معمای بزرگ
کار ایران و کرسنت به کجا می‌رسد؟
وکلای شرکت کرسنت پترولیوم سخت در پی شناسایی دارایی‌های متعلق به شرکت ملی نفت ایران هستند. ایران قرارداد کرسنت را عملاً در سال ۲۰۰۲ زیر پا گذاشت. این قرارداد که در دسامبر ۲۰۰۱ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات بسته شده بود، به دلایل مختلفی از جمله اختلاف بر سر قیمت گاز و اتهامات مربوط به فساد، اجرایی نشد. از همان ابتدای سال ۲۰۰۲، ایران شروع به ارسال سیگنال‌هایی مبنی بر عدم تمایل یا توانایی برای اجرای این قرارداد کرد و در نهایت آن را کنار گذاشت.
به این ترتیب کرسنت پترولیوم از شرکت ملی نفت ایران، به دلیل عدم اجرای قرارداد، شکایت کرد و دادگاه داوری بین‌المللی به نفع کرسنت رای داد. به دنبال این حکم، ساختمان‌های شرکت ملی نفت یکی‌یکی به‌عنوان غرامت توقیف می‌شوند و داغ مردم ایران را تازه می‌کنند. زمان زیادی از مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن بابت تسویه بخشی از غرامت پرونده کرسنت نمی‌گذرد که خبر توقیف یک ساختمان دیگر شرکت نفت که در هلند واقع شده، به گوش می‌رسد. ظاهراً وکلای شرکت کرسنت ذره‌بین برداشته‌اند و در حال شناسایی اموال ایران هستند و این‌بار بخشی از اموال پنهان‌مانده بابک زنجانی در مالزی را شناسایی کرده‌اند که بیش از دو میلیارد دلار برآورد می‌شود. ظاهراً این میزان دارایی و پول نقد از ۹ سال پیش در بانکی در مالزی بلوکه شده است. قرارداد کرسنت یکی از پرچالش‌ترین و بحث‌برانگیزترین قراردادها در تاریخ صنعت نفت ایران بوده است.
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت برای فروش گاز طبیعی منعقد شد، اما دولت محمود احمدی‌نژاد از اجرای آن سر باز زد و در نتیجه با شکایت شرکت اماراتی، ایران به پرداخت غرامت محکوم شد. میزان غرامتی که ایران باید به این شرکت اماراتی بپردازد چند میلیارد دلار اعلام شده است. با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی قرارداد کرسنت، پیش‌بینی دقیق مسیر آینده آن دشوار است. اما در کوتاه‌مدت ایران را باید بازنده قطعی این پرونده دانست.
در این پرونده قرار است با مشورت و راهنمایی دکتر حمید قنبری، حقوقدان، به این پرسش پاسخ دهیم که جنبه‌های حقوقی قرارداد کرسنت چه بوده و چگونه در دادگاه‌های بین‌المللی به آن رسیدگی شده است؟
جرح داوران
در دنیای تجارت بین‌المللی، داوری جایگاه ویژه‌ای در حل اختلافات دارد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و حتی دولت‌ها ترجیح می‌دهند اختلافات خود را از طریق داوری بین‌المللی حل کنند، زیرا این روش نسبت به دادگاه‌های ملی سرعت بیشتری دارد، تخصصی‌تر است و محرمانگی بیشتری را فراهم می‌کند. اما در عین حال، داوری تنها زمانی کارآمد است که طرفین از بی‌طرفی و استقلال داوران اطمینان داشته باشند. اگر شائبه‌ای از جانبداری یا تعارض منافع در داوران وجود داشته باشد، مشروعیت فرآیند داوری زیر سوال می‌رود. برخی معتقدند، داوران پرونده کرسنت صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارند. «جرح» در لغت یعنی عیب کردن یا نقصان وارد آوردن به کسی و در اصطلاح حقوقی یعنی باطل کردن شهادت. فقها هم کسی را «مجروح» گویند که اعتباری به قول و فعل او از جهت سهل‌انگاری و مسامحه در انجام احکام نباشد.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی برای مقابله با چنین مشکلاتی، امکان بازنگری در رای داوری است. در برخی از نظام‌های حقوقی، در صورتی که پس از صدور رای شواهدی دال بر جانبداری یا تعارض منافع داوران کشف شود، امکان درخواست بازنگری وجود دارد. با این حال، این امکان در همه کشورها یکسان نیست و برخی از نظام‌های حقوقی، از جمله سوئیس، رویکردی سخت‌گیرانه نسبت به بازنگری اتخاذ کرده‌اند. این سخت‌گیری از آنجا ناشی می‌شود که داوری ذاتاً به‌عنوان یک روش نهایی و قطعی برای حل اختلافات در نظر گرفته شده و هرگونه بازنگری در رای می‌تواند به اصل نهایی بودن داوری آسیب برساند.
