داغ توسعه
چه کسانی نگذاشتند ایران در مسیر توسعه حرکت کند؟
وقتی اقتصاددانان موفق می‌شوند با تجویز یک سیاست درست و سیاستمداران با اتخاذ یک تصمیم صحیح، چند درصد تورم را کاهش دهند، میلیون‌ها نفر را از فقر دور می‌کنند. دقیقاً عکس این موضوع نیز صادق است و زمانی که یک تصمیم بد گرفته می‌شود، میلیون‌ها نفر از خط فقر سقوط می‌کنند.
قطاری را در نظر بگیرید که در طول تاریخ به صورت ممتد در مسیری مشخص در حال حرکت بوده و کشورهای مختلف را نیز به‌عنوان مسافران این قطار در نظر بگیرید. ایستگاه‌های محدودی که در این مسیر تعبیه شده، فرصت‌های کوچک و بزرگی هستند که کشورها در آن سوار و پیاده می‌شوند. در طول چند دهه گذشته، ایران هرگز نتوانسته به‌موقع سوار این قطار شود و در نتیجه همواره از حرکت جهانی باز مانده است. باعث و بانی اصلی این غفلت‌ها دو جریان چپ، چپ اسلامی و اعوان و انصار آنها هستند که ایران را از مسیر توسعه دور کردند.
اقتصاد ایران پر از این تصمیم‌های بد و زیان‌بار است و در پنج دهه گذشته بارها از این تصمیم‌ها گرفته شده است. تصمیم‌هایی که ریل اقتصاد ایران را تغییر داده و عوارض بسیار زیان‌باری برای اقتصاد ایران به دنبال داشته است.
به‌طور مثال در ابتدای انقلاب چند اقدام کلی و بسیار اثرگذار انجام گرفت که مهم‌ترین آنها ملی کردن صنایع و مصادره اموال برخی از صنعتگران و کارآفرینان بود که تحت قانون حفاظت و توسعه صنایع انجام شد. به موازات این پایمال‌سازی حقوق مالکیت، تدوین و اجرایی کردن مصوبات دیگری مانند ملی کردن بانک‌ها، بیمه‌ها و اراضی هم رخ داد که هنوز آثار آنها در اقتصاد ایران باقی است. آنچه بر اقتصاد ایران در دولت موقت رفت، در واقع تیشه زدن به ریشه بخش خصوصی نوپایی بود که در دهه 1340 شکل گرفته بود و در دهه 1350 تضعیف شده بود. بنای اقتصاد ایران که در سال‌های منتهی به انقلاب ترک‌خورده و سست شده بود، در سال‌های بعد از انقلاب، تخریب شد و بنای دیگری برپا شد که خشت اولش کج بود. در طول سال‌های گذشته، سنگ‌های بزرگی از سوی سیاستمداران در چاه جامعه و اقتصاد انداخته شده که با وجود گذشت سال‌های طولانی، هنوز کسی موفق به خارج کردن آنها نشده است. سنگ‌های بزرگ انداخته‌شده در چاه سیاست، شمارشان بسیار است؛ از حمله به سفارت آمریکا در اوایل دهه 60 تا تسخیر سفارت عربستان در میانه‌های دهه 90 که هر کدام مسیر زندگی و کسب‌وکار میلیون‌ها نفر را تغییر دادند. اما سنگ‌های بزرگ اقتصادی هم شمارشان کم نیست؛ چه سنگ‌های بزرگی که در چاه انداخته شده و چه صخره‌هایی که پیش پای فعالان اقتصادی قرار گرفته است. در چاه اقتصاد ایران دست‌کم 15 سنگ بسیار بزرگ انداخته شده که هنوز کسی موفق به بیرون آوردنشان نشده است. برخی از این سنگ‌ها را یک فرد به چاه انداخته و برخی را دولت‌ها به چاه انداخته‌اند و برخی سنگ‌ها هم محصول همکاری دولت‌ها و گروه‌های سیاسی است.
از جمله این سنگ‌های بزرگ می‌توان به تدوین قانون اساسی بر اساس آموزه‌های چپ، ملی شدن بانک‌ها، مصادره اموال و سلب مالکیت، دولتی شدن بازرگانی خارجی، قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تثبیت قیمت‌ها، مخالفت با استراتژی توسعه صنعتی، اتلاف منابع تحت عنوان آوردن نفت سر سفره مردم، به انحراف کشاندن خصوصی‌سازی با طرح سهام عدالت، تصمیم‌های مخرب پولی و ارزی و ایجاد شوک‌های ارزی و بسته نگه داشتن درهای تجارت خارجی از طریق معطل گذاشتن FATF اشاره کرد. به این فهرست همچنین می‌شود قیمت‌گذاری، اقتصاد دستوری، ارز ترجیحی، پیمان‌سپاری ارزی، ملی شدن آب‌ها و منابع طبیعی، ورود نظامیان به اقتصاد و موارد دیگر را هم اضافه کرد و در کنار آن از افراد و گروه‌هایی نام برد که یا مبتکر اجرای این سیاست‌ها بوده‌اند یا از آنها دفاع کرده‌اند. فهرست افراد و گروه‌هایی که در این وضعیت نقش داشته‌اند، بسیار طولانی است. بخشی از مسببان وضع موجود همین افراد هستند که با زیرکی موفق شده‌اند دیگران را مقصر جلوه دهند و خود را از تیررس نقدهای گزنده افکار عمومی و رسانه‌ها دور نگه دارند.
