صندوق‌ها ناگزیر از بنگاهداری‌اند

حکم روحانی برای بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی حکم به اصلاح است و نه خروج از بنگاهداری. معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم این موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید البته بخش مهمی از تاکید این اصلاح در قالب خروج از بنگاهداری یا لااقل واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده یا بنگاه‌های غیرمتناسب یا غیرضروری است. حجت میرزایی می‌گوید با چنین مولفه‌ای نزدیک به 60 تا 70 درصد بنگاه‌ها قابل واگذاری است. اما به گفته این استاد اقتصاد بخش مهمی از حکم رئیس‌جمهوری معطوف به اصلاح نظام مدیریتی بنگاه‌هاست. چون به گفته میرزایی به‌‌رغم همه تاکیدات برای خروج از بنگاهداری، صندوق‌ها چاره‌ای جز ادامه این روند ندارند. نه بازار جایگزینی وجود دارد و نه بازار سرمایه عمق لازم را در ایران دارد و نه شرایط تورمی و نوسانات ارز به صندوق‌ها اجازه می‌دهد که ریسک کنند و دست از دارایی‌های فیزیکی خود بردارند. اما در این شرایط حداقل می‌توان نظام مدیریتی را اصلاح کرد. میرزایی می‌گوید شاید یکی از کارهای بزرگی که در اقتصاد ایران باید انجام شود، کمک به شکل‌گیری بازار رقابتی مدیران است. در این صورت مدیران نه بر اساس سیاسی‌کاری که بر اساس سوابق اجرایی جابه‌جا می‌شوند و دیگر کسی از صنعت فولاد به صنعت مواد غذایی و از مواد غذایی به پتروشیمی نمی‌رود! مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

♦♦♦

چنانچه می‌دانید رئیس‌جمهور اخیراً در دستوری به وزیر اقتصاد مساله اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی را مطرح کرده‌اند. اما به نظر نمی‌رسد مساله کاهش بنگاهداری در صندوق‌ها موضوع تازه‌ای باشد. چرا این موضوع همواره مطرح بوده اما به نتیجه نمی‌رسد؟

همه صندوق‌های بازنشستگی در همه جای دنیا، صاحبان اصلی دارایی‌های بیمه‌پردازان خود هستند و بخش بزرگی از بازار بورس در غالب کشورهای دنیا مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است و بازار سهام در کشورهای دیگر بدون صندوق‌های بازنشستگی معنا پیدا نمی‌کند. در بسیاری از کشورهای دنیا دارایی صندوق‌های بازنشستگی بین 100 تا 180 درصد GDP آن کشور است. از 300 صندوق برتر حدود 15 تا 20 صندوق چنین وضعیتی دارند. البته ترکیب دارایی صندوق‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است. در غالب کشورهای توسعه‌یافته دارایی صندوق‌ها در قالب دارایی‌های کاغذی و سهام است اما در کشور ما بخش عمده این دارایی‌ها به‌صورت بنگاه‌ها و دارایی‌های فیزیکی است. این ترکیب دارایی‌ها تا حد بسیار زیادی متاثر از شرایط خاص اقتصاد ایران است که امکان نقدشوندگی دارایی‌ها چندان گزینه قابل اجرایی نیست. این موضوع بنابر گزارش‌های کارشناسی ما در معاونت اقتصادی در چند سطح تحلیل می‌شود. یکی به دلیل توسعه‌نیافتگی و نوسان بسیار زیاد بازارهای مالی در ایران است که اساساً از ثبات خالی است و تاحدی تاثیرپذیر از فضای بی‌ثبات اقتصاد کلان است. دلیل دوم تورم بالای اقتصاد ایران است. در چهار دهه گذشته اقتصاد ما همواره نرخ‌های تورم بالای 15 درصد را تجربه کرده است. در نتیجه بنگاه‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که بنگاهداری بهترین شیوه برای حفظ قدرت خرید و ارزش دارایی‌هاست. حتی در صورتی که بازدهی و سود قابل توجهی هم نداشته باشد اما ارزش دارایی‌ها روبه فزونی است یا حداقل حفظ می‌شود. در نتیجه باید بگویم دو عامل تورم و نوسان نرخ ارز سبب شده ارزش دارایی‌های فیزیکی در ایران رو به رشد باشد. شکل سوم دارایی‌ها دارایی‌های بانکی یا همان سپرده‌های بانکی است که معمولاً در معرض توجه و دست‌اندازی صاحبان قدرت بوده و به همین دلیل بهترین شکلی که می‌شد سود حاصل از سپرده‌ها (درآمد حاصل از صندوق‌ها) را سرمایه‌گذاری کرد، در قالب دارایی‌های فیزیکی است. دلیل دیگر هم این است که دولت همواره به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار بوده و اصولاً بخش بزرگی از بدهی خود را در قالب رد دیون و به شکل دارایی‌های فیزیکی و بنگاه‌های دولتی واگذار کرده است. موضوع جدی‌تر شاید نداشتن بازار آلترناتیو یا راه جایگزین باشد که صندوق‌ها را ناگزیر از بنگاهداری کرده است. تا زمانی که تامین مالی در اقتصاد ایران بانک‌محور باشد و بازار سرمایه نتواند نقش‌آفرین باشد و در اصطلاح عمق لازم را نداشته باشد، صندوق‌ها چندان ابزار مطلوبی برای بازی در میدان دستیابی به بازدهی حداکثری ندارند. همه این عوامل سبب شده صندوق‌های بازنشستگی به بنگاهدارهایی بزرگ تبدیل شوند. البته نباید از نظر دور داشت که این شیوه آفاتی همراه داشته که یکی از آنها درگیر شدن بخش بزرگی از انرژی و زمان مدیران صندوق‌های بازنشستگی است که صرف اداره امور بنگاه‌ها می‌شود. آفت دیگر این است که شرایط محیط کسب‌وکار تاثیر مستقیمی روی وضعیت بنگاه‌ها دارد. آفت سوم هم این است که هر بنگاه یک نظام مدیریتی خاص خود را دارد و هر بنگاه به‌صورت بالقوه توسط چندین مدیر اداره می‌شود، این یک فرصت بالقوه برای گماشتن مدیرانی است که از همسویی‌هایی با مدیران سیاسی برخوردارند. به همین دلیل توجه مدیران حوزه سیاست به صندوق‌های بازنشستگی برای اینکه سهم بیشتری از مناصب مدیریتی صندوق‌ها داشته باشند، جلب شده است. این مساله آسیب‌ها و فشارهای زیادی برای نظام بنگاهداری صندوق‌ها ایجاد کرده است.