در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴، دیوان عالی فدرال سوئیس در پرونده کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران، تصمیم گرفت که درخواست‌های شرکت ملی نفت ایران برای بازنگری یک رای داوری را رد کند. این پرونده توجه بسیاری را به خود جلب کرد، زیرا استدلال شرکت ملی نفت ایران این بود که دو تن از داوران این پرونده فاقد بی‌طرفی لازم بوده‌اند و پس از داوری، شواهدی از جانبداری آنها آشکار شده است. یکی از این داوران، چارلز پونسِت، اظهاراتی جنجالی درباره مسلمانان در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرده بود که به اعتقاد شرکت ملی نفت ایران نشان‌دهنده دیدگاه‌های متعصبانه او علیه ایران و اسلام بود. داور دیگر، لوران اینس، ارتباطاتی با مشاوران حقوقی کرسنت داشت که به‌درستی افشا نشده بود و شرکت ملی نفت ایران معتقد بود که این ارتباطات می‌توانست بر تصمیم‌گیری او تاثیر بگذارد.
با توجه به این ادعاها، شرکت ملی نفت ایران درخواست بازنگری رای داوری را مطرح کرد، اما دیوان عالی سوئیس این درخواست را رد کرد و تاکید کرد که اظهارات یا رفتارهای داوران پس از صدور رای نمی‌تواند مبنایی برای بازنگری قرار گیرد، مگر اینکه شواهد قطعی وجود داشته باشد که نشان دهد این جانبداری در زمان صدور رای نیز وجود داشته است. این پرونده پرسش‌های مهمی درباره معیارهای بازنگری در آرای داوری مطرح می‌کند. آیا امکان بازنگری رای داوری پس از کشف شواهدی مبنی بر جانبداری داوران وجود دارد؟ تا چه حد اظهارات و رفتارهای داوران پس از صدور رای می‌تواند دلیلی برای بازنگری باشد؟ دیوان عالی سوئیس چه معیارهایی را برای پذیرش یا رد درخواست‌های بازنگری در نظر می‌گیرد؟
حال در این مقال، ابتدا اهمیت بازنگری در داوری‌های بین‌المللی را بررسی می‌کنیم، سپس به جزئیات پرونده کرسنت پترولیوم و دلایل طرفین می‌پردازیم و در نهایت، تصمیم دیوان عالی سوئیس را تحلیل و نقد خواهیم کرد.
اهمیت بازنگری در آرای داوری
داوری بین‌المللی به دلیل ویژگی‌های خاص خود، کمتر در معرض نظارت مستقیم دادگاه‌های ملی قرار دارد. این روش به‌عنوان یک جایگزین کارآمد برای دادرسی قضایی طراحی شده است تا اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری را با سرعت و کارایی بیشتری حل‌وفصل کند. با این حال و از آنجا که داوری عمدتاً خارج از ساختارهای دادگاه‌های دولتی انجام می‌شود، امکان بازنگری و نظارت بر آن محدودتر است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، اصل نهایی بودن رای داوری یک قاعده اساسی است که به‌ندرت اجازه تجدیدنظر در رای را می‌دهد. با وجود این، در برخی شرایط خاص، امکان بازنگری یا ابطال رای داوری وجود دارد، به‌ویژه زمانی که بی‌طرفی داوران زیر سوال برود.
یکی از مهم‌ترین دلایل درخواست بازنگری در آرای داوری، نقض اصل بی‌طرفی و استقلال داوران است. داوران موظف‌اند در جریان رسیدگی، کاملاً مستقل و بی‌طرف عمل کنند و از هرگونه ارتباط یا شرایطی که ممکن است موجب ایجاد ظن جانبداری شود، اجتناب کنند. اگر پس از صدور رای مشخص شود که یکی از داوران دارای روابطی با یکی از طرفین بوده یا نظرات و رفتارهایی داشته است که نشان‌دهنده جانبداری او باشد، این موضوع می‌تواند مبنای درخواست بازنگری قرار گیرد.
