رونق بیزینس دور زدن تحریم
بررسی مکانیسم بروز فساد در اقتصاد تحریمی در گفت‌وگو با امیرحسین خالقی
اقتصاد درگیر تحریم، محیط مناسبی برای رویش فساد است. آنجا که قرار است مبادلات و نقل و انتقالات در خفا انجام شود، پروسه‌ها غیرشفاف و افراد غیرپاسخگو باشند، فرصتی هم فراهم می‌َشود که فساد بروز کند. اقتصاد ایران که برای سال‌های متوالی درگیر تحریم بوده از قاعده بروز فساد در اقتصاد تحریمی مستثنی نیست. پیش از برجام شاهد ظهور بابک زنجانی و امثالهم بودیم؛ چهره‌های این دوره هم احتمالاً سال‌های بعد با شکستن تحریم‌ها بروز خواهد کرد. اکنون نیز اخبار فسادهایی که در فضای مبادلات پشت پرده شکل می‌گیرد بعضاً منتشر می‌شود، نظیر آنچه در نامه اخیر احمد توکلی خطاب به ابراهیم رئیسی می‌شود خط آن را خواند. در این راستا و درباره مکانیسم شکل‌گیری فساد در اقتصاد تحریمی با امیرحسین خالقی تحلیلگر اقتصاد گفت‌وگو کردیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
♦♦♦
سال‌ها مسوولان ایرانی در پاسخ به این مساله که تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران گسترش یافته به راهکار دور زدن تحریم‌ها اشاره می‌کنند. دور زدن تحریم‌ها که طبق تجربه به فساد گسترده هم منجر می‌شود. چگونه دور زدن تحریم‌ها زمینه گسترش فساد را فراهم می‌کند؟
از منظر اقتصادی منطق وضع تحریم این است که مبادله آزاد کشور هدف با کشور یا کشورهای دیگر محدود شود تا با افزایش فشارهای اقتصادی و دشوارتر شدن زندگی شهروندان بتوان رفتار کشور هدف را تغییر داد و آن را وادار به تمکین کرد. از آنجا که دست‌کم در کوتاه‌مدت هیچ کشوری نمی‌تواند تمام آنچه نیاز دارد را خود تامین کند، پس تلاش برای دور زدن تحریم‌ها آغاز می‌شود. اما به ویژه در مورد تحریم‌های فلج‌کننده و تمام‌عیار نظیر آنچه ما امروز گرفتارش هستیم؛ دور زدن تحریم‌ها نیازمند فاصله گرفتن از سازوکارهای رسمی مبادله تجاری و پرداخت و تسویه است.
باید از راه اصلی خارج شد و به بیراهه‌ها زد و نیاز به گفتن نیست که در چنین وضعیتی حرف از شفافیت و قانون هم باد هواست. باید آب گل‌آلود باشد تا بتوان ماهی گرفت. این حاشیه امن برای فعالیت‌های غیررسمی و غیرشفاف که با قدرت سیاسی هم همراه می‌شود همان فسادی است که از آن صحبت می‌کنیم. در این فرآیند گروه‌های ذی‌نفع متعددی به وجود می‌آیند که کارشان بیزینس! دور زدن تحریم‌هاست؛ گروه‌های نزدیک به قدرت سیاسی که برای به دست آوردن سهم بیشتری از کیک رانت با هم رقابت می‌کنند. پاسخگویی رسمی هم که در کار نیست و کار بر مدار روابط غیررسمی و پنهانکاری حداکثری می‌چرخد و حساب و کتاب هزینه‌ها هم اهمیت زیادی ندارد. ورود به چنین صنعت پرسودی، یعنی صنعت دور زدن تحریم‌ها، برای خیلی‌ها جذاب است. از سود کلان ماجرا هم که بگذریم، از اهالی این صنعت (در عین گمنامی) به عنوان مبارزان وطن‌پرستی یاد می‌شود که می‌خواهند باری از دوش هموطنان خود بردارند. هم سود خوب و هم وجهه خوب؛ مگر کاسب حبیب‌الله دیگر چه می‌خواهد؟
در یک دهه گذشته و همزمان با گسترش تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران شاهد آن بودیم که بعضاً سیاسیون هم در معرض اتهام آلوده شدن به فساد قرار گرفتند. سیاستگذاران چگونه در دام فساد می‌افتند؟
