ثمرات دموکراسی‌سازی دائمی

تقریباً سه دهه پیش، زمانی که رابرت اچ وید، استاد اقتصاد سیاسی جهانی در کتاب «حاکم بر بازار» ادعای کسانی که داستان آسیای شرقی را تاییدی بر اصول بازار آزاد و موفقیت تایوان را منتج از مداخله دولت می‌دانستند، به چالش کشید؛ این نگرش از سوی گروه‌های خاص شکل گرفت که دموکراسی برای رشد اقتصادی بد است و حکومت‌های استبدادی بهتر از حکومت‌های دموکراتیک به توسعه اقتصادی می‌رسند؛ تا جایی که در 18 نوامبر 1992، لی کوان یو، اولین نخست‌وزیر سنگاپور که برای سخنرانی به کنفرانس تجاری فیلیپین دعوت شده بود، به تمام فیلیپینی‌ها توصیه کرد: «من معتقدم آنچه یک کشور برای توسعه نیاز دارد بیشتر نظم و انضباط است تا دموکراسی؛ چون شور و نشاط دموکراسی به بی‌انضباطی و بی‌نظمی رفتاری منجر می‌شود که با توسعه دشمنی دارد.» استدلالی که از اواسط دهه 1990، زمانی که «معجزه آسیایی» چین و چندین کشور آسیای شرقی به دلیل داشتن دولت‌های مستبد، معیار پیشرفت اقتصادی سریع قلمداد می‌شد هم ارزش تئوریک خاصی یافته بود؛ و حتی آدام پرژورسکی و فرناندو لیمونگی یک سال بعد از سخنرانی لی کوان یو، در مقاله «رژیم‌های سیاسی و رشد اقتصادی» و با مطالعه دقیق 18 پژوهش، اعلام کرده بودند که واقعاً هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد که آیا یک نظام سیاسی دموکراتیک یا اقتدارگرا در تقویت رشد اقتصادی بهتر است؟ و حتی ممکن است باورهای توسعه اقتصادی بی‌دموکراسی مانند تصاویر کتاب لویاتان اثر فلسفی توماس هابز، واقعیت باشد و از همگرایی مشروط رابرت جی بارو در کتاب «عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی» مبنی بر اینکه «حقوق سیاسی بیشتر تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد و دموکراسی کلید رشد اقتصادی نیست»، دفاع کند. استدلالی که البته تام فریدمن، ستون‌نویس نیویورک‌تایمز، جیانینگ ژا، نویسنده آمریکایی-چینی و الیزابت اکونومی، مدیر مطالعات آسیا در شورای روابط خارجی، در واکنش به ظهور چین، آن را ولو واقعی اما مختص به یک دوره خاص عنوان و تاکید کردند باور توسعه وابسته به حاکمیت اقتدارگرا و تمامیت‌خواه آن هم بر اساس شواهدی از یک منطقه در شرق آسیا، نمی‌تواند در درازمدت اثری یکسان داشته باشد چون «عدم دموکراسی تک‌حزبی معیوب است و گرچه با راهبری گروهی از مردم معقول و روشنفکر، می‌تواند مزایایی ایجاد کند اما قابل تحمیل به جوامع قرن بیست و یکم نیست. به همین دلیل، در اقتصاد توسعه، شرق آسیا ممکن است نمونه‌ای خاص باشد، ولی اگر شواهد از نظر زمانی و جغرافیایی گسترده‌تر شوند، ادعای استبداد منجر به پیشرفت اقتصادی، ضعیف‌تر خواهد شد و حتی تحقیقات جدید می‌توانند رابطه و همبستگی مثبت بین سیستم‌های سیاسی و پیشرفت اقتصادی را ثابت کنند». کمااینکه، در حال حاضر اغلب محققان موافق هستند که میان دموکراسی و درآمد سرانه یک همبستگی مثبت بی چون‌وچرا در بسیاری از کشورها وجود دارد؛ چون دموکراسی می‌تواند باعث رشد اقتصادی و رشد اقتصادی می‌تواند باعث ترویج دموکراسی شود و یک علت زمینه‌ای هر دو را ارتقا دهد. دلایلی که می‌توانند حتی وکیل مدافع دموکراسی در برابر رهیافت‌های لوکس‌نگرانه در اقتصادهای قوی و ثروتمند باشند، «نظریه مدرنیزاسیون» سیمور مارتین لیپست را به تحلیل بکشانند و تحلیل علی رابرت جی بارو، «عوامل تعین‌گر دموکراسی» در سال 1999 را با پژوهش دارون عجم اوغلو و همکارانش «درآمد و دموکراسی» در سال 2008 نفی کنند. چرا که عجم اوغلو و سه همکار پژوهشگرش با مطالعه 150 کشور در طول 40 سال و همچنین در یک نمونه کوچک‌تر از 37 کشور در طول 100 سال، نشان دادند که هیچ تاثیری از درآمد بر دموکراسی وجود ندارد، طی یک دوره 500‌ساله دموکراسی و رشد اقتصادی با هم پیش رفته‌اند، دلیلش در‌هم‌تنیدگی مسیرهای توسعه سیاسی و اقتصادی بوده و البته باز نمی‌توان به طور دقیق مشخص کرد که آیا دموکراسی به رشد اقتصادی منجر شده یا می‌شود؟ ولی آیا واقعاً نمی‌توان؟

