رویای تمدن بزرگ

هنگامی‌که حکومتی فرو می‌افتد، پیش از آنکه به جبر از مسند قدرت، پرچم و سرود ملی برکنده شود، مشروعیتش را از دست داده و از دل مردمش رخت بربسته است. نشانه‌های این عدم مشروعیت را از مدت‌ها پیشتر می‌توان در معضلات سیاسی، بحران‌های اقتصادی و آشفتگی‌های فرهنگی جست‌وجو کرد. در هشدارهای سیاستمداران، اقتصاددانان و روشنفکرانی که شنیده نمی‌شود، مردمان معترضی که صدایشان به‌جایی نمی‌رسد، تورم روزافزون و فرار سرمایه‌ها. دهه 1350 و بالا رفتن بی‌سابقه قیمت نفت اگرچه برای محمدرضا پهلوی، رویای تمدن بزرگ را به ارمغان آورد، اما آشفتگی‌هایی در سیاست و اقتصاد ایران به‌جا گذاشت که نتیجه‌اش انقلاب 1357 بود، انقلابی که به نظر می‌رسد از چند سال زودتر، در اقتصاد و سیاست مشاهده می‌شد، اما شاه حاضر به شنیدن و دیدن آنها نبود. شاه به‌طور کلی نسبت به اقتصاددانان، بی‌اعتماد بود و آن را «کار بیهوده» می‌نامید.

♦♦♦

اگر به سال‌های سلطنت محمدرضا پهلوی نگاه کنیم، سه نقطه عطف، انقلاب اسلامی ایران را شکل دادند: کودتای 28 مرداد 1332، قیام‌های سال 1342 به رهبری آیت‌الله خمینی و افزایش درآمدهای نفتی در سال 1352 که نشست رامسر برای بازنگری برنامه توسعه پنجم را به دنبال داشت. حدود یک سال پیش از کنفرانس رامسر شاه اعلام کرد: «اگر دولت در مقابله با تورم شکست بخورد ارتش وارد عمل خواهد شد.» ماموران ساواک بر انتشارات بانک مرکزی نظارت می‌کردند. برای نخستین بار در تحقیقات دولتی، «انفجار سیاسی‌-‌اجتماعی» پیش‌بینی شد.

همان روزنامه در ۳ آگوست ۱۹۷۴ در حالی که کنفرانس رامسر در حال برگزاری بود، گزارش داد: «۲۶ شرکت مهم به دلیل گرانی قیمت تعطیل شدند.» در نخستین روز کنفرانس رامسر به منظور بازنگری برنامه پنجم توسعه، روزنامه فارسی‌زبان اطلاعات از قول شاه تیتر زد: «بنا نیست کمربندهایمان را سفت ببندیم.» واضح است که او از رابطه میان تورم و سطح مخارج مردم بی‌خبر بود. در کنفرانس تصمیم بر آن شد تا سرمایه‌گذاری عمومی از ۳۲ میلیارد دلار دو برابر شده و به 6 /68 میلیارد دلار برسد. اگرچه این تصمیم با گذشت دو سال از برنامه پنجم توسعه اتخاذ شد و تا پایان سال پنجم میزان هزینه مصرف‌شده در راستای توسعه بسیار بالاتر از این ارقام بود. کیهان بین‌الملل از قول شاه نوشت: «استانداردهای زندگی بهتر می‌شود، نیروهای دفاعی قدرت می‌یابند، مبارزه با تروریسم به صورت خستگی‌ناپذیر ادامه می‌یابد، نرخ رشد به ۲۵ درصد رسیده و پروژه کمک‌های خارجی نیز تداوم می‌یابد» (کیهان بین‌الملل، ۳ آگوست ۱۹۷۴).

نگرانی از تورم تازگی نداشت. حدود یک سال پیش از این کنفرانس در ۶ اکتبر ۱۹۷۳ شاه اعلام کرد: «اگر دولت در مقابله با تورم شکست بخورد ارتش وارد عمل خواهد شد.» عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه نگران بود و در کنفرانس سیاست‌های اقتصادی را برای مهار تورم پیشنهاد کرد. اما شاه علاقه‌ای به راه‌حل‌های اقتصادی نداشت. نتیجه مستقیم افزایش هزینه‌های دولت خود را در بالا رفتن قیمت زمین، اجاره خانه و قیمت اقلام خوراکی نشان داد. با افزایش فشار بر خرده‌فروشان، عرضه مواد غذایی کاهش پیدا کرد. مغازه‌داران در محل محاکمه و مجازات می‌شدند. شاه نسبت به تورم حساسیت نشان می‌داد ولی مایل نبود از مخارجش بکاهد.

