از پیش بازنده
بررسی تبعات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در گفت‌وگوی غلامرضا سلامی و داود سوری
رضا طهماسبی: در حالی که تورم چند سالی است در سطحی نزدیک به قله تاریخی خود باقی مانده و قصدی برای کاهش ندارد، سیاست‌گذار اقتصادی رو به تصویب قانونی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه آورده است تا به‌زعم خودش از سوداگری و سفته‌بازی در بازارها که موجب افزایش قیمت می‌شود، جلوگیری کند. در حالی که به نظر می‌رسد تبعات بد این قانون در زمان نامناسب نه‌تنها موجب کاهش سوداگری و کنترل قیمت نشود، که بار مالی بیشتری به مصرف‌کننده نهایی منتقل کند و او را بیشتر متضرر کند. غلامرضا سلامی و داود سوری با اشاره به اینکه اجرای این قانون پیامدهای زیادی در کل بازارها خواهد داشت، ابراز امیدواری کردند که قبل از به شکست کشاندن این سیاست مالیاتی رایج در دنیا، تفکر و تعمق بیشتری روی آن صورت بگیرد.
♦♦♦
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که حداقل در 15 سال گذشته محل مناقشه و بحث و نظر بوده، سال گذشته در مجلس تصویب شد و به تازگی هم با رفع ایرادهای شورای نگهبان برای تایید نهایی به این نهاد ارسال شده و با احتمال زیاد این قانون این‌بار مورد تایید قرار می‌گیرد و برای اجرا ابلاغ می‌شود. به نظر شما این قانون با چه هدفی تدوین و تصویب شده و آیا به دنبال مقابله با سوداگری و سفته‌بازی است یا به‌عنوان محل جدید برای کسب درآمد دولت و جبران بخشی از کسری بودجه هنگفت دولت به کار گرفته شده است؟
غلامرضا سلامی: در همین ابتدای بحث اذعان کنم که من به‌طور کلی با مفهوم مالیات بر عایدی سرمایه موافقم. این پایه مالیاتی تقریباً در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و سال‌هاست که در نظام مدیریتی اقتصادشان وجود دارد و یک پایه مالیاتی مفید محسوب می‌شود. اما اینکه هدف طراحان و تصویب‌کنندگان مالیات بر عایدی سرمایه در ایران چیست، به نظرم حداقل دو گروه با اهداف متفاوت وجود دارند. یک دسته کسانی هستند که به آنها اطلاعات غلط داده شده و بر همین اساس به شدت موافق افزوده شدن مالیات بر عایدی سرمایه به نظام مالیاتی کشور شده‌اند و فکر می‌کنند این مالیات ضروری و کارآمد است؛ یک دسته هم کسانی هستند که می‌دانند دارند چه کار می‌کنند و قصدشان تامین درآمد برای جبران کسری بودجه است و به بهانه مقابله با سفته‌بازی، می‌خواهند یک نوع مالیات بر تورم بگیرند.
در نظر داشته باشید که اگر نگوییم همه دولت، بخشی از دولت تورم را نعمت می‌دانند، چون راحت‌ترین راه برای تامین منابع‌شان است. مثلاً وقتی نرخ تورم 50درصد است اما افزایش حقوق کارمندان 20 درصد در نظر گرفته می‌شود، برای دولت نفع دارد. یا اینکه دولت با نرخ 20 درصد از نظام بانکی قرض می‌گیرد، در حالی که تورم 50درصد و نرخ سود برای سپرده‌گذار 25 است. اینجا هم دولت 25 درصد از جیب سپرده‌گذار برداشت می‌کند. همه اینها در حالی است که اساساً دولت با ایجاد تورم از مردم مالیات تورمی می‌گیرد. آنچه موجب افزایش قیمت در همه بازارها اعم از طلا و خودرو و ارز شده، سیاست‌های اشتباه دولت بوده است. جهش‌های قیمتی نتیجه تورم ایجادشده از سوی دولت ناشی از کسری بودجه است و مردم هم به خاطر اینکه بتوانند قدرت خریدشان را حفظ کنند، به ناچار به بازارهایی چون طلا، ارز و مسکن روی می‌آورند. حالا دولت به مردم می‌گوید که این کار را نکنید؛ حق ندارید ارز، طلا یا ملک بخرید و باید همه پول‌هایتان را یا در بانک سپرده کنید یا به بورس ببرید که اولی نرخ سود حقیقی منفی دارد و دومی دو، سه سالی است که بازدهی ندارد. اگر هم پول را به بازارهای دیگر ببرید، من به عنوان دولت و سیاست‌گذار تنبیهتان می‌کنم و از سرمایه شما که درگیر تورم و رو به کاهش است، مالیات هم می‌گیرم.
