعالیت‌های خود را گسترش دهند. در نهایت، ازآنجاکه مقامات بوروکراتیک در یک ساختار حامی‌گرایانه بر اساس ارتباطات سیاسی و نه صلاحیت‌های حرفه‌ای انتخاب می‌شوند، کارآفرینان (چه در داخل دولت و چه در خارج) ممکن است با فرصت‌هایی برای رشوه‌دهی و نظایر آن مواجه شوند. به بیان خلاصه، حامی‌گرایی به ساختارهایی شکل می‌دهد که در آنها مکانیسم‌های پاسخگویی افقی و عمودی ضعیف است، تصمیمات با شفافیت کمی گرفته می‌شود و اختیارات بوروکراتیک بالاست. در نهایت، آخرین ارتباط بالقوه بین حامی‌گرایی و فساد از مشکلات در تامین مالی حامی‌گرایی ناشی می‌شود. حامی‌گرایی مستلزم آن است که سیاستمداران منابع کافی برای توزیع در اختیار داشته باشند؛ بنابراین به‌طور کلی با دولت‌های بزرگ مرتبط است. اما چنانچه سیاستمداران نتوانند مستقیماً از منابع دولتی برای تامین مالی ساختارهای حامی‌گرایانه استفاده کنند، در عوض ممکن است به رانت‌جویی و سایر اشکال فساد برای جمع‌آوری بودجه لازم روی آورند. به‌طور خلاصه، از دیدگاه اقتصاد سیاسی مالیات‌ستانی، ساختارهای حامی‌گرایانه می‌تواند با انواع گریزها و معافیت‌های مالیاتی بزرگ همراه بوده و فشار مالیاتی را به‌طور غیریکنواخت به بخش‌های خاصی از جامعه وارد کند. آنچه تا بدین‌جا گفته شد، توصیفی از سازوکارهای تبدیل تضاد منافع نوع سوم (تضاد منافع بین حکومت و شهروندان) به تضادمنافع نوع دوم (تضاد بین منافع سازمان‌یافته و سازمان‌نایافته) فراهم می‌آورد. ادامه یادداشت به این موضوع اختصاص دارد که چگونه این تضاد منافع می‌تواند طبقه متوسط را به هدفی برای سرکوب در نظم‌های غیردموکراتیک تبدیل کرده و تضاد منافع نوع اول را با اعوجاج جدی مواجه کند.

مالیات‌ستانی، اقتدارگرایی و طبقه متوسط

از طبقه متوسط -یعنی بخشی از جامعه که نه به نخبگان حاکم اقتصادی و سیاسی و نه به گروه‌های فرودست تعلق دارد- هم به عنوان نیروی محرکه و هم به عنوان پیامد توسعه انتظار زیادی می‌رود. طی سده‌ها پژوهش در مورد دموکراسی‌سازی -از ارسطو در قرن چهارم پیش از میلاد تا عجم اوغلو و رابینسون در امروز- دو فرضیه در مورد اهمیت طبقه متوسط غالب بوده است. اول، طبقه متوسط همواره به عنوان منبع ثبات اجتماعی تلقی می‌شود: طبقه متوسط می‌تواند تضاد منافع بازتوزیعی بین غنی و فقیر را تعدیل کند. دوم، از موج اول دموکراسی‌سازی در قرن نوزدهم تا موج سوم گذار دموکراتیک، طبقه متوسط به عنوان عامل کلیدی گذار سیاسی و دموکراسی‌سازی ایفای نقش کرده است. پیشینه نظری رابطه بین اندازه طبقه متوسط و شرایط اقتصادی-سیاسی ریشه در «فرضیه مدرنیزاسیون» دارد. این فرضیه پیش‌بینی می‌کند که سطوح بالاتر استانداردهای زندگی و شکل‌گیری طبقه متوسط، تقاضا برای دموکراسی را افزایش می‌دهد. در واقع، پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند که طبقه متوسط بزرگ‌تر هم می‌تواند به عنوان نیروی پیشران افزایش استانداردهای زندگی عمل کند و هم محرکی قوی برای پیش کشیده شدن خواست‌های دموکراتیک در یک جامعه باشد. از لحاظ نظری، رابطه میان اندازه طبقه متوسط با فرضیه مدرنیزاسیون را می‌توان دست‌کم از سه مسیر توضیح داد. اول، یک جامعه مرفه به‌طور معمول با اندازه بزرگ‌تر طبقه متوسط که دستمزدهای بالاتری دریافت می‌کنند، مشخص می‌شود. چنین درآمدهای بالاتری می‌تواند تعارض بر سر توزیع ثروت (تعارض نوع اول) را کاهش داده و نهادهای دموکراتیک را تثبیت کند. دوم، زمانی که اندازه و درآمد نسبی طبقه متوسط بزرگ‌تر شود، هزینه‌های بازتوزیع در یک دموکراسی برای نخبگان کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، ممکن است نخبگان انگیزه پیدا کنند تا موانع پیش روی دموکراسی را از بین ببرند. سوم، افزایش سطح درآمد طبقه متوسط می‌تواند با تقاضای بالاتر برای حقوق مالکیت فردی و همچنین پاسخگویی دولت دهمراه بوده و طی زمان، نخبگان حاکم را به دادن امتیازات سیاسی-اقتصادی اجبار کند. همه آنچه گفته شد، این فرضیه را تقویت می‌کند که طبقه متوسط احتمالاً به عنوان یک عامل متمایز حامی دموکراسی در حوزه اقتصاد سیاسی عمل می‌کند.