افرادی نظیر ابوالحسن بنی‌صدر و علی‌اکبر معین‌فر که تصمیم به مصادره اموال سرمایه‌داران در ابتدای انقلاب گرفتند و سرمایه و سرمایه‌دار را از ایران فراری دادند. در شورای اقتصاد، معین‌فر و مهندس رضا صدر که وزیر بازرگانی بود، مدافع ملی شدن بودند و در شورای انقلاب هم بنی‌صدر بیشتر از همه دفاع کرد و مهندس سحابی هم با آنها همراه بود و آقایان بهشتی، موسوی‌اردبیلی و مهندس بازرگان هم جزو مدافعان و رای‌دهندگان بودند.
موج اسلامی شدن بانک‌ها نیز به دستور حسین نمازی که در سال 1362 وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، به راه افتاد و تیمی ماموریت یافت تا نسخه اولیه حذف ربا از بانکداری کشور را تهیه و تدوین کند. این تیم از بانکداران، اقتصاددانان و فقها تشکیل شده بود. از میان بانکداران می‌توان از «سیدحسین مهدوی‌نجم‌آبادی و سیدکاظم صدر»، از میان بازاریان «کریم انصارین»، از میان اقتصاددانان «حسین نمازی، ایرج توتونچیان و علی صادقی‌تهرانی» و از میان فقها و روحانیون «محمدرضا مهدوی‌کنی، محمود هاشمی‌شاهرودی و محمد یزدی» نام برد. این کمیته پس از برگزاری چند نشست و صرف چند ماه زمان، لایحه‌ای تهیه کرد که این لایحه در تابستان سال 1362 در هیات دولت به تصویب رسید و تقدیم مجلس شد. افرادی که این قانون را تصویب کردند، می‌خواستند بانکداری اسلامی را در ایران بنیان‌گذاری کنند. آنان که با شعار «نه شرقی، نه غربی» آمده بودند، مدعی بودند که برای اقتصاد شیوه‌ای دارند که نه استعمار غربی است و نه کمونیسم شرقی؛ شیوه‌ای که بدی‌های آنها را ندارد و بر هر دو آنها برتری دارد. امروز به گواه اقتصاددانان، بانکداری ایران نه اسلامی است و نه متعارف.
همین تفکر در دهه 70 به‌عنوان مانع اصلی توسعه ایران نقش ایفا کرد اما در دهه 80 با ایستادگی در برابر استراتژی توسعه صنعتی و تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها ایران را از حرکت در مسیر درست منحرف کرد.
۲۱ سال پیش شرایط برای اینکه در مسیر توسعه صنعتی گام برداریم، مهیا بود. رابطه ایران با غرب و شرق در حالت تعادل قرار داشت. سرمایه‌های خارجی در حال ورود به ایران بودند و قانون برنامه سوم توسعه ظرفیت خوبی ایجاد کرده بود، سرمایه‌گذار خارجی هم انگیزه داشت و اقتصاد هم به ثبات رسیده بود.
مسعود نیلی در این دوره «طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور» را تهیه کرد که در سال 1۳۸۲ آماده و در ۲۲ تیر ۱۳۸۲ در همایشی یک‌روزه رونمایی شد. اسحاق جهانگیری که در آن مقطع وزیر صنایع بود، این مطالعه را «سند برنامه کشور در ۲۰ سال آینده» اعلام کرد. از فردای رونمایی، تحلیل‌های تندی علیه سند و تهیه‌کنندگان آن منتشر شد و مدتی بعد هم نامه‌ای سرگشاده از سوی ۱۰ استاد دانشگاه خطاب به رئیس‌جمهور وقت منتشر شد که نسبت به محتوای سند استراتژی توسعه صنعتی هشدار داده بود. این نامه به امضای حسین پوراحمدی، احمد توکلی، محمد خوش‌چهره، پرویز داوودی، فرامرز رفیع‌پور، حسن سبحانی، عباس عرب‌مازار، محمدعلی کفایی، الیاس نادران و حسین نمازی رسید که همه آنها در دسته‌بندی‌های رایج یا مدافعان اقتصاد اسلامی بودند یا گرایش‌های چپ داشتند. فشارها باعث شد این سند از سوی دولت وقت کنار گذاشته شود و دیگر هرگز نمونه مشابه آن در دولت‌های بعد هم تهیه نشد.
