روزهای سخت صنعت
بر صنعت ایران چه گذشت؟
مسعود نیلی و همکاران در مطالعه «چالش‌های صنعتی شدن ایران» پنج دوره صنعت ایران را تشریح کرده‌اند. بر اساس تقسیم‌بندی آنها صنعت ایران از ابتدای دهه ۴۰ روندی یکنواخت نداشته و مقاطع مختلفی را طی کرده است. به‌ویژه فرازوفرود دو دهه اخیر بسیار چشمگیر است. روند صعودی سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی پس از چهار دهه از سال ۱۳۹۰ متوقف شده و به نوسان افتاده است. به نظر می‌رسد صنعت ایران طی ۶۰ سال گذشته پنج دوره را پشت سر گذاشته است:
دوره اول: «رشد متوازن با تولید» از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵
دوره دوم: «سکون» از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷
دوره سوم: «رشد سریع‌تر از تولید» از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶
دوره چهارم: «کاهش رشد و افت» از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰
دوره پنجم: «نوسان» از سال ۱۳۹۱ تاکنون.
نرخ رشد شاخص بهره‌وری صنعت از 6 /2 درصد در دهه 1380 به منفی 6 /0 درصد در دهه 1390 کاهش یافته است. نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به بهای تمام‌شده محصولات از 14 /0 درصد در دهه 1380 به 06 /0 درصد کاهش یافته است. نسبت سرمایه‌گذاری به بهای تمام‌شده محصولات از 7 /6 درصد به 4 /6 درصد کاهش یافته است. سهم بخش ساخت از کل اشتغال کشور تنها 5 /0 واحد درصد کاهش یافته، اما ترکیب مهارتی نیروی کار صنعتی تقریباً بدون تغییر مانده است. ۱۰ واحد صنعتی بزرگ‌تر، حدود 20 درصد ارزش افزوده صنعتی را تولید می‌کنند، و 100 واحد تولیدی بزرگ، نزدیک به 48 درصد ارزش افزوده را به خود اختصاص داده‌اند. شاخص قیمت نسبی صنعت از اواخر دهه 1380 به‌طور مداوم افزایش یافته، در حالی که این شاخص در سطح جهانی روندی کاهشی دارد، که به گران‌تر شدن محصولات صنعتی ایران منجر شده است. سهم هزینه‌های کالاهای بادوام از 40 درصد در سال 1383 به 23 درصد در انتهای دهه 1390 کاهش یافته، که کاهش تقاضای خانوار برای کالاهای صنعتی نهایی را نشان می‌دهد. مقایسه اقتصاد ایران با کشورهای مختلف صنعتی‌شده و کشورهای نفتی که صنعتی شده‌اند نشان می‌دهد که در مقایسه با این کشورها، سهم ایران در صنایع منبع‌محور مانند فرآورده‌های شیمیایی و فلزات پایه افزایش یافته، در حالی که سهم صنایع فناورانه کمتر شده است. این ترکیب، که به‌شدت به منابع طبیعی وابسته است، نقش ناچیزی در ارتقای بهره‌وری و خلق فناوری دارد. این گزارش که در نگارش آن از مشورت و راهنمایی آقای ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران بهره برده شده، تلاش دارد به دو پرسش پاسخ دهد؛ اول اینکه صنعت ساخت و تولید در ایران چطور به این وضعیت رسیده است؟ و دوم هم صنعت ساخت و تولید در ایران از این پس چه مسیری را طی می‌کند؟
سرمایه و صنعت
سال‌های طولانی است که کتاب‌های مرتبط با عقب ماندن ایران از مسیر توسعه جزو پرفروش‌ترین عناوین در کتاب‌فروشی‌ها به‌شمار می‌روند. کتاب‌هایی که می‌خواهند توضیح دهند چرا ایران عقب ماند و کشورهای غربی -و به تازگی کشورهای آسیای شرقی-، مسیر توسعه را گام‌به‌گام پیمودند و ایران از این مسیر جا ماند. این دغدغه از آنجا ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده که ایران بسیار پیشتر از کشورهای دیگر و در دهه 40 فرآیندهای صنعتی شدن را آغاز کرد اما در عمل، عقب ماند و بقیه کشورها پیش رفتند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که عوامل متعددی سرمنشأ این امر است؛ مسیر تعامل خارجی بسته است، تحریم‌ها به مثابه زنجیر بر پای اقتصاد ایران عمل می‌کنند، سیاست‌ها غلط و نابودکننده انگیزه‌هاست، محیط کسب‌وکار رو به اضمحلال است و تعدد مقررات دست‌وپاگیر، مداخلات گسترده دولت و ناامنی ناشی از آن، امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر خود قرار داده است. چشم‌انداز ثبات اقتصادی آن‌چنان کوتاه‌مدت است که کمتر سرمایه‌گذاری حاضر به تاسیس یک بنگاه اقتصادی در کشور می‌شود. تحلیلگرانی نظیر ابراهیم بهادرانی، صنعتی