رفاه نیامده نفتی
چشم‌انداز رفاه ایرانیان چگونه است؟
رفاه، مهم‌ترین مفهوم در اقتصاد متعارف است که مبنای تصمیم‌گیری خانوارها و سیاست‌گذاران است، اما برعکس عنوانش، مشخص نیست که دقیقاً منظور از آن چیست؟ افراد برای بهبود وضعیت زندگی خود تلاش می‌کنند در آسایش خیال و تنعم زندگی کنند و از مواهب زندگی بهره‌مند شوند. همه این موارد توصیفی از زندگی مرفه است، اما احتمالاً ساختن شاخصی مشخص برای رفاه که آن را در یک محور خاص مشخص کند، کاری سخت و دشوار باشد. روایتی است از تولستوی که در کتاب «آنا کارنینا» آمده است و تفاوت بهره‌مندی‌ها را نشان می‌دهد.
تولستوی می‌گوید که «همه خانواده‌های شاد، شبیه هم شاد هستند، ولی خانواده‌های ناخشنود، هر یک به نحوی گرفتار شرایط دشوار زندگی خود است.» ویلیام مک‌فرسون هم با بهره‌گیری از همین جمله تولستوی و در تصحیح آن بیان می‌کند که ثروتمندان، همه شبیه هم هستند، ولی فقرا هر یک به شیوه خود فقیر هستند. این جملات برای زندگی در سطح خانواده یا حتی در میان کشورها و مناطق مختلف جهان هم برقرار است. ثروتمندان، عموماً از کیفیت بالایی در خورد و خوراک، مسکن و حمل‌ونقل بهره‌مندند، اما از آن‌سو، شکل‌های مختلفی از فقر برای گروه‌های مختلف تعریف می‌شود که وضعیت زندگی آنان را از دیگران متمایز می‌کند.
فقر درآمدی، فقر مسکن، فقر غذایی و... انواع فقرهایی است که ممکن است جامعه یا افراد درگیر آن باشند و بعضاً به صورت همپوشان، در چند دسته از این فقرها هم قرار گیرند.
استفاده از متغیر درآمد
با همه اختلافاتی که در تبیین دلایل رفاه جامعه وجود دارد، مهم‌ترین شاخص که همبستگی‌هایی در سطح جامعه نشان می‌دهد، استفاده از متغیر درآمد است که در سطح جامعه، تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود. همان‌گونه که انتظار داریم، افراد با درآمد بالاتر در وضعیت رفاهی بهتری باشند، در مورد کشورها نیز همین موضوع صادق است و کشورها با تولید ناخالص سرانه بیشتر، رفاه بالاتری هم دارند و حتی از میانگین بالاتری برای طول عمر (امید به زندگی بیشتر در لحظه تولد) هم برخوردارند. از همین‌رو، بیشتر اقتصاددانان به وضعیت تولید ناخالص داخلی سرانه بیش از هر چیزی توجه دارند و اقتصاد کلان برای توضیح همین متغیر و عوامل موثر بر آن، توسعه یافت.
چرخه‌های تجاری، وضعیت تغییرات کوتاه‌مدت را بررسی می‌کند و رشد، روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی را توضیح می‌دهد. از همین رو هم برای بهبود رفاه جامعه، یک هدف هشت‌درصدی به عنوان هدف رشد بلندمدت در برنامه‌های توسعه در ایران درنظرگرفته شده است. این رشد، در این سال‌ها محقق نشده است و تنها در برنامه‌ها به عنوان هدف هر برنامه، بیان شده است. رشد اقتصادی بلندمدت ناشی از تغییرات تکنولوژیک و رشد سرمایه‌های کشور است.