اقتصاد سیاسی اصلاحات

گرین و همکارانش با مطالعه 180 کشور در طول 50 سال طی پژوهش «رشد و دموکراسی» و پرسون و تابلینی با مطالعه 155 کشور در طول 180 سال در مطالعه تحقیقاتی «سرمایه دموکراتیک: پیوند تغییرات سیاسی و اقتصادی»، مدعی‌اند «تجربه دموکراتیک تاثیر انباشته‌ای بر رشد اقتصادی یک کشور دارد؛ به نحوی که اگر کشوری برای مدتی طولانی در مسیر دموکراتیک باقی بماند، از نظر اقتصادی، توسعه می‌یابد و توسعه به‌دست‌آمده به تحکیم بیشتر دموکراسی کمک می‌کند و به نوبه خود باز به رشد اقتصادی بیشتر منجر می‌شود». عجم اوغلو و رابینسون نیز با همکاری رسترپو و نایدو در پژوهش «دموکراسی باعث رشد می‌شود» در سال 2019‌، با مطالعه 175 کشور در طول 40 سال، استدلال می‌کنند «وقتی یک کشور در وضعیتی دموکراتیک قرار دارد، سریع‌تر از زمانی رشد می‌کند که شرایطش دموکراتیک نیست. در واقع دموکراسی‌سازی دائمی در جایی که هیچ لغزشی به سمت خودکامگی وجود ندارد، می‌تواند به رشد 20درصدی تولید ناخالص داخلی طی 25 سال منجر شود و این برای همه کشورها مصداق دارد؛ چون هیچ مدرکی مبنی بر اینکه کشورهای فقیر از دموکراسی‌سازی کمتر سود می‌برند، وجود ندارد. علاوه بر آن دموکراسی می‌تواند از طریق انباشت توانایی‌های اجتماعی و اقتصادی به اصلاحات اقتصادی، سرمایه‌گذاری بیشتر، بهبود نظام آموزشی و درمانی و حتی کاهش ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود و اثرات غیرمستقیم قوی بر کاهش تورم، ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بیشتر داشته باشد و چه بسا در اصلاحات بهتر عمل کند». همان چیزی که جی ویلیامسون در ارزیابی یک مجموعه مطالعه 13‌موردی «اقتصاد سیاسی اصلاحات سیاسی» با عنوان اصلاحات جسورانه از آن نام برد و با طبقه‌بندی کشورها به ثروتمند، فقیر، دموکراتیک و غیردموکراتیک و به طور خاص رژیم‌های اقتدارگرا، دموکراتیک و مختلط، توضیح داد که «بدون استثنا یک حاکمیت مستبد همیشه با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که خود یا پیشینیان مستبدش به ایجاد آن کمک کرده‌اند و این در حالی است که رادیکال‌ترین اصلاح‌طلبان دموکراتیک با مشکلاتی که به ارث می‌برند هم کنار می‌آیند و برای آنها رابطه دموکراسی با مراقبت از اقشار ضعیف جامعه، یک رابطه رو به صلح و حمایتی است». حمایتی که آمارتیا سن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل 1999 در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» آن را به زیباترین شکل تعبیر کرده است: «قحطی حمایتی در طول تاریخ جهان در یک دموکراسی فعال هرگز رخ نداده است، زیرا دولت‌های دموکراتیک باید در انتخابات پیروز و با انتقاد عمومی روبه‌رو شوند؛ به همین خاطر انگیزه قوی برای اتخاذ تدابیر لازم برای  حمایت از اقشار ضعیف جامعه و جلوگیری از هر نوع فاجعه‌ای دارند»؛ همان چیزی که چین را در قرنطینه ووهان به خاطر شیوع پاندمی و دولت هند را در واکنش شدید عمومی نسبت به وضعیت اسفناک کارگران مهاجر مجبور به اقدامات حمایتی به منظور کاهش تبعات اجتماعی کرد. بدین‌سان، تاکید بر اینکه دموکراسی‌های باثبات، توسعه اقتصادی بهتر و نوسانات کمتری را تجربه می‌کنند و در مقایسه با حکومت‌های استبدادی، پاسخگوی نگرانی‌های بخش‌های حاشیه‌نشین جامعه هستند، تاکید نادرستی نیست و بر آن چیزی صحه می‌گذارد که جاگدیش باگواتی، اقتصاددان هندی‌تبار در «دموکراسی و توسعه: تفکر جدید در مورد یک مساله قدیمی»، تعریف و تاکید کرد: «در دولت‌های دموکراتیک با رهبران خیرخواه و به دور از گروه‌های خاصِ سهم‌طلب و سهم‌خوار،‌ هیچ «معضل ظالمانه‌ای» وجود ندارد که ملت‌ها مجبور شوند بین دموکراسی و پیشرفت اقتصادی یکی را انتخاب کنند.» «هرچند این بدان معنا نیست که دموکراسی خطاناپذیر است و نمی‌توان آن را بهبود بخشید و موثرتر کرد. بی‌شک حصول اطمینان از اینکه دموکراسی سیاسی به طور قوی اعمال می‌شود و به ظرفیت‌سازی و آزادی اقتصادی کمک می‌کند، یک تلاش مستمر است و پاسخ‌های دقیق‌تر به اینکه آیا سیاست‌های دموکراتیک در مقایسه با استبدادی‌ها، می‌تواند چارچوب بهتری برای پیشرفت اقتصادی ارائه دهد و یکپارچگی‌ها به تثبیت و صادرات دموکراسی برسد، باید به صورت مداوم و در برهه‌های زمانی مختلف به تحقیق و مطالعه گذاشته شود» و یافته‌هایش در کنار سنجش متغیرهای اثرگذار اعتبار یابد. کاری که جیاکومو ماگیسترتی و مارکو تابلینی در جدیدترین پژوهش این قرن و در ماه می سال میلادی جاری پیرامون همین موضوع، انجام دادند و یافته‌هایشان با عنوان «یکپارچگی اقتصادی و انتقال دموکراسی» منتشر شد.

