طالع‌بینی یک جامعه تورم‌زده
تداوم تورم در سال‌های آینده با جامعه چه خواهد کرد؟
تا همین چندی پیش، به‌رغم ناخوش‌احوالی اقتصاد، دستمزدهای اندک، نابرابری‌های عمیق، افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های زندگی، طبقه کارگر و ضعیف جامعه تنها از یک فرصت بهره می‌بُرد: چیزهای ارزان! نان و پنیر و تخم‌مرغ، پوشاک بی‌کیفیت، و خانه‌هایی با حداقل امکانات. طبقه متوسط شاید حال و روز بهتری داشت. لباس مناسب می‌خرید، گوشی هوشمند به دست می‌گرفت، همبرگر و پیتزایی در رستوران می‌خورد، هرازگاهی به سفر می‌رفت و اندک پس‌انداز و امید به آینده‌ای داشت. حالا اما، با تورمی که در سه سال گذشته مرز 40 درصد را رد کرده، برآمدن از پس هزینه یک آپارتمان نقلی، تحصیل در مدارس مناسب، تامین غذای باکیفیت، و حتی پرداخت هزینه‌های اضطراری مانند دارو و درمان دیگر برای بخش بزرگی از جامعه آسان نیست. راه‌حل مقامات هم به جای علاج علت آن است که مردم از جنوب شهر خرید کنند، اشکنه بخورند، لنگ بپوشند و خلاصه آنکه، محل درد را به جای درمان، بمالند!
زمانی، رمز خوشبختی این بود که مردم در حد توانشان زندگی کنند اما چه می‌شود اگر توانشان به تامین حداقل‌های زندگی هم نرسد؟ حتی رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند به کسی دستور بدهد غذا نخورد، مریض نشود یا کفش و لباس کوچک‌شده فرزندش را به زور بر تنش کند. و کابوس روزهای سخت، دنباله‌دار است اگر طبق گمانه‌زنی‌ها، جامعه ایرانی ناگزیر باشد در پنج سال آینده نیز زیر بار گران تورم 40درصدی زندگی کند. حتی تصور پیامدهای چنین بحرانی هولناک است آن هم وقتی در سایه اخبار ناخوشایند از مذاکرات، بویی از بهبود اوضاع به مشام نمی‌رسد.
تورم برخلاف آنچه برخی تصور می‌کنند تنها گرانی کالاها نیست؛ هیولایی است که به همان اندازه که توسط اقتصاد هدایت می‌شود از سیاست و جامعه تاثیر می‌پذیرد و بر هر سه تاثیر می‌گذارد. از منظر اقتصاد، تورم بالا غالباً سفته‌بازی را سودآورتر از تولید می‌کند، جلوی دوراندیشی را می‌گیرد، روابط پایدار اقتصادی را متزلزل می‌کند و بی‌عدالتی‌های آن، جامعه را به‌سوی راه‌حل‌های نومیدانه کوتاه‌مدت می‌راند. تورم موجب تغییر در قشربندی اجتماعی می‌شود؛ فقرا سقوط می‌کنند زیرا خانواده‌های فقیر به درآمد و دستمزد خود وابستگی بیشتری دارند و بعید به نظر می‌رسد دارایی مالی قابل توجهی به‌جز دستمزد داشته باشند. تورم تنها ثروت مردم را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه نگرش آنها به دنیا را تغییر می‌دهد و درنهایت، حتی بر درک آنها از واقعیت تاثیر می‌گذارد. وقتی پول واقعیتش را از دست می‌دهد، تمام چیزهای دیگر هم غیرواقعی می‌شوند. در این شرایط مردم به جای اندیشیدن به بهبود و شکوفایی، باید تمام انرژی خود را صرف تلاش برای بقا کنند!
نابرابری تورمی و سلامت جامعه
مطالعات جدید نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها، بی‌سروصدا، مالیات سنگین‌تری را بر خانواده‌های کم‌درآمد تحمیل کرده است. اگر نام این پدیده را «نابرابری تورمی» بگذارید راهی نامحسوس و مخرب است که ثروت پولدارها را از فقرا جدا کرده. این روند برای یک خانواده معین، ممکن است به معنای صرف پول بیشتر در یک خرید خواربارفروشی یا بازگشت فرزندان به مدارس دولتی باشد. اما چنین تغییراتی با گذشت زمان و تداوم تورم، ترکیب می‌شود و رفاه خانواده‌های در حال مبارزه و خانواده‌های در حال شکوفایی را از هم جدا می‌کند.