منظور از تغییر تکنولوژی، تغییر در نحوه تبدیل نهاده‌های تولید به محصول نهایی است. تکنولوژی، از ابزارهای پیشرفته تا ابزارهای ساده و کم‌هزینه برای تغییر تولید را شامل می‌شود. هر چیزی که هزینه تولید و مبادله را کاهش می‌دهد، تکنولوژی تولید است. در وضعیت کنونی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری از جمله مواردی است که شوک‌های منفی و نسبتاً پایدار به تکنولوژی تولید کشور محسوب می‌شود و در صورتی که این وضعیت در قالب کاهش تحریم‌ها یا امکان دسترسی بهتر به بانک‌های بین‌المللی برای تبادلات مالی از طریق تصویب FATF باشد می‌تواند تولید و رفاه جامعه را در بلندمدت هم تغییر دهد.
بسیاری از رشدهای تکنولوژیک بین‌المللی مثل فناوری‌های بالاتر تولید یا ارتباطات و... در رشد بهره‌وری تولیدات ایرانی هم می‌تواند موثر باشد. رشد هوش مصنوعی می‌تواند به کار نیروی انسانی بیاید و در صورت دسترسی‌پذیری بالاتر به این محصولات، بهره‌وری نیروی کار ما هم بالا می‌رود و در مدت زمان کمتری ممکن است بتواند به نتیجه برسد.
این سازوکار، رشد تولید را در محیط‌های مختلف بهبود می‌دهد و از طریق کاهش هزینه به رفاه ایرانیان منجر می‌شود. رشد اتوماسیون ممکن است در نیروی انسانی هم اثر منفی بگذارد. این موضوع ممکن است در بلندمدت، وضعیت اشتغال را تحت تاثیر قرار دهد و تقاضا برای اشتغال را کاهش دهد، اما باید توجه داشت که این اتفاق در صورت شکل گرفتن، در میان‌مدت رقم خواهد خورد و در کوتاه‌مدت، احتمال وقوع آن بالا نیست. باید توجه کنیم که عموماً انسان‌ها در قیاس با دیگران یا تاریخچه وضعیت خود، به مقایسه سطح رفاه می‌پردازند.
در نتیجه، شهروندان از مقایسه رشد اقتصادی کشور خود با کشورهای مشابه، سطح رفاه خود را می‌سنجند و از همین‌رو، رشدی را که ناشی از بهره‌مندی جهانی از تکنولوژی‌های نوین باشد، تشخیص می‌دهند و آن را، افزایش رفاه مستقیم و خالص خود نمی‌بینند. مثال بارز این رشد، بهبود در وضعیت بهداشت جهانی است که به خاطر واکسیناسیون گسترده، داروهای آنتی‌بیوتیک و... شکل گرفته است و آخرین مورد آن، دسترسی به واکسن کروناست که مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری را محدود کرد. اما شهروندان ما، این دسترسی را بهبود رفاهی در مقایسه با دیگر کشورها نمی‌سنجند، از همین رو، رشد تکنولوژی در مقیاس جهانی را نمی‌توان به عنوان بهبود رفاهی جامعه قبول کرد.
در چرخه‌های تجاری، شوک‌های کوتاه‌مدت اقتصادی ممکن است وضعیت اقتصادی را تغییر دهد، اما باید توجه داشت که این تغییرات همان‌گونه که از نام آنها مشخص است، مربوط به بازه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. در اینجا، بعضی از عدم لزوم توجه به این شوک‌های کوتاه‌مدت صحبت می‌کنند، اما این موضوع، قابل انکار نیست که سیاست‌گذار همیشه باید به این دسته از شوک‌ها هم حساسیت داشته باشد، زیرا این شوک‌ها می‌تواند برای گروهی از جامعه، بسیار تاثیرگذار باشد، هرچند ممکن است در میانگین جامعه مشاهده نشود. اتفاقاتی مثل کاهش بارش برای کشاورزی یا نظیر آن در دیگر بخش‌ها وضعیت اقتصادی را دچار اعوجاج می‌کند و پایه‌ای برای چرخه‌های رکود و رونق می‌شود. گرچه انتظار این است که پس‌انداز، مانع نوسانات درآمدی خانوارها شود، اما شوک‌های متمادی می‌تواند وضعیت ذی‌نفعان مستقیم را تحت تاثیر قرار دهد. از این‌رو حتی اگر شوک منفی تحریم را به عنوان یک اتفاق در سطح کوتاه‌مدت بشناسیم، اثر تداوم این شوک به کاهش درآمد در میان‌مدت منجر شده است.
