جرم پناهجویان

در این پژوهش تاثیر 7 /3 میلیون پناهجو را که در نتیجه جنگ داخلی در سوریه وارد ترکیه شده و در آن اقامت کردند، بر جرم‌وجنایت تجزیه‌و‌تحلیل می‌کنیم. با استفاده از یک منبع داده‌های اداری جدید در مورد جریان سوابق تخلف به دادسراها در 81 استان ترکیه در هر سال، و با استفاده از جابه‌جایی سرپایی پناهندگان در سراسر استان‌ها در طول زمان، مدل‌های متغیرهای ابزاری را برآورد می‌کنیم که درون‌زایی بالقوه تعداد پناهندگان و محل سکونت آنها را به دست می‌دهد و مشخص می‌شود که افزایش تعداد پناهندگان به افزایش جرم‌ و‌ جنایت منجر می‌شود. در این زمینه برآورد می‌کنیم که هجوم پناهندگان بین سال‌های 2012 و 2016 باعث ایجاد 75 هزار تا 150 هزار جنایت اضافی در سال شده است، البته نمی‌توان توزیع این جنایات را بین پناهندگان و بومیان شناسایی کرد. تجزیه و تحلیل‌های اضافی نشان می‌دهند که جمعیت بومی با تحصیلات پایین، تاثیر جداگانه، اما کمتری بر جرم و جنایت دارند. در ادامه مشکلات استفاده از رویه‌های تجربی نادرست و استفاده از نیابت‌های ضعیف فعالیت مجرمانه را که استنتاج اشتباهی در مورد رابطه پناهجو-جرم ایجاد می‌کند، برجسته می‌کنیم. نتایج ما بر نیاز به تقویت سریع سیستم‌های ایمنی اجتماعی، انجام اقداماتی برای کاهش تاثیر بر بازار کار، و ارائه حمایت از سیستم عدالت کیفری به منظور کاهش پیامدهای هجوم گسترده افراد به یک کشور، و برای مقابله با واکنش‌های اجتماعی و سیاسی است که معمولاً در پی چنین جنبش‌های جمعیتی در مقیاس بزرگ ظاهر می‌شود.

به دلیل تاثیرات بالقوه اقتصادی و اجتماعی جنبش‌های بین‌المللی جمعیت، ادبیات زیادی در اقتصاد وجود دارد که پیامدهای مهاجرت بر بازار کار را تحلیل می‌کند. تعداد قابل توجهی از کارها به بررسی میزان تاثیر مهاجرت بر دستمزدها و چشم‌انداز شغلی کارگران بومی، همراه با سایر سوالات مرتبط مانند انتخاب منفی یا مثبت مهاجران غیرقانونی، کشش جایگزینی بین نیروی کار مهاجر و بومی و دستاوردهای بهره‌وری و سرریزهای اقتصادی مرتبط با مهاجرت پرداخته است.

چون فعالیت مجرمانه با هزینه‌ها و منافع مورد انتظار مشارکت در بازارهای قانونی و غیرقانونی مشخص می‌شود، یک حوزه طبیعی تحقیق، بررسی این است که آیا مهاجرت تاثیری بر جرم دارد یا خیر. با توجه به هزینه‌های اقتصادی قابل توجه جرم ‌و‌ روایت سیاسی پیرامون پیوند مهاجرت و جرم، این سوال مهمی است که هم از نظر علمی و هم برای سیاست عمومی باید بررسی شود. در نتیجه، ادبیات رو‌ به رشد تاثیر مهاجرت بر فعالیت‌های مجرمانه بررسی‌های زیادی را در این زمینه انجام داده است.

کارهای پیش از این روی رابطه مهاجرت و جرم بر زمینه ایالات‌متحده متمرکز شده بودند و هیچ ارتباط معنی‌داری بین جریان مهاجرت و نرخ جرم‌و‌جنایت در شهرها گزارش نشده بود، با وجود این گزارش شده بود که جوانان متولد خارج کمتر احتمال دارد درگیر جرم باشند. تحقیقات اخیر به مجموعه‌های داده‌ای که برای بررسی رابطه بین مهاجرت و فعالیت‌های مجرمانه مناسب‌تر است، دسترسی داشتند و از تغییرات محتمل برون‌زا در محیط سیاست در کشورهای مختلف برای شناسایی تاثیر مهاجران بر جرم‌و‌جنایت استفاده کردند.