یک مثال می‌زنم؛ فرض کنید شما یک خانه را به قیمت 10 میلیارد تومان می‌خرید، بعد از یک سال دیگر قیمت آن با 20 درصد رشد 12 میلیارد تومان می‌شود. نرخ تورم هم حدود 40 درصد است. اگر شما بخواهید به پول خودتان برسید باید خانه را 14 میلیارد تومان بفروشید، اما ناچارید 12 میلیارد تومان بفروشید. حالا برای دو میلیارد تومان هم 25 درصد بخواهند مالیات بگیرند که می‌شود 500 میلیون تومان. یعنی شما نه‌تنها دو میلیارد تومان به خاطر تورم 40درصدی زیان کرده‌اید، بلکه باید 500 میلیون تومان هم بابت مالیات بر عایدی سرمایه زیان کنید. نام چنین مالیاتی غیر از مالیات بر تورم نیست. بنابراین به نظر من آن دسته کسانی که می‌دانستند دارند چه می‌کنند، به دنبال این بوده‌اند که برای دولت تامین مالی کنند و بخشی از کسری بودجه را جبران کنند. دولت جلوی ریخت‌وپاش‌ها را نمی‌تواند بگیرد و به همین دلیل به دنبال این است که از طرق مختلف جبران کند.
افرادی هم تحت تاثیر این صحبت‌ها قرار گرفتند که این قانون قرار است جلوی سفته‌بازی و سوداگری را بگیرد؛ در حالی که اگر همین مسئله سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز رخ ندهد، مسلم بدانید مقدار تولید ساختمان و ملک پایین می‌آید. در حالی که سرمایه‌گذاری خودبه‌خود می‌تواند کاهش قیمت را در اثر اضافه کردن عرضه ایجاد کند. در نظر بگیرید که چشم امید سازنده به مصرف‌کننده نهایی نیست، بلکه به سرمایه‌گذار است، به کسانی که روی ملک سرمایه‌گذاری می‌کنند. متاسفانه سیستم پیش‌فروش مسکن برای مصرف‌کننده نهایی و سیستم تامین مالی درستی نداریم برای همین نقش سرمایه‌گذار در بازار مسکن بسیار پررنگ است و سازنده همیشه به این امید کار را جلو می‌برد که سرمایه‌گذار ملکش را پیش‌خرید کند. سرمایه‌گذار هم قطعاً می‌خواهد بعداً ملک را با قیمت بالاتری بفروشد. اگر در سازوکار این بازار اخلال ایجاد کنیم مسلماً روی عرضه تاثیر خواهد گذاشت و در نهایت دود آن به چشم مصرف‌کننده نهایی می‌رود؛ چون نتیجه طبیعی این اخلال‌ها افزایش قیمت مسکن به دلیل پایین آمدن عرضه خواهد بود. من بین سرمایه‌گذار با سوداگر و سفته‌باز تفکیک قائل می‌شوم؛ اما دولت و مجلس اصرار دارند این دو را با هم یکی بدانند. امروزه سرمایه‌گذارها برای حفظ ارزش پولشان ملک می‌خرند.
داود سوری: آنچه در کشور ما به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده و بحث‌هایی را که در حدود دو یا سه سال گذشته در این زمینه صورت گرفته می‌توان به چند محور تقسیم‌بندی کرد.
محور اول، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران هستند که چنین قوانینی را طراحی و تصویب و در نهایت اجرا می‌کنند. اساساً باور ذهنی این افراد این است که مردم ایران زیاد مصرف می‌کنند؛ یعنی زیاد خانه می‌خرند، زیاد غذا می‌خورند، زیاد ماشین سوار می‌شوند و در ذهن خودشان یک شهروند ایرانی را ترسیم و برایش باید و نباید تعیین می‌کنند. به فرض می‌گویند اگر به‌جای پرادو پراید سوار شود و به جای لندکروز، پژو هیچ تفاوتی نمی‌کند. این شهروندان باید یک مسکن داشته باشند آن هم با ویژگی‌هایی که ما می‌گوییم. شهروند ایرانی نیازی به ارز ندارد و هیچ دلیلی ندارد که فرد ایرانی دلار بخرد. این ذهنیت مستبدانه که می‌خواهد برای زندگی همه ایرانی‌ها یک چهارچوب مشخص تعیین کند، متاسفانه در تمامی سیاست‌ها از جمله سیاست‌گذاری اقتصادی دیده می‌شود. در وهله اول این ایراد کلی باید رفع شود و اساساً چنین ذهنیت‌هایی نباید راهی به حوزه سیاست‌گذاری داشته باشد.