رفاه، فقر و نابرابری
بسیاری از شاخص‌های اقتصادی که مورد بررسی قرار می‌گیرد، وضعیت میانگین جامعه را نشان می‌دهد، اما نشان‌دهنده شاخص‌های توزیعی نیستند. عموم شاخص‌های مورد استفاده، از یک توزیع آماری نشات گرفته است که میانگین، بیشینه و کمینه متفاوتی دارد. تولید ناخالص داخلی سرانه هم مثل بسیاری از این شاخص‌ها، در مورد میانگین صحبت می‌کند، اما در مورد بازه بالا و پایین درآمدی چیزی نمی‌گویند.
در همین شرایط کنونی، ممکن است وضعیت رفاهی صدک یا هزارک‌های مرفه در جامعه با سطح رفاه در کشورهای پیشرفته همسان باشد، اما در دهک‌ها و صدک‌های محروم، ممکن است وضعیت با کشورهای محروم قابل مقایسه باشد. از همین‌رو بررسی وضعیت رفاهی جامعه را نباید به میانگین تقلیل داد و لازم است که وضعیت را برای گروه‌های مختلف در توزیع درآمدی جامعه و همچنین گروه‌های اجتماعی دیگر نیز ارزیابی کرد. این موارد است که ممکن است سیاست رفاهی متفاوتی با میانگین جامعه را برای این اقشار لازم‌الاجرا کند.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد وضعیت اقتصادی کشور حاوی نکات مهمی در زمینه فقر و رفاه هم بود. در این گزارش عنوان شده است که وضعیت نرخ فقر همچنان در حوالی عدد 30 درصد نوسان می‌کند و این به این معناست که 30 درصد خانوارهای کشور در دسترسی به نیازهای اولیه زندگی، دچار محرومیت هستند و نمی‌توانند حداقل یکی از ملزومات اساسی زندگی را تامین کنند. این عدد 30درصدی نرخ فقر در کشور از سال 1398 شروع شده و با وجود نوسان‌هایی که در این سال‌ها داشته، اما از بازه مذکور خارج نشده است و این در حالی است که همزمان، شاهد رشد اقتصادی سه،چهار درصدی در کشور هستیم.
این موضوع این پرسش را پیش می‌آورد که چرا با وجود رشد اقتصاد، همچنان نرخ فقر در همان سطوحی است که در 1398 تثبیت شد. این سوال، شاید مهم‌ترین سوالی است که سیاست‌گذار در مقابل خود دارد که چرا روندهای فقرزدایی در کشور به نتیجه نرسیده است و وضعیت فقر برای 30 درصد جمعیت کشور به عنوان یک اوضاع ثابت مطرح است.
در این سه سال اخیر به واسطه اِعمال کمرنگ تحریم‌ها در دوران بایدن درآمدهای نفتی کشور افزایش داشته و تولید ناخالص داخلی هم به دلیل افزایش صادرات و رشد تولید بهبود داشته است. اما مشاهده می‌شود که در نتیجه این رشد برخلاف انتظاری که از وجود رشد برای بهبود اوضاع فقر داریم، روند مثبتی شکل نگرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی کشور، در فعالیت‌های اقتصادی طبقات پایین‌تر جامعه چندان موثر نیست و با وجود رشد در مصرف کل که نشان از بهبود مصرف برای کل جامعه دارد، وضعیت رفاهی دهک‌های پایین بهبود نیافته است. یکی از شواهدی که این ادعا را تایید می‌کند، بدتر شدن وضعیت نابرابری در خانوارهای شهری است که با افزایش ضریب جینی همراه بوده است و در سال 1402 میزان ضریب جینی در مناطق شهری نسبت به سال 1401 رشد محسوس داشته است.