از آنجا که مهاجرت بین‌المللی همچنان یکی از موضوعاتی است که در خط مقدم بحث‌های سیاسی در کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد، پدیده برجسته‌تر در دهه گذشته افزایش حجم جمعیت‌های آواره بوده است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) گزارش می‌دهد که در پایان سال 2020، 4 /82 میلیون نفر در سراسر جهان به‌اجبار آواره شده‌اند، که 6 /24 میلیون نفر از آنها پناهنده بوده‌اند و 1 /4 میلیون نفر دیگر نیز پناهجو بوده‌اند. این‌ جابه‌جایی گسترده پناهندگان با نگرانی‌های سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی مرتبط با آن، به‌ویژه برای کشورهای مقصد با درآمد کم و متوسط که میزبان 86 درصد از کل پناهجویان در پایان سال 2020 بودند، موضوع مهمی بوده است. هجوم اخیر چهار میلیون اوکراینی به کشورهای مختلف اروپایی در پی حمله روسیه به اوکراین و ارزیابی سازمان ملل مبنی بر اینکه تغییرات آب‌و‌هوایی به جابه‌جایی 20 میلیون نفر در سال خواهد منجر شد، تاکید می‌کند که جابه‌جایی جمعیت در مقیاس بزرگ احتمالاً برای سال‌ها موضوع اصلی سیاست باقی خواهد ماند.

تحلیل تاثیر پناهندگان بر کشورهای پذیرنده در چارچوب مفهومی یکسانی انجام می‌شود، اگرچه تفاوت‌های کلیدی بین مهاجرت و جریان پناهندگی وجود دارد. اول، در حالی‌که بخش زیادی از ادبیات مهاجرت، به طور ضمنی یا صریح، به جریان مهاجران غیرقانونی که فرصت‌های محدودی در بازار کار به دلیل وضعیت غیرقانونی خود دارند، مربوط می‌شود، پناهندگان، در بیشتر موارد، از حقوق قانونی اقامت در کشورهای مقصد به همراه برخی مزایای دیگر مانند دسترسی (محدود) به خدمات رفاه اجتماعی برخوردارند. دوم، در حالی‌که ماهیت انتخاب خود مهاجران از کشور مبدا تا کشور مقصد قابل بحث است، پناهندگان نماینده گروه‌های بزرگی از افراد هستند که نه به انتخاب، بلکه بر اساس ضرورت، به دلیل حوادث آسیب‌زا مانند جنگ داخلی کشور خود را ترک می‌کنند که پیامدهای نظری خاصی را ایجاد می‌کند. سوم، برخلاف جریان‌های مهاجرت، جابه‌جایی‌های پناهجویان عموماً در تعداد بسیار زیاد و در دوره‌های زمانی نسبتاً کوتاه صورت می‌گیرد و شوک‌های قابل توجهی را در بخش‌های مختلف از بازارهای کار و مسکن گرفته تا ارائه خدمات دولتی در کشورهای پذیرنده ایجاد می‌کند. بنابراین، تاثیر این جا‌به‌جایی‌های پناهندگان بر نتایج اجتماعی-اقتصادی، از جمله جرم‌وجنایت، می‌تواند قابل توجه باشد.

در این مقاله به تحلیل تاثیر هجوم پناهندگان سوری بر جرم‌و‌جنایت در ترکیه می‌پردازیم که به دلیل جنگ و درگیری‌های داخلی در سوریه آواره شده‌اند. از داده‌های مربوط به ورود پناهجویان به 81 استان این کشور و تعداد جنایات ارتکابی در هر سال در هر استان (همان‌طور که به دفاتر دادسرا گزارش شده است) استفاده می‌کنیم. درون‌زایی بالقوه مکان پناهنده با برآورد مدل‌های متغیرهای ابزاری مورد بررسی قرار می‌گیرد که نتایج آن تاثیر مثبت و معنادار تعداد پناهندگان را بر فعالیت مجرمانه محلی نشان می‌دهد. قبل از سال 2012 هیچ پناهجوی سوری در ترکیه وجود نداشت، در حالی‌که این تعداد در سال 2016 به 7 /3 میلیون نفر رسید که به معنای افزایش 5 /4درصدی جمعیت ترکیه بود. نشان می‌دهیم که این هجوم پناهندگان به 75 هزار تا 150 هزار جرم اضافی در سال منجر شد. این جرائم اضافی می‌تواند توسط پناهندگان و بومیان در نتیجه تعامل بین واکنش‌های بازار کار به هجوم پناهندگان و ویژگی‌های شخصی پناهندگان و همچنین بومیان انجام شده باشد. تحلیل‌های اضافی نشان می‌دهد که افزایش تعداد بومی‌های کم‌مهارت (آنهایی که تحصیلات ابتدایی یا راهنمایی دارند) نیز تاثیر مثبتی بر جرم‌و‌جنایت دارد، اگرچه افزایش جمعیت پناهجویان به میزان معین در مقایسه با افزایش جمعیت بومی غیرماهر به همان میزان افزایش بیشتری در مجموع جرم ایجاد می‌کند. ما همچنین مشکلات استفاده از رویه‌های تجربی نادرست و استفاده از نیابت‌های ضعیف فعالیت مجرمانه را که استنتاج اشتباهی در مورد رابطه پناهجو-جرم ایجاد می‌کند، برجسته می‌کنیم.