شاخص‌های اقتصادی البته در خلأ رخ نمی‌دهند بنابراین پیوند یک پدیده خاص به سلامت روان همیشه امکان‌پذیر نیست. اما چیزهایی وجود دارد که محققان به خوبی می‌دانند؛ یکی اینکه نابرابری اقتصادی یا شکاف بزرگ بین دارندگان و فقرا برای سلامت جمعیت مضر است. جوامع نابرابر میزان بیشتری از اسکیزوفرنی را تجربه می‌کنند شاید به این دلیل که نابرابری، انسجام اجتماعی را کاهش می‌دهد و سبب افزایش استرس مزمن در افراد آسیب‌پذیر می‌شود.
تورم پدیده‌ای پیچیده‌تر است. برای خانوارهای کم‌درآمد افزایش قیمت کالاها منبع ناامنی است و تحقیقات اخیر در مورد تاثیر تورم بر اقشار کم‌درآمد نشان می‌دهد در حالی که قشر محروم برای تهیه مواد غذایی اولیه و سایر نیازها در تقلاست، ثروتمندترین بخش جامعه، ایربگ مالی مطمئن‌تری برای گرفتن ضربه هزینه‌های فزاینده و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی دارد که در تورم درازمدت بهتر جواب می‌دهد.
مطالعه یکی از جامعه‌شناسان دانشگاه تورنتو نشان می‌دهد روند افزایش قیمت‌ها در 20 سال گذشته سبب شده کارگران احساس کنند دستمزد آنها برای گذران زندگی کافی نیست. این احساس با رضایت شغلی کمتر مرتبط است و می‌تواند توضیح دهد چرا کارگران در تعداد زیاد دست به اعتصاب می‌زنند یا کار خود را ترک می‌کنند. برای کسانی که می‌مانند یا نمی‌توانند موقعیتی با درآمد بهتر پیدا کنند بحران مالی می‌تواند بازتاب‌های احساسی و روانی شدید مانند خشم و خشونت داشته باشد.
به نظر می‌رسد تورم بیش از تاثیر مالی، تاثیر روانی دارد. مردم می‌توانند یک منبع استرس‌زا را تحمل کنند اما زمانی که منابع استرس متعدد شده و شروع به جمع شدن می‌کنند (استرس انباشته)، تحمل شرایط برای جامعه دشوار خواهد بود. در واقع هزینه‌های بالای زندگی تنها یکی از عوامل استرس‌زایی است که مردم تحمل می‌کنند. هرچه اوضاع بدتر می‌شود با احساس نااطمینانی و از دست دادن کنترل همراه است. و این احساس تشدید می‌شود که ممکن است شرایط بدتر هم بشود. همه این عوامل احساس رضایت ما را کم و رفاه عاطفی را تضعیف می‌کند. بر مبنای این شواهد دشوار نیست که دریابیم در پایان یک دهه تورم شدید، با جامعه‌ای مواجه خواهیم بود که از یک‌سو با سونامی استرس، اضطراب و افسردگی مواجه است و از سوی دیگر تورم خدمات بهداشتی و درمانی بر گسترش بیماری‌های جسمانی مزمن در آن دامن زده است.
خانوار، زیر آوار
به جرات می‌توان گفت آسیب‌پذیرترین نهاد در برابر تورم، خانواده است. در یک جامعه تورم‌زده، فشار روانی ناشی از افزایش قیمت‌ها و کاهش یا ناکافی بودن درآمد، به روابط میان‌فردی خانواده که سال‌ها برای ساختن آن تلاش شده صدمه می‌زند. حتی در بدترین شرایط هم مردم ناچارند قبض‌ها را بپردازند، قسط وام و اجاره‌بهای خانه را بدهند و نیازهای اولیه‌شان را برطرف کنند. با بالا رفتن هزینه‌ها، برخی به گرفتن وام و قرض کردن از بستگان و اقوام متوسل می‌شوند اما ناتوانی در بازپرداخت قرض خود اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. برخی خانواده‌ها نیز ناچار می‌شوند در سبک زندگی خود تغییراتی ایجاد کنند؛ خانه را بفروشند، مدرسه فرزندانشان را عوض کنند، به مناطق حاشیه‌ای یا ارزان‌تر مهاجرت کنند و از خیر تفریحات و سفر بگذرند.