می‌خواهم دلایل روی آوردن صندوق‌های بازنشستگی به بنگاهداری را در دو دسته قرار دهم. یکی مسائلی مانند تورم و نرخ ارز و اوضاع بازار سهام و دیگری واگذاری برخی شرکت‌ها در قالب رد دیون. یعنی به نظر می‌رسد بخشی از این بنگاهداری را دولت به صندوق‌ها تحمیل کرده اما از طرف دیگر به نظر می‌رسد به همان دلایل اقتصادی که گفتید صندوق‌ها از تداوم این بنگاهداری و حفظ دارایی‌ها به صورت فیزیکی استقبال می‌کنند و تداوم این شیوه بنگاهداری خواسته خود صندوق‌هاست.

بله، این مساله را قبول دارم. البته موضوع تا اندازه‌ای فراتر از اینهاست. این مساله قابل کتمان نیست که بنگاهداری برای صندوق‌های بازنشستگی کار لذت‌بخشی است، چون دامنه اقتدار صندوق‌ها و مدیران آنها را گسترش می‌داده و دامنه نفوذ آنها را بیشتر کرده است. این دلیل مهمی است که نمی‌توان از آن چشم پوشید. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در صندوق‌های بازنشستگی کشور باید مد نظر قرار گیرد، ساماندهی سبد دارایی این صندوق‌هاست. عمده صندوق‌های بازنشستگی کشور از قانون پاراتو تبعیت می‌کنند و 80 درصد سود آنها از 20 درصد شرکت‌ها حاصل می‌شود. در این راستا صندوق‌ها باید نسبت به واگذاری 80 درصد بنگاه‌های اقتصادی که کم‌بازده یا زیان‌ده بوده پس از اصلاح ساختار اداره و سرمایه‌گذاری آنها اقدام کنند.

کاهش بنگاهداری صندوق‌ها مساله جدیدی نیست. یعنی سال‌هاست که بر مساله کاهش بنگاهداری در صندوق‌ها تاکید شده اما به همین دلایل و البته عدم تمایل خود صندوق‌ها بی‌نتیجه بوده است.

