در آرزوی ثبات

در اقتصاد ایران، دلار نه‌تنها ابزاری برای مبادلات بین‌المللی، بلکه شاخصی برای سنجش سلامت اقتصادی و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های کلان است. تحولات مرتبط با نرخ ارز، از قیمت کالاهای اساسی تا تصمیمات سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تصویری از چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد ارائه می‌کند.

با توجه به جایگاه ویژه دلار در ساختار اقتصادی کشور و نقش آن در مدیریت منابع ارزی، هرگونه نوسان در این بازار می‌تواند پیامدهایی گسترده بر معیشت مردم و تصمیمات کلان اقتصادی داشته باشد. این نوسانات که تحت تاثیر عواملی مانند تراز تجاری، درآمدهای نفتی و سیاست‌های بین‌المللی شکل می‌گیرند، تصمیم‌گیری در فضای کسب‌وکار را دشوار می‌کنند. فهم چگونگی شکل‌گیری نوسانات نرخ ارز و پیامدهای آن بر اقتصاد، علاوه بر تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران، برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از این جهت در این گزارش متغیرهای تاثیرگذار بر این نرخ مورد بررسی قرار می‌گیرند.

تراز تجاری

تراز تجاری، بیانگر تفاوت میان ارزش کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی یک کشور است و تاثیر مستقیمی بر نرخ ارز، به‌ویژه دلار، دارد. در شرایط مازاد تجاری، عرضه ارز به اقتصاد افزایش یافته و تقاضا برای پول ملی بیشتر می‌شود که این امر می‌تواند به تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ دلار منجر شود. از سوی دیگر، در وضعیت کسری تجاری، مازاد تقاضا برای ارز، فشار بر نرخ دلار را تشدید کرده و موجب تضعیف ارزش پول ملی می‌شود. ارتباط میان تراز تجاری و نرخ ارز، عمدتاً از تغییر در عرضه و تقاضای ارز نشات می‌گیرد. در شرایط مازاد تجاری، صادرکنندگان برای تبدیل درآمدهای ارزی خود به ریال، دلار بیشتری به بازار عرضه می‌کنند و این افزایش عرضه، نرخ دلار را کاهش می‌دهد. در مقابل، کسری تجاری نیاز واردکنندگان به تامین ارز برای پرداخت هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد و همین امر، فشار تقاضایی بر بازار ارز ایجاد کرده و نرخ دلار را تقویت می‌کند. علاوه بر تاثیرپذیری از سیاست‌های اقتصادی داخلی، متغیرهای خارجی نظیر سیاست‌های مالی و پولی کشورها، تغییرات نرخ بهره و وضعیت تورم کالاها در جهان نیز بر تراز تجاری کشور اثر دارند. روند تغییرات قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی کشور در دهه گذشته، حاکی از افزایش ناموزون قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای صادراتی است. طی این دوره به‌طور پیوسته کالاهای مورد نیاز که از خارج از کشور تهیه می‌شوند تورم بالاتری به ثبت رسانده‌اند. این موضوع، نشانه خوبی برای اقتصاد کشور نیست و بیانگر آن است که با درآمد حاصل‌شده از کالاهای صادرشده کالای کمتری می‌توان وارد کرد. گروه‌های کالایی عمده صادراتی کشور، فلزات و محصولات معدنی، محصولات کشاورزی و محصولات صنایع شیمیایی هستند که حدود ۹۰ درصد از صادرات کشور را تشکیل می‌دهند. تولید این محصولات عمدتاً جزو چرخه‌های پایین تولید صنعتی هستند و ارزش افزوده بالایی ایجاد نمی‌کنند. از سوی دیگر در سبد وارداتی کشور کالاهای واسطه‌ای و نهایی نقش پررنگی دارند که تورم‌های بالایی در این دوره به خود دیده‌اند. علاوه بر این، تحریم‌ها به‌عنوان یکی از موانع اصلی اقتصادی، از سویی هزینه‌های واردات به کشور را افزایش داده و از سوی دیگر رقابت در سطح بین‌المللی برای تولیدکنندگان داخلی را برای صادرات دشوارتر کرده است. برآیند این عوامل سبب افزایش بیشتر قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای صادراتی شده و تراز تجاری کشور را متاثر کرده است. در حال حاضر وضعیت تراز تجاری کشور همانند سال‌های پیش منفی است و با توجه به روند قیمت‌های جهانی، افزایش بیشتر هزینه واردات نسبت به صادرات در ادامه سال 1403 دور از انتظار نیست. با منفی‌تر شدن تراز تجاری همان‌طور که گفته شد پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار روندی افزایشی داشته باشد؛ اما سیاست‌گذاری صحیح در قبال کسری تجاری می‌تواند اثرات این اتفاق را کاهش دهد.