محور دوم، ارتباط دادن تمام مشکلات نظام اقتصادی به یک موجود موهوم و خیالی به نام سفته‌باز است. در حالی که عمده مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری غلط و سوءمدیریت اقتصادی است. با این حال تصمیم‌گیران ما معتقدند سفته‌بازی باعث می‌شود بازارها خوب عمل نکنند، قیمت‌ها افزایش پیدا کند و زحمت مسئولان عزیز ما به نوعی ضایع شود. پیش از این هم از سیاست‌گذاران بسیار شنیده بودیم که می‌خواهند جلوی سفته‌بازی و سوداگری را بگیرند و حالا هم مالیات با عایدی بر سرمایه چنین هدفی دارد.
محور دیگر مسئله تامین درآمد است که طبعاً انگیزه بسیار بالایی برای تدوین و تصویب این قبیل طرح‌ها ایجاد می‌کند. دولت‌ها معمولاً علاقه‌مند هستند که مخارج خودشان را از محل مالیات تامین کنند و در سال‌های گذشته هم دیده‌ایم که پایه‌های مالیاتی مختلفی معرفی شد اما به این مسئله توجه نشد که اساساً این پایه‌های مالیاتی تعریف درستی دارد یا اینکه در اقتصاد ما واقعاً به کار می‌آید یا خیر. به عنوان مثال؛ زمانی عنوان شد که مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند مشکل مسکن را در کشور حل کند. این طرح اجرا شد و در نهایت دیدیم درآمدی که ایجاد کرد به اندازه مخارجی که اعمال آن بر دولت تحمیل کرد، نبود. متاسفانه این وسوسه که می‌توان درآمدهای زیادی از محل مالیات داشت، همیشه وجود داشته و چهارچوب بودجه‌ریزی ما هم این را تایید می‌کند، چون نمایندگان مجلس در زمان تصویب بودجه، درآمدهایی از جمله همین مالیات‌های مختلف برای دولت تعیین می‌کنند که محقق نمی‌شود. بدتر اینکه در مقابل همین درآمدها، هزینه‌هایی را هم تعیین می‌کنند که تمام آن هزینه‌ها باید تامین و پرداخت شود. یعنی حتی در برابر درآمدهای موهومی هزینه‌های واقعی شکل می‌گیرد و در نتیجه همیشه این انگیزه برای نمایندگان وجود دارد که چنین طرح‌هایی را تایید و تصویب کنند، بدون اینکه کارشناسی کنند که آیا واقعاً اجرایی است یا خیر.
در نهایت مشکل اساسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که تعریف درست و دقیقی از عایدی سرمایه نشده است. شاید از نظر حسابداری، تفاوت بین قیمت خرید و فروش، عایدی فرد از مبادله کالا باشد اما از نظر اقتصادی، مفهوم عایدی سرمایه در مقایسه با نزدیک‌ترین حالتی که می‌توان از آن سرمایه، عایدی به دست آورد، تعریف می‌شود. به عنوان مثال فرض کنید فردی بخشی از درآمد یا پس‌انداز خودش را طلا خریده است. این فرد بازارهای مختلفی مانند ارز، مسکن، سپرده بانکی یا بازار سرمایه در برابرش بوده و فرصت سرمایه‌گذاری در آنها را هم داشته اما طلا را انتخاب کرده است. برای یکسان‌سازی بازارها در مقایسه معمولاً از شاخص تورم استفاده می‌کنیم، به این مفهوم که اگر فرد توانست در یک بازار بیشتر از شاخص تورم سود کند، یعنی توانسته از سرمایه‌اش عایدی کسب کند. توجه کنید که اگر فرد حتی معادل نرخ تورم نفع ببرد، باز هم زیان‌دیده محسوب می‌شود، چون در اقتصاد، تفاوت مصرف حال و آتی یک عدد مثبت است. در هر حال، اگر نرخ تورم را به عنوان کف بازدهی واقعی در نظر بگیریم، از نظر اقتصادی هنگامی می‌توان گفت سرمایه فرد عایدی داشته که بیشتر از میزان تورم