این موضوع را می‌توان با مسئله رشد اقتصادی هم تجمیع کرد که رشد اقتصاد به دهک‌های برخوردارتر رسیده است و دهک‌های پایین، وضعیت متفاوتی نداشته‌اند. این موضوع در بخش اشتغال هم خود را نشان داده است و این افراد، عموماً شغل‌هایی با کیفیت پایین (درآمد پایین) و عموماً در بخش خدمات دارند که ارزش افزوده بالایی هم ندارند.
عدم اثرگذاری رشد درآمدهای نفتی در وضعیت رفاهی خانوارهای فقیر نشان می‌دهد که احتمالاً فقیر شدن این خانوارها ناشی از کاهش درآمدهای نفتی نبوده است و تحریم‌های تجاری و محدودیت در صادرات کالاها یا افزایش هزینه واردات، زندگی این خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است. این بدین معناست که تحریم‌ها از دو سازوکار مستقل بر وضعیت اقتصادی اثر گذاشته‌اند.
یکی، تحریم‌های تجاری که بخش خصوصی و شهروندان ضعیف‌تر را تحت تاثیر قرار داده است و دیگری تحریم‌های نفتی که درآمد دولت و وابستگان به نهادهای دولتی از قبیل کارمندان، بازنشستگان و یارانه‌بگیران را متاثر کرده است. حالا، دولت‌ها به واسطه کاهش درآمدها و پرداخت کمتری که دارند، در سطح ارائه خدمات به مردم هم ضعیف‌تر عمل می‌کنند.
خانوارها از دو جنس محصول؛ کالای خصوصی و عمومی، بهره می‌برند. کالاهای خصوصی، ناشی از دسترنج خانوارهاست که از بازار تهیه می‌شود و کالای عمومی، محصول عملکرد دولت است که در قالب خدمات بهداشتی و آموزشی به شهروندان می‌رسد. همچنین یارانه‌های دولتی نیز گرچه ناشی از عملکرد دولت است، اما به شکل کالای خصوصی و در قالب مصرف خانوار مشاهده می‌شود. احتمالاً در وضعیت کنونی، خانواده‌های فقیر نمی‌توانند منابعی برای مصارف خود تامین کنند و یارانه‌های دولتی که ممکن بود به بهبود وضعیت آنان کمک کند، بی‌اثر شده است. باید توجه کرد که رشد جزئی نرخ فقر در سال 1402 نسبت به سال 1401 هم ناشی از همین کاهش سطح اثرگذاری یارانه‌های دولتی است که با توجه به ثابت ماندن میزان یارانه‌های نقدی با تورم سال گذشته مستهلک شده و ارزش کمتری در بخش مصرف حقیقی داشته است.
از همین‌رو باید اشاره کرد که اگر دولت چهاردهم با توجه به تاکیدات رئیس‌جمهور، به کاهش نابرابری‌ها و بهبود وضعیت فقرا اصرار داشته باشد، باید سیاستی موثر در بخش رفاهی داشته باشد. به این معنا که یارانه‌های نقدی گروه‌های نیازمند به این یارانه‌ها را افزایش دهد، ولی این امر با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای میسر نیست و در همین شرایط حاضر هم دولت در تامین منابع مالی برای مصارف خود با دشواری مواجه است.
جمع‌بندی
در نهایت به عنوان جمع‌بندی باید گفت که سطح کلی رفاه جامعه را با رشد اقتصادی می‌توان بهبود داد، اما برای بهبود اوضاع اقشار آسیب‌پذیر باید برنامه‌ای ویژه داشت. این برنامه، شامل رشد صنعتی به همراه افزایش سطح اشتغال است که برای آنها درآمد ایجاد کند و از این طریق، سطح بالاتری از رفاه را فراهم کند. نتیجه چنین رشدی، افزایش سطح درآمد برای اقشار فرودست نیز خواهد بود که به بهبود کرامت و منزلت آنان نیز منتهی خواهد شد.