با وجود همه این سنگ‌اندازی‌ها، وزارتخانه پس از اتمام نگارش سند، از یافته‌های گزارش استفاده کرد و معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه، سند نهایی را به‌عنوان سند راهبرد وزارت صنایع و معادن، به کل کشور ابلاغ کرد و از آنجا که سند استراتژی توسعه صنعتی، بیشتر مسائل کلان را مدنظر قرار داده بود، زیرشاخه‌ها و توضیحات به آن اضافه شد. بنا بر اطلاعات موجود، 10 زیرشاخه منتخب برای مطالعات بیشتر به این سند اضافه شد و با استفاده از مشاوران دیگری زیرشاخه‌های صنعت نیز نوشته شد و استراتژی به تصویب رسید.
البته قرار نبود که این سند دائمی باشد بلکه مقرر شده بود که هر وقت تغییراتی لازم بود، آن تغییرات در سند اعمال شوند، البته این گزاره بدان معنا نبود که سند هر بار از نو نوشته شود بلکه قرار شده بود که سند تدوین‌شده هر بار و با مختصات زمان مورد بازنگری قرار بگیرد؛ برای مثال، تیم تدوین‌کننده سند همگی معتقد بودند که در این سند به بحث تکنولوژی کم‌توجهی شده است و به همین دلیل باید مطالعات عمیق‌تری درباره این بخش صورت گرفته و به سند اضافه شود اما قرار بود این نقصان‌ها، در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه وزارتخانه برطرف شود. برای اینکه استراتژی پیاده شود، لازم بود برخی موانع توسط وزارتخانه و دیگری نیز توسط دولت رفع می‌شد. بنابراین، کمیته‌های مختلفی تشکیل شد تا راهکارهای اجرایی این سند نیز مشخص شود و وظیفه این کمیته‌ها آن بود که بر اساس استراتژی، راهکارهای اجرایی تدوین می‌کرد اما هرگز چنین نشد. سند استراتژی توسعه صنعتی که موید آن همه امید و حاصل تلاش آن همه زحمت بود، به آنی و با تغییر دولت تغییر کرد. دولت جدید اعلام کرد که قصد دارد این سند را بازنگری کند اما در عمل کلیات آن را کاملاً تغییر داد و سند اول که با آن همه خون دل و تلاش تدوین شده بود، به کتابخانه‌ها سپرده شد و حسرتش تا همین امروز برای همه آنان که دل در گرو توسعه صنعتی دارند، ماند. سند جدید دوم و سوم توسعه که در دولت بعدی نوشته شد، آن‌طور که دکتر نیلی در آن زمان گفته بودند، هیچ نسبتی با آن سند اولیه نداشت و به تعبیر برخی از اقتصاددانان در نفی سند اولیه نوشته شد.
تداوم تخریب
مدتی بعد باز هم این تفکر دست‌به‌کار شد و این‌بار با تصویب قانون «تثبیت قیمت‌ها» تیشه دیگری به اقتصاد ایران زد. بیشتر از 20 سال از تصویب این قانون می‌گذرد و طی این دو دهه، نظام حکمرانی به حدی از این سیاست متضرر شده که به دلیل واهمه از عواقب اجتماعی، حتی قادر به تعدیل قیمت انرژی نیست. قانون تثبیت قیمت‌ها در اولین سال فعالیت مجلس هفتم که همزمان با آخرین سال فعالیت دولت خاتمی بود -اسفند ۱۳۸۳- به تصویب رسید و حدادعادل رئیس مجلس آن را هدیه مجلس به مردم در سال جدید دانست. تصویب‌کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم استدلال می‌کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. این در حالی است که ریشه تورم نه در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن، بلکه در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته است. تحت تاثیر این سیاست، قیمت حامل‌های انرژی هر چند سال یک‌بار به‌عنوان موضوعی بحرانی مورد توجه قرار گرفته و دولت‌ها مجبور می‌شوند قیمت‌ها را افزایش دهند. با گذشت چند سال و تکرار سیاست‌های تثبیت قیمت، این چرخه تکرار می‌شود. چالشی که هر چند سال یک‌بار با پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین اقتصادی و اجتماعی به‌صورت موقت برطرف می‌شود و با اتخاذ سیاست‌های نادرست مجدداً ایجاد می‌شود، بدون اینکه درسی از گذشته گرفته شود. اقتصاددانان