در سطح بین‌المللی، نظام‌های حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای پذیرش درخواست‌های بازنگری دارند. در فرانسه، دادگاه‌های ملی انعطاف بیشتری در پذیرش درخواست‌های بازنگری نشان می‌دهند و در برخی موارد که ارتباطات پنهان یا جانبداری داوران اثبات شود، رای داوری را ابطال می‌کنند. در مقابل، در انگلستان و سوئیس، دادگاه‌ها رویکردی سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ کرده‌اند و تنها در مواردی که دلایل بسیار قوی برای نقض اصل بی‌طرفی ارائه شود، امکان بازنگری را فراهم می‌کنند. در آمریکا، قانون داوری فدرال (FAA) شرایط بسیار محدودی برای بازنگری آرای داوری پیش‌بینی کرده است و عمدتاً در مواردی مانند فساد، سوءرفتار آشکار داوران یا نقض جدی قوانین، امکان بازنگری فراهم می‌شود.
در سوئیس، بازنگری آرای داوری تحت ماده 190ا(a(1)(c قانون حقوق بین‌الملل خصوصی (PILA) انجام می‌شود. این ماده تصریح می‌کند که یک طرف می‌تواند درخواست بازنگری را ارائه کند اگر پس از اتمام داوری، دلایلی برای رد صلاحیت داوران کشف کند که در جریان داوری از آنها بی‌اطلاع بوده است. اما شرط اساسی این است که این دلیل باید در زمان صدور رای وجود داشته باشد، نه اینکه بعداً ایجاد شده باشد. این محدودیت باعث شده است که سوئیس یکی از سخت‌گیرانه‌ترین نظام‌های حقوقی را در زمینه بازنگری آرای داوری داشته باشد.
پرونده کرسنت و شرکت ملی نفت ایران دقیقاً در همین چهارچوب قرار می‌گیرد؛ شرکت ملی نفت ایران استدلال می‌کرد که رفتارها و اظهارات داوران پس از رای داوری نشان‌دهنده جانبداری آنها در زمان صدور رای بوده است اما دیوان عالی سوئیس با استناد به رویه سخت‌گیرانه خود، این درخواست را رد کرده و تاکید کرد که صرفاً به دلیل وقوع رویدادهای بعدی نمی‌توان نتیجه گرفت که داور در زمان داوری جانبدار بوده است.
این پرونده نشان می‌دهد که معیارهای بازنگری در آرای داوری تا چه حد می‌توانند سخت‌گیرانه باشند و اینکه طرفین داوری باید قبل از صدور رای، دقت کافی را در بررسی سوابق و رفتار داوران داشته باشند؛ زیرا پس از صدور رای، فرصت‌های بازنگری بسیار محدود خواهد بود.
آغاز اختلاف در پرونده کرسنت
ریشه‌های اختلاف میان کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به یک قرارداد گازی بلندمدت بازمی‌گردد که در اواخر دهه ۲۰۰۰ منعقد شد. براساس این قرارداد، شرکت ایرانی متعهد شده بود که مقادیر مشخصی از گاز را به کرسنت تحویل دهد. اما پس از مدتی، از اجرای تعهدات خود سر باز زد و کرسنت ادعا کرد که این اقدام نقض قرارداد محسوب می‌شود. در نتیجه، این شرکت در سال ۲۰۰۹ نخستین دعوای داوری را علیه شرکت ملی نفت ایران مطرح کرد. با ادامه اختلافات و غیرممکن بودن دستیابی به یک راه‌حل مورد قبول طرفین، کرسنت در سال ۲۰۱۸ داوری جدیدی را آغاز کرد و این بار مدعی 6 /18 میلیارد دلار خسارت ناشی از اجرایی نشدن قرارداد شد. این پرونده به یکی از بزرگ‌ترین دعاوی داوری بین‌المللی علیه شرکت ملی نفت ایران تبدیل شد و به دلیل درگیری یک نهاد دولتی ایران، از نظر حقوقی و سیاسی اهمیت زیادی پیدا کرد.
