شاهد ممنوعیت

سیاست‌های تجاری تقریباً در هر کشوری سابقه‌ای طولانی دارد و اهداف متعددی مانند حمایت‌گرایی، صنعتی‌سازی، مقابله‌به‌مثل و بهبود تراز پرداخت‌ها را دنبال می‌کند. این سیاست‌ها به شکل‌های متنوعی از جمله تعرفه، سهمیه، مجوز، و ممنوعیت، انجام می‌شود. برخی کشورها ممکن است از سیاست‌گذاری نرخ ارز برای کنترل تراز تجاری استفاده کنند (مانند چین). از طرف دیگر، بعضی از کشورها برای حل مشکلات مربوط به ارز و نرخ‌های مبادله چندگانه، موانع تجاری مانند ممنوعیت واردات در سیاست‌های تجاری اتخاذ می‌کنند. با این حال، باید آگاه بود که مداخله تجاری یک شمشیر دولبه است، که یک لبه آن به بهبود تولید داخلی و لبه دیگر به فعالیت‌های رانت‌جویانه منجر می‌شود. دلایل موافق و مخالف ممنوعیت واردات برای حمایت از صنایع داخلی، ارتقای امنیت ملی و حفظ مشاغل داخلی وجود دارد. طرفداران استدلال می‌کنند ممنوعیت واردات، شرکت‌های داخلی را در برابر رقابت ناعادلانه محافظت می‌کند، وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی را کاهش می‌دهد و از برون‌سپاری یا تولید خارج از کشور جلوگیری می‌کند. با این حال، مخالفان معتقدند که این حمایت‌گرایی به ناکارآمدی، کاهش رشد کلی اقتصادی و آسیب رساندن به مصرف‌کنندگان در درازمدت منجر می‌شود. اثرات اقتصادی ممنوعیت واردات به عوامل متعددی از جمله کالاها یا خدمات خاص، سطح رقابت در بازارهای داخلی و خارجی و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور بستگی دارد. بنابراین، سیاست‌گذاران باید قبل از اجرای این سیاست، هزینه‌ها و منافع بالقوه را به دقت ارزیابی کنند. جدا از نظریه‌ها، بسیاری از کشورها از سیاست‌های تجاری متنوعی برای اهداف توسعه‌ای خود استفاده می‌کنند. سیاست «جایگزینی واردات» به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای صنعتی شدن، به ارتقای تولید داخلی کالاها و خدماتی که قبلاً وارد می‌شدند، منجر می‌شود. این رویکرد از سوی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به عنوان راهی برای کاهش وابستگی آنها به کالاهای خارجی، ایجاد شغل و ارتقای رشد اقتصادی به کار گرفته شده است. با این حال، موفقیت این رویکرد در کشورهای مختلف متفاوت است. سیاست‌های جایگزینی واردات در برخی کشورها موفق بوده، اما در برخی دیگر شکست خورده است. به عنوان مثال، تلاش مالزی برای توسعه صنعت خودرو، خود از طریق سیاست‌های جایگزینی واردات به دلیل عوامل مختلفی مانند هزینه‌های تولید بالا، بهره‌وری پایین و نبود نوآوری شکست خورده است. به‌طور مشابه، تلاش برزیل برای توسعه صنعت کامپیوتر داخلی در طول دهه 1980 از طریق سیاست جایگزینی واردات نیز به دلیل عواملی مانند تعرفه‌های بالا، کیفیت پایین محصول و سرمایه‌گذاری ناکافی در تحقیق و توسعه شکست خورد. اما مواردی وجود دارد که حمایت‌گرایی موفق می‌شود. برنامه چهارم توسعه ایران (1968-1962) از طریق سیاست‌های جایگزینی واردات، آغاز موفقیت‌آمیزی برای صنعتی شدن تلقی می‌شود، اما این موفقیت کوتاه‌مدت بود زیرا افزایش درآمد نفتی به بیماری هلندی در کشور در دهه بعدی منجر شد. دولت کره جنوبی نیز سیاست‌هایی را برای پرورش صنایع استراتژیک مانند فولاد، کشتی‌سازی و الکترونیک اجرا کرد که به پی‌ریزی موفقیت نهایی این کشور به عنوان یک نیروگاه صنعتی کمک کرد. در مجموع، موفقیت سیاست‌های جایگزینی واردات به عنوان ابزاری برای صنعتی شدن به عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های دولت، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و شرایط اقتصادی جهانی بستگی دارد. ادبیات نشان می‌دهد، در حالی که برخی از کشورها این استراتژی را با موفقیت اجرا کرده‌اند، بسیاری دیگر شکست خورده‌اند.