بله، خروج از بنگاهداری همواره در دستور کار دولت در ایران قرار داشته اما اجرا نشده است. یک دلیلش تمایلی است که صندوق‌ها به حفظ دامنه اقتدار و قدرت خود دارند و به بنگاه‌ها به‌عنوان عاملی که حوزه نفوذ آنها را گسترش می‌دهد نگاه می‌کردند. دومین دلیل، توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه است. این عامل بسیار مهمی است. بازار سرمایه ما ظرفیت مناسب برای خرید بلندمدت این حجم از سرمایه را ندارد. در دوره رکود هم این عامل بسیار جدی‌تر و شدیدتر شده است. بخش‌هایی از این دارایی به هیچ وجه قابل واگذاری نیست. مانند صنایع فولاد، یا دارایی‌هایی که به شکل ساختمان و مستغلات بوده به دلیل رکود در بازار قابلیت واگذاری نداشته است. یعنی از این جهت واگذاری دارایی‌ها بسیار زمانبر است. سومین عامل هم عوارضی است که خصوصی‌سازی در ایران دارد. واقعیت این است که تجربه خصوصی‌سازی در ایران تجربه موفقی نبوده است. مثلاً بخشی از دارایی‌های واگذارشده همچنان بلاتکلیف است و قابلیت واگذاری ندارد. بخشی از این بنگاه‌ها در زمان واگذاری زیان‌بخش بوده‌اند و به راحتی قابل واگذاری نیستند. بخشی از این دارایی‌ها به دلیل شرایط رکود و محدودیت بازار قابلیت واگذاری ندارند. برخی از مواردی هم که واگذار شده نتایج قابل قبولی نداشته است. به این معنا که خریداران در یک فرآیند بسیار طولانی حقوقی و مالی، صندوق‌ها را گرفتار کرده‌اند و بخشی از دارایی‌ها سال‌هاست که واگذار شده اما پولی بابت واگذاری آنها هنوز به صندوق‌ها واریز نشده است. یعنی دارایی فیزیکی از دست رفته اما با گذشت سال‌ها پول آن هنوز به صندوق‌ها پرداخت نشده است. تجربه ناموفق خصوصی‌سازی در ایران تبعات دیگری هم داشته که سبب شده صندوق‌ها و به خصوص تامین اجتماعی به سمت خروج از بنگاهداری نروند. بخشی از بنگاه‌هایی که واگذار می‌شوند یا باید واگذار شوند، مشکل‌دار هستند. این بنگاه‌ها اغلب در آستانه تعطیلی هستند. پس با واگذاری این بنگاه‌ها به بخش خصوصی حتماً این بنگاه‌ها با تعدیل نیرو مواجه می‌شوند. این در حالی است که گروه مهمی از ذی‌نفعان تامین اجتماعی کارگران هستند و تامین اجتماعی نمی‌تواند رضایت دهد با واگذاری این بنگاه‌ها هم بخشی از بیمه‌پردازان خود را از دست بدهد و هم با تعداد زیادی گیرندگان بیمه بیکاری مواجه شود. اینها مجموعه‌ای از عواملی است که همواره در کنار تمایلی که برای واگذاری بنگاه‌ها بوده به ترمزی برای توقف فعالیت بنگاه‌ها تبدیل شده است.

کشورهای مختلف راه‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری دارایی صندوق‌های خود دارند. خرید سهام، سرمایه‌گذاری در بانک، خرید اوراق یا بنگاهداری شیوه‌های مختلف است. در ایران به نظر می‌رسد که شیوه رایج بنگاهداری است و با توجه به مواردی که شما تا اینجا گفتید به نظر نمی‌رسد بتوان به سرعت و به سادگی از این بنگاهداری فاصله گرفت.

بله، ما به سرعت نمی‌توانیم بنگاهداری را رها کنیم. رهاورد آن شاید همانی باشد که با تعجیل در خصوصی‌سازی حاصل شد. در نهایت اما باید به سمت خروج از بنگاهداری برویم. ما چاره‌ای جز این نداریم. اما این را هم می‌دانیم که حرکت ما برای خروج از بنگاهداری در صندوق‌ها حتماً کندتر از خصوصی‌سازی در دیگر بخش‌های دولتی خواهد بود.

