تمرین دموکراسی
جامعه ایران در برابر چه فرصت‌ها و چه تهدیدهایی قرار دارد؟
هفت ماه گذشته ابتدایش با آنچه امروز هستیم بسیار متفاوت است. از آن تفاوت‌ها که لزوماً ربطی به شخصیت‌های آن ندارد، هرچند که آنها هم بسیار مهم هستند. ویژگی این چند ماه این است که ما جدا از شخصیت‌ها جریان یا جریان‌های عمیق بزرگ‌تری را پشت سر گذاشته‌ایم یا اگر درست‌تر باشد، خواسته‌ایم که پشت سر بگذاریم. برای ویژه‌نامه چند موضوع دادند که یکی از آنها «ملودرام ۱۴۰۳» بود. فکر کردم اگر فیلم تحولات اخیر را بخواهیم نمایش دهیم واقعاً می‌تواند به ملودرام بماند. طبق تعریف دانشنامه‌ای ملودرام، «اثری نمایشی یا ادبی است که پیرنگ آن احساسی و متقدم بر شخصیت‌پردازی است. شخصیت‌ها در ملودرام، ساده و معمولاً کلیشه‌ای هستند. ملودرام روایتی احساسی با شخصیت‌هایی ساده است که یا خیلی خوب‌اند یا خیلی بد و اغلب از زبانی تصنعی و اغراق‌آمیز استفاده می‌کنند». هفت ماه گذشته از ماجرای سقوط بالگرد تا انتخابات و تغییرات شکل‌گرفته، تا مسائل بزرگ نظام جهانی و نسبت ما با فلسطین، غزه و لبنان، تا طوفان‌الاقصی و تا همین چند شب پیش که شنیدیم اسرائیل حمله موشکی را جواب داده و از جزئیاتش هیچ خبر نداریم، همه و همه صحنه‌هایی روی دور تند از تحولاتی است که هرکدام به تنهایی می‌توانست نظام اجتماعی و سیاسی جامعه‌ای را به خود درگیر کند.
شتاب تحولات و چینش مجدد ذی‌نفعان جدا از اینکه آن را ارزش‌گذاری کنیم، چنان زیاد بوده که فرصتی برای شکل گرفتن شخصیت‌های این داستان نیست. از طرفی وضعیت نیمه‌جنگی و وطن‌گرایی برآمده از آن، آرمان و احساس را در هم تنیده و در راس روابط و مناسبات اجتماعی آورده است. موضوعی که به نوعی فرصت تامل‌های بیشتر روی روابط، مناسبات، نهادها و نهاده‌های جدید را می‌گیرد و به‌رغم تغییرات شتابان، ذی‌نفعان جدید را تعریف نمی‌کند.
به نظرم باید نقطه شروع را انتخابات گذاشت و درباره وضعیت اجتماعی آن گفت‌وگو کرد. وضعیتی که باید شناخت و صداهایی که باید دقیق‌تر از پیش به آنها گوش سپرد. انتخابات ۱۴۰۳ انتخابات مهمی بود و از پس یک انتخابات بی‌رونق (مجلس ۱۴۰۲) آغاز شد. پذیرش شرایط نیمه‌رقابتی از سوی حاکمیت و حضور کمتر از ۵۰ درصد مردم پای صندوق‌های رای، خود تحلیل‌های عمیق‌تری می‌تواند به همراه داشته باشد. انتخابات سنگ محکی برای شرایطی بود که بسیاری از افراد آن را تغییرات دوران «پسامهسا» می‌خواندند و در آمارهایی1 به آنها اشاره شده بود.
این انتخابات نشان داد که جامعه ما اکثریت بی‌تفاوت و ناراضی جدی دارد. اکثریتی که باید صدایش را شنید. اکثریتی که نه با تطمیع، نه با تهدید پای صندوق رای نمی‌آیند و آن را بی‌فایده می‌دانند. از طرفی از میان کنشگران فعال در انتخابات هم نه صدای اصول‌گرایی یکپارچه بود و نه صدای اصلاح‌طلبی بلند. هرچند نماینده از گروه دوم بود، اما خودش را اصلاح‌طلب جریانی نمی‌دانست. جامعه ما در انتخابات نشان داد که یک قطب بزرگ منتقد و مخالف، و موزاییکی از جریان‌های داخلی را با خود همراه کرده است.