حمایت‌گرایی همیشه به عنوان یک استراتژی پیشگیرانه ارائه نمی‌شود. گاهی اوقات از آن به عنوان یک درمان استفاده می‌شود، به‌خصوص در زمان بحران. با توجه به تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دولت ایران بیش از پیش به سیاست‌های حمایت‌گرایانه خود مبادرت ورزید. سیاست‌هایی مانند جایگزینی واردات و ممنوعیت آن سال‌هاست که به عنوان اصلی‌ترین سیاست‌های تجاری ایران شناخته می‌شود. در همین راستا، کوثر یوسفی و صمد علامتی، در مقاله‌ای به بررسی تاثیر این سیاست‌ها می‌پردازند. آنها با استفاده از داده‌های اداره گمرک ایران و همچنین داده‌های آماری ویتس (World Integrated Trade Solution) سیاست ممنوعیت واردات در ایران را که از سال 2018 آغاز شد و تاکنون ادامه داشته، ارزیابی می‌کنند. این سیاست بیش از 1300 کد تعرفه هشت‌رقمی نظام هماهنگ را ممنوع کرده است که بیش از نیمی از آنها را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که این سیاست باعث افزایش 20درصدی در واردات غیرقانونی کالاهای ممنوعه در مقایسه با سایر کالاها شده است. در ادامه خلاصه‌ای از این مقاله ارائه می‌شود.

وضعیت تجارت در ایران

مدت‌هاست که سیاست تجاری ایران حول محور ایده جایگزینی واردات بوده است. سیاست‌های اقتصادی مختلفی که در نیم‌قرن اخیر در ایران اجرا شده است نشان می‌دهد که جایگزینی واردات به عنوان سیاست حیاتی در ایران وجود داشته است. علاوه بر این، در بسیاری از دوره‌ها، سیاست‌گذاران با ایجاد موانع وارداتی سعی در ارتقای تولیدات داخلی داشته‌اند. ضعف همکاری‌های بین‌المللی در دوران تحریم‌ها برای ایران باعث سخت‌تر شدن دسترسی کشور به فناوری‌های پیشرفته ضروری برای تولید داخلی شده است. از طرفی با توجه به شرایط داخلی و عرضه شدید پول، تورم و قیمت‌ها افزایش یافتند. در پاسخ به تورم، بانک مرکزی با فروش ارزهای خارجی در بازار پول دخالت کرد که باعث کاهش نرخ واقعی ارز شد. سیاست‌گذاران در واکنش به نوسانات ارزی در کشور، از سیاست‌های نرخ ارز به عنوان ابزاری برای سیاست تجاری استفاده کردند. به‌طور مشخص در سال‌های اخیر با تحریم‌ها، کشور بازار نیما را معرفی کرد. نیما با تنظیم تقاضای واردات متناسب با صادرات کشور، عرضه و تقاضای ارز را با هدف کاهش تزریق ارز بانک مرکزی به بازار مبادلات همسو می‌کند. علاوه بر نیما، یک بازار موازی مبادله به دنبال تنظیم تقاضا و عرضه غیرتجاری مانند گردشگری و خروج سرمایه معرفی شد. در حالی که بازارهای دوگانه در کنترل تقاضای ارز و جلوگیری از بحران‌های مهم موثر بوده، شکاف بین نرخ ارز نیما و نرخ آزاد، فضایی را برای تقاضای مازاد برای واردات ایجاد می‌کند و سیاست‌گذاران را به سمت افزایش تعرفه‌ها سوق می‌دهد. این شکاف در سال‌های اخیر بیشتر شده است. به عنوان مثال، میانگین نرخ گمرکی 43320 ریال و نرخ در بازار آزاد 258540 بوده است.