بنگاهداری در ایران شیوه موفقی برای افزایش دارایی صندوق‌ها بوده یا نه؟

بنگاهداری در مجموع و در مقایسه با سایر شیوه‌های سرمایه‌گذاری، قابل قبول‌تر است. البته واقعیت این است که در کنار بازدهی‌های قابل قبول بنگاهداری در دو دهه گذشته اما همه بازدهی صندوق‌ها از بخش کوچکی از دارایی‌ها به دست آمده است. یعنی بخش بزرگی از دارایی صندوق‌ها، دارایی‌های زیان‌ده است که یا از اول و در همان زمان واگذاری زیان‌ده بوده یا بعدها زیان‌ده شده‌اند. نوسانات اقتصاد کلان هم جزو مهم‌ترین دلایل زیان‌دهی است. بخش مهمی از دارایی صندوق‌های بازنشستگی در قالب بنگاه‌های فولادی است که الان نزدیک به پنج تا شش سال است که در رکود اقتصادی‌اند. یا بخش مهمی از دارایی صندوق‌ها در قالب ساختمان است که آنها هم با رکود جدی مواجه‌اند. بخشی از دارایی هم البته دارایی‌های خوب با بازدهی بالاست. مانند شرکت‌های پتروشیمی و صنایع بانک و بیمه که بازدهی خوب و بالایی دارند. مخلص کلام اینکه در عین حال که در مجموع و در مقایسه با بقیه بازارها، بازدهی بنگاه‌های صندوق‌ها قابل قبول است اما می‌شد با اصلاح شیوه بنگاهداری نرخ‌های بازدهی بالاتری به دست آورد. شاید بتوان گفت نزدیک به 70 درصد بنگاه‌های صندوق‌های بازنشستگی اگر واگذار شوند یا فعالیت نکنند عملاً بازدهی صندوق‌ها نه‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه ممکن است افزایش هم پیدا کند. چون اداره صندوق‌ها با هزینه‌های جاری بسیار مواجه است. نکته‌ای که وجود دارد این است که حفظ این صندوق‌ها به حفظ اشتغال موجود و تولید برخی از کالاهای انحصاری یا استراتژیک کمک کرده است و الزاماً حفظ آنها به دلیل بازدهی اقتصادی نیست.

به نظر می‌رسد مساله حذف بنگاهداری نه ساده است و نه صندوق‌ها و تامین اجتماعی به آن رضایت خواهد داد. اما از نامه رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد چه چیزی را می‌توان استنباط کرد. آیا روحانی تاکید بر حذف بنگاهداری دارد  یا صرفاً اصلاح بنگاه‌ها را در نظر دارد؟

در نامه رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد مساله خروج از بنگاهداری مطرح نشده، ایشان بر اصلاح نظام بنگاهداری تاکید کرده است. استنباط من این است که بخش مهمی از تاکید این اصلاح در قالب خروج از بنگاهداری یا لااقل واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده یا بنگاه‌های غیرمتناسب یا غیرضروری است. یعنی بنگاه‌هایی که در زنجیره ارزش صندوق‌ها نیستند، یا تناسبی با دارایی‌ها ندارند، یا از حس مکان موضوعیت نداشته باشند یا زیان‌ده باشند، اینها باید واگذار شوند. من فکر می‌کنم با این مولفه نزدیک به 60 تا 70 درصد بنگاه‌ها قابل واگذاری است. این بنگاه‌ها باید شناسایی و ارزش‌گذاری شوند. روش واگذاری و پذیرندگان و خریداران این بنگاه‌ها باید مشخص شود. اما بخش مهمی از اصلاح به نظر من -که در حکم رئیس‌جمهور هم وجود دارد- اصلاح نظام مدیریتی بنگاه‌هاست که این بخش در صندوق‌ها و بنگاه‌های بخش عمومی مشترک است. باید توجه داشت اصلاح نظام بنگاهداری موضوعی است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پشتوانه دانش و تجربه بسیار خوبی دارد. چندین گزارش فنی و البته تطبیقی با روش‌هایی که کشورها برای حل این چالش، به آن رسیدند موجود است.