او به تنها روشی که در آن مهارت داشت متوسل شد: حکومت با اعمال زور. او ۱۴ اصل را در «انقلاب سفید» معرفی کرد. در آخرین کتابش «پاسخ به تاریخ» می‌نویسد: «اصل چهاردهم در آگوست ۱۹۷۵ به اجرا درآمد. در آن زمان با تورم ۲۰ درصد مواجه بودیم که موازنه اقتصادی-اجتماعی‌مان را در خطر انداخته بود. قوانین موجود قادر نبودند افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند. در فاصله سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷ به نظر می‌رسید که در مبارزه با تورم موفق شده‌ایم. شاخص هزینه‌های زندگی پنج درصد کاهش یافت و افزایش منابع مالی بدون ممانعت از توسعه اقتصادی ممکن شد. اما در سال ۱۹۷۷، بار دیگر قیمت برای مصرف‌کننده افزایش یافت. به دستورالعمل قیمت‌ها وقعی نهاده نشد. درخواست از شرکت‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نادیده گرفته شد... برای مجازات خاطیان تجاری دادگاه‌های مخصوصی تاسیس شدند تا بدون استیناف حکم صادر کنند. در فاصله ماه‌های آگوست و سپتامبر ۱۹۷۷، هشت هزار نفر به جرم زیر پا گذاشتن قانون کنترل قیمت محاکمه شدند. ما همه سعی‌مان را کردیم تا فقط روسای شرکت‌ها مجازات شوند. صاحبان کارخانه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای محکوم به پرداخت جریمه‌های سنگین شدند؛ بعضی از آنها زندانی شده و مجوز کار برخی دیگر ابطال شد» (پاسخ به تاریخ، ص 126).

مسلماً نرخ تورم اعلام‌شده توسط شاه دقیق نیست. پس از سال 1352 داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده دیگر بیانگر حقیقت نبودند. مشکل نخست، تکنیکی بود. بنیان شاخص قیمت مصرف‌کننده پیش از ۱۹۶۰ طراحی شده بود و در اواسط دهه با اقتصاد و بازنگری‌های بانک مرکزی مطابقت نداشت. اندکی بعد کوهی از مشکلات سیاسی به معضلات تکنیکی اضافه شد. شاه دوست نداشت حرفی از تورم بشنود و هیچ‌کس هم مایل نبود سرش از بدنش جدا شود. مدیریت آمار پس از اجرای اصل چهاردهم شاه در سال 1353 غیرقابل کنترل شد. ماموران ساواک پا به میدان گذاشتند تا بر انتشارات بانک مرکزی نظارت کنند.

اما روزنامه‌های اطلاعات و کیهان هر روز گزارش‌هایی از درگیری‌های خشونت‌آمیز میان کنترل‌کنندگان قیمت و تجار منتشر می‌کردند. برای مبارزه با تورم، در 17 مهر 1352 دولت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را تاسیس کرد. در ادامه سیاست‌های دولتی ضدتورم، اخبار روزمره پر شده بود از خبر تعطیلی مغازه‌ها، مجازات قصاب‌ها و نانواها با ۴۰ ضربه شلاق در ملأعام، جریمه تجارتخانه‌ها، تبعید تولیدکنندگان و تجار به روستاهای دوردست و از بین بردن کالای مغازه‌ها به جرم احتکار. حقیقت آن بود که ابرتورم اتفاق افتاده بود، دولت را دستپاچه کرده بود و اعمالی که به منظور مهار تورم انجام می‌گرفتند باعث شدند تا حجم عظیمی از سرمایه به خارج از کشور سرازیر شود.

همه اینها در حالی بود که اقتصاددانان سازمان برنامه از سال 1348 از سیاست‌های تورم‌زا و بودجه توسعه انتقاد می‌کردند. یک گروه از اقتصاددانان به سرپرستی دکتر بهمن آبادیان، معاون رئیس سازمان برنامه، گزارشی را تهیه کردند که نشان می‌داد شرایط اقتصادی ایران به سرعت رو به زوال پیش می‌رود. این گزارش افزایش بودجه نظامی را که به قیمت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی تمام شده بود نقد می‌کرد.

دکتر آبادیان در مصاحبه تاریخ شفاهی ایران درباره اقتصاد ایران در آن سال‌ها با اشاره به آشفتگی مدیریت اقتصادی در ایران، اذعان می‌دارد: «فکر می‌کنم تمام اینها، یعنی این مسائل اقتصادی که ایران با آن مواجه شد مخصوصاً بعد از ۱۳۵۱ برای همین چیزها بود. برای اینکه سعی نشد در ایران نهادسازی بشود، یعنی بیایند و تشکیلات صحیح و منظم دستگاه‌های مختلف بگذارند و به تدریج اینها پاشیده شد. البته این روند منجر به فروپاشی کاملاً روشن بود برای اینکه بعد از 1352، که من برگشتم به بانک جهانی، برای یک مدت کوتاهی به ایران رفتم تا ببینم اثرات همین ازدیاد درآمد نفت چیست.