سود کرده باشد. اما در اقتصاد ما سال گذشته متوسط تورم در سال به گواه بانک مرکزی 52 درصد بوده است. از طرفی بازارهای کمی مقابل افراد برای حفظ پول و سرمایه‌گذاری وجود دارد. طبعاً افراد برای حفظ پول خودشان در مقابل این تورم 50درصدی، ناگزیرند ریال را به کالای دیگری مانند طلا، ملک، ارز یا کالای مصرفی بادوام مانند خودرو تبدیل کنند. این کار سفته‌بازی نیست و دلیل تورم هم نیست، اما دولت این‌گونه می‌اندیشد که خرید کردن از سوی این افراد باعث شده قیمت کالاها افزایش پیدا کند و در نتیجه می‌خواهد با وضع مالیات، خرید و فروش این کالاها و به‌تبع آن افزایش قیمت‌ها را متوقف کند. به عبارت دیگر؛ مردمی که ارزش واقعی درآمد و پس‌انداز آنها به دلیل سوءمدیریت و ضعف دولت در حال کاهش است و به بازارهای دیگر پناه می‌برند توسط دولت جریمه می‌شوند.
من کل ماجرا را به سیلی تشبیه می‌کنم که وارد قسمت‌هایی از شهر می‌شود و دولت می‌خواهد جلوی ورود این سیل را بگیرد، پس موانعی تهیه می‌کند و مقابل آن قرار می‌دهد. این موانع سیل را از بین نمی‌برد و صرفاً مسیر آن را تغییر می‌دهد و خسارت‌هایش در قسمت‌های دیگر شهر مشخص خواهد شد.
در ابتدای صحبت‌تان اشاره داشتید که اغلب اقتصادهای توسعه‌یافته مالیات بر عایدی سرمایه دارند. اما فکر می‌کنید شرایط اقتصاد ایران با وجود نرخ بالای تورم مناسب وضع این تورم بود؟ آیا تا زمانی که این تورم بالا برقرار است، مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه را از بین ببرد؟
سلامی: مسلماً شرایط تورم 40، 50 درصدی، زمان مناسب تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیست. اما به فرض که دولت قصد تمرین و آماده شدن دارد. اما عایدی سرمایه باید با در نظر گرفتن تورم محاسبه شود، اگر کسی بیشتر از نرخ تورم سود کرد، می‌توان از عایدی سرمایه‌اش صحبت کرد و مالیات هم از او گرفت. اجرای این طرح باید تمرینی می‌شد برای زمانی که حداقل دیگر تورم دورقمی نداشته باشیم. اما تا آنجا که می‌دانم سیاست‌گذار در مالیات بر عایدی سرمایه تورم را در نظر نگرفته، چون اساساً تورم را قبول ندارند و می‌گوید کسی که امسال می‌خرد و سال دیگر می‌فروشد، باید مالیات بدهد. چون از دید آنها این فعالیت نوعی سفته‌بازی است.
من باور ندارم که مالیات بر عایدی سرمایه واقعاً جلوی سفته‌بازی را بگیرد. چون یا فرد به دلیل تورم زیان دیده و با مالیات بر عایدی سرمایه زیان بیشتری می‌بیند، یا فرد سود بالایی داشته و با کسر تورم و مالیات بر عایدی سرمایه هم سود کرده که در هر دو صورت این طرح برای جلوگیری از خرید و فروش بی‌اثر است. اما اثر مخرب آن را در بازار مسکن گفتم که وقتی سازنده ببیند تمایل سرمایه‌گذار برای فعالیت در این بازار کم شده، ساخت‌وسازش را پایین می‌آورد. در اقتصاد ما سیستم ساخت‌وساز به سبک اروپا و آمریکا نیست که بین بانک، توسعه‌گر و خریدار ارتباط برقرار باشد. متاسفانه حتی وامی که به خریدار داده می‌شود، در حدود 10 درصد قیمت امروز مسکن است که آن هم یک سال انتظار در نوبت و سپرده‌گذاری لازم دارد. اگر این طرح باعث کاهش تولید شود، حتماً قیمت مسکن هم بالاتر خواهد رفت که در نهایت به زیان مصرف‌کننده نهایی است.
