اقتصاد سیاسی رفاه
آیا اگر تحریم نبود مرفه‌تر بودیم؟
دولت‌ها کمابیش در سراسر دنیا به عنوان متولیان امر رفاه عمومی شناخته می‌شوند؛ اگرچه ممکن است برخی از آنها از پذیرش چنین مسوولیتی ناخشنود باشند. به نظر می‌رسد در نهایت همه راه‌ها به دولت ختم می‌شود؛ حتی در راستگرایانه‌ترین نظم‌های اقتصاد سیاسی نیز دولت متولی تولید و توزیع کالای عمومی است و در عین حال به عنوان سیاستگذار و تنظیم‌گر، تاثیر انکارناپذیری بر رشد اقتصادی، درآمد سرانه، دسترسی به بازار و سایر شاخص‌هایی دارد که غیرمستقیم بر رفاه عمومی تاثیرگذارند. در نظام‌های چپگراتر چه‌بسا کالای عمومی دایره گسترده‌ای از خدمات و تامین اجتماعی را شامل می‌شود که به هزینه عمومی تامین می‌شود و رفاه نه فقط به عنوان یک دستاورد فردی بلکه موهبتی جمعی است که در دسترس همگان قرار می‌گیرد. تعیین مرز و محدوده کالای عمومی همواره در کانون مناظره‌های چپ و راست در نظام‌های اقتصاد سیاسی لیبرال بوده است.
در جوامع در حال توسعه، دولت‌ها مسوولیت مضاعفی در رفاه دارند. «توسعه» مفهومی متعلق به دوران پس از جنگ جهانی دوم است؛ جهانی که در آن دولت‌های نوظهور در محیطی پسااستعماری از یک‌سو تلاش داشته‌اند برابری حقوقی مبتنی بر اعطای حاکمیت ملی را به برابری واقعی در توانمندی‌های اقتصادی و سیاسی با دولت‌های قدرتمندِ متقدم مبدل کنند و از سوی دیگر آحاد جامعه از آنان، ارتقای سطح استانداردهای زندگی‌شان را در مقایسه با زندگی شهروندان جوامع توسعه‌یافته مطالبه کرده‌اند. در طول دهه‌های اخیر گسترش ارتباطات رسانه‌ای و توسعه حمل‌ونقل در سطح جهانی، امکان مقایسه‌ای اجتماعی را فراهم آورد تا اتباع دولت‌های پیرامونی، رفاه و مصرف شهروندان جوامع توسعه‌یافته صنعتی را حق خود بدانند و آن را به مطالبه‌ای سیاسی بدل کنند. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد؛ توسعه بسترساز چنین مقایسه اجتماعی را فراهم آورد و از دیگرسو، باورهای سنتی را که توجیه‌گر نابرابری بودند، نیز بی‌اعتبار و با عقلانیت ابزاری جایگزین کرد و در نتیجه، دولت در جوامع در حال توسعه یک کارویژه بیش از سایر دولت‌های متعارف یافت؛ کارویژه «توسعه‌گرایی» که به موجب آن می‌بایست پروسه‌ای را که در جوامع توسعه‌یافته به شکلی خودانگیخته و در طی چند قرن رخ داده بود در قالب پروژه‌ای برنامه‌ریزی‌شده و در مدت زمان کوتاهی به پیش براند تا به عنوان یکی از نتایج آن، «رفاه» اتباعش را تامین و مشروعیتش را تضمین کند. البته این کارویژه در انطباق کامل با فلسفه وجودی دولت در معنای مدرن بوده است و تکلیفی مالایطاق برای این نهاد محسوب نمی‌شود؛ مگر نه اینکه نهاد دولت، صرفاً ابزاری در راستای تامین نیازها و پیگیری مطالبات آحاد جامعه است و نه بیشتر؟!
در طول شش، هفت دهه اخیر دولت‌های در حال توسعه یکی از این دو راه را در پیش گرفته‌اند: یا برای نیل به توسعه و افزایش رفاه در پی همکاری با کشورهای توسعه‌یافته برآمده‌اند و در جست‌وجوی جذب سرمایه و دانش و تکنولوژی به هدف پذیرش نقش در زنجیره تولید جهانی بوده‌اند، یعنی توسعه یافتن را در پیمودن راه توسعه‌یافته‌ها تعریف کرده‌اند و دولت را ابزاری برای تامین رفاه آحاد جامعه دیده‌اند؛ یا اینکه توسعه‌نیافتگی خود و توسعه‌یافتگی دیگران را دو روی یک سکه، و فقر و فلاکت خود را بهای ثروت و رفاه آنان یافته‌اند و چاره را در تقابل با سلطه ساختارهای ظالمانه اقتصاد جهانی دیده‌اند و به عبارت دیگر کارویژه‌های دولت را در راستای تحقق آرمان‌هایی فراملی تعریف کرده‌اند. آزمایشگاه تاریخ اما اثبات کرد که دسته دوم نمونه‌های موفقی به بار نیاورده‌اند، در حالی که در دسته اول نمونه‌های نسبتاً موفق کم نبوده‌اند. در این میان سرنوشت جمهوری اسلامی ایران نیز کمابیش شبیه تمامی دولت‌هایی است که در سیاست‌های کلانِ توسعه الگوی دوم را پی گرفته‌اند.