تغییرات جدی و ناگهانی در سبک زندگی، اغلب فرصت تطابق را از اعضای خانواده می‌گیرد و می‌تواند پیامدهای روانی جدی برای آنان به همراه داشته باشد. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد «بدرفتاری با کودکان» یا «بی‌توجهی به آنها» یکی از پیامدهای این تغییرات اساسی است. به علاوه بچه‌ها از درک شرایط جدید عاجزند و توان پذیرش تنگناهای مالی را ندارند به همین دلیل اغلب بیشتر بزرگسالان آسیب می‌بینند.
از سوی دیگر، تنگنای مالی، از هزینه‌کرد خانوار در دو حوزه آموزش فرزندان و بهداشت می‌کاهد. خانواده دیگر نمی‌تواند هزینه تحصیل فرزند در مدرسه یا دانشگاه‌های غیردولتی را بپردازد بنابراین متقاضیان آموزش در مراکز دولتی افزایش پیدا می‌کنند. افت کیفیت آموزش در مدارس دولتی نیز از پیامدهای این اتفاق است، وقتی در شرایط عادی نیز امکان خدمت‌رسانی باکیفیت به این تعداد از دانش‌آموزان را ندارند. خدمات بهداشتی، درمانی هم از این قاعده مستثنی نیست. درمان‌های پرهزینه مانند دندانپزشکی و آزمایش‌های گران‌قیمت اغلب به تعویق می‌افتد و بدیهی است در این شرایط سلامتی خانوارهایی که تحت پوشش بیمه نیستند و اغلب از طبقه کم‌درآمد یا ضعیف جامعه‌اند، بیش از سایرین صدمه می‌بینند.
در بسیاری از کشورها، تداوم تورم می‌تواند با از دست دادن خانه همراه باشد. بی‌خانمانی منبع مهم ایجاد استرس در کودکان و والدین آنهاست و بچه‌ها را در برابر بیماری، سوءرفتار و حتی احتمال ترک تحصیل آسیب‌پذیر می‌کند. دردناک‌تر آنکه، تجربه طولانی‌مدت فقر در کودکی، رابطه معناداری با افت سلامت جسمی، شناختی و اجتماعی در آینده دارد.
احتمالاً باید منتظر بحران جدی‌تری در زندگی‌های زناشویی هم باشیم. مطالعات نشان داده فشار مالی رابطه مستقیمی با افزایش اختلاف و کاهش زمان با هم بودن زوجین دارد. اگرچه تاثیرات مستقیم فشار مالی ناشی از تورم بر کیفیت ازدواج مشخص‌تر و شناخته‌شده‌تر هستند اما پیامدهای غیرمستقیم آن نیز می‌تواند کیفیت زندگی زناشویی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. برخی از این آثار غیرمستقیم عبارت‌اند از تغییر در نگرش، خلق و رفتار در قبال زوج که متأثر از فشار مالی است. چنین تغییراتی در رفتار می‌تواند به افزایش تعارض، خشونت کلامی و فیزیکی و پرخاشگری منجر شود.
جوانان، بازنشستگان و کسب‌وکارهای بی‌آینده
احساس ترس از آینده ممکن است به شدت به جوانان آسیب بزند. افزایش هزینه‌های زندگی برای جوانان رویدادی است که راه آنها به سوی بزرگسالی را مبهم می‌کند و بر ترس‌هایشان از آینده می‌افزاید. رکود بزرگ سال 2008 تاثیرات طولانی‌مدتی بر نسل هزاره داشت؛ نسلی که با شروع بحران مالی وارد بزرگسالی شدند. داده‌ها نشان می‌دهد این نسل، ازدواج و خرید خانه را به دلیل سطوح بالای بدهی دانشجویی و بیکاری در دوران رکود به تاخیر انداختند.