نفت و دلار

درآمد نفتی دولت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تامین ارز در اقتصاد کشور، نقشی تعیین‌کننده در تعیین نرخ دلار دارد. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی کشور از طریق صادرات نفت خام حاصل می‌شود، تغییرات در قیمت جهانی نفت و همچنین حجم صادرات، بر میزان عرضه ارز در بازار داخلی اثر دارد. در شرایطی که قیمت نفت افزایش داشته باشد یا صادرات نفت به دلیل کاهش تحریم‌ها رشد کند، میزان ارز ورودی به کشور افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند فشار منفی بر قیمت دلار وارد کند و باعث کاهش قیمت آن شود. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی ناشی از افت قیمت جهانی نفت یا اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه، معمولاً باعث کاهش عرضه ارز در بازار شده و قیمت دلار را افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، رابطه درآمد نفتی و قیمت دلار به سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت نیز وابسته است. در سال‌هایی که دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض پولی روی می‌آورد، حتی اگر درآمد نفتی در سطح مناسبی قرار داشته باشد، ارزش پول ملی تضعیف شده و نرخ دلار افزایش می‌یابد. همچنین، عوامل دیگری مانند انتظارات تورمی وضعیت تجارت خارجی و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیز بر این رابطه تاثیر می‌گذارند. به همین دلیل، هرچند افزایش درآمد نفتی می‌تواند در کوتاه‌مدت به تثبیت یا کاهش قیمت دلار کمک کند، اما در بلندمدت اصلاحات ساختاری در اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برای ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز ضروری است.

بازگشت ترامپ

همان‌طور که پیش از این ذکر شد تنها عوامل و شرایط داخلی بر روی قیمت دلار اثر نمی‌گذارند. از مهم‌ترین عوامل فعلی می‌توان به ریاست‌جمهوری ترامپ اشاره کرد. بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و تاثیرگذاری او بر سیاست‌های ایالات‌متحده، می‌تواند پیامدهای مهمی برای ایران و ارزش دلار داشته باشد. در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، خروج از توافق هسته‌ای (برجام) و اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران، پیامدهای اقتصادی شدیدی به همراه داشت. بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازار انتظاراتی بدبینانه نسبت به روی کار آمدن مجدد این شخص دارند و معتقدند که احتمال بازگشت تحریم‌های اقتصادی شدید و کاهش حجم تجارت خارجی کشور در چهار سال پیش‌رو وجود دارد که این امر در نهایت میزان ارز ورودی کشور را کاهش می‌دهد؛ اما به نظر می‌رسد در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ شرایط تا حدودی متفاوت باشد. بر اساس نظر اکثر کارشناسان تغییراتی در ارزش دلار در سطح جهانی در راه است و در این راستا این احتمال وجود دارد که ارزش آن در چهار سال آینده کاهش یابد. بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی عملی شدن وعده‌های اقتصادی ترامپ کسری بودجه شدیدی در آمریکا پدید خواهد آورد که بر کاهش ارزش این ارز در سطح جهانی اثر دارد؛ اما باید توجه داشت که این کاهش در ارزش به نحوی نخواهد بود که به کاهش نرخ دلار در کشور بینجامد. یکی از اهرم‌های اصلی فشار دولت ترامپ در گذشته، کاهش صادرات نفت ایران با اعمال تحریم‌های نفتی بود. با کاهش درآمدهای نفتی، توانایی دولت در جبران کسری بودجه و تامین ارز مورد نیاز برای واردات کاهش یافت، که این موضوع به مازاد تقاضای دلار در بازار و افزایش نرخ آن منجر شد. تکرار این سیاست‌ها می‌تواند فروش نفت ایران را به پایین‌ترین حد ممکن برساند و به رشد قیمت ارز در بازار بینجامد. اهرم دیگر می‌تواند اعمال تحریم‌های جدید غیرنفتی برای ایران باشد. این محدودیت‌ها می‌تواند مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات تجاری شود. در نتیجه، شرکت‌های ایرانی برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و فناوری با هزینه‌های بالاتری روبه‌رو خواهند شد. از طرفی تحریم‌ها می‌توانند موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شوند، کاهش درآمدهای ارزی فشار بیشتری بر بانک مرکزی ایران وارد می‌کند و باعث افزایش نرخ دلار در برابر ریال می‌شود. این امر به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد. از سوی دیگر، تحریم‌های جدید دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی را محدودتر می‌کنند. این وضعیت به افزایش هزینه صادرات و کاهش رقابت‌پذیری کالاها در بازار خارجی منجر می‌شود که خود فشار بیشتری بر اقتصاد داخلی وارد می‌کند.