می‌گویند قانون تثبیت قیمت‌ها نه‌تنها برای درمان تورم کارگر نشد، بلکه نرخ‌های بالای تورم تداوم یافت و با توجه به تثبیت قیمت انرژی، قیمت واقعی سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، سال‌به‌سال کاهش و به‌تبع آن حجم یارانه‌های آشکار و پنهان سال‌به‌سال افزایش یافت تا در نهایت حجم عظیم یارانه‌ها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در پایان دهه 80 تبدیل شد. احمد توکلی، الیاس نادران و غلامعلی حدادعادل جزو مدافعان اصلی طرح تثبیت قیمت‌ها بودند که بعدها الیاس نادران به صورت تلویحی این سیاست را خطا دانست اما توکلی و حدادعادل همچنان از آن دفاع می‌کنند. این تفکر در دهه‌های بعد هم از حرکت نایستاد و در دهه 90، تحریم‌ها و فیلترینگ و FATF را در کاسه مردم گذاشت و اکنون نیز دنبال کره شمالی کردن ایران است. این روزها بعد از روی کار آمدن دولت جدید برخی افراد تلاش می‌کنند تا برخی آموزه‌های علم اقتصاد را که به فنون اجرایی مشخصی در سطح جهان تبدیل شده زیرسوال ببرند. این افراد یا به دلیل اینکه اقتصاد نخوانده یا خوب نخوانده‌اند برداشت حرفه‌ای از علم اقتصاد ندارند، یا اهداف سیاسی خاصی را دنبال می‌کنند یا با ادعای علم بومی می‌خواهند منافعی مانند پروژه‌های پژوهشی به چنگ آورند. مسئله سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران و چالش‌های لاینحلی مانند تورم و رشد پایین اقتصاد و فقر به این دلیل نیست که علم اقتصاد را به کار گرفته‌ایم بلکه به این دلیل است که علم اقتصاد مدرن را که تبدیل به تکنولوژی مدیریت امور اقتصادی شده، به کار نگرفته‌ایم یا به صورت ناقص به کار گرفته‌ایم.
تعرض میان دو نگاه (مدافع توسعه و مخالف آن) تفاوت‌های هویتی پارادایم سند اولیه با دیگر نسخ، از نوع نگاه به دنیا، نوع نگاه به دولت و نوع نگاه به بخش خصوصی منشأ می‌گیرد اما آنچه بیش از همه موضوع بحث میان نویسندگان سند استراتژی توسعه صنعتی کشور و مخالفان آن به نظر می‌رسید، مدل نگاه به جهانی شدن بود؛ تیم نویسنده سند مذکور، تجارت را خون رگ اقتصاد می‌دانستند و مخالفان آن سند، به خودکفایی معتقد بودند. تقریباً همه بحث این دو گروه هم بر همین محور استوار است و حتی قبول معاهده FATF و لغو تحریم‌ها نیز به همین اختلاف بازمی‌گردد چراکه برخی تحریم را نعمت می‌دانند و برخی دیگر معتقدند تحریم به کوچک شدن کیک اقتصاد منجر شده است. هیچ کشوری در دنیا پیدا نمی‌شود که با درون‌گرایی به توسعه و رفاه رسیده باشد. در دهه‌های 50 تا اواسط دهه 70 کشورهایی مثل هند، چین و برزیل با نگاه به بازار داخلی، صنعت خود را توسعه دادند. رویکرد برزیل و هند، رویکرد جایگزینی واردات بود و اینکه محور، بازار داخلی باشد تا از طریق بازار داخلی به بازار جهانی راه پیدا کرد اما این روش، در عمل به دلایل زیادی شکست می‌خورد و به همین دلیل هم در برزیل و هم هند در دهه 80 چرخش سیاست‌گذاری رخ داد و از اوایل دهه ۹۰ به بعد، هیچ کشوری بر جایگزینی واردات یا خودکفایی اصرار نمی‌ورزد؛ البته کشورهای معدودی مثل کوبا یا کره شمالی استثنا هستند. به هر حال، آنچه سبب می‌شود چنین تفکری بر اقتصاد کشور سایه اندازد این است که وقتی کشوری از درآمدهای نفت بهره می‌برد، می‌تواند به جای اینکه درآمد خود را از کیفیت محصول تولیدی به دست آورد، نیازهای جامعه را تامین کند. این ایده که جهانی شدن بد است، در ادبیات نخبگانی کشور، مسبوق به سابقه است و امر جدیدی محسوب نمی‌شود اما اینکه بعد از گذشت بیش از 20 سال همچنان امضاکنندگان نامه 10 اقتصاددان، حاضر به ارائه راه‌حل‌های خود نیستند، امری دیگر است که داغ توسعه را از سینه ایران‌دوستان محو نمی‌کند.