به علاوه در سایه تورم، رکود و بیکاری تمایل به مهاجرت در میان جوانان به‌طور معناداری افزایش پیدا می‌کند. بزرگ‌ترین موج مهاجرت آمریکای لاتین در سال‌های اخیر به دلیل تورم شدید، خشونت و کمبود غذا و دارو شکل گرفته است. بیش از شش میلیون پناهجو و مهاجر این کشور را به دنبال غذا، کار و زندگی بهتر ترک کرده‌اند. آینده مهاجرت در ایران قابل پیش‌بینی است وقتی همین حالا هم 40 درصد از دانشگاهیان می‌گویند که به جلای وطن می‌اندیشند!
بازنشستگان نیز معمولاً بیشترین آسیب را از تورم متحمل می‌شوند زیرا اغلب ناگزیرند با درآمد ثابت زندگی کنند. در تورم بالا و بلندمدت نه امکان تعدیل هزینه‌های زندگی وجود دارد و نه امکان کسب درآمد از دیگر منابع. آن هم در سن و سالی که احتمالاً برخی هزینه‌ها مانند درمان و دارو یا نگهداری به شدت افزایش پیدا می‌کند. در حالی که به گفته جامعه‌شناسان در 10 سال آینده با بحران سالمندی روبه‌رو هستیم می‌توانید تصور کنید چه آینده نامطمئنی در انتظار کسانی است که قرار است روزگار کهنسالی خود را زیر بار گران تورم سپری کنند.
در تورم بلندمدت حال و روز شرکت‌ها هم ناخوش خواهد بود. آنها با هزینه‌های بالاتری برای نیروی کار، اجاره و کالاهای مصرفی مواجه می‌شوند و در نتیجه ناگزیرند به دفعات بیشتر قیمت‌های خود را افزایش دهند که این موضوع با خطر از دست دادن مشتریان همراه است. شرکت‌های کوچک‌تر در مضیقه قرار می‌گیرند و تقاضا به سمت شرکت‌های بزرگ با حاشیه سود بالا سوق پیدا می‌کند که قادرند بخشی از تورم را جذب کنند تا فشار کمتری به مصرف‌کننده منتقل شود. بازارهای آنلاین که توانسته‌اند قیمت‌ها را پایین‌تر نگه دارند همچنان افزایش قیمت را برای رقبا دشوار می‌کنند که ضربه دیگری برای شرکت‌های کوچک است.
همزیستی با جرم و بی‌اخلاقی
صرف نظر از افزایش جرائم مسلحانه و خشونت‌بار، احتمالاً روزی نیست که خبری از کیف‌قاپی، سرقت موبایل، دزدیدن مواد غذایی و لباس از فروشگاه‌ها یا ربودن اموال عمومی مانند درپوش فاضلاب و گاردریل بزرگراه‌ها و کابل‌های مخابراتی نشنویم. به زودی می‌توانید انتظار داشته باشید کیسه خرید شما از سوپرمارکت یا قصابی هم از سرقت در امان نماند. آیا محکوم به همزیستی با خرده‌سارقان هستیم؟
امیرحسین خالقی می‌نویسد: قرار بود زندگی اجتماعی راهی برای پیشرفت و بهبود همه افراد باشد ولی انگار با سازوکاری طرف هستیم که نخبگان کم‌شمار راحت‌تر بتوانند جیب اکثریت را خالی کنند! وقتی تورم هست نرخ جنایت بالا می‌رود و تعارض‌ها در جامعه افزایش می‌یابند. کسانی که فکر می‌کنند ثروتمندان جامعه جیبشان را خالی کرده‌اند خیلی زود دلیلی برای توجیه تعرض خودشان به اموال بقیه پیدا خواهند کرد!
ریچارد روزنفلد استاد جرم‌شناس دانشگاه میسوری بخش عمده‌ای از دهه گذشته، روی مطالعه رابطه بین تورم و جرائم تمرکز کرده است. وی در سال 2016 دریافت که تنها تورم، اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت ثابت و قوی بر نرخ سرقت اموال دارد. در سال 2021 نیز مقاله جدیدی منتشر کرد که نشان می‌دهد ارتباط معناداری بین نرخ تورم و قتل به ویژه در جوامعی که از نظر اقتصادی ضعیف‌تر هستند وجود دارد.