بحث

پیامدهای حرکت نیروی کار در میان کشورها توجه فزاینده‌ای را از سوی دانشمندان علوم اجتماعی به خود جلب کرده است. اقتصاددانان تاثیر مهاجرت بین‌المللی را بر تعدادی از پیامدها، از تاثیر بر بازارهای کار کشور مقصد گرفته تا تاثیر بر وضعیت مسکن، و تاثیرات رفاهی در کشورهای میزبان، تا میزان فرار مغزها تحلیل کردند. چندین تحلیلگر استدلال می‌کنند که از بین بردن موانع مهاجرت و اجازه دادن به مردم برای عبور آزادانه از مرزها، دستاوردهای رفاهی قابل توجهی ایجاد می‌کند. با‌این‌حال، به دلیل تاثیرات توزیعی مهاجرت در کشورهای مقصد، و همچنین به دلیل پیامدهای اجتماعی و سیاسی ناشی از آن، تعیین یک سیاست مهاجرتی بهینه دشوار و اجرای آن پیچیده است. در حالی‌که مهاجرت بین‌المللی یک پدیده داوطلبانه است، جابه‌جایی پناهجویان غیرارادی است و به سرعت و در مقیاس بزرگ صورت می‌گیرد که نمونه آن هجوم اخیر حدود چهار میلیون پناهنده اوکراینی است که در ماه مارس و آوریل 2022 به دنبال حمله روسیه از کشور خود گریختند. آژانس پناهندگان سازمان ملل گزارش می‌دهد که بیش از 82 میلیون نفر در سراسر جهان در پایان سال 2021 بدون احتساب فلسطینی‌ها و پناهندگان اخیر اوکراینی به اجبار آواره شدند و حدود 25 میلیون نفر از آنها پناهنده بودند. علاوه بر جابه‌جایی پناهجویان که عموماً توسط جنگ و درگیری‌های داخلی آغاز می‌شود، انتظار می‌رود تغییرات اقلیمی سالانه 20 میلیون نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود و نقل مکان به مناطق دیگر کند که برخی از آنها به کشورهای همسایه نقل مکان خواهند کرد. انتظار می‌رود افزایش سریع و مستمر حرکت پناهندگان پیامدهای اجتماعی-اقتصادی و سیاسی در کشورهای مقصد همراه با شوک‌های مرتبط در بخش‌های مختلف از بازار کار و مسکن گرفته تا سیستم‌های آموزشی و عدالت کیفری داشته باشد. بنابراین بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این جابه‌جایی‌های بزرگ و ناگهانی جمعیت بسیار مهم است، زیرا این تحلیل‌ها می‌تواند به تعیین سیاست‌هایی کمک کند که اثرات بالقوه منفی اقتصادی یا اجتماعی این شوک‌ها را در کشورهای مقصد کاهش دهد. این موضوع برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا کشورهای مقصد ورودی پناهجویان، به طور کلی، کشورهایی با درآمد کم تا متوسط با منابع محدود هستند.

در این مقاله تاثیر هجوم پناهجویان سوری بر فعالیت‌های مجرمانه در ترکیه را تحلیل کردیم. در جریان جنگ داخلی در سوریه، میلیون‌ها پناهنده سوری وارد ترکیه شدند. در حالی‌که برخی از این پناهجویان درنهایت به کشورهای مختلف اروپایی رفتند، اما 7 /3 میلیون سوری در ترکیه ماندند که باعث افزایش 5 /4‌درصدی در جمعیت این کشور شد. ما از داده‌های سطح استان بین سال‌های 2006 و 2016 استفاده کردیم تا میزان افزایش جرم‌وجنایت را در جمعیت پناهندگان در استان‌های مختلف بررسی کنیم. با توجه به درون‌زایی بالقوه توزیع جغرافیایی جمعیت پناهندگان، از ابزار مبتنی بر فاصله تا مرز استفاده کردیم. از جریان جرائم جدیدی که هرسال توسط دفاتر دادسرا رسیدگی می‌شود به‌عنوان معیار اصلی جرم خود استفاده کردیم، اگرچه از یک شاخص جرم چشمگیر (جرائمی که در دادگاه‌ها متهم می‌شوند) نیز به عنوان یک نتیجه جایگزین استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش جمعیت پناهندگان تاثیر مثبت و معناداری بر جرم‌ و‌ جنایت دارد. این نتیجه برای طیف وسیعی از تحلیل‌های حساسیت از جمله استفاده از ابزارهای جایگزین، تغییر مشخصات مدل، تغییر نمونه تجزیه‌و‌تحلیل بر اساس دوره زمانی، یا بر اساس منطقه و...، قوی است. تمرین‌های جایگزین بیشتر، اعتبار پارامترهای تخمین ‌زده‌شده را نشان می‌دهد.