مالیات بر عایدی سرمایه به هیچ وجه جلوی سفته‌بازی یا سوداگری را نمی‌گیرد. هیچ جای دنیا هم این ادعا را مطرح نکرده که ما از طریق وضع این مالیات جلوی سفته‌بازی را گرفته‌ایم. شاید اوایل دوران بعد از جنگ جهانی دوم این تفکر در بعضی کشورها مثل انگلیس وجود داشت اما امروز بعد از تجربه‌های زیاد کسب شده، متوجه شده‌اند که مالیات بر عایدی سرمایه یک مالیات حقه است که خب هر کسی که به معنای اقتصادی کلمه، عایدی داشت باید مالیاتش را هم بدهد. اما اگر قرار باشد بدون اینکه کسی عایدی واقعی داشته باشد از عایدی اسمی او مالیات بگیرند، صرفاً هدف تامین کسری بودجه است.
با وجود تورم 40، 50 درصدی قدرت خرید روزبه‌روز پایین می‌آید. این نه تقصیر سرمایه‌گذار است و نه کسی که خواسته قدرت خرید پولش را حفظ کند حالا چه بگویند سوداگر، چه سفته‌باز.
آمار موجود بازه 10ساله 1391 تا 1400 نشان می‌دهد که متوسط افزایش قیمت مسکن پایین‌تر از افزایش نرخ تورم بوده است و اینکه فکر کنیم در بلندمدت مسکن از تورم جلو می‌زند، چندان دقیق نیست. ممکن است در برخی نقاط کلانشهرها این اتفاق بیفتد که کمبود فضای زندگی هم در افزایش قیمت دخیل است و اینجا هم باز مقصر دولت‌ها هستند که توجهی به بحث آمایش سرزمینی نداشته‌اند.
متاسفانه تفکر سیاست‌گذاران ما با مبانی علم اقتصاد و علم مالی نمی‌خواند. کارشناسانی هم که دوروبرشان هستند، همان تفکر را دارند و هیچ وقت هم فرصتی به کارشناسان منتقد داده نمی‌شود. به همین دلیل است که وضع یک پایه مالیاتی جدید مانند مالیات بر خانه‌های خالی در مدت کوتاهی تدوین و تصویب و اجرا می‌شود و شرایطی ایجاد می‌کند که بعد از چند سال متوجه می‌شوند لطمات آن به مراتب بیشتر از منافع آن بوده است. بنابراین اعتقاد من این است که وضع مالیات بر عایدی سرمایه در زمان کنونی مناسب نبود و اگر هم قرار بر تمرین بود باید مسئله تورم در نظر گرفته می‌شد.
اشاره کردم که این مالیات در اغلب کشورهای توسعه‌یافته دنیا برقرار است اما تورم در آن لحاظ می‌شود و از طرفی نرخ آن هر سال تغییر می‌کند. مثلاً در آمریکا که نرخ مالیات بر درآمد تا 37 درصد است، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه حداکثر 20 درصد است. در کانادا و اروپا هم همین حالت است. حالا ما می‌خواهیم تنها کشوری باشیم که تورم را نه‌تنها ندیده بگیریم بلکه نرخ را بالاتر هم ببریم، به این صورت که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از نرخ مالیات بر درآمد بیشتر می‌شود. در دنیا مالیات بر عایدی سرمایه در سال اول تقریباً مفهومی ندارد و همان مالیات بر درآمد تلقی می‌شود. از سال دوم به بعد نرخ‌ها نسبت به مالیات بر درآمد پایین می‌آید. در حالی که در کشور ما کف آن نرخ مالیات بر درآمد است و من نمی‌دانم این تفکر از کجا آمده و بر پایه کدام مطالعه بوده که نتیجه عکس گرفته و فقط آنچه در ذهن خودشان بوده را پیاده کرده‌اند.