شدن را معطوف به میزان سرمایه‌گذاری در کشور می‌دانند و معتقدند؛ همه چیز به آن برمی‌گردد که ما چقدر در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنیم. ابراهیم بهادرانی که سال‌ها متولی بخش تولید در سازمان برنامه و بودجه بوده معتقد است: «سرمایه می‌ترسد و نااطمینانی، سبب کاهش آن می‌شود. نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی است. اگر تقسیم‌بندی پنج‌دوره‌ای صنعت را در نظر بگیریم، از سال 1386 به بعد دولتی روی کار آمد که سرمایه‌گذاری را در اولویت خود نمی‌دانست و با افزایش فروش نفت، درآمدهای حاصل‌شده از فروش نفت را صرف تامین رفاه و تراز کردن دخل‌وخرج کشور کرد.» بهادرانی می‌گوید: «در همین سال‌ها، بحث تحریم‌ها پیش آمد و هزینه مبادله بالا رفت؛ از سوی دیگر، اجازه صادرات نفت به ما داده نشد و صادرات غیرنفتی هم در همه این سال‌ها کاهش پیدا کرد. در سال‌های 1400 به بعد، میزان سرمایه‌گذاری در کشور تنها نرخ استهلاک را پوشش داده است.» چنان‌که آقای بهادرانی اشاره می‌کند، جامعه ایران در 15 سال اخیر، به‌طور مرتب با کاهش درآمد سرانه مواجه بوده و مدام کوچک‌تر شده است. اقتصاد هم در حال استهلاک مداوم است، سرمایه‌گذاری از استهلاک کمتر شده و جامعه نیز هر روز فقر بیشتری را تجربه می‌کند. واضح است که پایه‌های اقتصاد کشور آسیب دیده و چون رشدی در کار نیست، مردم از نظر معیشت دچار مشکل شده‌اند. کاهش رشد اقتصاد در سال‌های عمدتاً تحت تاثیر تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی منتج از آن بوده است. ابراهیم بهادرانی می‌گوید: «در چند سال گذشته شرایط اندکی بهتر شده چراکه سیاست‌گذار توانست راه‌هایی برای صدور نفت پیدا کند و شواهد نشان می‌دهد که نسبت به گذشته، سرمایه‌گذاری اندکی بهبود پیدا کرده اما همچنان پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران است. البته باید در نظر داشت که چون کشور با کسری بودجه مواجه است، شرایط دشواری دارد و نمی‌توان انتظار داشت که دولت برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی، اقدام به سرمایه‌گذاری کند. راه‌حل رفع این مشکل هم آن است که سیاست‌گذار به سرمایه‌گذاری بهای بیشتری دهد و راه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هموار کند.»
بهادرانی معتقد است: «هموار شدن جاده سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی خود مستلزم آن است که رابطه با جهان را بهبود بخشد، دست از مداخله در اقتصاد بردارد و کیفیت تصمیم‌ها را بهتر کند.»
سرمایه‌گذاری چگونه متوقف شد؟
قبل از سال 1386، دولت وقت درصد بیشتری از بودجه را به سرمایه‌گذاری در بخش زیربناها اختصاص می‌داد و به دلیل آنکه اسب تورم این‌چنین سرکش ظاهر نمی‌شد، بخش خصوصی نیز رغبت بیشتری به سرمایه‌گذاری از خود نشان می‌داد. از سوی دیگر اقتصاد در آن زمان این‌چنین با تجویزهای دستوری اداره نمی‌شد چراکه چنانچه میزان تورم موجود در کشور، متعادل باشد و سود سرمایه‌گذاری بیشتر از فعالیت در بخش‌های غیرمولد مانند ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو محاسبه شود، افراد هم به جای آنکه برای حفظ دارایی‌های خود اقدام به فعالیت در این بازارها کنند، پول و سرمایه خود را صرف فعالیت‌های مولد اقتصادی خواهند کرد. زمانی که فعالیت در بازارهای غیرمولد بدون ریسک، دارایی‌های افراد را از سیل تورم در امان نگه می‌دارد و همزمان محیط کسب‌وکار با نااطمینانی عجین و درهم‌آمیخته شده است، آهنربای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به جای جاذبه، دافعه ایجاد می‌کند. طبق همین روال و همان‌گونه که توضیح داده شد، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور تا پیش از سال 1386، مطلوب‌تر بود. همچنین در آن دوره تلاش شد که رابطه کشور با دنیا نیز بهتر شود و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که محیط کسب‌وکار، محیط مساعدتری بود و سرمایه‌گذاری در این دوره هم مطلوب بود و به همین دلیل در بازه زمانی بین 80 تا 85 رشد صنعت و به توالی آن، رشد اقتصادی بالای پنج درصد در کشور تجربه شد.