در سال 2017، خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام با تنش ارزی در ایران مطابقت داشت. دولت در واکنش به این اقدام، نرخ دلار آمریکا را 42 هزار ریال تعیین کرد. این اقدام به افزایش تقاضای واردات منجر شد و مقامات را مجبور کرد تا واردات برخی از کالاها را که به عنوان کالاهای غیرضروری و لوکس طبقه‌بندی می‌شوند، ممنوع کنند.

نمودار 1 نسبت یورو به ریال در ایران را در دهه گذشته نشان می‌دهد و سه دوره تنش ارزی را برجسته می‌کند. یکی از مارس 2017 تا سپتامبر 2017، مصادف با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام بود. دومین مورد از نوامبر 2019 تا می 2020 بود که همسو با ناآرامی‌های اجتماعی پس از افزایش قیمت بنزین در ایران است و آخرین مورد از آگوست 2022 تا مارس 2023 بود.

سیاست ممنوعیت واردات

روند تاریخی سیاست تجاری نشان می‌دهد که ممنوعیت به عنوان یک سیاست افراطی، ریشه در تنش‌های سیاسی یا اقتصادی و بحران‌های داخلی دارد. دو دلیل برای توجیه این سیاست وجود دارد. اول، ارتقای رشد و توسعه صنایع داخلی در کشورهای در حال توسعه و دوم، به عنوان تلافی در برابر رفتار نادرست شرکای تجاری. البته این سیاست اهمیت خود را به مرور از دست داد زیرا جهانی شدن در دهه‌های 1990 و 2000 در کانون توجه قرار گرفت. با این حال، در سال‌های اخیر برخی کشورها مجدداً از آن به عنوان ابزاری برای اعمال فشار استفاده کردند. یکی از نمونه‌های معروف ممنوعیت واردات از منطقه سین کیانگ است. در این جریان، ابتدا ترامپ تعرفه‌هایی را بر واردات فولاد (25 درصد) و آلومینیوم (10 درصد) از چین در سال 2018 تعیین کرد. سپس، ممنوعیت واردات برخی کالاهای چینی که با نقض حقوق بشر و استفاده از کار کودکان تولید می‌شدند، اجرا شد. دو سال بعد، در طول همه‌گیری کرونا، مجموعه گسترده‌ای از ممنوعیت‌های صادراتی بر داروها و واکسن‌ها اعمال شد که به توسعه پدیده‌ای به نام «ملی‌گرایی واکسن» منجر شد. چند ماه بعد، در جریان حمله روسیه به اوکراین، محدودیت‌های تجاری زیادی بر روی مواد غذایی و کالاها اعمال شد که به اختلال در زنجیره‌های غذایی در جهان و به‌ویژه کشورهای فقیر منتهی شد.

ایران نیز با توجه به موقعیت استراتژیک، منابع و پارادایم مذهبی خود، در دهه‌های اخیر هدف بسیاری از عدم تعادل‌های ژئوپولیتیک قرار گرفته است. از ژانویه 2012 ایران با تحریم‌های شدیدی مواجه شد که باعث ایجاد بحران‌های ارزی متعدد در سال‌های بعد شده است. در سال 2018، ترامپ به‌طور یک‌جانبه از برنامه جامع اقدامات مشترک (برجام) خارج شد و همه ابزارهای تجارت با ایران را محدود کرد، که باعث حمله شدید ارزی در سال 2018 شد. در پاسخ، دولت ایران مجموعه گسترده‌ای از محصولات را برای مقابله ممنوع کرد. در نتیجه، بیش از 1300 کد محصول در سطح HS8  ممنوع شد.