در نظم‌های خودکامه، حضور یک طبقه متوسط قوی، اغلب محدود یا غایب است. عوامل متعددی می‌تواند در سرکوب یا عدم حضور طبقه متوسط در این نظام‌ها نقش داشته باشد. اول، رژیم‌های خودکامه تمایل دارند تا ثروت و قدرت را در دستان گروهی کوچک از نخبگان حاکم متمرکز کنند. این تمرکز منابع می‌تواند به فقر گسترده در میان طبقات پایین و فرصت‌های محدود برای تحرک صعودی منجر می‌شود. بدون یک طبقه متوسط رو به رشد که بتواند شکاف بین ثروتمندان و فقرا را پر کند، تحرک اجتماعی چالش‌برانگیز می‌شود و ساختارهای قدرت موجود بیشتر تحکیم می‌شود. دوم، رهبران مستبد، منافع خود و حلقه درونی قدرت را بر توسعه یک طبقه متوسط قوی اولویت می‌دهند. در نظام‌های خودکامه سیاست‌هایی که می‌توانند از رشد طبقه متوسط حمایت کنند، همانند سرمایه‌گذاری در آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و زیرساخت‌ها، اغلب به نفع پروژه‌هایی که قدرت را تحکیم کرده و کنترل بر شهروندان را تقویت می‌کنند، همانند سرمایه‌گذاری در ابزارهای کنترلی و پلیس، نادیده گرفته می‌شوند. علاوه بر این، در نظام‌های استبدادی، سرکوب سیاسی و آزادی بیان محدود می‌تواند مانع ظهور یک طبقه متوسط متشکل شود. بدون توانایی دفاع از حقوق و منافع خود، افراد مشتاق طبقه متوسط ممکن است به حاشیه رانده شده، تحت آزار و اذیت رژیم حاکم قرار گرفته، به مهاجرت ترغیب شوند و در نهایت، رشد و توسعه بیشتر این طبقه متوقف شود.

باید توجه داشت همان‌گونه که خوش‌بینی اولیه‌ای که با موج سوم دموکراتیزاسیون آغاز شد و «پایان تاریخ» را نوید می‌داد، با بی‌ثباتی بسیاری از دموکراسی‌های جدید و در همین حال، گسترش «نظام‌های ترکیبی» باثبات از میان رفت، گسترش طبقه متوسط در جهان در دهه‌های اخیر نیز بحث‌های قدیمی در مورد نقش این طبقه در مدرنیزاسیون را دوباره به کانون توجه آورده است. بیشتر افراد تازه‌وارد به طبقه متوسط در کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه نظام‌های غیردموکراتیک ساکن هستند؛ با این حال، گسترش طبقه متوسط در جهان با فشار در جهت دموکراتیزاسیون همراه نبوده است. این مشاهده این پرسش مرتبط را پیش می‌کشد که تحت چه شرایطی، رشد طبقه متوسط باعث ایجاد فشار از پایین به بالا برای دموکراتیزه شدن می‌شود؟ پژوهش‌های جدید نظیر «طبقه متوسط اقتدارگرا» برین روزنفلد بر این نکته تاکید می‌کنند که منافع، نگرش‌ها و اقدامات طبقه متوسط می‌تواند با انتظارات در مورد اینکه چگونه تغییرات سیاسی ممکن است چشم‌اندازهای آتی آنها را به خطر بیندازد، مرتبط باشد. این پژوهش‌ها به‌طور معمول بر تمایز میان طبقه متوسط در بخش‌های دولتی و خصوصی تاکید کرده و دو عامل را به عنوان متغیرهای کلیدی اثرگذار بر نحوه نگرش طبقه متوسط شناسایی می‌کنند: اول، قدرت دولت برای اعطای مزایا و مشوق‌ها، به‌ویژه از طریق استخدام در بخش دولتی، و دوم، فرصت‌های جایگزین مزایا و مشوق‌های دولتی در بخش خصوصی. در این چهارچوب، سرمایه‌داری دولتی، برای نمونه، می‌تواند با گره زدن منافع آتی طبقه متوسط با بقای سیاسی، به بی‌اعتمادی نسبت به دموکراسی‌سازی دامن زده و ائتلاف‌های بالقوه خواهان دموکراسی را از هم بگسلد. از منظر نظری، مزیت استدلال اخیر در این است که توجه را به نقش همزمان دولت در شکل دادن به گروه‌بندی‌های اجتماعی و الگوهای انگیزه‌های سیاسی جلب کرده و از این مسیر، دیدگاه متمایزی را در مورد مباحث مرتبط با نوسازی اقتصادی و ترجیحات بازتوزیعی ارائه می‌کند.