به قول معروف «الغریق یتشبث بکل حشیش»؛ اهالی سیاست اعم از سیاستمدار و سیاستگذار خیلی چاره‌ای ندارند. با شدت گرفتن و طولانی شدن تحریم‌ها، نارضایتی مردم به‌طور طبیعی افزایش پیدا می‌کند. سیاسیون علاوه بر اینکه باید به اجنبی نشان دهند که کم نیاورده‌اند و استقامت لازم را دارند، باید حواسشان به مهار نارضایتی‌ها هم باشد. اگر نارضایتی‌ها از حدی بیشتر شود فرمان کار از دست خارج می‌شود. یک لحظه صبر کنید! یک صنعت پرسود رانتی به نام دور زدن تحریم‌ها داریم و اجازه ورود و فعالیت در آن صنعت هم در دستان اهالی سیاست است؛ شرایط اضطراری است و بهانه‌های در ظاهر موجه هم که برای دور زدن قانون وجود دارد. فکر می‌کنم نتیجه روشن است. در چنین وضعیت ایده آلی برای زیرآبی رفتن! سیاستمدار حتی اگر قدیس هم باشد وسوسه می‌شود که سهم خود را از سفره تحریم‌ها بردارد. می‌دانیم که در واقعیت هم سیاستمداران قدیس نیستند و به حفظ قدرت خود فکر می‌کنند. یحتمل تحریم‌ها برای خیلی از آنها فرصتی برای تامین مالی سیاست و پیشبرد اهداف سیاسی تلقی شود. تمام آنچه گفتیم به این معناست که تحریم‌ها باعث افزایش چشمگیر فساد در سیستم سیاسی می‌شوند. شاید بد نباشد از یک منظر متفاوت هم به موضوع نگاه کنیم که تحریم به معنای بسته‌تر شدن و غیرآزادتر شدن اقتصاد یک کشور و افزایش مداخله‌گرایی است؛ دولت و سیاست به جای بازار و اقتصاد می‌نشینند و پیامد آن هم فساد افسارگسیخته است. غریب نیست که کشورهای غیرآزاد از نظر اقتصادی اغلب کشورهای با درجه فساد بالا به حساب می‌آیند. در دوران تحریم به دلیل ویژه بودن شرایط، سیاستگذاران به سراغ سیاست‌های ویژه! هم می‌روند؛ به‌طور خاص مداخله در قیمت‌گذاری کالاها به‌طور جدی دنبال می‌شود. مداخله در بازارهای کالا و خدمات، نیروی کار، اعتبار و ارز به بهانه وضعیت خاص موجه تلقی می‌شود و حاصل هم سوءتخصیص منابع در اقتصاد است که هزینه-فرصت بالایی را تحمیل می‌کند. فکر می‌کنم برای همه ما در ایران تجربه ارز چندنرخی و فساد حاصل از آن در این سال‌ها نیازی به تکرار ندارد.
کمی به ایران بپردازیم. پیش از برجام اقتصاد ایران شاهد ظهور افرادی مانند بابک زنجانی بود. پس از خروج آمریکا از برجام و برقراری دوباره تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران شاهد آن بودیم که باز اخبار مربوط به بروز و ظهور فساد شدت گرفت. نظیر آنچه در نامه اخیر احمد توکلی در خطاب به ابراهیم رئیسی می‌شود دید. ایران چگونه به فساد ناشی از تحریم در دو دهه اخیر دچار شده است؟
ایران هم از روندی که گفتم پیروی می‌کند و اوضاع متفاوتی ندارد. تشکیل گروه‌های ذی‌نفع تحریم و رقابت میان آنها و غیرشفاف شدن امور و البته فساد را در اینجا هم شاهد هستیم. وضعیت ایران با توجه به ساختار سیاسی خاص آن و روابط میان بازیگران سیاسی چه‌بسا بدتر باشد. اینجا با گروه‌های سیاسی روبه‌رو هستیم که به دلیل عمر نه‌چندان طولانی رژیم سیاسی حاکم، خیلی همزیستی با هم را بلد نیستند و نردبان را از زیرپای هم می‌کشند. چنان که انتظار داریم در دوران تحریم دسترسی به منابع و رانت دشوارتر می‌شود و رقابت‌های ویرانگر