اطلاعات به مثابه حق
عدم دسترسی به اطلاعات جامعه را با چه دشواریهایی روبهرو میکند؟
آیسان تنها: لازم نیست فقط پژوهشگر یا روزنامهنگار باشید تا متوجه خلأ در آمارها و اطلاعات بهروز در حوزههای مختلف باشید. جستوجوی ساده نشان میدهد که در موارد بسیاری اثری از اطلاعات و آمارهای دقیق و بهروز نیست. مثلاً اینکه شما به عنوان یک شهروند ایرانی نمیتوانید به آسانی به این آمار دسترسی پیدا کنید که هر شهروند روزانه چقدر زباله تولید میکند؟ و چقدر از این میزان زباله خشک است؟ یا آمارهای دقیق و به روز مربوط به کار کودک، خودکشی، تنفروشی و... در دسترس نیست. در همین اتفاقات اخیر حمله شیمیایی به مدارس نیز خلأ دسترسی به اطلاعات خود را نشان داد. هیچ نهاد پاسخگو و مسوولی وجود ندارد که توضیح دهد به چه تعداد مدرسه حمله شده است، چند نفر آسیب دیدهاند و تحقیقات درباره این مساله تاکنون به کجا رسیده است؟ در حوزه اقتصاد هم کموبیش در برخی حوزهها وضعیتی مشابه وجود دارد. مثلاً اینکه ما نمیدانیم چقدر نفت میفروشیم؟ یا مثلاً قطع اینترنت در شش ماه دوم سوال چه میزان به اقتصاد کشور لطمه وارد کرده است. این در حالی است که در بعضی از بخشهای اقتصادی که پیشتر آمارها منظمتر ارائه میشده است، اخیراً انتشار آمار با خلل روبهرو شده است. مثل آمارهای مربوط به بازار مسکن. این وضعیتی است که پژوهشگران و محققان را در مسیر مطالعه جامعه و اقتصاد با دشواری روبهرو کرده است. ضمن اینکه افراد جامعه نیز در اثر فقدان اطلاعات مورد نیاز برای تصمیمگیری در زندگی شخصی دچار مشکل هستند. سوال این است که سیاستگذار تا چه آستانهای میتواند با توجیهات سیاسی از ارائه آمارهای شفاف امتناع کند؟ نبودن آمارهای شفاف امکان ارزیابی کارآمدی و عملکرد سیاستگذار را هم از جامعه سلب کرده است. دسترسی به اطلاعات پشتوانه تئوریک قدرتمندی دارد. و ریشه آن را در حقوق بنیادین بشر مانند حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت میتوان یافت و از توابع اصل شفافیت است.1 حق دسترسی به اطلاعات را میتوان به عنوان حق جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعاتی که از سوی نهادهای عمومی نگهداری میشود، تعریف کرد. این بخشی جداییناپذیر از حق اساسی آزادی بیان است که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) به رسمیت شناخته شده است. به این ترتیب که «حق اساسی آزادی بیان شامل آزادی «جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایدهها از طریق هر رسانهای و بدون توجه به مرزها» است. در ایران هم پیشتر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1387 در ایران تصویب شده است. اما این قانون کمک درخوری به دسترسی افراد جامعه به آمارها و اطلاعات نکرده است.
پینوشت:
1- برگرفته از مقاله مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی نوشته یحیی احمدی، محمدجواد رضاییزاده، 1388