این ترکیب به مرور خودش را بیشتر نشان می‌داد. جریان خارج از انتخابات (۵۰ درصد رای نداده)، جدای آنها که از ناامیدی و بی‌فایده بودن سراغ انتخابات نرفتند، برخی رصدکننده جدی جامعه پساانتخابات شدند. آنها دامنه بازی خود را در جامعه می‌دانند و حسابش را از حکومت و دولت جدا کرده‌اند. باور دارند که می‌توان در جامعه بود و قدرتمند عمل کرد. برایشان تفاوتی بین افراد در ماهیت جمهوری اسلامی نیست. باور دارند که کنشگری و سیاست در اجتماع ممکن است و باید بدان اندیشید. باید نهادهای خلاق اجتماعی داشت و گعده‌های موضوعی را پررونق کرد. اینکه این باور چقدر درست یا غلط باشد، موضوعی است که قصد ندارم به آن بپردازم.
البته از این جمع خارج از انتخابات، گروه دیگری هم هستند که از اساس به دنبال برهم زدن نظم موجودند. هر نوع تلاش برای ماندگاری این نظم را خطا می‌دانند و شوربختانه در برخی زمان‌ها در جای درستی به لحاظ تحلیلی هم نمی‌ایستند یا حتی مرجعیت رسانه‌ای خویش را خارج از مرزهای ایران دانسته‌اند. نمی‌توان از این گروه پرسر‌و‌صدا و شاید اندک و شاید قابل توجه چشم پوشید.
اما در نیمه دوم این جریان‌ها که موزاییک سیاسی ایران را تشکیل داده‌اند، انواع نگاه‌ها هست. از جامعه‌محورانی که هرچند پا این‌طرف خط گذاشته‌اند، اما نمایندگی بخش زیادی از جماعت آن‌سوی مرز رای دادن را هم وظیفه خود می‌دانند. گروه دیگر لابی‌های جدی قدرت و ثروت هستند. گروه‌هایی که در ابتدا با این انتخاب جایگاه خود را متزلزل دیدند اما به مرور حالا که چندماهی از انتخابات گذشته شاهد بازگشت نظم‌های قبلی به روابطشان هستیم. گروه‌هایی که پایان نمی‌پذیرند و همیشه و با هر جریانی مسیرشان مسدود نیست.
در این میان کنشگران سیاسی‌تر هم هستند. کنشگرانی که در طلب کسب قدرت به وفاق و نفاق توامان روی آورده‌اند. پاسکاری مناصب میان این افراد در دولت و شدت گرفتن حضور غیرهمراهان رئیس‌جمهور در زمان انتخابات به مرور به دلایل مختلف، این گروه‌ها را از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب به خود مشغول داشته است.
فهم آنچه گذشت، نیازمند فهم این است که آیا ذی‌نفعان در جامعه ما تغییر کرده‌اند؟ این ذی‌نفعان قدرت کدام گروه را افزایش خواهند داد؟ مردم؟ صاحبان هویت متکثر و صدای متنوع در جامعه؟ صاحبان بنگاه و سرمایه؟ نهادهای مدنی؟ حاکمیت سخت؟ نظام‌های امنیتی و کنترل خشونت؟ کدام یک از این گروه‌ها قدرت بیشتری دارند؟ روابط فی‌مابین این ذی‌نفعان چگونه است؟ آیا می‌توان به این نتیجه رسید که باوری در نظام حکمرانی ما تغییر کرده است؟ نیروی خارجی و تهدید اسرائیل چه صف‌بندی جدیدی را میان ذی‌نفعان ایجاد می‌کند؟ آیا شرایط ایجادشده باعث قطبی‌تر شدن جامعه می‌شود یا ذی‌نفعان زیادی را به جمع حامیان دولت می‌کشاند؟
به جز موضوع ذی‌نفعان، موضوع مسائل اقتصادی و سیاسی کشور هم هست. اینکه آیا وضعیت اقتصادی مردم، اوضاع ناترازی‌ها، وضعیت فقر و تبعیض و... تغییر خواهد کرد؟
نمی‌شود تحلیلی از جامعه امروز با نگاه به هفت ماه گذشته داشت، مگر اینکه به این پرسش‌ها اندیشید. هرچه باشد، چه در این مقاله و چه در هر فضای دیگری، کنشگران اجتماعی یا سیاسی باید پاسخ درخوری به سوالات بالا بدهند. مسئله ذی‌نفعان و جایگاه آنها در جامعه ما نیازمند بازخوانی است.