سیاسی نیز شدت می‌گیرند. شرایط هم که «شرایط حساس کنونی» است و بنا نیست کارها طبق قانون و قاعده پیش برود. خلاصه خیلی‌ها با پیروی از شعار «دزد نگرفته پادشاه است» سعی می‌کنند کارشان را پیش ببرند. یک نمونه جالب را از قضا همین چند روز پیش شاهد بودیم. در خاطرات آقای طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی آمده است که دو نفر با توصیه‌نامه رئیس‌جمهور وقت به دفتر وی مراجعه می‌کنند و برای 270 میلیون دلار از ذخایر بانک مرکزی التماس دعا دارند! محل مصرف این پول‌ها هم مشخص نبود ولی از قرار آن دو نفر کاغذ به دست از افراد امین رئیس‌جمهور بودند که می‌خواستند با تحمل ریسک شخصی و دور زدن تحریم‌ها کار مردم را راحت‌تر کنند! در این فقره رئیس بانک مرکزی قبول نمی‌کند ولی کیست که نداند این نوع رفتارهای مشکوک مشتی از خروار است و در دوران تحریم با توجه به «شرایط حساس کنونی» بیشتر قاعده است تا استثنا. کشوری که بدون وجود تحریم‌ها هم نهادهای ریشه‌داری برای حاکمیت موثر قانون ندارد طبیعی است که در شرایط اضطراری هم در برابر فساد و قانون‌شکنی بی‌دفاع خواهد بود.
دولت چقدر ظرفیت جلوگیری از بروز فساد در پروسه دور زدن تحریم‌ها را دارد؟ عملکرد دولت در این زمینه چگونه بوده است؟
پیشتر هم گفتم که از فساد در دور زدن تحریم‌ها گزیری نیست؛ بنیان صنعت «دور زدن تحریم‌ها» بر حمایت‌های سیاسی آشکار و پنهان استوار است و مثل هر صنعت حمایت‌شده دیگری باید انتظار فساد در آن را هم داشت. تکلیف ظرفیت‌های دولت که روشن است و رتبه کشور ما در شاخص‌هایی نظیر شکنندگی دولت (fragile states index) و اثربخشی دولت (government effectiveness index) نشان می‌دهد که اوضاع با وضع مطلوب فاصله زیادی دارد؛ به دلایل متعدد بوروکراسی قدرتمندی نداریم و سایه سیاست همواره بر اداره (administration) سنگینی کرده است. بدون تحریم هم با دولت خیلی توانمندی روبه‌رو نیستیم چه رسد به اینکه انتظار داشته باشیم در «شرایط حساس کنونی» کارستان کند. اهالی دولت و سیاست نه می‌خواهند و نه البته می‌توانند از فساد در دوران تحریم جلوگیری کنند. از نگاه بسیاری از بازیگران سیاسی در شرایط غیرعادی و با توجه به وجود نارضایتی مردمی گسترده «مصلحت» ایجاب می‌کند که فتیله قانون‌مداری را پایین بیاوریم و خیلی مته به خشخاش نگذاریم. در شهری سیل‌زده که همه چیز به هم ریخته است بعید است کسی کار پلیس وظیفه‌شناس را که نگران رعایت قوانین و مقررات رانندگی است، عاقلانه تلقی کند! این قانون‌گریزی از نظر سیاسی کار نادرستی هم نیست؛ می‌دانیم که کار دور زدن تحریم‌ها یعنی زدوبند با این و آن و زیرآبی رفتن و ریخت‌وپاش و هزار به اصطلاح فساد دیگر؛ کافی است کسی بخواهد جلوی این کارها را بگیرد (فرض کنید که می‌تواند) معنایش این است که در زمین کشور یا کشورهای تحریم‌کننده بازی کرده است و دارد به اجرای موثر تحریم‌ها کمک می‌کند. هر مانعی بر سر راه دور زدن تحریم‌ها معنایش افزایش نارضایتی مردمی است که می‌تواند تبعات منفی زیادی داشته باشد. اجازه دهید خلاصه کنم که در دوران تحریم، قانون به کالای لوکس و تفننی تبدیل می‌شود که از منظر سیاسی رفتن به سراغ آن شاید حتی خطرناک باشد!