اما چرا این حکم خطاب به وزیر اقتصاد است و چرا روحانی علی طیب‌نیا را مسوول این مساله کرده است؟

من فکر می‌کنم آنچه سپردن این مسوولیت به وزیر اقتصاد را توجیه می‌کند این است که وزیر اقتصاد رئیس مجمع عمومی شرکت‌های دولتی است. شرکت‌هایی که وابسته به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی هستند، اصلاح نظام مدیریتی برای همه بنگاه‌های دولتی ضرورت پیدا می‌کرده و وزیر اقتصاد که از این جهت شاید نقطه مشترکی بین آنها بوده این حکم را به ایشان داده‌اند. در این حالت اصلاح نظام بنگاهداری معنای دیگری پیدا می‌کند که شامل بنگاه‌های وابسته به صندوق‌ها و غیرصندوق‌ها می‌شود. به نظر من مهم‌ترین اتفاقی که باید رخ دهد ایجاد نظام حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بخش عمومی است. پاسخگویی، مشارکت و شفافیت در صندوق‌ها باید به حداکثر برسد و امکان رصد کردن عملکرد این بنگاه‌ها کاملاً مشخص شود و برای همه ذی‌نفعان آنها -بیمه‌پردازان و بازنشستگان و کارفرمایان- امکان رصد عملکرد مدیران وجود داشته باشد. یک بخش از این اصلاحات مدیریتی است و یک بخش هم اصلاحات محیط عملیاتی بنگاه‌هاست و یک بخش هم محیط عمومی کسب‌وکار است. به نظر می‌رسد باید روی سه وجه مهم دست گذاشت. اول اینکه بنگاه‌ها به‌شدت از عملکرد محیط نهادی متاثر می‌شوند. یعنی به اندازه‌ای که فساد یا سلامت اقتصادی وجود دارد، محیط کسب‌وکار، شاخص‌های رقابت‌پذیری مناسب یا نامناسب است، بنگاه‌ها متاثر می‌شوند و عملکرد آنها به‌شدت از این شاخص‌ها تاثیر می‌پذیرد. به همین دلیل تاکید می‌کنم که بخش مهمی از عملکرد بنگاه‌ها متاثر از عملکرد محیط نهادی است و چون وزیر اقتصاد مسوولیت مستقیم در بهبود محیط کسب‌وکار دارد، این حکم به نام وزیر اقتصاد است. دومین مساله عملکرد اقتصاد کلان است. همان‌گونه که گفتم در گذشته هم عملکرد صندوق‌ها از شاخص‌های اقتصاد کلان هم‌ سطح و هم ‌روند تغییرات آن تاثیر زیادی گرفته است. مهم‌ترین این متغیرها، تورم، نرخ ارز، بازدهی بازار سرمایه، عملکرد تجارت خارجی و نرخ سود بانکی مجموعه شاخص‌هایی است که در سال‌های گذشته روی عملکرد صندوق‌ها تاثیر گذاشته است. چون وزیر اقتصاد در بهبود عملکرد محیط کسب‌وکار و دسترسی به یک بازار باثبات و کم‌نوسان نقش دارد، این حکم قابل توجه است. سومین مساله هم به سطح صنعت و بنگاه‌ها باز می‌گردد. بخشی به مولفه‌های پیشین و بخشی به بهبود نظام مدیریتی بنگاه‌ها باز می‌گردد. شاید یکی از کارهای بزرگی که در اقتصاد ایران باید انجام شود، کمک به شکل‌گیری بازار رقابتی مدیران است. واقعیت این است که همه بنگاه‌های بخش خصوصی بیشترین ضرر را از فقدان بازار رقابتی مدیران می‌بینند. بازار مدیران در همه کشورهای توسعه‌یافته یک بازار رقابتی است. در همه دنیا مدیران شناسنامه دارند. سوابق اجرایی و مدیریتی و حوزه تخصص آنها مشخص است. یعنی کسی از صنعت فولاد به صنعت مواد غذایی و از مواد غذایی به پتروشیمی نمی‌رود! امری که در ایران رایج است. بنگاه‌ها سطح‌بندی می‌شوند و مدیران هم براساس رتبه خود، برای تصدی در این بنگاه‌ها انتخاب می‌شوند. مدیران بر اساس موقعیت و عملکرد و جایگاه خود دسته‌بندی و انتخاب می‌شوند. مدیری که در طول دو دهه ناموفق بوده حتی اگر در بنگاه‌های بزرگ هم فعالیت کرده باشد در صورت شکست به بنگاه بزرگ‌تری منتقل نمی‌شود. در طرف دیگر هم ویژگی بنگاه‌ها و الزاماتی که مدیریت بنگاه‌ها دارد مشخص می‌شود. به نظر من یکی از کارهای بسیار بزرگی که وزیر اقتصاد باید انجام دهد و ما هم باید به آن کمک کنیم، کمک به شکل‌گیری بازار رقابتی مدیران است. مرحله بعد هم کمک به ارتقای نظام حاکمیت شرکتی است که مجموعه‌ای از استانداردها و ضوابط اداری شرکت‌هاست.