♦♦♦
می‌دانیم که در حکومت‌های طبیعی شکننده ذی‌نفعان محدودند و ابزارهای نظامی را در اختیار دارند. نظم دسترسی محدود را برمی‌گزینند و به گونه‌ای که روابط اقتصادی و سیاسی حاکم تغییر نکند افراد جدید را برمی‌گزینند.
در حکومت طبیعی پایه تکثر ذی‌نفعان بیشتر می‌شود. این تکثر ذی‌نفعان صرفاً به واسطه ابزارهای قدرت و خشونت است که هرکدام از آن برخوردارند و به پشتوانه آن با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند. هرچند تنوع ذی‌نفعان بیشتر می‌شود اما هنوز حکومت یکپارچه نیست. نظم دسترسی باز هم حاکم نشده است.
در نظام‌های توسعه‌یافته کشورها یک شرایط آستانه‌ای را پشت سر می‌گذارند. در شرایط آستانه‌ای گروه‌هایی پیدا می‌شوند که با تخریب خلاق کنشگری‌هایی متفاوت از قبل دارند و می‌توانند در ترکیب افراد اثرگذار شوند. از طرفی شرایط آستانه‌ای زمانی است که حاکمیت بتواند به قدرت نظامی و مهار یکپارچه دست پیدا کند. ویژگی مهم در این دوران‌ها این است که نهادهای دموکراتیک تا حدودی و نه کامل فعال می‌شوند و می‌توانند اثرگذار باشند. هرچند که نیمه معنادار باشند. همین نهادها در کنترل خشونت و ابزار زور هم اثرگذارند.
این فرآیند توسعه‌محور که موضوع نظریات نهادگرایانه کسانی چون نورث یا عجم‌اوغلو هم بوده است، توجه ویژه‌ای را معطوف نهادها می‌کند. نهادهایی که ذی‌نفعان می‌توانند تغییر بدهند. در نگاه‌های نهادگرا، نهادها هم به شکل رسمی و هم به شکل غیررسمی شناخته می‌شوند. نهادها ابزاری برای از بین بردن عدم اطمینان‌های یک جامعه است. گاهی یک ساختار و یک قانون جای نهاد می‌نشیند و در بسیاری مواقع ادراک‌ها و باورها و ساختارهای ذهنی منتشر در یک جامعه که از اتفاق به مسیر تاریخی آن هم وابسته است، نهادها را می‌سازند. این دو نوع نهاد روی یکدیگر اثر بسیار دارند. اما همه آنچه درباره تنظیمات حکومت‌ها و نظم‌های مستقر در آنها بالاتر گفته شد، به واسطه این نهادها ممکن می‌شود.
طبیعی است که این فرآیند یک‌طرفه نیست. این‌چنین نیست که حکومت‌ها از شکننده به پایه و بالغ حرکت کنند و نظم دسترسی محدودشان به نظم دسترسی باز تبدیل شود و قابل بازگشت نباشد. در جوامعی مانند ایران که ثبات سیاسی و اقتصادی بالایی ندارد، این رفت‌و‌برگشت‌ها بسیار اتفاق می‌افتد. گاهی حتی موانع بی‌شماری برای این حرکت رو‌به‌توسعه وجود دارد، اما همیشه می‌توان نظام‌های حکمرانی را با توجه به ذی‌نفعان آن بازتعریف کرد.