مکانیسم این رابطه ساده است. با افزایش قیمت‌ها مصرف‌کنندگان تمایل به کاهش خرید یا جایگزینی کالاها و خدمات ارزان‌تر دارند. اما برای افرادی که قبلاً ارزان‌ترین کالاها را می‌خریدند (مثلاً خرید از فروشگاه‌های تخفیف‌دار) گزینه دیگری وجود ندارد. افزایش تقاضا برای کالا، دو گروه را به سرقت تشویق می‌کند. نخست مردم عادی که برای تامین مایحتاج خود درمانده‌اند. و دوم، سارقان حرفه‌ای که با سرقت اموال از فروشگاه‌ها آنها را در بازارهای غیرقانونی به قیمت مناسب‌تر به فروش می‌رسانند. این نظریه می‌گوید که نتیجه تورم، افزایش سرقت اموال است زیرا با افزایش قیمت‌ها، تقاضا برای کالاهای دزدیده‌شده ارزان افزایش می‌یابد. ضمن آنکه احتمال بروز جرائم خشونت‌آمیز نیز با افزایش معاملات در مکان‌های «بدون دولت»، فراتر از نظارت مقامات رسمی بیشتر می‌شود.
جامعه تورم‌زده با اخلاق هم نسبت نزدیکی نخواهد داشت. مطالعات نشان داده اگرچه مردم تمایل دارند اصول اخلاقی محکمی داشته باشند، محرومیت مالی ممکن است سبب شود از این معیارهای سخت‌گیرانه دور شوند. بنابراین کسانی که احساس محرومیت می‌کنند ممکن است درگیر رفتارهای غیراخلاقی شوند و حتی رفتارهای دور از اخلاق دیگران را هم راحت‌تر بپذیرند. این رفتار به ویژه زمانی که ادراک مردم در مورد آنچه اخلاقی است تغییر می‌کند قابل مشاهده است. در تورم بالا ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی -مانند درستکاری، نوع‌دوستی و حتی شغل و پس‌انداز- رو به زوال می‌گذارد. برای مثال وقتی نابرابری را می‌بینند یا احساس می‌کنند دستمزدشان عادلانه نیست، در تعریف رفتارهای درست و غلط با تعارض روبه‌رو می‌شوند.
در سطح جامعه، تورم بالا و متغیر می‌تواند هیزم به آتش احساسات بد بریزد و درگیری ایجاد کند. هرگاه تورم بالاست افراد تمایل دارند که گروه‌های خاص را مقصر بدانند. در واقع، هر گروهی در جامعه که در دوران تورم ثروتمند شود، در معرض حمله است که این خود، خشونت اجتماعی را تشدید می‌کند.
در شرایط دشوار اقتصادی فشارهای مالی، افزایش قیمت غذا و خانه و پوشاک، فریز شدن یا کاهش درآمدها و از همه مهم‌تر حس تبعیض و فشار ناشی از تعمیق شکاف اجتماعی و اقتصادی، همگی می‌تواند جامعه را به سمت فروپاشی ببرد. تا زمانی که سیستم با ناکارآمدی پیش می‌رود و در رابطه بین دولتمردان و جامعه بی‌اعتمادی حاکم است، هرقدر هم سیاستمداران، با استناد به داده‌های آماری، تلاش کنند مردم را متقاعد کنند که «همه چیز در حال بهتر شدن است» جامعه احساس می‌کند که «وضعیت روزبه‌روز بدتر خواهد شد» و این آغاز گسست اجتماعی است.
اگر مردم باور کنند بحران کنونی در ادامه استرس‌های معمولی است که سال‌هاست متحمل می‌شوند، و خروج از آن نیز با «وحدت» میسر است احتمال انسجام اجتماعی و مقاومت وجود دارد. اما اگر آن را حاصل شکست سیاست‌های نادرست بدانند، و ببینند گروهی بیش از سایرین هزینه‌های این بحران را می‌پردازند، بعید است در جهت انسجام و یکپارچگی و مدارا گام بردارند. ناامیدی شهروندان به‌نوبه خود، باعث می‌شود تسلیم دوزوکلک سیاستمدارانی شوند که ادعا می‌کنند علاج همه چیز را می‌دانند و سیاست‌های پوپولیستی آنها در نهایت به حذف اصلاحات ضروری، سقوط آزاد رفاه و اعتماد جامعه و در نهایت فروپاشی آن منجر می‌شود!
