حکمرانی تحریم

در مدت زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سیاست‌های اقتصادی و خارجی ایالات‌متحده تاثیر چشم‌گیری بر اقتصاد ایران گذاشت. خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای (برجام) در فوریه ۲۰۱۷، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات در عرصه روابط بین‌الملل، باعث بروز تغییرات بنیادی در تعاملات اقتصادی ایران با جهان شد. تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ای که با عنوان «فشار حداکثری» علیه ایران اعمال شد، به وخامت ملموس شرایط اقتصادی، کاهش ارزش ریال، افزایش نرخ تورم و تشدید نابرابری‌های اجتماعی منجر شد. این نوشتار به بررسی شواهد‌محور اثرات این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، به‌ویژه در بازار آزاد ارز، نرخ فقر و نابرابری‌های اجتماعی پرداخته و نشان می‌دهد که چگونه این سیاست‌ها نه‌تنها باعث تضعیف اقتصاد ملی شده، بلکه توازن اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده‌اند.

بازگشت ترامپ به کاخ سفید

ترامپ از روز دوشنبه ۲۰ ژانویه (یکم بهمن) به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا برای یک دوره چهارساله دیگر در کاخ سفید فعالیت خود را آغاز کرد. او که مبتکر سیاست فشار حداکثری علیه ایران است، از همان ابتدا مخالف توافق هسته‌ای برجام بود و در فوریه ۲۰۱۷ به‌طور یک‌جانبه از آن خارج شد. در روزهای نخست پس از پیروزی بر نامزد حزب دموکرات با اظهاراتی که در فضای رسانه‌ای و سخنرانی‌های رسمی ابراز کرد، به نظر می‌رسید که این‌بار از در گفت‌وگو و انجام یک معامله برد-برد وارد میدان بازی شده است. به‌طوری ‌که در مراسم تحلیف خود اعلام کرد آمادگی گفت‌وگو با ایران را دارد و حتی حاضر است به تهران سفر کند. اگرچه اظهارات او تا حدی برای فضای سیاسی و افکار عمومی ایران امیدوارکننده به نظر می‌رسید، ولی در لایه درونی افکار و تصمیمات آحاد اقتصادی و شهروندان این اظهارات باورپذیر نبود. آحاد اقتصادی با تجربه اندوخته سال‌های گذشته، شناخت عمیقی از بازی سیاست در ایران و نیز مناسبات بین‌المللی در جهان دارند. از این‌رو، نه‌تنها تصویر امیدوارکننده‌ای از سناریوهای ممکن را برای سال‌های پیش‌رو متصور نشدند، بلکه به‌محض اعلام پیروزی کاندیدای حزب جمهوری‌خواه با هجوم به بازار آزاد ارز، قیمت آن را از 593 هزار ریال به بیش از 813 هزار ریال افزایش دادند. این در حالی بود که حتی مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری منتخب نیز برگزار نشده بود. نمودار 1 آشکار می‌کند که نرخ ارز در بازار آزاد جهش ۳۷درصدی در بازه زمانی اعلام پیروزی و برگزاری مراسم تحلیف را تجربه کرده است. در این بخش زمان‌بندی تحریم‌ها و نیز روند زمانی نرخ ارز از تاریخ ۳۰ /۱۰ /۱۳۸۷ تا ۳۰ /۱۱ /۱۴۰۳ به تصویر کشیده می‌شود. همچنان که نمودار 1 نشان می‌دهد، قدرت برابری ریال در مقابل دلار در تاریخ ماه می ۲۰۱۸ در هنگام خروج یک‌جانبه ایالات‌متحده آمریکا از برجام یک شوک ۱۸۱درصدی را تجربه کرد. این شوک ارزی، به‌‌رغم تهدیدهای دونالد ترامپ تا روز خروج از برجام به‌طور پیشینی تحقق نیافته، بلکه به‌تدریج پس از امضای خروج از برجام شکل گرفت. بااین‌حال، در تاریخ ۱۰ /۷ /۱۴۰۳ به‌محض اعلام نتایج انتخابات موج کاهش ارزش ریال نمایان شد.