از طرف اشخاص مختلفی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس یا رئیس مجلس بارها گفته شده است که تنها یک تا دو درصد مردم مشمول این قانون می‌شوند. جدا از اینکه قانون‌نویسی برای یک تا دو درصد جامعه جای سوال دارد، مسئله معافیت‌ها هم در این قانون جای سوال دارد که با این همه بند و تبصره معافیت، قانون سرنوشتی بهتر از مالیات بر خانه‌های خالی پیدا خواهد کرد؟
سوری: قانون باید شفاف و از نظر اجرایی راحت باشد و کسانی که قانون می‌گذارند باید ببینند هزینه اجرای آن بر منافع آن می‌چربد یا خیر. معمولاً قوانینی که در کشور ما وضع می‌شود در نهایت آنقدر بند و تبصره می‌خورد که تبدیل به یک شیر بی‌یال و دم می‌شود و جز ایجاد دردسر برای مردم و مخابره پیام غلط به جامعه، نتیجه‌ای در بر ندارد و نفعی هم برای دولت ایجاد نمی‌کند. مالیات بر عایدی سرمایه هم همین سرنوشت را خواهد داشت. اینکه مشخص شود فرد یا خانوار چند مسکن یا خودرو دارند، مسکن و خودرو تعریف شود، این کالاهای ناهمگن و بازارهای مختلف چگونه یکسان شوند و... از لحاظ اداری هزینه زیادی برای دولت می‌تراشد و در نهایت هم چیزی دست دولت را نمی‌گیرد. از طرفی چه در مورد این قانون چه قوانین دیگر قاعدتاً گفته می‌شود مهم نیست که بیشتر از یک درصد مردم مشمول این قانون نشوند، این هم یکی از ایرادات قانون‌گذاری ماست اما در نهایت این قانون بر کل اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد. اولاً به نظر من قانون‌گذار چنین اجازه‌ای ندارد که یک درصد مردم را نادیده بگیرد. دوم اینکه وقتی قانونی وضع می‌شود یک علامتی به اقتصاد داده می‌شود. ضمن اینکه الزاماً کسی که مالیات را می‌پردازد همانی نیست که قانون‌گذار می‌خواهد. خریدار و فروشنده در بازار دارای قدرت هستند و بسته به قدرتی که دارند، می‌توانند مالیات را به طرف مقابل خودشان منتقل کنند. یعنی ممکن است دولت انتظار داشته باشد فروشنده‌ای که خانه یا خودرو را سال پیش خریده و امروز می‌خواهد بفروشد و به‌زعم دولت سود خوبی هم برده مالیات بدهد؛ اما در عمل ممکن است فروشنده بخشی از این مالیات یا حتی همه آن را بر عهده خریدار بگذارد.
قانون کل نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مانند همان مثال سیل که در ابتدا گفتم که به بخش‌هایی از شهر وارد می‌شود دولت می‌خواهد با وضع این مالیات آن بخش‌ها را از سیل محفوظ کند. اما سیل را از بین نبرده و تنها مسیرش را تغییر داده است و افراد دیگری در بخش‌های دیگری از این سیل متاثر می‌شوند.
دولت انتظار دارد مردم سرمایه‌شان را به بازار طلا، ارز، مسکن یا خودرو نبرند. پس باید ابزاری را طراحی کند که مانع حرکت سرمایه مردم به این بازارها شود. اما بعد آن سرمایه‌ها به کجا می‌رود؟ انتظار ندارید که مردم آن درآمدها و سرمایه‌ها را زیر متکای خودشان بگذارند یا در بانک سپرده‌گذاری کنند که 30 درصد کمتر از نرخ تورم به آنها سود می‌دهد. مسلماً مردم سرمایه خود را به بخش‌هایی می‌برند که اکنون برای دولت پوشیده است. در یک شرایط تورمی 50درصدی که ما با آن روبه‌رو هستیم، مردم به فراست می‌دانند که هر کالای فسادناپذیری را اگر نگهداری کنند، بهتر از ریال است. اگر دولت اجازه نمی‌دهد طلا و مسکن یا دلار بخرند و نگهداری کنند، می‌توانند یک کالای مصرفی بادوام دیگر بخرند. در نتیجه تمامی بازارها از این سیستم متاثر می‌شود. اگر افراد بدانند خانه‌ای را که خریده‌اند به دلیل مالیات بالایی که دولت می‌گیرد نمی‌توانند به راحتی بفروشند یا باید چند سال نگه دارند، اساساً وارد سرمایه‌گذاری در این بازار نمی‌شوند و این بازار دچار رکود و سکون می‌شود. نتیجه فقط رکود این بازار نیست بلکه بازارها و مشاغل زیاد دیگری که با این بازار مرتبط هستند به خطر می‌افتند.