این یافته که جمعیت پناهندگان بر کل جرائم ارتکابی تاثیر دارد، به این معنا نیست که کل افزایش جرم به افزایش جمعیت پناهندگان نسبت داده می‌شود. این به این دلیل است که ممکن است بخشی از (یا تمام) افزایش جرم‌ و‌ جنایت توسط جمعیت بومی در واکنش به تغییرات در شرایط بازار کار که ناشی از ورود پناهجویان بوده، ایجاد شده باشد. برای بررسی بیشتر این نکته، توابع تولید جرم ترنسلوگ را تخمین می‌زنیم که سه گروه بومی که بر اساس آموزش طبقه‌بندی می‌شوند و پناهندگان را به عنوان ورودی‌های مجزا در نظر می‌گیرند. این مدل‌ها تایید می‌کنند که جمعیت پناهندگان یک عامل تعیین‌کننده مهم در جرم‌ و جنایت است. بااین‌حال، آنها همچنین نشان می‌دهند که افزایش جمعیت بومی با مهارت پایین باعث افزایش کل فعالیت مجرمانه می‌شود. این نتایج با مدل‌های نظری جرم مطابقت دارند که فرض می‌کنند تمایل به درگیر‌شدن در فعالیت‌های مجرمانه توسط متغیرهای بازار کار و ویژگی‌های فردی مجرمان حاشیه‌ای هدایت می‌شود.

نتایج ما نشان می‌دهد که افزایش جمعیت پناهندگان در ترکیه بین سال‌های 2013 و 2016 به افزایش وقوع جرم‌وجنایت به میزان 2 تا 75 /4 درصد در سال منجر شد که معادل حدود 75 هزار تا 150 هزار جرم اضافی در سال است. جرم‌ و جنایت با هزینه‌های قابل توجهی برای جامعه همراه است. از آنجا که کشورهای در حال توسعه هدف بزرگ‌تری برای ورود پناهجویان از همسایگان کم‌درآمد خود هستند، و از آنجا که دارای سطوح متوسطی از سرمایه انسانی هستند، افزایش فعالیت‌های مجرمانه احتمالاً مشکلات مهمی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند. دلیل این امر این است که نشان داده شده که تغییر از بازار کار قانونی به غیر‌قانونی، باعث کاهش سرمایه انسانی قانونی، افزایش سرمایه انسانی جنایی و ایجاد وابستگی مسیر در فعالیت‌های مجرمانه می‌شود. افزایش جرم‌و‌جنایت پیامدهای بین‌نسلی نیز دارد. بنابراین، افزایش جرم و جنایت ممکن است تنگناهای بالقوه توسعه‌ای برای کشورهای کم‌درآمد ایجاد کند. افزایش جرم ‌و جنایت همچنین پیامدهایی برای پناهندگان دارد، از جمله افزایش خصومت نسبت به آنها که ممکن است به طور مستقیم بر رفاه پناهندگان تاثیر بگذارد (به عنوان مثال، تبعیض در بازار کار و مسکن)، و به طور غیرمستقیم از طریق سیاست داخلی نیز رفاه آنها را متاثر خواهد کرد. بنابراین، نتایج ما نیاز به تقویت سریع سیستم‌های ایمنی اجتماعی، انجام اقداماتی برای مقابله با تاثیر بر بازار کار، و ارائه حمایت از سیستم عدالت کیفری برای کاهش پیامدهای هجوم گسترده افراد به یک کشور را برجسته می‌کند. روش‌های دیگر می‌تواند شامل رویه‌هایی باشد که ادغام پناهندگان را در شبکه‌های اجتماعی بومیان ممکن‌کرده و افزایش سطح مشارکت مدنی محلی آنها را هموار می‌کنند.