رویکرد اخیر می‌تواند به روشن شدن این موضوع کمک ‌کند که چرا کشورهای صادرکننده نفت با درآمد بالا همچنان خودکامه باقی می‌مانند. به‌طور خاص، این کشورها با استفاده از اشتغال عمومی در بخش دولتی بزرگ و پردرآمد، آن دسته از افراد را که به دنبال استخدام در بخش خصوصی -که اغلب چه از نظر شرایط کاری و چه از نظر انعطاف‌پذیری با بخش دولتی قابل مقایسه نیستند- هستند، در برابر انتخاب آسانی قرار می‌دهند. این نگرش با فرضیه‌های محققان نفرین منابع، همانند راس (1999)، که ساختار تولید در کشورهای غنی از منابع را به عنوان مانعی در برابر تشکیل یک نیروی کار مستقل مطرح می‌کنند، سازگار است. استخدام در بخش دولتی می‌تواند با انحصار پویایی‌های رو به بالای اجتماعی، فشارهای پایین به بالا برای دموکراسی‌سازی را، به‌ویژه در میان طبقه متوسط، کاهش دهد.

یکی دیگر از پیامدهای این رویکرد آن است که خودکامگانی که از سر اجبار مزایای بخش عمومی را کاهش می‌دهند، احتمالاً با کاهش حمایت از سوی طبقه متوسط مواجه می‌شوند: چنانچه مشاغل دولتی نتوانند امنیت شغلی، حقوق مناسب و مزایای برتر را، به ویژه در مقایسه با جایگزین‌های بخش خصوصی، فراهم کنند، نتیجه کاهش تدریجی نفوذ سیاسی خواهد بود. به عنوان نمونه، کاهش قدرت خرید کارمندان دولتی آفریقایی موجب شد این گروه‌ها نقش برجسته‌ای را در جنبش‌های دموکراتیک کشورهایشان در اوایل دهه 1990 ایفا کنند. مورد اخیر در جریان بهار عربی در کشورهای تونس و مصر نیز قابل مشاهده بود، جایی که کارمندان دولت به تظاهراتی پیوستند که دو نظام استبدادی پابرجا را در سال‌های 2011-2010 سرنگون کرد. باید توجه داشت که چالش اصلی نرخ بالای اشتغال در بخش عمومی، هزینه‌های قابل‌توجه آن –همانند رانت‌جویی، بهره‌وری پایین‌تر و کارایی کمتر بخش عمومی و...- است. در واقع، در حالی که دسترسی ترجیحی شرکت‌های دولتی به منابع مالی می‌تواند اثرات کاهش بهره‌وری و فساد را در کوتاه‌مدت تا حدی محدود کند، چشم‌اندازهای بلندمدت قطعاً منفی هستند. شواهد موجود نشان می‌دهد که بحران‌های طولانی‌مدت می‌تواند با بسیج گروه‌های محوری در طبقه متوسط دولتی، دولت را به سرعت به هدف یک آبشاری انقلابی تبدیل کند. در واقع، تجربه‌های اخیر جهانی نشان می‌دهد که بحران‌های اقتصادی در شرایطی به احتمال زیاد به گذار دموکراتیک منجر می‌شوند که دخالت دولت در اقتصاد گسترده باشد. در همین حال، حمایت پایین‌تر از دموکراسی در میان طبقه متوسط دولتی، این هشدار را می‌دهد که چنین بحران‌هایی، حتی اگر به گذار منجر شوند، لزوماً دموکراسی باثباتی ایجاد نخواهند کرد. بدون پایگاه گسترده مردمی حمایت از دموکراسی، بحران‌ها ممکن است صرفاً به چرخه‌ای از تغییرات سیاسی منجر شود.