پیامدهای این شوک‌های سیاسی و ارزی چیست؟

آن‌گونه که در نمودار 1 نشان داده می‌شود، در سه دهه گذشته اقتصاد ایران در معرض شوک‌های ارزی پی‌درپی بوده است. هرکدام از خط‌چین‌های عمودی قرار داده‌شده در نمودار نشانگر یک شوک تحریم بوده و با وقفه و در بعضی موارد به‌صورت پیشینی تنها با انتشار خبر تصویب یک تحریم در آینده، بازار ارز واکنش خود را بروز داده است. در دوره بایدن نیز بزرگ‌ترین شوک ارزی کشور ناشی از متوقف کردن سرکوب نرخ دلار ۴۲ هزار ریالی و افزایش آن به ۲۹۰ هزار ریال بوده که آن هم جهش معنا‌داری از نرخ ارز بازار آزاد را در پی داشت. باید توجه داشت که در این سیاست تعدیل قیمت دلار نیز هدف سیاست‌گذار مدیریت بازار ارز و اتخاذ اقدامی در جهت کاهش اضافه تقاضای ناشی از پایین بودن قیمت ارز بوده است. این اضافه تقاضا ناشی از کسری عرضه ارز از سوی صادرکنندگان (که این نیز ریشه در تحریم‌ها دارد)، و وجود تقاضای زیاد از سوی واردکنندگان بود، که دولت وقت را مجبور کرد تا یک جراحی اقتصادی را بپذیرد.

شوک‌های خارجی مانند تحریم‌ها، همراه با شوک‌های پولی، نرخ تورم را پیوسته افزایش می‌دهد. علاوه بر این، شوک‌های ارزی و تحریمی که بر رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارند، آثار تورمی طولانی‌تر و قوی‌تر خواهد داشت. این شوک‌های ارزی به همراه شوک‌های ناشی از رشد نقدینگی سبب فشارهای تورمی به شهروندان می‌شود و پیامد این تورم‌ها در کاهش درآمد خانوار، افزایش تعداد جمعیت زیر خط فقر و توزیع درآمد با نابرابری بیشتر آشکار می‌شود. در نمودارهای متن روند درآمد سرانه کشور (۲)، جمعیت فقیر (۴)، و نیز شاخص نابرابری درآمد (۵) آورده می‌شود.

نمودار ۲ آشکار می‌کند که بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و نیز وقوع جنگ هشت‌ساله، درآمد سرانه ایران کاهش یافته و حضیض آن در سال ۱۳۶۷ است. ما در شرایطی قطعنامه پایان جنگ را پذیرفتیم که در بدترین شرایط اقتصادی قرار داشتیم. پس از پذیرش قطعنامه و دوره مدیریت مرحوم آقای هاشمی، رشد درآمد سرانه شروع شد و در دوره مسئولیت جناب محمد خاتمی این رشد شتاب گرفت. به خاطر بیاوریم که نظام سیاسی ایران بالاترین پایگاه اجتماعی را در این دوره داشت و در عرصه بین‌الملل نیز رئیس‌جمهوری وقت مورد اقبال قرار گرفته بود. این در حالی بود که در دوره آقای خاتمی قیمت نفت و به همین ترتیب درآمد حاصل از آن در پایین‌ترین سطح بعد از جنگ قرار داشت. رشد درآمد سرانه در دو سال نخست مسئولیت جناب احمدی‌نژاد هم با شتابی که از دوره جناب خاتمی گرفته بود ادامه یافت، ولی به‌رغم برخورداری کشور از درآمدهای سرشار نفتی این شتاب نه‌تنها استمرار نیافت، بلکه این رشد با شدت گرفتن تحریم‌ها، از حرکت باز ایستاد.

چرایی وجود این وضعیت روشن است. تحریم‌ها به‌تدریج آثار خود را آشکار کردند، به‌طوری که در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، با وجود ذخایر قابل‌ملاحظه ارزی حاصل از دوران درآمدهای سرشار نفتی، امور اقتصادی کشور از دست خارج شد. وجه مشترک دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی تسلط تحریم‌های مخرب بر اقتصاد ایران است. اگرچه، وضع مالی ایران در دوره احمدی‌نژاد به مدد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به‌مراتب بهتر از دوره مسئولیت اجرایی روحانی و رئیسی بود. این تحریم‌ها نه‌تنها رشد درآمد سرانه را متوقف کردند، بلکه نااطمینانی در سطح درآمد سرانه را افزایش دادند. سایه نااطمینانی بر سر درآمد سرانه در نوسانات این متغیر به‌خوبی خود را در نمودار 2 نشان می‌دهد.