جدای از آن؛ حتی در خصوص مسکن، خودرو، طلا و ارزی که اکنون موردنظر دولت است، انتظار می‌رود بازار مبادلات غیررسمی گسترش یابد و با شکل همان اعتمادی که در بازارها وجود دارد، مبادله شود. حتماً عده‌ای این کار را انجام می‌دهند و طبعاً عده‌ای متضرر می‌شوند و مشکلاتی برای مردم به وجود می‌آورند. در نهایت پیش‌بینی من این است که برخلاف نگاه ساده‌انگارانه قانون‌گذار، این قانون تاثیر زیادی بر بازارها می‌گذارد که بخش زیادی از آنها حتی ناشناخته و غیرقابل انتظار است.
وقتی در بازاری مانند خودرو به گواه آمار رسمی دولت با کمبود جدی عرضه مواجهیم و قاعدتاً قیمت‌ها افزایش می‌یابد، مالیات بر عایدی سرمایه چرا مصوب و اجرا می‌شود؟
سلامی: ابتدا من هم راجع به آن یک درصد توضیح بدهم. اتفاقاً در این قانون که تصویب شده، یک‌درصدی‌ها را کنار گذاشته و معاف کرده‌اند؛ یعنی اینکه گفتند کسی که خودش و خانواده‌اش چهار ملک داشته باشند، از مقررات این قانون معاف هستند یعنی به آنها مالیات بر عایدی سرمایه تعلق نمی‌گیرد. آن چهار مسکن را در حقیقت مستثنی کردند؛ یعنی برای همان یک درصد ایران. برای بقیه‌ای که صرفاً به خاطر اینکه پس‌اندازشان از بین نرود، ممکن است یک ملک بخرند که سال دیگر بفروشند یا به اصطلاح جلوی کاهش ارزش پولشان را بگیرند، مالیات اعمال می‌شود. من هم معتقدم این مالیات روی همه بازارها و مبادلات سرریز می‌کند و در نهایت به کسانی منتقل می‌شود که می‌خواهند برای خودشان سرپناه بخرند.
در هیچ جای دنیا بر مبنای خرید و فروش ارز، طلا یا خودرو مالیات بر عایدی سرمایه گرفته نمی‌شود، اتفاقاً بیشترین توجه مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا، روی بازار سهام است که در این قانون معاف شده است. درست است که وضع بازار سهام خوب نیست و سودی نمی‌دهد که عایدی و مالیات داشته باشد اما به اندازه کل کسری این دو سه سال بودجه دولت، همان چهار ماه اول سال 1399 یک عده از شعبده‌بازی دولت در بورس سود بردند. چندین برابر شدن شاخص بورس اتفاقی بود که به هزینه یک عده بزرگ مالباخته و به نفع یک عده کوچک مطلع تمام شد. اگر در آینده هم این اتفاق تکرار شود، طبق این قانون قرار نیست مالیاتی گرفته شود. اما از طلا و خودرو مالیات گرفته می‌شود. در حالی که اگر قیمت یک خودرو از چند ده میلیون به چند صد میلیون رسیده با وضع مالیات به یک میلیارد خواهد رسید. وقتی عرضه با تقاضا نمی‌خواند و راه واردات بسته و بازار انحصاری شده است، نمی‌توان قیمت را کنترل کرد چه با مالیات بر عایدی سرمایه و چه بدون آن. بنابراین اگر 25 درصد هم مالیات بر عایدی سرمایه بگیرند، قیمت خودرو بیش از آن بالا می‌رود و زیانش به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود.
توصیه من این است که قبل از اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شود و به اجرا دربیاید، روی آن فکر و مطالعه بیشتری صورت بگیرد. تفکرات کنونی به اقتصاد مملکت زیان وارد می‌کند. فرض کنید مثلاً 80 درصد سپرده‌های مملکت دست دو درصد از افراد جامعه باشد. اگر همه این سپرده‌ها را بگیریم نمی‌توانیم بگوییم فقط به آن دو درصد لطمه خورده است، چون تبعات منفی آن برای کل اقتصاد است. مانند مصادره‌های ابتدای انقلاب که کل اقتصاد از این بابت لطمه دید. تمام شرکت‌هایی که می‌توانستند امروز جای سامسونگ و ال‌جی را بگیرند، ورشکسته شده و از بین رفتند. من واقعاً احساس می‌کنم ماجرای مالیات بر عایدی سرمایه یک شعار پوپولیستی است.
امیدوارم قبل از اینکه این مصوبه نهایی و اجرا شود، تفکر و تعمق بیشتری روی آن صورت بگیرد، چون من آثار بسیار بدی در اثر اجرای این قانون می‌بینم ضمن اینکه هیچ نفعی برای مردم در بر نخواهد داشت.