روند داوری
پرونده از طریق یک دیوان داوری مستقر در ژنو رسیدگی شد که ترکیب آن به این صورت بود: لوران اینس به‌عنوان رئیس دیوان، چارلز پونسِت و یک داور دیگر که طرفین بر سر انتخاب او توافق کرده بودند، انتخاب و برگزیده شدند. این دیوان در سال ۲۰۲۰ رای موقت صادر کرد که بر اساس آن، کرسنت حق داشت قرارداد را فسخ کند و شرکت ملی نفت ایران را مسئول نقض تعهداتش دانست. با این حال، شرکت ملی نفت ایران این رای را به چالش کشید و در همان سال، از دیوان عالی سوئیس درخواست کرد که رای را ابطال کند. اما دیوان سوئیس درخواست شرکت ملی نفت ایران را غیرقابل پذیرش اعلام کرد و تاکید کرد که دلایل ارائه‌شده از سوی این شرکت برای ابطال رای کافی نیست. از اواخر سال ۲۰۲۲، شرکت ملی نفت ایران تلاش‌های جدیدی را برای زیر سوال بردن ترکیب دیوان داوری آغاز کرد. این شرکت پرونده‌ای را در دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) مطرح کرد و دو داور پرونده را به دلیل عدم بی‌طرفی و افشای ناقص اطلاعات مورد جرح قرار دادند.
جرح داوران و تصمیم ICC
شرکت ملی نفت ایران علیه دو داور پرونده، لوران اینس و چارلز پونسِت، درخواست جرح مطرح کرد که هر دو از سوی دیوان بین‌المللی داوری ICC پذیرفته شد.
لوران اینس به دلیل روابط حقوقی با مشاوران کرسنت مورد جرح قرار گرفت و شرکت ملی نفت ایران استدلال کرد که او اطلاعات مربوط به ارتباطات حرفه‌ای خود با مشاوران کرسنت را به‌طور کامل افشا نکرده، چراکه در یک پرونده دیگر، شرکت حقوقی اینس اتهامات فساد علیه مقامات ایرانی را مطرح کرده بود. این موضوع می‌توانست بر بی‌طرفی او تاثیر بگذارد، زیرا ممکن بود در تصمیم‌گیری‌های وی نسبت به شرکت ملی نفت ایران سوگیری ایجاد کند.
چارلز پونسِت نیز به دلیل اظهارات جنجالی در یک برنامه تلویزیونی درباره مسلمانان مورد جرح و شائبه قرار گرفت. او در مصاحبه‌ای که سال‌ها بعد از رای داوری انجام شد، نظراتی درباره پوشش اسلامی (بورکینی) بیان کرد که به اعتقاد شرکت ملی نفت ایران نشان‌دهنده تعصب و جانبداری وی علیه اسلام و ایران بود؛ شرکت ملی نفت ایران مدعی شد که این دیدگاه‌های متعصبانه، احتمالاً می‌توانست در زمان صدور رای نیز وجود داشته باشد و بنابراین بر تصمیم‌گیری وی اثر گذاشته باشد.
دیوان بین‌المللی داوری ICC با بررسی این موارد، هر دو درخواست جرح را پذیرفت و داوران مذکور را برکنار کرد. پس از این تصمیم، شرکت ملی نفت ایران درخواست بازنگری رای داوری را به دیوان عالی فدرال سوئیس ارائه کرد، اما این دادگاه درخواست شرکت ملی نفت ایران را رد کرده و تاکید کرد که اظهارات و رفتارهای داوران پس از صدور رای نمی‌تواند به تنهایی مبنایی برای بازنگری باشد، مگر اینکه ثابت شود جانبداری آنها در زمان صدور رای نیز وجود داشته است.