دیدم که اوضاع بسیار دگرگون است. البته یک موقع‌هایی سعی می‌شد مثلاً سازمان برنامه و وزارت مثلاً اقتصاد یا بانک مرکزی افرادی داشته باشند که تحقیق و بررسی کنند. ولی بعد از اینکه درآمدهای نفت رفت بالا، اصلاً اهمیتی برای اینها قائل نبودند. برای اینکه پول فراوان بود و می‌خواستند پول خرج بشود بدون اینکه هیچ کنترلی روی پول بشود یا حتی بررسی بشود که به چه نحوی از این پول‌ها به شکل صحیح استفاده بشود.

بنابراین سازمان برنامه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کم‌کم آن قوای تفکرشان را از دست دادند و من حقیقتاً از وضع بسیار نگران شدم بعد از اینکه درآمد نفت افزایش پیدا کرد. البته باز مجدداً سال ۱۳۵۶ قبل از اینکه انقلاب شود، من برای یک مدتی رفتم به ایران، سازمان برنامه آن‌موقع خواسته بود من بروم برای یک مدت دو سه ماه برنامه آینده‌شان را نگاه کنم و من همان مدت وقتی مرور کردم تمام برنامه‌های مختلف را دیدم که اصلاً کنترل در دست هیچ‌کس نبود. یعنی حقیقتاً کنترل مالی، کنترل پولی تمام اینها از دست مقامات ایرانی خارج بود و آدم این حس را می‌کرد که یک توطئه وجود دارد. برای اینکه غیرقابل تصور بود ایران با یک سرعتی مثلاً صد مایل در ساعت داشت می‌رفت جلو و هیچ‌کسی در آنجا نبود که پایش را روی ترمز بگذارد و فرمان در دستش باشد که این کشور را به طرفی سوق بدهد.

اصلاً حقیقتاً با توجه به اینکه درآمد نفت ایران یک درآمد 20 میلیارددلاری در سال داشت و من حساب کردم خود این در عرض پنج سالی صد میلیارد دلار. یک برنامه‌ای بود که ایران یعنی هندوستان یک کشوری که در حدود بیست برابر ایران جمعیت داشت، یک چنین برنامه‌ای را نداشت. درحالی‌که ایران باز با توجه به یک برنامه بسیار بزرگ سازمان برنامه در حقیقت نزدیک ورشکستگی قرار گرفته بود و تمام این شرکت‌های مختلف دولت که هفتاد، هشتاد درصد منابع سازمان برنامه اینها، به اینها داده می‌شد هیچ مسوولیتی نشان نمی‌دادند و هیچ حساب و کتاب صحیحی نداشتند و همان موقع‌هایی بود که بالاخره انقلاب شروع شد. به هر حال مسوولیت این را باید مقامات ایرانی به عهده بگیرند. حالا یک عده‌‌شان تحصیل‌کرده بودند تردیدی نیست می‌توانستند بالاخره از یک‌چنین وضعی تا اندازه‌ای جلوگیری کنند.

به هر حال این یک چیزی بود که یک سال قبل از انقلاب من مشاهده کردم و حقیقتاً وحشت کردم. با توجه به اینکه با تمام منابع بسیار عظیمی که ایران در دست داشت نتوانست اینها را به‌صورت صحیح اداره کند و وضع کشور را به جایی رسانده بود که بخش خصوصی‌اش کاملاً کنترل از دستش رفته بود. با توجه به اینکه بانک‌ها به‌طور غیرمعقولی به هر کسی وام می‌دادند هر کاری که می‌خواستند می‌کردند، بخش دولتی‌اش هم سازمان برنامه، اصلاً مسوولیتی وجود نداشت. صحبت می‌کردیم خصوصاً با بخش‌های مختلف مثلاً شهرسازی. صحبت‌ها از میلیاردها دلار می‌شد بدون اینکه بدانند که برای چه می‌خواهند این منابع را خرج کنند. یک حسی بود که حقیقتاً هیچ‌کسی در کنترل نیست در ایران، درست یک سال قبل از انقلاب. البته من فکر می‌کردم که می‌شود این را کنترل کرد یعنی حقیقتاً جلوگیری کرد از این نحوه‌ای که ایران پیش می‌رفت ولی خب نشد» (مصاحبه بهمن آبادیان با پروژه تاریخ شفاهی ایران).