حال با توجه به این توضیحات نظری می‌شود به هفت ماه گذشته بازگشت. به نظر می‌رسد نظام ذی‌نفعان تغییراتی کرده یا گروه‌های بیشتری خود را درگیر با موضوع می‌دانند. تغییر ماهیت دولت خودش نمونه بارز این تغییر است. حتی با وجود انتصاب‌های متنوع از گروه‌های مختلف نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت. حضور ذی‌نفعان مختلف در فرآیندهای حکمرانی، خودبه‌خود گفت‌وگوی میان ذی‌نفعان را لازم می‌نماید. حداقل در میان گروه‌های موزاییکی باورمند به انتخابات، رقابت بر سر حاکم شدن باورها و هنجارهای متعلق به خود را بالا می‌برد. این رقابت‌ها اگر مخرب و مانع پیشرفت نباشد خوب است. مهم این است که قدرت نظامی و امنیتی در دست هیچ‌کدام از ذی‌نفعان نباشد. مهم این است که حاکمیت قدرت یکپارچه‌ساز امنیتی و نظامی را در راستای اصول کلی نظام به خدمت بگیرد و به واسطه آن بخشی از ذی‌نفعان را به نفع بخشی دیگر از گردونه خارج نکند. نظارت بر این امر بسیار مهم بر عهده نهادهای بالادستی است که همواره آنها را به عنوان حکومت شناخته‌ایم.
اگر این موضوع دسترسی به ابزار قدرت و خشونت کنترل شود و ذی‌نفعان صرفاً با گفت‌وگو یا رقابت سیاسی و برنامه‌ای در این میان پیش بروند، از طرفی با حضور نهادهای مدنی و تشکل‌های تخصصی و دانشگاه‌ها ذی‌نفعان غیرسیاسی بیشتری را وارد این گردونه کنند، می‌توان گفت که جامعه ما می‌تواند شرایط در آستانه بودن را تجربه کند. اما چرا این شرایط مهم است؟ طبیعی است که نمی‌توان بر مشکلات اقتصادی و ناترازی‌های مختلف چشم پوشید. جامعه ما به جراحی‌ها و تصمیم‌های سخت بسیاری نیازمند است تا بتواند به ثبات اقتصادی خوبی برسد و جایگاه سیاسی بین‌المللی‌اش را در نظام جهانی تثبیت کند. خصوصاً اینکه در شرایط هجمه جهانی هم قرار گرفته‌ایم و این موضوع نیازمندی‌های انسجام‌بخش و رضایت داخل را بیش از گذشته می‌طلبد. جامعه‌ای که چنین گرفتاری‌هایی دارد باید با ریاضت اقتصادی و فشار بر مردم کارش را به پیش ببرد، که این امر نیازمند همراهی و مشارکت مردم است. مردمی که بیش از ۵۰ درصد ناامید و غیرمشارکت‌کننده است، به راحتی هرگونه فشاری را به شورش و بحران تبدیل می‌کند. این شورش و بحران هم در فضای بین‌المللی و با وجود بدنه‌ای با مرجعیت بیگانه برای کشور ما مورد پذیرش نیست. بنابراین موضوع ریاضت اقتصادی نمی‌تواند موضوع قابل انتخابی باشد. بنابراین گزینه دیگر روی میز همان حل آرام مشکلات و عادی‌سازی موضوعات و دیپلماسی فعال سیاسی در کنار قدرت فراگیر نظامی حکومت است. شرط مهم این موضوع همراهی همه ذی‌نفعان و این باور است که همه ذی‌نفعان این‌بار باید حاضر باشند. ذی‌نفعانی که نگاه‌های اجتماعی دارند و مدام در تلاش‌اند صداهای مختلف را در جامعه بیشتر بشنوند.
مهم‌ترین تجربه هفت ماه گذشته این است که حاکمیت در جایی که بخواهد می‌تواند مشروعیت ذی‌نفعان مختلف را تایید کند. می‌تواند حداقل موزاییک اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی را برای رقابت سیاسی بپذیرد. هرچند به مرور امیدواری‌ها برای این پذیرش از دست می‌رود و به نظر می‌رسد شبکه‌های پرقدرت و لابی‌های ثروت امکان این فراگیری سیاسی را مسدود می‌کنند. اما اگر در زمان انتخابات این تصمیم کلان گرفته شده، برای گذر کردن از شرایط بحرانی فعلی نیازمند آگاهانه ایستادن بر سر این دموکراسی نصفه و نیمه هستیم. شرایطی که عده‌ای خود را پیروز یک انتخابات بدانند و همچنان جماعتی همیشه حاضر در صحنه بمانند و صحنه‌گردانی را از آن خود بدانند شاید به مرور همین موزاییک متکثر را نیز ناامید کند.