سوری: این قانون وقتی اجرایی شود طبیعی است که تاثیرهای مختلفی روی بازارهای مختلف می‌گذارد و باعث می‌شود در بازارها مشکلات عمده‌ای پیش بیاید. تصور بسیاری از دولتمردان ما این است که تمام کسانی که خانه می‌خرند به قول معروف نومسکن هستند و پول نقدی جمع‌آوری کرده و خانه می‌خرند. در حالی که بخش زیادی از گردش بازار مسکن، به افرادی برمی‌گردد که مسکن قدیمی خودشان را بهبود می‌بخشند و به قول معروف «تبدیل به احسن» می‌کنند. یعنی فرد اگر درآمد یا پس‌اندازی دارد، بهترین مکان امنی که برایش وجود دارد، مسکن است و خانه‌ای که دارد می‌فروشد و آن مبلغ پس‌انداز را روی آن قرار می‌دهد و مسکن بهتری خریداری می‌کند. اگر از اینکه این فرد این کار را انجام بدهد با وضع مالیات بر عایدی سرمایه ممانعت شود، آن وقت بسیاری از فعالیت‌هایی که در بخش مسکن صورت می‌پذیرد خواهی‌نخواهی متوقف خواهد شد و این اثر بسیاری روی اقتصاد خواهد گذاشت.
در مورد خودرو هم مشخصاً کمبود عرضه در بازار داریم که باعث می‌شود این مالیات به خریدار منتقل شود. جدای از آن کسانی که به عنوان پس‌انداز خودرو خریداری می‌کنند که بعداً آن را با قیمت بالاتری بفروشند، الزامی ندارد دیگر خودرو خریداری کنند. می‌توانند لوازم خودرو را خریداری کنند و بعد آن را با قیمت بالاتری بفروشند. پس آن بازارها هم می‌بینیم که تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
به‌طور کلی تاثیرهایی که این قانون می‌تواند در سطح اقتصاد داشته باشد ناشناخته است و ما شاید بتوانیم چند‌تا از آنها را پیش‌بینی کنیم اما مشخصاً تاثیرات عمیقی خواهد گذاشت جدای از اینکه اجرای آن هم به این صورت مطرح شده، برای دولت بسیار مشکل و پرهزینه خواهد بود و طبعاً بسیاری از این هزینه‌ها به مردم منتقل می‌شود و مشکلات عدیده‌ای را برای مردم به وجود می‌آورد و درنهایت هم من فکر نمی‌کنم منابعی دست دولت را بگیرد.
نکته‌ای که به نظر من باید به آن توجه کرد، این است که در سال‌های گذشته بسیاری از سیاست‌های اقتصادی که در اغلب کشورها و در موقعیت مناسب به شکل مناسب از آن استفاده می‌شود، بدون مطالعه و بدون تعمق و تفکر کافی در کشور ما هم به اجرا درمی‌آید. این سیاست‌ها شکست می‌خورند و بعد آنها را کنار می‌گذاریم و عملاً آن انبان سیاست‌گذار اقتصادی را خالی می‌کنیم؛ یعنی وقتی سیاست مالیات بر خانه‌های خالی را در چنین وضعیتی بدون اینکه خانه خالی را تعریف کنیم و بدون اینکه برآوردی از آن داشته باشیم، انجام دهیم و آن سیاست شکست بخورد، دیگر از این سیاست نمی‌توانیم استفاده کنیم. اگر هدفمندی یارانه‌ها را به آن شکل استفاده کردیم، دیگر نمی‌توان در شرایط مناسب و زمان مناسب از آن استفاده کرد. همان‌طور که می‌بینیم در حوزه قیمت بنزین عملاً دیگر جسارتی برای تغییر و اصلاح قیمت وجود ندارد، چون دفعه‌های قبل با روش‌های بسیار بد، تجربیات بسیار بدی را ایجاد کردیم. به نظر من مالیات بر عایدی سرمایه هم تبدیل به یکی از این سیاست‌های شکست‌خورده خواهد شد. و عملاً این سیاست را هم از توشه سیاست‌گذاری اقتصاد خارج می‌کنیم و دست سیاست‌گذار عاقلی را که شاید بیاید، خالی می‌کنیم که این زیان بسیار بزرگ‌تری است.