شرایط اقتصادی و سیاسی این دوران رو به وخامت بود. مخالفت‌های غیرخشونت‌آمیز دهه 1340 جای خود را به درگیری‌های خشونت‌آمیز شهری با شبه‌نظامیان داده بود. شرایط اقتصادی متزلزل بود. نرخ تورم بالا بود و همچنان افزایش می‌یافت. غلامرضا مقدم معاون رئیس بانک مرکزی در سال‌های 1339 تا 1342 و از مقامات خوشنام و باسابقه در اقتصاد ایران در سال 1348 معاون ارشد سازمان برنامه شد. او در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی ایران، توصیف جالبی از شرایط آن دوران ارائه می‌دهد: «در آغاز سال ۱۹۷۲ زمانی که بودجه سال آینده (۱۹۷۳-۱۹۷۲) آماده می‌شد، همکارانمان در سازمان برنامه نسخه مقدماتی گزارش درازمدت وضع اقتصادی، مالی و اجتماعی در برنامه پنجم توسعه را پیش‌بینی کردند. این گزارش که بر مبنای مجموعه‌ای از اطلاعات و آمار تهیه شده بود تصویر تاریکی از آینده اقتصادی، مالی و اجتماعی کشور را ترسیم می‌کرد. ما قصد داشتیم تا این گزارش را به شورای عالی برنامه‌ریزی به ریاست نخست‌وزیر ارائه دهیم و سپس آن را در شورای اقتصاد به ریاست شاه مطرح کنیم. دکتر آبادیان و جمعی از روشنفکران در سازمان برنامه برای تهیه این گزارش زحمات فراوانی کشیده بودند. این گزارش بسیار منتقدانه بود و برای نخستین‌بار در تحقیقات دولتی به این موضوع اشاره می‌شد که اگر معیارهای نابرابری و عدم توازن به همین ترتیب ادامه پیدا کند، به‌طور حتم «انفجار سیاسی-اجتماعی» در آینده نزدیک رخ خواهد داد. این گزارش برنامه سوم و چهارم توسعه را به شدت نقد می‌کرد زیرا در آنها به مسائل اجتماعی، آموزشی، سلامت و رفاه مناطق روستایی و... توجه کافی نشده بود.

هویدا حاضر به مطرح کردن گزارش در شورای اقتصاد نشد و با عصبانیت به مقدم گفت خودش این گزارش را قرائت کند.

 مقدم در جلسه شرکت می‌کند و شاه اجازه می‌دهد تا گزارش بودجه به بحث گذاشته شود. او می‌گوید: من شروع به خواندن گزارش کردم. پس از اینکه یک یا دو صفحه را خواندم و به بخش‌های انتقادی رسیدم شاه ناگهان گفت: «چی؟ این نظرها برای چیست؟ چرا چنین بحث‌هایی پیش‌ آمده؟ باز هم اقتصاددانان جمع شده‌اند تا راجع به چنین مسائل بیخودی حرف بزنیم. آنها توسعه و پیشرفت کشور را نادیده می‌گیرند و بدبینی و ناامیدی را ترویج می‌دهند. اصلاً چه کسی به شما گفت چنین گزارشی تهیه کنید؟ این صحبت‌ها برای چیست؟ دخالت شما در این قضیه بی‌مورد است. ما خودمان می‌دانیم چه کار باید بکنیم. این کمبودهایی که شما در گزارشتان به آن اشاره کردید اهمیتی ندارند. بله، می‌دانیم با چه کمبودهایی مواجه هستیم. اما خودمان می‌توانیم از پس تمامی این مشکلات بربیاییم. در آینده نزدیک درآمد نفتی ما از دو میلیارد دلار به پنج میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و تمامی مشکلات شما رفع خواهند شد. من شخصاً بر همه چیز نظارت دارم، شما به کار خودتان مشغول باشید و در این مسائل دخالت نکنید.» شما اقتصاددانان نمی‌دانید چه می‌گویید. ما به خوبی می‌دانیم که چه کار می‌کنیم و آینده روشنی برای مملکت می‌بینیم. شما باید این اراجیف را تمام کنید و در عوض به مسائل اساسی بپردازید» (همان).

در واقع سال‌های 1353 و 1354 از بدترین سال‌ها برای اقتصاد ایران بودند. برخی از اعضای دولت، همچون عبدالمجید مجیدی، ادعا کرده‌اند که افزایش سالانه 2 /11 درصد در تولید ناخالص ملی طی دهه ۱۹۷۳-۱۹۶۳ یک معجزه بود (خاطرات عبدالمجید مجیدی، ص ۱۹۹). باید خاطرنشان کرد که آمار بانک مرکزی در این سال‌ها چندان قابل اعتماد نیست، چرا که گزارش‌های بانک مرکزی تحت نظر ساواک آماده می‌شد و در مواردی نیز جعل می‌شد. مداخلات سیاسی در تولید آمار اقتصادی، به‌خصوص در زمینه تولید ناخالص ملی، آمار و اطلاعات را نامعتبر کرده‌اند. ارقام رسمی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی در دو سال 1352 تا 1354 از ارقام نجومی هم بیشتر بود. اما واقعیت این بود که شرایط اقتصادی ایران در این دو سال بسیار بد بود.