در بلندمدت، ادامه تحریم‌ها ممکن است ایران را به سمت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متفاوت مانند تلاش برای کاهش وابستگی به نفت، توسعه تولید داخلی، یا گسترش همکاری‌های منطقه‌ای سوق دهد. با این حال، این اقدامات زمان‌بر هستند و ممکن است نتایج کوتاه‌مدتی نداشته باشند. به‌طور کلی، تحریم‌های بیشتر می‌توانند چرخه‌ای از کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و افت رشد اقتصاد را تقویت کنند، مگر اینکه ایران بتواند راهبردهای موثری برای کاهش اثرات تحریم‌ها به کار گیرد.

در مجموع، در نگاه بدبینانه قیمت دلار با شدت افزایش پیدا خواهد کرد. اما این افزایش به اندازه دوره اول ترامپ و سیاست فشار حداکثری نخواهد بود چراکه ایران، این بار تجربه شرایط تحریم حداکثری را به همراه دارد. همچنین شرایط حاکم بر منطقه عوض شده و چین هم بازار شرق آسیا را تحت کنترل خود درآورده است. با اعمال تحریم از سوی ایالات‌متحده، ایران بیشتر به سمت بازار شرق آسیا به‌خصوص چین که یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران محسوب می‌شود، سوق داده شده و شدت وابستگی به غرب کمتر خواهد شد. از سمت دیگر، آمارهای منتشرشده از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی گویای آن است که میزان فروش نفت در دو سال گذشته به میزان چشمگیری افزایش یافته است. درنتیجه تقویت ذخایر ارزی به بانک مرکزی کمک کرده تا نوسانات ارزی را بهتر کنترل کند. این پشتوانه، تاب‌آوری بازار ارز را در مقابل فشارهای خارجی تقویت کرده و می‌تواند مانع از سقوط ارزش ریال شود.

جمع‌بندی

تحلیل روند قیمت دلار در ایران نشان می‌دهد که این متغیر تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و بیرونی قرار دارد که شامل تراز تجاری، درآمدهای نفتی، سیاست‌های داخلی و تحولات بین‌المللی می‌شود. تراز تجاری کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در فشارهای وارده بر نرخ ارز ایفا می‌کند. در شرایط کسری تجاری و افزایش هزینه‌های واردات، تقاضا برای ارز به‌ویژه دلار افزایش یافته و این امر به تضعیف ارزش پول ملی و تقویت نرخ دلار منجر می‌شود. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع ارزی کشور، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بازار ارز دارد. تغییرات در قیمت جهانی نفت و حجم صادرات آن، می‌تواند عرضه ارز را تحت تاثیر قرار دهد و در کوتاه‌مدت موجب نوسانات قیمتی در بازار دلار شود. با توجه به تحولات اخیر، بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به قدرت و سیاست‌های سخت‌گیرانه او در قبال ایران عامل دیگری است که می‌تواند فشارهای بیشتری به بازار ارز وارد کند. این فشارها ناشی از محدودیت در صادرات نفت و تحریم‌های غیرنفتی است که موجب کاهش جریان ارزی به کشور خواهد شد و در نهایت افزایش قیمت دلار را به همراه خواهد داشت. با این حال، افزایش فروش نفت در سال‌های اخیر و تقویت ذخایر ارزی می‌تواند به‌عنوان عاملی تعدیل‌کننده، از شدت نوسانات ارزی بکاهد و تا حدی بازار ارز را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر کند. در نتیجه، در حالی که چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار دلار با چالش‌های قابل توجهی مواجه است، سیاست‌گذاری‌های کلان در زمینه بهبود تراز تجاری، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و چین می‌تواند به کاهش اثرات منفی نوسانات ارزی کمک کرده و به ثبات نسبی در بازار ارز بینجامد. بنابراین، دستیابی به یک سیاست اقتصادی جامع و متوازن برای مدیریت بهینه نرخ ارز و کاهش ریسک‌های اقتصادی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.