موجودیت سیاسی

ماگیسترتی و تابلینی با این استدلال که یکپارچگی اقتصادی می‌تواند به ترویج گذار به دموکراسی در کشورهای خودکامه از طریق تجارت با شرکای دموکراتیک کمک کند، توضیح دادند: در طول 60 سال گذشته، جهان به طور قابل توجهی یکپارچه‌تر شده، تعداد کشورهای دموکراتیک افزایش یافته و از 48 کشور در سال 1960 به 121 کشور در سال 2015 رسیده است. بر اساس شاخص دموکراسی، پروژه موجودیت سیاسی1  (Polity)‌ و ارزش تجاری مبتنی بر سهم تولید ناخالص داخلی نیز مشخص است که دموکراسی می‌تواند بر رشد اقتصادی اثرات مثبتی داشته باشد، اما درک اینکه آیا / چگونه ادغام اقتصادی می‌تواند به نفع دموکراتیزه‌شدن باشد هنوز یک سؤال با درجه اولویتی بالاست؛ و این در حالی است که برآورد اثر علّی یکپارچگی اقتصادی بر دموکراسی به چند دلیل همیشه چالش برانگیز بوده است: 1) کشورها ممکن است دموکراتیک‌تر شوند تا از مزایای یکپارچگی اقتصادی بهره ببرند. 2) زمانی که نهادهای سیاسی داخلی کشورهای دموکراتیک لیبرال‌تر شوند، ممکن است بهتر بتوانند با جهان تجارت کنند و شواهدی منطبق با این احتمال را مستند سازند که گذارهای دموکراتیک با اصلاحات اقتصادی، از جمله اصلاحاتی که به نفع تجارت است، دنبال می‌شود.3) علاوه بر آن، عواملی مانند تولید ناخالص داخلی منفی یا شوک بهره‌وری، می‌تواند بر گذار به دموکراسی و ادغام یک کشور با اقتصاد جهانی تاثیر بگذارد. از این‌رو و برای غلبه بر این چالش‌ها، با استفاده از مجموعه داده پانلی بزرگی از کشورها که سال‌های 2014-1950 را پوشش می‌داد، با کمک بررسی‌های ارزش یکپارچه (IVS) در سال‌های 2021-1981 و ساخت ابزار جغرافیایی متغیر با زمان که جیمز فایرر در پژوهش «تجارت و درآمد: بهره‌برداری از سری‌های زمانی در جغرافیا» با ترکیب ابزار محاسباتی فرانکل و رومر (1999) و رودریگز و رودریک (2000) در سال 2019 به کار برد2، جریان‌های تجاری دوجانبه با شرکای دموکراتیک و غیردموکراتیک را بررسی کردیم. سپس، اثرات یکپارچگی اقتصادی بر دموکراسی را که با نمره Polity2 از پروژه Polity5 اندازه‌گیری شد، با لحاظ‌کردن تفاوت‌های خاص جغرافیایی، تغییر زمان و شوک‌های مشترک، ارزیابی کرده و تفسیر ترجیحی ما را به این نتیجه رساند که افزایش دموکراسی ناشی از تجارت، فرآیند انتقال سرمایه دموکراتیک از کشورهای بیشتر دموکراتیک به کشورهای کمتر دموکراتیک را تبیین می‌کند. در کنار آن، با تکیه بر «قانون جاذبه»، تاکید شده در ادبیات تجاری، که جریان‌های تجاری دوجانبه را به عنوان تابعی از فاصله جغرافیایی مدل می‌کند؛ ما معیاری از تجارت پیش‌بینی‌شده بین کشورها را بر اساس کشش‌های دوجانبه ایجاد کردیم و این جریان تجارت طبق فاصله هوا و دریا که در طول زمان تغییر می‌کرد نشان داد که اهمیت فاصله هوایی بین سال‌های 1950 و 2010 به طور قابل توجهی افزایش داشته، در حالی که فاصله دریا تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است از‌این‌رو به طور خاص، این یافته اثبات کرد که حمل‌ونقل هوایی در طول زمان برای جریان‌های تجاری اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است و باید لحاظ شود.