رفاه برخلاف خوشبختی، مقوله‌ای عینی و قابل اندازه‌گیری است. خوشبختی از یک‌سو در سطح فردی با بیولوژی و مشخصاً بیوشیمی و ژنتیک در ارتباط بوده و نتیجتاً سنجه‌های آن از فردی به فرد دیگر متفاوت است و از دیگرسو در سطح جمعی عمیقاً مقوله‌ای فرهنگی و برساختی است، یعنی برخی اجتماعات در شرایط مشابه نسبت به برخی دیگر احساس متفاوتی از خوشبختی را تجربه می‌کنند. اما شاخص‌های رفاه مبتنی بر عناصری مادی و متعین تعریف می‌شوند و از این‌رو می‌توان میزان رفاه جوامع مختلف را صرف نظر از تفاوت‌های فردی یا فرهنگی آنان با یکدیگر مقایسه کرد. نهادها و موسسات بین‌المللی زیادی به احصا و انتشار دوره‌ای نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی کشورها مبتنی بر این شاخص‌ها مشغول‌اند. جمهوری اسلامی ایران در شاخص‌های رفاه (prosperity index) که مشخصاً به‌طور سالانه از سوی موسسه لگاتوم ارائه می‌شود وضعیت نامناسبی در خلال دو دهه اخیر داشته است. در آخرین رتبه‌بندی رفاه در سال 2021 همسایگان جنوبی ما یعنی امارات متحده، قطر، بحرین و کویت به ترتیب در رتبه‌های 41، 46، 56 و 58 در میان 168 کشور جهان قرار داشته‌اند و ایران در رتبه 123. این شاخص در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که کشورهای همسایه جنوبی ما روندی مستمر و روبه‌رشد داشته‌اند اما ایران وضعیتی باثبات در مرز پیوستن به دولت‌های درمانده مانند سوریه، لیبی و یمن را تجربه کرده است. نکته جالب این است که همسایگان جنوبی ما در زیرشاخص آزادی‌های فردی و محیط زیست وضعیتی مشابه با ما داشته و همگی در ربع پایانی این رتبه‌بندی قرار دارند اما در زیرشاخص‌های اقتصادی، حکمرانی و به ویژه در زیرشاخص‌های کیفیت زندگی، بهداشت و سلامت، و آموزش که مشخصاً رفاه عمومی را نمایندگی می‌کنند، با ایران فاصله بسیاری دارند. به عبارت دیگر آنها اگرچه شبیه به ما نظام‌های سیاسی بسته و اقتدارگرا محسوب می‌شوند اما در کارویژه‌های ابزاری و توسعه‌گرایی در یک‌چهارم برترین دولت‌های جهان قابل دسته‌بندی هستند. تمامی شاخص‌های مرتبط با مقوله رفاه از موارد فهرست‌شده از سوی موسسه لگاتوم گرفته تا نرخ تورم، بیکاری، فلاکت و مواردی از این دست و از همه مهم‌تر، احساس جمعی ایرانیان از میزان رفاه متاثر از واقعیت‌های ملموس زندگی‌شان، گویای این واقعیت است که وضعیت نامطلوب ایران روندی فزاینده را طی سال‌های اخیر طی کرده است. اما آیا کاهش سطح استاندارد زندگی مردم ایران، تابعی از تحریم‌های بین‌المللی بوده است؟
اقتصاد ایران عمیقاً وابسته به فروش منابع طبیعی است و رشد اقتصادی آن همواره تابعی از دسترسی‌اش به بازار جهانی انرژی بوده است، بنابراین تحریم‌های بین‌المللی با محدود کردن دسترسی ایران به منابع بین‌المللی به تضعیف اقتصاد آن دامن زده است. اما تحلیل سری‌های زمانیِ رتبه‌بندی ایران در شاخص رفاه حداقل در دو دهه اخیر همبستگی معناداری را با میزان دسترسی به منابع نشان نمی‌دهد. به عبارت دیگر وضعیت ما در شاخص‌های رفاه حتی در زمان‌هایی که در بالاترین سطح درآمدهای نفتی قرار داشتیم -مشخصاً در دولت نهم تا آخرین سال دولت دهم- کمابیش به همان اندازه نامطلوب بوده است که در اوج تحریم‌های بین‌المللی. به زبان ساده درآمدهای ما عملاً در راستای رفاه عمومی، سرمایه‌گذاری و هزینه نشده است که کاهش آن مشخصاً رفاه عمومی را متاثر کند. پس احتمالاً باید مشکل را در جای دیگری جست‌وجو کرد: «کارویژه توسعه‌گرایی». نظم اقتصاد سیاسیِ جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌گاه سازوکاری برای تامین رفاه آحاد شهروندان نبوده است؛ که اگر بود اساساً سیاست خارجی آن نیز در راستای تامین منابع توسعه و رفاه عمومی تعریف می‌شد و آنگاه دیگر از تحریم‌هایی بین‌المللی نیز برای مهار و تغییر رفتار سیاست خارجی آن خبری نبود. بازاندیشی در مبانی و کارویژه‌های دولت تنها مسیری است که می‌تواند به این چرخه معیوب پایان دهد.