♦♦♦
جامعه ما به دلیل شرایط خاص خود می‌تواند جامعه در آستانه‌ای باشد، به شرط آنکه نهاد نظامی و امنیتی دغدغه‌اش به جای استفاده از قدرت نرم و سخت علیه دشمنان بیرونی به دنبال دستکاری در چینش ذی‌نفعان داخلی نباشد. جامعه ما می‌تواند در شرایط آستانه‌ای بماند به شرط آنکه ذی‌نفعان مختلف یکدیگر را پذیرا باشند و شرایط گفت‌وگو با یکدیگر را بیشتر و بهتر فراهم کنند.
جامعه ما می‌تواند در شرایط آستانه بماند به شرط آنکه دغدغه ذی‌نفعان مختلف نه حذف آن دیگری، که جذب بدنه بزرگ بی‌صدایی باشد که انتخابات را بی‌فایده می‌داند. بدنه‌ای که سیاست امروز ایران را سیاست نمایندگی نمی‌شناسد و کنشگران سیاسی و حاکمان را نمایندگان واقعی خود نمی‌داند. بخش زیادی از این کنشگران ناامید را طبقه‌های پایین اقتصادی و محروم‌مانده‌ها از مواهب مختلف و مورد تبعیض قرارگرفته‌ها می‌توان دید. اینکه ذی‌نفعان سیاسی کدام‌یک بتوانند با این گروه ارتباط برقرار کنند مهم نیست، مهم این است که این نمایندگی، این ایجاد صدا باید در بدنه موجود ایجاد شود.
جامعه ما می‌تواند در شرایط آستانه بماند به شرط آنکه ساختارهای موجود به دنبال حل مسائل متعدد و بر زمین‌مانده باشد. تعداد مسائل حل‌نشده چنان زیاد شده که هر مسئله جدید با وجود اینکه پیشامدش در یک جامعه طبیعی است، اما رفع آن با ناامیدی همراه است. ذی‌نفعان باید شایستگان و توانمندان خلاقی باشند که قدرت حل مسائل را داشته باشند.
جامعه ما می‌تواند در شرایط آستانه بماند به شرط اینکه از این فضای نیمه‌جنگی پیش‌آمده استفاده کنیم و نهاد نظامی و امنیتی را فراتر و بزرگ‌تر از اختلافات داخلی ببینیم؛ حاکمیت یکپارچه و قدرت نظامی یکپارچه و ابزارهای اعمال خشونت نه رقیب هیچ‌کدام از ذی‌نفعان موجود، که مورد پذیرش همه ذی‌نفعان داخلی در همه جناح‌ها و در خدمت قدرت حکمرانی جمهوری اسلامی و دیپلماسی بین‌المللی آن باشد.
جامعه ما می‌تواند در شرایط آستانه بماند به شرطی که اقتصاد به ثبات برسد. پول ملی چنان نوسانات عجیب نداشته باشد. مهاجرت معکوس اتفاق بیفتد. ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کم شود. رشد اقتصاد شیب صعودی بگیرد. تورم کاهش بیابد و سطح زندگی و رفاه افزایش پیدا کند. حداقل‌های رفاهی مورد نیاز از آموزش و بهداشت که شروط عدالت و رفع تبعیض هم بوده مورد توجه قرار بگیرد. فرصت‌های برابر در اختیار شایستگان باشد و چشم‌انداز هر فرد توانایی رسیدن به جایگاه تعیین‌کنندگی باشد. در مجموع امید اجتماعی، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی و اقتصادی به مرور افزایش یابد.
اما فراموش نکنیم که قرار نیست مانند بسیاری از زمان‌های تاریخی همواره در شرایط آستانه بمانیم. جامعه ما باید از این مرحله گذر کند و دموکراسی، احزاب قوی، رقابت معنادار، جامعه توانمند و دولت قدرتمند را تجربه کند و کشوری توسعه‌یافته در معیارهای جهانی و مبتنی بر سیاست‌های هویتی و ملی را با حضور همه اقشار این سرزمین بسازد. اما تا آن روز باید همین دموکراسی نصفه و نیمه را پاس بداریم و مانع بازگشت به عقب از شرایط آستانه‌ای شویم.
پی‌نوشت:
1- آمارهایی از پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ۱۴۰۲ که در مقاله نویسنده در سالنامه پایانی ۱۴۰۲ نشریه تجارت فردا منتشر شده است.