نااطمینانی در فروش نفت و کاهش رشد اقتصاد

دولت دوم ترامپ زمان را برای نشان دادن موضعی تندروانه در قبال ایران تلف نکرد و علائمی که ارسال کرد به دنبال سیاست فشار حداکثری نوع ۲ است. یک اقدام اولیه مهم دولت او، تلاش برای تامین امنیت مورد نظر او در خلیج‌فارس و دریای عمان بود که با اقدام علیه حوثی‌ها شکل عملیاتی به خود گرفت. علاوه ‌بر این مشاور امنیت ملی او به‌صراحت اظهار می‌کند که استراتژی دولت متبوع وی بر قطع جریان‌های درآمد ارزی ایران، به‌ویژه صادرات نفت خام این کشور به چین متمرکز خواهد بود. چین نزدیک به ۹۰‌درصد نفت خام ایران را خریداری می‌کند. ازاین‌رو، اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست می‌تواند برای استمرار تامین منابع دولت ایران بسیار پرمخاطره باشد، زیرا در ماه‌های گذشته نزدیک فروش کل نفت ایران از 76 /1‌میلیون بشکه به 3 /1‌میلیون کاهش یافته و فروش روزانه نفت به چین از 7 /1‌میلیون بشکه در نوامبر ۲۰۲۴ به 1 /1میلیون بشکه در ژانویه ۲۰۲۵ کاهش یافته است. علاوه براین، دولت جدید ایالات‌متحده برای کمک به شکل‌دهی یک استراتژی تعیین‌کننده متحد علیه ایران، یک برنامه ۱۰۰روزه را منتشر کرده که در آن رویکرد کلی دولت ترامپ برای مقابله با تهران را تشریح می‌کند. تمرکز اصلی برنامه مذکور بر برچیدن و ایجاد موانع برای شبکه‌ای از نفتکش‌هاست که، برای فرار و دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. بااین‌حال، به‌رغم افزایش تحریم‌ها از سوی دولت آمریکا، چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است. ادامه یافتن جریان فروش نفت ایران به چین، میدان نبرد مهمی در فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه چین و ایران خواهد بود. از سوی ‌دیگر، چین تبدیل به یک خریدار انحصاری نفت خام ایران شده و این ریسک تمرکز، به خودی خود می‌تواند اهرم فشار سیاسی افزون‌تری برای ایران باشد.

 اقتصاد ایران یک‌بار با شرایط دشواری نظیر آنچه در آینده ممکن است رخ بدهد، مواجه بوده که پیامد آن در بی‌ثباتی و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی این کشور بازتاب یافته است. نمودار 3 نشان می‌دهد که رشد فصلی محصول ناخالص داخلی در دولت نخست ترامپ آسیب جدی را تجربه کرده است، به‌طوری ‌که گشایش‌های ایجادشده در دوره پساترامپ نتوانست رونق چشم‌گیری در آن ایجاد کند. اگرچه در فصل‌های نخستین حضور ترامپ در قدرت، وضعیت رشد اقتصادی ایران به دلیل کاهش تنش ناشی از برجام تا ۲۰ درصد نیز افزایش یافت، ولی با خروج یک‌جانبه ایالات‌متحده از این توافق بین‌المللی نرخ رشد فصلی تا ۱۱ درصد هم سقوط کرد. اگر فشار حداکثری شماره ۲ دولت ترامپ بتواند به همان اندازه دور نخست اقتصاد ایران را در تنگنا قرار بدهد، در سال‌های پیش‌رو احتمال تکرار رشدهای منفی دور از ذهن نیست. بااین‌حال، برخی از موسسه‌های پژوهشی بین‌المللی نرخ رشد اقتصاد ایران را برای سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ به‌طور متوسط سه درصد برآورد کرده‌اند.

نرخ فقر و نابرابری سهم شهروندان از کیک اقتصاد ایران در گذر زمان

متغیر دیگری که می‌تواند پیامدهای سیکل‌های تحریمی بر اقتصاد ایران را نمایان کند، نرخ فقر است. در نمودار 4 نرخ فقر با دو معیار 65 /3 و 86 /6 دلار PPP نشان داده می‌شوند. شاخص برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity) یک شاخص اقتصادی است که به مقایسه قدرت خرید ارزها در کشورهای مختلف می‌پردازد. این شاخص با هدف مقایسه سطح قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌طور ساده، PPP نشان می‌دهد که یک سبد مفروض کالا در دو کشور با ارزهای ملی چه ارزشی دارد. نسبت این ارزش محاسبه‌شده نرخ برابری قدرت خرید نامیده می‌شود. برای مثال، اگر یک سبد کالا در ایران سه میلیون ریال ارزش داشته و همان سبد را در کشور ایالات‌متحده با ۲۰ دلار بتوان خریداری کرد، نرخ برابری قدرت خرید ۱۵۰ هزار ریال می‌شود. حال اگر خط فقر را 85 /8 دلار برابر قدرت خرید فرض کنیم، معادل ریالی این خط فقر برابر با ۱,۳۲۷,۵۰۰ ریال برای هر نفر در روز، و ۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال برای یک خانوار چهارنفره در هر ماه می‌شود. روشن است که با افزایش نرخ برابری خرید این رقم افزایش خواهد یافت.

نمودار 4 نشان می‌دهد که از سال‌های پایانی دولت آقای احمدی‌نژاد نرخ فقر در حال افزایش بوده و شدت تحریم‌ها وضعیت رفاهی جمعیت با درآمد پایین را بدتر کرده است. تحریم‌ها و دوری از مناسبات بین‌الملل نه‌تنها مردم ما را فقیرتر کرده است، بلکه ساختار توزیع درآمد را نیز تغییر می‌دهد. در واقع، تصور کنید نرخ رشد اقتصاد و در نتیجه درآمد سرانه حقیقی زیر فشار تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است و نسبت قیمت‌ها را به سود طبقات پردرآمد کشور افزایش بدهد. مثلاً قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای یا مالی افزایش یافته ولی، قیمت نیروی کار و نیز محصولات کشاورزی تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد. در این وضعیت، ساختار توزیع درآمد به نفع دارندگان دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی نابرابرتر شده و فشار شدیدی بر شهروندان با درآمد ثابت دستمزدبگیر و سطح پایین وارد می‌شود. در نمودار 5 نسبت ضریب جینی مخارج کل خانوارها برای سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۱ ترسیم شده است. ضریب جینی یک سنجه شناخته‌شده برای اندازه‌گیری نابرابری درآمد دانسته می‌شود. این ضریب در بازه صفر و یک قرار دارد که عدد صفر نشان‌دهنده برابری کامل در توزیع درآمد بین خانوارها و یک به معنای نابرابری کامل است. بیشتر تحلیل‌های مرتبط با نابرابری، بر مفهوم نابرابری درآمدی تمرکز دارد، زیرا امکان دسترسی به ثروت افراد به‌سختی میسر می‌شود. در این میان، افراد در گزارش کردن درآمد خود معمولاً حساس هستند و در پاره‌ای از موارد نیز محاسبه دقیق درآمد برای مشاغل آزاد و کشاورزی ممکن نیست. ازاین‌رو، در این نوشتار برای محاسبه ضریب جینی به‌عنوان سنجه‌ای از نابرابری، داده‌های هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی ماهیانه خانوارها به کار بسته می‌شود.

ضریب جینی توزیع مخارج خانوارها که به مدد درآمدهای سرشار نفتی دهه ۸۰ و نیز اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌های انرژی به‌طور قابل توجهی کاهش یافته بود، از سال ۱۳۹۲ با منفی شدن رشد اقتصاد، شروع به افزایش کرد و این روند تا سال ۱۳۹۷ ادامه داشت.

جمع‌بندی

۱- پس از تصویب یا اجرایی شدن بسیاری از تحریم‌ها در اثر سیاست فشار حداکثری ۲، شوک نرخ ارز وجود خواهد داشت.

۲- در سال‌های گذشته جهش نرخ ارز نسبت به زمان اعلام تحریم‌ها با وقفه بوده، ولی در سال‌های اخیر در بعضی موارد پیش از اعلام یا اجرایی شدن تحریم‌ها نرخ ارز روند افزایش خود را شروع کرده است.

 ۳- موضوع جالب توجه‌تر این است که در شوک قیمتی اخیر، پیش از برگزاری تحلیف ترامپ، به‌محض اعلام پیروزی ترامپ در انتخاب ریاست‌جمهوری، مسیر زمانی قیمت دلار به صورت شتاب‌آلودی افزایشی شده است. این بدان معناست که آحاد مردم برای حفظ ارزش دارایی خود رفتار هوشمندی دارند. علاوه براین، به‌رغم وجود فضای سیاسی امکان برقراری گفت‌وگو میان ایران و دولت ایالات‌متحده آمریکا، مردم این اخبار را جدی ارزیابی نکرده و وعده‌های مجموعه سیاست‌گذاران برای حل مسئله را باورپذیر تلقی نمی‌کنند.

۴- در سال‌های گذشته آثار تحریم‌ها در کاهش نرخ رشد، همراه با نااطمینانی در درآمد سرانه، و نیز افزایش نابرابری در توزیع درآمد ظاهر شده‌اند. بر پایه شواهد آماری موجود، در دوره‌های تحریمی اقتصاد ایران کوچک و نابرابرتر می‌شود. برنامه فشار حداکثری ۲ نیز در صورت عملیاتی شدن می‌تواند دارای آثار مشابه باشد، اگرچه برخی از نهادهای پژوهشی پیش‌بینی‌های نامنفی ولی سطح پایین برای تولید ناخالص داخلی را گزارش کرده‌اند. تحقق این سناریوی رشد نامنفی، بهترین شرایط ممکن برای سال‌های پیش‌رو خواهد بود.