ممنوعیت واردات ممکن است مزایایی مانند کاهش تقاضای واردات و حمایت از مشاغل خاص داشته باشد. با این حال، ممکن است با فعال کردن بخش غیررسمی اقتصاد، پیامدهای ناخواسته‌ای نیز داشته باشد. در یک کشور در حال توسعه، این کانال‌ها ممکن است به اندازه‌ای گسترده باشند که سیاست اصلی را ناکارآمد کنند. در مورد ایران، واردات غیرقانونی به اندازه یک‌سوم واردات رسمی تخمین زده می‌شود و نسبت به نرخ‌های تعرفه و سایر مالیات‌ها بسیار انعطاف‌پذیر است. واردات غیرقانونی به ایران یا از طریق صادرات رسمی شرکای تجاری تامین می‌شود که قابل اندازه‌گیری است، یا تجارت مبادله‌ای با صادرات غیررسمی که قابل پردازش نیستند. اینها نگرانی‌هایی را در مورد سیاست ممنوعیت واردات و تاثیر کلی آن بر اقتصاد ایجاد می‌کند. علاوه بر واردات غیرقانونی، ممنوعیت‌ها ممکن است به جایگزینی بین محصولات مشابه یا طبقه‌بندی اشتباه در میان آنها بینجامد. مورد دوم در کشورهایی با ظرفیت مالیاتی پایین و رشوه‌دهی گسترده در میان مقامات به وجود می‌آید.

یافته‌های مقاله

طرفداران ممنوعیت تجارت از توجیهات مختلفی همچون حمایت داخلی، بهبود حساب‌های جاری، مقابله‌به‌مثل و مقابله با بحران استفاده می‌کنند. در ایران هم ممنوعیت واردات در سال 2018 زمانی رخ داد که کشور با بحران ارزی مواجه شد. در همان روزهای اول تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دولت سعی کرد با تعیین نرخ ارز ثابت و اطمینان از تامین ارز مورد نیاز بازار، آن را مدیریت کند که باعث افزایش شدید ثبت واردات شد. در پاسخ، دولت مجموعه قابل توجهی از کالاهای نهایی را برای مقابله با افزایش تقاضا برای ارز خارجی ممنوع کرد. پس از اعمال ممنوعیت واردات به گفته کارشناسان، جایگزینی قابل توجهی بین کالاهای ممنوعه و محصولات مشابه و همچنین طبقه‌بندی اشتباه به‌وسیله واردکنندگان رخ داد. در طول بحران ارزی، دولت برای کالاهای ضروری مانند دارو و گاز، به ارز خارجی یارانه پرداخت کرد. در حالی که این یارانه یک سیاست طولانی‌مدت در ایران است، اما این سیاست زمانی که شکاف بین ارز یارانه‌ای و نرخ بازار آزاد افزایش یابد، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این مورد در سال 2018 باعث صادرات غیرقانونی قابل توجه دارو، گاز و سایر کالاهای یارانه‌ای به کشورهای همسایه شد و درآمد حاصل از آن یا صرف خروج سرمایه یا واردات غیرقانونی شد. چنین وارداتی نه در کشور مبدأ و نه در ایران ثبت نشده است؛ بنابراین، قابل اندازه‌گیری نیست. با توجه به اینکه نمی‌توان سهم دور زدن‌های تحریم را اندازه‌گیری کرد، به عنوان مثال طبقه‌بندی نادرست، مقابله با تجارت غیررسمی و واردات بیش از حد، این مقاله بر تاثیر ممنوعیت‌ها بر واردات غیرقانونی متمرکز است. با توجه به جنبه‌های کلان اقتصادی سیاست ممنوعیت، بخشی از برنامه دولت برای مقابله با بحران بود، برنامه مداخله در بازار ارز با تزریق ارز برای واردات محصولات گزینشی بود که فرآیند انتخاب ابتدا بر اساس درجه غیرضروری یک محصول تعیین می‌شد. بعدها، زمانی که رجیستری وارداتی افزایش یافت و دولت منابع چندانی نداشت، این ممنوعیت بر اساس حمایت از تولید داخلی بود.

پرده پایانی

ممنوعیت واردات یک سیاست‌ افراطی در تاریخ تجارت است. با این حال، اخیراً به دلیل بحران‌های اقتصادی مانند همه‌گیری کووید 19 و تهاجم روسیه به اوکراین در برخی از کشورها اجرا شده است. بنابراین، ارزیابی میزان موفقیت این سیاست مهم است. در همین راستا، این مطالعه به بررسی تاثیر ممنوعیت‌ها بر واردات غیرقانونی ایران می‌پردازد که نشان می‌دهد حدود 20 درصد افزایش واردات غیرقانونی محصولات ممنوعه ناشی از چنین سیاست‌هایی است. بیش از نیمی از کالاهای ممنوعه را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند و مابقی کالاهای خام، سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند.