منظره رونق و خطر

به گزارش اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی، انتظار می‌رود امسال رشد حجم تجارت کالا در جهان نسبت به عملکرد ضعیف خود در سال 2016 به حالت عادی بازگردد، اما تنها در صورتی که اقتصاد جهانی آن‌طور که انتظار می‌رفت بهبود یابد و دولت‌ها بسته‌های سیاستی مورد نظر WTO را اجرا کنند. سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند تجارت جهانی در سال 2017 رشد 4 /2‌درصدی خواهد داشت؛ با این حال، با توجه به عدم قطعیتی عمیق درباره تحولات اقتصادی و سیاسی کوتاه‌مدت که ریسک پیش‌بینی را بالا می‌برد، این رقم بین 8 /1 درصد تا 6 /3 درصد قرار می‌گیرد. سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد تجارت در سال 2018، بین 1 /2 و 4 درصد باشد. مسیر پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصاد جهانی در کوتاه‌مدت و نامشخص بودن اقدامات دولت‌ها در رابطه با سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، ریسک سقوط فعالیت تجاری را بالا می‌برد. افزایش تورم که به نرخ‌های بهره بالاتر، سیاست‌های مالی منقبض‌تر و اجرای اقداماتی برای ممانعت از تجارت می‌انجامد همگی می‌توانند رشد تجاری بالاتر در دو سال آینده را از بین ببرند. دبیر کل سازمان تجارت جهانی، روبرتو آز‌ودو می‌گوید: «رشد ضعیف تجارت بین‌المللی در چند سال گذشته، بازتاب ضعف مداوم در اقتصاد جهانی است. تجارت پتانسیل این را دارد که رشد جهانی را تقویت کند، در صورتی که حمل‌ونقل کالاها و عرضه خدمات در فراسوی مرزها تا اندازه زیادی بلامانع باشد. با وجود این، اگر سیاستگذاران بکوشند به کاهش اشتغال در داخل کشور با محدودیت‌های سفت‌وسخت بر واردات پاسخ دهند، تجارت نمی‌تواند به افزایش رشد کمک کند و حتی ممکن است مانع از بهبود اقتصاد جهانی شود.» او می‌افزاید: «هرچند تجارت منجر به برخی جابه‌جایی‌های اقتصادی در اجتماعاتی خاص شود، درست نیست که درباره آثار ناسازگار آن اغراق کنیم. همچنین نباید منافع حاصل از آن را که به شکل رشد، توسعه و ایجاد شغل نمود می‌یابد، مخدوش کنیم. ما باید تجارت را همچون بخشی از راهکار مشکلات اقتصادی ببینیم و نه بخشی از مشکل. در واقع، نوآوری، اتوماسیون و فناوری‌های جدید مسبب 80 درصد از شغل‌های تولیدی هستند که از دست رفته‌اند و هیچ‌کس در اینکه پیشرفت‌های فناورانه در بیشتر اوقات به بیشتر مردم سود می‌رساند، تردیدی ندارد. بنابراین، پاسخ دنبال کردن سیاست‌هایی است که از تجارت سود کسب کنند و در عین حال راهکارهایی افقی برای بیکاری به کار ببرند از جمله آموزش و مهارت‌یابی بهتر و برنامه‌های اجتماعی‌ای که می‌توانند سریعاً به کارگرها کمک کنند که روی پای خود بایستند و آماده رقابت برای مشاغل در آینده شوند.» پیش‌بینی‌های نویدبخش‌تر سازمان تجارت جهانی برای سال‌های 2017 و 2018، بر فرض‌های خاصی بنا شده‌اند و ریسک قابل‌ توجهی وجود دارد که این رشد در واقع از تخمین‌ها کمتر شود. دستیابی به این نرخ‌های رشد تا اندازه زیادی به افزایش تولید ناخالص جهانی هم‌راستا با پیش‌بینی 7 /2‌درصدی برای امسال و 8 /2‌درصدی برای سال آینده بستگی دارد. در حالی که انتظارات معقولی مبنی بر تحقق این رشد وجود دارد، افزایش تولید در این حدود نشانگر افزایش چشمگیر رشد 3 /2درصدی تولید ناخالص جهانی در سال 2016 خواهد بود.

در سال 2016، رشد ضعیف 3 /1درصدی تجارت تا حدی به خاطر عوامل چرخه‌ای همزمان با کاهش سرعت همه فعالیت‌های اقتصادی بود، اما همچنین تغییرات ساختاری عمیق‌تری در رابطه بین تجارت و محصول اقتصادی را بازتاب می‌داد. به ویژه تجارت برترین (trade-intensive) مولفه‌های تقاضای جهانی در سال گذشته ضعیف بودند، چراکه هزینه‌های سرمایه‌گذاری در ایالات متحده سقوط کرد و چین هم موازنه مجدد اقتصاد خود را از طریق فاصله‌گیری از سرمایه‌گذاری و حرکت به سمت مصرف آغاز کرد که کاهش تقاضای واردات را در پی داشت. رشد اقتصادی جهانی از زمان بحران مالی تاکنون از توازن خارج شده، اما برای اولین بار در چند سال گذشته، همه مناطق اقتصاد جهانی باید در سال 2017 رشدی متقارن را تجربه کنند. این امر می‌تواند رشد را از نو تقویت کند و بهبودی مضاعف برای تجارت به بار آورد.

شاخص‌های ناظر بر آینده، از جمله شاخص دورنمای تجارت جهانی WTO، نشان از رشد تجاری قوی‌تر در نیمه نخست 2017 دارند، اما شوک‌های سیاسی می‌توانند به آسانی روندهای مثبت جاری را از بین ببرند. تورم غیرقابل‌انتظار می‌تواند بانک‌های مرکزی را به اتخاذ هرچه سریع‌تر سیاست پولی انقباضی‌تر که به کاهش رشد اقتصادی و تجارت در کوتاه‌مدت می‌انجامد مجبور کند. عوامل دیگر، از جمله عدم قطعیت ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به‌طور بالقوه می‌تواند آثاری داشته باشد. در این میان، امکان افزایش سیاست‌های تجاری محدودکننده می‌تواند بر جریان‌های تقاضا و سرمایه‌گذاری اثر بگذارد و رشد اقتصادی را در بازه‌های میان‌مدت و بلندمدت کاهش دهد. در سایه این عوامل، ریسک بزرگی وجود دارد که گسترش تجارت در سال 2017 در پایین‌ترین نقطه حد پیش‌بینی‌شده قرار بگیرد.

بهبود تجارت جهانی در سال جاری و سال بعد بر پیش‌بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی با نرخ‌های مبادله بازاری 7 /2 درصد در سال 2017 و 8 /2 درصد در سال 2018 مبتنی است. این تخمین تولید ناخالص داخلی فرض را بر این می‌گذارد که اقتصادهای پیشرفته عمدتاً سیاست‌های پولی و مالی انبساطی اتخاذ می‌کنند و اقتصادهای در حال توسعه همچنان به خروج از کاهش اخیر در سرعت رشد خود ادامه می‌دهند. باید متذکر شد که سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی‌های خاص خودش را درباره تولید ناخالص داخلی منتشر نمی‌کند، بلکه از جمع‌بندی تخمین‌هایی مبنی بر منابع گوناگون (از جمله صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و سازمان ملل) استفاده می‌کند.

از نظر تاریخی، حجم تجارت کالا در جهان گرایش به این داشته که 5 /1 برابر سریع‌تر از محصولات جهان رشد کند، هرچند در دهه 1990 رشد دوبرابر داشت. با این حال، از زمان بحران مالی، نرخ رشد تجارت به نسبت رشد تولید ناخالص داخلی به میزان یک به یک نزول کرده است. سال گذشته، برای نخستین‌بار از سال 2001، این نرخ به زیر یک و حدود 6 /0 سقوط کرد. انتظار می‌رود این نرخ در سال 2017 تا حدی بهبود یابد، اما همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی در اقتصاد جهانی است.

رشد پایین 3 /1درصدی حجم تجارت جهانی کالا در سال 2016، نتیجه چندین عامل ریسک‌دار بود که در طول سال به یکدیگر رسیدند. این عوامل بر واردات اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه سنگینی می‌کرد، هرچند کشورهای در حال توسعه بیشتر تاثیر گرفتند. در سه ماه اول سال، اقتصادهای در حال توسعه از کاهش سه‌درصدی واردات ضربه خوردند، که معادل کاهش سالانه 6 /11درصدی بود، اما در سه ماه دوم سال رشد از سر گرفته شد و خسارت‌ها تا پایان سال جبران شدند. در این میان، واردات اقتصادهای توسعه‌یافته همچنان رشد یافت اما با سرعتی کمتر. ضعف واردات، در سویه صادرات، در رشد کند انتقال کالاها از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بازتاب یافت. برای کل سال، واردات کشورهای توسعه‌یافته دو درصد رشد داشت در حالی که اقتصادهای در حال توسعه در رشد 2 /0 درصد درجا زدند. صادرات شاهد رشدی متعادل در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بود (در اولی 4 /1 و در دومی 3 /1 درصد).

مناطق جغرافیایی به میزان‌های متفاوتی از افول تجارت در سال 2016 آسیب دیدند. ویژگی سه ماه اول، آشفتگی مالی‌ای بود که با افزایش هراس از یک سقوط اقتصادی دشوار و نزول ارزش واحد پول، چین و شرکای تجاری منطقه‌ای‌اش را تحت تاثیر قرار داد. واردات آسیا در سه ماه اول کاهش یافت، اما این کاهش کوتاه‌مدت بود و آسیا سرانجام شاهد رشد دودرصدی برای کل سال بود. کاهش واردات آمریکای جنوبی و مناطق دیگر (از جمله آفریقا، خاورمیانه و کشورهای مشترک‌المنافع) تندتر و ماندگارتر و عمدتاً ناشی از قیمت پایین کالاها بود. بخش اعظم افول تجارت آمریکای جنوبی به خاطر برزیل بود که همچنان در رکودی شدید قرار داشت. در این میان، صادرات و واردات اروپا به مراتب سریع‌تر از آمریکای شمالی که از آغاز 2015 رشد تجارت آن تقریباً ثابت بوده است، رشد کرد. با وجود رشد مثبت در صادرات و واردات، آمریکای شمالی یکی از بزرگ‌ترین سهم‌ها را در ضعف واردات جهانی در سال 2016 داشته است. شکل2 سهم‌های منطقه‌ای را در رشد حجم تجارت جهانی نشان می‌دهد. در سال 2015، واردات شمال آمریکا 2 /1 درصد به

رشد 9 /2‌درصدی واردات جهان – یا 42 درصد از کل رشد – افزود. در مقابل، در سال 2016، این منطقه تنها 1 /0 درصد به رشد واردات جهانی افزود. آسیا و اروپا تنها مناطقی بودند که سهم مثبت چشمگیری در تقاضای جهانی واردات در سال 2016 داشتند: اروپا 6 /1 درصد (39 درصد کل رشد) و آسیا 9 /1 درصد (49 درصد کل رشد).

دلایل عملکرد کم‌فروغ تجارت آمریکای شمالی چند وجه دارد، اما بیش از همه شامل قیمت پایین نفت و افول نرخ‌های سرمایه‌گذاری، به ویژه در بخش انرژی است. سرمایه‌گذاری اساساً هیچ سهم مثبتی در رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال 2016 نداشت. سرمایه‌گذاری مهم‌ترین مولفه واردات بر تولید ناخالص داخلی است و پس از بحران مالی مشخصاً در کشورهای توسعه‌یافته ضعیف بوده و در سال‌های 2012 و 2013 در دوره بحران بدهی دولت کاهش شدیدی داشته است. سهم سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی چین هم کاهش یافته، البته با روندی تدریجی. سرمایه‌گذاری بیش از نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی چین را در سال 2013-2012 تشکیل می‌داد، اما در سال 2016 به 39 درصد کاهش یافت.

قیمت کالاها و نرخ‌های مبادله نقش عمده‌ای در تضعیف عملکرد تجاری سال 2016 داشتند. سقوط قیمت نفت و فلزات در میانه سال 2014، مناطق صادرکننده منابع طبیعی را از واردات بیشتر محروم کرد. قیمت کالاها ثبات یافتند و بهبودی نسبی را نشان دادند، اما بازگشت به سطوح قیمتی چند سال پیش نامحتمل است، تا زمانی که موجودی نفت بالا و دلار آمریکا همچنان نیرومند باشد. کاهش قیمت کالاها پیامدهای توزیعی در سرتاسر کشورها دارد و به نفع واردکنندگان خالص و به زیان صادرکنندگان خالص است، و به این ترتیب تاثیر کاهش قیمت در اصل دوپهلو است. با این حال، در عمل، کاهش قیمت از 2014 به این سو تاثیر منفی عمده‌ای بر کشورهای تولیدکننده نفت داشته بدون اینکه همزمان تاثیر مثبتی بر کشورهای واردکننده داشته باشد. در سال‌های اخیر، ارزش‌های دلاری جریان‌های تجاری به شدت تحت تاثیر نرخ‌های مبادله بوده‌اند. در سال 2016، صادرات جهانی کالا در مجموع 46 /15 تریلیون دلار آمریکا تخمین زده شد، که 3 /3 درصد از سال 2015 پایین‌تر بود. همه مناطق شاهد کاهش صادرات بودند، کمترین میزان کاهش برای اروپا (3 /0 درصد) و بیشترین کاهش برای کشورهای مشترک‌المنافع (2 /16 درصد) ثبت شد. از نظر واردات، اروپا شاهد افزایشی

کوچک (2 /0 درصد) بود، در حالی که مناطق دیگر همگی شاهد افول بودند. در رده‌بندی صادرکنندگان و واردکنندگان تحول چشمگیری رخ نداد. در رده‌بندی صادرات، کره جنوبی از رتبه ششم به رتبه هشتم سقوط کرد. در حالی که کشورهای منفرد عضو اتحادیه اروپا جداگانه حساب شده‌اند، اما وقتی اتحادیه به عنوان یک تجارت‌کننده واحد در نظر گرفته می‌شود، فقط از رتبه پنجم به ششم نزول کرده است. ارزش‌ تجاری در ماه‌های نخست سال 2017 رو به بهبود بوده‌اند، اما اینکه آیا این رشد در کل سال پایدار می‌ماند یا نه، هنوز معلوم نیست. بخش اعظم افزایش تجارت را می‌توان با ضعف رشد تجارت در سال گذشته توضیح داد و نه با تقویت رشد در سال کنونی.

صادرات جهانی خدمات بازرگانی در سال 2016 اساساً بی‌تغییر ماند، پس از اینکه ارزش آن در سال 2015، 5 /5 درصد کاهش یافت. شکل 3 که رشد ارزش دلاری صادرات خدمات بازرگانی را از سال 2013 به بعد نشان می‌دهد، به مقولات خدماتی عمده تقسیم شده است. کل تجارت خدمات بازرگانی در سال 2016 تنها 1 /0 درصد رشد داشته و خدمات حمل‌ونقل 7 /4 درصد کاهش یافته است. گونه‌های دیگر صادرات خدمات شاهد رشد اندکی بوده‌اند، از جمله خدمات بازرگانی که شامل خدمات مالی نیز می‌شود. تقسیمات جزئی تجارت خدمات بازرگانی برحسب منطقه و کشور نشان می‌دهد که آسیا شاهد بیشترین رشد سالانه خدمات در سال 2016، در هر دو زمینه صادرات و واردات بوده است (به ترتیب 9 /0 و 6 /2 درصد). در این میان، مناطق دیگر (از جمله آفریقا، خاورمیانه و کشورهای مشترک‌المنافع) بزرگ‌ترین افول را داشته‌اند (منفی 6 /0 و منفی 4 /7). در مجموع، تجارت خدمات بازرگانی کمتر از تجارت کالاها دستخوش تحول بوده است.

شاخص‌های اصلی رشد واقعی تجارت در نخستین ماه‌های 2017 روند رو به بهبود داشته‌اند، که این حاکی از تقویت تجارت در آغاز سال است. خروجی بنادر اصلی از افول خود در سال‌های 2016-2015 به سطح بالایی رسید، با رشد سال به سال 2 /5 درصد در دو ماه نخست 2017 (شکل 4). شاخص کلیدی سفارش جهانی صادرات در ماه فوریه به بالاترین حد خود در چند سال گذشته رسید، که نشان از رشد سریع‌تر تجارت در ماه‌های آتی دارد (شکل 5). در نهایت، تخمین‌های رشد تولید ناخالص جهانی در نرخ‌های مبادله کالایی از 3 /2 درصد در سال 2016 به 7 /2 درصد در سال 2017 و 8 /2 درصد در سال 2018 افزایش می‌یابند.

در برابر این نشانه‌های مثبت شماری از ریسک‌های روشن و مهم قرار دارند. احساسات فزاینده ضدجهانی‌شدن و رشد جنبش‌های سیاسی پوپولیستی احتمال اجرای اقدامات تجاری محدودیت‌آور را بالاتر برده است. اقداماتی اینچنینی با اهدافی محدود احتمالاً تاثیر قابل‌ستایشی بر تجارت و تولید جهانی نخواهند داشت. اقدامات سرسری یا ترک توافق‌های تجاری موجود می‌تواند به اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکارها آسیب بزند و تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را تخریب کند. با افزایش تدریجی فشارهای تورمی در کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌های مرکزی نیز ممکن است سرعت اجرای سیاست‌های انقباضی را تشدید کنند، که در کوتاه‌مدت پیامدهای منفی برای رشد اقتصادی و تجارت دارد. تغییرات در سیاست مالی نیز می‌تواند پیامدهای بین‌المللی ناخواسته‌ای داشته باشد که به کاهش فعالیت اقتصادی و تجارت در سطح جهان بینجامند. در اروپا، مذاکرات چالش‌برانگیز بین بریتانیا و اتحادیه اروپا عدم قطعیت نسبت به شکل روابط تجاری آنها در آینده را افزایش می‌دهد. بدهی دولت در کشورهای به شدت بدهکار اتحادیه اروپا همچنان مساله مهمی است که ممکن است در طول دو سال آینده باز هم پیش بیاید. با فرض اینکه اقتصادهای توسعه‌یافته سیاست‌های مالی و پولی نسبتاً سازگار خود را حفظ می‌کنند، اینکه بهبود اقتصادی در اقتصادهای نوظهور به تدریج پیش می‌رود، و اینکه اقدامات تجاری محدودیت‌آور تکثیر نمی‌شوند، انتظار می‌رود حجم تجارت کالاها در سال 2017، 4 /2 درصد افزایش یابد. با این حال، با توجه به ریسک‌های مهم و دوره طولانی‌شده رشد تجاری ضعیف در سال‌های اخیر، این رشد در محدوده 8 /1 تا 6 /3 قرار می‌گیرد. رشد تجارت جهانی ممکن است در سال 2017 در حد 8 /1 درصد باشد اگر ریسک‌های فوق تحقق یابند، یا می‌تواند در حد 6 /3 درصد باشد اگر فرض‌های پایه‌ای خوش‌بینانه درست از آب دربیایند. با وجود این،

احتمال تحقق حد بالا کمتر است. در سال 2018، رشد حجم تجارت باید بین 1 /2 و 4 درصد باشد. رویکرد محاسبه تخمین‌ها برای دوره مورد پیش‌بینی (2017 و 2018) به گونه‌ای پالایش شده که بازتاب سطح بالای عدم قطعیت در اقتصاد جهانی باشد و مشکلاتی را حل کند که ناشی از تخمین بیش از حد در پیش‌بینی‌های اقتصادی از زمان بحران مالی تاکنون بوده‌اند. با وجود این اصلاحات، ریسک‌ها همچنان جای برجسته‌ای دارند.

سازمان تجارت جهانی در سپتامبر 2016 یک پیش‌بینی به‌روزشده منتشر کرده و هشدار داد که تجارت جهانی در سال 2016 با کمترین سرعت از آغاز بحران مالی تاکنون رشد می‌کند. رقم پایانی برای رشد تجارت جهانی در سال 2016، 3 /1 درصد بود، یعنی حتی کمتر از رقم 7 /1‌درصدی که WTO تخمین زده بود (7 /1 درصد حتی پایین‌تر از تخمین‌های نهادهای دیگر بود). عملکرد ضعیف تجارت جهانی در سال 2016 نتیجه کاهش سرعت رشد تجاری در بازارهای نوظهور بود که در آنها واردات دچار رکود شده بود و به ندرت افزایش حجم را تجربه کرد. در سال 2016 ارزش دلاری تجارت جهانی کالا برای دومین سال پیاپی سقوط کرد: صادرات با سقوطی 3 /3‌درصدی به 46 /15 تریلیون دلار رسید. این کاهش از سال 2015- هنگامی که حجم تجارت 5 /13 درصد کاهش یافت- کمتر شدت داشت. این حرکت‌ها به خاطر تغییراتی عمده در قیمت کالاها و نرخ‌های مبادله بود که عمدتاً در سال 2015 رخ داد، اما برخی از آثار آن همچنان در سال 2016 نیز حاضر بود. دبیرکل سازمان تجارت جهانی در کنفرانس خبری پس از انتشار گزارش گفت: «برخی شاخص‌های اولیه به بازیابی رشد تجارت در سال 2017 اشاره دارند. برای مثال، خروجی بنادر به بالاترین رکورد خود در سال‌های اخیر رسیده است. ارقام مربوط به سفارش صادرات خارجی نیز همین‌طور. این عوامل همراه با بهبودی که انتظار می‌رود در تولید ناخالص جهانی رخ دهد، دلایلی برای خوش‌بینی محتاطانه به دست می‌دهد.» به این ترتیب، سازمان تجارت جهانی انتظار دارد رشد تجارت جهانی در سال 2017 به 4 /2 درصد بازگردد. با وجود این، به خاطر سطح بالای عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی، این رقم بین 8 /1 تا 6 /3 درصد قرار می‌گیرد. رسیدن به پیش‌بینی 4 /2 درصد فرض را بر این می‌گذارد که دولت‌ها ترکیب مناسبی از سیاستگذاری‌ها را دنبال می‌کنند و پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی نیز درست از آب در می‌آید. برای راندن رشد تجاری تا حد بالاتر پیش‌بینی، بهبود مشخص‌تر شرایط اقتصادی لازم است. از سوی دیگر، تغییرات پیش‌بینی‌نشده در سیاست‌های پولی، مالی و تجاری می‌تواند نتیجه را به حد پایین پیش‌بینی‌ها برساند. با نظر به سال 2018، پیش‌بینی می‌شود رشد تجاری بین 1 /2 و 4 درصد باشد. البته این هم دستخوش همان عدم

قطعیت‌هاست. در سال‌های اخیر سازمان تجارت جهانی نسبت بین رشد تجارت و رشد تولید ناخالص داخلی را دنبال کرده است. در سال 2016، این نرخ به 6 /0 درصد رسید. از 2001 به بعد، این نخستین باری بود که این نسبت به زیر نسبت یک به یک رسیده بود. انتظار می‌رود این نسبت در سال 2017 اندکی بهبود یابد اما همچنان پایین‌تر از میانگین دوره پس از جنگ جهانی دوم (5 /1 به 1) باشد. دبیر کل سازمان تجارت جهانی در کنفرانس مذکور گفت: «به طور کلی، من فکر می‌کنم هرچند دلایلی برای خوش‌بینی محتاطانه وجود دارد، رشد تجارت همچنان شکننده خواهد بود و ریسک‌های قابل‌توجهی وجود دارند که می‌توانند از آن بکاهند. بخش اعظم عدم قطعیت درباره دورنمای دو سال آتی، سیاسی و نه فقط ژئوپولتیک هستند. بخشی از این امر، ناشی از دغدغه‌های مردم نسبت به آثار تجارت است.» او ادامه داد: «واقعیت این است که تجارت در کل برای اقتصاد منفعت‌آور است. نقش تجارت در مجموع مثبت است و باعث رشد، ایجاد شغل و توسعه می‌شود. با این حال، نگرانی‌های مردم را نمی‌توان نادیده گرفت. سود خالص برای کل اقتصاد – یا برای افراد دیگر – برای کسانی که شغل‌شان را از دست داده‌اند، ناچیز به حساب می‌آید.» با این حال، دبیر کل توصیه می‌کند که برای پاسخ درست، باید «کل تصویر» را بنگریم: «واقعیت این است که اقتصاد به سرعت در حال تغییر است، تغییری که از فناوری و نوآوری نشات می‌گیرد. هشت مورد از 10 شغل تولیدی به خاطر فناوری‌های نوآورانه و بهره‌وری بالاتر از دست رفته‌اند. تخمین زده می‌شود که 65 درصد از کودکانی که وارد مدارس ابتدایی می‌شوند، نهایتاً در مشاغلی مشغول به کار شوند که هنوز وجود ندارند.» دبیر کل باز توصیه می‌کند: «ما باید با این واقعیت جدید کنار بیاییم.» او می‌افزاید: «این به معنای اجرای ترکیب درستی از سیاست‌ها در حوزه‌های گوناگونی است. در سطح داخلی، سیاست‌هایی لازم است که به کارگران امروز کمک کند و به کارگران فردا مهارت بیاموزد.» دبیرکل سازمان تجارت جهانی اعتقاد دارد که «بستن مرزها به روی تجارت اوضاع را بدتر می‌کند و نه‌تنها شغل‌ها را برنمی‌گرداند بلکه باعث از دست رفتن شغل‌های بیشتری می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «ما باید از تجارت برای سود رساندن به افراد بیشتری استفاده کنیم. ادغام تجاری بیشتر می‌تواند از طریق پیوند دادن صنایع نو و بازیگران کوچک‌تر به بازارهای جدید، به فراگیرتر شدن نظام کمک کند.»