جمع‌بندی: طبقه متوسط در ایران پس از انقلاب

ریشه‌های شکل‌گیری طبقات اجتماعی مدرن در ایران را می‌توان در اواخر قرن نوزدهم میلادی جست‌وجو کرد و اگرچه انقلاب مشروطه در دهه اول قرن بیستم، انقلابی مبتنی بر ائتلافی فراطبقاتی بود اما طبقه متوسط نوپای ایرانی، نقش برجسته‌ای در به ثمر نشستن آن ایفا کرد. به هر حال، رشد گسترده طبقه متوسط در ایران به‌طور عمده به سیاست‌های نوسازی در دوره‌های پهلوی اول و دوم نسبت داده می‌شود. انقلاب 1357 رویداد کلیدی بعدی در مسیر این اودیسه بود که طبقه متوسط ایرانی در شکل‌گیری و پیروزی آن، اگر نگوییم برجسته‌ترین نقش، تاثیر قابل توجهی داشت. ذات ایدئولوژیک انقلاب 1357 موجب شد تا بخش مدرن طبقه متوسط ایران در مبارزات سیاسی متعاقب انقلاب شکست خورده و جای خود را به طبقات پایین‌تر و نیز طبقه متوسط سنتی دهد. با این حال، سیاست‌های مرتبط با توزیع رانت نفت بار دیگر به شکل‌گیری مجدد این طبقه در دهه 1370 منجر شد. در واقع، به‌رغم غلبه انگاره عدالت اجتماعی بر قانون اساسی انقلاب 1357، سیاست‌های اقتصادی پس از انقلاب اغلب ماهیت پوپولیستی داشته و در همراهی با سیاست‌هایی نظیر گسترش سریع آموزش عالی، طبقه متوسط را تا پیش از تحریم‌های دهه 1390 به یکی از برندگان اقتصادی انقلاب بدل کرده است. شواهد آماری تاثیر بلندمدت رانت نفتی بر اندازه طبقه متوسط در ایران، برای نمونه توسط محمدرضا فرزانگان و پویا علاءالدینی (2017) مستند شده است. این شواهد با مدعای سایر پژوهشگران که وابستگی به دولت را به عنوان یکی از نقاط ضعف اصلی طبقه متوسط در ایران پس از انقلاب ذکر کرده‌اند، همخوانی دارد. به هر حال، به‌رغم این وابستگی، طبقه متوسط از نیمه دوم دهه 1370 خورشیدی به بعد بارها در کانون تضاد میان حکومت و شهروندان قرار گرفت و در نهایت نیز با تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران در سال‌های پایانی دهه 1390 نه‌تنها از نمایندگی سیاسی محروم شد بلکه در چهارچوب سیاست‌های مالیاتی و بازتوزیعی مورد فشار قرار گرفت.

اقتصاد سیاسی مالیات‌ستانی کنونی در ایران بیش از هر چیز با این واقعیت گره خورده است که قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی نه یک انتخاب استراتژیک بلکه از روی اجبار بوده است. این اجبار در ترکیب با ساختار حامی‌گرایانه حاکم بر بودجه‌ریزی، طبقه متوسط را در نگاهی خوش‌بینانه به گروه هدف بار مالیاتی و در نگاهی بدبینانه به هدف انتخابی سرکوب بدل کرده است. در این میان، طبقه متوسط بخش دولتی و وفادار به ایدئولوژی گاه‌وبیگاه از حمایت‌های اجتماعی برخوردار می‌شود در حالی که طبقه متوسط بخش خصوصی بی‌دفاع رها شده و هر روز که می‌گذرد نسبت به فقر آسیب‌پذیرتر می‌شود. آنچه فرضیه حذف طبقه متوسط در تضاد منافع میان حکومت و شهروندان را شایان توجه دوچندان می‌کند، این واقعیت است که بقای سیاسی در عمل به بهای از دست رفتن ثبات اجتماعی و تبدیل جامعه ایران به جامعه‌ای معیشتی حاصل شده است.