چرا دهه 40 درخشان، به وضعیت کنونی صنعت منتج شد؟
ابراهیم بهادرانی می‌گوید: «شرایط صنعتی ایران در دهه 40 بسیار مطلوب بود و رشد صنعتی کشور نیز در آن دوره قابل توجه است؛ بعد از اصلاحات ارضی، سرمایه‌های بخش خصوصی به صنعت تزریق شد و دولت وقت هم کمک کرد که این اقدام تسهیل شود. همچنین قیمت ارز کشور دچار نوسان نبود و ذخایر ارزی کشور نیز وضع خوبی داشت. به همین دلیل، فرآیند صنعتی شدن به درستی شکل گرفت و صنایع نیز رشد کردند اما از سال 1353 که نفت گران شد، دولت احساس کرد می‌تواند بودجه دفاعی و بودجه عمومی کشور را از طریق فروش نفت تامین کند.» اقتصاددانان می‌گویند یکی از دلایلی که موجب ایجاد مشکلات بعدی شد که حال متولدین دهه‌های بعدی، آن را به‌شدت احساس می‌کنند، بیماری هلندی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی است. بسیاری از کشورهای دیگر نفتی نیز همزمان با ایران با وفور درآمدهای نفتی مواجه شدند اما تفاوت ایران و این کشورها، نحوه مواجهه با درآمدهای نفتی بود. این کشورها درآمدهای نفتی خود را در صندوق‌های ذخیره ارزی نگه داشتند و پول نفت را به اقتصاد تزریق نکردند اما سیاست‌گذار وقت در ایران تصمیم گرفت که بودجه دفاعی کشور را افزایش دهد و هزینه‌های مصرفی مردم هم به همین سبب بالاتر رفت.
بهادرانی می‌گوید: «بعد از انقلاب کشور به سبب مشکلاتی که با آن مواجه بود، نمی‌توانست شاهد رشد سرمایه‌گذاری باشد. بلافاصله بعد از اینکه مشکلات روزهای اولیه انقلاب رفع شد، جنگ تحمیلی رخ داد و کشور درگیر جنگی شد که ذخایر ارز را کاهش داده و همزمان شاهد افت قیمت نفت بود؛ تا حدی که درآمد کل کشور به هفت یا هشت میلیارد دلار هم رسید؛ پس دولت توان سرمایه‌گذاری نداشت و بخش خصوصی نیز انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری. بعد از گذار از این دوره که دولت آقای هاشمی روی کار آمد، توجه زیادی به صنعت شد و بخشی از عقب‌ماندگی‌های سال 1353 به بعد، تا اندازه‌ای جبران شد؛ اما باز هم نرخ گشایش‌ها کافی نبود و نمی‌شد کمبودها را کاملاً جبران کرد. گشایش اعتبار کشور مدام برگشت می‌خورد و شرایط سختی به وجود آمد. مجدد در زمان دولت آقای خاتمی، این مشکلات تا حدی ترمیم شد و روند سرمایه‌گذاری صنعتی بهبود یافت اما این بهبود جز در دوره اول دولت آقای روحانی دیگر در کشور تکرار نشد.»
مشوق‌های رشد صنعتی
انرژی، زمانی اصلی‌ترین دلیل جلورفت صنایع کشور بود اما با جدی‌تر شدن ابعاد ناترازی و مواجهه با کسری انرژی حال به یکی از معضلات اصلی صنایع در ایران تبدیل شده است، چراکه صنایع در کشور مبتنی بر دسترسی‌شان به حامل‌های انرژی ارزان‌قیمت توسعه یافتند و حالا با به وجود آمدن مشکل در تامین زیرساخت‌های لازم، انرژی مورد نیاز برای ادامه فعالیت را در اختیار ندارند. به همین دلیل برخی از تحلیلگران شیوه در دسترس قرار دادن انرژی ارزان‌قیمت به صنایع را مورد انتقاد قرار می‌دهند اما برخی دیگر از صاحب‌نظران همچون آقای بهادرانی که ما این گزارش را با استناد به صحبت‌های ایشان تنظیم کرده‌ایم، موافق این گزاره نیستند و معتقدند کشورهایی که در مسیر صنعتی شدن قرار دارند باید مشوق‌هایی به فعالان اقتصادی ارائه دهند. البته جنس این مشوق‌ها بسیار مهم است ولی به هر حال، سیاست‌گذار نیز باید امتیازاتی برای فعالیت اقتصادی در نظر بگیرد. دلیل اصلی سرمایه‌گذاری کشورهای غربی در کشوری مانند کره جنوبی، دفاع تمام‌قد این کشورها از ایده بازار آزاد است چراکه کره‌جنوبی، با چین رقابت تنگاتنگی دارد که اقتصاد آن دولتی است. به همین دلیل هم کشورهای غربی بیشتر مایل هستند که کره جنوبی به رشد و توسعه بیشتری برسد تا اینکه چین بتواند صنایع خود را پیشرفته‌تر و های‌تک‌تر کند. از سوی دیگر، وجود نیروی کار ارزان‌قیمت در کشورهای آسیایی مانند فیلیپین، اندونزی، مالزی، تایلند و حتی کره‌جنوبی منجر می‌شود که رشد صنایع در این کشورها، بیشتر از ایران باشد.