سرمایه دموکراتیک

علاوه بر آن ما دریافتیم که یکپارچگی اقتصادی تاثیر مثبت قوی بر دموکراسی دارد. به طور دقیق‌تر، زمانی که یک کشور با یک دموکراسی ادغام می‌شود، امتیاز دموکراسی به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. در مقابل، وقتی یکپارچگی اقتصادی با شرکای غیر‌دموکراتیک اتفاق می‌افتد، هیچ تغییری در دموکراسی ایجاد نمی‌شود و بزرگی این نتایج به شدت قابل توجه است؛ چرا که دو برابر شدن یکپارچگی اقتصادی با شرکای دموکراتیک برای یک کشور در طی یک دوره پنج‌ساله، شاخص امتیاز دموکراسی Polity IV را تقریباً سه امتیاز افزایش می‌دهد. از سویی چون ادغام اقتصادی با شرکای دموکراتیک حداقل یک‌بار در یک دوره پنج‌ساله برای یک‌چهارم کشورهای نمونه ما مثلاً برای موزامبیک بین سال‌های 1985 و 1990، لهستان بین سال‌های 1970 و 1975 و کره جنوبی بین سال‌های 1960 و 1965 بیش از دو برابر شد، مستند کردیم که اثرات بلندمدت همواره بیش از دو برابر است. این نتایج با فرآیند یادگیری نهادی یا انتقال فرهنگی هم سازگاری داشت و تایید می‌کرد ارزش‌ها و نهادها از طریق تجارت و به طور کلی‌تر، یکپارچگی اقتصادی از کشورهای بیشتر دموکراتیک به کمتر دموکراتیک منتقل می‌شوند و این تفسیر از «سرمایه دموکراتیک» که به وسیله پرسون و تابلینی در سال 2009 مطرح شد، وام می‌گیرد. کما اینکه این مفهوم به این ایده مربوط می‌شد که تجربه یک کشور از دموکراسی و همچنین تاریخ دموکراسی در کشورهای همسایه، گذار از دموکراسی را کاهش و نرخ خروج از خودکامگی را افزایش می‌دهد و در عین حال اثر دموکراتیزاسیون یکپارچگی اقتصادی با شرکای دموکراتیک برای کشورهایی با سطوح اولیه و پایین توسعه نهادی و زیرساختی بیشتر است و به همین دلیل اینها دقیقاً همان کشورهایی هستند که باید از شرکای تجاری دموکراتیک‌تر خود چیزهای بیشتری یاد بگیرند. مضاف بر آن باید پذیرفت که ادغام اقتصادی با بازتاب تغییرات در باورهای شهروندان، به نفع پذیرش نهادهای دموکراتیک‌تر در کشورهایی است که در ابتدا کمتر دموکراتیک بوده‌اند و در مقابل، ادغام اقتصادی با شرکای غیردموکراتیک هیچ تاثیری بر باورهای شهروندان و نهادهای کشورها ندارد. بنابراین در کل این یافته‌ها گرچه پیامدهای مهمی برای آینده دموکراسی دارند، به‌ویژه در زمانی که یکپارچگی اقتصادی در حال کند شدن و تجارت به طور فزاینده‌ای در حال تکه‌تکه شدن است اما می‌توانند بلوک‌های نهادی و ژئوپولیتیک را به تحلیل عمیق‌تر پیرامون کانال‌هایی وادار کنند که از طریق آنها یکپارچگی اقتصادی به انتقال ترجیحات و نهادهای سیاسی کمک می‌کند، به‌ویژه در زمانی که ظهور کشورهایی چون چین در اقتصاد جهانی، الگوی جایگزینی را برای کشورهای دموکراتیک مطرح و قوی‌تر کرده است.