شرایط بازنگری
درخواست بازنگری آرای داوری در سوئیس بر اساس ماده۱۹۰ قانون حقوق بین‌الملل خصوصی سوئیس انجام می‌شود. این ماده به طرفین اجازه می‌دهد در صورتی که پس از پایان داوری شواهد جدیدی درباره نقض بی‌طرفی یا استقلال داوران کشف کنند، درخواست بازنگری ارائه دهند. اما این امکان دارای شرایط و محدودیت‌هایی است که از پذیرش گسترده چنین درخواست‌هایی جلوگیری می‌کند. نخستین شرط این است که دلایل جرح داور، باید در زمان صدور رای داوری وجود داشته باشند. این بدان معناست که اگر یک داور پس از اتمام داوری، اظهاراتی بیان کند یا رفتاری نشان دهد که شائبه جانبداری داشته باشد، این امر لزوماً به آن معنا نیست که او در زمان صدور رای نیز جانبدار بوده است. دیوان عالی سوئیس تاکید کرده است که صرف تغییر رفتار یا نظرات داور پس از صدور رای، نمی‌تواند به‌عنوان دلیلی برای بازنگری رای در نظر گرفته شود. دومین شرط این است که درخواست بازنگری باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ کشف شواهد جدید ارائه شود. همچنین، حداکثر مهلت برای درخواست بازنگری ۱۰ سال پس از غیرقابل ابطال شدن رای داوری است. این محدودیت‌های زمانی موجب می‌شود که امکان درخواست بازنگری برای طرفین داوری به‌شدت محدود باشد. در نهایت، دیوان سوئیس تصریح کرده است که اثبات جانبداری داوران باید با شواهد قوی و قطعی انجام شود. این بدان معناست که طرفی که درخواست بازنگری ارائه می‌دهد، باید ثابت کند که شواهد جدید به‌گونه‌ای هستند که اگر در زمان داوری کشف می‌شدند، می‌توانستند به جرح داوران منجر شوند. صرف احتمال یا سوءظن نمی‌تواند برای پذیرش درخواست بازنگری کافی باشد.
مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی
رویکرد سخت‌گیرانه سوئیس در زمینه بازنگری آرای داوری را می‌توان با دیگر نظام‌های حقوقی مقایسه کرد. در فرانسه، دادگاه‌های ملی انعطاف بیشتری در پذیرش درخواست‌های بازنگری دارند و در برخی موارد که روابط پنهان یا جانبداری داوران اثبات شود، رای داوری را ابطال می‌کنند. در انگلستان، دادگاه‌ها رویکردی مشابه سوئیس اتخاذ کرده‌اند، اما امکان بازنگری در مواردی که بی‌طرفی داوران به‌شدت مورد تردید قرار گیرد، وجود دارد. در ایالات‌متحده، قانون داوری فدرال (FAA) تنها در موارد خاصی مانند فساد یا سوءرفتار آشکار داوران، امکان بازنگری را فراهم می‌کند. پرونده کرسنت و شرکت ملی نفت ایران در چهارچوب این معیارهای سخت‌گیرانه بررسی شد و دیوان عالی سوئیس تاکید کرد که اظهارات پس از رای داوری نمی‌توانند به‌طور خودکار به‌عنوان دلیلی برای بازنگری پذیرفته شوند، مگر اینکه مستقیم با زمان رای ارتباط داشته باشند.
دلایل شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران استدلال کرد که لوران اینس دارای روابط حقوقی نزدیکی با مشاوران کرسنت بوده است و این موضوع را به درستی و آشکارا افشا نکرده است. یکی از استدلال‌های اصلی شرکت ملی نفت ایران این بود که در یک پرونده داوری دیگر، شرکت حقوقی اینس اتهامات فساد علیه مقامات ایرانی مطرح کرده بود و این موضوع می‌توانست بر بی‌طرفی او در پرونده تاثیر بگذارد. به گفته شرکت ملی نفت ایران، این روابط نشان می‌دهد که اینس از ابتدا نسبت به شرکت ملی نفت ایران دیدگاه جانبدارانه‌ای داشته است. شرکت ملی نفت ایران معتقد بود که اگر این اطلاعات در زمان داوری افشا می‌شد، می‌توانست موجب جرح این داور شود اما از آنجا که این موضوع پس از صدور رای آشکار شد، شرکت ملی نفت ایران آن را به‌عنوان دلیلی برای بازنگری رای داوری ارائه کرد. شرکت ملی نفت ایران همچنین اظهارات چارلز پونسِت را که پس از رای داوری در یک برنامه تلویزیونی مطرح شده بود، نشانه‌ای از جانبداری وی علیه ایران و اسلام دانست. پونسِت در این برنامه نظراتی درباره مردان مسلمان که از پوشش بورکینی حمایت می‌کنند، بیان کرد که به اعتقاد شرکت ملی نفت ایران نشان‌دهنده تعصب و جانبداری او بوده است.
تصمیم دیوان عالی فدرال سوئیس
دیوان عالی فدرال سوئیس پس از بررسی درخواست‌های شرکت ملی نفت ایران، هر دو درخواست بازنگری را رد کرد و چندین دلیل را به‌عنوان مبنای این تصمیم ارائه کرد. از جمله این دلایل می‌توان به مواردی که مفصل شرح داده می‌شود، اشاره کرد.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که دیوان عالی سوئیس بر آن تاکید کرد، این بود که دلیل جرح داور باید در زمان صدور رای وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، برای اینکه یک درخواست بازنگری مورد پذیرش قرار گیرد، طرف معترض باید نشان دهد شواهدی که اکنون به‌عنوان دلیل جرح ارائه می‌شود، در زمان داوری نیز وجود داشته‌اند و صرفاً از دید طرفین پنهان مانده‌اند، نه اینکه بعداً به وجود آمده باشند.
در مورد لوران اینس، دیوان عالی سوئیس استدلال کرد که بیشتر شواهد ارائه‌شده از سوی شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رای داوری رخ داده‌اند و آن دسته از مواردی که قبل از رای داوری وجود داشته‌اند، از چنان اهمیتی برخوردار نبوده‌اند که بتوانند موجب جرح وی شوند.
در مورد چارلز پونسِت، دیوان تصریح کرد که اظهارات وی درباره مسلمانان چندین سال پس از رای داوری بیان شده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند این دیدگاه‌ها در زمان داوری نیز وجود داشته‌اند و بر تصمیم‌گیری او تاثیر گذاشته‌اند.
دیوان عالی سوئیس همچنین تاکید کرد که تعهد داور به بی‌طرفی و استقلال پس از صدور رای پایان می‌یابد. این بدان معناست که اگر یک داور پس از اتمام داوری نظرات شخصی خود را در یک مصاحبه عمومی بیان کند، این امر لزوماً به این معنا نیست که وی در زمان داوری نیز جانبدار بوده است.
دیوان استدلال کرد که در داوری‌هایی که شامل رسیدگی چندمرحله‌ای هستند، امکان دارد که شرایط داوران تغییر کند، اما این تغییرات نمی‌تواند بر اعتبار رایی که پیشتر صادر شده است، تاثیر بگذارد.
مقایسه با سایر رویه‌های حقوقی
دیوان عالی سوئیس به پرونده‌ای مشابه که در سال ۲۰۲۲ در دادگاه تجدیدنظر پاریس مطرح شده بود، اشاره کرد. در آن پرونده، دادگاه رای داوری را به این دلیل ابطال کرد که پس از رای مشخص شد رئیس دیوان داوری روابط دوستانه و نزدیکی با یکی از وکلای طرفین داشته است. دیوان عالی سوئیس این پرونده را با مورد کرسنت و شرکت ملی نفت ایران متفاوت دانست، زیرا در پرونده پاریس، روابط میان داور و وکیل در زمان داوری وجود داشته و پنهان مانده بود، در حالی که در مورد چارلز پونسِت، اظهارات او چند سال بعد از رای بیان شده بود و ارتباط مستقیمی با داوری نداشت.
پیامدهای حقوقی این تصمیم
رد درخواست بازنگری شرکت ملی نفت ایران از سوی دیوان عالی سوئیس پیامدهای گسترده‌ای در رویه‌های داوری بین‌المللی خواهد داشت. اولین پیامد این تصمیم، تقویت اصل نهایی بودن آرای داوری در سوئیس است. دیوان عالی فدرال نشان داد تنها در مواردی که شواهد قطعی و مرتبط با زمان داوری وجود داشته باشند، امکان بازنگری فراهم خواهد شد. این امر باعث می‌شود که طرف‌های درگیر در داوری، مسئولیت بیشتری در بررسی سوابق داوران در مراحل اولیه پذیرش آنها داشته باشند. دومین پیامد، کاهش احتمال جرح داوران پس از صدور رای است. اگرچه نهادهای داوری مانند ICC ممکن است با جرح داوران حتی پس از صدور رای موافقت کنند، اما این موضوع در دادگاه‌های ملی مانند دیوان عالی سوئیس تایید نخواهد شد، مگر اینکه شواهدی محکم دال بر جانبداری داور در زمان رای وجود داشته باشد.
سومین پیامد، افزایش دقت در انتخاب داوران و اهمیت بررسی پیشینه آنها در مراحل اولیه داوری است. از آنجا که دیوان عالی سوئیس تاکید دارد که شواهد جدید تنها در صورتی پذیرفته می‌شوند که در زمان صدور رای نیز معتبر بوده باشند، طرف‌های تجاری در آینده تلاش خواهند کرد تا بررسی‌های دقیق‌تری را پیش از تشکیل دیوان داوری انجام دهند تا احتمال بروز مشکلات مشابه کاهش یابد.
در نهایت، این تصمیم نشان می‌دهد که دادگاه‌های ملی در کشورهای دارای رویه‌های سخت‌گیرانه مانند سوئیس، تنها در موارد بسیار محدود حاضر به دخالت در فرآیند داوری هستند و اصل استقلال داوری همچنان در راس اولویت‌های آنها قرار دارد.
کرسنت چه بود؟
حال که به جنبه‌های مختلف حقوقی این پرونده و چرایی اصلاح‌ناپذیری آن پرداختیم، بد نیست که در ادامه، گریزی به خود قرارداد نیز بزنیم تا بیشتر با آن آشنا شویم؛ لزوم این امر نیز آنجایی محرز می‌شود که اکثر افراد بدون توجه به تاریخی که این پرونده از سر گذرانده، درباره آن اظهارنظر می‌کنند. به همین دلیل هم بد نیست بدانیم این قرارداد چه بود و چرا به آن عمل نشد.
همان‌طور که در ابتدای این گزارش به آن اشاره کردیم، توقیف یک ساختمان جدید ایران، بهانه‌ای برای نگاشتن این گزارش بوده است. شرکت کرسنت گس کورپوریشن با حکم دادگاهی خود توانسته ساختمان‌های شرکت ملی نفت را یکی از پس از دیگری مصادره کند و به نفع خود به فروش بگذارد. بر اساس اخبار و اطلاعاتی که منتشر شده، تا به این لحظه شرکت ملی نفت دو ساختمان خود را در اروپا به همین سبب از دست داده است. اخیراً هم خبر مصادره ساختمانی جدید از شرکت ملی نفت در روتردام هلند منتشر شده است. همچنین، اردیبهشت‌ماه همین امسال نیز خبر مصادره و فروش ساختمان شرکت ملی نفت در لندن از سوی برخی از رسانه‌های خارجی، منتشر شد.
کرسنت، در واقع نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی با نام رسمی کرسنت پترولیوم است. این قرارداد در سال 1381 به امضا رسید و به موجب آن، ایران متعهد شده بود که از میدان نفتی سلمان و از مخزن مشترک با ابوظبی، مقدار مشخصی گاز به شکل روزانه به این کشور صادر کند. دلیل اصلی اینکه امارات پای قرارداد آمده بود هم این بود که این کشور در آن زمان، با کشورهای ترکیه، عمان و عربستان سعودی تنگناهای دیپلماتیک داشت. ایران هم از این فرصت استفاده کرد تا با فروش گاز، هم سود خوبی به دست آورد، هم روابط خود را با امارات بهبود ببخشد.
چرا کرسنت دردسرساز شد؟
حقوقدانان معتقدند قرارداد کرسنت بدون اشکال نبود و می‌شد در مذاکره با طرف مقابل، آن را اصلاح کرد اما فسخ یک‌طرفه، اشتباهی بسیار بزرگ و یک تصمیم سیاسی زیان‌بار بود. بنا بر گفته کارشناسان، بندهایی که قیمت فروش گاز را مشخص می‌کرد کاملاً قابل اصلاح بود، تنها اگر ایران یک‌طرفه تعهدات خود را نقض نمی‌کرد چراکه در قرارداد دو بند مهم وجود داشت که از طریق آن دو بند، امکان تغییر قیمت گاز صادراتی در آن وجود داشت. در وهله اول، فرمولی در این قرارداد پیش‌بینی شده بود که توضیح می‌داد قیمت فروش گاز ایران به امارات با تغییر قیمت‌های جهانی تغییر می‌کند و همچنین یک بند دیگر در این قرارداد، مذاکره و تجدیدنظر در قیمت را امکان‌پذیر کرده بود. این بدان معناست که هر دو طرف قرارداد می‌توانستند بدون در نظر گرفتن محدودیت، تقاضای تغییر قیمت و اصلاح قیمت داشته باشند و نیازی به کنار گذاشتن آن نبود. حال آنکه ضرر ناشی از بی‌تعهدی در برابر آن، به مراتب بسیار سنگین تمام شد.
بعد از آنکه قوه مجریه کشور در اختیار دولت محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت، ادامه مذاکرات قیمت هم به دولت نهم واگذار و از همان زمان سنگ‌اندازی گروه‌های داخلی نیز آغاز شد. برای مثال، یک هفته قبل از مذاکره درباره این قرارداد، محمدرضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات وقت طی سخنانی در نماز جمعه گفت: «ما در قرارداد کرسنت میلیاردها دلار ضرر کرده‌ایم.» این در حالی است که ایشان مدعی زیان میلیارددلاری برای قراردادی شد که اصلاً هنوز اجرا نشده بود و ایران و طرف مقابل، همچنان در حال مذاکره بر سر قیمت قرارداد بودند. پس از آن، محمود احمدی‌نژاد با فرستادن معاون حقوقی خود برای اصلاح قرارداد سعی در اصلاح آن کرد و توافقات هم در مسیر مطلوبی قرار گرفته بود اما سعید جلیلی که در آن زمان دبیر شورای امنیت ملی بود، مقابل اجرای قرارداد ایستاد.
دولت در سایه
همان‌طور که توضیح دادیم، محمود احمدی‌نژاد نیز در ابتدا از مخالفان این قرارداد بود اما بعد از گذشت مدتی، راضی شد به تعهدات آن عمل کند. در دولت دوم احمدی‌نژاد، توافق موفقی با کرسنت با حضور محمدرضا رحیمی که آن زمان معاون اول دولت شده بود امضا شد ولی فردای همان روز، روزنامه کیهان با انتشار یک سرمقاله، روایت‌های جدیدی علیه قرارداد منتشر کرد و سردمدار گروهی شد که با آن قرارداد مخالف بودند. همچنین، سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی وقت که خود را رئیس دولت در سایه می‌داند، هیچ‌گاه موافق قرارداد نشد. تا حدی که در مناظره‌های انتخاباتی که همین امسال برگزار شد، چندین‌بار بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت را برای انعقاد این قرارداد نکوهش کرد.
بعد از این مناظره، دو ویدئو از بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت منتشر شد که درخواست مناظره با سعید جلیلی داشت و گفته بود: «آقای جلیلی و نوچه او آقای زاکانی هر وقت جای خلوتی پیدا می‌کنند درباره کرسنت صحبت می‌کنند. آبان 1400 از آقای جلیلی خواستم با من مناظره کند. چرا از مناظره فرار می‌کنید؟ بیایید مناظره کنیم. من حریف شما هستم. بیایید مناظره کنیم تا مردم بفهمند چه خسارت جبران‌ناپذیری به کشور زدید. آن‌وقت ببینیم رویتان می‌شود در خیابان راه بروید؟» زنگنه در ویدئوی بعدی هم به تولید و فروش نفت پرداخته بود و اعلام کرد که افزایش صادرات نفت از اسفند 1399 آغاز شده بود و اینکه دولت سیزدهم به فروش نفت افتخار می‌کند، ناشی از زمینه‌هایی است که در دولت دوازدهم فراهم شد. پس از این دو ویدئو هم نامه‌ای به امضای زنگنه خطاب به کمیسیون تبلیغات صداوسیما منتشر شد که در آن با استناد به ماده ۶۴ قانون انتخابات درخواست شده بود که با توجه به اتهام‌زنی در مناظرات انتخاباتی با فوریت، وقت کافی در همان برنامه به بیژن زنگنه اختصاص یابد تا از حق سیاسی خود و حقوق همکارانش در وزارت نفت دفاع کند.
امتناع از پاسخگویی
با این حال سعید جلیلی در جریان مناظره‌های زنده انتخابات ریاست‌جمهوری، بعد از اینکه درخواست کاندیدای دیگر برای مناظره با بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت را رد کرد، به جای اظهار دلایل مخالفتش با قرارداد کرسنت گفت: «جای متهم در دادگاه است، نه در تلویزیون.» بنابراین، آقای سعید جلیلی با وجود اینکه چنین زیانی را بی‌سبب به کشور تحمیل کرد، حتی بعد از گذشت این همه سال هم حاضر نیست به‌طور شفاف به مردم پاسخ دهد چرا مانع اجرای قرارداد شد و چنین خسارتی به کشور وارد کرد. سوال دیگری که حال مردم از مدیران دولتی آن زمان دارند این است که چرا هرگز اجازه ندادند بخش خصوصی در عرصه انرژی ظهور و فعالیت کند؟ واضح است که این بخش درگیر حب و بغض‌ها یا محدودیت‌های دولتی نیست و هیچ‌وقت اجازه نمی‌داد قراردادی به این مهمی، دستمایه تصفیه‌حساب‌های سیاسی شود و مردم این‌چنین آسیب ببینند.