به همین دلیل هم لازم است که ایران، به هر روی از همه امکاناتی که دارد استفاده کند و نفت هم یکی از این امکانات است که در اختیار کشور قرار گرفته است. البته با توجه به شرایط جدیدی که پیش آمده و انرژی‌های نو در جهان جایگزین هیدروکربن‌ها شده‌اند ایران نیز باید از همین روند تبعیت کند. در این میان آنچه مورد تاکید است آن است که به دلیل وجود تحریم‌ها و مشکلات دیگر، سرمایه‌گذاری در ایران بدون وجود چنین مشوق‌هایی برای فعالان اقتصادی کم‌جاذبه است.
صنایع ساخت و تولید
صنایع بزرگ در کشورهای دیگر، بیشتر مبتنی بر تکنولوژی هستند و به جای منبع‌محور بودن، تکنولوژی‌محور هستند. وجود صنایع بزرگ مبتنی بر تکنولوژی از آنجا حائز اهمیت است که صنایع بزرگ نیاز به زنجیره تولید دارند و سبب ایجاد دیگر صنایع در زنجیره تولید خود می‌شوند که همین، اشتغال‌زاست. صنعت بزرگ، باید دامنه و زنجیره تولید بزرگی داشته باشد که چرخ‌های اقتصاد را به چرخش درآورد؛ خود تولید مواد اولیه برای شرکت‌های بزرگ به‌وسیله شرکت‌های کوچک، مسیر توسعه و رشد صنعت را هموار خواهد کرد. البته، چنین سیاستی در ایران هم اجرا شد و قرار بود قطعه‌سازان، نهاده‌های تولید را برای خودروسازان بسازند. همه چیز روی کاغذ خوب بود تا اینکه دولت در روند قیمت‌گذاری خودرو دخالت کرد و خودروسازها هم از وصول طلب قطعه‌سازان امتناع کردند.
رشد صنعت و خصولتی‌ها
مسئله بنگاه‌های اقتصادی که دولتی و نیمه‌دولتی هستند، به‌خصوص در سال‌های اخیر این‌قدر تکرار شده که احتمالاً دیگر برای خود بدنه دولت هم جدید نباشد. حقیقت آن است که حتی سیستم حکمرانی کشور نیز به این نتیجه رسیده که حکمرانی دولتی، پاسخگوی مشکلات کشور نیست. به‌طوری که بهمن‌ماه سال گذشته، مقام معظم رهبری نیز در جریان بازدید از یک نمایشگاه تاکید کرد که بنگاه‌های اقتصادی کشور، به بخش خصوصی سپرده شوند و بعد از اینکه یکی از مقامات مسئول توضیح داد که قرار است در همین راستا، پروژه‌ای را به ستاد اجرایی فرمان امام بسپارند ایشان فرمودند: «بدهید به بخش خصوصی. ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست.» این یک واقعیت است که بخش خصوصی در کشورها باید از طریق پرداخت مالیات، هزینه‌های دولت را تامین کند اما دولت نباید در حیطه کار بنگاه‌های اقتصادی دخالت کند یا خودش متولی بنگاه‌های اقتصادی شود. این فرآیند برای همه بخش‌ها سودده است چراکه دولت به منافع خود می‌رسد و بنگاه‌ها هم می‌توانند سودآور باشند. از سوی دیگر مردم نیز در رفاه قرار می‌گیرند و فرآیند دموکراتیک شدن کشور، تسهیل می‌شود. خواسته‌های دولت‌ها، همواره با خواسته‌های مردم همسو نیست و راه رفع تضادهایی که ایجاد شده باز هم به اقتصاد بازمی‌گردد. به همین دلیل هم هست که میان‌بر از بین بردن شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی، هر دو از جاده خصوصی‌سازی می‌گذرد و دولت هم باید به‌سرعت نهادهای اقتصادی را که در اختیار دارد به بخش خصوصی واگذار کند و به وظیفه اصلی خود یعنی تامین زیرساخت‌ها و مساعدسازی فضای بین‌المللی برای فعالیت صنعتگران بپردازد.