در چندین مقطع شاهد آن بودیم که مجموعه حاکمیت تلاش کرد به شیوه خود با افرادی که در فساد ناشی از دور زدن تحریم‌ها حضور داشتند برخورد کند مثل بابک زنجانی. چه ارزیابی از این نوع برخورد حاکمیت دارید؟
این نوع برخوردها بیشتر نوعی تصفیه‌حساب سیاسی است تا چیز دیگر؛ گروه‌های ذی‌نفع مختلف درگیر ماجرای تحریم هستند و مناسبات پیچیده‌ای بین آنها برقرار می‌شود؛ رقابت بر سر گرفتن سهم شیر زیاد است و هر گروهی سعی می‌کند بار خودش را ببندد و کارش را پیش ببرد. رو کردن زیرآبی رفتن رقبا و مانورهای رسانه‌ای روی آن و استفاده از اسلحه قانون برای از میدان به در کردن رقیب در چنین اوضاعی چیز غریبی نیست. گاهی مناسبات قدرت و تعادل نیروها و مناسبات میان گروه‌های سیاسی به گونه‌ای پیش می‌رود که برخی قربانی می‌شوند. در یک صنعت پرسود انحصاری رانتی مثل صنعت «دور زدن تحریم‌ها» وقتی یک بازیگر خارج می‌شود سهمش نصیب بقیه می‌شود! پس انگیزه زیادی برای بیرون کردن رقیب وجود دارد و گاهی یک گروه موفق می‌شود ضربه‌ای کاری به دیگری وارد کند. تا وقتی تحریم‌ها و وضعیت اضطراری برقرار است فساد هم وجود خواهد داشت. همان‌طور که نمی‌شود مربع سه‌ضلعی داشت اقتصاد تحریمی بدون فساد هم (دست‌کم روی زمین!) امر محالی است. در شرایط تحریمی دغدغه بقا جای دغدغه رشد و توسعه را می‌گیرد؛ جریان کار و سرمایه و دانش و تکنولوژی بسیار کند می‌شود و اقتصاد بالندگی خود را از دست می‌دهد. دست مرئی دولت جانشین دست نامرئی بازار می‌شود و به جای آنتروپرونرها و اهالی اقتصاد، حرف اهالی سیاست و دولت پیش می‌رود. این هم چیز خطرناکی است زیرا سیاست و سیاست‌ورزی در دوران بحران وصفی جز نزدیک‌بینی و آینده‌فروشی ندارند و حرف‌ها از منافع ملی و مانند آن را نمی‌توان جدی گرفت. ادامه شرایط تحریمی بسیار پرهزینه است و با توجه به افزایش فساد و کاهش مستمر رشد اقتصادی، مشروعیت نظام سیاسی بسیار کاهش پیدا می‌کند. گذر زمان به زیان کشور ماست و باید هرچه زودتر راهی برای خروج از بحران پیدا کرد که البته ساده نیست. تجربه یک دهه رشد اقتصادی صفر پیش‌روی ماست که انبوهی از چالش‌ها را روی هم انباشته کرده است به‌طوری که خیلی‌ها امروز نگران بقای ایران هستند. باور کنیم یا نکنیم تفاوتی نمی‌کند؛ ایران از اقتصاد جهانی کنار رفته است؛ در دنیای امروز، قدرت به معنای تنیدگی موثر در مناسبات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی است؛ تک‌افتادگی بدترین انتخابی است که یک کشور می‌تواند داشته باشد.
بد نیست خلاصه کنم که فساد را باید سوخت ماشین دولت در دوران تحریم تلقی کرد که بدون آن چرخ کارها نمی‌چرخد و امورات رعیت نمی‌گذرد. اگر دنبال کاهش فساد هستیم راهش افزودن بر تعداد ماده‌ها و تبصره‌های موجود و نظارت بیشتر نیست؛ اینها کمکی نمی‌کنند و البته ضمانتی هم برای اجرا ندارند فقط باعث می‌شوند گروه‌های سیاسی رقیب بهانه‌ای برای انتقام از هم پیدا کنند. راه‌حل اساسی در مورد این مشکل روشن است: خروج سریع از شرایط تحریمی. این هم البته از آن کارهایی است که گفتنش ساده‌تر از انجام آن است؛ برای این کار نیازمند رجال سیاسی کاربلد و هوشمندی همچون فروغی و قوام هستیم. امیدی نیست ولی ما همواره محکوم به غافلگیری در برابر آینده‌ایم؛ والله اعلم.
